جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


پیشینه و تحولات مهم در سازمان تجارت جهانی


پیشینه و تحولات مهم در سازمان تجارت جهانی
این سازمان با برخورداری از یک نظام قاعده مند بین المللی، عنوان نظام تجاری چندجانبه (Multilateral Trading System) را با خود دارد. علی رغم بروز چالش هایی در روند فعالیت های این نظام تجاری، سازمان توانست بر روندهای موجود جهانی تأثیرات چشمگیری بر جای گذارد. حتی در پاره ای از موارد که کشورهای عضو سازمان تمایل خود را برای تقویت نظام های تجاری منطقه ای و سایر اشکال تعهدات تجاری دوجانبه نشان داده اند، این سازمان کانون نظم تجاری جهان بوده و سایر مناسبات تجاری تحت الشعاع مقررات و قواعد آن قرار داشته است. تعهد کشورهای عضو سازمان به تداوم مذاکرات، با وجود مواضع مذاکراتی متنوع در صحن این سازمان، حاکی از آن است که این سازمان کارکردهای اساسی خود یعنی استمرار مذاکرات تجاری و اعمال قواعد تجاری چندجانبه، ارتقای صادرات کشورها و ایفای نقش در تصمیم های اقتصادی جهان را حفظ کرده و به عنوان یک نهاد تجاری جهانشمول، روندی تکاملی و پویا را طی کرده است.
حدود ۹۵ درصد از حجم مبادلات تجاری جهان تحت پوشش مقررات و قوانین سازمان جهانی تجارت قرار دارد. بدین معنی که مهمترین کشورهای فعال در عرصه تجارت عضو WTO بوده و در چارچوب مقررات این سازمان فعالیت می کنند. در حال حاضر تعداد ۱۵۰ کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند. از سوی دیگر، حوزه ای بسیار گستدره از موضوعات و شیوه های تجاری بین المللی در چارچوب مقررات و قوانین این سازمان قرار دارند. غالب مسایل مربوط به کالا (از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی، برخی مسایل مهم و کلیدی نظیر تعرفه ها، یارانه ها، اقدامات ضدبازارشکنی، مسایل و قواعد گمرکی، مسایل بهداشتی و نباتی و ...)، حوزه خدمات (آن بخش از تجارت که خارج از حوزه کالایی قرار گرفته و مبادلات تقریباً غیرملموس را شامل می شود. مانند توریسم، بانکداری، حسابداری، خدمات حمل و نقل، فنی و مهندسی و ... که مجموعا ۱۵۵ موضوع را دربرمی گیرد)، مسایر حقوق مالکیت فکری (شامل حقوق ثبت اختراعات، حق تألیف، علائم جغرافیایی و ...) و مسایل مربوط به حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضای سازمان تحت پوشش قوانین WTO قرار دارند.
پیش از پرداختن به موضوعات و تحولات جاری در این سازمان و شناخت و فهم بهتر کارکرد کنونی آن مناسب است تا به اجمال برخی از تحولات تجاری جهان بویژه در نیمه نخست قرن بیستم یادآوری شود.
الف) سابقه و انگیزه ایجاد سازمان جهانی تجارت و سلف آن یعنی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) را در رخدادهای اقتصادی پیش از جنگ جهانی دوم باید جستجو کرد. در واقع نگراهی دنیای رها یافته از این جنگ جهانسوز و بر جای ماندن انبوهی از هزینه های گزاف مادی و معنوی برای مردم و دولتها، محرک و مشوقی برای تنظیم روابط ملتها در حوزه های مختلف از جمله ایجاد ترتیباتی برای مراودات و مبادلات تجاری بین المللی بود. ذکر این نکته نیز ضروری است که قدرتهای بزرگ وقت در طرح ریزی چنین ترتیباتی نقشی غیرقابل انکار داشتند.
لطمات اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول بیش از همه دامنگیر کشورهای مسبب جنگ، یعنی کشورهای اروپایی شد. شکست آلمان و فرصت طلبی رقبای پیروز جنگ مانند فرانسه برای مرتفع ساختن مشکلات خود از طریق دریافت غرامت های سنگین از آن کشور نه تنها به ثبات اقتصادی و سیاسی منجر نشد بلکه در بروز بحرانهای بعدی در قاره اروپا نقش چشمگیری داشته است. از هم گسیختگی های اجتماعی و اقتصادی در سطح قاره اروپا و بروز بحران اقتصادی ۱۹۲۹ معروف به «رکود بزرگ» در ایالات متحده آمریکا، منجر به تکروی دولتهای وقت در اتخاذ سیاستهای حمایت گرایانه، از جمله اعمال محدودیت هایی در مبادلات تجاری و تنظیم سیاستهای سخت گیرانه پولی و ارزی شد. به عبارتی در دهه ۱۹۳۰ با پررنگ شدن نقش دولتها در سیاستهای اقتصادی، نظریه و مفهوم تجارت آزاد در محاق قرار گرفت. سیاست گذاری دولتها موجب تقلیل مبادلات تجاری و پرتنش شدن روابط کشورها (بویژه با اعمال سیاستهای تنبیهی و جنگ های تجاری) شد. دامنه اثرگذاری این بحران ها تا بدان حد بود که در دهه های بعدی برخی از تحلیلگران و محققین زمینه جنگ جهانی دوم را در بحران ناشی از فروپاشی نظام مالی اقتصادی دهه مذکور جستجو کنند.
ب) با آغاز جنگ جهانی دوم نظام اقتصادی بین الملل دچار فروپاشی کامل شد. در جریان جنگ به ویژه پس از شکست های تدریجی دول محور (آلمان – ایتالیا – ژاپن) برخی از کشورها به دنبال بازسازی نظام مالی و اقتصادی جهان پس از جنگ افتادند. شکل گیری بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و موافقتنامه تعرفه و تجارت موسوم به گات (GATT) ثمره این چاره اندیشی ها بود. از دو نهاد نخستین معمولاً به عنوان سیستم برتون وودز یاد شده است.
پس از گفت وگو و تبادل نظر میان برخی کشورهای علاقه مند در سال ۱۹۴۷ مقدمات مربوط به تنظیم روابط اقتصادی و تجاری بین المللی فراهم شد که منجر به تهیه منشوری تحت عنوان منشور هاوانا شد. اما در نهایت در کنفرانس هاوانا (کوبا) در سال ۱۹۴۸، فصل چهارم منشور مورد تأیید و تصویب کشورهای شرکت کننده در کنفرانس قرار گرفت و طرح تشکیل سازمان بین المللی تجارت (ITO) به دلیل مخالفت کنگره آمریکا با شکست مواجه شد. مسایل تعرفه ای و زمینه های کاهش آن که موضوع فصل چهارم بوده به عنوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) در هیأت یک نهاد بین المللی تنظیم کننده مناسبات تجاری کشورهای عضو تا پایان سال ۱۹۹۴ باقی ماند.
با شکل گیری گات، تلاش های تدریجی برای ایجاد یک نظام تجاری با حداقل موانع تعرفه ای و بیشترین سطح مبادلات آغاز شد. چنین تلاش هایی نزدیک به نیم قرن و در قالب هشت دور مذاکرات تجاری ادامه یافت. مهمترین هدف مذاکرات گات طی برهه یاد شده رفع موانع و محدودیت هایی بود که بر سر راه مبادله آزاد کالا (Goods) قرار داشت.
نخستین دور مذاکرات جاری طرفهای (Parties) گات در سال ۱۹۴۷ در شهر ژنو انجام شد و طی آن کشورها توافق کردند تا از تعرفه های موجود بر برخی کالاها بکاهند. سایر ادوار مذاکرات تجاری به ترتیب ذیل است:
دور انسی (Annecy) در سال ۱۹۴۹، دور تورگوای (Torquay) در سال ۱۹۵۱، دور ژنو در سال ۱۹۵۶، دور دیلن (Dillon) در ۱۹۶۱ – ۱۹۶۰، دور کندی در ۱۹۶۷ – ۱۹۶۴، دور توکیو در ۱۹۷۹ – ۱۹۷۳، دور اوروگوئه که از ۱۹۸۶ آغاز و تا پایان سال ۱۹۹۴.
ادوار مذاکرات تجاری گات در سالهای نخستین بر کاهش بیشتر تعرفه ها تمرکز داشت. یعنی تا دور پنجم مذاکرات تنها مسأله تعرفه کالاها مورد بحث و توافق قرار می گرفت، اما پس از دور کندی در اواسط دهه ۱۹۶۰ علاوه بر تعرفه موضوع جدید دیگری در دستور کار مذاکرات قرار گرفت و آن مسأله بازارشکنی (آنتی دامپینگ) بود که به شکل گیری موافقت نامه ای تحت همین عنوان منجر شد.دور توکیو که از ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۳ تا ۱۲ آوریل ۱۹۷۹ جریان داشت یکی از مهمترین تحولات حیات گات محسوب می شود. در این دور از مذاکرات که ۱۰۲ کشور در آن شرکت داشتند تلاش شد تا تعرفه ها کاهش بیشتری یابند. یکی از مسایل مهم این دور از مذاکرات توجه بیشتر به جایگاه کشورهای در حال توسعه بود که البته این موضوع ناشی از ایجاد موج جدیدی از تفکرات توسعه ای در نهادهای بین المللی نظیر آنکتاد بود. کاهش تقریباً یک سوم عوارض گمرکی در برخی کشورهای صنعتی و طرح موضوعات جدید دیگر در عرصه تجارت نظیر سوبسیدها و اقدامات جبرانی، موانع فنی تجارت و ارزش گذاری گمرکی از تحولات این دور از مذاکرات محسولب می شد.
مهمترین دور مذاکرات تجاری گات، دور اروگوئه بود. این دور از مذاکرات از ۱۹۸۶ آغاز و تا سال ۱۹۹۴ ادامه یافت. مذاکرات دور اروگوئه از این جهت با اهمیت تلقی می شود که طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی گرفت و در طول همین مذاکرات بود که پایه های سازمان جهانی تجارت ریخته شد.
پیشرفتهای تکنولوژیک و اختراعات و افزایش حجم مبادلات تجاری منافع و البته مشکلاتی را برای کشورها، بویژه آن دسته که حضوری فعال و چشمگیر در این عرصه پویا داشته اند مطرح ساخت. گات که تنها «کالاها» را در برمی گرفت راه حلی برای سایر موضوعات نوخاسته ارائه نمی کرد. از این رو بدیهی بود که در آینده ای نزدیک مشکلات حقوقی – تجاری نوینی در مناسبات میان کشورها پدیدار شود. اما در آغاز دور جدید مذاکرات (دور اروگوئه)، طی بیانیه ای دستور کار مذاکرات مشمول مواردی از جمله تعرفه ها، موانع غیرتعرفه ای، منسوجات و پوشاک، محصولات کشاورزی، آنتی دامپینگ، مسأله مالکیت فکری (معنوی) و خدمات شد.
کشورهای حاضر در این دور، مذاکرات مفصلی را که گاه تا آستانه شکست پیش می رفت انجام دادند و در نهایت در آوریل ۱۹۹۴ در شهر مراکش اسناد نهایی این مذاکرات را امضا کردند.
پ) سازمان جهانی تجارت: رخدادها و نوآوریهای عرصه تجارت، تکنولوژی و همچنین رویکردهای نو به موضوع سرمایه گذاری موجبات بروز مسائل نوظهور و کم سابقه ای شد. ایجاد سازمان جهانی تجارت فی الواقع پاسخی به تحولات جدید جهانی، مقتضیات نوخاسته نظام تجارت چندجانبه و تقویت تفکر حامی نظام سرمایه داری، به ویژه پس از مسجل شدن ناکامی های سوسیالیسم در سعادتمند ساختن انسان قرن بیستمی بوده است.سازمان جهانی تجارت مهمترین سازمان تأسیس شده در دوره پس از جنگ سرد است. مقدمه موافقت نامه تأسیس WTO، اهداف سازمان را بدین نحو اشعار می دارد: ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و گسترش تولید و تجارت کالا و خدمات، فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه قابل دوام.
همچنین در ماده دوم همان موافقت نامه آمده است که WTO چارچوب نهادی مشترکی برای هدایت روایت تجاری اعضای خود در خصوص مسایل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد حقوقی مرتبط پدید می آورد.
اصول و قواعد اساسی: این سازمان دارای ساختاری منظم و قاعده مند برای پرداختن به مسائل تجاری کشورهای عضو بوده و بر مبنای اصول و قواعد معتبری استوار است که به اختصار ذکر می شود.
یکی از اصول حاکم بر این سازمان، جهانشمول بودن قواعد تجارت بین الملل است، قواعدی که حاکم بر اقتصاد منطقه ای خاص نبوده بلکه بردی جهانی دارد.
اصل دیگر عدم تبعیض (Non-Discrimination) است. بدین معنی است که کشورها نباید در مناسبات تجاری خود با دیگر اعضای سازمان تبعیض قائل شوند. تجارت آزاد با رفتار تبعیض آمیز منافات دارد. این یک اصل بنیادین برای هویت سازمان تلقی می شود و مشتمل بر دو بعد خارجی و داخلی است. در بعد خارجی، اصل بر برخورد یکسان با همه طرفهای تجاری است. از این اصل به عنوان اصل دولت کامله الوداد (Most Favored Nation) یاد می شود. گفتنی است که طبق اصل دولت کامله الوداد، اگر یکی از اعضای سازمان امتیاز یا تسهیلات خاصی (همچون تصمیم به کاهش نرخ عوارض گمرکی) را به یک عضو دیگر سازمان اعطا کند، امتیاز مذکور به سایر کشورهای عضو نیز تسری می یابد و به عبارتی دیگر سایر اعضا از امتیاز یا امتیازات مذکور بهره مند می شوند.
اصل رفتار ملی (National Treatment) جنبه داخلی عدم تبعیض را شامل می شود. طبق این اصل، هر یک از اعضای سازمان در قبال کال یا محصول خارجی وارداتی سایر اعضا باید رفتار یکسان و مشابه با کالا یا محصول داخلی خود داشته باشند.
کاهش تعرفه ها و موانع دیگر تجارت یکی دیگر از اهداف فعالیت سازمان جهانی تجارت است که با در نظر داشتن این هدف، سازمان تعرفه ای کردن برخی موانع و در نهایت کاهش آنها را به عنوان یکی از اصول خود می داند. بنابر این، اصل بر کاهش تعرفه ها و حذف سایر موانع همچون سهمیه بندی بر روی کالاهای وارداتی و موانع کمی است. البته مطابق مقررات WTO این آزادسازی و رفع موانع به یکباره صورت نخواهد پذیرفت بلکه طی روندی تدریجی خواهد بود. برای مثال کشورهای در حال توسعه از مدت زمان بیشتری برای آزادسازی و کاهش برخی موانع برخوردار خواهند شد.
اصل شفافیت (Transparency) نیز ناظر بر اقدامات اعضاست. طبق این اصل اعضا مؤظف اند تا مقررات و سیاستهای خود را به نحوی وضع کنند که فاقد کمترین ابهام بوده و اطلاعات تجاری خود را نیز در اختیار سایر اعضا قرار دهند. شفافیت سیاستهای تجاری کشورها این امکان را به وجود می آورد که تا سایر اعضا فرصتهای تجاری آتی را به سهولت در دسترس داشته باشد و از سوی دیگر ثبات، پیش بینی تحولات و تشویق سرمایه گذار تضمین شود.
رقابت منصفانه (Fair Competition) یکی دیگر از اصول حاکم بر WTO تلقی می شود. این اصل در ارتباط با دیکر اصول فوق الذکر است. آزادی فعالیتهای تجاری بدان معنی نیست که نظام حاکم بر این سازمان اقدامات جبرانی و یا تنبیهی را نسبت به رفتار غیرمنصفانه تجاری تدارک نبیند. بخشی از موافقت نامه های منضم به سند تأسیس WTO همچون آنتی دامپینگ، یارانه ها و اقدامات جبرانی متقابل و حفاظتها برای معتبر ساختن اصل مذکور و اطمینان بخشیدن به کشورهای خارج از نظام تجاری WTO پیش بینی شده است.کلیه موافقت نامه ها (Agreements)، یادداشت تفاهم ها و تصمیمات (Understanding & Decisions) موجود که مبنای کار و چارچوب سیستم تجاری WTO را تشکیل می دهد در مذاکرات نهایی دور اوروگوئه در سال ۱۹۹۴ به تصویب کشورهای مذاکره کننده رسید و همانطور که یادآوری شد در این مذاکرات سند تأسیس WTO نیز تدوین و به تصویب رسید. برخی از موضوعات مهم که در چارچوب موافقت نامه های منضم به سند تأسیس WTO گنجانده شده اند عبارتند از: کشاورزی، اقدامات بهداشتی و نباتی، موانع فنی تجارت، تجارت خدمات، قواعد مبدأ، اقدامات حفاظتی و سوبسیدها، جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، حل و فصل اختلافات تجاری.
ث) ساختار و تشکیلات: سازمان جهانی تجارت در واقع مجمع و مکانی برای مذاکرات مستمر میان کشورهای عضو با هدف آزادسازی بیشتر در تجارت کالا، خدمات و نیز موضوعات مرتبط با تجارت است. این سازمان همچنین بطور منظم سیاستهای تجاری کشورهای عضو را مورد بازبینی قرار می دهد و از سوی دیگر امکان حل و فصل اختلافات تجاری اعضا را فراهم می آورد.مهمترین رکن مسئول در WTO کنفرانس وزراست که هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد، از زمان تأسیس سازمان تاکنون شش اجلاس به ترتیب در سنگاپور ۱۹۹۶، ژنو ۱۹۹۸ سیاتل ۱۹۹۹، دوحه ۲۰۰۱، کانگن ۲۰۰۳ و هنگ کنگ ۲۰۰۵ برگزار شده است. در فاصله برگزاری کنفرانس وزرا، وظایف آن بر عهده شورای عمومی General Council) است.
شورای عمومی دو کارکرد بسیار مهم را نیز در قالب دو رکن بازبینی سیاستهای تجاری (Trade policy Review Body) و رکن حل و فصل اختلاف (Body Dispute Settlement) عهده دار است. رکن بازبینی سیاستهای تجاری ناظر بر اصل شفافیت رفتار کشورهای عضو می باشد و وظیفه بازبینی سیاست ها و عملکرد تجاری کشورهای عضو را بر عهده دارد و در واقع مانند چشم سازمان برای جلوگیری از هرگونه نظم شکنی تجاری عمل می کند. تناوب بازبینی سیاست های تجاری یک کشور بستگی به جایگاه و توان تجاری کشور در نظام بین المللی دارد.
سه شورا زیر نظر شورای عمومی فعالیت دارند که هر کدام ار ارتباط با موضوع خاصی بوده و مؤظف به ارائه گزارش به شورای عمومی است: ۱) شورای تجارت کالها (شورای کالاها)، ۲) شورای تجارت خدمات و ۳) شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، ارگان فرعی این شوراها موضوعات ریزتری را پوشش می دهند. علاوه بر شوراهای یاد شده کمیته های دیگری نیز وجود دارد که مسایل مربوطه را پیگیری می کنند.
ث) تحولات و فرایندها: همانگونه که در سطور فوق گفته شد تاکنون شش کنفرانس وزیران (بالاترین سطح گردهمایی اعضا) برگزار شده است. تصمیمات وزیران که معمولا در قالب بیانیه منتشر می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان کنفرانس های برگزار شده، کنفرانس های سیاتل ۱۹۹۹، دوحه ۲۰۰۱ و هنگ کنگ ۲۰۰۶ حائز اهمیت بیشتری بوده اند.
تحولات به وجود آمده از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت در ۱۹۹۵ تا کنفرانس سیاتل حاکی از پیشی گرفتن کشورهای توسعه یافته عضو سازمان از دیگر اعضا بود. به عنوان مثال طی کنفرانس سنگاپور، کشورهای صنعتی موفق شدند تا موضوعاتی که قبلاً جزو توافقات مذاکرات دور اوروگوئه نبوده در دستور کار سازمان بگنجانند. این موضوعات مانند سیاست های رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیلات تجاری و تجارت و محیط زیست، غالباً بر وفق منافع کشورهای اخیر الذکر بوده است. ناخرسندی کشورهای در حال توسعه از روندهای حاکم و برآورده نشدن برخی از انتظارات آنان، در کنفرانس سیاتل نمایان شد. در کنار آن برخی گروه ها و نهادهای مدنی از قبیل سازمانهای غیردولتی ضدجهانی سازی علیه روندهای جاری دست به تظاهرات زدند و بدین ترتیب کنفرانس مذکور بدون اخذ نتیجه ای ملموس پایان یافت.
بدین تریب زمینه برای توجه بیشتر به مسایل کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته سازمان پدید آمد. در کنفرانس بعدی وزیران در دوحه قطر، عمده تمرکز اعضا بر روی مسأله توسعه بود و بیانیه پایانی وزیران تحت عنوان دستور کار توسعه دوحه معروف شد. در این بیانیه اصل توسعه به عنوان اصلی کلیدی و در قالب بندهای مختلف بیانیه تکرار می شد و از سوی دیگر کشورها توافق خود را با یک برنامه زمانبدنی شده برای حصول نتایج ملموس در موضوعات مختلف اعلام داشتند.
به رغم توفیق نسبی کشورهای در حال توسعه در مذاکرات دوحه، روند کار طبق برنامه زمانبندی شده چندان پیشرفت ملموسی نداشت. همین امر سبب شد تا کنفرانس وزیران در کانگون مکزیک (۲۰۰۳) کم فروغ باشد و اعضا تنها در خصوص تداوم مذاکرات توافق کنند.
موضع گیری کشورهای در حال توسعه در قالب گروههای موضوعی و منطقه ای در سازمان جهانی تجارت نظیر گروه ۲۰، که بر روی مسایل کشاورزی متمرکز هستند، یا گروه کشورهای کارائیب و آفریقایی در شناساندن دیدگاهها و نگرانی های این دسته از اعضای سازمان، تأثیری مطلوب داشته است. این گروه بندی ها در کنفرانس اخیر وزیران در هنگ کنگ (آذرماه) نقش قابل توجهی داشته است.
پیش از برگزاری کنفرانس وزیران هنگ کنگ، نگرانی های قابل توجهی در خصوص پیشبرد مذاکرات بویژه در بخش حساس کشاورزی وجود داشت. اما پس از انجام مذاکراتی فشرده بویژه میان اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای پیشرو در حال توسعه، توافقاتی نسبلی حاصل شد و مذاکرات از شکست قطعی نجات یافت.
ج) وضعیت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت: ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، عضو ناظر گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) بود. پس از گذشت تقریباً چهار سال از دور هشتم مذاکرات تجاری گات موسوم به دور اوروگوئه (۱۹۹۴ – ۱۹۸۶) و فارغ شدن نسبی کشور از آثار جنگ تحمیلی و توجه بیشتر به مسایل توسعه ای، بحث حضور ایران در مذاکرات تجاری گات و نیز ارزیابی تبعات آن مورد توجه مسئولان و کارشناسان امر قرار گرفت. اما تنها پس از شکل گیری سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ به عنوان مهمترین نهاد نوین در حوزه نظام تجارت بین الملل بود که در خصوص پیوستن و عضویت در آن سازمان اجماع نظر کلی مسئولان و کارشناسان حاصل شد. در همین راستا در سال ۱۳۷۵ درخواست پیوستن ایران به WTO از طریق نمایندگی دایم کشورمان در ژنو به دبیرخانه WTO ارائه گردید اما در دستور کار آن سازمان قرار نگرفت. همچنین جمهوری اسلامی ایران درخواست حضور در اولین کنفرانس وزیران WTO در سنگاپور (۱۹۹۶) را ارائه داد که مورد پذیرش قرار نگرفت.
نهایتاً شورای عمومی WTO در سال ۲۰۰۱ نامه درخواست الحاق ایران را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب انتظار می رفت تا موضوع مسیر طبیعی خود را بپیماید. با آنکه درخواست الحاق کشورمان بخشی از دستور کار نشست های –دوماه یکبار شورای عمومی WTO بود اما اجماع لازم میان اعضاء به دلیل موضع گیری ایالات متحده آمریکا، حاصل نمی شد. نماینده این کشور در نشست های شورای عمومی با بیان اینکه دولت این کشور موضوع را در دست بررسی داشته یا آمادگی اظهارنظر در این خصوص را ندارد، عملاً اجماع اعضای سازمان را به تعویق می اندخت. گروه غیررسمی کشورهای در حال توسعه WTO در بسیاری از نشست های شورای عمومی سازمان و پس از موضع گیری نماینده آمریکا، خواستار حل موضوع و پیوستن آمریکا به اجماع دیگر اعضای سازمان می شد. در این مورد حتی برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز حمایت خود را از پذیرش درخواست عضویت ایران اعلام می کردند. بالاخره شورای عمومی WTO در نشست پنجم خردادماه سال جاری و پس از بیست و یکبار (در مجموع پس از گذشت ۹ سال) با پذیرش درخواست ایران مبنی بر پیوستن به آن سازمان موافقت کرد.
ح) رویه الحاق به سازمان جهانی تجارت: در حال حاضر طبق رویه سازمان جهانی تجارت بلافاصله پس از پذیرفته شدن درخواست الحاق، کشور متقاضی عضو ناظر محسوب شده و گروه کاری آن ایجاد می شود. عضو ناظر نیز می تواند در بسیاری از نشست های سازمان بدون داشتن حق رأی، شرکت کرده و یا پیشنهادات خود را ارائه کند. در همین مرحله عضو ناظر برای تسریع آغاز مذاکرات الحاق خود می تواند بلافاصله یادداشت رژیم تجارت خارجی خود را در اختیار دبیرخانه سازمان قرار دهد و در عین حال می تواند اقدام به رایزنی و مذاکره برای تعیین رئیس گروه کاری الحاق خود بنمایند. پس از ارائه یادداشت رژیم تجارت خارجی و مشخص شدن رئیس گروه کاری، اعضای علاقه مند به داشتن روابط تجاری برای انجام مذاکرات با کشور در حال الحاق (Acceding Country) می توانند در گروه کاری مربوطه قرار گیرند و در این مورد هیچ محدودیتی از لحاظ تعداد و زمان پیوستن به گروه کاری وجود ندارد.
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید