شهرفروشی و بحران آلودگی هوا

به دنبال اوج گرفتن بحران آلودگی هوا از ماه گذشته به این طرف و به روال معمول هر سال و مثل سایر بحران ها (خطر زلزله احتمالی تهران که هرازگاه به مناسبتی به یادش می افتیم، یا بن بست ترافیک) بازار بحث، اظهارنظر، نصیحت، هشدار و ارائه راه حل از سوی افراد و یا نهادهای مسئول و صاحب نظران برای مدت کوتاهی گرم شد تا باز زمانی دیگر، بحرانی دیگر موجب رونق این بازار شود. مخاطب بسیاری از نصیحت ها، هشدارها و راه حل های ارائه شده، این بار نیز مردم بودند. بعضی مسئولان از مردمی گله می کردند که به جای استفاده از اتوبوس های فراوان که سر هر کوچه و خیابان مشتاقانه منتظر مسافران هستند که آنها را به موقع به محل کار یا خانه برسانند، با رفتار غیرمسئولانه و با استفاده از اتومبیل های شخصی خود باعث آلودگی هوا می شدند، یا مردمی که به جای خرید اتومبیل های نو و استاندارد، که با قیمت ارزان و به فراوانی عرضه می شود، به نحو حیرت انگیزی اصرار دارند که همان اتومبیل های قدیمی، فرسوده، غیراستاندارد و آلوده کننده را به خیابان ها بیاورند و به مردم یادآور شدند که سرانه تولید آلودگی شهروندان سهل انگاری که از اتومبیل شخصی استفاده می کنند چهارده برابر شهروندان وظیفه شناسی است که از اتوبوس استفاده نمی کنند و... بعضی مسئولان و نهادها هم به ارائه اطلاعات وحشت آوری از عوارض خطرناک جسمی و روانی آلودگی هوا، به خصوص بر روی کودکان و بیماران، پرداختند و به این ترتیب نگرانی جدیدی را بر نگرانی مداوم از خطر زلزله احتمالی اضافه کردند.در بین نوشته ها و اظهارنظرهای ارائه شده، تعدادی نیز به تبیین علت مشکل و راه حل های آن پرداختند، که تقریباً همه آنها، به درستی، علت اصلی آلودگی هوا را «فقدان شبکه کارآمد حمل ونقل عمومی و تعداد زیاد اتومبیل های فرسوده و غیراستاندارد» و راه حل اصلی را نیز انجام اقدام های موثر برای رفع این مشکل دانستند.از میان آنچه در روزنامه شرق منتشر شد، دو نوشته نیز علاوه بر نکته یاد شده، به جنبه های دیگر مشکل پرداخته بودند: یکی نوشته آقای رامین رادنیا در شرق مورخ ۲۸/۹/۸۴ که «ممنوعیت و محدودیت ساخت وساز در بافت های مرکزی و میانی شهر» و «ضرورت پرداخت هزینه های پایتختی توسط دولت» را نیز توصیه کرده بودند و دیگری نوشته آقای حمیدرضا برادران شرکا (رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی)، در شرق مورخ ۳/۱۰/۸۴ که ضمن ضروری دانستن توجه جدی به حمل ونقل عمومی و انجام اقدامات کوتاه مدت (مثل زوج و فرد کردن و توسعه محدوده ممنوعه ترافیک و...) با تاکید بر محدودیت ظرفیت جمعیت پذیری شهر تهران، «توقف مهاجرت به تهران در میان مدت» و «کوچک کردن تهران در بلندمدت» (از طریق انتقال پایتخت و یا انتقال بعضی فعالیت ها از تهران)، را نیز به عنوان اقدامات بنیادی لازم شمرده بودند.
• ظرفیت شهر و تراکم فروشی
محدوده شهر تهران حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد. این محدوده دیگر امکان گسترش ندارد، زیرا از شمال و شرق به ارتفاعات البرز، از غرب به کرج و از جنوب شرق تا جنوب غرب به پاکدشت و قرچک و پالایشگاه و بهشت زهرا و... اسلامشهر محدود شده است. این ظرف ۷۰۰ کیلومتر مربعی مثل هر ظرف دیگری یک ظرفیت، یا به بیان دقیق تر دامنه ظرفیتی معین دارد (دامنه ای که یک سر آن «ظرفیت مطلوب» است و سر دیگر آن «حداکثر ظرفیت قابل تحمل»). درست همان طور که مثلاً یک اتاق خواب با ابعاد ۴*۳ متر و وسعت ۱۲ مترمربع برای خوابیدن ۱ یا ۲ نفر مطلوب، برای ۳ یا ۴ نفر قابل قبول، برای ۵ یا ۶ نفر قابل تحمل، ولی برای ۱۲ _ ۱۰ نفر غیرقابل تحمل و خطرناک است، یا یک سالن رستوران که ممکن است برای پذیرایی از یکصد نفر مشتری مطلوب، برای ۱۵۰ نفر قابل قبول، برای ۲۰۰ نفر قابل تحمل، ولی برای بیش از آن غیرقابل تحمل باشد (یعنی نه کسی بتواند در آن غذا بدهد و نه غذا بخورد و نه حرکت کند و...)ظرفیت جمعیتی ظرف تهران در طرح جامع اول (که در سال ۱۳۴۹ تصویب شد) ۵/۵ میلیون نفر تعیین شده بود. طرح جامع دوم تهران(که در سال ۱۳۷۱ تصویب شد) به دلیل تحولات بعد از انقلاب و در نتیجه بازنگری در امکانات و محدودیت ها، این ظرفیت را تا حدود ۸ میلیون نفر افزایش داد، ولی شورای عالی شهرسازی با آن موافقت نکرد و بالاخره سقف جمعیتی ۶۵/۷ میلیون نفر برای شهر تهران تصویب شد. این رقم که در چارچوب «طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» در سال ۸۲ توسط هیات دولت نیز تصویب شده است، هنوز هم به لحاظ قانونی اعتبار دارد و نقض نشده است. طبق مطالعات طرح جدید جامع جدید در دست تهیه تهران نیز _ اگر وجود حداقلی از خدمات و تسهیلات عمومی مثل پارک ، مدرسه، بیمارستان و... را برای ساکنان شهر ضروری بدانیم - شهر تهران حداکثر بیش از حدود ۶/۸ میلیون نفر نمی تواند جمعیت بپذیرد. با تعریفی که در بالا ارائه شد می توان عدد اول (۵/۵ میلیون نفر) را برای شهر تهران مطلوب، عدد دوم (۶۵/۷ میلیون نفر) را قابل قبول و عدد سوم (۶/۸ میلیون نفر) را حداکثر قابل تحمل دانست. (البته اگر نخواهیم مثل بعضی از شهرهای هند در خیابان ها و زیر پل ها یا مثل قاهره در قبرستان ها بخوابیم و یا اینکه نخواهیم ارتفاعات البرز را مثل تپه زورآباد کرج اشغال کنیم و...)در همه جای دنیا برای کنترل و حفظ تعادل بین اندازه جمعیت و ظرفیت شهرها، از ضوابط ناظر بر کنترل سطح اراضی مسکونی، تراکم ساختمان مسکونی و حداقل اندازه واحد مسکونی _ که در چارچوب طرح های شهری تعریف و تعیین می شوند _ استفاده می کنند. طرح جامع اول تهران هم برای همین منظور ضوابط و حساب و کتابی داشت که بعد از انقلاب نیز تا حدود سال های ۶۹ _ ۶۸ کمابیش رعایت می شد. در طرح جامع دوم تهران هم ضوابطی برای این منظور تعیین و تصویب شد. طبق ضوابط طرح مذکور سطح کل اراضی مسکونی شهر تهران حدود ۱۷۰ کیلومتر مربع و میانگین تراکم ساختمان های مسکونی ۱۲۰ درصد تعیین شده بود. بعد از پایان جنگ تحمیلی که فرصتی برای پرداختن به مسائل پیش آمد، مسئولان متوجه شدند که شهر تهران به لحاظ ظاهری و باطنی به هیچ وجه شایستگی پایتختی جمهوری اسلامی را ندارد. فقدان شبکه مناسبی از خیابان ها و بزرگراه ها، ترافیک سنگین، زشتی، کثیفی و ده ها عیب کوچک و بزرگ دیگر ابتدا عده ای را به فکر انتقال پایتخت انداخت. بعد از مطالعه معلوم شد که این کار زمانی بین ۱۵ تا ۲۵ سال و صدها میلیارد هزینه دارد و عملی نیست. در آن زمان محدودیت های مالی کشور فکر درآمدزایی سازمان ها و نهادها را نیز تقویت کرده بود. در چنین شرایطی بود که راه حل «تراکم فروشی و توافق» کشف شد: جنگ تمام شده، دوران سازندگی شروع شده، سرمایه گذاری رونق پیدا کرده و تهران هم دارای جاذبه های فراوانی است که خریداران بسیار دارد. پس می شود شهر را فروخت و از درآمد حاصله به آن سر و صورتی داد. همین راه حل به کار گرفته شد. شهرداری به سرعت پولدار شد، گسترش پیدا کرد و توانست هم روی پای خود بایستد و هم به توسعه و عمران شهر بپردازد. الحق که در مدتی کوتاه چهره تهران عوض شد، بزرگراه هایی که در طرح جامع پیش بینی شده و سال ها روی کاغذ مانده بود به سرعت ساخته شدند. پارک های زیادی ایجاد شد، حاشیه بزرگراه ها به سبزه و گل آراسته شد، فرهنگسراها ساخته شد و شهر تمیز و زیبا شد و...
ولی از همان ابتدا گروهی _ که شاید دوراندیش تر بودند _ از عاقبت کار ترسیدند و با این شیوه مخالفت کردند. ولی لذت و جاذبه پول و قدرت فراوانی که از این راه به دست می آمد و کارهایی که با آن می شد کرد گوش شنوایی نگذاشته بود. مالکان زمین و ساختمان های قدیمی نیز از اینکه ملکشان گران تر شده بود و بساز و بفروش ها هم از اینکه می توانستند سودهای کلان ببرند خوشحال و راضی بودند، دولت هم از اینکه تهران خرجی برایش نداشت و علاوه بر آن به خرج تهران می توانست پاسخگوی بخش عمده ای از نیاز به سرمایه گذاری و تامین شغل و تامین مسکن باشد راضی بود. ناله و شکایت کسانی هم که ناگهان در همسایگی شان ساختمان های بلند به آسمان می رفت، در این شادی عمومی به گوش کسی نمی رسید. حتی بحرانی که در سال ۷۶ برای مدیریت شهرداری تهران پیش آمد و تغییر دولت نیز نتوانست جلوی این شهرفروشی را بگیرد و تنها به محدود کردن ارتفاع ساختمان ها به ۷ طبقه و سخت تر کردن شرایط احداث ساختمان های بلندتر اکتفا کرد. البته بعدها تلاش شد که با ضوابط دیگری این محدودیت به ۵ طبقه و کمتر برسد، ولی دیگر کار از کار گذشته بود.جمعیت شهر تهران در حال حاضر حدود ۵/۷ میلیون نفر است. طبق برآوردهای طرح جامع جدید تهران با شروع بهره برداری از ساختمان هایی که تا پایان سال ۸۳ از شهرداری پروانه ساختمانی گرفته اند، جمعیت تهران به حدود ۶/۸ میلیون نفر (یعنی حداکثر جمعیت قابل تحمل) خواهد رسید و اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک به مرز ۱۱ میلیون نفر می رسد.• توافق
«توافق» اصطلاحی بود که از همان سال های ۶۹ _ ۶۸ باب شد و منظور از آن جایگزین کردن ضوابط و طرح های مصوب شهری با توافق بین شهرداری و مالکان است. توافق به غیر از میزان تراکم ساختمانی شامل «تغییر کاربری» هم می شود. منظور از تغییر کاربری این است که مالکانی که زمین آنها طبق طرح های شهری به فضای سبز، مدرسه و یا سایر خدمات عمومی اختصاص یافته می توانند با واگذاری مالکیت بخشی از زمین خود به شهرداری برای تامین خدمات شهری (۶۰ تا ۷۰ درصد)، بقیه را به احداث ساختمان های مسکونی و یا تجاری و اداری اختصاص دهند. همچنین مالکان بعضی از ساختمان های مسکونی می توانند با پرداخت مبلغی، پارکینگ و طبقه همکف ساختمان خود را به نمایشگاه اتومبیل یا پیتزافروشی و... و یا طبقات بالاتر ساختمان خود را به دفاتر کار و مطب پزشکان و... تبدیل کنند.رواج و استمرار این نوع توافق ها نیز هم باعث افزایش بی رویه سطح زمین و زیربنای مسکونی شهر شد و هم موجب استقرار بی قاعده واحدهای اداری و تجاری در میان محلات مسکونی و یا حاشیه خیابان هایی که ظرفیت آنها روز به روز کم و کمتر می شد.
۲ _ جمع بندی و نتیجه گیری
در چنین شرایطی که ما همه بر سر شاخ نشسته ایم و بن می بریم و خانه می سازیم و خیابان می کشیم و ماشین نمره می کنیم، تمام حرف ها درباره توسعه پایدار، حفظ سلامت محیط زیست، توسعه حمل ونقل عمومی، مبارزه با آلودگی هوا، حفظ هویت و زیبایی شهر و... همه و همه در حد شعار و آرزو باقی می مانند. وضعیت تهران و آنچه با این شهر می کنیم مرا به یاد قصه قوم لوط و مردم سودوم و گومورا می اندازد که چون حاضر به ترک گناه نشدند خداوند بر آنها خشم گرفت و نابودشان کرد.مشکل تهران آن طور که آقای برادران شرکاء گفته اند «مهاجرت» نیست. مهاجرت از سایر نقاط کشور به استان و شهر تهران مدت ها است که آنقدر کاهش پیدا کرده که دیگر مسئله نیست، بخش عمده افزایش جمعیت آینده شهر تهران (و منطقه کلانشهری تهران)، مثل همه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه، ناشی از رشد طبیعی جمعیت آن است. مطالعات «طرح مصوب مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» این موضوع را به خوبی نشان داده و اثبات کرده است. رشد جمعیت شهرتهران در فاصله سال های ۷۵ _ ۱۳۶۵ به نصف رشد طبیعی (حدود ۱/۱ درصد) کاهش پیدا کرده بود. یعنی تهران مهاجرفرست شده بود و نه مهاجرپذیر. روندی که امروز برعکس شده و جمعیت تهران به دلیل رواج و تداوم تراکم فروشی به طور مداوم در حال افزایش است.انتقال پایتخت هم مسئله تهران را حل نمی کند، همان طور که اسلام آباد در پاکستان مسئله کراچی را، آنکارا در ترکیه مسئله استانبول را، برازیلیا در برزیل مسئله سائوپائولو را و... حل نکردند.انتقال فعالیت ها را هم فراموش کنید. سال ها است که در این زمینه انواع مصوبه و بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که به جایی نرسیده اند. ما هرگاه توانستیم جلوی توسعه کارخانجات ایران خودرو را در همین محل فعلی بگیریم، هرگاه توانستیم جلوی توسعه دانشگاه آزاد را در تهران بگیریم، که با ساختن تاسیسات عظیمی در پیشانی کوه به همه این حرف ها دهن کجی کرده و در واقع به بقیه علامت می دهد که «حتی تا اینجا هم می توانید بیایید» و هرگاه توانستیم و... آن وقت حرف از انتقال بزنیم.امروز دیگر مردم و مسئولان چاره ای جز پذیرش این واقعیت ندارند که حل همه مشکلات تهران (از جمله آلودگی هوا) در درجه اول جلوگیری فوری از فروش شهر در همه اشکال آن است. درست همان طور که حل همه مشکلات مجروح یک تصادف شدید در درجه اول مستلزم جلوگیری از خونریزی اوست. اگر بخواهیم صادقانه با مسئله تهران برخورد کنیم هیچ متخصص و مسئولی نباید به مردم آدرس اشتباه بدهد. مشکل اصلی ما مشکل شهرفروشی است. نکته مهم این است که این مشکل فقط مربوط به تهران نیست. تهران مثل همیشه الگوی همه کشور است. تراکم فروشی و توافق می رود تا همه شهرهای ما را دچار بحران کند. امروز حتی فرمانداری ها و بخشداری های دورافتاده دنبال کسی می گردند که پولی بدهد و سوله ای بسازد. تمام سواحل شمالی و تمام منطقه زیبای کلاردشت و... به خاطر همین بیماری در حال نابودی و اضمحلال هستند. اما باید پذیرفت که توبه کردن و قطع شهرفروشی دیگر کار بسیار سختی است، همه معتاد شده ایم. بیش از هشتاد درصد درآمد شهرداری از این راه حاصل می شود. بخش عمده ای از سرمایه گذاری در بخش ساختمان و مسکن که مایه رونق اقتصادی و ایجاد شغل است در تهران انجام می شود، بنابراین وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه های مسئول اقتصاد کشور هم معتاد شده اند. این اعتیاد دولت سازندگی و اصلاحات و اصولگرا نمی شناسد، همه گرفتار شده ایم. مالکان زمین و ساختمان های قدیمی هم دیگر استفاده از این فرصت را حق طبیعی خود می دانند و قطع آنها را ظلم و بی عدالتی می دانند!!ماشین فروشی هم مثل تراکم فروشی در سطحی وسیع تر همین حکایت را دارد.حالا ما بر سر دوراهی سختی قرار گرفته ایم یا باید «به امان خدا» بگوییم و همین راه را ادامه بدهیم تا روزی که زمین بخوریم و دیگر رفت و آمد در تهران ممکن نباشد و صبح ها اجساد تلفات ناشی از آلودگی هوا را از خیابان ها جمع کنیم. روزی که دیگر پارک و مدرسه کافی برای بچه هایمان نداشته باشیم، البرز را نتوانیم ببینیم، اثری از باغات زیبای تهران باقی نمانده باشد و... یا باید فوراً فکری بکنیم.گام اول برای خروج از بحران آلودگی هوا و همچنین سایر بحران های گریبانگیر تهران انجام اقدامات زیر است:
۱- جایگزین کردن فوری «توافق و تراکم فروشی» با «طرح و ضابطه»نوع، میزان و نحوه استفاده از اراضی و ساختمان های شهر طبق قانون باید تابع طرح ها و ضوابط مصوب شهر باشد. طرح جامع و تفصیلی جدید در دست تهیه تهران باید هرچه زودتر تصویب شده و به مورد اجرا درآید. البته باید توجه داشت که تبعیت مردم از طرح و ضابطه به طور جدی در گرو رعایت آن توسط شهرداری و سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و نظامی و عمومی است.
بیش از ۸۰ درصد درآمد شهرداری تهران از محل فروش مازاد تراکم ساختمانی (عمدتاً مازاد تراکم ساختمان های مسکونی) تامین می شود. این درآمد فارغ از تاثیر مخرب ناشی از افزایش مستمر و بیشتر از ظرفیت جمعیت شهر به شدت ناپایدار است و با تغییرات در بازار مسکن دچار نوسان می شود و در آینده نزدیک که تهران به حد اشباع و به وضعیت غیرقابل زندگی می رسد به شدت کاهش پیدا می کند. درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز باید بر «اجرای طرح های شهری» متکی باشد و نه بر «تخلف از طرح های شهری» و خوشبختانه تهران در این زمینه از استعدادهای فراوان برخوردار است. البته استفاده از این استعدادها مدیریت سنجیده تر می طلبد. علاوه بر این شهرداری تهران (و همه شهرداری های کشور) باید مثل اکثریت شهرهای دنیا بخش قابل توجهی از درآمد خود را از محل انواع مالیات ها که توسط مالکان، شاغلان و ساکنان شهر پرداخت می شود تامین کنند. اما با سابقه و وضعیتی که در شهر تهران پیش آمده در حال حاضر افکار عمومی برای پذیرش آن آمادگی لازم را ندارد. مردم حاضرند مبالغ قابل توجهی شارژ ماهانه برای اداره امور ساختمان ها یا مجتمع های مسکونی که در آن زندگی می کنند، بپردازند ولی پرداخت عوارض (یا شارژ) به شهرداری را نه تنها نمی پذیرند، بلکه آن را غیرعادلانه می دانند (به خصوص وقتی که شهرداری تراکم هم نفروشد). حل این مشکل در کوتاه مدت ممکن نیست و به کار فرهنگی مستمر و گسترده و مهم تر از آن تبدیل شهرداری به یک نهاد پاسخگو نیاز دارد. یعنی نهادی که نظر مردم را در نحوه هزینه منابع مالی می پرسد و رعایت می کند و صورتحساب هزینه های انجام شده را نیز به طور شفاف در اختیار پرداخت کنندگان مالیات قرار می دهد. (درست همانطور که هیات مدیره های مجتمع ها و شهرک های مسکونی عمل می کنند.) تا زمان تحقق اصلاحات فوق در نظام مالیه شهرداری دولت باید تامین بخش عمده نیاز مالی شهرداری را به فوریت و هرچه سریع تر به عهده بگیرد. اداره مملکت در شرایطی که بخش عمده جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند، یعنی اداره امور شهر ها و اداره امور کلانشهری مثل تهران که تمام پیچیدگی های اداره یک مملکت را _بلکه بیشتر از آن- دارد، یعنی اداره مملکت. سقوط تهران یعنی سقوط کشور. دولت هر چند طی تمام سال های بعد از انقلاب درگیر مسائل مهم سیاسی و امنیتی داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های اساسی توسعه و عمران کشور بوده است اما نباید بیش از این از مسائل شهر نشینی و شهرها- و به خصوص کلانشهرها- غافل شود، تازه اگر آن طور که بانک جهانی برآورد کرده است خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران سالانه بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان باشد (شرق ۱۵/۹/،۸۴ گزارش خانم مریم خورسند و آقای مهدی افروزمنش)، دولت در واقع پول اضافی هم نپرداخته است. بدیهی است که نیاز به کمک دولت به تدریج با جایگزینی سیستم پایدار و سالم مالیه در شهرداری کاهش می یابد ولی در هر صورت _ باز هم مثل همه جای دنیا _ دولت همواره باید تامین بخشی از نیازهای مالی شهرداری ها را _ به ویژه در مورد پایتخت _ به عهده بگیرد.و نکته آخر که در فرصتی دیگر باید به تفصیل به آن پرداخت ضرورت ایجاد هماهنگی در مدیریت شهر و منطقه کلانشهری تهران است. عرصه واقعی پایتخت فقط محدوده ۷۰۰ کیلومتر مربعی تحت مدیریت شهرداری تهران نیست. در پیرامون تهران ۵-۴ میلیون نفر دیگر هم در کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، قرچک، ورامین، پاکدشت، بومهن، رودهن و... و ده ها شهر و آبادی دیگر زندگی می کنند. روزانه ده ها هزار نفر بین تهران و این شهرها و آبادی ها برای کار، سکونت و مقاصد متعدد دیگر رفت و آمد می کنند. بنابراین تهران یک جزیره تنها نیست و با شهرها و آبادی های پیرامون خود مجموعه واحدی را تشکیل می دهد که اجزای آن سرنوشت مشترک دارند. بدون توجه به این کلیت مسائل شهر تهران نه قابل تشخیص است و نه قابل حل. امروز شرایط و کیفیت کار و زندگی در اغلب این شهرها و آبادی ها بسیار نامساعد است. منشاء بسیاری از نابهنجاری های اجتماعی، مشکلات زیست محیطی و نارسایی های کارکردی شهر تهران نیز در پیرامون آن است. تهران نمی تواند در این میانه «جزیره امن» باشد، کما اینکه نیست. ضرورت فوری کاهش فشار بیش از اندازه بر روی شهر تهران و مقابله با نابسامانی ها و ارتقای کیفیت زندگی در حاشیه ها ایجاد می کند که دامنه سرمایه گذاری در زمینه توسعه و عمران و تامین مسکن به کل منطقه کلانشهری تهران گسترش یابد. برای سیاستگزاری، برنامه ریزی و مدیریت صحیح و هماهنگ این مجموعه (یعنی منطقه کلانشهری تهران)، سطح جدیدی از مدیریت منطقه ای مورد نیاز است، این سطح از مدیریت ناقض هویت و استقلال شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری های متعدد این مجموعه نیست، بلکه نهادی است که با مشارکت همه آنها باید سیاست ها و برنامه های هماهنگ را در زمینه توسعه و عمران کل منطقه به کار گیرد. بدیهی است که نقش شهرداری تهران در این میان، به عنوان شهر مادر نقشی کلیدی و غیرقابل جایگزین است.به این موضوع در مطالعات «طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن» که بیش از دو سال قبل در هیات دولت نیز تصویب شد به تفصیل پرداخته شده است، ولی متاسفانه معلوم نیست چرا تاکنون هیچ اقدام عملی و موثری برای تحقق مصوبه مذکور صورت نگرفته است.
*کارشناس ارشد شهرسازی

منبع : روزنامه شرق