بودجه سال ۸۵ و چالش دولت های نفتی

دولت هایی که عمده منابع خود را از منابعی که حاصل تلاش و کار و تولید ملی نیست و از منابع طبیعی و موهبت الهی مثل نفت و گاز به دست می آورند، دولت های رانتی نامیده می شوند. نفت و گاز یکی از مصادیق این منابع است زیرا فروش نفت خام محصول تلاشی است که صرفاً صرف استخراج، انتقال و فروش آن می شود و قیمت تمام شده نفت هزینه های فوق الذکر در حدود ۵ تا ۱۰ درصد قیمت فروش به علاوه مبلغ ارزش ذاتی نفت خام است که عمدتاً موهبت الهی است و کاری برای ایجاد آن از سوی بشر انجام نمی شود. اگر قرار بود نفت محصول کار ملی باشد با فرض ۳۵ میلیارد دلار درآمد سالانه کشور می بایست ۳۵۰ میلیارد دلار فعالیت اقتصادی برای تولید کالای قابل فروش در بازار رقابتی بین المللی صورت می گرفت و متناظر آن مدیریت، تکنولوژی، اشتغال و تکاثر سرمایه در کشور ایجاد می شد درحالی که در ایران هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاده است و بیش از ۹۵ درصد از ۳۵ میلیارد دلار درآمد نفتی به عنوان یک رانت از طبیعت به دولت رسیده است و بدین شکل دولت رانتی را ایجاد کرده است. در ایران حداقل بیش از ۳۰سال است که قسمت عمده ای از درآمد دولت ناشی از رانت درآمد نفت است و سهم درآمد نفت از کل درآمد دولت بین ۵۰ تا ۶۵ درصد بوده است. دولت رانتی دچار عدم توجه به فعالیت های خلاق بخش های غیردولتی و خصوصی، مالیات گیری مناسب از مردم و گسترش اشتغال ناشی از تولید ملی می شود و با بی توجهی به بازارهای بین المللی، ضعف در تولید صادراتی، پایین بودن سطح تکنولوژی به مفهوم جامع آن و بی عنایتی به مردم سالاری و افکار عمومی به خاطر وابسته نبودن به فعالیت اقتصادی و تولیدی و مالیات مردم، خصوصیات اصلی دولت رانتی را شکل می بخشد. این خصوصیات اگرچه به عنوان بیماری هلندی و دولت رانتی در ادبیات توسعه اقتصادی شناخته شده است لکن خصوصیات دولت های نفتی و تجارب ۴۰ساله دولت های نفت خیز هم بر آن افزوده شده است.
شاید بیش از ۴۰سال است که فکر استقلال ایران از وابستگی به نفت مطرح است و با تصمیمات متفاوت و بعضاً ناکارآمد سعی شده است درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی و تولید صرف شود و عواید ناشی از این سرمایه گذاری ها بتواند موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم سازد. بعد از انقلاب نیز طرح های مختلفی ارائه گردید لکن هیچ کدام به برنامه عملیاتی تبدیل نشد. تنها تاسیس صندوق ذخیره ارزی اقدامی محدود و یک قدم به پیش بود. این صندوق می خواست هم در مقابل نوسانات قیمت نفت هزینه های سرمایه گذاری ها و مصارف ارزی را با ذخایر خود که از مازاد درآمدهای ارزی هرساله حاصل می شد متعادل سازد و هم ذخایر خود را به جای مصارف عادی بودجه در بخش های زیربنایی و تولیدی و سرمایه گذاری مستقیم به کار ببندد و نهایتاً قدمی بود برای استفاده از منابع ارزی و موهبت الهی در جهت سرمایه گذاری. شاید بخشی از رشد شش درصدی کشور در سال های گذشته را بتوان ناشی از سرمایه گذاری های منابع صندوق ذخیره ارزی محاسبه کرد. در اقتصاد ایران مقوله دولت و اقتصاد رانتی و وابستگی به نفت یک مسئله ملی است و در همه دولت های بعد از انقلاب و دولت کنونی جزء مهمترین مسائل اقتصادی به شمار می رود. یکی از مسائل حساس اقتصاد نفتی وابستگی شدید درآمدهای نفتی به قیمت نفت و بازار بین المللی است به خصوص ناپایداری بازار نفت موجب می شود که وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفت و گاز و تنظیم بودجه دولت بر این اساس ریسک پذیری تقاضا و مصرف ملی را به عواملی که خود دستخوش نوسان، ناپایداری و تغییرات شدید است افزایش داده و اختلال شدیدی در هنگام افول قیمت در پاسخگویی دولت به تقاضاهای جامعه فراهم می سازد که در جای خود یکی از خصوصیات اقتصاد نفتی و دولت رانتی به شمار می رود. محاسبه نفت بر مبنای ۴۰ دلار سهم درصد درآمد های ناشی از نفت را به شدت بالا برده و اقتصاد ایران را بیشتر به درآمد نفت و اقتصاد نفتی و دولت رانتی با همه محدودیت ها و مضار آن وابسته می سازد از سوی دیگر امکان ذخیره سازی ارز در صندوق ذخیره ارزی را که امکانی برای سرمایه گذاری و دوری از اقتصاد نفتی و رانتی است به شدت محدود می سازد.
مسئله دولت رانتی و اقتصاد نفتی و مسائل آن فراتر از دولت ها و یک امر ملی است و قدم هایی نظیر صندوق ذخیره ارزی که قدمی کوچک برای فاصله گرفتن از آن دست اقداماتی است ملی و می بایست به مانند همه دستاوردهای ملی مورد حمایت دولت ها فارغ از هرگونه گرایش سیاسی قرار گیرد. واقعیت این است که درآمد ملی ایران و حجم اقتصاد کشور حدود ۱۳۶ میلیارد دلار است که با توجه به چشم انداز توسعه و پتانسیل و جایگاه اقتصاد ایران حجم کوچکی است و نمی تواند به تقاضاهای روزافزون کشور و رشد و گسترش تقاضاهای ناشی از شهرنشینی در ایران که تولیدکننده تقاضاهای مختلف اقتصادی و اجتماعی است پاسخ دهد (شهرها ظرف ۲۵ سال گذشته از ۲۵۰ شهر به بیش از ۱۰۰۰ شهر افزایش یافته است) بنابراین مهم ترین دستور کار دولت ها در ایران بالا بردن حجم اقتصاد و درآمد ملی از طریق سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید در اقتصاد ایران و تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و ایجاد شرایط مناسب فضای کسب و کار برای کار و تولید با کم ترین هزینه مبادله است تا ایران بتواند در آغاز قرن بیست ویکم برای حیات سیاسی و اقتصادی خود بازیگری مناسبی در جهان امروز داشته باشد. ماندن در حال و هوای اقتصاد نفتی و دولت رانتی مانعی بزرگ برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور و مردم سالاری است و به عنوان یک مسئله ملی همه دولت ها می بایست راهکار عملیاتی خود را در این جهت ارائه دهند. با اقتصاد نفتی و دولت رانتی نمی توان مسئله اشتغال را حل کرد و کار و سرمایه را در جهت تولید بیشتر و بالا بردن حجم اقتصاد بسیج کرد. راهکارهای ارائه شده در برنامه چهارم را می توان زمینه ساز برنامه های عملیاتی دولت برای خروج از این مشکل ملی دانست لکن دولت ها نباید تصمیماتی بگیرند که این وابستگی را تشدید کرده و امکان تجدیدنظر و بازگشت را غیرممکن سازند. به نظر می رسد در لایحه بودجه سال ۸۵ به جای محاسبه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز می بایست مبلغ ارز درآمدی سال گذشته را با محاسبه نرخ تورم کالاهای بازار بین المللی مدنظر قرار دهند و اجازه داده شود بقیه منابع ارزی با ذخیره سازی در صندوق ذخیره ارزی صرفاً و مستقیماً صرف سرمایه گذاری برای قدم گذاشتن در مسیر دوری از اقتصاد نفتی و دولت رانتی شود حتی اگر چند قدم به پیش باشد. در غیر این صورت این تصمیم یکی از مهمترین تصمیمات ملی و اثرگذار روی روند توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این مرز و بوم است.


دکتر محمدحسین شریف زادگان
وزیر پیشین رفاه

منبع : روزنامه شرق