رفتار متغیر سرمایه گذاری

اثبات همه برتری های این مقوله گرانسنگ كه درمان همه دردهای جامعه بشری است نیز در یك نوشته كوتاه ممكن نیست. یك راه اما وجود دارد: نشان دادن آسیب هایی كه فقدان آزادی به همه گوشه و كنارها و متن و حاشیه زندگی مردم وارد می كند، همان راهی است كه در این نوشته از آن استفاده شده است. موضوع این نوشته «رفتار متغیر سرمایه گذاری در شرایط امروز ایران است.» درباره این موضوع دو دیدگاه و داوری عمده وجود دارد: یك داوری این است كه شرایط سیاست داخلی و خارجی كشور گونه ای آرایش یافته كه متغیر «سرمایه گذاری» نسبت به این وضعیت واكنش منفی نشان می دهد. (معلوم است كه منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی است) طرفداران این دیدگاه باور دارند كه واكنش منفی متغیر سرمایه گذاری در چند جهت فعال است. نخست اینكه میل به سرمایه گذاری جدید تثبیت یا كاهش یافته است. دوم اینكه توسعه سرمایه گذاری های قبلی با احتیاط كامل مواجه است و سوم اینكه میل به كوچ دادن سرمایه ها به خارج از مرزها افزایش یافته است.دیدگاه دوم اما معتقد است، سیاست داخلی و خارجی كشور وضعیت كاملاً مطلوبی دارد و رفتار متغیر سرمایه گذاری به این وضعیت واكنش مثبت است.برای اثبات اینكه كدام دیدگاه و داوری نسبت به رفتار متغیر سرنوشت ساز سرمایه گذاری درست و كدام نادرست است به اطلاعات و آمار دقیق، كارشناسانه و غیرطرفدارانه نیاز دارد. آیا این اطلاعات و آمار با ویژگی های یاد شده در دسترس است؟ به نظر می رسد حد دسترسی به آمار مورد نیاز در كرانه های پایین قرار گرفته و هر دو گروه یاد شده فاقد آمار دقیق اند و همین مسئله به آنها توانایی می دهد كه گروه مخالف خود را به سیاه نمایی و عوامفریبی متهم كنند. چرا آمار و اطلاعات دقیق منتشر نمی شود؟ وقتی تولید آمار در حوزه اختیارات و اقتدار دولت قرار می گیرد، هزاران مسئله، شناخته شده و ناشناس دامن جامعه را می گیردكه هر كدام از این ها یك روز خود را نشان می دهد. به همین دلیل است كه برخی معتقدند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان به دبی رفته و گروه دیگر از اساس منكر آن شده اند.این موضوع نمونه ای از آسیب های این مسئله در عرصه اقتصاد است و واقعاً كسی نمی تواند رفتار متغیر سرمایه گذاری را به صورت كمی تشریح كند. اما كار تحلیل را نمی توان تعطیل كرد. نتایج مطالعات انجام شده توسط موسسه های پژوهشی معتبر و نامدار مثل هریتیج، بیزنس مانیتور، واحد اطلاعات اقتصادی اكونومیست و... به ما كمك می كند كه دست كم جهت رفتار این متغیر را تحلیل كنیم. در این مطالعات كه عموماً تحت عنوان «فضای كسب و كار» انجام و منتشر شده، فرض بر این است كه رفتار بخش عمومی (دولت) می تواند بر سرمایه گذاری مثبت یا منفی باشد. بخشی از رفتار دولت اقتصادی است، بخش دیگری از آن به سیاست داخلی و بخش دیگری به مناسبات بین المللی آن برمی گردد. در شرایطی كه دولت اعلام می كند بدون تردید ۵۰ درصد از منابع بانكی را می خواهد به صنایع كوچك و متوسط بدهد، سرمایه گذار بخش خصوصی موجود حتماً واكنش منفی و دست كم خنثی و غیرفعال نشان خواهد داد. زمانی كه دولت و سایر نهادهای قدرت با قاطعیت از كاهش نرخ سود پول مردم در بانك ها سخن می گوید و امید آنها را برای در امان نگه داشتن پول خود از شر تورم زایل می كند، كدام سپرده گذاری پولش را در بانك ها یا در بورس و... سرمایه گذاری می كند.
وقتی دولت هرگز به طور آشكار و صریح از بخش خصوصی حمایت نمی كند و راهكارهای حمایت را نیز یادآوری نمی كند، آیا متغیر سرمایه گذاری نباید احتیاط كند؟ وقتی دولت تصمیم دارد ۳۰ درصد از منابع مازاد درآمد فروش نفت بر بودجه را یكسره به حساب صندوقی كه می خواهد تاسیس كند واریز كند، تصور بخش خصوصی چه خواهد بود؟ وقتی رئیس قوه قضائیه به صراحت می گوید كه فرار سرمایه وجود دارد و عامل آن را نیز شیوه ناكارآمد مبارزه با فساد اقتصادی می داند، جهت گیری آتی سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. زمانی كه دولت اراده می كند برای تثبیت قیمت ها، همه رفتارهای علم اقتصاد را نادیده بگیرد، واكنش سرمایه گذاری نمی تواند مثبت باشد. برای اینكه به این بحث نقطه قوت دهیم، برخی متغیرهای مورد اشاره در مطالعات كسب و كار را یادآور می شویم: پیش بینی ركود، سلامت بانك ها، دسترسی به اعتبارات، پیچیدگی بازارهای مالی، دسترسی به بازار سرمایه خارجی، دسترسی خارجی ها به بازار سرمایه داخلی، موانع پنهان تجاری، تركیب مخارج عمومی، گستردگی یارانه های دولتی، مقررات مالی و نظارت، برخی از شاخص هایی است كه برای محیط بخش عمومی اندازه گیری می شود.
محمدصادق جنان صفت

منبع : روزنامه شرق