نگاهی تاریخی به تلاش ایران جهت عضویت

سازمان جهانی تجارت «World Trade Organization» (WTO) به طور رسمی از سال ۱۹۹۵ به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دور اروگوئه و در ابعادی گسترده تر، جایگزین موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «General Agreement on Tariff and Trade» (WTO) شد. برخلاف موافقت نامه مزبور که حدود نیم قرن قبل یعنی در سال ۱۹۴۷ به منظور سامان بخشی تجارت بین المللی کالاها، پا به عرصه وجود گذاشته بود، سازمان جهانی تجارت تنها ناظر بر تجارت کالا نبوه و حوزه های اصلی دیگری مانند بخش خدمات، حقوق مالکیت فکری و همچنین کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک را نیز در برمی گیرد. یکی از ویژگی های این سازمان برخورداری از سیستم حل و فصل اختلافات با ضمانت اجرایی بالایی است و در این رابطه هر یک از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، لازم است که اجازه اقدام متقابل تجاری را از رکن حل اختلاف سازمان قبل از اعمال اقدام متقابل و تحریم های تجاری در مقابل کشوری که به تعهداتش تحت مقررات این سازمان عمل نمی کند، کسب کنند.
هدف اصلی از تأسیس سازمان جهانی تجارت، ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشورهای عضو به منظور افزایش در حوزه هایی مانند اشتغال ملی، سطح درآمد، تقاضای مؤثر مصرف کنندگان و سطح زندگی در محیطی قابل پیش بینی، مطمئن و شفاف است به نحوی که توسعه تجارت کالا و خدمات را در اقتصاد جهانی با روندی پایدار فراهم کنند.
سازمان جهانی تجارت دارای مجموعه ای از اصول اساسی است که پایه های رفتاری این سازمان را شکل می دهند که می توان به اهم آنها اشاره کرد:
۱) اصل عدم تبعیض که خود شامل شرط رفتار ملی و همچنین شرط دولت کامله الوداد «Most Favoured Nations» (MFN) است.
۲) اصل آزادسازی تجاری که بر رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها تأکید دارد.
۳) اصل شفافیت که الزام کشورهای عضو به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سیاست تجاری را به طور ادواری به سازمان جهانی تجارت بیان می کند.
۴) اصل تجارت عادلانه یا منصفانه که ایجاد زمینه ای برای رقابت کارا با حذف موانع مختل کننده تجارت همچون یارانه های غیرمجاز را هدف گذاری می کند.
۵) حفظ رفتارهای ویژه با کشورهای در حال توسعه و متفاوت با کشورهای توسعه یافته که در واقع امتیازات خاص و فرصت زمانی قابل ملاحظه ای را برای کشورهای در حال توسعه جهت انطباق با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در نظر می گیرد.
در ارتباط با سابقه عضویت ناظر ایران در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) می توان به منشور هاوانا در سال ۱۹۴۸ که تأسیس سازمان بین المللی تجارت (ITO) را هدف گذاری کرده بود، اشاره کرد. علاوه بر ۲۳ کشور بنیانگذار (GATT)، ایران به همراه ۲۹ کشور دیگر از امضاءکنندگان منشور مزبور بود. مفاد موافقت نامه GATT در واقع در فصل چهارم منشور یادشده گنجانده شده بود و سفیر وقت ایران در سازمان ملل متحد، منشور هاوانا را به امضاء رساند. بررسی اسناد و مدارک مربوط به منشور هاوانا نشان می دهد که در مذاکرات هاوانا، ایران مشارکت فعال داشته و مقرر شده بود که پس از تصویب منشور هاوانا در مجلس ایران، کشورمان بر اساس مفاد آن عمل کند که این امر اتفاق نیفتاد. حتی آمریکا هم که از مبتکران منشور تجارت جهانی بود، نتوانست آن را از تصویب کنگره بگذراند و در نهایت منشور هاوانا راه به جایی نبرد و طرح تشکیل سازمان بین المللی تجارت، نیم قرن بعد با تشکیل WTO صورت واقعیت گرفت. در نتیجه، تنها موافقت نامه GATT به عنوان فصل چهارم منشور هاوانا به اجرا درآمد و به عنوان تنها یادگار کوشش های مذاکرات هاوانا به موجودیت خود ادامه داد.با توجه به اسناد و مدارک موجود، ایران در هفتمین دور مذاکرات GATT یعنی دور توکیو (۷۹ – ۱۹۷۳) نیز در اجلاس وزیران سال ۱۹۷۳ در توکیو همراه با ۱۰۲ کشور در سطح وزیر حضور داشت.
حرکت جدی ایران در دههٔ اخیر جهت تقاضای عضویت در WTO، مربوط به سال ۱۳۷۵ است که او نخستین نامه رسمی درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۷۵ (۱۹ ژوئن ۱۹۹۶) تسلیم مدیرکل سازمان جهانی تجارت شد که تا سال ۱۳۸۰ حتی در دستور کار قرار نگرفت و به دلیل عدم اجماع، با آغاز مذاکرات الحاق ایران موافقت نشد. در ۵ خرداد ۱۳۸۴ یعنی ۲۶ مه ۲۰۰۵، که برای بیست و دومین بار درخواست الحاق ایران به نشست شورای عمومی WTO بررسی شد، عضویت ناظر ایران در این سازمان مورد پذیرش اعضا قرار گرفت. لازم به ذکر است در بیست و یک بار تقاضای عضویت قبلی کشور، درخواست ایران تنها با وتوی آمریکا و بدون مخالفت آن کشور مواجه شد که بدیهی است در صورت ابراز مخالفت، موجب می شد که درخواست ایران از دستور کار سازمان مزبور خارج شود.
یکی از اهداف اصلی عضویت ناظر بر WTO، آشنایی بیشتر عضو ناظر با فعالیت های سازمان جهانی تجارت و کسب آمادگی برای الحاق کامل به این سازمان است. عضو ناظر می تواند در جلسات گروه های کاری و تشکیلات وابسته به شورای عمومی (به جز کمیته اداری، مالی و بودجه) شرکت کند و می تواند طرح ها و پیشنهاداتی را ارائه و حتی در نشست های مختلف نیز اقدام به سخنرانی کند، ولی در تصمیم گیری ها شرکت داده نمی شود. عضو ناظر می بایست هزینه خدماتی را که از WTO دریافت می کند (مانند استفاده از اسناد اصلی سازمان و بهره مندی از کمک های مشاوره ای و کارشناسی دبیرخانه جهت تسهیل در فرایند مراحل الحاق) بپردازد، که معادل کمترین حق عضویتی است که اعضاء سازمان مزبور می پردازد (بیش از ۹۹ درصد بودجه WTO از محل حق عضویت اعضای کامل و کمتر از یک درصد از محل سایر درآمدها و از جمله حق عضویت اعضای ناظر تأمین می شود.درخواست الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه ۱۳۸۴ به تصویب اعضا رسید و بدین ترتیب ایران با کسب عضویت ناظر، وارد فرایند الحاق و عضویت کامل در این سازمان شد. مسأله الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به ابعاد و جوانب آن دارای یک فرایند مذاکره پیچیده، دشوار و زمان بر است که طی آن شرایط عضویت در توافق اعضای سازمان با کشور متقاضی الحاق تعیین می شود.
نخستین گام در فرایند الحاق به سازمان و بعد از پذیرش عضویت ناظر، تشکیل گروه کاری الحاق ایران به WTO است و هیچ محدودیتی برای عضویت کشورهای علاقه مند به حضور در گروه کاری وجود ندارد. پس از تعیین طرف مذاکراتی، لازم است گزارشی از وضعیت حاکم بر تجارت خارجی کشور متقاضی یعنی گزارش رژیم تجاری کشور متقاضی الحاق به عنوان گام بعدی ارائه شود. با تسلیم این گزارش به سازمان و توزیع آن میان کشورهای عضو گروه کاری، این کشورها پرسش های خود را در مورد این گزارش مظرح می کنند که انتظار می رود تعداد آنها به بیش از سه هزار پرسش هم برسد. با آغاز نشست های گروه کاری که شامل طیف گسترده ای از کشورهای عضو است. (برای مثال تعداد کشورهای عضو گروه کاری مربوط به الحاق عربستان و روسیه بیش از ۶۰ کشور بوده اند که عربستان بعد از ۱۲ سال مذاکره در سال جاری به عنوان یکصد و چهل و نهمین کشور به عضویت دائم درآمده است ولی روسیه با وجود بیست و پنج نشست کار گروه الحاق و بعد از ۱۲ سال هنوز شرایط احراز را کسب نکرده است). متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جواب ها، مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و با روشن ساختن وضعیت کنونی کشور متقاضی، مذاکرات بر سر مطابقت مقررات کشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز می شود. به موازات این مذتکرات، اعضای گروه کاری می توانند مذاکرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار کالا و خدمات را آغاز کنند. این مذاکرات با طرح پیشنهادهای اولیه کشور متقاضی در خصوص کاهش تعرفه ها و آزادسازی بخش های خدماتی به عنوان مبنای مذاکرات دوجانبه آغاز می شود. معمولاً بیشتر کشورهای گروه کاری در مذاکرات دوجانبه نیز مشارکت دارند. لازم است که کشور متقاضی الحاق با تمامی کشورهایی که وارد مذاکرات دوجانبه می شود، به طور جداگانه به توافق برسند. سپس جمع امتیازاتی که در هر یک از این توافق نامه ها اعطا شده است در قالب جدول امتیازات و تعهدات کالایی و جدول تعهدات ویژه خدماتی تهیه شده و با گزارش گروه کاری که در جریان نشست های چندجانبه در خصوص رژیم تجاری و تعهدات به دست می آید در دستور کار گروه کاری جهت تصویب قرار می گیرد.گزارش گروه کاری و اسناد همراه آن که مجموعاً پروتکل الحاق خوانده می شود، پس از تصویب در گروه کاری به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارائه می شود. این گزارش باید به اجماع اعضا برسد، اما در صورت درخواست هر یک از اعضاء می توان به رأی گیری مراجعه کرد که در آن صورت، با اکثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت، به تصویب می رسد. ۳۰ روز پس از آن که کشور متقاضی، تصویب پروتکل الحاق در مجلس ملی خود را به سازمان ابلاغ کرد، این کشور رسماً به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درمی آید.
با توجه به مطالب یادشده به نظر می رسد که در صورت تشکیل گروه کاری الحاق ایران به WTO در سال ۲۰۰۶ میلادی و با فرض مشارکت فعال کشور در تسریع فرایند الحاق در یک دوره زمانی ۸ تا ۱۰ سال الحاق کشور به WTO عملی شود. در بین کشورهای ناظر کشور الجزایر با ۱۸ سال عضویت ناظر رکورددار است و چین با تلاش های قابل ملاحظه ای که به عمل آورد بعد از ۱۵ سال عضویت ناظر به سازمان مزبور پیوست. بدیهی است که با توجه به تجارب الحاق دیگر کشورها، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی خواهان عضویت در گروه کاری الحاق ایران به WTO باشند که این امر به پیچیدگی مذاکرات الحاق می افزاید.
امکان خروج کشور از WTO پس از الحاق وجود دارد. برای مثال در سال ۱۹۹۴ در آمریکا، مقرراتی به تصویب رسید که به موجب آن آمریکا مؤظف است هر ۵ سال یک بار، گزارش کاملی از منافع و مضار عضویت این کشور در WTO را منتشر کند و هر یک از اعضای دو مجلس کنگره (نمایندگان و سنا) می توانند طرح خروج این کشور از سازمان جهانی تجارت را جهت رأی گیری ارائه کنند.
دکتر علی دهقانی

منبع : روزنامه همشهری