شکل واقعی جهانی سازی

شکست اجلاس سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ که در ماه دسامبر گذشته برگزار شد خود به خود واجد ویژگی جدیدی نبود. این اجلاس عمدتاً بر سر تعیین تعرفه های گمرکی مواد کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند پوشاک به دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تقسیم شد و نهایتاً دو طرف نتوانستند به نقطه مشترکی در تعرفه های گمرکی این حوزه بسیار حساس و «سیاسی» یعنی بخش کشاورزی برسند.
آشکار شدن و بلکه عمده شدن اختلاف بین کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و کشورهای موسوم به باشگاه کشورهای در حال رشد از سوی دیگر نماد تحولی بزرگ و استراتژیک در روابط بین الملل است گرچه مفهوم و اصطلاح «شمال- جنوب» تقریباً از پایان جنگ جهانی دوم به این سو همواره در ادبیات اقتصادی و سیاسی بین المللی رواج داشته اما در عمل تا زمان حاکمیت نظام دوقطبی در روابط بین الملل این اصطلاح عرصه چندانی برای بروز و ظهور واقعی نیافت. در زمان جنگ سرد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۹۰ میلادی بلوک بندی «شرق- غرب» اجازه اصلی و عمده شدن بلوک بندی «شمال- جنوب» و تبدیل منازعات «سیاسی- ایدئولوژیک» به «مناقشات اقتصادی- بازرگانی» را نمی داد. هم در بلوک شرق و هم در بلوک غرب مجموعه ای ناهمگون (به لحاظ اقتصادی و سطح تکنولوژی) از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه صرفاً با همگرایی های ایدئولوژیک و سیاسی به صف آرایی پرداخته بودند. این بلوک بندی و پیامدهای آن دست کم به مدت پنج دهه اجازه اصلی شدن تفاوت واقعی کشورها یعنی سطح اقتصادی آنها را نداد.
پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز تحولات و مناقشات سیاسی برخاسته از بنیادگرایی بین المللی و تلاش ایالات متحده به تجهیز و تداوم رهبری کشورهای متحد پیشین تحت عنوان «جنگ علیه ترور» و مبارزه با تروریسم بین المللی به مدت دست کم یک دهه همچنان تقسیم بندی های ایدئولوژیک و سیاسی مانع اصلی شدن تضادهای اقتصادی در جهان می شد. اما شکست اجلاس اخیر هنگ کنگ ظاهراً به عنوان سرآغاز ظهور واقعی تغییر تقسیم بندی جهان از «شرق- غرب» به «شمال _ جنوب» می تواند مورد توجه قرار گیرد. در غیاب دشمن ایدئولوژیک و سیاسی کمونیسم و نیز رنگ باختن تلاش های ایالات متحده در عمده نشان دادن خطر تروریسم برای ثبات کشورهای در حال توسعه این کشورها اکنون دریافته اند نه برای حفظ حاکمیت سیاسی و تضمین ثبات اجتماعی خود راهی پایدارتر و بهتر از ثروتمند شدن و محو نابرابری های اقتصادی- اجتماعی درونی خود ندارند و برای این دسته کشورها دشمنی خطرناک تر از ضعف اقتصادی در سطح بین المللی و توسعه نیافتگی در سطح داخلی نیست. چنین است که عنصر اقتصاد و رقابت های اقتصادی این بار بی هیچ نقاب سیاسی یا ایدئولوژیک یا فلسفی، رقبا و دشمنان سابق را در کنار یکدیگر و دوستان پیشین را رودرروی هم قرار داده است. با این حساب شکست نسبی اجلاس اخیر سازمان تجارت جهانی در هنگ کنگ نه فقط به لحاظ اقتصادی مهم بود بلکه به عنوان سرآغازی ولو نمادین برای تغییر قطب بندی های استراتژیک جهانی از «شرق- غرب» به «شمال- جنوب» اهمیتی تام دارد.
• چرا بخش کشاورزی؟
بخش کشاورزی، هم برای شمال و هم جنوب گرچه از منظرهایی متفاوت، بسیار مهم است. ظرف دهه های اخیر همواره بیشترین جنگ های تجاری در سطح بین المللی حتی در درون کشورهای پیشرفته مانند اختلافات ایالات متحده با اروپا و ژاپن بر سر محصولات کشاورزی و چگونگی افزایش صادرات و کاهش واردات آن بوده است.در کشورهای پیشرفته سهم بخش کشاورزی در کل تولید ملی بسیار اندک و معمولاً کمتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی است. شمار شاغلان این بخش نیز سهمی بیش از این در کل اشتغال ملی این کشور ها ندارد. اما به لحاظ اجتماعی و سیاسی کشاورزان و مشاغل وابسته به آنها از چنان تسلط و نیروی سیاسی- اجتماعی برخوردارند که بعضاً سالانه تا یک صد میلیارد دلار در ایالات متحده یا اروپا و- در حدی کمتر- ژاپن انواع یارانه یا حمایت های مالی به آنان اختصاص می یابد. کشاورزان به ویژه صنایع و مشاغل وابسته به آنها در سال های اخیر همواره توانسته اند با راه اندازی اجتماعات و اعتراضات گسترده در مرکز توجه محافل رسانه ای و افکار عمومی غرب قرار گیرند و از این رو همواره از حمایت های مالی و یارانه هایی که با اصول بدیهی اقتصاد آزاد تناقض دارد، برخوردار بوده و هستند.
در سمت جنوب یا کشورهای رشد یابنده کشاورزی علاوه بر اهمیت سیاسی، بخش اصلی تولید ناخالص داخلی، اشتغال و صادرات این کشورها را تامین می کند و پشتیبانی از این بخش و مشاغل وابسته به آن به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک مسئله مرگ و زندگی آنها است. حتی در کشورهایی با سطح اقتصادی پیشرفته تر مانند کره جنوبی یا تایوان این بخش نقش مهمی در تولید ثروت ملی ایفا می کند. از این رو هر میزان افزایش تعرفه های گمرکی واردات محصولات کشاورزی از سوی کشورهای شمال یا سیاست هایی با اثرات مشابه مانند اعطای یارانه به بخش کشاورزی مستقیماً بر قدرت خرید بین المللی کشورهای شرق و سطح اشتغال و زندگی آنها اثر می گذارد. از این رو است که هنگام عمل بر سر تعرفه های گمرکی یا یارانه های بخش کشاورزی معمولاً همه شعارهای مربوط به همگرایی بین المللی یا ضرورت پیروی از اصول اقتصاد آزاد ناگهان رنگ می بازد و دندان های تیز از پشت نقاب های مخملین دیپلماتیک بیرون می افتد.
در این مناقشه کشورهای پیشرفته گرچه نهایتاً از کنار گذاشتن اندرزهای همیشگی خود به باشگاه رشد یابنده ها مبنی بر ضرورت تن دادن به اصول اقتصاد کاپیتالیستی و آزاد آن هم به شیوه آدام اسمیت ابایی ندارند و معمولاً به جنگ تجاری با طرف مقابل وارد می شوند، اما علاوه بر آن راه های پنهان تر و دیپلماتیک تر اما با همان اثربخشی افزایش تعرفه های گمرکی را نیز از نظر دور نمی دارند. مهم ترین اصل در سازمان تجارت جهانی که این سازمان اساساً حول محور آن شکل گرفته کاهش تدریجی تعرفه های گمرکی بین کشورها و در مورد همه کالاها و خدمات با طول دوره های تنفسی و مهلت متفاوت است اما حتی اگر تعرفه های گمرکی واردات یک کالا یا خدمات به سطح استانداردهای مورد نظر نیز کاهش یابد و همزمان میلیاردها دلار یارانه مستقیم یا غیرمستقیم به تولیدکنندگان داخلی آن اعطا شود، در عمل روح حاکم بر اصول سازمان تجارت جهانی یعنی رقابت پذیر کردن اقتصاد جهان نقض می شود و دیوارهای حمایتی از تولیدات داخلی گرچه کمی داخلی تر و نامرئی تر، اما بلندتر از تعرفه ها اجازه رقابت کالاهای صادراتی جهان سوم به کشورهای پیشرفته را نمی دهد.
نابرابری و ناعادلانه بودن این سیاستگزاری ها آنجا است که برخاسته از سطح اقتصادی پیشرفته و قدرت تولید بالای ثروت، کشورهای شمال می توانند با دریافت مالیات از بخش صنعت و خدمات خود به بخش کشاورزی یارانه بدهند و این بخش را سرپا نگاه دارند و واردات آن را کنترل کنند؛ اما کشورهای جنوب نه ثروت کافی برای مقابله به مثل برای جلوگیری از واردات صنعتی دارند و نه تکنولوژی مناسب بنابراین با ادامه جنگ تجاری کنونی، رابطه نابرابر اقتصادی میان شمال و جنوب همچنان ادامه می یابد و کشورهای در حال توسعه ناچارند تولیدات خام و با ارزش افزوده اندک را به ازای دریافت همان تولیدات به صورت ساخته شده و بسیار گرانقیمت به کشورهای پیشرفته صادر کنند. نیم نگاهی به پرونده های اختلافات بازرگانی بین ده ها کشور جهان در سازمان تجارت جهانی که همه روزه در این سازمان در حال رسیدگی است و همچنین شکست اجلاس اخیر هنگ کنگ در کنار رفتارهای گاه و بی گاه کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده در ایجاد موانع مختلف بر سر راه صادرات از جهان سوم به کشورهای صنعتی، همگی به روشنی نشان می دهند که دست کم در روابط بین الملل، چیزی به نام اقتصاد یا تجارت آزاد وجود خارجی ندارد. با وجود تحولات ژئوپولتیک شگرف در جهان، همچنان و تا اطلاع ثانوی تجارت خارجی حتی در آزادترین و کاپیتالیست ترین اقتصادهای جهان نیز به عنوان بخشی از سیاست خارجی کشورها عمل خواهد کرد و خود این سیاست خارجی یکسره در خدمت تقویت اقتصاد ملی خواهد بود. هریک از این کشورها، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، اگر بر سر دوراهی حمایت از تولیدات داخلی یا پای بند بودن به اصول مدرن و مصوب آزادسازی اقتصادی قرار بگیرند در برگزیدن حمایت از تولید داخلی هرگز درنگ نمی کنند و حتی بدیهی ترین قول و قرارهای خود را زیرپای واقعیت ها می گذارند.
همچنین، برخورد بلوک شمال با مقوله کشاورزی و صنایع وابسته نشانگر تلقی استراتژیک این کشورها از مواد غذایی است. در واقع، غذا از این منظر به عنوان سلاحی استراتژیک در مناقشات احتمالی بین المللی نگریسته می شود؛ وگرنه اختصاص سالانه ده ها میلیارد دلار برای سرپا نگاه داشتن کوچکترین بخش تولید و اشتغال ملی معنا نداشت. این نیز خود بیانگر آن است که اقتصاد آزاد به آن شکل که مورد نظر افراط گرایان در آزادسازی اقتصادی بود، وجود خارجی ندارد و همواره مسائل اقتصادی در عالم واقعیت آمیخته با نگرش های ژئوپولتیک یا حتی سیاسی کوتاه مدت مورد عمل قرار می گیرد.درس دیگر اجلاس هنگ کنگ آن است که اگرچه آزادسازی اقتصادی یک گزینه بی بدیل در پیش روی کشورهای در حال توسعه به شمار می آید، اما این آزادسازی داخلی با آزادسازی واردات و گشودن بی حساب و کتاب مرزها به روی کالاها و خدمات وارداتی، مطلقاً تفاوت دارد. آزادسازی بازرگانی خارجی، آخرین مرحله از استراتژی آزادسازی اقتصادی است و در صورت عدم رعایت تقدم و تاخر زمانی و اجرایی آن، اختلالات پدید آمده می تواند کل اجرای این استراتژی را به خطر بیندازد و موجب شود تا خرابی های پدید آمده، مشروعیت و ضرورت اجرایی استراتژی آزادسازی را زیر سئوال ببرد.
مثلاً در همین ایران، از اواخر دهه ۱۳۶۰ خورشیدی به این سو سه عامل برخورد نامناسب در مورد آزادسازی اقتصادی، مصلحت اندیشی و منفعت طلبی برخی جریانات سیاسی- اقتصادی، موجب شده تا در حالی که بدیهی ترین اصول در زمینه های آزادسازی اقتصادی نیز فهمیده نشده یا فراهم نیامده، آزادسازی از انتهایی ترین قسمت های زمانی آن- تنها به این دلیل که در اجرا ساده ترین و مقبول ترین نیز هست و مردم را در کوتاه مدت خوشحال می کند- یعنی بازرگانی خارجی آغاز شود و البته هرگز از آن مرحله نیز فراتر نرود. در نتیجه، و در حالی که هیچ یک از زمینه ها و اصول آزادسازی اقتصادی در داخل کشور فرصت اجرا نیافته، تنها در مدت ۸ سال ارزش واردات کالا به کشور از حدود ۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به حدود ۴۰ میلیارد در سال ۱۳۸۴ رسیده که با احتساب خالص واردات خدمات به حدود ۴۵ میلیارد دلار- ۴ برابر- بالغ می شود.
این سیاست از ته نگریستن به وقایع در این سال ها به از دست رفتن فرصت ایجاد میلیون ها شغل، ده ها میلیارد دلار ذخیره ارزی، افزایش آسیب پذیری اقتصاد ملی در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت خام، وابستگی استراتژیک کشور به خارج و سرانجام- غم انگیزتر از همه- تغییر بنیادین الگوی مصرف ملی شده است؛ به گونه ای که اکنون دغدغه برای میوه و هندوانه شب یلدا یا نوروز مردم، به بخش بدیهی و پذیرفته شده از وظایف دولت در ایران تبدیل شده است. واردات میوه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی که معنایی جز به جنگ کشاورزان ایرانی رفتن با پول نفت خودشان نبود، بخشی از پیامدهای اینگونه سطحی نگری به مقوله آزادسازی اقتصادی و اشتباه گرفتن آن با آزادسازی واردات است. اشتباهی که مبدعان و مخترعان نظریه آزادسازی اقتصادی- با وجود تشویق جهان سوم به ارتکاب آن- خود هرگز تاکنون مرتکب آن نشده اند.اما تجربه اجلاس هنگ کنگ سازمان تجارت جهانی همچنین به کشورهایی مانند ایران می آموزد که در جهان کنونی، تنها به لحاظ اقتصادی نیرومند باشند؛ وگرنه زیرپای مناسبات بی رحمانه آن خرد خواهند شد. این نیرومندی نیز جز از طریق آزاد کردن نیروهای اقتصادی در چارچوب مرزهای ملی و برقراری یک نظام آزاد اقتصادی- سیاسی برای به دست آوردن حداکثر بهره وری از کار و سرمایه و سپس جذب و تشویق سرمایه های خصوصی ممکن نیست. اگر آزادسازی اقتصادی شامل حذف رانت ها و انحصارات رسمی و غیررسمی، کوچک سازی دولت، تشویق بخش خصوصی، مقررات زدایی از قوانین و کاستن از هزینه های دولت، با رهاسازی واردات دست کم در مراحل اولیه اجرا یکسان انگاشته شود، آنگاه در پی افزایش بهره وری و قدرت تولید اقتصاد ملی، قدرت چانه زنی در مجامع بین المللی تا به آنجا افزایش خواهد داشت که کشورهای فقیر جز تن دادن به معادلات بین المللی غیرعادلانه ناچار نشوند. قرار گرفتن بر سر دوراهی «انحصار مطلق» یا «رهاسازی مطلق بازرگانی خارجی»، اساساً و ماهیتاً یک سوءتفاهم جهان سومی است.

منبع : روزنامه شرق