مغالطه مشروعیت و مقبولیت

زیان های اندیشه سوز فقدان گفت وگوهای عالمانه و منصفانه را سال ها است در حوزه های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی شاهد بوده ایم و مرارت دیرپای ترسیم خطوط قرمزی که گاه به پهنای جولانگاه تفکر و اندیشه بوده اند را همه اجتماعات بشری رشدنایافته چشیده اند. از همین رو است که دعوت منتقدان به جمهوریت نظام حاکم بر ایران به کنار گذاشتن «تعارفات» و بذل «دقت علمی» را باید به فال نیک گرفت. نوشتار حاضر نیز در پاسخ به همین دعوت نگاشته شده و مقصودی جز تدقیق برخی مفاهیم به کار گرفته شده در نقد آن ناقدان محترم ندارد. بدین منظور ابتدا یکی از مفروضات اصلی دیدگاه منتقدان یعنی تفکیک مشروعیت و مقبولیت حکومت ارزیابی خواهد شد. سپس به بررسی دیدگاه امام خمینی که به زعم منتقدان مفهومی ابزاری از جمهوریت را به استخدام درآورده بود، پرداخته خواهد شد. در پایان نگاهی گذرا به دیدگاه آیت الله دکتر بهشتی به عنوان یکی از معماران قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب رهبری، ولایت فقیه و جمهوریت خواهیم انداخت.
۱- مشروعیت و مقبولیت
همان گونه که اشارت رفت، به نظر می رسد تفکیک مشروعیت از مقبولیت از مفروضات اصلی منتقدان جمهوریت نظام است. از ۱۰سئوالی که در این باره از سوی منتقدان مطرح شده است، ۶سئوال مستقیماً به این حوزه مربوط می شود: اینکه از نظر امام خمینی مشروعیت نظام براساس رای مردم است یا مقبولیت آن، اینکه با توجه به اینکه هنگام صدور حکم سلمان رشدی از مردم یا نمایندگان مردم رای گیری نکردند، آیا آن حکم مشروعیت داشت یا خیر، اینکه در صورتی که اکثریت مردم در همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به نظام جمهوری اسلامی رای منفی می دادند، نظرشان از دیدگاه امام مشروع بود یا خیر، اینکه آیا اگر در یک همه پرسی در زمان حال مردم به نظام شاهنشاهی رای بدهند، از منظر امام خمینی مشروع است یا خیر، درباره تعارض تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه در صورت قائل شدن به اصالت رای مردم، و تفسیر اتکای حکومت به رای مردم.
از همین رو در ارزیابی نقد منتقدان جمهوریت پرداختن به تفکیک مذکور اهمیت دارد. پیش از هر چیز باید به یک نکته مهم در ارتباط با استخدام واژگان رایج در اندیشه سیاسی در اینگونه مباحثات اشاره کرد و آن اینکه کاربرد اصطلاحات جاری در مباحث فلسفی و اخلاقی اندیشه سیاسی نمی تواند بدون توجه به مفاهیمی که در پس این واژه ها نهفته است، صورت گیرد. افزون بر این از آنجا که بسیاری از این واژه ها دارای معانی متعدد هستند، گزینش معنی و نادیده گرفتن دیگر معانی از انصاف علمی دور است، مگر آنکه با ارائه دلایل روشن علت این گزینش توضیح داده شود. نمونه بارز از این قبیل واژه ها، واژه ایدئولوژی است که این روزها در معنای خاصی که از قضا بار ارزشی منفی نیز دارد، به کار گرفته می شود. استخدام واژه «مشروعیت» در مباحثات مورد نظر نیز از این آشفتگی کاربردی دور نمانده است. به نظر می رسد ترجمه Legitimacy به مشروعیت در زبان فارسی باعث چنین پریشانی شده است. واژه مشروعیت به علت هم خانوادگی با کلمه شرع که در زبان فارسی رایج به مجموعه قوانین و مقرراتی که از طریق وحی به ما رسیده است، اطلاق می شود، این تصور را پیش می آورد که گویی مابین مقبولیت یک نظام سیاسی و مشروعیت آن تفاوتی بین این دو وجود دارد و واژه دوم به شرعی بودن آن ارتباط دارد. این در حالی است که اصل واژه به معنای مقبولیت یک نظام سیاسی از سوی شهروندان آن است.
از همین رو است که حاصل تصدیق مشروعیت یک حکومت پذیرش اعطای اختیارات از سوی شهروندان به آن برای اداره اموری که در حوزه فعالیت حکومت قرار می گیرند، است. وقتی سخن از حکومت های نامشروع به میان است، منظور حکومت هایی نیستند که بر مبنای شرع حکومت نمی کنند، بلکه منظور حکومت هایی است که از سوی شهروندان خود مقبول نیستند. بنابراین تفکیک مقبولیت از مشروعیت در واژگان رایج اندیشه سیاسی جایگاهی ندارد و از همین رو است که بحثی درباره قابلیت پذیرش (Acceptability) در باب حکومت ها مطرح نیست. به نظر می رسد کاربرد مفهوم مشروعیت در مقابل مقبولیت در دیدگاه منتقدان جمهوریت نظام، اما به طور ضمنی به اتکای فرآیندهای تصمیم گیری حکومت (مثلاً در جریان سلمان رشدی) بر شرع مقدس اشاره دارد و نه به پذیرش حکومت از سوی مردم. گذشته از چنین آشفتگی در کاربرد واژه های مشروعیت و مقبولیت آنچه در این مباحثات نادیده گرفته شده، ماهیت حکومت به عنوان یک امر اجتماعی است. تحقق حکومت به معنای تشکیل یک سازمان اجتماعی است که تنها از دو راه امکان پذیر است: تشکیل حکومت به وسیله کاربرد ارعاب و زور یا شکل گیری آن براساس رضایت شهروندان. از همین رو است که بحث موافقت و رضایت شهروندان (به طور صریح یا به طور ضمنی) از مباحث مهم مطرح در باب مشروعیت حکومت ها است و از زمان توماس هابز به این سو اهمیتی چشمگیر یافته است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، رابطه تنگاتنگ دو مفهوم «اقتدار» و «التزام» با مسئله مشروعیت است.
تحقق این دو نیز از دو راه امکان پذیر است: یکی با رضایت و خواست داوطلبانه شهروندان و دیگری با توسل به اجبار و زور. اشکال ممکن رابطه این سه مفهوم منشاء مباحثات پردامنه در میان اندیشمندان به ویژه پس از قرن ۱۷ میلادی شده است که ذکر آن در اینجا ممکن نیست. اما آنچه مسلم است، این است که حاکمیت بدون وجود شهروندانی که التزام به پیروی از آن داشته باشند، معنا ندارد. حکومت با وجود شهروندان است که فعلیت پیدا می کند و به حاکم بدون شهروند اصولاً قید حاکمیت اطلاق نمی شود، حتی اگر برگزیده مستقیم اراده الهی باشد. بنابراین تفکیک مشروعیت از مقبولیت بیشتر به یک مغالطه گمراه کننده شبیه است. اگر منظور از مشروعیت داشتن اقتدار و ولایت بر شهروندان از یک سو و التزام شهروندان به پیروی از حکومت است، مقبولیت و مشروعیت دو امر تفکیک ناپذیر هستند: حکومت های مقبول، مشروعند.
۲- جایگاه رای مردم در رابطه با اعتبار حاکمیت در دیدگاه امام خمینی
منتقدان جمهوریت نظام، بیانات امام خمینی درباره جایگاه و ارزش رای مردم را با توجه به مقتضیات زمانی نهضت، به ویژه در ماه های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی و سال های اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی تاویل کرده اند. به زعم نگارنده این سطور، توجه به یکی از آخرین نظرات ارائه شده توسط امام خمینی برای روشن شدن دیدگاه ایشان کافی است. امام خمینی در نامه ای به تاریخ ۹/۲/۶۸ خطاب به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی، آیت الله مشکینی، در مورد عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری مطالبی را مطرح می کنند و سپس چنین می نویسند: «مجتهد عادل مورد تائید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری مورد قبول مردم است، در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج،۱ ص۵۸) تصریح امام بر اینکه منبع مشروعیت رهبری رای مردم (هرچند در برخی موارد به طور غیرمستقیم) است، دلالت بر فهم صحیح ایشان از جایگاه و نقش مردم در حکومت و فعلیت یافتن حکومت با رضایت آشکار مردم است. بدیهی است که از این گونه اظهارنظرها در سخنان امام خمینی فراوان یافت می شود و تاکید نگارنده بر نقل قول یادشده صرفاً به لحاظ صراحت و زمان نگارش نامه است چرا که مسئله تفسیر دیدگاه با مرور زمان بارها مورد تمسک قرار گرفته است. (چنانچه درباره دیدگاه مرحوم دکتر شریعتی نیز چنین مطالبی مشابه از مصادری مشابه دیده شد که خوشبختانه در ویرایش دوم کتاب شهید دکتر بهشتی با عنوان دکتر شریعتی جست وجوگری در مسیر شدن با ذکر تاریخ مصاحبه ها و سخنرانی ها که بعضاً به چند روز پیش از شهادت شهید بهشتی در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ مربوط می شد، راه بر این گونه تاویل ها بسته شد.)
۳- دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی
علت طرح دیدگاه ایشان، تاثیر بسزای ایشان در شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که از چشم آگاهان پوشیده نیست. می دانیم که یکی از طرق رفع ابهام در فهم قوانین، مراجعه به فهم قانونگذار از آن قانون است. طرح واره ای از اندیشه سیاسی دکتر بهشتی در مقاله ای که به طور ناتمام در همین روزنامه منتشر شد ارائه کردم و خوانندگانی که علاقه مند به دانستن موضع ایشان در قبال امامت، رهبری و روحانیت هستند را به کتابی که با همین نام از ایشان منتشر شده ارجاع می دهم. خلاصه نظر ایشان در قبال مسئله رهبری جامعه مسلمانان در زمان غیبت امام معصوم این است که رهبری در این زمان نه به واسطه عهد الهی که بر دوش امام معصوم گذاشته شده، بلکه با انتخاب شهروندان مسلمانی که به برپایی جامعه اسلامی باور دارند به منصه ظهور می رسد. این مردم هستند که رهبری را برمی گزینند و همان ها نیز می توانند آن را از مصدر قدرت کنار بگذارند.
علت این انتخاب هم لزوم نظارت شورایی از خبره ترین کارشناسان دین بر تمشیت امور در یک جامعه دینی است. این البته با دیدگاه منتقدان جمهوریت نظام سازگار نیست که به نظریه های انتصابی ولایت فقیه باور دارند که کلی با این ادبیات بیگانه است. بدیهی است آنچه در این نوشتار آمده پاسخی مختصر به این منتقدان محترم است و تلاش شده از مباحث پیچیده نظری که در این زمینه مطرح است دور باشد. نگارنده نیز به برخی از مشکلات و معضلات نظری که در مبانی حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد آگاهی دارد، از جمله چگونگی سازگار ساختن تعدد قرائت های دینی و نیز تطبیق مسئله شهروندی با جامعه مسلکی که سال ها است دغدغه فکری او بوده و هست و برخی مقدمات نظری که برای روشن ساختن ابعاد گوناگون چنین مسائلی مفید انگاشته را در برخی از آثار خود آورده است. اما آن مشکلات و معضلات به موضوعات دیگر مربوط می شوند و نه طرح سئوال مغالطه آمیز مسئله مشروعیت یا مقبولیت جمهوری اسلامی.
*گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سیدعلیرضا بهشتی
فرزند شهید دکتر بهشتی

منبع : روزنامه شرق