WTO دیگر؟

اكنون با آغاز مذاكرات پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت كه پس از ۲۱ بار ارایه تقاضا و مخالفت ایالات متحد به وقوع پیوست، و طرح بحث های جدید درخصوص تسریع اجرایی شدن طرح های صادرات گاز كشور به بازارهای مختلف به ویژه بازارهای اروپایی، ضرورت بررسی همه جانبه عضویت ایران در پیمان منشور انرژی تشدید شده است. به نظر می رسد، چنانچه قرار است تصمیم روشنی در این زمینه اتخاذ شود، ضروری است در شرایط فعلی و قبل از آنكه گردباد سیاسی دیگری فرآیند پیوستن كشورمان به این پیمان را تحت الشعاع خود قرار دهد، نسبت به نهایی سازی آن و آغاز روند عضویت، اقدامات لازم اتخاذ گردد.
●كجا هستیم؟
براساس آخرین اطلاعات كسب شده ، در صورت تصویب پیشنهاد ارایه شده به هیأت دولت، مذاكرات و بررسی ها در ابعاد كلان و ملی درخصوص پیوستن كشورمان به پیمان منشور انرژی آغاز خواهد شد. به گفته معاون امور بین الملل وزیر نفت، بررسی این پبیشنهاد در دستوركار كمیته انرژی دولت قرار گرفته و به دلیل تأخیر در برگزاری جلسات این كمیسیون، وزیر نفت طی نامه ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار طرح این موضوع در هیأت دولت شده است. دكتر نژادحسینیان همچنین تصریح كرد كه بررسی و مذاكرات اولیه برای پیوستن ایران به این منشور، فرآیندی طولانی مدت است كه بین دو تا سه سال طول می كشد. به گفته وی، دولت در این مرحله تنها در مورد آغاز بررسی ها و مذاكرات اولیه تصمیم گیری می كند، تا پس از مشخص شدن نتایج و ارایه گزارش نهایی در مورد پیوستن ایران به این پیمان بین المللی، تصمیم گیری شود. نژادحسینیان می افزاید: " اگر بنا باشد ایران به این پیمان بپیوندد، بخواهد یا نخواهد باید ۶ سال در آن بماند و ۲۰ سال هم به قوانینش در مورد شركت هایی كه در این مدت سرمایه گذاری كرده اند، پایبند باشد. بنابراین چنانچه كشور بخواهد وارد گود شود، باید تمام جوانبش به دقت مطالعه گردد."
●تولد منشور انرژی
پیمان انرژی، یك طرح سیاسی اقتصادی است كه در اوایل دهه ۹۰ و در شرایطی كه پایان جنگ سرد در اروپا فرصت بی نظیری را برای غلبه بر تقسیم بندی های گذشته اقتصادی در این قاره ایجاد كرده بود، ارایه شد. در آن زمان، هیچ حوزه ای از اقتصاد نمی توانست گزینه هایی جذابتر از حوزه انرژی برای آغاز و توسعه همكاری های اقتصادی بین كشورهای شرق و غرب قاره سبز ارایه كند. روسیه و دیگر همسایگانش كه منابع غنی نفت و گاز در اختیار داشتند، نیازمند سرمایه گذاری های كلان برای توسعه و بهره برداری از این منابع بودند. كشورهای اروپای غربی نیز منافع استراتژیك خود در بخش انرژی را در غالب متنوع سازی منابع تأمین انرژی خود و كاهش وابستگی بالقوه به سایر مناطق دنبال می كردند. لذا نیاز روشنی با هدف اطمینان یافتن از این مسأله موجب شد تا یك بنیاد مشترك پذیرفته شده برای توسعه همكاری ها در بخش انرژی، بین كشورهای قاره اوراسیا تشكیل شود. بدین ترتیب، پیمان انرژی در این بستر متولد شد. یك دهه بعد، منشور- پیمان انرژی به لحاظ اهمیت به رشد خود ادامه داد. در واقع، در دنیایی كه جهانی شدن و وابستگی درونی بین صادركنندگان و واردكنندگان انرژی رشد فزاینده ای به خود گرفته است، این واقعیت پذیرفته شده كه قوانین چندجانبه می تواند چارچوبی كارآمدتر و متعادل تر نسبت به موافقتنامه های دوجانبه و سایر ابزارهای غیرقانونمند برای همكاری های بین المللی ایجاد كند. پیمان منشور انرژی نیز گسترده ترین چارچوب چندجانبه از قوانین موجود را تحت قوانین بین المللی همكاری در بخش انرژی ارایه می كند. با تداوم روند جهانی شدن، ارزش استراتژیك این قوانین با توجه به تلاش های موجود برای ایجاد یك چارچوب قانونی برای امنیت عرضه انرژی بر مبنای اصول بازار آزاد و رقابتی و نیز توسعه پایدار، روزبه روز مورد استقبال بیشتر دولت ها قرار گرفت. لذا پیمان یا پروتكل منشور انرژی درخصوص راندمان انرژی و ابعاد زیست محیطی مربوطه در دسامبر ۱۹۹۴ به امضاء رسید و در آوریل ۱۹۹۸ اعتبار قانونی یافت. تاكنون ۵۱ كشور علاوه بر اعضای جامعه اروپا، این پیمان را امضاء كرده یا به آن پیوسته اند. بنابراین مجموع امضاء كنندگان این پیمان اكنون به ۵۲ عضو می رسد. پیمان انرژی بر مبنای منشور انرژی سال ۱۹۹۱ اروپا تدوین شده است. این در حالی است كه سند اخیر به عنوان اعلام اراده سیاسی برای ارتقای همكاری های شرق و غرب در بخش انرژی تدوین شده است. در واقع، پیمان منشور انرژی یك ابزار قانونی الزام آور چندجانبه بوده و در نوع خود تنها ابزاری است كه مشخصاً با همكاری بین دولت ها در بخش انرژی مرتبط است. هدف اساسی پیمان منشور انرژی، تقویت حاكمیت قانون در مسایل بخش انرژی از طریق ایجاد یك مجموعه قوانین برای بازیگرانی است كه تحت نظارت تمامی دولت های عضو قرار داشته و از این طریق ریسك همراه با سرمایه گذاری و تجارت در بخش انرژی را كاهش می دهد. اصول منشور انرژی مواد پیش بینی شده در این پیمان بر ۵ محور و فصل گسترده زیر متمركز شده اند.حفظ و ارتقای سرمایه گذاری های انرژی بر مبنای توسعه و یكسان سازی رفتار مراودات ملی.تجارت آزاد در زمینه حامل های انرژی، فرآورده ها و تجهیزات مربوط به بخش انرژی بر مبنای قوانین سازمان جهانی تجارت.آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبكه ها.كاهش اثرات زیست محیطی چرخه انرژی از طریق بهبود راندمان انرژی.تدوین مكانیزم هایی برای حل اختلافات بین دولت ها یا بین سرمایه گذاران و دولت. تا ابتدای ژانویه سال جاری میلادی، تعداد كشورهای عضو این پیمان به ۴۵ كشور بالغ شده اند. ژاپن آخرین كشوری است كه در اواخر سال ۲۰۰۲ به طور رسمی و نهایی به عضویت این پیمان درآمد. در حال حاضر كشورهای استرالیا، بلاروس، گرجستان، ایسلند، نروژ و فدراسیون روسیه كشورهای امضاء كننده پیمان هستند كه هنوز اقدامات لازم برای رسمی شدن عضویت در پروتكل را انجام نداده اند.●حفظ و ارتقای سرمایه گذاری
رفع محدودیت های موجود بر سر راه توسعه سرمایه گذاری های خارجی در حوزه انرژی، یكی از مهم ترین اولویت های مورد نظر طراحان پیمان منشور انرژی بوده است. پیمان منشور انرژی، حفاظت از سرمایه گذاری خارجی را از طریق اصل عدم تبعیض دنبال می كند. در حقیقت، هر كشوری كه به عضویت این پیمان در می آید، متعهد می شود مطلوب ترین برخوردهای خود را به تمامی كشورهای عضو و شركت های قانونی دیگر كشورها كه در بخش انرژی آن سرمایه گذاری كرده اند، تعمیم دهد. بخش عمده ای از بندهای مربوط به بخش انرژی در این پیمان، با هدف ایجاد فضای مناسب سرمایه گذاری خودكار تنظیم شده اند. البته در شكل فعلی، این پیمان طرف های قرارداد را تنها ملزم به رفتار غیرتبعیضآمیز با سرمایه گذاران موجود كرده است. اما هم اكنون پیمان منشور انرژی به دنبال آن است تا این تعهد به رفتار غیرتبعیض آمیز را به فاز قبل از سرمایه گذاری نیز تسرّی دهد.
●تجارت آزاد فرآورده های انرژی
تبصره های مربوط به بخش تجارت در پیمان منشور انرژی كه در ابتدا بر مبنای رژیم تجاری گات بود، با اصلاحیه های تجاری در آوریل ۱۹۹۸ تعدیل شد. این اصلاحات، بندهای مربوط به تجارت را در پیمان منشور انرژی با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت كه بر مبنای اصول بنیادین عدم تبعیض، شفافیت و تعهد به آزادسازی مداوم تجارت بین الملل است، هماهنگ ساخت. البته اصلاحیه بخش تجارت پیمان منشور انرژی با توسعه حوزه تجارت، تجهیزات مربوط به بخش انرژی را نیز تحت پوشش خود قرار داده و در پی آن است تا در آینده مكانیزمی را برای برچیدن تعرفه های گمركی و سایر هزینه های وضع شده بر واردات و صادرات بخش انرژی ایجاد كند. از سوی دیگر، رژیم تغییر یافته تجاری این پیمان برای آن دسته از كشورهای عضو كه تاكنون به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده اند، یك معیار مرحله ای مهم را در نظر گرفته است. این رژیم به كشورهای مزبور اجازه می دهد تا از طریق كاربرد قوانین WTO در تجارت كالاها، تجهیزات، فرآورده ها و حامل های انرژی، با مقررات و قوانینی كه در سازمان جهانی تجارت تبعیت از آنها الزامی است، آشنا شوند.
●آزادی ترانزیت
مواد پیمان منشور انرژی، طرف های قرارداد خود را ملزم ساخته تا ترانزیت انرژی را بر مبنای عدم تبعیض و آزادی ترانزیت، تسهیل سازند. این امر نكته تعیین كننده ای در تأمین امنیت انرژی كشورهای عضو پیمان است؛ چرا كه منابع انرژی در مسیر خود از سمت تولیدكننده به سوی مصرف كننده، مرزها و كشورهای مختلفی را پشت سر می گذارند. به همین دلیل، كشورهای عضو منشور با هدف ارتقای تمهیدات ترانزیت، به دنبال ایجاد یك پروتكل ترانزیتی هستند كه مذاكرات رسمی در این زمینه در اوایل سال ۲۰۰۰ آغاز شده و هنوز تحت بررسی است. هدف پروتكل ترانزیت، ایجاد یك رژیم از مبانی پذیرفته شده مشترك عملیاتی درخصوص منابع انرژی (هیدروكربورها و برق) است كه حداقل از مرزهای دو كشور می گذرد.
●راندمان انرژی و محیط زیست
پروتكل پیمان منشور انرژی در خصوص راندمان انرژی و ابعاد مسایل زیست محیطی همراه با آن، در دسامبر سال ۱۹۹۴ به امضای اعضا رسید. این پروتكل، كشورهای عضو را ملزم می كند تا سیاست گذاری های روشنی را برای بهبود راندمان انرژی و كاهش اثرات منفی زیست محیطی چرخه انرژی تعریف كنند. پیمان منشور انرژی با استفاده از این پروتكل، فهرستی از عملكردهای خوب و قابل قبول را برای اقتصادهای در حال توسعه مشخص كرد. به موازات، مركزی برای تبادل نظر و تشریك تجربیات مربوط به مسایل سیاست گذاری در بهبود راندمان انرژی با كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی و توسعه) OECD ( ایجاد شده است. در این مركز، توجهی ویژه به استراتژی ملی بهبود راندمان انرژی مانند میزان مالیات، سیاست قیمت گذاری در بخش انرژی، یارانه های مربوط به مسایل زیست محیطی و سایر مكانیزم های بهبود راندمان مبذول می شود. این پروتكل در حال حاضر روش ها و توصیه های عینی برای دولت هایی كه در پی بهبود راندمان انرژی خود در بعد ملی هستند، طراحی كرده است.
●مكانیزم های حل اختلاف
پیمان منشور انرژی روش هایی را برای حل اختلافات بین سرمایه گذاران و طرف های قرارداد و نیز حل اختلافات بین كشورها وضع كرده است. وجود روش های حل اختلاف در پیمان منشور انرژی، تأثیر قابل ملاحظه ای در ایجاد اطمینان در مراودات بین كشورهای عضو دارد. این حقیقت كه طرف های قرارداد ملزم به پذیرش بی قید و شرط قوانین مربوطه هستند، اطمینان مضاعفی را برای سرمایه گذاران ایجاد می كند تا در صورت بروز اختلاف، با بهره گیری از مكانیزم های یاد شده به دفاع از منافع خود بپردازند.
●بلی یا خیر!
ایران به عنوان پنجمین دارنده ذخایر نفت و دومین دارنده ذخایر گاز دنیا، می بایست جایگاه خود را در بازارهای جهانی انرژی حفظ كند و این مهم تنها با سرمایه گذاری خارجی قابل حصول است. معاون بین الملل وزیر نفت با اشاره به این الزام راهبردی صنعت نفت ایران، می گوید: "عضویت در پیمان منشور انرژی در كاهش ریسك و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر است. چنانچه عضو این پیمان شویم، آن وقت شركت های خارجی كاملاً مطمئن خواهند شد كه اموالشان به هیچ وجه مصادره نشده و در صورت اختلاف، با سیستم داوری شفاف حل خواهد شد." دكتر نژادحسینیان می افزاید: " اگر عضو پیمان منشور انرژی شویم، تركیه دیگر نخواهد توانست مانع عبور خط لوله گاز ایران از این كشور به اروپا شود." از سوی دیگر، در صورت عضویت ایران در پیمان منشور انرژی، موقعیت ویژه ترانزیتی كشورمان به یك كالای همگانی تبدیل خواهد شد كه امكان وضع هیچگونه محدودیتی در ترانزیت منابع انرژی كشورهای همسایه به بازارهای جهانی از طریق خاك ایران را نخواهد داد. در واقع، از این طریق ایران با دست خود قدرت رقابت همسایگان را افزایش داده است. اما نكات دیگری هم وجود دارد. ایالات متحد در حال حاضر به عنوان عضو ناظر در این پیمان حضور دارد. در صورت عضویت ایران و قطعی شدن حضور آمریكا، به خودی خود امكان اعمال تحریم های دولت ایالات متحد علیه شركت های آمریكایی مایل به حضور در صنعت نفت ایران، منتفی خواهد شد. ضمن اینكه، ایالات متحد دیگر قادر نخواهد بود مجازات های وعده داده شده در قانون تحریم ایران را علیه شركت های بزرگ اروپایی فعال در صنعت نفت و گاز كشورمان اعمال كند. با توجه به اینكه تحلیل هزینه و فایده مبنای منطق اقتصادی در بررسی مقدماتی برای اجرای هر طرح و پروژه است، لذا تحلیل هزینه و فایده درخصوص تبعات ورود ایران به این عرصه، ضروری است. البته واقعیت این است كه انجام چنین تحلیلی بدون تصوری روشن از هزینه ها و فواید آن و سازوكارهای منطقی برای كمّی كردن بسیاری از متغیرهای كیفی مطرح در این زمینه، به نتایج قابل استنادی منجر نخواهد شد. به موازات، باید به این نكته توجه داشت كه بخش انرژی ما به عنوان یكی از مهمترین بازیگران عرصه انرژی بین الملل طی دهه های آینده، هنوز فاقد مركزی راهبردی برای تعیین استراتژی های كلان است. تجربه پیمان منشور انرژی و سستی وافر در زمینه تصمیم گیری در مورد آن، می تواند فرصت های بسیاری را از بخش انرژی كشور و حتی از اقتصاد كلان ملی بگیرد و شاید همانند آنچه در مورد پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت اتفاق افتاد، بازیافت بخشی از این فرصت ها مستلزم صرف هزینه های بسیار گزافی باشد.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران