کاستی‌های بازار سرمایه

بازارهای مالی پویا در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش انکارناپذیری دارند. در واقع، نقش بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه به عنوان بسترساز توسعه اقتصادی از طریق تجهیز پس اندازها و تخصیص بهینه سرمایه ها کاملا ً اثبات شده است. لذا کشورمان به شدت نیازمند یک بازار سرمایه سازمان یافته، شفاف، کارآمد و منصفانه است. اما چرا؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، نسبت سرمایه گذاری به تولید (یا سهم سرمایه گذاری در تولید) به شدت کاهش یافته است که این نوید خوبی نبوده و رشد اقتصادی کشور را ناپایدار نموده و به موازات، هزاران مشکل دیگر نظیر بیکاری و تورم پدید آورده است، زیرا سرمایه عامل اصلی تولید است. این مهم، علاوه بر سطح کلان، در سطح خرد هم تأثیر خود را نشان می دهد. نگاه کنید به ساختار سرمایه یا وضعیت ترازنامه های شرکت هایمان که به شدت کج و وارونه است. به عنوان نمونه، بدهی بلندمدت تقریباً در تمام ترازنامه های شرکت های ایرانی غایب است، در صورتی که این نوع شبه سرمایه که در کشورهای پیشرفته حرف اول را می زند و گاهی با دوره های سررسید تا ۳۰ سال هم صادر می شود، می تواند حرف اصلی را برای تأمین مالی تجهیزات و ماشین آلات با هزینه ای پایین تر از خود سرمایه (به عنوان نمونه، بازده بر سهام) بزند. البته باید توجه داشت که کاهش هزینه سرمایه، خود مدیریت خرد و کلان خاصی را می طلبد که تا به حال در کشورمان به آن عنایت نشده است. دلیل دیگر نیازمندی کشور به یک بازار سرمایه پیشرفته، موضوع بهره وری است. بهره وری سرچشمه رشد پایدار است. مطالعات جهانی نشان می دهند که تزریق آموزش و تزریق سرمایه، حرف اصلی را در افزایش بهره وری می زنند. به عبارت دیگر، آموزش نیروی انسانی و تعمیق سرمایه گذاری در کشور، کلیدهای رشد پایدار هستند. ایجاد اشتغال مولد و پایدار نیز به سرمایه متکی است. این در حالی است که برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله هر دو به شدت به بهره وری وابسته اند.
● نیازها
بازار سرمایه کشور خود نیازمندی های بسیاری - از نهادها تا ابزارها و نوآوری ها - دارد تا بتواند روی پای خود بایستد و انتظارات اقتصاد کشور را برآورده سازد. چارت همراه، نیازمندی های اصلی یک بازار سرمایه را پیشنهاد و ترسیم کرده است. برای مثال، در مورد نظام حقوقی و قانونمندی، دولتمردان ما باید از خود بپرسند که چه انتظاری از بازار اولیه و بورس فعلی تهران با این قانون ۴۰ ساله می توان داشت. چرا ۸ سال (مانند جنگ تحمیلی) باید بگذرد تا یک قانون مهم بالاخره به مجلس برود. بدتر آنکه، تا به حال بازار سرمایه متولّی نداشته است. البته اکنون این مهم بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور گذاشته شده است، ولی متأسفانه هنوز هیچ تحرکی در رابطه با بازار سرمایه در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دیده نمی شود.
● تعهدات جهانی
تفکیک و تکمیل نظام تعادلی در دو بازار پول و سرمایه مطلوب است، ولی نه تفکیک عملیاتی آنها. اوراق بهادار فقط در بازار سرمایه حاکم نیست، بلکه در بازار پول هم رایج است (مانند اوراق بازرگانی یا اوراق خزانه دولت.) لذا قانون جدید را باید به عنوان تکمیل کننده نظام مالی و پولی کشور تعبیر کرد. به علاوه، پایه گذاری و توسعه بازار سرمایه، فشار کنونی بر بانک ها را کاهش داده، موجب اُفت تورم شده و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد. به موازات، در نظام های معقول، به تعالی سازمانی بورس های اوراق بهادار و تشکیلات جدید بورس های کالا توجه شده و بیش از پیش در جهت بهینه سازی و مدیریت مؤثر آنها تلاش می شود. اما یادمان باشد که حل مشکلات و کاستی های بازار سرمایه را باید با گام های محافظه کارانه - نه عجولانه - و مطمئن و با قانونمندی و مقررات خاص آن پیش برد. نکته نهایی آنکه، با آغاز فرآیند ورود ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) ، سامان دهی و رقابت پذیری نظام خدمات مالی کشور (بانکداری، بیمه، بازار سرمایه و...) را باید فرصت مناسبی قلمداد کرد و از امروز در این زمینه کوشید. با طراحی و اجرای سیاست های معقول قادر خواهیم بود تا این بخش مهم اقتصاد کشور را سامان داده و در یک فرآیند بلندمدت، به تعهدات خود در مقابل جهانیان عمل نموده و در مقابل، ایفای تعهدات متقابل از سوی آنها را خواستار شویم.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران