میراث زنگنه برای وزیری هامانه

اكنون كاظم وزیری هامانه، آقای نفت ایران آینده را چگونه خواهد دید و چگونه خواهد ساخت؟ آینده ای كه زنگنه و همفكرانش باور دارند، «جایی نیست كه به آنجا می رویم بلكه جایی است كه آن را بوجود می آوریم و راههایی كه به آینده ختم می شوند، یافتنی نیستند بلكه ساختنی اند» وزیری هامانه نخستین وزیر نفت ایران است كه پای در افق ۲۰ سال آینده صنعت نفت ایران می گذارد و این یعنی ؛ آقای وزیر! آینده را نگاه!
راز این سیاست ها
سیاست های كلی نظام ایران در بخش نفت و گاز نشان می دهد كه انتظارات از انرژی جدی و فزاینده است؛ بر همین اساس باید تدابیر و راهكارهای مناسب اتخاذ شود. با اكتشاف نفت و گاز گسترش یابد و شناختی كامل از منابع انرژی به دست آید، ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود افزوده و كشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی برخوردار شود. این سیاست ها تصریح دارد كه ظرفیت تولید گاز هم به نسبت حجم ذخایر باید بالاتر رود تا مصرف داخلی تأمین و حداكثر جایگزین فرآورده های نفتی شده و از سوی دیگر گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای، تربیت نیروی انسانی متخصص، تلاش برای ایجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی در سطح جهانی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی عملیاتی شود.نظام حاكمیتی ایران می پذیرد كه در بخش انرژی لازم است سازماندهی قانونمند ایجاد شود تا منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در قالب «بخش های مجاز قانونی» جذب شود و با توجه به موقعیت منطقه ای و جغرافیایی كشور اقداماتی برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز كشورهای منطقه به بازارهای داخلی و جهانی به انجام برساند. مصرف بالا و هزینه های ناشی از آن در خصوص فرآورده های نفتی حاكمیت را مجاب می سازد تا بهینه سازی مصرف و كاهش شدت انرژی را روشن و جدی دنبال كند به جای خام خوری در عرضه و فروش منابع انرژی خویش جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی را هدف قرار دهد.اجماع كلی مدیریت قبلی حاكم بر بخش انرژی نفت و گاز در دوران اصلاحات بر این قرار می گیرد كه حركت بر مدار سیاست های كلی نیازمندتغییر جهت ها است نه اصلاح مقطعی و تعویض برخی راهكارها و سیاست ها بلكه باید مسیر حركت دگرگون شود. از این رو نگاه دولت به نفت به عنوان منابع درآمدی و تكیه گاه بودجه دولت و تأمین كننده هزینه های جاری و غیرجاری حذف خواهد شد تا اقتصاد مبتنی بر «صنعت نفت دانش پایه» بنیان نهاده شود و نفت و درآمد هایش به جای قلك دولت در خدمت خود قرار گیرد. تا موتور توسعه باشد. بر همین قاعده شركتها و بنگاه های فعال در صنعت نفت تغییر اساسنامه داده و ماهیت غیراقتصادی و البته سیاسی اقتصادی را از دست داده و به شركت ها و بنگاه های كارآمد، صاحب فناوری و فعال در عرصه بین المللی تبدیل می شوند. برای سامان دادن به وضعیت مصرف انرژی در داخل كشور و شدت مصرف آن الگوی جدید نیازمند است تا رویای بهینه سازی مصرف در نتیجه تغییر رویكرد مدیریت جداگانه عرضه و تقاضا به مدیریت یكپارچه و جامع تحقق یابد و این همه نیاز به اصلاح یكی از مهمترین و جدی ترین عامل توسعه دارد: اصلاح تركیب نیروی انسانی صنعت نفت و ارتقای مدیریت انرژی تا به جای نگاه به گذشته، آینده را بنگرند. البته همه چیز محدود و محصور به سیاست های داخلی اصلاحات بنیادین نخواهد بود و اتكا به سنت درون گرایی و بازارهای محدود حیات انرژی ایران را به چالش می كشاند و چاره ای نیست جزء برونگرایی اقتصادی، گسترش بازارها، تنوع بخشیدن به تقاضاها، دورشدن از رقابت ها و تنش های خارجی تا مگر توفیق یابیم كه به جای صادرات مواد خام به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا برسیم. آنچه كه امروز به عنوان دیپلماسی اقتصادی مطرح می شود لحاظ كردن ملاحظات منطقه ای و جهانی در تقلیل اثرات سیاسی و افزایش شاخص های اقتصادی در مدیریت بخش انرژی كشور است.
آنها كه چشم انداز ۲۰ ساله كشور را طراحی كرده اند؛ جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در منطقه را شایسته ایران دانسته اند و بر تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل تأكید ورزیده اند. از این نظر برای صنعت نفت و گاز هم جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه هدف قرار می گیرد و تعامل با كشورها و شركت های صاحب فناوری های پیشرفته، ایجاد مركزیت جذب و تولید و ارتقای فناوری های نوین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه خلیج فارس و نیز تقویت موسسات تحقیقاتی و توسعه مراكز داخلی تحقیق به عنوان برنامه ها و سیاستهای دو دهه آینده اولویت می یابد كه از همین امسال تا ۲۰ سال دیگر وزارت نفت، شركت های ملی نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی، گاز و پتروشیمی باید دنبال آن باشند. رسیدن به جایگاه نخست فناوری نفت و گاز در منطقه خلیج فارس یكی از ابعاد چهارگانه و جلوه های تصویر مطلوبی است كه از سوی دولت گذشته ترسیم شده است.
تصویر ۱۵۰میلیارد دلاری
تصویری كه در پیش نویس چشم انداز صنعتی نفت و گاز در افق ۱۴۰۴به عنوان مطلوب ارائه می شود البته مبهم و دشوار است. این تصویر مطلوب سه بعد دیگر هم دارد؛ اولین تولیدكننده محصولات پتروشیمی در منطقه خلیج فارس از لحاظ ارزش، دومین تولیدكننده نفت در اوپك با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی و سرانجام سومین تولید كننده گاز در جهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی.
اهداف كلی ۱۰ساله صنعت نفت و گاز این گونه روایت می كند كه ظرفیت تولید نفت خام، میعانات و مایعات گازی از متوسط روزانه ۸/۵ میلیون بشكه باید به ۷ میلیون بشكه برسد، در هر روز به طور متوسط حدود ۱۳۰۰ میلیون متر مكعب گاز طبیعی در سال ۱۳۹۴ تولید شود، ظرفیت پالایشگاهی كشور به ۵/۲ میلیون بشكه در روز افزایش یابد و ۲۰ میلیارد دلار در هر سال برای تولید مولد پتروشیمی نیاز است.
نتیجه این تصویر كه برای ۲۰ سال آینده نفت و گاز در نظر گرفته شد، مهم است آنجا كه به صراحت اعلام می شود: سرمایه گذاری مورد نیاز در مجموعه صنعت نفت تا سال ۱۳۹۴ به رقمی بیش از معادل ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می شود. آیا منابع داخلی كفاف این حجم از نیازهای مالی سرمایه گذاری را می دهد؟ جمع بندی دولت سابق نشان می دهد كه با توجه به پیش بینی منابع مالی قابل تجهیز از محل سود و اندوخته های شركت های دولتی در بخش نفت، بعید است كه بیش از ۲۵ درصد منابع لازم برای این سرمایه گذاری ها از این محل قابل تأمین باشد. لذا بیش از ۷۵ درصد منابع مورد نیاز باید از محل منابع مالی بخش های تعاونی و خصوصی داخلی و بویژه منابع خارجی به صورت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش های قابل پذیرش سرمایه خارجی، استفاده از منابع مالی در قالب فاینانس و استفاده از روش ها و قراردادهایی چون بیع متقابل در امور بالادستی ... تأمین شود. هر چند از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری می توان حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن را با برنامه ریزی درست به ظرفیت های اجرایی داخلی اختصاص داد.
وزیری هامانه و مشاوران او تا سال ۱۳۹۴ برای رساندن ایران به مقام نخست تولیدكننده محصولات پتروشیمی در منطقه خلیج فارس از لحاظ ارزش ۳۰ میلیارد دلار پول نیاز دارد، یعنی به طور متوسط سالانه سه میلیارد دلار باید در اختیار شركت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شود تا به هدف ۲۰ میلیارد دلار سالیانه تولید مواد پتروشیمی دست یافت. برنامه ای كه وزیر قبلی طراحی و ارائه می كند شامل استفاده از برشهای گاز طبیعی به عنوان خوراك اولیه، تصحیح و تقویت زنجیره تولید از بالادستی به پایین دستی، ایجاد ظرفیت جدید تولید، حاكم شدن نگرش بنگاه داری اقتصادی و اصلاح ساختار برای رقابت جهانی در حوزه صنعت پتروشیمی، حداكثر سازی ارزش افزوده محصولات پتروشیمی، سرمایه گذاری مشترك با سایر شركت ها و كشورها، اثرگذاری بر مدیریت بازار منطقه خلیج فارس، جذب سرمایه و تأمین منابع مالی، ایجاد زیرساخت لازم و سرانجام حمایت از بخش خصوصی و تقویت آنها است.براساس پیش نویس سند چشم انداز صنعت نفت، شركت ملی نفت به سرمایه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار نیاز دارد تا بتواند مقام دوم تولیدكننده نفت در اوپك با ظرفیت هفت درصدی از تقاضای بازار جهانی را برای كشور به ارمغان آورد، لازمه رسیدن به این مقام، ایجاد ظرفیت تولید حدود ۷ میلیون بشكه نفت خام در روز است. این مهم به میعانات و مایعات گازی، شناسایی كلیه منابع هیدروكربوری و افزایش ظرفیت تولید با اولویت مخازن مشترك با سایر كشورها و ازدیاد ضریب برداشت نفت خام نیاز دارد. برای رسیدن به این هدف علاوه بر ارتقای سطح همكاری های دوجانبه و چندجانبه منطقه ای و جهانی، مقررات حاكم و ساختار موجود شركت ملی نفت باید در جهت حاكم شدن تفكر بنگاه داری اقتصادی و افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی اصلاح شود و معین ساختن رابطه دقیق مالی بین دولت و شركت ملی نفت ضرورت پیدا می كند، هر چند حداكثرسازی ارزش افزوده در صنعت نفت و ایجاد صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان را نباید فراموش كرد. حمایت كردن از بخش خصوصی و حمایت از سرمایه گذاری مشترك ایران با كشورها و شركت های خارجی در كنار جذب سرمایه گذاری ها و تجهیز منابع مالی، تن دادن به مشاركت و توسعه همكاری های منطقه ای جهت اكتشاف و استخراج و بهره برداری از مخازن نفتی، ایجاد مركزیت خدمات مالی و بازارهای پولی، بیمه و بورس كالا و دخالت مؤثر و مثبت در بازارهای نفت و گاز منطقه با استفاده از موقعیت جغرافیایی در امور حمل و نقل و تعویض نفت دیگر كشورها از چالش های ویژه ای است كه وزارت نفت با آن مواجه خواهد بود.
طعم شیرین گاز
راز صنعت گاز ایران هنگامی برملا می شود و طعم شیرین آن را ایرانیان خواهند چشید كه به رغم دولتمردان گذشته و آینده مقام سوم تولید گاز جهان را از آن خود كند و ۸ تا ۱۰ درصد از سهام تجارت جهانی گاز به نام ایران باشد. رویایی كه ۷۰ میلیارد دلار سرمایه ظرف ۱۰ سال می خواهد تا شركت های ملی نفت، گاز و صادرات گاز، تولید روزانه گاز طبیعی را به ۱۳۰۰ میلیون متر مكعب برسانند، ظرفیت تولید را با تأكید بیشتر بر عروس گاز خاورمیانه یعنی پارس جنوبی به حداكثر رسانده و سهم گاز در سبد مصرف انرژی فزونی گیرد. مدیران صنعت نفت و گاز ایران برای تحقق اهداف داخلی و خارجی خود و در اختیار گرفتن سهم ۸ درصدی تجارت جهانی گاز باید دیپلماسی فعال و مثبت داشته باشند و اقتصادی فكر كنند. همانگونه كه این موضوع در سایر اهداف چشم انداز ضرورت دادن نظیر افزایش ظرفیت پالایشگاهی كشور تا ۵/۲ میلیون بشكه در روز كه عزم جدی مدیران و فعالان شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای جذب و به كارگیری ۲۰ میلیارد دلار را می طلبد. وزیری ماهانه از جنس نفتی هاست و او را از درون صنعت نفت می دانند، سابقه حضور او در وزارت نفت این را می گوید و وقتی نامدار زنگنه عزم رفتن كرد به عنوان میراث هشت ساله با سابقه ترین دولتمرد ایرانی در مقام وزارت یادآور شد كه عوامل كلیدی و بحرانی این صنعت در قالب نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت را باید آیندگان جدی بگیرند و اكنون وزیر نفت ایران است كه آیا به میراث گذشته اعتقاد دارد یا آنها را بافته ذهن دیگری می داند كه انشا به خطا نوشته اند و باید قلم برداشت و چشم اندازی دیگر نوشت. صنعت نفت و گاز ایران از آن رو احساس قدرت می كند كه ۱۳ درصد ذخایر نفت و ۱۸ درصد ذخایر گاز دنیا را زیر پای خود می بیند، هر چند احتمال اكتشاف منابع جدید نفت و گاز در جنوب شرق كشور، مناطق كویری و دریای خزر وجود دارد. علاوه بر این مزیت ها، نزدیكی ذخایر به راه های آبی جهت دسترسی به بازارهای جهانی و امكان تبادل نفت و گاز تولید شده به طور سوآپ با سایر كشورها، نیروی كار ارزان ایرانی، سابقه یك قرن حضور در این صنعت، سطح كیفی میادین نفت و گاز از حیث پایین بودن هزینه های تولید، امكان تزریق گاز به اكثر میادین نفتی و... نقاط قوت صنعت نفت و گاز محسوب می شود. ضعف هایی كه صنعت نفت و گاز ایران را رنجانده و قدرت واقعی آن را به تحلیل می برد و اقتدار مطلوب اش را كاهش می دهد، جدی تر، نهادینه شدنی تر و خاطره آمیزتر است و این دشواری وزیر را برای فائق آمدن بر مشكلات دوچندان می كند. فضای حاكم بر بخش انرژی نفت و گاز ایران غیررقابتی، انحصاری و حمایتی است و سیاست بر فرآیند تصمیم گیری ها و مدیریت كلان اقتصاد صنعتی نفت حكم می راند. این ضعف بنیادین وقتی با چاشنی تأمین هزینه اكثریت برنامه های كشور از محل درآمدهای نفتی و ساختار سازمانی نامناسب در بخش بالادستی نفت آغشته شود، طبیعی خواهد بود كه سایر ضعف ها و چالش ها جدی گرفته نشود و توجه به ضرورت فناوری در تولید و لزوم شناخت از وضعیت و تغییرات سریع جهانی اثرگذار و درك صحیح از بازارهای جهانی و استفاده از انواع قراردادها و آزادی عمل در بازار پرتلاطم نفت اهمیت نیابد. همسایگان برای استفاده از مخازن مشترك شب و روز نمی شناسند و رقبا هم برای جذب مشتریان مطمئن گوی سبقت را می ربایند و این خطری است برای آینده. مقدمه پیش نویس چشم انداز آینده نفت اذعان دارد: بازیگران جهانی برای تحرك بخشیدن به رونق اقتصادی خود نیازمند منابع انرژی اند و تا سال ۲۰۵۰ میلادی منابع هیدروكربوری همچنان عمده ترین منابع تأمین انرژی محسوب می شود ایران، عربستان، كویت، عراق و امارات متحده عربی پنج غول برتر تا ۲۰ سال آینده خلیج فارس خواهند بود كه ۶۵ درصد ذخایر نفت خام شناخته شده جهان را در دست دارند. این یكی از فرصت هاست. نیاز جهان به انرژی ناشی از نفت و گاز، نقش آفرینی در سازمان اوپك، شكل گیری بازارهای جدید در حوزه آسیا، گسترش بازار كالاها و واسطه ها و ... از فرصت های پیش روی دارندگان نفت جهان از جمله ایران است اما فرصت های تهدید آفرین نظیر تحول در ساختار سیاسی _ اقتصادی جهان و شكل گیری نظم اقتصادی- سیاسی جدید توأم با حاكم شدن فضای رقابتی و ورود بازیگران جدید هم دغدغه امروز و فردای صاحبان انرژی است و ایران با توجه به تحریم های اقتصادی آمریكا، قرارگرفتن در چهارراه انرژی جهان و حلقه اتصال شرق آسیا و شبه قاره هند به خلیج فارس، آسیای مركزی، روسیه، اروپا و آفریقا سلطه كشورهای توسعه یافته و شركت های فراملیتی با دغدغه هایی از جنس خاص خودش مواجه است و از این لحاظ آینده هم در دست خود ایران، هم در دست دیگران هم استراتژی صنعت نفت و گاز است و تفكری كه وزیری هامانه و همفكرانش خواهند داشت هر چند او تنها تصمیم گیرنده نیست و بیشتر اجراكننده است لیكن اگر بتواند آینده را در نزد حاكمیت خوب به تصویر بكشاند و ورای از آلاینده های سنتی و سیاسی، چالش ها و فرصت ها را یادآور شود تا اعتماد ملی و جهانی را نسبت به جایگاه واقعی صنعت نفت و گاز تقویت كند، می تواند كارنامه موفق از خود بر جای گذارد. آقای وزیر آینده را چگونه می بینی؟

رضا كربلایی

منبع : روزنامه همشهری