تجارت الکترونیک در ایران و جهان

بسیاری از اقتصاددانان, متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده‌اند كه در سالهای اخیر انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است كه جهان را وارد ” عضر اطلاعات“ ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یكی از ابعاد این تحول, تغییرات عمیقی است كه در روابط اقتصادی بین افراد, شركت ها و دولت ها به وجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یكدیگر, شركت ها با یكدیگر و افراد با شركت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود كه عمدتا مبتنی بر مبادله بر منبای اسناد و مدارك كاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الكترونیكی در حركت است.تجارت الكترونیكی,‌به دلیل سرعت, كارایی, كاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا كه گفته می‌شود عقب افتادن از این سیر تحول نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.در این گزارش نگاهی داریم به مفهوم تجارت الكترونیكی, روند گسترش آن در جهان و گریز ناپذیربودن استفاده از آن. سپس مروری بر تجربه برخی از كشورها در این زمینه و اقدامات و دستاوردهای آنها خواهیم داشت. توجیه اقتصادی تجارت الكترونیكی در كشور موضوع بخش بعدی این گزارش است. پس از اثبات منافع بالقوه و توجیه اقتصادی این طرح, اهداف, اصول, و سیاستهای اجرایی مورد نیاز برای راه اندازی و گسترش سریع تجارت الكترونیكی در قالب سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد گردید.استفاده از فناوری های الكترونیكی در انجام امور بازرگانی پیشینه‏ای نسبتا طولانی دارد . در حقیقت ، نیاز به تجارت الكترونیكی از تقاضاهای بخش های خصوصی و عمومی برای استفاده از تكنولوژی اطلاعات به منظور كسب رضایت مشتری ، و هماهنگی موثر درون سازمانی نشأت گرفته است . می‏توان گفت این نوع تجارت ، از حدود سال ۱۹۶۵ آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طریق ماشین های خود پرداز (ATM) دریافت كرده و خریدهای خود را با كارت های اعتباری انجام دهند . پیش از توسعه تكنولوژی های مبتنی بر اینترنت در سالهای آغازین دهه ۹۰ ، شركت های بزرگ دست به ایجاد شبكه‏های كامپیوتری با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده برای مبادله اطلاعات تجاری میان یكدیگر زدند . این روش ، مبادله الكترونیكی دادها (EDI) نامیده ‏شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونیكی ، مترادف با مبادله الكترونیكی داده‏ها بود . ایجاد و توسعه اینترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصت های زیادی برای توسعه و پیشرفت زیر ساخت ها و كاربردهای تجارت الكترونیك گردید. از نظر استادان جهش تكنولوژی اطلاعات دو دوره بیست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است .
۱۹۵۵ – ۱۹۷۴ : عصر پردازش الكترونیكی داده‏ها (EDP)
۱۹۷۵ – ۱۹۹۴ : عصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
۱۹۹۵ –۲۰۱۴ : عصر اینترنت (Internet)
هر بیست ساله ، امكانات تجارت الكترونیكی را متناسب با توانایی‏های تكنولوژی اطلاعاتی آن عصر فراهم آورده است . در حالیكه ماشین های خود پرداز و كارت های اعتباری در عصر بیست ساله نخست به جریان افتادند ، در عصر دوم امكان استفاده از مبادله الكترونیكی داده‏ها (EDI) ، سیستم بانكی بین المللی (Swift) و انتقال وجه الكترونیكی (EFT) فراهم شد . اما توسعه اینترنت و كاربردهای تجاری آن ، باعث تحولی اساسی در این روند شده است ، به گونه‏ای كه در روند تكاملی تجارت الكترونیك ، می‏توان میان تجارت الكترونیكی سنتی و نوع اینترنتی آن تمایز محسوسی قائل شد .
۱- تجارت الكترونیكی چیست؟
برای تجارت الكترونیكی تعاریف مختلفی ارایه شده است كه اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونیكی بوده است. در ساده ترین شكل, می‌توان آن را به صورت ”انجام مبادلات تجاری در یك قالب الكترونیكی“ تعریف نمودم كمیسیون اروپایی در سال ۱۹۹۷ آن را به شكل زیر تعریف نموده است:
” تجارت الكترونیكی بر پردازش و انتقال الكترونیكی داده‌ها, شامل متن, صدا و تصویر مبتنی می‌باشد. تجارت الكترونیكی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الكترونیكی كالاها و خدمات, تحویل فوری مطالب دیجیتال, انتقال الكترونیكی وجوه, مبادله الكترونیكی سهام, بارنامه الكترونیكی, طرحهای تجاری, طراحی و مهندسی مشترك, منبع یابی, خریدهای دولتی, بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می‌گیرد.وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:” تجارت الكترونیكی كه تا چندی قبل به تعداد معینی از شركتها محدود می‌گردید در حال ورود به عصر جدیدی است كه در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام مصرف كنندگان در شبكه حضور دارند. به علاوه, محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات, آگهی, مذاكرات, قراردادها و تسویه حسابها را نیز در بر گرفته است“.از مجموعه تعاریف ارایه شده می‌توان نتیجه گیری نمود كه زمینه‌های كاربرد تجارت الكترونیكی بسیار گسترده تر از مبادله كالا, خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر كاربردهای بالفعل به كاربردهای بالقوه آن نیز تجوه داشت.
۲- حجم مبادلات الكترونیكی و سرعت گسترش آن
ارزش مبادلات الكترونیكی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افرایش بوده است. گرچه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است, لكن در كلیه پیش بینی های به عمل آمده گفته شده است كه تجارت الكترونیكی در سالهای آینده با رشد فزاینده‌ای رو به رو خواهد بود.در گروه كشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD) ایالات متحده آمریكا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الكترونیكی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال كم كردن فاصله خود با ایالات متحده است.در سال ۱۹۹۹ حجم مبادلات الكترونیكی در ایالات متحده آمریكا معادل ۷۰۰ میلیارد دلار و در سایر كشورهای جهان ۳۳۰ میلیارد دلار بوده است. پیش بینی می‌شود كه حجم تجارت الكترونیكی كالاها و خدمات شركتهای آمریكایی در سال ۲۰۰۳ و ۲۸۰۰ میلیارد دلار بالغ گردد كه این رقم معادل ۲۵ درصد خریدهایی است كه بین شركتهای آمریكایی در آن سال صورت خواهد گرفت. انجام مبادلات الكترونیكی توسط شركتها و مصرف كنندگان اروپایی در سال ۲۰۰۴ معادل ۱۶۰۰ میلیارد دلار یا ۳/۶ كل معاملات در اروپا برآورد گردیده است.در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الكترونیكی سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاكی از آن است كه تا سال ۲۰۰۳, بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از تجارت از طریق الكترونیكی صورت خواهد گرفت. یعنی, حتی با فرض بسیار محافظه كارانه ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات كالایی جهان در سال ۲۰۰۳ (این رقم در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است), به ۱۳۰۰ تا ۳۲۵۰ میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الكترونیكی در صدر فهرست كشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الكترونیكی این كشورها سالانه به ۳/۱ میلیارد دلار می‌رسد. كشور مصر ۵۰۰ میلیون دلار و حجم تجارت الكترونیكی سایر كشورهای عربی جمعا ۲/۱ میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانك الاهلی مصر, حجم تجارت الكترونیكی كشورهای عربی از حدود ۳ میلیارد دلار بر سال ۲۰۰۰ به حدود ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ خواهد رسید.در كشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الكترونیكی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان نمونه, رویكرد تجارت الكترونیكی در سنگاپور, گرچه از سال ۱۹۹۶ اتخاذ گردید لكن قوانین و زیرساختهای مورد نیاز برای انجام این امر تا سال ۱۹۹۸ فراهم گردید. هدف اعلام شده این كشور آن است كه تا سال ۲۰۰۳ حدود ۴ میلیارد دلار سنگاپور كالا و خدمات از طریق تجارت الكترونیكی مبادله گردد.در جدیدترین تحقیقات به عمل آمده توسط Economist Intelligence Unit رتبه بندی كشورهای جهان برای پذیرش و بكارگیری تجارت الكترونیكی انجام گردیده است. در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبكه, اوضاع و احوال كسب و كار, پذیرش تجارت الكترونیكی توسط تولیدكنندگان و مصرف كنندگان, وجود قوانین و مقررات مناسب, فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الكترونیكی, و زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی به عنوان عمده ترین محورهای تعیین كننده گسترش تجارت الكترونیكی در كشورها شناخته شده‌اند. در آن بررسی آمریكا و استرالیا در رده‌های اول و دوم, كشورهای اسكاندیناوی جزو ده كشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است كه فرانسه به دلیل تمركز بر بازار داخلی, علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این كشور, در رده پانزدهم قرار گرفته است.پیش بینی عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در سال ۲۰۰۱ در منتخبی از كشورهای آسیایی به صورت زیر پیش بینی شده است.
برآورد عواید حاصل از تجارت الكترونیكی در منتخبی از كشورهای آسیا
مالزی
سنگاپور
تایلند
اندونزی
فیلیپین
۱۰۰۰ میلیون دلار
۸۰۰ میلیون دلار
۲۰۰ میلیون دلار
كمتر از ۲۰۰ میلیون دلار
كمتر از ۲۰۰ میلیون دلار
۳- گریزناپذیر بودن تجارت الكترونیكی
رشد سریع و روز افزون تجارت الكترونیكی در كشورهای پیشرفته و مزیتهای رقابتی حاصل از آن به مفهوم آن است كه كشورهای در حال توسعه باید سریعا در استراتژیها و سیاستهای تجاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورند. عمده‌ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح زیر است:
۳-۱- در صورت عدم بكارگیری تجارت الكترونیكی, موقعیت رقابتی كشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الكترونیكی, تضعیف خواهد گردید.۳-۲- عدم بهره گیری از تجارت الكترونیكی همچنین به معنای كندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصتهای لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است.
۳-۳- با گسترش این شیوه از مبادلات در كشورهای پیشرفته, شیوه‌های كاغذی قبلی منسوخ گردیده و در عمل امكان انجام مبادله با این كشورها از طریق روشهای سنتی از میان خواهد رفت كه این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود.گذشته از عوامل فوق, گسترش تكنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در كشورها ایفا می‌نماید. به عنوان مثال,‌گزارش شده است كه طی سالهای ۹۷-۱۹۹۵ بیش از یكسوم رشد اقتصادی ایالات متحده آمریكا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تكنولوژی اطلاع رسانی بوده است.مجموعه این عوامل باعث گردیده كه كشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاستهایی در زمینه تجارت الكترونیكی و تسهیل و تقویت آن اقدام نمایند كه در بخش بعد مرروی بر این سیاستها و رویكردها خواهیم داشت.
۴- تجریه كشورها در زمینه سیاست تجارت الكترونیكی
۴-۱- ایالات متحده آمریكا
در اول جولای سال ۱۹۹۷ رییس جمهور آمریكا با انتشار فرمانی استراتژی دولت آمریكا در جهت تقویت و گسترش جهانی تجارت الكترونیكی را مشخص نموده و برای اجرای هر یك از سیاستهای مذكور در آن فرمان, وزارتخانه‌ای را مامور ساخت. همزمان, گروه كاری تجارت الكترونیكی كه پیشنهاد دهنده استراتژی فوق بود, مامور هماهنگ سازی فعالیتها و گزارش دهی در این زمینه گردید.
استراتژی دولت آمریكا مبتنی بر پنج اصل بود:
۱- بخش خصوصی باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا نماید.
۲- دولتها باید از بكارگیری محدودیتهی غیر موجه در تجارت الكترونیكی اجتناب نمایند.
۳- هر جا كه حضور دولت لازم باشد, هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا درآوردن قوانین محدود, ساده, قابل پیش بینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.
۴- دولتها باید ویژگی های منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهند.
۵- تجارت الكترونیكی از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.
در این گزارش, مقولاتی كه باید به آنها پرداخته می‌شد نیز معین گردید. در زمینه حقوق گمركی, نماینده تجاری آمریكا ماموریت یافت تا ظرف ۱۲ ماه با دولتهای خارجی به توافقاتی دست یابد كه بر مبنای آن كلیه محصولات و خدماتی كه از طریق اینترنت مبادله می‌شوند از حقوق گمركی معاف شوند و كلیه تجهیزات تشكیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه گمركی معاف شوند. در زمینه مالیات نیز وزیر خزانه داری آمریكا ماموریت یافت با همكاری دولتهای ایالتی, محلی و خارجی به توافقاتی دست یابد كه مانع تحمیل هر گونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.در بحث تسهیل پرداخت الكترونیكی, وزیر خزانه داری آمریكا ماموریت پیدا كرد با همكاری دولتهی خارجی بر تحولات جدید در زمینه سیستم های پرداختهای الكترونیكی نظارت نموده و با هر گونه قوانین و مقررات محدود كننده توسعه سیستم های جدید پرداختهای الكترونیكی مخالفت نماید و همزمان با توسعه سیستمهای پرداخت الكترونیكی, ضمن همكاری نزدیك با بخش خصوص در ارتباط با سیاستگذاری در این زمینه, اطمینان حاصل نماید كه قابلیت انعطاف فعالیتهای دولتی نیازهای بازارهای در حال ظهور را بر آورد می‌سازد.در بحث ایجاد چارچوب حقوقی هماهنگ به وزیر بازرگانی ماموریت داده شد تا با همكاری بخش خصوصی و دولتهای محلی, ایالتی و خارجی از توسعه داخلی و بین المللی چارچوب حقوقی هماهنگ كه در آن مبادلات الكترونیكی در سطح جهان به رسمیت شناخته شده, تسهیل گردیده و قابلیت اعمال داشته باشد, حمایت نماید. همچنین وزیر بازرگانی ماموریت یافت كه با همكاری آنها به رویكرد مشتركی برای حصول اطمینان از صحت مبادلات الكترونیكی و امضاهای دیجیتال ظرف ۱۲ ماه دست یابد.خصوصی مانده و عدم افشای اسرار شخصی, جلوگیری از دسترسی كودكان به مطالب مضر در اینترنت, جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الكترونیكی كه همانند یك مانع غیر تعرفه‌ای موجب مجدودیت این مبادلات شوند, ایمن سازی اینترنت برای انجام مبادلات, استفاده از تجارت الكترونیكی در خریدهای دولت فدرال, حمایت از حقوق مالكیت فكری در محیط الكترونیكی, خصوصی سازی سیستم Domain Names و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در شركتهای مخابراتی و رقابتی كردن شركتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها از دیگر سیاستهای مورد نظر دولت آمریكا به شمار می‌رفتند.متعاقبا در سال ۱۹۹۸ و به دنبال انتشار اولین گزارش سالانه گروه كاری, رییس جمهور آمریكا دستورالعمل جدیدی صادر نمود كه در آن پنج ابتكار جدید تحت عناوین:
دسترسی سریع به اینترنت.
حمایت از مصرف كنندگان.
تسریع در گسترش اینترنت در كشورهای در حال توسعه.
تشریح تبعات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت.
كمك به كسب و كارهای كوچك در استفاده از اینترنت و تجارت الكترونیكی.
درج گردیده بوده و اجرای هر یك از آنها بر عهده یك یا چند وزارتخانه و سازمان قرار داده شده بود.
شایان ذكر است كه در كلیه موارد فوق پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای حاصل گردیده است كه این پیشرفتها در دومین گزارش سالانه گروه كاری تجارت الكترونیكی كه در سال ۱۹۹۹ منتشر گردید درج شده است.
۴-۲- اتحادیه اروپایی
در آوریل ۱۹۷۷ كمیسیون اروپایی سیاستهای مربوط به تجارت الكترونیكی را در قالب گزارش تحت عنوان ” ابتكاری اروپایی در تجارت الكترونیكی “ منتشر ساخت. هدف از سیاستهای مذكور در این گزارش رشد سریع تجارت الكترونیكی در اروپا, ارایه چارچوبی برای اقدامات آتی در زمینه تجارت الكترونیكی و افزایش آگاهی و تشویق تبادل نظر بین طرفهای ذینفع در مسئله عنوان گردید. پیشنهاد اجرایی مذكور در این سند به اموری نظیر دسترسی به بازارهای جهانی, مقولات حقوقی و تنظیمی و ایجاد محیط مناسب برای انجام تجارت الكترونیكی مربوط می‌شد. در این سند تلاش گردیده است تا موضع واحد اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الكترونیكی از طریق مذاكرات بین المللی تعیین گردد. هدف كمیسیون اروپایی آن بود كه چارچوب مذكور در سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شود.
۴-۳- كشورهای آسه آن
كشورهای آسه آن نیز با درك اهمیت راه اندازی تجارت الكترونیكی و تاثیر آن بر كارایی تجاری كشورهای عضو اخیرا در نشست مقامات ارشد اقتصادی آسه آن توافق نمودند تا نسبت به ایجاد كمیته هماهنگی الكترونیكی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یكی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهگی سازی در گسترش تجارت الكترونیكی در قالب یك مجمع منطقه‌ای حمایت می‌كند. این كشور دارای یك دستور كار در زمینه تكنولوژی اطلاعاتی ملی است به گونه‌ای كه تا سال ۲۰۲۰ بتواند به جرگه كشورهای توسعه یافته بپیوندد.سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری این كشور در زمینه ایجاد یك كریدور مالتی مدیا در جنوب كوالالامپور توسط دولت و دادن انگیزه‌های لازم از جمله معافیتهای مالیاتی, حمایت از حقوق مالكیت فكری و عدم محدویت در استخدام كاركنان متخصص خارجی از عمده ترین سیاستهای دولت در این زمینه است. شركتهای بزرگی نظیر مایكروسافت, اینتل و اوراكل در این زمینه با مالزی همكاری دارند. هدف آن است كه دولت زمینه‌های حقوقی و فیزیكی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الكترونیكی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء‌ الكترونیكی, حمایت از حقوق مالكیت فكری, جلوگیری از استفاده غیرقانونی از اطلاعات رایانه‌ای, ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه, و دولت الكترونیكی (انجام امور سیاسی و حكومتی از طریق ارتباط الكترونیكی) از جمله عمده‌تری اقدامات به عمل آمده می‌باشند.۴-۴- نگاهی به اقدامات امیرنشین دوبی
” شهر اینترنت دوبی “ به تازگی به هدف متنوع كردن درآمدهای كشور امارات متحده عربی و به طور خاص شهر دوبی و ایجاد پل ارتباطی اینترنتی بین كشورهای آسیایی و جذب كارشناسان و سرمایه‌گذاران آمریكایی و اروپایی كه قصد تجارت و سرمایه گذاری در كشورهای منطقه خلیج فارس را دارند, تاسیس شد.
كارشناسان و دست اندركاران هدف از اجرای این طرح را به دستور مسقتیم ” شیخ محمدبن راشد“ ولیعهد دوبی و وزیر دفاع امارات عربی متحده اجرا شد, ترمیمی شكاف ارتباطی موجود بین اروپا و خاور دور ذكر می‌كنند و معتقدند شهر دوبی می‌تواند این شكاف ارتباطی را پر كند.آنها معتقدند بازار شهر دوبی طی دو دهه گذشته از مرز كشورهای عضو شورای همكاری خلیج (فارس), جمهوری اسلامی ایران و شبه قاره هند فراتر رفته است و اكنون پایگاهی برا فعالیت انواع شركتهای جهانی برای ورود به بازار عظیم خاورمیانه, شرق و جنوب آفریقا, شرق میانه حتی كشورهای شبه قاره هند و آسیای میانه است و تا جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی سابق امتداد می‌یابد. از این رو شهر اینترنت ” دوبی “‌برای پوشش این بازار ۵/۱ میلیارد نفری و به طور كلی به عنوان مركز اصلی برای تمامی شركتهای جهانی در تمام جهان در نظر گرفته شده است.مجموعه شهر اینترنت دوبی با امكان استقرار بیش از ۱۹۵ دفتر شركت جهانی كه از جمله مهمترین آنها ” میكروسافت“, ” هیولیت پاكارد“, ” آی بی ام“ , ” كامپاك“ و دهها شركت دیگر می‌باشد در چهار مجموعه ساختمانی و با بیش از ۳۹۰۰ آپارتمان مسكونی در منطقه‌ای نزدیك منطقه آزادی تجاری “ جبل علی “ شهر دوبی با هزینه بیش از ۵/۲ میلیارد ” درهم “ (حدود ۶۹۰ میلیون دلار) بنا شده است. ارایه خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته, قیمتهای مناسب استفاده از اینترنت در دفاتر و منازل, فراوانی شبكه‌های محلی LAN و شبكه وسیع VAN و نیز شبكه‌های متعدد Multimedia بر اساس معیارهای بین المللی, استفاده از تلفن اینترنتی با سیستم IP و ISDN و امكان ارتباطی بی سیمی, خدمات اطلاع رسانی منطقه‌ای, سیستم شبكه‌ای امنیتی و مراقبتی تلویژیونی, كارخانجات مولد برق مخصوص شهر, دفاتر مجهز به تمامی خدمات مورد نیاز شركتهای اقتصادی و تبلیغاتی با اجاره‌های كم از جمله تسهیلاتی است كه در این شهر فراهم است.شركتهای ثبت شده در این شهر می‌توانند زمین مورد نیاز را به صورت صد درصد و قابل تجدید به مدت ۵۰ سال برای ساخت تاسیسات و كارخانجات در مالكیت خود داشته باشند. معافیت كامل مالیاتی درآمد ناشی از فروش, سود و درآمدهای خاص از دیگر امتیازهایی است كه برای اولین بار در امارات در این شهر ارایه می‌شود.به طور كلی در امارات امان مالكیت برای خارجیها تنها به میزان ۴۹ درصد مجاز است. دوبی به عنوان واسطه در محور مصر ـ اردن و شبه قاره هند سعی در یافتن استراتژیك برای استقرار شركتهایی است كه در جهت توسعه برنامه‌های تجارتی و تكنولوژی اطلاعاتی خصوصا تجارت الكترونیكی فعالیت می‌كنند.مسوولان دوبی تصمیم دارند اولین دانشگاه اینترنت در جهان را در شهر ” اینترنت دوبی “ تاسیس كرده تا تمامی رشته‌های مربوط به فعالیتهای الكترونیكی را پوشش دهند. شهر دوبی در حال حاضر از نظر تعداد استفاده كنندگان از اینترنت در جهان مرتبه هیجدهم و در میان كشورهای منطقه خلیج فارس از بهترین امكانات ارایه خدمات اینترنتی و مخابرات برخوردار است.ایجاد صندوق سرمایه گذاری خاص از سوی دولت از جمله امكاناتی است كه برای حمایت از تمامی طرحها و افكار صاحبان اندیشه در زمینه‌های بازرگانی و اقتصادی در شهر ” اینترنت دوبی “ ایجاد شده است. قوانین سهل و آسان, فراهم بودن رفع تمامی نیازمندیها برای فعالیت‌های موقت و همیشگی با كمترین زمان برای طی مراحل اداری, ارایه خدمات صدور رویداد در مدت ۱۴ ساعت و انجام امور مربوط به مهاجرت و گذرنامه‌های مخصوص به كارشناسان از جمله تسهیلاتی است كه در شهر ” اینترنت دوبی “ ارایه می‌شود.شرایط ثبت نام شرایط برای عضویت و فعالیت در شهر ” اینترنت دوبی “ بسیار سهل و آسان است.مجوز برای فعالیت در این شهر به سه صورت زیر ارایه می‌شود: ۱- شركتهایی كه مقر فعالیت آنها در كشور امارات عربی متحده است. ۲- شعبه‌های شركتهای خارجی, ۳- شركتهای جدیدی كه در منطقه آزاد و با مسوولیت محدود تاسیس شده و دارای سهام هستند. صدور پروانه فعالیت برای شركتها پس از ارایه درخواست عضویت در این شهر و ارایه مشخصات مربوط به مساحت دفتر یا زمینهای مورد نیاز برای اجاره, نیروی انسانی اداری یا خدماتی, اعلام میزان اصل سرمایه برای تاسیس كارخانه یا دستگاههای مورد استفاده و تعیین نوع پروانه درخواستی انجام می‌شود.شهر ” اینترنت دوبی “ از نظر موقعیت خدمات شهری و جذابیت طبیعی در مكانی بنا شده است كه امكان سریع رسیدن به محل كار, مسكن, هتلهای مجهز و خدمات رفاهی فراهم شده است. این شهر در منطقه ساحلی “ جمیرا“ بهترین مكان شهر دوبی و در ساحل آبهای خلیج فارس در كنار هتلهای بین المللی, تاسیس شده است.كانال آبی به طور ۵/۳ كیلومتر در موازات ساحل ” جمیرا“ و ساخت تاسیسات كارخانه‌ای و مسكونی و تجاری برای ۱۰ هزار نفر و نیز ساخت هتل ها و اماكن تفریحی كه برای ۱۰ تا ۱۴ سال آینده در نظر گرفته شده از جمله برنامه های توسعه‌ای شهر ” اینترنت دوبی“ می‌باشد.از جمله برنامه های دیگر در نظر گرفته شده در دوبی ایجاد شهر تبلیغات است كه چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودی به طور كامل مورد بهره برداری قرار گیرد. به گفته مسوولان شهر دوبی بیش از ۹۰ درصد مساحت این شهر واگذار شده است و در روزهای آینده با حضور تعداد زیادی از مسوولان بلند پایه اماراتی و نیز نمایندگان شبكه‌های ماهواره‌ای, رسانه‌های خبری جهانی, منطقه‌ای, محلی و كارشناسان رایانه در منطقه افتتاح خواهد شد.به طور كلی مسوولان حكومت محلی دوبی در نظر دارند شهر دوی را از وضعیت كنونی كه مركزی برای صادرات و واردات كالا در آمده است به منطقه‌ای برای فعالیتهای تجاری الكترونیكی نیز تبدیل كنند. اشباع بازار مصرف در كشورهای منطقه خلیج فارس از عمده ترین دلایل اقدام مسوولان امارات در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتنی بر قوانین سهل و آسان می‌باشد.
۵- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور
۵-۱- منافع
راه اندازی تجارت الكترونیكی به لحاظ كاهش هزینه مبادلات, سرعت بخشیدن به انجام مبادله, تقویت موضع رقابتی كشور در جهان, بهره گیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع كالا از خارج از كشور دارای منافع متعدید در زمینه كاهش هزینه و توریم و افزایش صادرات و اشتغال و تولید می‌باشد. لیكن در این بخش از گزارش تنها به برآورد كاهش هزینه مبادلات اكتفا می‌شود, زیرا همین عامل به تنهایی, تجارت الكترونیكی را دارای توجیه اقتصادی می‌نماید.طبق برآوردهای به عمل‌ آمده ارزش فعلی صادرات جهانی كالا و خدمات حدود ۷ هزار میلیارد دلار است كه از این مبلغ ۵۰۰ میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه می‌گردد. به عبارت دیگر حدود ۷ درصد ارزش مبادلات را هزینه تهیه و مبادله اسناد تشكیل می‌دهد. با الكترونیكی شدن این مبادلات, هزینه تهیه و مبادله اسناد بشدت كاهش خواهد یافت. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد كه استفاده از مبادله الكترونیكی اطلاعات به جای روشهای سنتی مبتنی بر كاغذ بین ۲۱ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در هزینه فعالیتهای مختلف تجاری می‌شود. بدین ترتیب, با الكترونیكی كردن مبادلات می‌توان حدودا بین ۵/۱ الی ۵ درصد ارزش مبادلات باشد.اما ارزش مبادلات در كشور چقدر است؟ طی سالهای ۷۸-۱۳۷۵, ارزش جاری تولید ناخالص داخلی كشور بیش از دو برابر حجم نقدینگی بوده است. به عبارت دیگر, سرعت گردش پول اندكی بیش از ۲ است و با مبنا قرار دادن این رقم, ارزش مبادلات در كشور لااقل دو برابر ارزش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.در جداول پیوست لایحه برنامه سوم توسعه متوسط نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۶ درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم ۹/۱۵ درصد پیش بینی گردیده بود. بنابراین, می‌توان گفت كه ارزش جاری تولید ناخالص داخلی كشور در طول سالهای برنامه با نرخ ۲۲ درصد در سال افزایش خواهد یافت و از ۷/۴۱۶ هزار میلیارد دلار در سال ۱۳۷۸ به رقم ۲/۱۱۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ بالغ خواهد گردید. با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, حجم مبادلات از ۶/۱۰۱۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۴/۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال در سال پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران خواهد رسید. با مبنا قراردادن رقم ۵/۲ درصد برای صرفه جویی حاصله, میزان صرفه جویی در انجام مبادلات اقتصاد كشور از ۴/۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ به ۳/۵۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ بالغ خواهد گردید و در طول برنامه سوم ۶/۱۹۶ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.بدیهی است كه انجام كلیه مبادلات در كشور به صورت الكترونیكی در كوتاه مدت امكان پذیر نیست. اگر فرض كنیم كه الكترونیكی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی كشور صورت گیرد به واقعیت نزدیكتر خواهیم بود. طی سالهای اخیر نسبت ارزش صادرات و واردات كالایی كشور به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد بوده است. بنابراین, با فرض ثابت ماندن این نسبت (علیرغم آزادسازی نسبی تجاری و جهش مورد نظر در صادرات غیر نفتی كشور), میزان صرفه جویی حاصل از الكترونیكی كردن مبادلات خارجی كشور معادل ۳۰ درصد ارقام مذكور برای كل اقتصاد كشور خواهد بود كه از رقم ۶۲/۷ هزار میلیارد در سال ۱۳۷۹ در سال ۱۳۷۹ به ۸۹/۱۵ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۳ بالغ خواهد گردید و در مجموع ۹۸/۵۸ هزار میلیارد ریال در طول سالهای برنامه سوم صرفه جویی به عمل خواهد آمد.۵-۲- هزینه‌ها
طبق پیش بینی های به عمل آمده راه اندازی تجارت الكترونیكی در كشور در طول سالهای برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران حدود ۲۱۰ میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشت كه از ارقام ارایه شده در جدول (۲) بسیار كمتر است. بنابراین اجرای این طرح دارای توجیه اقتصادی بسیار قویست و هزینه های مصروفه در همان سال اول برنامه به سرعت مستهلك خواهد شد.
۶- موانع و چالشها
راه اندازی و گسترش تجارت الكترونیكی در كشور با موانع و چالشهایی به شرح زیر روبه رو می‌باشد.
۱- فقدان زمینه‌های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الكترونیكی از قبیل عدم مقبولیت اسناد و امضاهای الكترونیكی در قوانین و مقررات جاری كشور.
۲- نبود سیستم انتقال الكترونیكی وجوه و كارتهای اعتباری.
۳- محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آنها در انتقال داده‌های الكترونیكی.
۴- نبود شبكه اصلی تجارت الكترونیكی در كشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن.
۵- عدم اطلاع كافی موسسات بزرگ و كوچك داخلی از تجارت الكترونیكی و مزایای آن.
۶- هزینه اولیه نسبتا بالای استفاده از تجارت الكترونیكی در شركتهای دولتی و خصوصی به ویژه برای موسسات كوچك و نبود انگیزه لازم در آنها برای استفاده از این روش.
۷- كمبود دانش و فرهنگی استفاده از تجارت الكترونیكی و شبكه اینترنت.
۸- لزوم حمایت از حقوق مصرف كنندگان در تجارت الكترونیكی.
۹- حقوق گمركی و مالیاتهای قابل وصول از تجارت الكترونیكی.
۱۰- تامین امنیت لازم برای انجام مبادلات الكترونیكی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه.
۷- رویكرد دولت جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الكترونیكی در جهان, تاثیر این امر بر افزایش كارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی كشورها, ناگریز بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر, ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اكنون و به روشنی رویكرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید. البته در مواد قانونی راه كارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران, اقدامات و سیاستهایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال, در ماده (۹۴) قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الكترونیكی اوراق بهادار در سطح ملی, در ماده (۱۰۳) همین قانون دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خراجی, زمینه سازی برای اتصال كشور به شبكه‌های جهانی, بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراهای اطلاعاتی لازم با پهنای باند كافی و گسترده, در ماده (۱۱۶) راه اندازی شبكه جامع اطلاع رسانی بازرگانی كشور, و در راه كارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پشنهاد لایحه تجارت الكترونیكی, برگزاری دوره‌های آموزشی فنی ـ كاربردی در زمینه تجارت الكترونیكی و بالاخره الزام شركتها, موسسات و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل ۵۰ درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره گیری از فناوری تجارت الكترونیكی تصریح شده‌اند. لكن, به دلایلی نظیر محدود شدن این اقدامات و سیاستها به بخش دولتی, فراگیر نبودن آنها, نبود انگیزه‌ها و مشوقهای لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویكرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط, به نظر نمی‌رسد كه گسترش تجارت الكترونیكی در كشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرآیند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارایه چارچوبی مشخص, رویكرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاستهایی كه اجرای آنها را ضروری می‌داند مشخص نماید. در این رویكرد, باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخشهای غیر دولتی معین گردد, چارچوبهای قانونی لازم پیش بین شوند, زیرساختهای مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و حیطه‌های فعالیت بخش غیر دولتی, انگیزه ها و مشوقهای لازم برای حضور آنها ارایه شود و برای انجام هر یك از وظایف و سیاستهای فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسوول شناخته شود.در بخش نهایی این گزارش چارچوب پشنهادی تحت عنوان ” سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران “ جهت بررسی و تایید در هیات محترم دولت و ابلاغ به وزارتخانه ها و سازمانهای مسوول ارایه می‌گردد.
سیاست تجارت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران
۱- هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الكترونیكی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونیكی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی كشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الكترونیكی در كشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الكترونیكی در كشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.
۲- اصول
۱- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الكترونیكی را تامین خواهد نمود.
۲- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد كرد.
۳- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الكترونیكی جلوگیری خواهد نمود.
۴- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبكه اینترنت جهت انجام تجارت الكترونیكی در كشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود.
۳- یاستهای اجرایی
۱- شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشاركت بخش غیردولتی در این زمینه, حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبكه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل كاهش دهد.
ظرفیت پهنای باند دیتای كل كشور
تعداد كاربران اینترنتی
تقسیمات خطوط شبكه
هزینه
۸۰
۱۰۰۰ مگابایت
۰۰۰/۶۰۰
۶۴ كیلوبایت و ۲ مگابایت و ۸ مگابایت و ۳۴ مگابایت
به ازاء هر كیلوبایت پهنای باند در ماه ۱۰۰۰۰ تومان
۸۱
۵ گیگابایت
۰۰۰/۱۴۰۰ نفر
۶۴ كیلوبایت و ۲ مگابایت و ۸ مگابایت و ۳۴ مگابایت و ۱۵۵ مگابایت
۲- مجمع عمومی بانكها, بانك مركزی و شورایعای بانكها موظفند تا پایان سال ۱۳۸۱ بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بكارگیری وسیع سیستم انتقال الكترونیكی وجوه را فراهم نماید.
۳- مجمع عمومی بانكها, بانك مركزی و شورایعای بانكها موظفند تا پایان سال ۱۳۸۱ امكان صدور, بكارگیری و فراهم نمودن سایر خدمات جانبی كارتهای اعتباری را دركشور فراهم نماید.
۴- وزارت بازرگانی مكلف است حداكثر یكسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الكترونیكی كشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:
۴-۱- امكان سنجی طرح جامع تجارت الكترونیكی كشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الكترونیكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
۴-۲- (پروژه پیشگام تجارت الكترونیكی) را بعنوان بازار نمونه دادو ستد الكترونیكی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الكترونیكی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت كند.
۴-۳- مرجع صدور گواهی دیجیتال در كشور را با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری با استانداردها و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید.
۴-۴- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل كشور در این رشته, همزمان با اجرای بند ۴-۳ نسبت به ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزارها, و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای متخصص داخلی اقدام نماید.
۵- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
۶- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزشی و ترویج دراین زمینه با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
۷- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الكترونیكی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.
۹- كلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الكترونیكی در مبادلات خارجی خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خارجی خود را به این روش انجام دهند.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی مكلفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه مالیاتها و حقوق گمركی اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.۱۱- وزارت بازرگانی مكلف است به منظور ایجاد و توسعه فناوری تجارت الكترونیكی در كشور و به ویژه بومی سازی آن با همكاری وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و وزارت پست و تلگراف و تلفن, نسبت به شناسایی, انتقال و جذب این فناوری مطابق با روند توسعه آن در سطح جهان اقدام نماید.
۱۲- وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند اقدامات لازم جهت حفظ امنیت مبادلات الكترونیكی, محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و بهداشت محتوای شبكه اینترنت را به عمل آورده و اطلاعات مورد نیاز در این زمینه ها را در اختیار استفاده كنندگان از شبكه قرار دهند.
۱۳- سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مكلف است تامین مالی لازم برای راه اندازی پروژه های تجارت الكترونیكی (موضوع بند۴) و گسترش بعدی آن را از طریق تخصیص اعتبارات موجود و پیش بینی در اصلاحیه بودجه ۸۰ و لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.
۱۴- دولت جمهوری اسلامی ایران از نقش فعال بخش غیر دولتی دراین زمینه استقبال و به لحاظ اشتغالزایی تجارت الكترونیكی, حمایتهای لازم را در قالب اعطای تسهیلات بانكی موضوع بندهای (د) و (ه) و (ط) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و بند (ج) تبصره (۲۲) این قانون و سایر قوانین ذیربط معمول خواهد نمود.
۱۵- شركتهای غیر دولتی كه در زمینه تجارت الكترونیكی فعالیت دارند مطابق با بند الف ماده ۱۳۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد منوط به آنكه سود ابزاری را صرف راه اندازی, توسعه و یا تكمیل تجارت الكترونیكی نمایند.
۱۶- وزارت بازرگانی ملكف است ظرف دو سال از تاریخ تامین اعتبارات مورد نیاز نسبت به راه اندازی شبكه جامع اطلاع رسانی تجاری اقدام نماید.
۱۷- وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به جلی و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در این زمینه اقدام نماید. سازمان سرمایه گذاری خارجی موظف است تسهیلات لازم برای تسریع امر فراهم آورد.
۱۸- دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد موظف است امكان پیاده سازی تجارت الكترونیكی را حداقل در یكی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۰ و در یك منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۱ فراهم كند.
۱۹- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارشات فصلی به شورایعالی اطلاع رسانی, به (كمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الكترونیكی) با مسوولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه های علوم, تحقیقات و فناوری, پست و تلگراف و تلفن, صنایع و معادن, امور اقتصادی و دارایی, سازمان مدیرت و برنامه ریزی, بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران, گمرك جمهوری اسلامی ایران, دبیرخانه مناطق آزاد و بورس اوراق بهادار محول می گردد.
(ویرایش ششم)
۱- هدف
نظر به گسترش سریع تجارت الكترونیكی در جهانی, گریز ناپذیر بودن استفاده از آن, نقش تجارت الكترونیكی در حفظ, تقویت و توسعه موقعیت رقابتی كشور در جهانی و صرفه جوییهای ناشی از اجرای تجارت الكترونیكی در كشور, دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الكترونیكی در كشور را بر طبق اصول و سیاستهای زیر اعلام می نماید.
۲- اصول
۵- دولت جمهوری اسلامی ایران زیرساختهای اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الكترونیكی را تامین خواهد نمود.
۶- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت, دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد كرد.
۷- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الكترونیكی جلوگیری خواهد نمود.
۸- دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبكه اینترنت جهت انجام تجارت الكترونیكی در كشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبكه مزبور را تدارك خواهد نمود.
۴- سیاستهای اجرایی
۵-
۱- شركت مخابرات موظف است, ضمن تسهیل و بهره گیری از مشاركت بخش غیردولتی در این زمینه, حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن به شبكه اینترنت در محدوده فعالیت خود اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را به شرح ذیل كاهش دهد.
شرح / سال
ظرفیت پهنای باند دیتای كل كشور
تعداد كاربران اینترنتی
تقسیمات خطوط شبكه
۸۰
۱۰۰۰ مگابایت
۱۵۰۰۰۰۰
۶۴ كیلوبایت و ۲ مگابایت و ۸ مگابایت و ۳۴ مگابایت
۸۱
۵ گیگابایت
۵۰۰۰۰۰۰
۶۴ كیلوبایت و ۲ مگابایت و ۸ مگابایت و ۳۴ مگابایت و ۱۵۵ مگابایت
۲- مجمع عمومی بانكها, بانك مركزی و شورایعالی بانكها موظفند تا پایان سال ۱۳۸۱ بسترهای سخت افزاری و عملیاتی لازم برای راه اندازی و بكارگیری وسیع انتقال الكترونیكی وجوه را بر اساس طرحی كه تا پایان سال ۱۳۸۰ به تصویب كمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الكترونیكی خواهد رسید فراهم نماید.
۳- مجمع عمومی بانكها, بانك مركزی و شورایعالی بانكها موظفند تا پایان سال ۱۳۸۱ امكان صدور, بكارگیری و فراهم نمودن خدمات كارتها اعتباری را در كشور فراهم نماید.
۴- وزارت بازرگانی موظف است حداكثر یكسال پس از تخصیص بودجه مورد لزوم, بخشهای اساسی طرح ملی تجارت الكترونیكی كشور را اجرایی نموده و طی طرح های زیر محقق سازد:
۴-۱- امكان سنجی طرح جامع تجارت الكترونیكی كشور را به انجام رسانده و برنامه درازمدت توسعه ملی تجارت الكترونیكی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.
۴-۲- (پروژه پیشگام تجارت الكترونیكی) را بعنوان بازار نمونه دادوستد الكترونیكی, بمنظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الكترونیكی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت كند.
۴-۳- مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه در كشور را به منظور كاربرد در حوزه تجارت الكترونیكی با لحاظ سازمان اجرایی, سخت افزار و نرم افزار لازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در كشور این مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.
۴-۴- با توجه به ضرورت تقویت توان عملی داخل كشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال, همزمان با اجرای بند ۴-۳ از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت, و از نتایج آن استفاده نماید.
۵- وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارت بازرگانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به ایجاد رشته ها و گرایشهای مرتبط و نیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
۶- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الكترونیكی با همكاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.
۷- وزارت بازرگانی موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی كوتاه مدت تخصصی و عمومی و برگزاری همایشهای بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الكترونیكی اقدام نماید.
۸- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هزینه های راه اندازی تجارت الكترونیكی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ذیل ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نماید.
۹- كلیه وزارتخانه ها, سازمانها, موسسات و شركتهای دولتی موظفند نسبت به راه اندازی سیستم تجارت الكترونیكی در مبادلات خود اقدام و تا پایان برنامه سوم توسعه لااقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.
۱۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه مالیاتها و حقوق گمركی اخذ شده از كالاها و خدمات مبادله شده در این روش افزونتر از سایر روشها نباشد.
گردآورنده : صالح حسنلو

منبع : مجله گسترش صنعت