آینده نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی

از بسیاری جهات این نظام به اهداف بزرگی دست یافته و برخی از ویژگی های اساسی «امنیت و قابلیت پیش بینی» را که تجار و سایر نقش آفرینان بازار به آن احتیاج دارند و در ماده ۳ تفاهم نامه حل اختلاف (DSU) مورد تاکید قرار گرفته است، تامین می کند.
• الف _ انتقال نظام به سطوح جدید کارایی و اثربخشی
از اوایل دهه ،۱۹۸۰ این رویه های گات به عنوان الگویی پذیرفته شد و گروه های ذینفع جدید برای دستیابی به اهدافشان این رویه ها را جذاب تلقی کردند. بخش های خدمات و حقوق مالکیت فکری در دور اروگوئه موافقتنامه های جدیدی را به خود اختصاص دادند، اما نظام حل اختلاف گات در مجموع از «عیوب ذاتی» رنج می برد. به ویژه قاعده تصمیم گیری به صورت اجماع که در طول دهه های حیات گات توسعه یافته بود، به معنای این بود که قدم های اساسی در رویه های حل اختلاف، همواره با خطر «رای منفی» خوانده دعوی مواجه بود. مهمتر از همه اینکه این قدم ها شامل تاسیس هیات رسیدگی پس از درخواست خواهان و تصویب گزارش هیات رسیدگی نیز می شد. خوانده ای که در نظر داشت از جریان رسیدگی خودداری کند، یا خوانده ای که در دعوی بازنده می شد، به راحتی می توانست از هر گونه اثر حقوقی دعوی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک دولت می توانست به طرق مختلف از جمله مشکل ساختن انتخابات اعضای هیات رسیدگی، رویه های حل اختلاف را مسدود کند. با آغاز مذاکرات دور اروگوئه در سال ،۱۹۸۶ مشخص بود که می بایست در خصوص این نواقص کاری صورت گیرد. بنابراین مذاکره کنندگان دور اروگوئه تفاهم نامه حل اختلاف فعلی را طراحی کردند. آنها توافق کردند که ضمن حفظ رویه های اساسی گات، اصلاحات بنیادینی در رویه های حل اختلاف صورت گیرد. تفاهم نامه حل اختلاف حاوی ضرب الاجل های مشخص و رویه گریزناپذیر و امیدوارکننده ای است که در آن مدیرکل سازمان تجارت جهانی می تواند در صورتی که بر سر اعضای هیات رسیدگی ظرف مدت زمان مشخص توافقی حاصل نشد، خود، این اعضا را منصوب کند. این رویه امکان مسدود کردن تشکیل هیات رسیدگی را از بین می برد. از همه مهمتر رویه «اجماع منفی» برای تصویب گزارش حل اختلاف است که بر اساس آن، تصویب به صورت خودکار اتفاق می افتد مگر آنکه «اجماعی» برخلاف آن وجود داشته باشد. بدین ترتیب دیگر طرف های بازنده اختلاف نمی توانند به تنهایی تصویب گزارش هیات رسیدگی را مسدود کنند و عموماً این طور انتظار می رود که هر گزارش نهایی حل اختلاف، به طور طبیعی تصویب شود. عامل توازن در تفاهم نامه، ایجاد حق استیناف بود که هر طرف دعوی می تواند پس از نهایی شدن گزارش هیات رسیدگی بدوی و پیش از تصویب گزارش، بدان استناد کند. برای بررسی این واخواهی، تفاهم نامه حل اختلاف رکن استیناف را متشکل از ۷ نفر که به صورت نیمه وقت از آنها استفاده می شود، تشکیل داد. از این ۷ نفر، ۳ نفر به طور مشترک روی هر دعوی واخواهی شده کار می کنند. البته رویه ای نیز وجود دارد که بر اساس آن هر هفت عضو رکن استیناف در هر قضیه با یکدیگر بحث و مشورت می کنند. گزارش نهایی رکن استیناف نیز برای تصویب از طریق اجماع منفی به رکن حل اختلاف ارسال می شود. عامل دیگری که در توازن سیاسی این نظام موجب ظهور این میزان از اطمینان شده آن است که کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی پذیرفته اند که از قضاوت ها و بالطبع اقدامات یک جانبه و خودسرانه خودداری کنند.
• ب- کارکرد نسبتاً خوب نظام حل اختلاف تاکنون
بر مبنای بسیاری از معیارها و مقیاس های ارزیابی می توان گفت که نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی یک موفقیت بزرگ به شمار می رود. تا ۱۷ سپتامبر سال ۲۰۰۴ در مجموع ۳۱۴ دعوی از طرف اعضای سازمان تجارت جهانی در این نظام مطرح شده است. این میزان چندین برابر متوسط اختلافات مطرح شده در تاریخ گات است. این امر نشان دهنده آن است که اعضا از نظام جدید به عنوان ابزاری برای دستیابی به دیپلماسی تجاری شان و تضمین دریافت پاسخ های متقن در زمانی منطقی به اختلافات تجاری شان سود می برند. یکی از جنبه های جالب این تعداد اختلافات، مشارکت هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه در آن به نسبت نظام حل اختلاف گات است. البته قدرت های بزرگ تجاری کماکان در بسیاری از قضایا به عنوان خوانده یا خواهان حضور دارند چرا که با توجه به میزان وسیع تجارت آنها با این تعداد روزافزون بازار کشورهای دیگر چیزی جز این نمی توان انتظار داشت. با این حال کشورهای در حال توسعه حتی برخی از فقیرترین این کشورها (زمانی که کمک های حقوقی که هم اکنون در دسترس آنها است را دریافت می کنند) به طور روزافزون قدرت را در دست می گیرند و اینگونه باید باشد. واقعیت جالب دیگر این است که کمتر از نیمی از دعاوی وارد جریان رسیدگی هیات ها می شوند. دعاوی باقی مانده قضایایی هستند که یا با مشورت حل و فصل می شوند و یا از طرح آنها صرف نظر می شود. هدف نظام حل اختلاف همیشه این بوده که حل و فصل با مذاکره «خارج از دادگاه» را تشویق کند. علاوه بر این جریان دعوی یک «جریان آموزش» برای کشورهای طرف دعوا است. بعضاً کشورها قادرند از رویه قضایی مفصلی که هم اکنون در سازمان تجارت جهانی وجود دارد نتیجه دعوا را پیش بینی کنند و همین امر منجر به حل و فصل دعوی شود.بنابراین به طور کلی تاکنون ۸۱ قضیه بوده که گزارش آن مورد تصویب قرار گرفته. از این ۸۱ دعوی ۵۶ مورد واخواهی صورت گرفته که به تصویب گزارش رکن استیناف و بخش هایی از گزارش هیات رسیدگی که مورد واخواهی قرار نگرفته یا توسط رکن استیناف تائید شده اند منجر شده است. ۲۵ گزارش هیات رسیدگی نیز که قضایای باقی مانده و ۳۱ درصد کل دعاوی مطرح شده را تشکیل می دهند، بدون استیناف مورد تصویب قرار گرفته اند. در اوایل کار سازمان تجارت جهانی تقریباً از همه دعاوی واخواهی می شد اما اخیراً بر تعداد دعاوی ای که بدون واخواهی به نتیجه می رسند، افزوده شده است. در این خصوص نیز می توان گفت که رویه قضایی سازمان تجارت جهانی میزانی از قابلیت پیش بینی را فراهم کرده است و این امر می تواند منجر به این شود که دولت ها شانس برد خود را در استیناف از قبل پیش بینی کنند و اگر شانس برایشان خیلی زیاد نباشد یا مسئله مورد دعوی چندان اهمیتی برایشان نداشته باشد، از استیناف خودداری ورزند. به نظر بسیاری از صاحب نظران بی غرض این رویه قضایی برای سازمانی که فقط ده سال از به وجود آمدنش می گذرد بسیار غنی و مفصل است. شکی نیست که این رویه قضایی بر حقوق بین الملل عمومی فراتر از نظام سازمان تجارت جهانی تاثیر خواهد گذاشت. مضاف بر اینکه در شفاف سازی تعهدات کلیدی در معاهده سازمان تجارت جهانی و تامین نوعی پایداری و قاعده مندی یا رفع ابهام از نقاط مبهم با نظرات معتبر و کاملاً منطقی تاثیر گذار است.

منبع : روزنامه شرق