پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


افزایش بهای نفت به نفع آمریکا


افزایش بهای نفت به نفع آمریکا
با افزایش بهای نفت در دو سال گذشته، ذخایر ارزی كشورهای صادركننده نفت با موازنه مثبت روبرو شده و سالانه حدود ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد مازاد دارند. برخی این درآمد را به نوعی توزیع زیاد سرمایه جهان مصرف كننده در جهان تولید كننده نفت تلقی می كنند. در این میان بحث درآمد مازاد، تحلیلگران را بر آن داشته كه هر یك به تناسب داشتن اطلاعات نهان و آشكار خود از وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه هزینه كردن این درآمد اظهار نظر كنند. این تحلیلگران تأثیر هزینه كردن دلارهای نفتی بر اقتصاد جهانی و یا به تعادل كشیدن موازنه منفی ناشی از بهای بالای نفت در كشورهای مصرف كننده را بسیار تأثیرگذار می دانند. برخی از تحلیلگران بر این باورند كه اروپا با صادرات بیشتر به كشورهای تولید كننده نفت خاورمیانه به نوعی مشكل گرانی نفت را به نفع خود تغییر داده اند. در مقابل، عده ای نیز با اشاره به گره خوردن ارزهای كشورهای عضو اوپك خاورمیانه به اقتصاد آمریكا و سرمایه گذاری كلان در اوراق قرضه و تولید بیشتر ارز پشت سبز( دلار آمریكا) به دلیل تقاضای بیشتر جهانی به آن، نظریه گرانی نفت به نفع اروپا را به چالش می كشند و آن را به نفع آمریكا می دانند. برخی نیز گره زدن ارز كالای برتر نفت به ارز ناپایدار و ارزان چون دلار آمریكا را به زیان كشورهای خاورمیانه می دانند. این عده همچنین بر این باورند كه كسری درآمد حساب جاری آمریكا آنقدر زیاد است كه با ترقی بهای ارز كشورهای تولید كننده نفت و حتی چین تأثیری براقتصاد آمریكا نخواهد داشت و تنها راه خروج از كسری درآمد حساب جاری آمریكا، واردات بیشتر كشورهای تولید كننده نفت و ذخیره بیشتر سرمایه در آمریكا است. اگرچه كشورهای تولید كننده نفت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر رغبتی برای ذخیره پول در آمریكا از خود نشان نمی دهند ولی در امر سرمایه گذاری و خرید اوراق قرضه اشتیاق زیادی دارند. ضمن اینكه این سرمایه گذاری ها را با احتیاط بیشتر نسبت به گذشته انجام می دهند.كشورهای صادركننده نفت بیش از گذشته پول اضافی نفت را ذخیره می كنند ولی به سختی بتوان ردیابی كرد كه این پولها دركجا مصرف می شوند.بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریكایی وقتی كه می خواهند به كسری درآمد حساب جاری نجومی آمریكا بپردازند، علت آن را به درآمد مازاد حساب جاری كشورهای آسیایی بویژه چین مرتبط می كنند. این جماعت ارزهای زیر قیمت ودستمزد غیرعادلانه ارزان در این كشورها را باعث خرابكاری در قدرت رقابتی آمریكا می دانند. در واقع، اگر به جهان به صورت یك كل نگاه شود، گروه كشورهایی كه بیشترین درآمد مازاد حساب جاری را در اختیار دارند دیگر آسیایی نیستند بلكه این كشورهای صادر كننده نفت می باشند كه با ثروت بادآورده نفت به درآمد مازاد حساب جاری دست یافته اند.امسال كشورهای صادر كننده نفت اعم از اوپك و غیراوپك می توانند از فروش نفت به خارجی ها حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد كسب كنند. در این میان عربستان با ۱۷۵و ایران با ۵۰ میلیارد دلار درآمد ناشی از فروش نفت به ترتیب در رتبه نخست و چهارم قرار دارند. صندوق بین المللی پول درآمد مازاد كشورهای صادر كننده نفت را حدود ۴۰۰میلیارد دلار، چهار برابر درآمد سال ،۲۰۰۲ برآورد كرده است. در شرایط واقعی این میزان درست دو برابر درآمد مازاد سال ۱۹۷۴ و۱۹۸۰ است. سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۸۰ زمانی بود كه صادرات روسیه ناچیز و افزایش دوقلوی بهای نفت دهه ۷۰ به اقتصاد جهان شوك وارد كرده بود، و این در حالی است كه كارشناسان اقتصادی، حساب جاری مازاد امسال چین و سایر كشورهای رو به رشد اقتصادی را حدود ۱۸۰ میلیارد دلار برآورد كرده اند.در مقایسه با اقتصادكشورهای صادر كننده نفت، حساب جاری مازاد این كشورها بسیار بالاتر از چین است. صندوق بین المللی پول، حساب جاری مازاد امسال چین را ۶ درصد درآمد ناخالص این كشور و عربستان كه درآمد مازادش تفاوت زیادی با چین ندارد را حدود ۱۰۰میلیارد دلار یعنی ۳۰درصد درآمد ناخالص این كشور برآورد كرده است. به طور متوسط حساب جاری مازاد كشورهای خاورمیانه، روسیه و نروژ به ترتیب حدود ۲۵درصد، ۱۳درصد و ۱۸درصد درآمد ناخالص این كشور ها است.
افزایش بهای نفت نشانگر توزیع گسترده درآمد كشورهای خریدار در میان كشورهای صادر كننده نفت است. در گذشته افزایش بهای نفت دوام زیادی نداشت ولی این بار درآمد مازاد كشورهای صادر كننده نفت پایدارتر است. هرچند بهای نفت تگزاس در حال حاضر به حدود ۶۰دلار در هر بشكه رسیده است. ولی بهای آینده نفت در بازار بالا باقی خواهد ماند.
یك انتخاب خواستنی
چه بر سر درآمدهای نفتی می آید؟ دلارهای نفتی می توانند خرج یا ذخیره شوند. بازگشت بخش زیادی از این پول به كشورهای مصرف كننده موجب می شود تا تأثیر بهای بالای نفت بر این كشورها كم شود. اگر كشورهای تولید كننده نفت با درآمدشان واردات از دیگر كشورها را زیاد كنند این امر باعث حفظ تقاضای جهانی برای نفت خواهد شد. به نظر نمی رسد كه صادر كنندگان نفت، پول زیادی برای وارداتشان هزینه كنند زیرا آنها قصد دارند كه بیش از مصرف كنندگان نفت، پول ذخیره كنند. برای مثال كشورهای كویت و امارات ۴۰درصد درآمد ناخالص خود را ذخیره می كنند. بنابراین انتقال درآمد از كشورهای مصرف كننده به تولید كننده نفت منجر به این می شود كه تقاضای جهانی برای نفت كاهش یابد.اگر صادر كنندگان نفت درآمداضافی خود را با سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه ذخیره كنند، خواهند توانست به كشورهای با كسری حساب جاری بیشتر، وام دهند تا نفت وارد كنند. در نتیجه كشورهای تولید كننده بهای افزایش یافته نفت را به مصرف كننده بازگردانده اند. و با افزایش تقاضا برای سرمایه مالی خارجی، صادركنندگان می توانند بهای سرمایه را تقویت كرده و در پایین آوردن اوراق قرضه در كشورهای وارد كننده نفت تأثیر گذار باشند. در مقابل، این امر می تواند به فعالیت اقتصادی در كشورهای صادر كننده كمك نماید.تجربه نشان می دهد كه شكوفایی نفت می تواند برای تولید اقتصاد هم نعمت باشد و هم درمان. البته همه اینها بستگی به آن دارد كه چگونه از درآمد مازاد نفت هزینه و ذخیره می شود. اغلب اوقات در گذشته ثروتهای بادآورده در غالب بودجه بندی شكوهمند در كشورهای صادر كننده نفت جشن گرفته شده و این در حالی بود كه فراوانی زیاد پول اصلاحات اقتصادی را در این كشورها به تأخیر می انداخت.به هرحال، به نظر می رسد این بار، صادركنندگان نفت كمتر خرج می كنند و به جای آن با پرداخت بدهی ها و سرمایه سازی سهم بیشتری از درآمد مازاد را در كشورهای دیگر به كار می گیرند. از سال ۱۹۷۳تا ۱۹۷۶حدود ۶۰درصد از درآمد نفت اوپك صرف واردات و خدمات می شد و این رقم در سالهای بین ۱۹۷۸تا ۱۹۸۱به ۷۵درصد افزایش یافت. لیكن صندوق بین المللی پول اخیراً برآورد كرده است كه تنها ۴۰درصد از ثروت بادآورده نفت در سه سال گذشته صرف واردات و خدمات شده است.در روسیه، دولت با تأسیس صندوق ثبات نفت برای كاهش بدهی های خارجی، كار عاقلانه ای كرده است. این بدان معنی است كه روسیه بیش از اعضای اوپك تمایل به هزینه كردن درآمد مازاد دارد. از سال ۲۰۰۲تا كنون حدود دوسوم درآمد مازاد نفت صرف واردات در روسیه شده است. برخی از تحلیلگران مرددند كه دولت از پول این صندوق برای خوشگذرانی نیز استفاده می كند. به هرحال اصلی ترین نگرانی این است كه نكند با تزریق پول نفت، اقتصاد این كشور رنگ و رویی بگیرد و زمان رفرم زیر ساختهای مهم عقب بیفتد.در اكثر نقاط منطقه خاورمیانه، دولتها بیش از حد معمول با درآمدهای مازاد نفت محتاطانه برخورد می كنند. محسن خان از بخش خاورمیانه ای و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در این باره می گوید: اكثر این دولتها بودجه را براساس بشكه ای ۳۰تا ۴۰دلار برای سال آینده بسته اند. او تخمین می زند كه دولتهای منطقه در مقایسه با هزینه ۷۵درصدی درآمد مازاد نفت دهه های ۷۰و ،۸۰ از سال ۲۰۰۲تا كنون به طور متوسط تنها حدود ۳۰درصد از درآمد مازاد نفت شان را هزینه كرده اند. معدل بودجه مازاد سالیانه آنها از دو درصد در سال ۲۰۰۲نزدیك به ۱۵درصد درآمد ناخالص در سال جاری افزایش یافت.درسهایی كه فراگرفته شد، شاید هم خیلی خوب
به نظر می رسد كه دولتهای صادر كننده نفت درسهائ خوبی از دهه ۷۰و ۸۰ گرفته باشند: نخست: فرض نكنید كه بهای بالای نفت پایدارخواهد ماند. در شرایط واقعی، درآمد متوسط سالیانه كشورهای عضو اوپك بین سالهای ۱۹۸۱و ۲۰۰۰تنها یك سوم درآمد سال ۱۹۸۰بوده است. دوم: درآمد باد آورده را به هدر ندهید. در شكوفایی گذشته نفت، كشورهای تولید كننده درآمدشان را در ساخت پروژه هایی كه لازمه اش واردات ابزار و نیروی كار ماهر خارجی بود هزینه می كردند و كار زیادی برای ایجاد مشاغل داخلی و تنوع بخشیدن به اقتصاد صورت نمی دادند. ژورنال دورنمای اقتصادی خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول اخیراً در گزارشی به دولتهای عضو اوپك توصیه كرده است كه در هزینه كردن، اولویت را برای رشد پایدار بیشتر و بالا بردن سطح زندگی بدهند.در واقع محسن خان براین باور است كه صادر كنندگان نفت، ظرفیت بیشتری در داخل برای هزینه كردن درآمد نفت نسبت به دهه ۷۰و ۸۰ دارند. زیرا از یك سو جمعیت این كشورها به سرعت افزایش یافته از طرف دیگر پس از سالها درآمد كم دولتها، زیرساختهای این كشورها نیاز به بازسازی دارند. شمار بالای بیكاری به این معنی است كه فشار اجتماعی برای هزینه بیشتر در آموزش و سلامت و طرحهای ترغیب كننده بخش خصوصی برای ایجاد شغل وجود دارد.عربستان، یكی از كشورهای با رشد سریع جمعیت بالا، حدود ۲۰درصد بیكار دارد. پس از نزدیك به دو دهه كسری بودجه زیاد، بدهی دولت ۱۰۰درصد درآمد ناخالص این كشور در سال ۲۰۰۰بود. با توجه به سه برابر شدن جمعیت این كشور، حتی در سال جاری درآمد نفتی سرانه عربستان ۷۰درصد كمتر از سال ۱۹۸۰این كشور است. عربستان بخشی از درآمد مازاد را برای بازپرداخت بدهی هایش استفاده می كند. اخیراً دولت ۱۵درصد به حقوق كاركنان غیر نظامی، كه برای اولین بار در ۲۰سال گذشته است، اضافه كرد.كشورهای خاورمیانه ضمن هزینه كردن بیشتر در بخش سلامت، آموزش و زیرساختها نیاز به سرمایه گذاری در ظرفیت تولید و پالایش نفت برای مرتفع ساختن كمبود نفت و ثبات قیمتها در آینده دارند. آژانس بین المللی انرژی هفته پیش هشدار داد چنانچه كشورهای تولید كننده نفت به طور اساسی، و بیش از آنچه كه هم اكنون می خواهند، سرمایه گذاری نكنند، بهای نفت در دو دهه آینده رو به افزایش خواهد بود.با توجه به سیاستهای اقتصادی كشورهای عضو اوپك، صندوق بین المللی پول نیز براین باور است كه اقتصاد این كشورها از شكوفایی كمتری برخوردار خواهند شد. افزایش هزینه متنوع نه تنها كمك به توسعه اقتصاد كشورهای خاورمیانه خواهد بود بلكه با تقویت واردات از سایر كشورهای جهان، به عدم توازن تجارت جهانی نظم بیشتری خواهد داد. این كار همچنین كمك خواهد كرد تا اقتصاد جهانی در مقابل تأثیر منفی افزایش بهای نفت، ضربه نخورد.
تا كنون اكثر پول مازاد ذخیره شده، به مصرف نرسیده است پس به كجا رفته؟ در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰مازاد پول نفت در بانكهای آمریكا و اروپا پس انداز می شد. این بانكها نیز بخش زیادی از آن را به كشورهای وارد كننده نفت وام می دادند ضمن اینكه تخم بحران بدهی آمریكای لاتین نیز در همان دوران كاشته شد. در حال حاضر به سختی بتوان مسیر حركت درآمد مازاد نفت را ردیابی كرد ولی به نظر می رسد كه اینبار به جای بانك های غربی، درآمدهای مازاد، بیشتر در سهام ها و اوراق قرضه خارجی سرمایه گذاری می شود. این امر ممكن است نشانگر آن باشد كه پس از ۱۱سپتامبر، كشورهای صادر كننده نفت رغبتی در سپرده گذاری در بانكهای خارجی از خود نشان نمی دهند. و این بی میلی نیز به دلیل مورد بازرسی قرار گرفتن پولهای سپرده ناشی می شود. آمار بانك تصفیه حساب بین المللی بین سالهای ۲۰۰۲و ۲۰۰۳نشان می دهد كه سپرده كشورهای عضو اوپك در این بانك كاهش یافته است. ولی از سال گذشته به این طرف یك مقدار ناچیزی بر این سپرده ها افزوده شده است. برخلاف سیاست اوپك و بر اساس آمار رسمی بانك مركزی، سپرده های روسیه از ۷۳میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳به ۱۶۱میلیارد دلار در اكتبر سال جاری در بانك یادشده رسیده است.سرمایه گذاری روسیه در بانكهای غربی و املاك لندن یا فوتبال نسبتاً قابل ملاحظه است. اما حتی برای كارشناسان صندوق بین المللی پول و بانك تصفیه بین المللی دشوار است تا بتوانند مسیر حركت پولهای خاورمیانه را ردیابی كنند. زیرا بخش زیادی از درآمد مازاد در بانك های مركزی این كشورها نبوده بلكه در اختیار صندوق سرمایه گذاری و ثبات نفت و شركتهای ملی نفت است. امسال ذخایر رسمی كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه ( شامل تمامی سرمایه خارجی خالص آژانس پولی عربستان) به ۷۰میلیارد دلار، یعنی حدود ۳۰درصد درآمد مازاد حساب جاری، افزایش یافته است.
پولها را پی بگیرید
براساس آمار منتشره از سوی وزارت خزانه داری آمریكا، یك معما این است كه چرا وثیقه كشورهای عضو اوپك در نزد بانك مركزی آمریكا از ۶۷میلیارد دلار در ژانویه به ۵۴میلیارد دلار در اوت سال جاری كاهش یافته است. ضمن اینكه خرید اوراق مشاركت آمریكا توسط كشورهای خاورمیانه از لندن كانالیزه می شود. محسن خان گمان می كند هرچند كه بخشی از درآمدهای مازاد اوپك به صورت سرمایه دلاری انباشته شده است اما این پولها به طور روزافزونی درخارج از آمریكا ذخیره می شوند. همچنین قسمت اعظم آن به سوی صندوقها و مؤسسات مالی دور از دسترس و بدون قاعده روانه می شوند كه ردیابی آنها را غیرممكن می سازد.همینطور بخشی از این پولها در صندوقهای بخش خصوصی مشابه خارجی سرازیر می شود. در ژانویه گذشته بانك بین المللی سرمایه دوبی یك میلیارد دلار از سهم دایملر كرایسلر را خریداری كرد. این بانك در مارس نیز شركت Tussauds Group را به تملك خود درآورد. این ماه نیز Dp World، اپراتور بنادر دولتی دوبی مزایده ۵‎/۲ میلیارد دلاری شركت &P O، بزرگترین شركت بنادر و گذرگاه انگلیس، را از آن خود كرد.بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی كوچكتر در خاورمیانه پولها را در نزدیكی خود نگهداری می كنند. در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ به ندرت بازارها بخش خصوصی در خلیج فارس یافت می شد. هم اكنون پولهاست كه به طرف این نوع بازارها سرازیر می شود. امسال بهای سهام عربستان نسبت به سال ۲۰۰۳ چهار برابر شده است و بورس این كشور بیشترین سرمایه را در میان بورسهای در حال رشد دارا است. متوسط بهای بورس در منطقه ۴۰و اخیراً پذیره نویسی سهام به صدها برابر مازاد رسیده است. توسعه تماشایی تملك دارایی در خیلی از مناطق بویژه در دوبی در حال نضج گرفتن است و این شهر در حال تبدیل شدن به مركز مالی منطقه ای و محلی برای گذراندن اوقات فراغت است. بزرگترین فروشگاههای جهان در آنجا در حال احداث است و شركت هواپیمایی امارات قرارداد خرید بیش از ۴۵فروند ایرباس ۳۸۰- Aرا به امضا رسانده است.
باوجود نبود مدارك معتبر، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند كه بخش زیادی از درآمدهای نفتی اوپك به صورت وثیقه در اختیار خزانه داری آمریكا قرار می گیرد. در این صورت بازیافت پول، به جای واسطه گری بانكی در گذشته، از طریق فروش اوراق قرضه می تواند تأثیر بسیار متفاوتی بر اقتصاد جهانی بگذارد. اگر دلارهای مصرف نشده به بازار بورس سرازیر شده باشد، این امر هم در اوراق قرضه نتیجه خواهد داد و هم كمكی خواهد بود برای كشورهای مصرف كننده نفت.عملكرد اوپك، استفن جن، از اقتصاددانان مورگان استنلی، را به آنجا رسانده كه تصور كلی مبنی بر اینكه در مقایسه با آمریكا، كشورهای اروپایی زیان كمتری به خاطر بهای بالای نفت دیده اند را به چالش بكشد. درست است كه در سالهای اخیر صادرات اروپا به كشورهای تولید كننده نفت بیشتر از صادرات آمریكا به این كشورهاست ضمن اینكه سهم واردات اوپك از اروپا ۳۲درصد و از آمریكا ۸درصد است. گزارش اخیر صندوق پولی ABN Amro نشان می دهد كه از سال ۱۹۹۹به این طرف موازنه تجاری منفی آمریكا با اوپك رو به افزایش بوده درحالی كه در همین مدت تغییر زیادی در موازنه تجاری اوپك با اروپا مشاهده نمی شود.ازسوی دیگر حدود دو سوم درآمد نفت كشورهای اوپك به صورت سرمایه دلاری درآمده و در اوراق قرضه آمریكا نتیجه مثبت داده است. ضمن اینكه اقتصاد آمریكا نسبت به اقتصاد تحت قلمرو یورو، به نرخ بهره بیشتر حساس است. استفن جن از این وضعیت نتیجه می گیرد كه آمریكا ممكن است از نرخ پایین بهره بیشتر سود برده باشد تا اروپا از صادراتش به كشورهای صادركننده نفت. بویژه اینكه واردات اوپك از اروپا كمتر از ۵درصد از صادرات قلمروی یورو را تشكیل می دهد. استفن تصور می كند هرچند بهای بالای نفت منجر به افزایش كسری حساب جاری آمریكا شده است، ولی به دلیل بازگشت دلار از كشورهای صادركننده نفت به این كشور، موازنه پرداخت واردات نفت به نفع آمریكا است.چگونه پول نفت بر دلار تأثیر می گذارد؟ به جهت اینكه تجارت نفت در ابتدا به دلار انجام می گیرد، با افزایش بهای نفت، تقاضا برای ارز پشت سبز نیز افزایش خواهد یافت. اینكه پس از آن چه رخ می دهد همگی بستگی به نحوه استفاده صادركنندگان نفت از درآمدشان دارد. آیا آنها سرمایه دلاری می خرند و یا دلارشان را با یورو سوآپ می كنند؟ عربستان، كویت، امارات و اكثر كشورهای عربی خلیج فارس ارزهای خود را با دلار بسته اند.این امر ممكن است شبیه سیاست بانك های آسیایی باشد كه همواره به نفع دلار عمل می كنند. اما چین غالباً دلار نفت را در چارچوب ذخیره رسمی خود نمی گنجاند بلكه مازاد درآمد را با صندوق پولی ثبات نفت مدیریت می كند. این پولها مشمول سختگیری های مربوط به دارایی های سیال بانكهای مركزی نمی شود و هدف آنها بیشتر بازگشت حداكثر سرمایه است.استفن جن می گوید: سرمایه های كشورهای صادركننده نفت بیش از سرمایه های بانكهای مركزی آسیایی بی بند و بار است.تا كنون ممكن است كه بخشی از درآمد مازاد امسال اوپك برای حمایت از دلار به طرف سرمایه نسبتاً سیال دلاری روانه شده باشد. ولی این احتمال نیز وجود دارد كه در صورت آغاز به لغزش دوباره دلار، این پولها به جای دیگر نقل مكان كنند. نمونه هایی از این دست فراوان است: مثلاً مرجع سرمایه گذاری دوبی با سرمایه ای حدود۲۵۰ میلیارد دلار یكی از ثروتمند ترین بازیگران بازار مالی جهان است. بانك مركزی روسیه طی سالهای اخیر سهم دلار در ذخایر ارزی خود را كاهش داده هرچند كه هنوز دلار، ۶۰ درصد ذخایر ارزی این بانك را تشكیل می دهد. مقامات این بانك تمایل دارند كه یوروی بیشتری داشته باشند.این امر منجر به آن می شود كه دلار بشدت شكننده شود. از این كه بگذریم باید دید كه سیاست نرخ مبادله ارز صادر كنندگان نفت چگونه است؟ اكثر این كشورها تمایل دارند كه پولشان را با دلار محكم كرده یا همانند چین و سایر كشورهای آسیایی با دخالت سنگین در بازار در برابر افزایش ارز مقاومت كنند. آیا آمریكا و سایر كشورها همانطور كه از چین و دیگر كشورهای آسیایی خواستند كه بهای پولشان را ترقی دهند، از كشورهای صادر كننده نفت نیز چنین درخواستی را خواهند كرد؟ ضمن اینكه افزایش بهای ارزهای كشورهای تولید كننده نفت و یوآن چین تأثیر زیادی بر كاهش كسری حساب جاری آمریكا نخواهند داشت. تنها راه حل درست برای حل معضل عدم توازن جهانی این است كه آمریكا بیشتر ذخیره كند و كشورهای با درآمد مازاد از جمله كشورهای صادركننده نفت و سایر كشورهای آسیایی بیشتر خرج كنند.با این وجود، براد ستسر از شركت تحقیقات اقتصادی Roubini استدلال می كند كه اقتصاد نفت نمی بایست با دلار بسته شود. ارزهای كالای تولید كنندگان می بایست از بهای كالا پیروی كند. به جای سیاست پیروی از بهای كالا، از سال ۲۰۰۲علیرغم افزایش درآمد نفت، ارزهای كشورهای صادر كننده نفت از دلاری كه عمدتاً رو به كاهش بود پیروی می كنند.با توجه به افزایش بهای كالاهای خارجی، رغبتی برای واردات در این كشورها نیست. همینطور زمانی كه بهای دلار در دهه ۹۰ افزایش یافت،اقتصادكشورهای تولید كننده نفت به طور افسارگسیخته ای لطمه دیده و همزمان بهای نفت نیز بشدت كاهش یافته بود.
كشورهای صادر كننده نفت با گره زدن اقتصادشان به دلار در واقع ناچار ند كه از سیاست پولی آمریكا نیز تبعیت كنند. با نرخ بهره بسیار پایین، نقدینگی زیاد منجر به تورم شدید و بهای سرمایه می شود. در هر یك از دو سال گذشته حدود ۲۴درصد نقدینگی در كشورهای صادركننده نفت خاورمیانه افزایش و متوسط تورم آن تقریباً تا ۹درصد افزایش داشته است. برای مهار این تورم لازم است كشورهای خلیج فارس نرخ انعطاف پذیرتری در مبادله ارز و سیاست پولی داشته باشند.روسیه رسماً با مدیریت شناور مبادله، ارز را اداره می كند. اما با دخالت سنگین دولت در چند سال گذشته بهای روبل در مقابل دلار نسبتاً ثابت نگهداشته شده است. پیامد نقدینگی بیش از حد و شكوفایی در مصرف داخلی تورم را تا ۱۲درصد در این كشور افزایش داده است.براد ستسر گره زدن درآمد مازاد به حساب جاری منفی را نادرست می داند و می گوید: معنی ندارد كشوری با درآمد حساب جاری مازاد، ارز خود را به ارز اقتصاد كشوری مثل آمریكا با كسری حساب جاری زیاد گره بزند. ممكن است نرخ شناور كامل مبادله ارز به دلیل تغییرات زیاد در بازار ارز، كارساز نباشد ولی انعطاف پذیری بیشتر در مبادله ارز و سیاست پولی می تواند به كشورهای صادر كننده نفت كمك كند تا نوسانات بهای كالا را تنظیم كنند.اگر بهای نفت بالا باقی بماند، درامد مازاد كشورهای صادر كننده نیز رو به افزایش خواهد بود. صندوق بین المللی پولی پیش بینی كرده است كه اگر بهای متوسط نفت بشكه ای۵۹دلار در ۵ سال آینده باشد، درآمد مازاد صادركنندگان نفت هرساله ۴۷۰میلیارد دلار خواهد بود. لذا كشورهای صادر كننده لازم است نقشی در حل مسأله عدم توازون اقتصاد جهانی داشته باشند. این كشورها باید پول بیشتری مصرف و اجازه دهند كه بهای پولشان افزایش یابد همینطور دولتها نیز باید بیشتر مصرف و اقتصاد را آزاد كنند. اینها می توانند گامهایی درست در توازن اقتصاد جهانی باشند.
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید