خدمات دولتی، آینده شوم

تعهدات كشورها در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت چه در حوزه تجارت كالا و چه در حوزه تجارت خدمات، شامل دو گروه تعهدات و الزامات می باشد: اول، الزامات در حوزه قوانین و مقررات كه به صورت مواد قانونی در موافقتنامه های مربوطه گنجانده شده و در صورت پذیرش آن، قوانین مزبور به بخشی از قوانین ملی تبدیل می گردند. دوم، الزامات و تعهدات مربوط به دسترسی به بازاركه از طریق مذاكرات دو یا چند جانبه با طرف های تجاری (گروه كاری) ایجاد می شوند. بحث آزادسازی تجارت خدمات از سال ۱۹۹۵ و با تشكیل سازمان جهانی تجارت برای اولین بار در عرصه تجارت بین الملل مطرح شد. از آنجایی كه آزادسازی تجارت خدمات بر خلاف تجارت كالا - كه عمر ۵۰ ساله در نظام تجاری چند جانبه دارد - حتی در كشورهای پیشرفته هم نوظهور می باشد، طبیعی است كشوری مثل ایران كه تا به حال از نظام تجاری چندجانبه دور بوده است، در بخش تجارت خدمات آمادگی های لازم را برای آزادسازی های گسترده نداشته باشد.
لازم به ذكر است، بخش خدمات در سازمان جهانی تجارت شامل ۱۲ بخش عمده از جمله خدمات مخابرات، مالی (بانكداری، بیمه و بورس)، بازرگانی (شامل خدمات حرفه ای، حقوقی، حسابداری و غیره)، حمل و نقل، آموزش، محیط زیست، بهداشت، توریزم، تفریحی، بهداشتی، اجتماعی و ساخت و مهندسی می باشد. همچنین این بخش در مجموع بیش از ۱۵۰ زیر بخش دارد كه تقریباً هیچیك از آنها تاكنون در معرض رقابت خارجی قرار نگرفته اند. بنابراین بدیهی است كه بازیگران عرصه خدمات، با این حوزه نامأنوس باشند. لذا با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع، فعالان اقتصادی در حوزه خدمات باید به دنبال شناخت هرچه بیشتر این پدیده باشند. مهم ترین نتیجه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، دست یافتن به منطق اقتصادی مستدل و قابل دفاع بر سر میز مذاكرات است، زیرا مهم ترین ركن WTO ، مذاكرات دو و چندجانبه برای آزادسازی بیشتر تجاری است. در واقع، بسیاری از امتیازات و تعهدات بستگی تام به نحوه مذاكره و قدرت چانه زنی مذاكره كنندگان تجاری دارد. البته طی چند سال اخیر در كشورمان گام های مثبتی در جهت رفع انحصارات دولتی برداشته شده است.
تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسی كه اجازه تأسیس بانك ها و شركت های بیمه خصوصی را می دهد، یكی از نمونه هاست. در برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز موارد بسیاری از كاهش تصدی گری دولت و واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی به بخش خصوصی دیده می شود. مزیت ها و عدم مزیت ها بخش خدمات ایران مانند خدمات مخابرات، بیمه، بانكداری و حمل ونقل به دلیل انحصار دولتی، با پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت و ورود رقبای قدرتمند خارجی بیشترین آسیب را خواهد دید؛ چرا كه این بخش در طول ۲۵ سال گذشته به طور كامل در انحصار دولت بوده و از كارایی بالایی برخوردار نیست. البته كشورها از لحاظ موافقتنامه خدمات سازمان جهانی تجارت این امكان را دارند كه بخش های حساس خدماتی خود را از آزادسازی تجاری مستثنی كنند. اگرچه در عمل و براساس عرف رایج و تحت فشار كشورهای پیشرفته نظیر اتحادیه اروپا و آمریكا - كه در بخش تجارت خدمات دارای مزیت نسبی فوق العاده بالایی هستند - اعضاء ناچارند پس ازطی دوره انتقالی چند ساله، بازارهای خود را به روی خدمات این كشورها بگشایند، اما آسیب پذیری بخش های اقتصادی كشور نباید ما را از پیوستن به این سازمان بازدارد، زیرا می توانیم در طول ۷ یا ۸ سال دوران انتظار برای الحاق، صنایع و خدمات آسیب پذیر كشور را شناسایی كرده و با كمك دولت آنها را رقابت پذیر نماییم تا آمادگی ورود به این عرصه را فراهم كنیم. از سوی دیگر، ایران در طی این سال ها در بعضی از حوزه های تجارت خدمات نظیر خدمات گردشگری و خدمات فنی و مهندسی شامل خدمات ساختمانی و بخش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده ای و ترانزیت، دستاوردهای خوبی داشته است.در حقیقت، كشورمان توان بالقوه مناسبی برای صادرات دارد، به طوری كه در سال ۸۳ از ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۳ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی بوده است. بنابراین با بازگشایی بازار، این بخش خدماتی قابلیت رقابت با عرضه كنندگان خدمات خارجی را به دست خواهد آورد.
● منافع و مضار
الحاق به سازمان جهانی تجارت آثار مثبتی چون ایجاد اشتغال از طریق تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فن آوری از طریق سرمایه گذاری مشترك و جلب متخصصان خارجی و آموزش نیروهای بومی، شفاف سازی قواعد و مقررات و كاهش رانت های ناشی از عدم شفافیت در قوانین تجاری، تثبیت بیشتر قوانین و مقرارت مرتبط با فعالیت های خدماتی و جلوگیری از تغییرات پی در پی و تصمیم های متناقض، افزایش رفاه مصرف كنندگان خدمات به واسطه كاهش نرخ ها و افزایش كیفیت در نتیجه رقابت میان عرضه كنندگان و گشایش بازارهای خارجی برای صادرات را به همراه دارد.
به علاوه، آزادسازی در بخش های خدماتی با كاهش هزینه ها و افزایش كیفیت همراه است. از آنجایی كه خدمات بخش قابل توجهی از نهاده های صنعت و كشاورزی را تشكیل می دهد، این افزایش بهره وری سایر بخش های اقتصادی را متأثر می كند. با این وجود، چالش هایی اقتصاد ایران را در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت تهدید می كند كه از آن جمله می توان به ضعف برخی از صنایع خدماتی داخلی برای رقابت با عرضه كنندگان خارجی اشاره كرد؛ چرا كه این صنایع سال ها در انحصار دولت بوده اند. همچنین كاهش استقلال عمل در برخی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها، تناقض قوانین ومقررات با الزامات این سازمان و فقدان قوانین متناسب با الزامات اقتصاد جهانی از دیگر چالش های پیش روست. در مجموع، گستردگی و اهمیت بخش خدمات ایجاب می كند الزامات سازمان جهانی تجارت در این بخش مورد توجه ویژه مسؤولان و گروه های ذینفع اعم از بخش خصوصی، دولتی، سندیكاها و كلیه عرضه كنندگان و مصرف كنندگان عمده خدمات قرار گیرد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران