جزئیات مقررات پیشگیری از پولشویی اعلام شد

قانون پیشگیری از پولشویی كه پس از ماهها به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید اكنون مقررات و آیین نامه آن برای ابلاغ آماده شده است.این قانون كه اكنون در بیشتر كشورهای جهان جاری است، منابع مالی تروریستها را كاملاً محدود خواهد كرد.
مجموعه مقررات پیشگیری از پولشویی به این شرح است:
۱- پولشویی
از نظر این مقررات منظور از پولشویی انجام عملیات بانكی در مؤسسات مالی برای مقاصد ذیل است:
الف - تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
ب - معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور :
- تبدیل یا انتقال مالی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن یا تغییر شكل دادن منشأ غیر قانونی آن مال یا كمك به شخصی كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگیری از تعقیب كیفری وی.
- پنهان كردن یا تغییر شكل دادن ماهیت واقعی، منشأ، محل وقوع ، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت مالی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
تبصره : تأمین مالی فعالیت های تروریستی حسب اعلام مراجع ذیربط نیز مشمول این مقررات است.
۲- عملیات بانكی
منظور از عملیات بانكی در این مقررات انجام اموری از قبیل موارد ذیل است:
- حواله ؛
- خرید وفروش ارز اعم از نقدی ، حواله ای، چك مسافرتی ارزی و موارد مشابه ؛
- صدور ضمانت نامه ؛
- گشایش اعتبارات اسنادی ؛
- وصول اسناد ، بروات و چك ؛
- اجاره صندوق امانات ؛
-صدور انواع چك های بانكی ؛
- افتتاح انواع حسابها ؛
- اعطای تسهیلات؛
- سایر عملیات بانكی از جمله خدمات مربوط به كارت های پرداخت الكترونیكی و بانكداری الكترونیكی.
۳- مؤسسات مالی
منظور از مؤسسات مالی ، در این مقررات مؤسسات ذیل است:
- بانكهای دولتی وغیر دولتی ؛
- مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ؛
- صرافی های مجاز ؛
- صندوق تعاون و همچنین صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار كه در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار فعالیت می نمایند.
۴- عملیات مشكوك
منظور از عملیات مشكوك، معاملات و عملیاتی است كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.
در ماده دوم این مجموعه مقررات و قوانین آمده است: مؤسسات مالی مكلفند بر كلیه عملیات و معاملات مشتریان خود با هدف شناسایی عملیات مشكوك نظارت مستمر داشته باشند.
براساس ماده ۳ مؤسسات مالی مكلفند نسبت به احراز كامل هویت كلیه مشتریان خود اقدام نمایند.
ماده ۴- انجام هر یك از انواع عملیات بانكی توسط مؤسسات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی كه نزد مؤسسه مالی با توجه به ضوابط تعیین شده در این مقررات ناشناخته باشد، ممنوع است.
ماده ۵ - این مجموعه قوانین و مقررات می افزاید: چنانچه متقاضی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگر تقاضای انجام عملیات بانكی نماید در این صورت احراز هویت فرد اصلی علاوه بر نماینده ضروری است.
ماده ۶ - مجموعه قوانین و مقررات پیشگیری از پولشویی تصریح كرده است: در صورتی كه در مورد سمت متقاضی از نظر فرد اصلی یا نماینده بودن با اتكا به دلایل و شواهد متعارف شبهه وجود داشته باشد و متقاضی از ارائه اطلاعات و مدارك پیش بینی شده در این مقررات امتناع ورزد ، مؤسسه مالی می تواند پس از تصویب بالاترین مقام مؤسسه و یا فردی كه به او تفویض اختیار شده است و یا كمیته پیش بینی شده در ماده ۸ از ارائه خدمات به او خودداری نماید.
ماده ۷ - بانكها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند به منظور شناسایی متقاضیان و مبارزه با پولشویی دستورالعمل داخلی مشخصی را تدوین و پس از تصویب در هیأت مدیره و تأیید كمیته تخصصی ویژه مندرج در ماده ۹ برای حفظ استانداردهای لازم به مورد اجرا بگذارند.
دستورالعمل فوق باید شامل موارد ذیل باشد:
۱- نحوه جمع آوری ، طبقه بندی ، نگهداری و تمركز اطلاعات مربوط به هویت متقاضیان اعم از فرد اصلی و نماینده ؛
۲- نحوه نگهداری مدارك مربوط به احراز هویت مشتریان و عملیات آنها؛
۳-نحوه گزارش دهی موارد مشكوك و چگونگی تشخیص مواردی كه باید به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش شود؛
۴- پیش بینی های آموزشی مطلوب برای كاركنان به منظور شناسایی و پیشگیری از عملیات مشكوك؛
۵- نظام كنترلهای داخلی و تعیین مسؤول یا مسؤولین مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی.
ماده ۸- مؤسسات مالی مكلفند یكی از اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا یكی از مدیران اجرایی ارشد خود را با تصویب هیأت مدیره به عنوان مسؤول امور مربوط به پولشویی به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند. این مقام می تواند یك كمیته تخصصی برای این منظور تشكیل دهد.
ماده ۹- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است یكی از واحدهای سازمانی خود را مسؤول امور مربوط به این مقررات نموده و یك كمیته تخصصی ویژه زیر نظر یكی از اعضای هیأت عامل برای این منظور تشكیل دهد.همچنین تركیب اعضای كمیته به پیشنهاد عضو هیأت عامل ذی ربط و تصویب هیأت عاملی تعیین می شود.ماده ۱۰- افتتاح حساب و ارائه هر گونه خدمات بانكی به مؤسسات و نهادهای اعتباری غیر مجاز ممنوع است. مؤسسات مالی مشمول این مقررات مكلفند ظرف مدتی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، نسبت به انسداد حسابهای اینگونه مؤسسات و قطع هر گونه خدمات بانكی به آنها اقدام نمایند . اسامی و مشخصات اینگونه مؤسسات و نهادها از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد.
فصل سوم
مدارك و ضوابط برای احراز هویت و شناسایی مشتری
ماده ۱۱- هویت مشتریان باید با اخذ نسخه اصل مدارك مشروحه زیر احراز شود . ضمناً كلیه تصاویر نسخه های اصلی این مدارك باید در پرونده ذیربط با درج عبارت «تصویر برابر اصل است»و امضای آن توسط دارنده امضای مجاز نگهداری شود.
الف ) اشخاص حقیقی:
- شناسنامه ( كارت ملی ) یا ؛
- گواهینامه رانندگی معتبر یا ؛
- گذرنامه معتبر.
ب ) اشخاص حقوقی ( اعم از ایرانی و خارجی ، انتفاعی ، غیر انتفاعی ، خیریه و مشابه ):
- اصل اسناد مربوط به ثبت شركت، مؤسسه ،سازمان و غیره ؛
- اساسنامه ، شركتنامه و مدارك معتبر مشابه در صورت لزوم به تشخیص مؤسسه مالی
ماده ۱۲- شناسایی متقاضی هنگام افتتاح انواع حساب ها برای شخص حقیقی باید به وسیله حداقل یكی از روشهای ذیل صورت گیرد:
۱- اخذ معرفی نامه معتبر كه به امضای حداقل یك نفراز مشتریان شناخته شده بانك رسیده باشد؛
۲- اخذ اطلاعات در مورد سوابق متقاضی از سایر بانكهایی كه متقاضی با آنها رابطه مستمر بانكی داشته و یا دارد؛
۳- استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب یا گواهی اشتغال به كار و موارد مشابه؛
۴- سایر روشهای مطمئن به تشخیص مؤسسه مالی و تأیید كمیته موضوع ماده ۹.
تبصره ۱: اطلاعات دریافتی باید علاوه بر مشخصات شناسنامه ای شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضی و آدرس دقیق محل اقامت وی بر اساس مدارك مثبت باشد.
ماده ۱۳- برای شناسایی متقاضی در مواردی كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقی صورت می گیرد
باید اطلاعات ذیل اخذ شود:
۱- موضوع فعالیت ؛
۲- صورتهای مالی ؛
۳- اسامی و نشانی هیأت مدیره و مدیر عامل و سهامداران بیش از ۲۰ درصد در مورد شركتها و مؤسسین یا هیأت امنا و اركان مشابه در مورد مؤسسات غیر تجاری ؛
۴- نام و نشانی حسابرس یا حسابرسان ؛
تبصره : در مورد اشخاص حقوقی خارجی اخذ ترجمه رسمی اسناد و مدارك ثبت آن نیز الزامی است.
فصل چهارم
نگهداری اطلاعات
ماده ۱۴- مؤسسات مالی مكلفند مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عملیات بانكی و احراز هویت مشتریان به شرح ذیل را پس از ختم آن به مدت ۵ سال نگهداری نمایند( اسناد می تواند به صورت اصل ، میكروفیلم، بایگانی الكترونیكی و نظایر آن نگهداری شود):
۱- مدارك مربوط به افتتاح حساب مشتری ؛
۲- مدارك مربوط به احراز هویت مشتری؛
۳- اسناد و مدارك مربوط به معاملات مشتری با بانك شامل حواله های ارزی داخلی و خارجی مشتری؛
۴- گزارش موارد مشكوك موضوع ماده ۲۱ این مقررات ؛
تبصره: در مورد حسابهایی كه بسته می شود نیز مدارك مربوطه باید برای مدت ۵ سال نگهداری شود.
ماده ۱۵- مؤسسات مالی موظفند هر ۵ سال یكبار كلیه اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهای مشتریان را مورد بازبینی قرار داده و هر گونه تغییر در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتری درج نمایند.
ماده ۱۶- مشتریان مؤسسات مالی مكلفند هرنوع تغییر بعدی در اطلاعات ارائه شده خود به مؤسسه مالی را بر اساس مستندات بلافاصله به اطلاع مؤسسه مالی برسانند و این موضوع باید در قراردادهای منعقده بین مؤسسه مالی و مشتری قید شود.
فصل پنجم
عملیات بانكی مشكوك و نحوه گزارش دهی آن
ماده ۱۷- مؤسسات مالی مكلفند ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا به منظور احتراز از فوت وقت مسؤول مربوط در هر شعبه یا واحد صنفی بتواند موارد مشكوك را بلافاصله و بدون رعایت سلسله مراتب اداری مستقیماً و به صورت كاملاً محرمانه به مقام مسؤول تعیین شده در ماده ۸ این مقررات گزارش نماید. مقام مذكور نیز در صورت لزوم باید مراتب را بلافاصله به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منعكس كند.
ماده ۱۸ - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران گزارش موارد مشكوك را بلافاصله پس از آن كه با توجه به امارات و قراین نسبت به صحت آن اطمینان یافت به مراجع ذیربط ارجاع می دهد.
ماده ۱۹- اعضای هیأت مدیره ، مدیران یا كاركنان مؤسسات مالی به هیچوجه مجاز نیستند اطلاعات موارد مشكوك مربوط به متقاضیان و مشتریان مظنون را در اختیار آنها و یا اشخاص ثالث قرار دهند.
ماده ۲۰- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور آشنایی مؤسسات مالی ، آموزش های لازم را به آنها ارائه نماید.
ماده ۲۱- گزارش عملیات مشكوك بانكی باید متضمن اطلاعات زیر باشد:
۱- نوع عملیات ؛
۲- تاریخ ، ساعت و مبلغ معامله ؛
۳- مشخصات و نشانی شخصی كه معامله را انجام داده است؛
۴- مشخصات ذینفع معامله ؛
۵- شماره حسابهایی كه جهت انجام معامله و یا انجام عملیات بانكی مورد استفاده قرار گرفته است؛
۶- قراین و دلایل سوء ظن.
تبصره : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فرم مشخصی را برای تهیه گزارش موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۲۲- بانكها مكلفند به هنگام فروش انواع چك های مسافرتی هویت خریدار را احراز و امضای وی را در محل تعیین شده برای امضا خریدار در روی چك اخذ نمایند. به هنگام ارائه این چك ها به مؤسسات مالی نیز باید هویت آورنده احراز و چك به امضای وی برسد.
ماده ۲۳- این مقررات برای واحدهای بانكی مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی نیز لازم الاجرا است.
ماده ۲۴- عملیات بانكی با مبالغ جزئی در حدی كه به پیشنهاد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد از شمول این مقررات مستثنی خواهد بود.

منبع : روزنامه ایران