نگاهی به چالش های عمده جهانی شدن در ایران

با گسترده تر شدن فرآیند جهانی شدن و لزوم حضور قدرتمند کشورها برای احقاق حقوق خود، فراهم شدن زمینه های قدرت سیاسی و اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
در اقتصاد قدرت به عوامل مختلفی از جمله قدرت تولید، در دست گرفتن بازارها و استفاده از تکنولوژی و... بستگی دارد. احتمالاً اگر کشوری نتواند اقتصاد خود را با فرآیند جهانی شدن تطبیق دهد، متضرر می شود. اما در صورت نپیوستن به WTO و فرآیند جهانی شدن ضرر کشورها بیشتر است. نمی توان فارغ از این پروسه حاکم از نابرابری درآمدی کشورها جلوگیری کرد. نظام بین المللی فرآیندهایی را دیکته می کند که می توان با آن همراه شد، سهم گرفت و تاثیر گذاشت و یا منفصل عمل کرد و از آن جدا شد. به دلیل پیوستن بیشتر کشورها به پروسه جهانی شدن در صورت انفصال و جدایی یک کشور، کشور منزوی هزینه بیشتری باید بپردازد. وقتی ۱۵۰ کشور عضو WTO شده اند، نمی توان WTO را نادیده گرفت. در واقع WTO سازمان ملل اقتصادی است. امروزه دیگر کسی این سئوال را نمی پرسد که عضو نبودن در سازمان ملل مثبت است یا خیر. حضور و گستردگی WTO از IMF و بانک جهانی هم بیشتر شده است. نمی توان از سازمان های جهانی چون سازمان ملل و WTO منفک شد و اینگونه استدلال کرد که هدف ارتقای کشور بوده است. هر چقدر دیرتر به WTO بپیوندیم، هزینه بیشتر به کشور تحمیل شده است. در اجلاسی در چین شرکت کرده بودم و با رئیس کل بانک مرکزی چین صحبتی داشتم. او می گفت به دلیل مازاد تجاری به ما فشار می آورند که نرخ یوان را در مقابل دلار تقویت کنیم. او می گفت در مقابل این خواسته مقاومت می کنیم، اما اگر فشارها بیشتر شود، می پذیریم و بعد اقتصاد خود را متناسب با نرخ بالاتر تعدیل می کنیم. وقتی چنین نگاهی حاکم شود، دیگر در مقابل فشارها صورت مسئله را پاک نمی کنند بلکه به دنبال تعدیل تطبیق خود با شرایط حاکم خواهند بود. در حال حاضر ۱۵۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند و ۲۷ کشور هم عضویت ناظر دارند و برای کسب عضویت دائم در حال مذاکره هستند. اگر کشوری مثل ایران به بهانه ترس از تبعات الحاق درخصوص لزوم پیوستن به WTO تردید کند، از کاروان جهانی عقب می ماند. ضمن آنکه با سپری شدن زمان، عضویت دشوارتر می شود چرا که برای تبدیل عضویت ناظر به دائم باید با تعداد بیشتری از کشورها مذاکره و نظر مثبت آنها را جلب کنیم.
با پیوستن به WTO امکان بهره برداری از بازارهای مختلف برای ایران فراهم می شود. ضمن آنکه هزینه هایی هم بر عضویت ایران مترتب است که با مدیریت صحیح می توان آن را کاهش داد. ایران باید در قالب گروه های مشابه خود مثل گروه ۷۷ وارد مذاکرات و مباحثات شود و حق خود را بگیرد. رسیدن به قطعیت درخصوص عضویت دائم در WTO نقاط ضعف و مشکلات اقتصاد کشور را نیز آشکار می کند. چنان که در زمان شروع مذاکرات WTO متوجه شدیم که بخش خدمات ما عقب افتاده است و تخصص کافی را برای آن نداریم. در بخش صنعت و تولید کالاها بیشتر کار شده، اما در خدمات به دلیل فاصله گرفتن از سیستم بین المللی دچار ضعف های جدی هستیم. قطعاً عضویت دائم ایران در WTO می تواند نظام اقتصادی کشور را متحول کند. گروهی از نگرانی درخصوص تاثیرات سیاسی WTO نیز سخن می رانند، اما من شخصاً چنین نظری ندارم. از دید نگارنده طی این مسیر در مسائل سیاسی تاثیر چندانی نمی گذارد. آنچه مسائل سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد، حقوق بشر، تروریسم، حقوق بین الملل، حقوق اقلیت ها و... هستند. آنچه حاکمیت ملی را به چالش می کشد، موارد فوق الذکر هستند نه فقط عضویت در WTO.
گرچه امکان استفاده ابزاری از هر کدام از موارد مذکور هست اما نمی توان به این بهانه در مقابل جهانی شدن ایستاد. در مجموع عضویت در WTO، منافع بیشتری در امور اقتصادی دارد. درخصوص چرایی این نظر می توان صنعت خودروسازی را مثال زد. زمانی بازار داخلی آن قدر کشش داشت که کل خودروهای تولیدی کشور در همین بازار به فروش می رسید. در بازار جهانی آن قدر رقابت بر سر تولید خودرو بالا است که شرکت های بزرگ برای به دست آوردن سهم خود از بازار و بهره برداری از نتایج تحقیق و توسعه یکدیگر با هم ادغام شده اند. مثلاً ادغام مزدا با فورد در سال ۲۰۰۱ و یا ادغام نیسان و رنو. در زمان سفارت اینجانب در ژاپن، شرکت نیسان در حال ورشکستگی بود اما توانست با ادغام در رنو، بازارهای خود را حفظ کند و به سودآوری رسید. در مقابل چنین مجموعه ای، در داخل می گوییم خودرو ملی تولید کنیم. حال آنکه خودروی ملی در جهان معنا ندارد چرا که صنعت ماهیتاً جهانی شده است. باید منافع ملی کشور در قالب جهانی شدن جست وجو شود. ادغام های صورت گرفته، بسیاری از شرکت ها را عملاً احیا کرد و به آنها فرصت داد از صرفه جویی ناشی از تولید انبوه برخوردار شوند. در چنین بازاری که نیسان با تولید ۴ میلیون خودرو امکان حضور مستقل ندارد چطور ایران خودرو یا سایپا _ بعد از اشباع بازار داخلی _ امکان حضور در بازار جهانی را دارند. ناچار باید برای ورود به پروسه الحاق به WTO اجازه واردات خودرو با تعرفه پایین داده شود. آیا دو شرکت خودروساز ایرانی می خواهند به همین شکل فعلی کار خود را ادامه دهند یا زیرمجموعه شرکت های خودروسازی قوی قرار گیرند؟ در صورت انتخاب فرض دوم می توانند از تحقیقات شرکت های بزرگ و بازار آنها استفاده کنند. اگر در صورت ورود به بازار جهانی امکان تولید مستقل برای شرکت های خودروسازی داخلی نباشد، امکان تبدیل آنها به قطعه سازان قوی وجود دارد. در صنعت خودرو، ایران در ریخته گری و قالب سازی مزیت دارد. این نوع نگاه به صنعت، تطبیق اقتصاد کشور با سودآوری و در عین حال جهانی شدن است. زاویه دید دیگری هم وجود دارد اینکه درها را ببندیم و بدون پیوستن به سازمان WTO به مصرف تولیدات خود بسنده کنیم و به ایفای نقش فرودست بپردازیم. در سایر صنایع هم وضع به همین منوال است. نباید تصور کنیم حتماً باید کالای نهایی در کشور تولید شود بلکه تولید قطعات که به تولید ارزش افزوده بینجامد، قابل قبول است. در منطقه خاورمیانه هنوز تولید جهانی شکل نگرفته است. یعنی بازار و جمعیت حاکم بر خاورمیانه، بالقوه و بسیار قوی است اما تولیدات این مجموعه کشورها تکافوی لازم را ندارد. تولید در این منطقه حتماً می تواند به صرفه باشد. در این منطقه در شرایطی که هنوز سرمایه خارجی و تکنولوژی خارجی نیامده، تولید شکل نگرفته در حالی که تجارت در نقاطی مثل دبی شکل گرفته است. ما هستیم که به دلیل انرژی، نیروی انسانی، بازار و شرایط فرهنگی می توانیم تولید را در منطقه راه اندازی کنیم. از دید جهانی هم به صرفه است که بخشی از تولید جهانی برای خاورمیانه در همین منطقه انجام شود.زمانی به شرکت نیسان پیشنهاد کردم که در ایران روی قطعات سرمایه گذاری کند. نظر آنها این بود که اگر ایران قطعاتی تولید کند که حتی ۲ سنت ارزان تر از تولیدات مشابه باشد و در مجموعه تولیدات آن شرکت معنادار باشد، وارد بازار ایران می شود. این حرکات مفهوم جهانی فکر کردن برای تولید است. می توان این دید را به تمامی صنایع بسط داد. تولید در سطح جهان، مانند تقسیم بین المللی کار خواهد بود. یعنی در جهان در نتیجه WTO، تقسیم بین المللی تولید و بازار صورت می گیرد. ایران گریزی از ورود به این مسیر ندارد و حتی زمان تردید کردن در این خصوص را ندارد.
• واهمه های الحاق
بخشی از ترس کنونی دولتمردان کشورهای در حال توسعه، حضور شرکت های چندملیتی در آن کشورها است. این تصور وجود دارد که حضور شرکت های چندملیتی، علاوه بر تضعیف حاکمیت ملی، امکان تولید برند های داخلی را از بین می برد.حضور شرکت های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه که به صورت سرمایه گذاری در آن کشورها صورت می گیرد، موجب می شود عملاً آن کشورها به بازارها و شیوه تولید این شرکت ها دسترسی پیدا کنند. بخشی از تولید هم در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. این مهم زمانی صورت می گیرد که اولاً شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، امکان حضور شرکت های چندملیتی را فراهم کند. به بیان دیگر شرکت های چندملیتی زمانی براساس مزیت های اقتصادی یک کشور، آن را به عنوان انتخاب اقتصادی برمی گزینند که ریسک های سیاسی و اقتصادی آن در حداقل ممکن باشد. در ایران به دلیل ریسک سیاسی بسیاری از کشورها حاضر به سرمایه گذاری نیستند. اگر این معضل برطرف شود و انتخاب اقتصادی، شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری به ایران بیاورد، باید مزیت زمینه ساز این حضور نگه داشته شود و بسط یابد. اگر این مزیت برطرف شود عملاً سرمایه از کشور خارج شده و به سمت سرزمین دیگری می رود. این رخداد نشانه عینی سوءمدیریت کشور است. اگر نمی توانیم خود را با این شرایط سازگار کنیم، نباید طرف مقابل را محکوم کنیم. نباید از حضور شرکت های خارجی ترسید بلکه باید به مزایای این حضور که عبارتند از استفاده از تکنولوژی روز، برخورداری از مدیریت نوین و بازگشایی بازارهای جدید توجه کرد. اگر امکان حفظ این مزایا را داشته باشیم، می توانیم آثار مثبت آن را به سایر بخش ها تسری دهیم. اگر نتوانیم، سهم خود را از دست می دهیم. ترس از نتوانستن دال بر ضعف هماهنگی با جهان پیشرفته در حال توسعه است.مسئله دیگر داشتن یا نداشتن برند داخلی است. در این خصوص مایلم بحث خود را با بیان تجربه چین آغاز کنم. البته منظور از مطرح کردن چین، پذیرفتن آن به عنوان یک الگوی موفق نیست. برای مدت طولانی اکثر کالاهای ژاپنی و اروپایی، با برند شناخته شده، در چین تولید می شد. حتی ژاپنی ها نمی توانستند، جلوی دمونتاژ برخی کارخانجات خود را بگیرند. یعنی کارخانه در ژاپن دمونتاژ می شد و در چین ریمونتاژ می شد و با همان برند قبلی وارد بازارها می شد. الان چین به تدریج شروع به برند سازی کرده است. ایران هم باید این فرآیند را طی کند. نمی شود بدون طی مسیر، به تولید برند داخلی پرداخت. مثلاً سمند تولید ایران برای بازار داخلی مناسب است اما رساندن آن به جایگاهی شبیه به بنز، تویوتا یا بی ام و نیازمند زمان طولانی است. خوب است ابتدا در چارچوب برند های شناخته شده تولید کرد و بعد متناسب فراهم بودن بازارها به برند سازی پرداخت.
• خواست دنیا برای آبادی دبی
ایران بالاجبار نیازمند بازتعریف در بخش صنعت و خدمات است. در بخش کشاورزی وضع به گونه دیگری است. مثلاً صنایع غذایی ایران آماده پیوستن به WTO هستند. یعنی توانسته خود را با شرایط تولید و توزیع جهانی هماهنگ کند. صنایعی که از حمایت های بیشمار دولتی برخوردار بوده، اما فاقد این توانایی است. بنابراین باید پیش از همه در بخش صنعتی و خدمات به تعریف جدیدی برسیم. باید با معیارهای جهانی و بین المللی، بخش خدمات و صنعت را تعدیل تدریجی کنیم.به شرط سرمایه گذاری مستقیم و بهره برداری از تحقیق و توسعه شرکت های سرمایه گذار، قاعدتاً نباید از تولید برند های خارجی در داخل ترسید. در حال حاضر یک مدل از تولیدات هوندا در تایلند مونتاژ نهایی می شود و بعد به خود ژاپن صادر می شود. الان میزان صادرات قطعات خودروی تایلند (که از دهه ۱۹۸۰ وارد قطعه سازی شد) به ژاپن بالای ۱۰ میلیارد دلار است. یعنی شرکت ها بررسی می کنند، تولید قطعات یا مونتاژ در کجا به صرفه است که با استفاده از آن تولید خود را بهینه کنند. این واقعیت بازار جهان است. ایران هم از این استعداد برخوردار است. امروز امکان پیوستن به این بازار جهانی وجود دارد اما در صورت نپیوستن به آن تمامی مزیت ها از دست می رود. دنیا وقتی تصمیم می گیرد جایی را آباد کند، به آن کمک می کند. درخصوص دبی معتقدم دنیا تصمیم گرفته در این منطقه بازاری به نام دبی ایجاد شود و حاکمان امارات هم این شرایط را فراهم کردند. وقتی ایران با دنیا چالش دارد و اعتماد کافی ایجاد کرده، سایر کشورها هم واکنش لازم را برای همکاری با ایران نشان نمی دهند. در ایران مزیت هایی داریم، اما خواست تصمیم گیران برای همکاری با دنیا به روشنی بیان نمی شود. سیاست و اقتصاد در اشتراک با هم به دنیا پیام همکاری می دهند.در ایران به اقتصاد سیاسی کمتر پرداخته شده است. در دولت آقای خاتمی ایران برای فاینانس پروژه ها مشکل نداشت اما امروز داریم با مشکل مواجه می شویم. در همان زمان آقای خاتمی هم برای سرمایه گذاری که دید بلندمدت دارد، موفقیت کمتری داشتیم. دلیل آن، قابل محاسبه نبودن شرایط و قوانین کشور و نبود اعتماد کافی بود. ضمن آنکه نباید از نظر دور داشت که برخی کشورها تمایلی به ورود ایران به پروسه جهانی شدن و صنعتی شدن ندارند. چرا که اگر کشوری مثل ایران که نفت خیز است، صنعتی هم بشود، به قدرت بلامنازع اول منطقه تبدیل می شود. رفتار ایران و تمایل دنیا موجب شده نهایتاً ایران برای صنعتی شدن با مشکلاتی مواجه باشد. مگر آنکه کشوری با قدرت، اراده ملی و پشتکار، مقاومت جهانی را به صفر برساند. در ژاپن به برخی دولتمردان می گفتند، گاهی از ایران می خواهید که درخصوص مذاکرات هسته ای عقب نشینی کند، در مقابل آن دنیا به ما چه می دهد. آیا حاضر به سرمایه گذاری گسترده هست؟یکی از آنان پاسخ داد، دنیا تمایلی به ایجاد رقیب برای خود ندارد.ژاپن هم بعد از جنگ جهانی دوم با مقاومتی روبه رو شد. اراده ملی ژاپن توانست مقاومت را بشکند. بازار دید ژاپن با قیمت ارزان تر و کیفیت مطلوب تولید می کند بنابراین در مقابل چالش سیاسی، به انتخاب اقتصادی روی آورد. درخصوص چین هم مقاومت های مشابهی وجود دارد. اینجا است که اقتصاد خود را بر سیاست تحمیل می کند. ژاپن با یک اراده قوی خود را به دنیا تحمیل کرد. چین هم وارد همین مسیر شده و خود را به دنیا تحمیل می کند. نباید از این نکته غافل شد که سرمایه هویت ملی ندارد، بلکه سیال است و به سمت منفعت ره می سپارد.
پروسه تبدیل ایران به کشور قوی صنعتی هم نیازمند آن است که ابتدا چالش ها و معضلات سیاسی کشور برطرف شود. امروز چالش ایران تبدیل شدن به قدرت خودروسازی، هواپیماسازی و... است. قدرت نظامی و دستیابی به ساخت سلاح های نظامی هم گرچه در حد متعارف مهم است، نمی تواند جای موارد فوق را بگیرد. ایران باید اعتمادسازی کند و بعد از طریق ایجاد اراده ملی و رشد صنعتی، با قدرت وارد عرصه جهانی شود. شاید برخی بگویند، چین و هند هم از همین مسیر رفتند و هسته ای هم شدند. ایران هم در زمان مناسب می تواند به این خواسته برسد. دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای حق ماست اما نباید برای دستیابی به آن تمامی منافع را از دست بدهیم. ایران باید ابتدا اعتمادسازی کند و در کنار آن به خواسته های خود برسد. پس شرط اول اراده ملی و دوم آمادگی جهانی است. اگر ایران با قدرت وارد عرصه اقتصادی و تعامل با جهان شود، بنگاه های بزرگ اقتصادی و بازارها از آن حمایت می کنند. بنگاه ها در مقابل توصیه سیاستمداران به انتخاب اقتصادی می پردازند مگر آنکه توصیه ها به قانون تبدیل شود.
در ژاپن زمانی نرخ بیکاری از بالای ۴ به ۵/۵ رسید. این آمار بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود. رشد جمعیت هم در این کشور صفر است. دلیل این بود که بسیاری از کارخانه ها به چین می رفت. دولتمردان دستمزدها را فریز کردند و از روحیه ناسیونالیستی ژاپنی ها استفاده کردند تا این مسیر متوقف شد. یعنی تا زمانی که به لحاظ اقتصادی رفتن کارخانجات از ژاپن به چین مقرون به صرفه بود. بی توجه به نظر دولت، اقتصاد کار خود را می کرد. اما پس از آنکه تصمیمات دولت، ماندن در ژاپن را مقرون به صرفه کرد، کارخانجات در ژاپن ماندند. یعنی دولت از طریق مولفه های اقتصادی، رفتار اقتصاد را اصلاح کرد. در ایران هم چنین تجربه ای بوده، زمانی که با وجود تحریم آمریکا، شرکت های خارجی در این بخش سرمایه گذاری کردند. این مثال ها نشان از آن دارد که انتخاب اصلی، انتخاب اقتصادی است.
برای ایجاد اراده ملی در کشور، باید ابتدا دستگاه سیاست خارجی، بازرگانی و اقتصادی کشور با یکدیگر هماهنگ شوند و منافع ملی در رابطه با جهانی شدن تبیین شود. این نکته ای است که در حال حاضر در کشور وجود ندارد. باید تمامی دست اندرکاران کشور، این سند را بپذیرند. در این صورت دیگر کارشکنی وجود نخواهد داشت. در یک سال اخیر که در وزارت خارجه بودم، در مذاکرات مربوط به مسائل هسته ای، هماهنگی میان دستگاه وزارت خارجه و بخش های اقتصادی وجود داشت. در رابطه با WTO هم هماهنگی میان من به عنوان مسئول کمیته اقتصادی با وزارت بازرگانی و صنایع وجود داشت. ماحصل این هماهنگی هم، به دست آمدن عضویت ناظر در WTO بود. باید وزرای بازرگانی، اقتصاد، صنایع و وزارت خارجه و روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی به صورت همسو فکر کنند. آن وقت تعیین خط مشی هم آسان می شود. پیش از انتخابات به یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری عرض کردم که وزرای انتخابی شما باید از نظر فکری به اقتصاد ملی و جهانی از یک نوع و زاویه نگاه کنند. وزیر خارجه هم اگر در مسائل اقتصادی صاحب نظر است باید همسو با وزرای اقتصادی بیندیشد.
در چشم انداز ،۲۰۲۰ رابطه ایران در تعامل با اقتصادی جهانی دیده شده است. پروسه پیوستن به WTO هم حداقل ۸ یا ۹سال طول می کشد، پس فرصت هست با اتفاق نظر در جهت تعامل فعال با اقتصاد جهانی گام برداریم. در دولت آقای خاتمی هماهنگی لازم وجود داشت و بحث بر سر متولی بود. میان وزارت بازرگانی و وزیر خارجه هماهنگی بود. وزیر خارجه و بازرگانی در کنار هم و اینجانب از وزارت خارجه و آقای وهاجی از وزارت بازرگانی هم در کنار یکدیگر مذاکرات WTO را پیش می بردیم. وزارت صنایع و بانک مرکزی هم هماهنگی لازم را با ما داشتند. در دولت جدید اما یک گام به عقب برداشتیم. البته در آینده با به وجود آمدن شناخت بیشتر در دولت شاید، این مسئله جبران شود. به هر حال به لحاظ تفکر، عقب گردی به وجود آمده است. تردیدی که در پروسه به وجود آمده، تعدیل های لازم را عقب می اندازد. محال است، تصمیم اقتصادی اتخاذ شود که هزینه ای نداشته باشد.
کارشناسان می توانند اثرات منفی را به حداقل برسانند. باید در سطح اقتصاد ملی منافع و مضار هر کاری را بررسی کرد و به سمت منافع رفت. گاهی وزن منافع نسبت به مضار ۵۱ به ۴۹ درصد است و البته باید طرف ۵۱ درصدی را انتخاب کرد. در خصوص WTO هم در میان مدت می توان هزینه های پیوستن را کم کرد.
ایران برای جهانی شدن و پیوستن به WTO اول باید روند گذشته را دنبال کند. یعنی باید بار دیگر سیگنال های مثبتی که در دولت آقای خاتمی به دنیا داده می شد، پی گرفته شود. واقعیت این است که امروز دنیا سیگنال های ما را نمی گیرد. گفتمان مثبت گذشته وجود ندارد و رفتار کلان هم تغییر کرده است. دیدگاه دنیا نسبت به ما ۵۰ درصد قضیه است. باید این دید نسبت به کشور اصلاح شود. ما نمی توانیم معیارهای نظام بین المللی را تغییر دهیم. باید به عنوان یک عضو در حد عضویت خود دنبال ایجاد تغییر باشیم و البته معیارهای بین المللی را در گفتمان و سیگنال هایی که به دنیا می دهیم، رعایت کنیم. برای گرفتن سهم بیشتر و تاثیر گذاری بین المللی بیشتر باید قدرت کشور بیشتر شود. کسب این قدرت نیازمند الزاماتی است که تنها با بیانات ما به دست نمی آید. ایران برای قدرتمندتر شدن علاوه بر فعالیت داخلی و لزوم برخی بازتعریف ها نیازمند یارگیری بین المللی است.
برای عضویت دائم در WTO علاوه بر نیازهای مذکور باید مذاکره کننده ارشد خود را نیز به درستی انتخاب کنیم. تیم مذاکره کننده هم از بخش های مختلف تشکیل شود و توانایی لازم را داشته باشد. چالشی که به زودی با تشکیل گروه کاری پیش روی کشور قرار می گیرد. مذاکره با آمریکا در قالب گروه کاری است. آمریکا به عنوان عضو موثر که ۲۵ درصد سهم GDP دنیا را دارد احتمالاً وارد گروه کاری ما می شود. ناچار باید با آمریکا وارد مذاکره شد و یارگیری هم در بخش های مختلف در WTO معنا پیدا می کند. یعنی در خصوص هر کالایی باید با کشوری که کالای مشابه را در شرایط مشابه با ما دارد، وارد همکاری شده این همه نیازمند هوشمندی و ارتباط عمیق است. باید مذاکره کننده ارشد ارتباط خوبی با دولت و مجلس برقرار کند و در سطح بین المللی از تجربیات سایر کشورها استفاده کند. ایران به دلیل جغرافیای سیاسی کشوری جهانی است و باید نقشی جهانی ایفا کند. اگر چنین نقشی را ایران انجام ندهد، این نقش به سایر کشورها داده می شود. موقعیت سیاسی، اقتصادی و برخورداری ما از انرژی به گونه ای است که سطح روابط فعلی ایران ناچیز شمرده می شود یعنی با چنین نگاهی می توان ایران را در انزوا تلقی کرد. اما در واقع ایران منزوی نیست و ارتباطاتی دارد، این ارتباطات اندک است و در حد امکانات و قابلیت های کشور نیست. باید روندهای خروج از انزوا و گسترش ارتباطات پیش برود، چنان که در دولت آقای خاتمی هم این روندها به پیش می رفت. در آن دوران هم در دو سال آخر این روندها مدتی متوقف شد. امروز این روندها اندکی پسروی کرده و به عقب برگشته است. باید بار دیگر این روندها تغییر جهت یابد و ایران گام های اساسی را برای عضویت در WTO بردارد. امروز ایران علائمی برای همکاری با دنیا صادر می کند که برای دنیا قابل فهم نیست. باید این فهم متقابل ایجاد شود و در چارچوب منافع ملی علائم لازم به دنیا ارائه شود. علائمی قابل فهم که حاصل آن اعتماد و همکاری بین المللی باشد.
معاون سابق وزارت امور خارجه
دکتر علی ماجدی

منبع : روزنامه شرق