سند چشم انداز بیست ساله و الحاق بهWTO

فرآیندی طولانی، چند مرحله ای، پیچیده و مشکل که نهایتاً ایران را برای تعامل فعال و مؤثر با اقتصاد جهانی آماده می سازد. اما بواقع موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت بیش از یک دهه است که به یکی از مهمترین مباحث اقتصاد خارجی ایران تبدیل شده است. از سال ۱۳۷۵ که ایران رسماً درخواست الحاق خود را به مدیرکل وقت این سازمان ارائه نمود تاکنون (دیماه ۱۳۸۴) ۲۱ کشور دیگر به این سازمان پیوسته اند. اگرچه همه این کشورها و قلمروهای گمرکی (تایوان) درخواست الحاق خود را قبل از ۱۹۹۵ به این سازمان تسلیم کرده بودند. با احتساب این کشورها، در حال حاضر ۱۵۰ کشور عضو سازمان جهانی تجارت به شمار می روند و ۲۸ کشور دیگر شامل ایران در انتظار الحاق به این سازمان به سر می برند. با این حساب قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت بیش از ۹۸ درصد تجارت جهانی را میان ملل عضو پوشش می دهد و ۱۵ کشور جهان از میان ۱۹۲ عضو سازمان ملل متحد که هیچ اقدامی برای الحاق به این سازمان صورت نداده اند، درصد بسیار ناچیزی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند و عضویت یا عدم عضویت آنها در سازمان جهانی تجارت تأثیری در تجارت جهانی نخواهد داشت.
با این وجود و پس از گذشت ۱۵ سال هنوز در کشور موافقان و مخالفان عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت به یک گفتمان همگرا و اجماعی دست نیافته اند. مهمترین نگرانی موافقان عضویت ایران در WTO، مشاهده حرکت تقریباً تمامی کشورهای جهان (۱۵۰ عضو و ۲۸ کشور در حال الحاق) و دور ماندن ایران از این جریان اصلی جهانی و متعاقباً از دست دادن فرصتهای توسعه می باشد. در مقابل مخالفان نیز عمدتاً بر اساس یک نگرش سیاسی، نگران هضم شدن ایران در اقتصاد جهانی و حذف شدن تدریجی اصول و ارزشهای مکتبی و فرهنگی کشور می باشند. در این میان نگاه استراتژیکی که سند چشم انداز بیست ساله برای آینده کشور ترسیم کرده و بر اساس آن ایران را در یک افق بیست ساله کشوری توسعه یافته و قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه هدف گذاری کرده، حداقل به این کشاکشهای نظری پایان داده است که ایران می خواهد با تعامل سازنده و مؤثر با اقتصاد بین الملل به این جایگاه اول منطقه ای دست یابد.این برای اولین بار در تاریخ ۲۷ ساله انقلاب اسلامی است که یک سند راهبردی مسیر آینده اقتصاد کشور را مشخص می سازد. این رویکرد استراتژیک تصریح دارد که هدف توسعه اقتصادی ایران و – هر کشور در حال توسعه دیگر – صرفاً در چارچوب مرزهای ملی قابل تحقق نخواهد بود و در عصر جهانی شدن، توسعه صرفاً یک مقوله ملی به شمار نمی رود و تنها به اتکاء منابع داخلی دست یافتنی نیست.
از این رو راهبردی ترین نکته ای که در خصوص الحاق جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری به سازمان جهانی تجارت باید مورد توجه قرار گیرد، چگونگی حضور در نظام اقتصادی بین الملل می باشد. واقعیت این است که حضور فعال در نظام تجارت جهانی یک مسیر دوطرفه است که هم آمادگی برای انتقال توانائیهای خودمان به این نظام و هم آمادگی برای بهره گیری از امکانات بین المللی را می طلبد.
حضور در نظام اقتصاد جهانی طی کردن یک فرآیند تدریجی و مرحله ای است و کشورهای فعال اعم از توسعه یافته و در حال توسعه در این نظام بطور یکسان مشارکت ندارند. آنچه که میزان مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی را معین می کند، اولاً سطح توسعه اقتصادی و صنعتی آنهاست و ثانیاً نقشی است که اقتصاد بین الملل در اقتصاد داخلی کشورها ایفا می کند. هر چقدر صنایع یک کشور از قدرت رقابتی بالاتری برخوردار باشند، آمادگی بیشتری برای پذیرش امکانات اقتصاد بین الملل در قالب کالها، تکنولوژی، سرمایه و تخصص دارند و می توانند از این امکانات و عوامل برای حضور در بازارهای جهانی استفاده کنند.
طی کردن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت که فرآیندی طولانی و چندمرحله ای می باشد و در مورد برخی از کشورها تا ۱۵ سال به طول انجامیده است، مصداق عینی تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی به شمار می رود.
فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت که فرآیندی طولانی و چندمرحله ای می باشد و در مورد برخی از کشورها تا ۱۵ سال به طول انجامیده است، مصداق عینی تعامل تدریجی با اقتصاد جهانی به شمار می رود.
الحاق به این سازمان ضرورتاً باید بر اساس رویکردی راهبردی صورت گیرد. این سازمان و مجموعه موافقت نامه ها و قواعد آن ابزارها و امکاناتی هستند برای حضور فعال در اقتصاد جهانی و بهره گیری از امکانات بین المللی در جهت تحقق راهبرد توسعه صادرات که باید در کنار مجموعه الزامات توسعه ای مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق راهبرد توسعه صادرات که از اصلی ترین راهبردهای توسعه برای تعامل مؤثر و فعال با اقتصاد جهانی به شمار می رود، ابتدا باید رابطه توسعه مند با تجارت بین الملل برقرار کرد و تدریجاً الگوهای رفتاری اقتصادی و تجاری خود را متناسب با الزامات و اقتضائات این نظام شکل دهیم و پس از کسب آمادگیهای لازم این الگوها را در چارچوب قواعد و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت قاعده مند نماییم و آنگاه خود را برای تضمین استمرار این الگوهای رفتاری متعهد کنیم.
چگونگی حضور در نظام تجارت جهانی و پذیرش تعهدات مربوطه در سازمان جهانی تجارت و انطباق آن با الزامات توسعه ای کشور، موضوعی است که طی مذاکرات طولانی و پیجیده الحاق روشن خواهد شد.
طولانی بودن مذاکرات الحاق عمدتاً به خاطر لزوم کسب آمادگیهای ضروری برای انطباق تدریجی الزامات ملی توسعه ای کشور با تعهدات بین المللی است. این مذاکرات فرصت بسیار مناسبی است برای حل این مشکل راهبردی که چگونه می توان ضمن حفظ منافع ملی، استقلال سیاسی و هویت فرهنگی کشور، از امکانات اقتصاد جهانی در راستای تحقق برنامه های توسعه ای کشور و بویژه استراتژی توسعه صادرات در افق چشم انداز ۲۰ ساله بهره برداری نمود.
حضور ایران در تجارت بین الملل عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع کالا و خدمات محدود بوده و صادرات غیرنفتی کشور نیز عمدتاً کالاهایی بوده اند که به لحاظ پایین بودن ارزش افزوده آنها، آثار توسعه ای گسترده ای در بخشهای مختلف اقتصادی کشور به دنبال نداشته اند و در واقع تجارت جهانی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا نکرده است. تغییر این فرآیند و بویژه تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله، مستلزم تعریف رابطه جدیدی با اقتصاد جهانی است و برای کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که نگرانیها و دغدغه های زیادی در رابطه با نظام بین الملل دارد، طی کردن فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت و تغییر تدریجی الگوها و رفتارهای اقتصادی و تجاری کشور متناسب با الزامات توسعه ای، بهترین فرصت برای برقراری رابطه تعاملی جدید و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و ایجاد یک پیوند مستمر و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی و ایجاد یک پیوند مستمر و پایدار میان تجارت و توسعه در قالب راهبرد توسعه صادرات می باشد. از سوی دیگر تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، ضرورتاً مستلزم تعامل سازنده و فعال با کشورهای منطقه است.
لازمه این تعامل فعال نیز برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه و لزوم تبعیت از الگوها، قواعد و رفتارهای تجاری مورد توافق و شناخته شده است. امروزه قریب به اتفاق کشورهای منطقه یا عضو سازمان جهانی تجارت می باشند و یا در حال طی کردن فرآیند الحاق به آن هستند. این کشورها در روابط دوجانبه و منطقه ای خود متعهد هستند که از الگوها و قواعد اقتصادی و تجاری سازمان جهانی تجارت تبعیت نمایند و نمی توانند با کشورهای خارج از این سازمان وارد توافقات اقتصادی و تجاری مغایر با تعهداتشان در سازمان جهانی تجارت گردند. این ضرورت راهبردی، جمهوری اسلامی ایران را حتی در برقراری روابط دوجانبه و منطقه ای اقتصادی و تجاری، ملزم می گرداند که الگوهای تجاری خود را با قواعد و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت منطبق گرداند.
از این روست که امروزه مجموعه موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت تبدیل به قانون اساسی تجارت جهانی گردیده و کشورهای جهان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری خود حتی در سطح دوجانبه و منطقه ای ملزم به رعایت اصول و قواعد آن هستند.
واقعیت اقتصاد جهانی و حتی منطقه ای پیرامون جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بدون تبعیت از قواعد و موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که لازمه برقراری روابط اقتصادی و تجاری نهادینه با کشورهای منطقه در افق چشم انداز بیست ساله با تردیدهای جدی مواجه خواهد بود.
با توجه به این واقعیت که تمامی کشورها در نظام بین الملل دنبال کسب قدرت و عناصر متشکله آن برای تأثیرگذاری و همچنین افزایش رفاه مردم خود می باشند، باید در نظر داشت که عضویت در WTO را نیز باید از این منظر یعنی عاملی جهت ارتقاء قدرت کشور و همچنین ابزاری برای افزایش مستمر رفاه کل آحاد جامعه نگریست.در تاریخ معاصر دو تجربه ارزشمند پیش روی ایران قرار دارد. شوروی سابق و چین. دو نظام ایدئولوژیکی که هر دو نظام هژمونیک غرب را به چالش فراخوانده بودند.
شوروی سابق به اتکاء قدرت سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک خود به ابرقدرت هماورد آمریکا تبدیل شد. اما به لحاظ عدم تعامل با اقتصاد جهانی هم نتوانست این ابرقدرتی را استمرار بخشد و هم نتوانست مردم خود را به توسعه و رفاه برساند. اما چین با بهره گیری از این تجربه شوروی سابق، ضمن در اختیار داشتن دیگر عناصر متشکله قدرت، دریافت که بدون تعامل با اقتصاد جهانی نمی تواند به پایداری قدرت خود امیدوار باشد و امروزه اگر چین تبدیل به یک قدرت اصلی چالش برانگیز برای غرب و آمریکا شده، صرفاً به لحاظ تعامل اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی است که آن را تبدیل به سومین صادرکننده بزرگ جهان در سال ۲۰۰۴ و دومین کشور سرمایه پذیر جهانی درآورده است.این درس بزرگی برای ایران است که بدون تعامل با اقتصاد جهانی نخواهیم توانست اولاً به قدرت اول اقتصاد منطقه تبدیل شویم و ثانیاً نیازهای رفاهی روبه تزاید جامعه را پاسخگو باشیم.
دکتر اسفندیار امیدبخش

منبع : روزنامه همشهری