سابقه درخواست و عضویت ایران

در این درخواست که نخستین درخواست عضویت ناظر از سازمان جهانی تجارت محسوب می شود(۲) ایران با اشاره به برخورداری خود از عضویت ناظر در گات و مطابق با پیوست دوم آیین نامه شورای عمومی و به همراه ارائه یادداشتی از سیاست های اقتصادی و تجاری خود، خواستار عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت شد و به علاوه سازمان را مطلع ساخت که درخواست الحاق خود را تحت بررسی دارد. اما درخواست عضویت ناظر ایران هیچگاه مورد بررسی شورای عمومی قرار نگرفت.
یک سال بعد، در ژوئن سال ۱۹۹۶، درخواست الحاق ایران تسلیم مدیرکل سازمان شد.
مدت کوتاهی پس از آن، در اکتبر سال ۱۹۹۶ و در آستانه برگزاری نخستین نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور، ایران خواستار برخورداری از وضعیت ناظردر نشست وزیران سنگاپور شد. این درخواست مورد بررسی نشست شورای عمومی در نوامبر ۱۹۹۶ قرار گرفت. در این نشست رئیس جلسه شورای عمومی پس از طرح درخواست ابراز داشت که بر مبنای مشورت هایی که انجام داده است متأسفانه باید به اطلاع شورا برساند که در خصوص پذیرش این درخواست اجماع وجود ندارد.
درخواست الحاق ایران نیز تا نزدیک به ۵ سال بعد در دستور کار جلسات شورای عمومی قرار نگرفت و سرانجام در ماه مه سال ۲۰۰۱ برای نخستین بار در دستور کار شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار گرفت و از آن زمان تا مدت نزدیک به چهار سال، با وجود حمایت گسترده اعضای سازمان جهانی تجارت، به دلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران که به منزله اعطای عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت است بدست نیامد. این درخواست در ۲۶ مه ۲۰۰۵ (۵ خرداد ۱۳۸۴) برای بیست و سومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان جهانی تجارت قرار و این بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت و درخواست اجماعا به تصویب رسید و ایران وارد فرایند الحاق شد.
ایران در فرایند الحاق
با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست و سومین مرتبه بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمد و روند عضویت کامل (الحاق) این سازمان را آغاز کرد بدین ترتیب پس از یک دهه وقفه، ایران مجدداً وضعیت ناظر خود را در نظام تجارت چندجانبه که در تمامی دوره ۵۰ سال گات از آن برخوردار بود اعاده کرد.
این وضعیت به ایران اجازه می دهد در تمامی جلسات و نشست های کاری سازمان جهانی تجارت جز کمیته اداری مالی و بودجه و دو کمیته ای که مسیر عضویت جداگانه ای دارند شرکت کند. به ایراد سخنرانی یا طرح پیشنهاد بپردازد، به اسناد سازمان دسترسی داشته باشد، از کمک های کارشناسی سازمان استفاده کند و بدین ترتیب حداکثر استفاده را جهت آشنایی با سازمان، کسب آمادگی برای الحاق و تأثیرگذاری بر روندهای جاری مذاکراتی که مقررات آتی تجارت بین الملل را رقم خواهد زد، کند.
ولی ایران برای عضویت کامل در این سازمان راهی طولانی در پیش دارد. در ۱۰ سالی که از تأسیس سازمان جهانی تجارت می گذرد ۲۰ عضو جدید به ۱۲۸ عضو اولیه این سازمان افزوده شده است که روند الحاق برای آنها به طور متوسط بیش از ۷ سال به درازا کشیده است. روند الحاق چین حدود ۱۵ سال طول کشید و در مورد روسیه و عربستان روند الحاق بیش از ۱۰ سال است که ادامه دارد. این بدان خاطر است که فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت اساساُ یک فرایند مذاکره است که طی آن شرایط عضویت در توافق اعضای سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین می شود. به این معنا که شرایط الحاق از پیش تعیین شده ای نیست و منوط به مذاکره است. طی این مذاکرات کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقت نامه های چندجانبه سازمان به عمل آورند و البته ممکن است تعهدات بیشتری نسبت به این قواعد نیز از کشور متقاضی خواسته شود. علاوه بر این کشور متقاضی الحاق لازم است تعهداتی را برای کاهش تعرفه ها و اصلاح مقررات خود به عهده گیرد تا دسترسی بیشتری را در بازار خود برای کالاها و خدمات خارجی فراهم کند.
در این روند ابتدا طرف مذاکراتی کشور متقاضی الحاق، با تشکیل گروه کاری الحاق آن کشور تعیین می شود که اعضای ذی نفع سازمان آزادانه به عضویت آن درمی آیند. تعداد کشورهای عضو گروه کاری الحاق در خصوص روسیه و عربستان به ترتیب بیش از ۶۰ و ۵۰ کشور (بدون احتساب اعضای اتحادیه اروپا) بوده است و انتظار می رود در خصوص ایران نیز وضعیت مشابه باشد.
پس از تعیین طرف مذاکراتی، لازمست گزارشی از وضعیت حاکم بر تجارت خارجی کشور متقاضی الحاق اراده شود تا موضوع مذاکرات فراهم شود. این گزارش هما است که رژیم تجاری خوانده می شود. با تسلیم این گزارش به سازمان و توزیع آن میان کشورهای عضو گروه کاری، این کشورها سؤالات خود را در مورد این گزارش مطرح می کنند که انتظار می رود تعداد آنها به چند هزار سؤال برسد. با آغاز نشست های گروه کاری متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جوابهای مورد بررسی قرار می گیرند و با استمرار کار حقیقت یابی (روشن ساختن وضعیت کنونی کشور متقاضی) مذاکرا بر سر مطابقت مقررات کشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز می شود. معمولاً اغلب کشورهای گروه کاری در مذاکرات دوجانبه نیز مشارکت دارند. کشور متقاضی الحاق باید با تمامی کشورهایی که وارد مذاکرات دوجانبه می شوند جداگانه به توافق دست یابد سپس جمع امتیازاتی که در یکایک این توافقات اعطا شده است در قالب جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه خدماتی تهیه شده و به گزارش گروه کاری که در جریان نشست های چندجانبه گروه کاری در خصوص رژیم تجاری و تعهدات مطابقت بدست می آید پیوست شود.
گزارش گروه کاری و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده می شود پس از تصویب در گروه کاری به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه می شودک. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد اما در صورت درخواست هر یک از اعضا می توان رأی گیری کرد و در آن صورت با کثریت دو سوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت به تصویب می رسد. البته اعضای سازمان و کشور الحاق می توانند به هنگام عضویت، از برقراری حقوق و تعهدات عضویت نسبت به یک کشور خاص خودداری کنند که در آن صورت مقررات سازمان میان آن دو کشور قابل اجرا نیست.
۳۰ روز پس از آنکه کشور متقاضی تصویب پروتکل الحاق در محلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کند، رسماً به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت در می آید. و هر زمان که قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد ۶ ماه پس از تسلیم اطلاعیه کتبی به مدیر کل می تواند از عضویت سازمان خارج شود.
۱ - ایران به جهت آنکه از امضا کنندگان منشور هاوانا مبنی بر تأسیس سازمان بین المللی تجارت بود از همان نخستین سال آغاز به کار گات در سال ۱۹۴۸ از عضویت ناظر در جلسات طرفهای متعاهد گات برخوردار بود و متعاقباً از عضویت ناظر در شورای گات نیز برخوردار شد.
۲ - صرف نظر از کشورهای در حال الحاق به گات که به رغم تسلیم درخواست عضویت ناظر خود به سازمان جهانی تجارت با تعمیم یافتن وضعیت الحاق شان از گات به سازمان جهانی تجارت خودبخود به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمدند.
۳ - همین درخواست با عنوان سند درخواست الحاق ایران به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۶ در سازمان جهانی تجارت به ثبت رسیده است.

منبع : روزنامه همشهری