تعامل صنعت و اشتغال در کشور

تشدید جنگ بین كارفرما و كارگر حاصلی جز سرزمینی سوخته در صنعت و تولید و فقر بیشتر كارگران نخواهد داشت، باید عاقلانه و به مدد دستاوردهای روز دنیا در صنعت و اقتصاد و با نگاه علمی و واقع بینانه به روابط كارگر و كارفرما، شرایطی فراهم شود تا به رونق صنعت و تولید و به تبع آن اشتغال و رفاه كارگران برسیم.در زمان رژیم سابق قانونی در مورد مالك و مستأجر به تصویب رسید كه براساس آن صاحبخانه نمی توانست بدون حكم دادگاه ملك خود را تخلیه و تصاحب كند این قانون كه ظاهراً به نفع مستأجران بود در عمل چنان ریشه خانه های اجاره ای را خشكاند كه اثرات آن بعد از گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز از بین نرفته و اكنون كه آن قانون ملغی شده و مستأجرها طبق قرارداد برای زمان مشخص شده می توانند از ملك اجاره ای استفاده كنند و در پایان قرارداد موظف به تخلیه ملك هستند باز هم وحشت قانون گذشته اجازه نمی دهد مالكان خانه های خالی خود را اجاره دهند و اغلب ترجیح می دهند كه آن را خالی نگه دارند. قبل از تصویب قانون مالك و مستأجر زمان رژیم سابق هر كس سرمایه ای داشت با آن یا خانه ای می ساخت و یا می خرید و آن را به اجاره می داد و بدین ترتیب سرمایه های سرگردان در صنعت ساختمان به تولید گرفته می شد و اجاره خانه ها بسیار مناسب بود و به مستأجرها خوش نشین می گفتند. بعد از تصویب قانون مالك و مستأجر هر مالكی كه ملك خود را اجاره می داد دیگر صاحب آن نبود و برای تخلیه ملك خود می بایست به هر قیمتی شده رضایت كتبی مستأجر را می گرفت و برای این كار گاه بیش از كل مبلغی كه به صورت اجاره در طول سالیان از مستأجر گرفته بود باید به او برمی گرداند تا او حاضر به تخلیه ملك باشد بنابر این طبیعی بود كه دیگر هیچ كس حاضر نشود ملك خالی خود را اجاره دهد و بدین ترتیب با قانونی كه ظاهراً به نفع مستأجر بود تیشه به ریشه مستأجر زده شد.
بعد از انقلاب هم قانونی در مورد كارگر و كارفرما به تصویب رسید كه براساس آن اگر كارفرمایی صنعتی ایجاد كند و از خیل بیكاران این كشور برای تعدادی ایجاد اشتغال كند بعدها دیگر به هیچ قیمتی نمی تواند آن كارگران را مرخص كند و برای مرخص كردن آنها باید رضایت نامه كتبی بگیرد و آنها هر درخواستی داشته باشند_ كه هیچ محدودیتی هم برای آن تعیین نشده است _ باید مورد اجابت قرار بگیرد .
از آن جالب تر اینكه اگر صاحب صنعتی به فرض ۱۰۰ نفر كارگر داشته باشد و بنابه دلایلی بازار از رونق بیفتد و بالاجبار تولید او كاهش یابد و صاحب صنعت بتواند با تعدیل ۳۰ نفر از كارگران، صنعت خود و ۷۰ كارگر باقی مانده را حفظ كند قانون كار می گوید كه او به هیچ وجه حق ندارد ۳۰ نفر را تعدیل كند و موظف است آنها را حفظ كرده و آنقدر ضرر بدهد تا ورشكست شود و كارخانه را حراج كرده و به عنوان غرامت به كارگران بپردازد.
اگر صاحب شركتی اقدام به تأسیس كارخانه ای بكند و تولیدی داشته باشد و كارگرانی را به كار بگمارد بعد از۲۰ سال دیگر نتواند كارخانه را حفظ كند نمی تواند كارگران خود را مرخص كند لذا باید دفاتر خود را هم كلاً تعطیل و تمامی پرسنل آن را نیز كه می تواند حفظ كند اخراج كند تا بلكه به او مجوز بدهند تا با كارگران تسویه حساب كند بنابراین ایجاد اشتغال در كشور ما یعنی استقبال از خطر و درگیری و جنگ اعصاب و در نهایت مصیبت.به یمن قانون كار موجود، برای این كه تولیدكنندگان دچار عوارض مصیبت بار استخدام كارگر نباشند اجباراً با قراردادهای كار موقت ۳ ماهه و غیره كارگر استخدام می كنند. بدین ترتیب تا كارگر با فوت و فن كار آشنا شود باید كار را ترك كند و این در حالیست كه مثلاً در ژاپن به دلیل شفافیت قانون و حمایت واقعی و منطقی از كارگر و كارفرما، در كارخانه ای مانند تویوتا ۳ نسل پشت سر هم مشغول كار هستند بدون آن كه حفظ كارگر دارای عوارض مصیبت بار باشد.
در تمام دنیا كارگران و متخصصان در هر كارخانه ای سرمایه های اصلی آن كارخانه به شمار می روند در حالی كه در ایران به یمن قانون كار موجود، كارگران و متخصصان هر كارخانه، بدهی های آن كارخانه به حساب می آیند. و به هنگام فروش، كارخانه با كارگر را بسیار ارزانتر از كارخانه بدون كارگر می خرند و بعضی از كارخانجات به دلیل تعداد زیاد كارگران غیرقابل خرید می شوند.
در تمامی كشورهای پیشرفته تولیدكنندگان هر موقع كه اراده كنند و شرایط كاری ایجاب كند نیروی كار جدید جذب می كنند و هر موقع كه شرایط كاری ایجاب كند نیروی كار خود را كم می كنند. نیروی كار اضافی كه كارشان را از دست می دهند به سازمان تأمین اجتماعی معرفی می شوند تا از حقوق و مزایای ایام بیكاری استفاده كنند بدین ترتیب كارگران بیكار شده زندگی شان از طریق بیمه تأمین می شود. در ایران مطابق قانون كار، وظیفه سازمان تأمین اجتماعی، به كارفرما یا كسی كه ایجاد اشتغال می كند تحمیل شده است. بدین ترتیب كه كارفرما موظف است تا آخر عمر برای كارگر، تأمین كار كند و تحت هیچ شرایطی حق تعدیل كارگر و یا تعطیل كار خود را ندارد و سازمان تأمین اجتماعی كه در اصل وظیفه بیمه و امنیت شغل كارگر برعهده اوست از هر گونه مسئولیتی مبرا شده شده است. بدین ترتیب با یك جابجایی مسئولیت، معضلی اساسی برای صنایع و تولیدكنندگان داخلی ایجاد شده است. یكی از موانع بسیار اساسی جلوگیری از ایجاد اشتغال در حال حاضر همین قانون كار است كه بیش از ۲۰ سال برگرده صنایع كشور فشار آورده و كسی جرأت اصلاح كه سهل است بیان آن را هم ندارد.
تردیدی نیست كه تمامی كارگران به ویژه در بخش صنعت باید مورد حمایت كامل، منطقی و جدی قرار گیرند ولی نه حمایتی كه به قیمت پایمال شدن حقوق كارفرما باشد.
سیاستگذاری های دولت نیز ناخواسته در جهت تضعیف صنعت است. به عنوان مثال نگاهی به قوانین مالیاتی نشان می دهد كه اگر شما یك ملك تجاری یا مسكونی را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان بخرید و آن را در این جهش قیمت ها كه در طول ۱۰ سال گذشته بارها شاهد آن بوده ایم در مدت كمتر از ۶ ماه به دو برابر قیمت بفروشید یعنی ۱۰۰ میلیون تومان سود بكنید مالیاتی كه از شما می گیرند در حدود ۱ میلیون تومان یعنی یك درصد سود حاصله است در حالی كه اگر شما صاحب كارگاه یا كارخانه ای باشید كه بیش از یك میلیارد تومان سرمایه گذاری كرده اید و یك سال تمام كار و كوشش و تولید كنید و ۱۰۰ میلیون تومان در پایان سال سود كسب كنید باید بیش از ۲۵ درصد آن را به صورت مالیات های مختلف به دولت بپردازید یعنی مالیات تولید ۲۵ برابر مالیات دلالی است. وضعیت تعطیلی های كشور هم به گونه ای است كه كارخانجات كشور ایام كار و بی كاریشان زیاد از هم اختلاف ندارند و با این وجود دولت نیز هر از چند گاهی بعضی از روزها را كه بین دو تعطیلی قرار می گیرد تعطیل اعلام می كند، گویا بر این باور است كه تولید در كارخانجات زیاد است و این قبیل تعطیلی ها لطمه ای به آن نمی زند. هفت خوان تعطیل كردن یك كارخانه در ایران به مراتب سخت تر از هفت خوان افتتاح یك كارخانه است. كسی كه كارخانه ای را تعطیل می كند با مصائبی روبه رو می شود كه سال ها مایه عبرت همه كسانی باشد كه هوس تأسیس كارخانه و یا شركت در سر دارند.
نحوه دریافت تسهیلات از بانك های كشور كه قسمت اعظم آنها دولتی هستند، حدیث دیگری دارد، صاحبان صنایع اگر از هفت خوان رستم بگذرند و موفق شوند وام بگیرند باید بهره ای معادل ۲۷ درصد بپردازند. در حالی كه تولیدكنندگان خارجی با بهره ای زیر ۸ درصد ایجاد صنعت و اشتغال می كنند.
وضعیت سازمان تأمین اجتماعی در كشور ما نیز به گونه ای دیگر است. این سازمان كه ۳۰ درصد حقوق كلیه كارگران و كارمندان كشور را وصول می كند و باید در مقابل خدمات مختلف معادل همین مبلغ به كارگران بپردازد برخلاف كشورهای پیشرفته صنعتی كه معمولاً در آنها سازمان های تأمین اجتماعی به دولت بدهكار می باشند، در كشور ما این سازمان یكی از پردرآمدترین سازمان های دولتی است و آن قدر دارایی دارد كه حتی به دولت وام می دهد.بالا بودن میزان نقدینگی سازمان در واقع به خاطر دریافت عوارض اعلام نشده ای است كه از صنعت و صنعتگران اخذ می شود. سازمان تأمین اجتماعی كه وظیفه تأمین آینده كارگران را به عهده دارد از این مسئولیت خود را كنار كشیده و تأمین كار و آینده كارگران تماماً به عهده ایجاد كنندگان اشتغال گذاشته شده است و این سازمان با پول های دریافتی مشغول سرمایه گذاری های كلان است.اصولاً بر اساس فرهنگ تحمیلی در كشور ما به بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی به چشم بنگاه های خیریه نگاه می كنند كه وظیفه آنها نه ایجاد اشتغال و تولید در جامعه بلكه كمك به فقرا است. بدین ترتیب وصول هر نوع مبلغی از این مؤسسات نوعی وظیفه انسانی قلمداد می شود. غافل از این كه اولاً وصول هر نوع وجهی از تولیدكنندگان تحت هر عنوانی مستقیماً روی قیمت محصولات تولیدی اثر گذاشته و بهای محصولات تولیدی را افزایش می دهد تا آنجا كه بعضاً مشاهده می شود قیمت كالای تولید شده در داخل از مشابه اروپایی آن گران تر تمام می شود و این قصه دادن ماهی به فقیر یا یاد دادن ماهیگیری به اوست. مؤسسات تولیدی باید ایجاد اشتغال كنند نه این كه اعانه ملی بپردازند.
از وقتی كه به مؤسسات تولیدی به چشم بنگاه های خیریه و مؤسساتی كه باید از آنها كمك های مالی گرفته و به نیازمندان پرداخت، نگریسته شد نه به چشم مراكز ایجاد اشتغال و كاهش تورم كه باید به كمك آنها شتافت تا بتوان تورم و گرانی را كنترل كرده و بیكاری را از بین برد تیر خلاص بر پیكر نحیف صنعت و تولید كشور هم شلیك شد. واحدهای تولیدی حداقل در شرایط موجود گاوهای شیردهی نیستند كه تا آنجا كه می شود باید شیرشان را دوشید و در نهایت آنها را كشت و از گوشت آنها استفاده كرد. آنها گاوهای، گاوآهن هستند كه باید زمینی سفت و سخت را زیر انواع و اقسام تازیانه ها شخم بزنند تا زمین بارور شود و به محصول برسد. در دنیای كنونی رقابت، دست و پای تولید كنندگان داخلی را با تمام توان بسته اند و آنها را به جنگ صنایع سایر كشورها مثل چین فرستاده اند كه دولتشان با تمام توان از آنها حمایت می كند و در آنجا كارخانجات و تولیدكنندگان سلطان بلامنازع اقتصاد كشور هستند. در مورد پیمانكاران یعنی بازوهای عمرانی اقتصادی جامعه وضع حتی از تولیدكنندگان نیز بدتر است. عنوان پیمانكار ناسزا تلقی می شود به همین دلیل به تدریج پیمانكاران قوی و صاحبان فكر و سرمایه خود به خود كنار می روند و پیمانكاران ضعیف باقی می مانند. این كه اكثر قریب به اتفاق پروژه های اجرایی كشور یا ناتمام می مانند و یا با چندین برابر بودجه پیش بینی شده و در چندین برابر مدت زمان تعیین شده تمام می شوند به این دلیل است كه در كشور ما كسی تولید و صنعت را جدی نمی گیرد و اصولاً صنعت و تولید را چرخ پنجم گاری اقتصاد می دانند. اگر ضرر و زیان پروژه های اجرا شده در ۳۰ سال اخیر را بررسی كنیم و بی كاری گسترده فعلی و تورم موجود را هم ملاحظه كنیم خواهیم دید ملت ایران چه بهای سنگینی بابت بی توجهی به صنعت و تولید و بی حرمتی به صاحبان صنایع و نادیده گرفتن حقوق آنها پرداخته اند.
با این همه مشكلاتی كه در سر راه تولید و ایجاد اشتغال، ایجاد شده، آیا ایجاد اشتغال یك سراب نیست؟ در حالی كه قادر به جذب سرمایه گذاری های داخلی نیستیم و فرار سرمایه هم داریم آیا جذب سرمایه های خارجی واژه ای بی معنا نیست؟ آیا فقط با نصیحت و موعظه می توان مردم را به سرمایه گذاری و تولید وادار كرد؟ در حالی كه تا مشكلات یاد شده از پیش پای تولیدكنندگان برداشته نشود هر نوع اصرار مسئولان مملكت برای تولید و ایجاد اشتغال مشت بر سندان و آب در هاون كوبیدن است.
تنها راه نجات صنعت و از بین بردن بی كاری خطرناك فعلی و تبدیل كشور از یك كشور در حال توسعه به یك كشور پیشرفته صنعتی و قوی و مرفه این است كه تمام امكانات كشور همان گونه كه به هنگام دفاع مقدس بسیج شده بودند اینك برای نجات اقتصاد و صنعت بسیج شوند.
اگر در گذشته برای شادی ها، كارخانجات و تولید را تعطیل می كردیم امروز برای شادی ها و نیز برای عزا باید درب كارخانجات را باز كنیم و كار و تولید را همچون عبادت مقدس بشماریم.
مهدی فرج پوروند

منبع : روزنامه همشهری