رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی

نظریه «رشد و توسعه» به همان قدمت علم اقتصاد است. امروزه دست یابی به رشد اقتصادی پایدار به مفهوم افزایش درآمد ملی مبتنی بر اشتغال کامل یا افزایش ظرفیت بالقوه نیروی تولیدی، یکی از هدف های اساسی هر كشور است.
از دیدگاه مکتب های مختلف اقتصادی، مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی که در توابع رشد در نظر گرفته می شوند، سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیر متخصص است. در تئوری های جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدل های مختلف یکسان نیست.
برخی از اقتصاددانان مانندآیرس و نایروکلولند معتقدند: انرژی عامل اصلی و تنها عامل موثر در تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطه ای هستند که برای به کارگیری نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک مانند برنت و دنیسون معتقدند که شاید انرژی عامل مهم در رشد اقتصادی نباشد و از طریق تاثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. با این حال برخی از نئوکلاسیک ها نقش اساسی تری برای انرژی قائلند.
با توجه به این که انرژی به ویژه نفت، نیروی محرکه هر فعالیت تولیدی است، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرآیند تولید کالاهای مورد نیاز و تامین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. وابستگی روزافزون زندگی بشر به منابع انرژی زا سبب شده است که این منابع عاملی موثر در رشد و توسعه اقتصادی تلقی شوند؛ بنابراین بررسی ارتباط میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی اهمیت خاصی دارد. با توجه به این که استفاده از انرژی در کشورهای مختلف با توجه به درجه توسعه یافتگی آنها متفاوت است و کشورها سطح توسعه یکسانی ندارند؛ از این رو ارتباط میان مصرف انرژی و کارآیی آن با رشد اقتصادی در کشورها متفاوت است.
نقش محوری انرژی در تولید صنعتی به سال ۱۸۴۸ میلادی، یعنی هنگامی که موتور بخار جیمزواتسن اختراع شد، بر می گردد. این مقطع تاریخی که مبدأ انقلاب صنعتی به شمار می آید، سر آغاز عصر نوینی بود که در آن به تدریج ماشین، جانشین سایر عوامل تولید شد. هم زمان با رشد و گسترش کاربرد ماشین در فرآیندهای تولیدی، بر مصرف انواع حامل های انرژی افزوده شد و با کشف نفت در اوایل سال ۱۸۶۱استفاده از سایر حامل ها محدود شد و تقاضا برای نفت با متداول شدن استفاده از خودرو در جهان افزایش یافت. به دنبال تکانه های نفتی در سال های ۱۹۷۳ و ۸۰-۱۹۷۹ مصرف فرآورده های نفتی و در نتیجه رشد اقتصادی دنیا به سرعت کاهش و بیکاری گسترش یافت. کاهش قیمت های نفت، اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد؛ به گونه ای که به دنبال سقوط قیمت نفت در دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادی در آمریکا افزایش یافت.به این ترتیب، ارتباط نزدیکی میان مصرف نفت و نرخ های رشد اقتصادی می توان در نظر گرفت. تکانه های نفتی اطمینان مصرف کننده را کاهش می دهد و در نتیجه مخارج مصرف کننده و فعالیت اقتصادی کاهش می یابد. علاوه بر این، پس از هر تکانه، سرمایه گذاری کاهش می یابد و تصمیم های سرمایه گذاری به پس از تثبیت قیمت ها موکول می شود.
انرژی و به ویژه منابع نفتی کاربردهای متنوعی دارند که یکی از کاربردهای مهم آن استفاده در تولید کالاها و خدمات به عنوان نهاده تولید است. به نظر برخی از اقتصاددانان تکانه های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای عمده صنعتی و وارد کننده اصلی نفت تاثیر زیادی داشته اند. ادعای آنها این است که افزایش سریع قیمت نفت سبب کاهش مصرف نفت و بروز رکود و بحران اقتصادی در این کشورها شده و این بحران ها به صورت کاهش بیش از حد در تولید ملی واقعی به وقوع پیوسته است. با توجه به این که سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های نفتی تشکیل می دهد، از این رو سعی شده است اندکی به تفسیر آن بپردازیم.
مطابق تئوری های اقتصادی انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی، تابعی از متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار و مصرف فرآورده های عمده نفتی باشد. در کوتاه مدت می توان گفت که رابطه علیت از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، ولی در بلند مدت مصرف فرآورده های نفتی می تواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این که تغییر در ابزار تولید و موجودی سرمایه در بلندمدت رابطه علیت از مصرف فرآورده ها به تولید ناخالص داخلی وجود دارد.در بلند مدت اگر تولید از مسیر خود منحرف شود، نوسان های مصرف فرآورده های عمده نفتی سبب تصحیح این انحراف می شود. به همین شکل اگر مصرف فرآورده های نفتی از مسیر بلند مدت خود منحرف شود، نوسان های تولید، انحراف یادشده را تصحیح می کند.
در ایران ارتباطی دو طرفه میان رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های عمده نفتی در بلند مدت وجود دارد. در کوتاه مدت نیز رابطه ضعیف علیت از تولید به مصرف فرآورده ها وجود دارد. از دیدگاه نظری، هر گاه قیمت انرژی افزایش یابد، اثری که این افزایش بر رشد اقتصادی دارد، به میزان و نحوه جانشینی انرژی با سرمایه و کار بستگی دارد. اگر انرژی و سرمایه جانشین یکدیگر باشند، با افزایش قیمت انرژی، عملاً سرمایه جانشین می شود. ولی در کشوری مانند ایران که منابع گسترده انرژی دارد و سرمایه به عنوان عامل کمیاب محسوب می شود، اقدام به افزایش شدید قیمت فرآورده های نفتی با نظریه مزیت نسبی سازگار نیست و با افزایش بی رویه قیمت انرژی برای اقتصاد در استفاده از مزیت انرژی در کشور محدودیت ایجاد می شود.
توجه به این نکته ضروری است که هدف اصلی هر گونه جهت گیری در زمینه توسعه اقتصادی از جمله سیاست گذاری بخش انرژی، افزایش توان مجموعه تولیدات کالاها و خدمات در کشور است و بنابراین کاهش مصرف فرآورده های نفتی تنها در شرایطی توجیه پذیر است که در تحقق هدف اصلی که رفاه و ارتقای سطح زندگی عمومی است، هیچ خللی وارد نشود. بنابراین به عنوان یک نتیجه گیری سیاستی، چنانچه هدف کلان سیاست کشور سرعت بخشیدن به روند توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، توصیه می شود از سیاست های شدید تحدیدی مصرف فرآورده های نفتی که به کاهش تقاضا و کارایی عوامل تولید منجر می شود، جلوگیری شود. با توجه به این که فرآورده های نفتی به عنوان نهاده تولیدی مطرح هستند، هر گونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را نیز به همراه خواهد داشت و با توجه به این که صنعت کشور تا کنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، اگر این مزیت از صنعت گرفته شود، قدرت رقابتی آن از دست خواهد رفت و در صورت تداوم فعالیت آن، افزایش قیمت محصولات صنعتی در حدی خواهد بود که ساختار تقاضای داخلی نیز قابلیت جذب این محصولات را نخواهد داشت و رکود و بیکاری (کاهش تولید) پیامد طبیعی آن خواهد بود؛ از این رو توصیه می شود در صورت تداوم اصلاح نظام قیمت گذاری فرآورده ها در کشور، قیمت فرآورده های نفتی که در بخش صنعت مورد استفاده قرار می گیرند، به تدریج و در زمان بندی مشخص و در محدوده معینی افزایش یابد. از سوی دیگر، کاهش در مصرف فرآورده های نفتی باید از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا