ایران در مقابل چند هزار سؤال

با پذیرش درخواست الحاق ایران در بیست و دومین بار بررسی آن در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت (WTO)، كشورمان پس از یك وقفه ۹ ساله مجدداً وضعیت ناظر خود را در نظام تجارت چندجانبه كه در تمامی دوره فعالیت ۵۰ ساله گات از آن برخوردار بود، اعاده كرده است. اما ایران برای عضویت كامل در این سازمان راهی طولانی در پیش دارد. در ۱۰ سالی كه از تأسیس سازمان جهانی تجارت می گذرد ۲۰ عضو جدید به ۱۲۸ عضو اولیه این سازمان اضافه شده كه روند الحاق برای آنها به طور متوسط بیش از ۷ سال به درازا كشیده است. روند الحاق چین هم حدود ۱۵ سال طول كشید و در مورد روسیه و عربستان بیش از ۱۰ سال است كه ادامه دارد. فرآیند الحاق به WTO اساساً فرآیند مذاكره است كه طی آن شرایط عضویت در توافق اعضای سازمان با كشور متقاضی الحاق تعیین می شود. طی این مذاكرات، كشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند اقداماتی را جهت مطابقت قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه های چند جانبه سازمان به عمل آورند. در این روند، ابتدا طرف مذاكراتی كشور متقاضی الحاق، با تشكیل گروه كاری الحاق آن كشور تعیین می شود كه اعضای ذینفع سازمان آزادانه به عضویت آن در می آیند. پس از تعیین طرف مذاكراتی، لازمست گزارشی از وضعیت حاكم بر تجارت خارجی كشور متقاضی الحاق ارایه گردد تا موضوع مذاكرات فراهم شود. این گزارش همان است كه رژیم تجاری خوانده می شود. با تسلیم این گزارش به سازمان و توزیع آن میان كشورهای عضو گروه كاری، این كشورها سؤالات خود را در مورد این گزارش مطرح می سازند كه انتظار می رود تعداد آنها به چند هزار سؤال برسد. با آغاز نشست های گروه كاری، متن گزارش رژیم تجاری و سؤال و جواب ها مورد بررسی قرار می گیرند. با استمرار كار حقیقت یابی (روشن ساختن وضعیت كنونی كشور متقاضی)، مذاكرات بر سر مطابقت مقررات كشور متقاضی با قواعد سازمان آغاز می شود. به موازات این مذاكرات، اعضای گروه كاری می توانند مذاكرات دوجانبه درباره دسترسی به بازار كالاها و خدمات را آغاز كنند. این مذاكرات با طرح پیشنهاد های اولیه كشور متقاضی درخصوص كاهش تعرفه ها و گشایش بخش های خدماتی به عنوان مبنای مذاكرات دوجانبه آغاز می شود. معمولاً اغلب كشورهای گروه كاری در مذاكرات دوجانبه نیز مشاركت دارند. كشور متقاضی الحاق باید با تمامی كشورهایی كه وارد مذاكرات دوجانبه می شوند، به طور جداگانه به توافق دست یابد. سپس جمع امتیازاتی كه در یكایك این توافقات به دست می آید، در قالب جدول امتیازات و تعهدات كالایی و همچنین جدول تعهدات ویژه خدماتی تهیه شده و به گزارش گروه كاری درخصوص رژیم تجاری و مطابقت تعهدات، پیوست می شود. گزارش گروه كاری و اسناد همراه آن كه مجموعاً پروتكل الحاق خوانده می شود، پس از تصویب در گروه كاری به شورای عمومی یا نشست وزیران سازمان جهانی تجارت ارایه می گردد. این گزارش باید به اجماع اعضاء برسد، اما در صورت درخواست هر یك از اعضاء، می توان به رای گیری رجوع كرد كه در آن صورت با اكثریت دوسوم آرای مثبت اعضای سازمان جهانی تجارت، ۳۰ روز پس از آنكه كشور متقاضی تصویب پروتكل الحاق در مجلس ملی خود را به WTO ابلاغ كند، رسماً به عضویت كامل سازمان در می آید و هر زمان كه قصد خروج از عضویت در سازمان را داشته باشد، شش ماه پس از تسلیم اطلاعیه كتبی به مدیركل WTO، می تواند از عضویت سازمان خارج شود. ثمرات
WTO اما مهم ترین ثمره عضویت در سازمان جهانی تجارت، تضمین ثبات رفتار تجاری طرف های تجاری كشور به ویژه در بازارهای صادراتی است. در واقع، به هر میزان كه صادرات در سیاست توسعه ملی دارای اهمیت باشد، عضویت در WTO نیز اهمیت می یابد. با وجود ضمانت های اجرایی سازمان، صادركنندگان ایرانی در بازارهای صادراتی از امنیت و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار می گردند. به موازات، ابزارهای حقوقی لازم برای مقابله با رفتارهای تبعیض آمیز و غیرمنصفانه و تحریم های تجاری هم فراهم می آید. همچنین عضویت در سازمان، امكان مشاركت كشورمان در تصمیماتی كه قواعد آینده تجارت بین الملل را رقم می زند، فراهم می سازد. در این میان و در رهگذر عضویت ، اصلاحات گسترده تجاری در اقتصاد ملی به منظور شفافیت و رقابت بیشتر صورت می گیرد كه ضمن منافعی كه دارد، تهدیداتی را متوجه تولیدكنندگان داخلی می كند. گسترش آزادسازی تجاری در سال های اخیر و افزایش واردات كالاهای قاچاق ، تصویری واقعی از چنین تهدیداتی را پیش روی ما قرار داده است. صنایع نساجی، كفش، لوازم صوتی و تصویری و دیگر لوازم خانگی، چینی آلات، برخی محصولات فولادی، لوازم التحریر، كاغذ و نئوپان از جمله صنایعی هستند كه در سال های اخیر آسیب پذیری خود را نسبت به رقابت خارجی آشكار ساخته اند. بر این فهرست، باید اسامی صنایع دیگری همچون صنعت خودرو را كه هنوز در معرض رقابت جدی خارجی قرار نگرفته است، اضافه كرد. در مقابل، صنایعی چون صنایع فلزی و معدنی، پتروشیمی و سیمان و... كه اغلب انرژی بر هستند، در شمار مزیت های نسبی كشور قرار دارند. در خصوص كالاهای كشاورزی علیرغم برخی حمایت های منفی در كشور، به خاطر آزادسازی های اخیر تهدیدات قابل توجهی پیش روی تولیدكنندگان داخلی نیست. در عین حال، نكته اساسی كه در خلال فرصت چندین ساله پیش رو تا زمان عضویت كامل باقی است، توجه به ارتقای قابلیت رقابت اقتصاد ملی با خلق مزیت از طریق حمایت های هدفمند و زمان دار است. البته پس از الحاق، در قالب سازوكارهای حفاظتی، ضد قیمت شكنی و ضد یارانه ای و غیره می توان حمایت های مقتضی را تحت شرایطی درخصوص صنایعی كه در معرض لطمات جدی قرار دارند، اعمال نمود.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران