عدالت و تورم

مناقشه ای كه نماد آن را می توان در همسانی شعارها و تفاوت برنامه های احزاب و تشكل های سیاسی كشور و كاندیداهای مورد حمایت آنها در خلال انتخابات دولت نهم جست وجو كرد. با این وجود چنانچه طراحی «گفتمان عدالت» بدون پشتوانه برنامه عملیاتی صورت گیرد نه تنها در عمل «گفتمانی پوپولیستی» شكل خواهد گرفت بلكه زمینه نوعی تعارض با عدالت جویی فراهم می گردد. از این منظر تحقق عدالت اقتصادی به عنوان هدفی اعلام شده در هر سطح نیازمند سیاست هایی سنجیده و مدیریتی آگاهانه است. لذا در شرایطی كه وجود تورم و رشد فزاینده آن به مثابه یك مانع جدی در مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی قرار می گیرد اتخاذ سیاست های جامع و ضد تورمی از اولویت های هر دولت عدالت گرا خواهد بود.از این رو مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه های كم درآمد و محروم در راس سیاست های كلی برنامه چهارم توسعه در آذرماه ۱۳۸۲ از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ گردیده است لذا با وجود رشد ۲۳ درصدی نرخ تورم در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) كاهش آن به رشد متوسط ۹/۹ درصدی در برنامه چهارم و رشد متوسط ۵ درصدی برای برنامه پنجم هدف گیری شده است.در راستای تحقق چنین اهداف و سیاست هایی با پیشنهاد جمعی از نمایندگان مجلس هفتم طرحی با قید یك فوریت در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد كه به موجب آن ماده ۳ قانون برنامه چهارم به گونه ای اصلاح می گردد كه قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت كوره و سایر فرآورده های نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم در سطح قیمت های پایان شهریور ۱۳۸۳ ثابت می ماند، این طرح كه پس از تصویب آن در جلسه مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ به صورت قانون لازم الاجرا شد همچنین دولت را موظف كرد تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه، تمهیدات لازم برای كاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولید پالایشگاه های داخل كشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل تامین نماید. با توجه به اینكه پیشنهاددهندگان این طرح، جلوگیری از اتلاف منابع در نتیجه پرداخت یارانه سنگین و همچنین ممانعت از فشار بر اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر را از اهداف خود در مقدمه توجیهی آن بیان كردند ولی عملاً نه تنها با عدم كاهش مصرف فرآورده های نفتی و عدم افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی نیازهای داخلی به فرآورده نیازهای نفتی از محل تولید پالایشگاه های داخلی تامین نشد بلكه با استمرار رشد مصرف و اختصاص حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی سیر اتلاف منابع همچنان ادامه یافت و بار دیگر مشخص شد كه با تصور برخی تحولات ساختاری و سازنده بدون فراهم بودن زمینه های اجرایی نمی توان به هدف گذاری های واقعی خوشبین بود. از آنجا كه هم اكنون عده ای از این تصمیم با عنوان طرح تثبیت قیمت ها به مثابه تلاشی در راستای مهار تورم، دفاع می كنند لازم است در نگاهی واقع بینانه به میزان اثربخشی این طرح در جهت بازدارندگی از افزایش سطح عمومی قیمت ها و محدود كردن رشد تورم اهتمام كرد. لذا با تحلیل هزینه- فایده آثار مثبت و منفی این تصمیم در كنار سایر اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بدون تردید با توجه به تاثیر رشد قیمت عوامل تولید در بالا بردن قیمت تمام شده و نهایتاً ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه، تثبیت قیمت اقلام اعلام شده در این طرح در جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده و هزینه های تولید و ممانعت از تورم ناشی از فشار هزینه ها غیرقابل انكار است ولی با توجه به عوامل دیگر اثرگذار بر تورم، همچنان اقتصاد ایران با نرخ تورم روبه افزایش مواجه خواهد بود. به طوری كه یكی از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع تولیدگرایان پیش بینی كرده است كه اگر مصوبات اقتصادی به همین شكل پیش رود تورم امسال حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد خواهد بود. مبانی نظری و مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نشانگر این واقعیت است كه همواره علل ساختاری، فشار بازار، مكانیسم های دستوری، علل پولی و عوامل روانی موجبات بروز تورم و رشد آن را در اقتصاد ایران فراهم كرده است. بنابراین در جهت ارزیابی سیاست های اقتصادی و چگونگی تاثیرات آن بر تورم به بررسی انواع تورم و علل آن در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت:
۱- تورم ساختاری
مطالعه اقتصاد ایران حاكی از وجود تورم و رشد آن طی چهار دهه گذشته بوده است. به طوری كه در دهه (۵۰-۱۳۴۰) متوسط نرخ تورم در ایران ۶/۱درصد، در دهه (۶۰-۱۳۵۰) متوسط این نرخ به ۵/۱۳ درصد، در دهه (۷۰-۱۳۶۰) به ۱/۱۳ درصد و در دهه (۸۰-۱۳۷۰) متوسط نرخ تورم به ۴/۲۴ درصد افزایش یافته است و مستند به گزارش بانك مركزی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۴ نرخ تورم ۱/۱۴ درصد اعلام شده است.براساس گزارش مجله اكونومیست نرخ تورم كالاهای مصرفی در ایران در فاصله ۱۰ ماهه ژانویه تا اكتبر ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده كه نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۴ به میزان ۲/۱درصد افزایش داشته است.در هر صورت در شرایطی كه اكثر كشورها طی سال های گذشته موفق به مهار تورم شده اند متاسفانه اقتصاد ایران همچنان با پدیده تورم و رشد آن مواجه بوده است كه وجود چنین تورم مزمنی حاكی از مشكلات ساختاری اقتصاد ایران است. به طوری كه نامتوازن بودن بخش های اقتصادی، عدم تعادل مستمر بازارها، محدود بودن ظرفیت های تولیدی و نامناسب بودن نظام بودجه ریزی كشور را می توان از جمله مشكلات ساختاری اقتصاد ایران معرفی كرد. همچنین اندازه بزرگ دولت و افزایش هزینه های جاری و عمرانی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه همواره كشور را با كسری های مستمر مواجه كرده است به طوری كه دولت در جهت جبران چنین كسری های مزمنی ناگزیر به استقراض مستقیم از بانك مركزی و یا انبساط رسمی بودجه بوده است. در چارچوب چنین ساختاری براساس نماگرهای بانك مركزی روند بدهی دولت و شركت های دولتی به نظام بانكی كشور همچنان رو به افزایش است به طوری كه فقط در سال ۱۳۸۳ بدهی دولت به بانك مركزی و بانك ها به ترتیب ۴درصد و ۴۲درصد و بدهی شركت های دولتی به بانك مركزی و بانك ها به ترتیب ۸ درصد و ۱۱ درصد رشد داشته و كسری بودجه نیز در سال ۱۳۸۴ براساس گزارش اكونومیست ۱۲۰ درصد رشد را نشان می دهد در حالی كه مسئولان دولتی از كسری ۸۵۰۰ میلیارد تومانی خبر می دهند، اكونومیست این كسری را بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اعلام می كند.بنابراین اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش فعالیت های تصدی گری و مشاركت بخش های خصوصی و دولتی، كه در سیاست ها و اهداف برنامه چهارم توسعه تاكید شده است و همچنین بهبود نظام بودجه ریزی و تغییر شیوه تنظیم آن از روش افزایشی به عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای صفر ZBB و رعایت نظام آمارهای مالی دولت GFS اجتناب ناپذیر خواهد بود و تنها در صورتی كه دولت به چنین اصلاحات ساختاری دست زند می توان به اراده عملی او در مهار تورم امیدوار بود. بنابراین اجرای طرح تثبیت قیمت ها كه عملاً بیش از ۱۹۰۰ میلیارد تومان كاهش درآمد و نهایتاً كسری بودجه را به خزانه عمومی تحمیل كرده است هرچند از حیث جلوگیری از افزایش هزینه های تولید و از منظر مصرف كنندگان در نگاه اول اقدامی ضدتورمی محسوب می شود ولی با ایجاد كسری بودجه موجبات تشدید تورم ساختاری را فراهم می نماید.
• ۲- تورم ناشی از فشار بازار
اساساً تورم پدیده ای ناشی از عدم تعادل در بازار كالا و خدمات است به طوری كه عوامل متعددی از طرف تقاضا یا عرضه می تواند منجر به بروز تورم و یا تشدید آن شود، از این رو تورم ناشی از فشار بازار از دو سوی تقاضا و عرضه قابل بررسی است.
• ۲-۱- تورم ناشی از فشار تقاضا
در شرایطی كه به لحاظ محدودیت در تولید و یا واردات طرف عرضه از كشش لازم برخوردار نیست هر گونه تحریك تقاضا و افزایش آن آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.بنابراین در چنین شرایطی افزایش هزینه های دولت و رشد نقدینگی منجر به افزایش تقاضای كل و سنگینی فشار آن در بازار كالا موجب تشدید تورم خواهد شد. در این وضعیت هر گونه افزایش پرداخت ها از سوی دولت هر چند ظاهری دلسوزانه خواهد داشت اما باطن آن در عمل تورم زا خواهد بود. از زاویه دیگر آثار افزایش حجم نقدینگی و رشد مستمر آن كه سبب افزایش تقاضای كل و نهایتاً فشار تقاضا در بازار می گردد در تشدید تورم غیرقابل انكار خواهد بود. از آنجا كه افزایش خالص دارایی های داخلی سیستم بانكی همچون بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانكی و افزایش خالص دارایی های خارجی سیستم بانكی همچون طلا و ارز نهایتاً موجب افزایش نقدینگی می شود بنابراین اجرای هر گونه سیاست انبساطی كه با افزایش تسهیلات اعطایی نظام بانكی به بخش های دولتی و غیردولتی همراه باشد منجر به افزایش حجم نقدینگی و با وجود محدودیت عرضه موجب افزایش تورم می شود. بنابراین با افزایش بدهی دولت و شركت های دولتی طی سال های گذشته به نظام بانكی و ازدیاد دارایی های دیگر، حجم نقدینگی به ۸۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و همچنان با رشد ۳۰درصدی در حال افزایش است. متاسفانه در چنین شرایطی تكلیف به نظام بانكی از سوی دولت در جهت اعطای تسهیلات بانكی به طور چشمگیری رو به افزایش است و عملاً منابع بانكی كشور به مثابه خزانه دوم دولت تلقی شده و بار ناكافی بودن خزانه عمومی و كسری بودجه را بر دوش می كشد، لذا هر گونه الزام نظام بانكی به پرداخت تسهیلات خصوصاً به اقشار كم درآمد و مناطق محروم هر چند با انگیزه های مقدس و كمك به محرومان و عدالت گرایی در توزیع اعتبارات بانكی صورت گیرد ولی عملاً موجب افزایش نقدینگی و نهایتاً تورم و تعمیق بی عدالتی می شود و چنانچه اعطای این تسهیلات تكلیفی با ضمانت دولت و یا تقبل بخشی از سود و كارمزد از سوی دولت صورت پذیرد با توجه به تجربه اجرای تبصره ۳ قوانین بودجه سالانه نه تنها به ناكارآمدی نظام بانكی بلكه به افزایش حجم بدهی های دولت به سیستم بانكی منجر خواهد شد. عامل دیگری كه متأسفانه طی چند ساله گذشته خصوصاً سال جاری بر خلاف احكام برنامه به صورت یك رویه شكل گرفته است برداشت های مكرر از حساب ذخیره ارزی است. با توجه به ماموریت تعریف شده این حساب در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم و ماده یك قانون برنامه چهارم خصوصاً بند ج این ماده كه استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین كسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه را صراحتاً ممنوع كرده و مصرف آن را حداكثر معادل ۵۰ درصد مانده موجودی برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی اختصاص داده است عملاً دولت از آن برای جبران كسری بودجه و تأمین هزینه های جاری استفاده می كند، كه این امر از دیدگاه صاحب نظران و كارشناسان اقتصادی در داخل و خارج از كشور بدترین شیوه استفاده از حساب ذخیره ارزی در مقایسه با كشورهایی است كه از مكانیسم حساب ذخیره ارزی استفاده می كنند. نشریه اقتصادی میس در گزارشی از عملكرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم اعلام كرد كه این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناكام مانده و تنها به عنوان كیسه دوم دولت در این مدت عمل كرده است.در این گزارش آمده است: هیچ یك از اهداف حساب ذخیره ارزی محقق نشده و اساساً این حساب در میان حساب ذخیره ارزی كشورهای نفتی جهان منحصر به فرد است. نشریه میس یادآوری می كند در حالی كه اهداف تشكیل حساب ذخیره ارزی در ایران با اهداف تعیین شده در حساب ذخیره ارزی كشورهای دیگر مثل نروژ یكسان است اما منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط و به مرور و در خارج از این كشور سرمایه گذاری می شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده و حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می گیرد. در این گزارش اعلام شده است كه طی برنامه سوم درآمدهای نفتی ایران بالغ بر ۷/۱۳۰ میلیارد دلار بوده كه می بایست ۷۴ میلیارد دلار آن به حساب ذخیره ارزی ایران واریز می شد كه تنها ۱/۲۹ میلیارد دلار آن به این حساب واریز شده است و آن هم بیش از ۱۷ میلیارد دلار توسط احكام مختلف مجلس و مغایر با اهداف تعیین شده از آن خارج شده است. نگرانی در برداشت های مكرر از حساب ذخیره ارزی وقتی تشدید می شود كه به تاثیر آن در افزایش نقدینگی توجه شود. زیرا در شرایطی كه برای تبدیل مبالغ ارزی برداشت شده از این حساب به وجه ریالی بانك مركزی همچون گذشته اقدام نماید عملاً پول پرفشاری با ضریب تكاثری بیش از ۵/۴ وارد اقتصاد شده و با سرعت حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. در یك محاسبه ساده اگر بانك مركزی اقدام به خرید یك میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نماید با احتساب هر دلار ۹۰۰ تومان حداقل ۹۰۰ میلیارد تومان به خزانه عمومی واریز خواهد شد كه با در نظر گرفتن ضریب تكاثری حدود ۵/۴ اثر نقدینگی آن بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و با توجه به حجم ۸۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی حدود ۵ درصد بر رشد نقدینگی افزوده خواهد داشت. با استناد به مطالعات بانك مركزی و تایید همبستگی مستقیم بین نقدینگی و تورم و همبستگی معكوس بین تولید ناخالص داخلی و تورم و براساس مدل تورم بلندمدت، افزایش یك واحد درصد در رشد نقدینگی ۸۸/۰ واحد درصد افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت و افزایش یك واحد درصد در رشد GDP منجر به كاهش ۳۷/۰ واحد درصد در نرخ تورم می شود كه اگر در وضعیتی خوشبینانه پدیده افزایش نقدینگی و افزایش تولید ناخالص داخلی با هم رخ دهد برداشت یك میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی حتی اگر موجب افزایش یك درصد GDP شود با شرایط اعلام شده منجر به افزایش ۲ تا ۳ درصد در نرخ تورم می شود كه با تكیه بر تجارت گذشته همواره افزایش نقدینگی با یك وقفه زمانی آثار تورمی خود را در اقتصاد ظاهر می نماید.بنابراین می توان گفت كه علل پولی سهم عمده ای از فشار تقاضا و تشدید تورم در اقتصاد ایران را بر عهده گرفته است. لذا انتظار می رود با وجود كسری بودجه سنگین و هزاران طرح و پروژه ناتمام و عدم امكان تبدیل منابع ارزی به ریالی، به جای روی آوری به برداشت های مكرر از حساب ذخیره ارزی و تكلیف نظام بانكی در اختصاص سپرده های مردم به هزینه های مورد نظر دولت و منبسط كردن پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم دولت محترم ضمن پایبندی به انضباط مالی و پرهیز از وعده های استانی در آغاز طرح های جدید عملاً در جهت كاهش رشد نقدینگی و تورم و فراهم آوری زمینه عدالت اقتصادی اهتمام نماید.
• ۲-۲- تورم ناشی از فشار عرضه
همواره ناكافی بودن عرضه كل در برابر تقاضا و سنگینی افزایش هزینه های تولید از عوامل فشار افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم در بازار كالا و خدمات در اقتصاد ایران بوده است. یكی از مولفه ها عرضه كل تولید داخلی است كه طی سال های گذشته با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری و ظرفیت های تولیدی در برابر رشد فزاینده تقاضا از كشش لازم برخوردار نبوده است. به طوری كه در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) رشد سرمایه گذاری در كشور به طور متوسط ۳/۴ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی GDP به طور متوسط فقط ۹/۳ درصد بوده در حالی كه نقدینگی در این دوره به عنوان یكی از عوامل عمده تحریك تقاضا رشد ۳/۲۷درصدی داشته است. بنابراین رشد تورم ۲۳درصدی در این دوره ناشی از پایین بودن سطح تولید (۹/۳درصدی) در طرف عرضه و بالا بودن سطح نقدینگی (۳/۲۷درصدی) از طرف تقاضا قابل توجیه خواهد بود. به همین دلیل عده ای از اقتصاددانان فرمول ساده (رشد تورم= رشد تولید- رشد نقدینگی) را به جای محاسبات كمی و استفاده از معادلات پیچیده ریاضی در مباحثات اقتصادسنجی مناسب ترین شیوه در تخمین نرخ تورم برای آگاهی عمومی پیشنهاد می كنند كه برای دوره مذكور با این فرمول یعنی (۴/۲۳=۹/۳-۳/۲۷) نرخ تورم با حدود ۴/۰ اختلاف از نرخ واقعی قابل تخمین خواهد بود حال با اغماض سایرعوامل موثر در ایجاد تورم و پذیرش غیر علمی بودن فرمول فوق یعنی حاصل تفاضل رشد نقدینگی و رشد تولید مساوی با نرخ تورم، این روش محاسباتی برای دوره برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴) قابل تسری خواهد بود زیرا بر اساس اهداف كلی این برنامه منعكس در جدول شماره ۱ آن در طول سال های برنامه چهارم نقدینگی به طور متوسط ۲۰ درصد و تولید ناخالص داخلی به طور متوسط ۸ درصد رشد خواهد داشت. بنابراین با استفاده از فرمول غیرعلمی فوق یعنی (رشد تورم= رشد تولید- رشد نقدینگی)، مقدار رشد تورم در برنامه چهارم (۱۲=۸-۲۰) در حد ۱۲ درصد تخمین زده می شود كه این عدد در مقایسه با عدد ۹/۹ درصد كه با محاسبات ریاضی از مدل اقتصادسنجی برای رشد تورم در دوره برنامه چهارم پیش بینی شده است با اغماض برای نشان دادن حدود تورم قابل پذیرش خواهد بود. بنابراین در شرایطی كه با توجه به سیاست های برشماری شده در مبحث فشار تقاضا، نقدینگی از رشد فزاینده ای برخوردار است و رشد آن بسیار فراتر از رشد برنامه پیش بینی می شود برای مهار تورم باید در سایه سیاست های منطقی و سنجیده فشار عرضه با افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید حتی فراتر از پیش بینی برنامه تقلیل یابد یعنی برای دستیابی به رشد متوسط ۹/۹ درصد تورم در دوره (۱۳۸۸-۱۳۸۴) برنامه باید تولید به طور متوسط بیش از ۸ درصد و سرمایه گذاری بیش از ۲/۱۲درصد رشد یابد. قطعاً با توجه به رشد ۳/۴درصدی سرمایه گذاری در دهه (۱۳۸۰-۱۳۷۰) دستیابی به رشد فراتر از ۲/۱۲ درصد هدفی بزرگ و شاید دور از دسترس بوده و نیازمند سیاست های بسیار جذاب برای سرمایه گذاری است. با این معیار می توان ارائه طرح بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری در مجلس و یا اعلام رسیدگی مجدد قراردادهای نفتی در دولت و یا شورای نفت را كه در تیتر بزرگ یكی از روزنامه های صبح قرار گرفت ارزیابی كرد. بدون تردید هر دو اقدام هر چند با انگیزه مقدس و به دلیل مقابله با فسادهای احتمالی در این قراردادها صورت گرفته یا خواهد گرفت ولی تاثیر منفی آن در عدم امنیت سرمایه گذاری غیرقابل كتمان خواهد بود. در حالی كه هم از مجلس و هم از دولت باید انتظار داشت در جهت سالم سازی فضای كسب و كار كشور و مصون داشتن آن از هرگونه آلودگی های اقتصادی با دقت و بهره گیری از سیستم های علمی و شناخته شده فرآیند تنظیم كلیه قراردادهای سرمایه گذاری را مستمراً زیرنظر داشته و هر گونه تخلف را شناسایی كرده و سپس با عاملان آن بدون اغماض برخورد نماید. در حالی كه اگر در پس تبلیغات فراوان رسانه ای مبنی بر بازنگری قراردادهای سرمایه گذاری و تهدیدهای لفظی عملاً تزكیه و اصلاحاتی در فضای اقتصادی كشور رخ ندهد تنها اتفاق قابل پیش بینی، تشدید ناامنی در اقتصاد و گریز سرمایه خواهد بود حادثه ای كه متاسفانه با خروج سرمایه های كلان از كشور شاهد آن بوده ایم .بنابراین ضمن تایید كامل هرگونه اقدامات سنجیده در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و زیرنظرگیری رفتار كارگزاران نظام از سوی مراجع ذی صلاح باید در انتظار تبیین مواضع و دیدگاه های اقتصادی دولت برای صاحبان سرمایه و ایجاد ثبات در اقتصاد و امنیت برای آنان بود.
• ۳ - تورم ناشی از فشار روانی
نقش عوامل روانی نه تنها در مطالعات نظری به عنوان یكی از متغیرهای موثر بر رشد تورم شناسایی شده است، مطالعات تجربی در اقتصاد ایران نیز بر تاثیر این عامل در افزایش ناگهانی و تدریجی رشد تورم تاكید می نماید.بررسی اقتصاد ایران در دوره بیست ساله (۷۹-۱۳۵۸) حاكی از این واقعیت است كه یك واحد درصد افزایش انتظارات تورمی به طور متوسط منجر به افزایش ۱۳ تا ۱۵ واحد درصد تورم شده است.از این منظر همبستگی نوسانات شاخص بورس با فضای سیاسی كشور و تضرر چند میلیون سهامدار جزء طی چند ماه گذشته در این بازار نشان از میزان آسیب پذیری اقتصاد ایران در تموجات روانی دارد.بنابراین باید ضمن روی آوری به سیاست های منطقی و سنجیده اقتصادی در جهت كاهش فشارهای روانی به شدت از سیاست های كم فایده و پر هزینه تنش زا دوری كرد در غیر این صورت با وجود همه علایق در مهار تورم و بسط عدالت عملاً شاهد رشد تورم و عمیق تر شدن شكاف طبقاتی و فاصله گیری از عدالت اقتصادی خواهیم بود.
دكتر محمدباقر نوبخت

منبع : روزنامه شرق