جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

انتخابات جمهوری آذربایجان و سیاست ایالات متحده در قفقاز و خزر


اولین انتخابات مجلس ملی جمهوری آذربایجان در دوران ریاست جمهوری الهام علی اف (پسر حیدر علی اف، فرمانروای مادام العمر آذربایجان)، در روز ۶ نوامبر برگزار شد. این انتخابات به دلیل آنكه این كشور از سال ۱۹۹۲ عضو «سازمان امنیت و همكاری اروپا» است و تأكید رئیس جمهور بر برگزاری انتخاباتی مطابق با استاندارد های آن سازمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. (۱) انتخابات اخیر به علاوه چهار انتخابات قبلی دیگر در جمهوری آذربایجان (برای مجلس در سالهای ۱۹۹۵ و ،۲۰۰۰ و برای ریاست جمهوری در سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳)، همه تحت نظارت همین سازمان برگزار شدند، ولی هیچكدام به استانداردهای فوق الذكر دست نیافتند.دكتر باقروف ابتدا به اهمیت «حزب آذربایجان نو» كه حزب حاكم است، اشاره كرد. این حزب كه در ۱۹۹۵ توسط حیدر علی اف تأسیس شد و تعدادی از نزدیكترین بستگان او سمت های كلیدی در آن را اشغا ل كرده اند، در این انتخابات نیز با بدست آوردن ۵۸ كرسی از ۱۲۵ كرسی پارلمان، حزب پیروز اعلام شد. این در حالیست كه بر اساس آمار رسمی، بزرگترین ائتلاف مخا لفین (موسوم به «آزادی») تنها ۸ كرسی را از آن خود كرده است. امابر اساس شایعه ای كه دو روز بعد از رأی گیری (و قبل از اعلام نتایج) در باكو دهان به دهان نقل می شد، مخالفین با كسب ۴۴ در صد آرا در رتبه اول، و حزب حاكم با ۲۱ درصد از آرا در رده دوم قرار داشتند. دكتر باقروف گفت كه در این انتخابات مانند موارد قبل، تعدادی از مخالفین زندانی شدند و دستگاه های ارتباط جمعی هم با شدت تمام به لجن مال كردن نامزدهای مخالف مشغول بودند. چند تظاهرات همراه با درگیری با نیروهای ضد شورش هم انجام شد. اما این مخا لفت ها چندان هم بی اثر نبود و باعث شد تا كمیسیون مركزی انتخابات آرا اخذ شده در دو حوزه را باطل اعلام و نسبت به شمارش مجدد آرا در حوزه سوم اقدام كند. در ضمن، برای اولین بار در تاریخ جمهوری آذربایجان، مقرر شد تا تحقیقات قضایی در مورد اقدامات ناروای مقامات مسؤول دو حوزه انتخاباتی در جریان انتخابات انجام گیرد.
سخنران بعدی، دكتر سوانته كورنل، معاون مدیر مركز برنامه آسیای مركزی در دانشكده مطالعات عالی بین المللی دانشگاه «جان هاپكینز»، اظهار داشت كه او در زمان انتخابات در جمهوری آذربایجان بوده است، اساساً برداشت متفاوتی نسبت به این پدیده دارد. به عقیده او، نسبت به مورد مشابه سال ،۲۰۰۰ انتخابات نوامبر جمهوری آذربایجان نشاندهنده رعایت بیشتر مقررات انتخاباتی و آزادی های فردی بود.
به گفته او، این موضوع، البته به معنای این نیست كه این كشور به تمام تعهدات بین المللی خود در این خصوص عمل كرده و دموكراسی در این كشور به تمام معنی پیاده شده است. «مسأله این است كه آیا این اساساً سؤالی منصفانه است یا خیر؟» به عقیده كورنل، مهمترین موضوع این است كه سازمان امنیت و همكاری اروپا و سایر نهاد های نظارتی هم موضوع صحت جریان انتخابات را بدون توجه به مقایسه موارد مشابه در كشور برگزار كننده مطرح می كنند. این نوع برخورد با مسأله باعث «شرطی شدن» نگرش دیگر دست اندركاران خارجی نیز شده بود. برای مثال، در جریان انتخابات جمهوری آدربایجان، تنها چیزی كه خبرنگاران خارجی مترصد شنیدن آن از دهان سخنگوی ناظر انتخابات بودند، این بود كه آیا به مقررات و دستورالعمل های سازمان های نظارت كننده عمل شده است یا خیر؟
به اعتقاد كورنل، از موارد كاملاً آشكار پیشرفت در این انتخابات در مقایسه با موارد مشابه، ثبت نام از نامزدها بود. در واقع، از تمام نامزدها بدون استثنا ثبت نام به عمل آمد و هیچ كدام از آنها، حتی آنهایی كه سابقه سالها مخالفت آشكار با نظام را داشتند، از جریان رقابت قبل از رأی گیری حذف نشدند. به نامزدها، اجازه برگزاری مباحث تلویزیونی داده شد و زمان هایی به صورت رایگان برای تبلیغ در تلویزیون نیز در اختیار همه آنها قرار گرفت. به علاوه، یك روز قبل از رأی گیری، از گروه های ناظر آذربایجانی كه از خارج از كشور حمایت مالی دریافت می كردند، رفع ممنوعیت به عمل آمد. همه این موارد در مقایسه با آنچه كه در قبل در این كشور مرسوم بود، نكات مثبتی محسوب می شود. در واقع، تقریباً همه متفق القولند كه در مرحله ثبت نام و روز رأی گیری تا زمان بسته شدن حوزه ها (به استثنای مواردی چند)، همه چیز به صورت منظم و آرام برگزار شد. این سخنران افزود: تمامی نشانه ها در این انتخابات حاكی از آن بود كه اگر چه هنوز در تحلیل نهایی، رئیس جمهور صاحب قدرت زیادی است و در نهایت، همه چیز به او ختم می شود (همانطور كه اخراج چند وزیر از دولت در ماه اكتبر حاكی از آن بود)، اما بر خلاف دوران حیدر علی اف، از میزان محوریت آن كاسته می شود. مخالفین نظام نیز با شدت و حدت سابق مجازات نمی شوند و اصولاً حكومت با سعه صدر و مدارای بیشتر با مخالفین خود رفتار می كند. «اختیارات حیدر علی اف آنچنان زیاد بود كه او هیچگاه تصور روزی را كه در مسند قدرت نباشد، نمی كرد. اما این موضوع در مورد پسر او صادق نیست.» این به معنای ضعف روز افزون این نهاد است. كورنل تأكید كرد: اما مسأله این جاست كه با وجود آنكه كسی خواستار این نیست كه انتخابات از دفتر رئیس جمهور هدایت و رهبری شود، با فرض قبول اعلامیه های آن در حمایت از آزادی انتخابات، تضعیف این نهاد به معنای آن است كه قدرت كمتری در ممانعت از بروز بی نظمی ها در جریان برگزاری آن خواهد داشت. «در نتیجه، لیبرا لیزه كردن محیط سیاسی ضرورتاً منجر به تحول دموكراتیك نخواهد شد.» عدم تمركز كه موجبات كاهش قدرت مركزی در تعیین جهت نهایی انتخابات را فراهم می كند، در كل ایده مثبتی است، اما این بار باعث ظهور «بازیگران»دیگری (بویژه در سطوح محلی و با منافع عمدتاً اقتصادی) خواهد شد كه به احتمال زیاد انتخابات را از مسیر ملی آن منحرف خواهند كرد. تشویق به ایجاد نهادهای مستقل از سیستم سیاسی حاكم (بویژه نهادهای قضایی)، یكی از مؤثرترین راه های مقابله با این مسأله است. كورنل همچنین گفت: مؤسسه ای در خصوص مسائل مالی كه مقدمات تشكیل آن از دو سال پیش فراهم شده است، نمونه ای از این نوع از نهاد ها به شمار می آید. از سال آینده، كنسرسیومی به رهبری «بریتیش پترولیوم» با استخراج یك میلیون بشكه نفت از منابع جمهوری آذربایجان و ارسال آن به بازار های جهانی از طریق خط لوله ای ۴ میلیارد دلاری از باكو در كرانه دریای خزر به جیحان(بندری درتركیه در كناره دریای سیاه)، منبع درآمد بزرگی برای جمهوری آذربایجان به وجود خواهد آورد. اگر چه سرازیر شدن سیلی از پول به جریان رشد اقتصادی این كشور سرعت قابل ملاحظه ای خواهد بخشید، اما بدون برخورد با فساد مالی موجود در بالاترین سطوح حكومتی در این كشور، امكان تبدیل آن به نیجریه دوم چندان دور از تصور نیست. به همین دلیل، نهادی برای مدیریت این منابع مالی به وجود آمده كه حسابرسی سالانه آن توسط مؤسسه ای انگلیسی و خارج از كنترل دولت آذربایجان انجام خواهد شد. (۲)
رونالد مك نامارا، مدیر سیاست بین الملل سازمان امنیت و همكاری اروپا كه در هنگام برگزاری انتخابات اخیر جمهوری آذربایجان جزو ناظرین خارجی بوده است، به مواردی از استفاده «بدون تناسب» پلیس از قوه قهریه در مقابله با مخالفین، بازداشت و آزار نامزدها، و مداخلات ناروای مقامات محلی در جریان رأی گیری اشاره كرد. به عقیده او هم، «اوضاع در روز رأی گیری به طور كلی آرام بود، اما اغتشاش در مرحله شمارش آرا كاملاً مشهود بود؛ به طوری كه بر اساس گزارش های ناظرین آن سازمان.، ۴۳% از آرا شمارش شده در ردیف بد یا بسیار بد طبقه بندی شدند.» موارد بسیاری از پر كردن ورقه های رأی به وسیله مداد و نیز دخالت های افراد غیر مسؤول نیز به ثبت رسید. به عبارتی، یكبار دیگر این موضوع به اثبات رسید كه در این شرایط «آنهایی كه رأی ها را می شمارند، و نه آنهایی كه رأی می دهند، اهمیت دارند.»
پانوشت:
۱- این سازمان كه ابتدا با ۳۵ عضو در سا ل ۱۹۷۳ و در اساس با هدف ارتقای همكاریهای امنیتی میان كشورهای اروپایی تشكیل شده بود، بعد از پایان جنگ سرد (۱۹۹۱) و با افزایش تعداد اعضا به ۵۵ عضو، به صورت نهادی با هدف گسترش نهاد ها و عملكردهای دموكراتیك در آمد و به همین لحاظ دپارتمان حقوق بشر آن (مستقر در ورشو) وظیفه نظارت بر انتخابات و برآورد میزان رعایت حقوق انسانها در كشورهای عضو را به عهده دارد.
۲_ The Wall Street Journal, Nov. ۲۹, ۲۰۰۵:A۱۶
منبع: سایت اینترنتی «واشنگتن پریزم»
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید