سابقه تاریخی یک پدیده

افزایش بهای بنزین در آمریكا كه وقوع چند توفان و از كار افتادن چند پالایشگاه آن را تشدید كرد، باعث نارضایتی مردم شده است و عده ای خواهان تثبیت قیمت ها شده اند. توماس دی لورنزو استاد اقتصاد دانشگاه لویولا در مریلند آمریكا در مطلبی كه از پی می آید، با ارائه تاریخچه ای از كنترل قیمت ها از هزاران سال قبل، از این پدیده انتقاد می كند. استدلال وی براساس شواهد تاریخی كه مبتنی بر كتابی در این زمینه است، خواندنی است. در بازار انرژی، عرضه و تقاضا تا حدی مجال اثرگذاری پیدا كرده است و در نتیجه نوسان هایی در بهای بنزین دیده می شود. تقاضای زیاد در كنار محدودیت های عرضه كه وقوع چند توفان آن را تشدید كرده بود، باعث شد بهای بنزین در آمریكا بالا برود. وقتی پالایشگاه های توفان زده تعمیر شد، افت بهای بنزین شروع شد. نبود كنترل قیمت ها باعث شده است تا كمبود جدی ایجاد نشود، اما كنگره به سختی می كوشد تا این نتیجه را سد كند. كنگره در پاسخ به خواست مردم كه از اصول اقتصاد ناآگاه هستند، یكی از جلسات بازجویی خود را از مدیران ارشد شركت های نفتی برگزار كرد و از آنان در مورد نحوه كسب منافع از نظام اقتصادی آزاد آمریكا را جویا شد. صحبت از تنظیم قیمت _ یعنی اجازه دادن به نیروهای بازار برای تعیین قیمت ها- زیاد می شود و درخواست زیادی هم برای كنترل قیمت ها ابراز می شود. اغلب این درخواست ها را كنترل قیمت نمی گویند اما در عوض از عبارات محترمانه مانند قانون ضد تعیین قیمت استفاده می كنند كه به همان معناست.استدلال ضد كنترل قیمت صرفاً موضوعی علمی نیست كه به كتاب های درسی اقتصاد منحصر باشد. سابقه تاریخی پیامدهای ناگوار اقتصادی ناشی از كنترل قیمت ها به حدود ۴۰۰۰ سال قبل می رسد. بخشی از این تاریخ در كتابی چون « قرن كنترل دستمزد و قیمت» عرضه شده است كه نخستین بار در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این كتاب اثری مشترك از رابرت شوتینگر و ایمون باتلر است. نویسندگان با نقل قول از ژان فیلیپ لوی نویسنده كتاب «زندگی اقتصادی جهان باستان» آغاز می كنند و می گویند در قرن سوم قبل از میلاد در مصر حكومت از نظر تولید و توزیع غله در همه جا حضور داشت و تمام قیمت ها در تمام سطوح با دستور معین می شد. این كنترل ابعاد هولناكی داشت و سپاهی از بازرسان وجود داشت. كشاورزان مصری به قدری از بازرسان كنترل قیمت به تنگ آمدند كه بسیاری از آنان از مزارع خود رفتند. تا پایان قرن، اقتصاد مصر به همراه ثبات سیاسی آن فروریخت. در بابل ۴۰۰۰ سال پیش ، قانون حمورابی كلاف سردرگمی از مقررات كنترل قیمت بود. در این قانون چنین آمده است: «اگر مردی یك كارگر كشاورزی اجیر كند، سالیانه به او هشت گر ( GUR واحد اندازه گیری در بین النهرین باستان) ذرت خواهد داد ... اگر مردی شبانی را اجیر كند، سالیانه به او شش گر ذرت خواهد داد ... اگر مردی قایق شصت تنی اجاره كند، یك ششم یك شكل(shekel) نقره در روز برای كرایه خواهد داد و غیره.» همان طور كه سوابق تاریخی توصیف می كند، قوانینی از این دست پیشرفت اقتصادی را در امپراتوری تا قرن ها از بین برد. هنگامی كه این قوانین لغو شد، تغییر چشمگیری در اوضاع مالی مردم پدید آمد. در یونان باستان هم بر قیمت غلات كنترل اعمال می شد و لشكری از بازرسان غلات برای تعیین بهای غله در سطحی كه دولت آتن تصور می كرد درست است گماشته شده بود. كنترل قیمت ها در یونان به طور اجتناب ناپذیری به كمبود غله انجامید. اما كارآفرینان دوران باستان توانستند با فرار از این قوانین ناعادلانه، هزاران نفر را از مرگ بر اثر گرسنگی نجات دهند. به رغم اعمال مجازات مرگ برای تخلف از قوانین كنترل قیمت در یونان، اعمال این قوانین تقریباً غیرممكن بود. كمبودهای ناشی از قوانین كنترل قیمت باعث ایجاد فرصت های بهره برداری در بازار سیاه شد. در سال ۲۸۴ میلادی، دیو كلتین امپراتور رم با به جریان انداختن مقادیر زیادی پول، باعث تورم شد و سپس حداكثر بهای فروش گوشت گاو، غلات، تخم مرغ و لباس و سایر اقلام را تثبیت كرد و هر كس كه اجناس خود را به بهای گرانتر می فروخت، به مجازات مرگ محكوم می شد.همان طور كه شوتینگر و باتلر توضیح می دهند، مردم دیگر این قبیل مواد را برای فروش به بازار نمی آوردند چون نمی توانستند بهای معقولی برای آن دریافت كنند و این به قدری به كمبود دامن زد كه بالاخره پس از مرگ عده زیادی، این قانون كنار گذاشته شد. در دوران نزدیكتر، چیزی نمانده بود كه ارتش انقلابی جورج واشنگتن از گرسنگی تلف شود چون در پنسیلوانیا و سایر مناطق، كنترل قیمت ها بر خواربار اعمال شده بود، به خصوص در پنسیلوانیا قیمت كالاهایی كنترل می شد كه ارتش به مصرف آن نیاز داشت. در نتیجه كمبودهای فاجعه باری برای ارتش پیش آمد.كنگره در ۴ ژوئن ۱۷۷۸ قانون ضد كنترل قیمت تصویب كرد. این قانون تصریح كرده بود: «با توجه به اینكه تجربه نشان داده است كه اعمال محدودیت بر بهای اجناس نه فقط برای هدف مزبور بیهوده است، بلكه پیامدهای بسیار نامطلوبی در بردارد، به چندین ایالت سفارش می شود كه تمام قوانین محدودكننده یا تنظیم كننده بهای هر گونه كالایی را لغو كنند یا به حال تعلیق درآورند.» شوتینگر و باتلر می نویسند تا پاییز سال ،۱۷۷۸ در نتیجه مستقیم این تغییر سیاست، وضعیت تداركات ارتش مساعد شد. سیاستمداران فرانسوی پس از انقلاب همین اشتباه را تكرار كردند و در سال ۱۷۹۳ قانون ماكزیمم را به اجرا گذاشتند. بر این اساس، كنترل قیمت ابتدا بر غلات و سپس فهرست بلند بالایی از سایر كالاها اعمال شد. دور از انتظار نبود كه در برخی شهرها، مردم به قدری دچار سوءتغذیه بودند كه بر اثر ضعف در خیابان ها می افتادند . یك هیأت نمایندگی از جانب چندین استان به دولت نوشت كه تا پیش از قانون كنترل قیمت، بازارها به حد كافی كالا داشت اما به محض تثبیت آرد و غیره، دیگر این غلات وجود ندارد. كالاهای دیگری كه شامل ماكزیمم نشد، تنها كالاهایی است كه وجود دارد. دولت فرانسه ناچار شد پس از آنكه این قانون عملاً هزاران نفر را كشت، قانون كنترل قیمت را باطل كند.وقتی روبسپیر رادر خیابان های پاریس برای اعدام می بردند، جمعیت فریاد می زد: «ماكزیمم كثیف می رود!»در پایان جنگ جهانی دوم، طراحان اقتصاد متمركز در آمریكا از نظر سیاست اقتصادی تمامیت خواه تر از نازی های سابق بودند. در خلال دوران اشغال آلمان پس از جنگ، طراحان آمریكایی به كنترل اقتصادی نازی ها علاقه داشتند، از جمله كنترل قیمت ها كه در واقع مانع از بهبودی اقتصادی شده بود.كنترل قیمت را در آلمان بالاخره لودویك ارهارد وزیر اقتصاد در سال ۱۹۴۸ لغو كرد. این تحول باعث معجزه اقتصادی آلمان شد. كنترل قیمت ها عامل بحران انرژی دهه ۱۹۷۰ و بحران انرژی دهه ۱۹۹۰ در كالیفرنیا شد (فقط بهای كلی فروش برق آزاد شد و بر قیمت خرده فروشی كنترل اعمال می شد)سیاستمداران وعده می كنند با تكان دست یا چرخش قلم قانون گذاری، همه چیز را ارزانتر كنند و بیش از چهار هزار سال است كه نتایج یكسان بوده است: كمبود، افت كیفیت تولید، گسترش بازار سیاهی كه در آن قیمت ها بالاتر و رشوه فراوان است. تخریب ظرفیت تولیدی كشور در صنایعی كه كنترل قیمت در آن اعمال می شود، ایجاد دستگاه های اداری كنترل قیمت و تمركز قدرت سیاسی آثار این سیاست است.
توماس دی لورنزو ‎/ مترجم: رضا محتشم

منبع : روزنامه همشهری