روند مذاکرات روسیه

روسیه، ۱۲ سال پیش، در ژوئن ۱۹۹۳ از گات درخواست الحاق کرده بود و مطابق با رویه های معمول، گروه کاری الحاق در همان زمان تشکیل شد و نمایندگان کشورهای ذی نفع گات به عضویت گروه کاری درآمدند. وظیفه این گروه کاری (که پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت به گروه کاری الحاق روسیه به این سازمان تبدیل شد) بررسی رژیم تجاری روسیه و تعیین الزامات الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت بوده است.
مذاکرات الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت عملاً در سال ۱۹۹۵ آغاز شد. مذاکرات در ابتدا در سطح چندجانبه بر بررسی دقیق ساز و کارهای اقتصادی و رژیم تجاری روسیه به جهت مطابقت با قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت تمرکز یافت. سپس روسیه به دنبال دستیل پیشنهادهای اولیه تعرفه ای و نیز پیشنهادهای مربوط به حمایت دولتی از کشاورزی در سال ۱۹۹۸ و همچنین ارائه متن اولیه تعهدات خاص خدمات و نیز فهرست موارد معافیت از اصل دولت کامله الوداد در سال ۱۹۹۹، توانست سلسله مذاکرات دوجانبه خود را با تمامی اعضای ذی نفع در گروه کاری الحاق روسیه بر سر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت آغاز کند. آخرین پیشنهادهای کالایی در فوریه ۲۰۰۱ و ژوئن ۲۰۰۲ ارائه شده و پیش نویس گزارش گروه کاری در اکتبر ۲۰۰۴ آماده شده است.
۶۷ کشور (اتحادیه اروپا بدون احتساب اعضا یکی از آنها محسوب شده است) در گروه کاری الحاق روسیه حضور دارند و بیش از ۵۰ کشور از آنها در مذاکرات دسترسی به بازار کالاها و بیش از ۳۰ کشور در مذاکرات دسترسی به بازار خدمات درگیر هستند. از دسامبر ۲۰۰۳، استفان یوهانسون، سفیر ایسلند در سازمان جهانی تجارت به عنوان رئیس جدید گروه کاری الحاق روسیه تعیین شده و جایگزین کربرین از نروژ (۲۰۰۳ – ۲۰۰۰) و پیش از آن روسیر از سوئیس شده است.
از مجموع ۶۷ کشور عضو گروه کاری الحاق روسیه، ۵۲ کشور خواهان مذاکرات تعرفه ای با روسیه بوده اند که ۷ کشور از جمله مصر متعاقباً از انجام این مذاکرات صرف نظر کرده اند.
روسیه در مسیر طولانی الحاق خود به سازمان جهانی تجارت در ۲۱ مه ۲۰۰۴ به پیشرفت بزرگی دست یافت و موافقتنامه دو جانبه الحاق خود را با اتحادیه اروپا – بزرگترین شریک تجاری خود که بیش از ۵۰درصد تجارت خارجی آن را در اختیار دارد – امضا کرد. بر اساس این موافقتنامه که در بردارنده تعهدات کالایی و خدماتی روسیه برای الحاق به سازمان جهانی تجارت است، روسیه پذیرفته است متوسط تعرفه های خود بر واردات را از ۱۸درصد کنونی به ۸درصد کاهش دهد: متوسط تعرفه های صنعتی روسیه از ۷/۶ درصد، تعترفه های محصولات شیلاتی از ۱۱ درصد و تعرفه های کشاورزی از ۱۳ درصد تجاوز نخواهد کرد. به علاوه سهمیه های تعرفه ای گوشت تازه و منجمد و گوشت مرغ حدود ۶۰۰ میلیون یورو در سال (معادل ۱۵ درصد کل صادرات کشاورزی اتحادیه اروپا به روسیه) خواهد بود. در زمینه خدمات، روسیه تعهدات وسیعی را در بخشهای خدماتی شامل ارتباطات راه دور، حمل و نقل، خدمات مالی، خدمات پست و مراسلات، خدمات ساختمانی، خدمات توزیعی، خدمات زیست محیطی، خدمات بنگاههای خبری و گردشگری پذیرفته است. تعهدات خدماتی روسیه شیوه های عرضه عبور از مرز و حضور تجاری را شامل می شود. اتحادیه اروپا هر آنچه در خصوص ارتباطات راه دور می خواسته بدست آورده است و انحصار دولتی ارتباطات تلفنی برقرار نخواهد ماند. اما در بخش بیمه و بانک، اروپا نتوانسته است هر آنچه می خواسته بدست آورد چرا که ممنوعیت فعالیت شعب بنگاههای خارجی برخلاف شرکت های وابسته که بنگاههای سهامی دارای اختیارات محسوب می شوند، باقی خواهد ماند. این موافقتنامه همچنین به عنوان فیصله مناقشات طولانی طرفین بر سر مباحث تجاری انرژی و به ویژه مسأله قیمت داخلی گاز برای صنایع روسیه محسوب می شود. به موجب این موافقتنامه قیمت داخلی گاز برای صنایع روسیه باید هزینه ها، سود و سرمایه گذاری لازم برای اکتشاف جدید را شامل شود. در راستای استراتژی انرژی روسیه قیمت های داخلی گاز برای صنایع به تدریج از دامنه ۲۸ – ۲۷ دلار کنونی به ۴۲ – ۳۷ دلار در سال ۲۰۰۶ و ۵۷ – ۴۹ دلار تا سال ۲۰۱۰ برای هر هزار متر مکعب افزایش خواهد یافت. روسیه بدین ترتیب پذیرفت مطابق با استراتژی انرژی خود به تدریج قیمت های داخلی گاز خود را افزایش دهد و دسترس بنگاههای خصوصی را به خطوط لوله دولتی گاز فراهم سازد، اما انحصار صادرات گاز برای شرکت دولتی گاز پروم حفط خواهد شد. اتحادیه اروپا به مدت چندین سال در خلال مذاکرات دوجانبه الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت خواستار آن بود که روسیه قیمت های داخلی گاز خود را به سطح قیمت های بین المللی افزایش دهد. اصلاح انحصار شرکت گازپروم در زمینه صادرات گاز روسیه، آزادی ترانزیت گاز، مجاز داشتن سرمایه گذاران خارجی به احداث خط لوله، تعرفه های برابر بر ترانزیت گاز برای مصرف کنندگان داخلی و صادر کنندگا و لغو عوارض صادرات گاز از دیگر درخواستهای اتحادیه اروپا از روسیه بود که همگی از سوی روسیه «غیرقابل قبول» تلقی می شد و در پایان این موافقتنامه از روسیه می خواهد عوارض فعلی روسیه که بر پروازهای خطوس هوایی اتحادیه اروپا بر فراز سیبری اعمال می شود را تا سال ۲۰۱۳ به گونه ای مبتنی بر هزینه، شفاف و غیر تبعیض آمیز اصلاح کند.
چین نیز با امضای موافقتنامه دو جانبه با روسیه در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۴، همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه به پکن، به طور رسمی حمایت خود را از الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت اعلام کرد. بر اساس این موافقتنامه چین از تقاضاهای خود در خصوص یارانه های انرژی صرف نظر کرد و اقتصاد روسیه را به عنوان اقتصاد بازار به رسمیت شناخت. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز قبلاً با اعلام آنکه روسیه با موفقیت مرحله گذار به اقتصاد بازار را به پایان رسانده است، این کشور را به عنوان اقتصاد بازار مورد شناسایی قرار داده بودند.
کره جنوبی، شیلی، تایوان، چک، مجارستان، بلغارستان، زلاندنو، قرقیزستان، عمان و رژیم صهیونیستی از دیگر طرفهایی هستند که روسیه زودتر از دیگران به توافق دوجانبه با آنها دست یافت و مذاکرات با کشورهای تایلند، استرالیا، مالزی، اندونزی، سنگاپور و ژاپن نیز پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشت اما مذاکرات با کانادا، سوئیس، هند و برزیل با دشواری بیشتری همراه بود و بویژه مذاکرات با آمریکا با مانع جدی مواجه شدو اختلاف بر سر اجازه فعالیت شعب بانکهای خارجی در روسیه همچنان باقی ماند. روسیه مقارن با بیست و هفتمین نشست گروه کاری الحاق خود در آوریل ۲۰۰۵ از تکمیل مذاکرات دوجانبه کالایی خود با ۲۹ کشور عضو سازمان جهانی تجارت (با احتساب اتحادیه ارو۱ا)، که نیمی از اعضای گروه کاری و ۸۷ درصد واردات روسیه را در اختیار دارند، خبر داد.در حالیکه مذاکره گران ارشد روسی و آمریکایی امیدوار بودند با توجه به پیشرفت های بدست آمده، ظرف سال جاری به توافق دست یابند و روسیه بتواند تا ماه دسامبر و نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در هنگ کنگ به مذاکرات خود خاتمه دهد، اما روسیه و آمریکا سرانجام نتوانستند طی سالجاری به توافق برسند. تجهیزات هوانوردی، برخی محصولات شیمیایی و خدمات مالی، انرژی، صوتی و تصویری و ارتباطات راه دور و نیز مباحثی چون انحصار شرکت گازپروم و نظام های یکپارچه انرژی روسیه و موانع فنی فراراه تجارت، صدور مجوز و شفافیت قوانین و حمایت از حقوق مالکیت فکری از جمله مشکلات است. گشایش بیشتر بخش های بانک و بیمه از درخواست های کلیدی آمریکا محسوب می شودو به علاوه آمریکا نسبت به قیمت گذاری دوگانه انرژی در روسیه که قیمت های داخلی را تقریباً معادل یک چهارم قیمت های صادراتی می سازد ابراز نگرانی کرده است. در عین حال آمریکا خاطرنشان ساخته است که درخواستش در خصوص قیمت گذاری دوگانه انرژی با درخواست پیشین اتحادیه اروپا متفاوت است و تنها به انرژی به عنوان یک داده تولید مثلاً در تولید کود شیمیایی اشاره دارد.
طی یک ساله اخیر دولت روسیه بر سرعت اقدامات خود برای الحاق به سازمان جهانی تجارت افزوده است تا بلکه بتواند در سال ۲۰۰۶۵ به عضویت این سازمان درآید. در این روند دولت روسیه که قبلاً امضای پروتکل کیوتو را مشروط به کوتاه آمدن شرکای تجاری اش در شرایط ورود این کشور به سازمان جهانی تجارت کرده بود روز اول اکتبر ۲۰۰۴ ضمن حمایت از پروتکل مزبور آن را برای تصویب به پارلمان آن کشور فرستاد. مذاکرات الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت در دو بخش چند جانبه و دوجانبه سرعت زیادی به خود گرفته به طوری که از هم اکنون چشم انداز روشن تری برای الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت ظاهر شده است. روسیه هنوز باید اصلاحات قانونی زیادی را و از جمله تصویب یک قانون جدید گمرکی را به انجام رساند. محدودیت های مالکیت خارجی در بنگاههای ارتباطات راه دور و بیمه های عمر از مشکلات باقیمانده است. روسیه قصد دارد مقررات مبنی بر ممنوعیت افتتاح شعب بنگاههای مالی خارجی در روسیه را حفظ کند و تنها به بنگاههای مستقل اجازه فعالیت دهد. روسیه در این خصوص همچنان غیر منعطف باقی مانده است اما از اصرار بر حفظ انحصار دولتی بنگاههای ارتباطات راه دوردست برداشته است و در صدد یافتن ساز و کارهای جایگزین جبرانی می باشد. قیمت گذاری دوگانه انرژی و یارانه های کشاورزی و صنایع هواپیمایی و مقررات ضعیف مقابله با سرقت ادبی و عدم اجرای مقررات حمایت از اطلاعات و ضعیف بودن حمایت از اسرار تجاری از مشکلات باقیمانده روسیه در مذاکره با طرفهای تجاری است. روسیه خواهان دوره های انتقالی برای اجرای اصول اساسی سازمان جهانی تجارت همچون موافقتنامه های ضوابط فنی و بهداشتی نیست. روسیه از اعضای گروه کاری الحاق خواسته است که دشواری و تلاش روسیه برای انتقال سریع به اقتصاد بازار را درک کنند و با انعطاف بیشتری توافقات الحاق با روسیه را تکمیل کنند. این در حالی است که رئیس گروه کاری الحاق روسیه و اعضای گروه کاری از حجم زیاد کارهای باقیمانده سخن گفته اند و با ابراز نگرانی نسبت به روند کنونی کار از روسیه خواسته اند اطلاعات جدیدی را برای روزآمد ساختن فصول متعددی از پیش نویس گزارش گروه کاری که نیاز به تجدیدنظر دارند ارائه کند.
اگرچه مطالعات به طور کل نشان دهنده منافع فراگیر عضویت در سازمان جهانی تجارت برای اقتصاد روسیه است، مواضع خاص هر یک از صنایع و بنگاههای روسیه در خصوص الحاق بسته به تأثیر این عضویت بر آنها متفاوت است. مهمترین امتیاز الحاق روسیه به سازمان جهانی تجارت دسترسی به بازار بیشتر برای صادرکنند گان روسی است. بنابراین بسیاری از بنگاههای بزرگ تثبیت یافته در تهدید الحاق قرار ندارند و بلکه از گشایش بیشتر بازارهای صادراتی فعل و آتی خود در قلمروی اعضای سازمان جهانی تجارت منتفع می شود (بنگاههای چوب و کاغذ، صنایع شیمیایی و فولاد از این قبیل اند). در بخشهای انرژی و مواد خام نیز بنگاهها از عضویت در سازمان جهانی تجارت جانبداری می کنند. این بنگاهها نیز به افزایش فرصتهای سرمایه گذاری در خارج و آزادسازی رژیم پولی که متعاقب الحاق پدید خواهد آمد علاقه مندند. تولیدکنندگان فولاد به رایزنی به نفع الحاق می پردازند چرا که عضویت برای آنان متضمن تجدیدنظر در اقدامات واکنشی تجاری علیه محصولات آنان خواهد بود. صادرکنندگان روسی مدعی هستند اقدامات تجاری متعددی با ماهیت تبعیض آمیز علیه محصولات آنان صورت می گیرد. زیان مستقیم ناشی از این اقدامات سالانه ۳ تا ۴ میلیارد دلار برآورد می شود.اما برخی از صنایع نیز در روسیه برای رقابت با محصولات ارزانتر و با کیفیت بهتر خارجی آمادگی ندارند. بر اساس مطالعه ای که به وسیله آکادمی علوم روسیه صورت گرفته است تنها ۲۵درصد بنگاههای روسی خود را آماده رقابت در بازار داخلی می بینند. تنها ۱۸درصد آنها در بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (کشورهای به جای مانده از شوروی سابق) و ۹درصد آنها در دیگر بازارهای خارجی این آمادگی را سراغ دارند و ۱۰درصد آماده الحاق به سازمان جهانی تجارت می باشند. با افزایش رقابت، احتمال زیادی وجود دارد که نرخ بیکاری افزایش یابد چرا که انتظار می رود بسیاری از بنگاهها ورشکست شوند.مخالفان سازمان جهانی تجارت در میان بنگاههای روسی، بازیگرانی در بخشهای بانکداری، بیمه، ارتباطات راه دور، تولید کنندگان کشاورزی و سازندگان خودرو و هواپیما و غیره را دربرمی گیرند. تولیدکنندگان روسی در بسیاری از شاخه های صنایع غذایی و آشامیدنی، در مورد الحاق به سازمان جهانی تجارت دلخوش نیستند چرا که الحاق به عرضه کنندگان خارجی مجال بلعیدن بازار را با قیمت های پایین تر خواهد داد. مثلاً تولیدکنندگان گوشت مرغ نگران الحاق هستند و اتحادیه های این تولیدکنندگان بارها توانسته اند دولت را متقاعد کنند جلوی واردات گوشت مرغ را بگیرد.

منبع : روزنامه همشهری