واقعیت های میراث جنگل

بحران جنگل زدایی و تخریب منابع طبیعی جهان تنها به کاسته شدن از سطح جنگل ها ختم نمی شود و تبعات منفی آن امکان زیست را در کره زمین را مورد مخاطره قرار می دهد، چرا که از طرفی نظام های زیست محیطی جهان را تهدید کرده و از طرف دیگر سازمان های اقتصادی _ اجتماعی را با خطرات جدی مواجه می سازد.
نگاهی به وضعیت موجود جنگل های دنیا حکایت از آن دارد که در ۲۵ کشور جهان، تمامی منابع جنگلی که به عنوان مهم ترین میراث طبیعی ارزشمند محسوب می شده اند، به کلی نابود شده است. ۱۸ کشور بیش از ۹۵ درصد از جنگل های خود را از دست داده اند و در ۱۱ کشور این مقدار به ۹۰ در صد بالغ می شود. اگرچه هدر رفتن جنگل ها، نابودی و تخریب میراث طبیعی عمدتا به صورت هکتار و با معیار آن سنجیده می شود، اما باید توجه داشت که چنین کاهشی در سطح جنگل ها‏، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، سایر فراورده های جنگلی، منابع وابسته به آن، ملزومات اقتصادی بنیان های اجتماعی و مبانی فرهنگی مرتبط با آن را دچار تزلزل می سازد.
طی سال های اخیر درباره مناطق حفاظت شده جنگلی و عرصه هایی که باید به صورت دست نخورده باقی بماند بحث و گفت و گوهای زیادی شده است اما واقعیت آن است که از نظر اکولوژیکی نمی توان ارزش همسنگی را بین مناطق جنگل کاری شده و صنعتی، آن گونه که امروزه در بسیاری از جنگل های جهان وجود دارد، قایل شد. در این صورت اگر قرار باشد که عرصه هایی از منابع جنگلی به طور حفاظت شده باقی بمانند، باید بیشترین توجه در این زمینه به مناطقی معطوف شود که هنوز جنگل های آنها به صورت اولیه و تا حدود زیادی دست نخورده باقی مانده است. در این صورت مساله آن است که چگونه باید کشورهای صاحب این منابع جنگلی را واداشت تا این منابع را به طور جدی و سامان یافته محافظت کرده و از برداشت آن صرف نظر کنند. مساله زمانی غامض تر می شود که بدانیم بسیاری از حوزه های جنگلی در کشورهای توسعه نیافته، در مراحل اولیه گذر از آن قرار دارند و به منابع جنگلی خود به عنوان پشتوانه ای برای اشتغال، درآمد، تولید و توسعه می نگرند. در هر حال مجوعه عوامل پیچیده و به هم تنیده ای سبب تخریب منابع جنگلی می شوند، برخی از این موارد که عموما ریشه اقتصادی دارد به صورت قطع درختان، استفاده از اراضی جنگلی برای سایر کاربری ها از جمله کشاورزی، صنعتی، شهری و یا تاسیسات زیربنایی به سادگی قابل مشاهده هستند اما در ورای آنها نیز عواملی قرار دارد که عمدتا ناشی از شرایط کلان جامعه است. شرایطی که می توان نمود برخی از آنها را در تغییرات فرهنگی، دگرگونی ارزش ها و یا ترجیح دادن مادیات بر معنویات جستجو کرد. متاسفانه گاه مجموعه شرایط و فشار های گوناگون سبب می شوند تا حتی سیاست گزاران و دولتمردان نیز تسلیم آن شوند و منافع کوتاه مدت را فدای مصالح دیرپا و بلند مدت ملی کنند.
بخشی از دیدگاه های اقتصادی و اجتماعی مصرف گرایانه سیاست گزاران و دولت مردان، در چارچوب برنامه های توسعه و ارتقا سطح زندگی مردم اتخاذ می شود تا منابع جنگلی به شدت و تنها برای تحقق اهداف محدود و مشخص مورد بهره برداری بی رویه قرار گیرند و کمتر توجهی به سایر ارزش های جنبی این میراث ارزشمند که می تواند آثار اقتصادی اجتماعی بلند مدت داشته باشد، می شود. بدیهی است حل این مشکل در گرو تجدید نظر در دیدگاه ها، اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب است و اجرای آن نیز نیازمند مدیرانی توانمند، تشکیلاتی کار آمد و قوانین و مقرراتی به روز و مطلوب است. نباید فراموش کرد که تدابیر و راهکارهایی که در این زمینه ارایه می شوند نباید انتزاعی و مقطعی باشد و صرفا به فعالیت های جنگل داری به روش کلاسیک در یک منطقه خلاصه شود بلکه الزاما در این موارد می بایست در چارچوب یک برنامه جامع و کامل متکی بر عزم ملی و مبتنی بر برنامه های کلان و آمایشی، تصمیم گیری کرد.

مهندس علی خلد برین ـ رییس دانشکده محیط زیست

منبع : خبرگزاری میراث فرهنگی