مثلث نگرانی نفت، بودجه، تحولات جهانی!

نفت و درآمدهای نفتی، موضوعی است كه برای برنامه‌ریزان و بودجه‌نویسان كشور، یك پیش فرض و یك موضوع تحقق یافته تلقی می شود و اغلب در مورد نرخ فروش و مجموع درآمد آن باعث می‌شود. تجربه سال‌های گذشته، دولتمردان ایران را به این نتیجه رسانده است كه درآمد نفتی را در حداقل ممكن برآورد كنند و طی سال در صورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی نشده آن را در قالب حساب ذخیره ارزی برای مخارج مختلف اختصاص دهند و به عبارت دیگر، بدون آنكه تعمدی برای خود ترسیم كنند، اهداف مشخصی را دنبال كنند. این استراتژی اگرچه توانسته است ایران و اقتصاد كشور را تا حدودی در برابر نوسانات جهانی قیمت نفت ایمن سازد اما در عین حال، باعث شده است كه منابع كلان و ارزشمند ارزی كشور را به صورت بلاتكلیف در حساب ما نگه دارد. مهمتر آنكه، بالا رفتن حجم این ذخایر، باعث حركت سریعتر و قویتر اقتصاد به سمت تولید و یا كاهش ركود بخش‌های مختلف نشده است و حتی زمانی كه شركت نفت از تحقق ۴۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال جاری خبر می‌دهد، هیچ‌گونه شادابی اقتصادی در اقتصاد كشور مشاهده نمی‌كنیم. در بسیاری از موارد، عدم تعریف ارتباط مشخص بین حالت‌های مختلف درآمدی و اقتصاد كشور به عنوان مشكل مطرح می‌شود اما، بعضا به این موضوع هم پرداخته شده كه نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای نفتی در سال‌های بعد در همین سطح باشد و این نگرانی باعث شده است كه تحولات اقتصاد جهانی و بازار نفت در محاسبات و تحلیل‌های اقتصادی كشور به طور نگران‌كننده‌ای نمود پیدا كند و برخلاف آنچه كه تصور می‌شد این درآمدهای كلان نتوانست مبنای تحولاتی باشد كه اقتصاد كشور را در برابر این رخدادها مصون بدارد.
تعادل – ناپایداری
بازار نفت كمتر شاهد تعادل كامل بوده است اما همواره شاهد تعادل‌های موضعی و بخشی در این بازار هستیم كه در صورت عدم تعادل جزئی، شاهد نوسان‌های شدید و پردامنه در بازار خواهیم بود. در كنار این موضوع، برخی از این متغیرها، امكان بالا نگه داشتن قیمت رادارند و برخی تنها یك شوك مقطعی را به بازار تحمیل می‌كنند. در حال حاضر در بازار بر اساس این تعادل‌های جزئی و اثرات شتاب‌دهنده این عدم تعادل، قیمت تعیین می‌شود و سایر اجزا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در ماه‌های اخیر در كنار طوفان‌های مخرب در آمریكا و آسیا، شاهد افزایش حجم ذخایر اعلام شده و عرضه ذخایر استراتژیك در بازار نفت بودیم تا حداقل در موثرترین بازار كه همان ایالات متحده آمریكاست، شاهد تعادل باشیم به گونه‌ای كه این تعادل توانست قیمت ما را در حد ۲ دلار كاهش دهد. در حالی كه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) حكایت از تعادل نسبی در بازار نفت دارد، این آژانس تاكید می‌كند كه این تعادل كوتاه‌مدت و زودگذر است. براساس پیش‌بینی این آژانس به زودی به دلیل زمستان سرد، شاهد فشار تقاضای جدید خواهیم بود كه قیمت نفت را مجددا افزایش خواهد داد. اگرچه در كوتاه مدت انتظار نفت ۷۰ دلاری چندان منطقی به نظر نمی‌رسد اما واقعیت آن است كه بازار در ماه‌های گذشته، عكس‌العمل‌های زیادی را از خود نشان داده كه لزوما قابل تحلیل منطقی نیست.این تحلیل‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد كه برای بازسازی بخش قابل‌توجهی از صنایع نفت آمریكا امیدواری جدی وجود دارد. البته به شرط آنكه طوفان جدیدی منطقه را تحت تاثیر قرار ندهد و میزان تخریب‌ها بیش از واقعیت كنونی نباشد و مناطق جدید هم درگیر طوفان نشوند. هرچند سرمای بی‌سابقه مورد انتظار می‌تواند بازار را تحت‌تاثیر مضاعف قرار دهد اما مهم‌تر آن است كه بازار به تامین سوخت مورد نیاز امیدوار باشد و همین انتظار می‌تواند بسیاری از ناكارآمدی‌ها را پوشش دهد. سپتامبر ۲۰۰۵ (شهریور – مهر ۸۴) شاهد دومین مجوز استفاده از ذخایر استراتژیك توسط IEA بود. حركتی كه به گفته مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی یك درمان كوتاه‌مدت است. در دهه سوم اكتبر اعلام شد كه ذخایر نفت خام آمریكا در نیمه اول اكتبر، ۶/۵ میلیون بشكه افزایش داشت در حالی كه قبلا افزایش ۲ میلیون بشكه‌ای پیش‌بینی‌ می‌شد. در این میان، ذخایر بنزین هم افزایش داشت در حالی كه پیش از آن بحث كاهش ذخایر مطرح بود. اگرچه ذخایر نفت خام توانست قیمت را تحت‌تاثیر قرار دهد اما پایان فصل رانندگی و كاهش فشار تقاضای بنزین باعث شد ذخایر بنزین نتواند نقش قابل‌توجهی در بازار داشته باشد و در عمل شاهد تعلل این تاثیرگذاری بودیم. به عبارت دیگر، این وضعیت باعث شد كه باز هم میزان تاثیرگذاری ذخایر بر بازار نفت به صورت یك واقعیت مطلق مورد تردید قرار گیرد.
سقوط بزرگ
از آن زمان كه روند افزایش قیمت نفت آغاز شد، همواره این خبر به صورت سایه در كنار تحولات بازار دیده می‌شد:به زودی قیمت نفت سقوط خواهد كرد. اگرچه این پیش‌بینی براساس تحلیلی است كه به پارامترهای بنیادین بازار مربوط است و به آن پرداخته خواهد شد، اما بعد از ماه‌ها (دقیقا ۲۴ ماه) هنوز قیمت نفت به كمتر از ۳۰ دلار بازنگشته است تا نشان داده شود سقوط مذكور با كمی تاخیر! مواجه شده است.اكنون كه مدت‌هاست نفت در حاشیه ۵۰ دلار جا خوش كرده است، كم كم این حس به بازار منتقل شده است كه قرار نیست قیمت نفت خام به مرز ۳۰ دلار بازگردد و اغلب تحلیل‌ها بر اساس قیمت كنونی است، اما نفت ارزان هم همواره به صورت یك احتمال ضعیف مورد توجه است. این موضوع باعث شده است كه كشورهای صادركننده نفت كه اغلب در قالب كشورهای تك محصولی هستند، برای ترسیم اقتصاد خود در سال آینده در سال‌های بعد، حاشیه‌های امنیت مشخص را ترسیم كنند به گونه‌ای كه درآمد نفتی خود را در حد كمتر از ۶۰ درصد شرایط كنونی برآورد می‌كنند. این روش بودجه‌ریزی كه در بسیاری از كشورهای صادركننده نفت در ماه‌های گذشته اعمال شده است و ایران نیز در ماه‌های آتی به آن خواهد پرداخت به منظور آن است كه در صورت كاهش قیمت، كشورها دچار مشكلات سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۸ نشوند. در آن ایام، كاهش قیمت نفت باعث شد كه تولیدكنندگان نفت دچار كسری بودجه شدید شوند كه در كنار عدم تحقق درآمدهای نفتی، آنها را به فروش آتی نفت خود در سطح بسیار پایینی مجبور كرد و اگرچه هیچ‌گاه تایید نشد اما موضوع نفت ۷۰۸ دلاری بسیاری از كشورها به طور جدی شنیده شد. در این میان، نباید به راحتی از كنار این فرضیه گذشت كه در صورت آغاز روند كاهنده قیمت، نمی‌توان انتظار داشت كه به راحتی بتوان آن را كنترل كرد. تاثیر انتظارات بر بازار نفت باعث شده كه هر نوع تغییری از این دست نقش تشدیدكننده‌ای داشته باشد و در عمل شاهد تداوم كاهش و حفظ نرخ كاهنده باشیم. به عبارت بهتر، همواره رخداد را به صورت انباشته شدن آب در پشت یك سد ضعیف بیان می‌كنند كه هر نوع رخنه و شكاف در بدنه سد باعث می‌شود كه قطره‌ها كم كم شكافی بزرگ را به وجود آورند و آب ذخیره شده در پشت سد به جای اثرات مولد، نقش مخرب را ایفا كند. در این شرایط هر كاهش آنی و قابل توجه قیمت نفت، نقش شكافی بزرگ را در بدنه سد بازی خواهد كرد كه از نتایج آن، قیمت ۱۰ دلاری هر بشكه نفت خام است.
اوپك
سازمانی كه اعضای آن كمتر از ۴۰ درصد از تولید نفت جهان را در اختیار دارند اما حدود ۵۰ درصد از صادرات در اختیار آنهاست، همواره به عنوان یكی از اركان اصلی تعادل یا عدم تعادل در بازار نفت مورد توجه هستند.این سازمان كه در سال‌های اخیر، تنها مرجع كنترل قیمت نفت و تلاش برای كاهش قیمت بوده است، همواره از سوی مصرف‌كنندگان به سودجویی و عدم تلاش برای تحقق این هدف متهم شده است.نگاهی به چند اجلاس اخیر اوپك به ویژه اجلاس‌های ۱۳۸ و ۱۳۷ حكایت از آن دارد كه این سازمان همه تلاش خود را برای كاهش قیمت به كار برده است و اعضا به دلایل گوناگون در بالاترین سطح ممكن به عرضه نفت پرداخته‌اند اما به دلیل آنكه گفته می‌شود مشكل كنونی بازار، عرضه كم نفت خام سنگین نیست، در عمل شاهد عدم تاثیرگذاری قابل قبول این تصمیم‌ها بودیم و حتی افزایش ۲ میلیون بشكه‌ای هم چشم‌انداز مناسبی به بازار نداده است. اوپك درصدد است كه سطح تولید خود را در ۵ سال آینده به ۳۸ میلیون بشكه در روز برساند. این ادعای عدنان شهاب‌الدین است كه مدعی شده اكنون اوپك توان تولید ۵/۳۲ میلیون بشكه در روز را دارد. در كنار آن، وزیر نفت و انرژی الجزایر معتقد است كه مازاد ظرفیت تولید اوپك بازار را آرام خواهد كرد. از سوی دیگر، اوپك اعلام كرد كه برآورد خود از تقاضای بازار نفت در سال ۲۰۰۵ را كاهش داده و معتقد است تقاضای جهانی به جای ۷/۱ درصد تنها ۴/۱ درصد رشد خواهد داشت. اگر به این سه رخداد، پیش‌بینی افزایش تولید ۵۰۰ هزار بشكه‌ای اوپك كه از سوی IEA صورت گرفته را هم اضافه كنیم، می‌توان تصور كرد كه اجزای مختلف بازار درصدد آرام كردن بازار نفت هستند. اما آیا این حركت‌ها می‌تواند قیمت‌ها را به سطح سال‌های قبل برساند، موضوعی است كه به راحتی نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر كرد. برای مثال، قیمت نفت در بازار جهانی در آخرین روز كاری هفته گذشته كاهش یافت كه دلیل آن، بهبود وضعیت عرضه نفت در آمریكا بود. این كاهش نسبی با وزش طوفان جدید چندان پایدار نبود و حتی برخلاف آنكه برخی آن را نقطه آغاز سقوط بزرگ تلقی می‌كردند، عمر چندان زیادی نداشت به عبارت دیگر در صورتی كه این سقوط آغاز می‌شد، كشورهای صادركننده نفت به طور قطع از آنچه كه تاكنون انجام داده‌اند، دلشاد نمی‌شدند و حسرت ایام پرفروغ نفت را می‌خوردند. آمار نشان می‌دهد كه سال ۲۰۰۰ متوسط سبد نفتی اوپك ۶/۲۷ دلار برای هر بشكه بود در حالی كه در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ این نرخ به ۱۲/۲۳ و ۳۶/۲۴ دلار كاهش یافت. سال ۲۰۰۳ شاهد شكوفایی نسبی در حد ۱/۲۸ دلار بودیم كه این نرخ در سال ۲۰۰۴ در حد بی‌سابقه ۰۵/۳۶ دلار رسید. نكته جالب توجه آن است كه اكنون سبد نفتی این سازمان در سطح بالای ۵۲ دلار نوسان دارد به گونه‌ای كه آخرین گزارش‌ها از هر بشكه ۸۵/۵۲ دلار حكایت دارد. این قیمت‌های طلایی برای اعضای سازمان چندان قابل تصور نبود و حتی بعضا برخی آن را كم‌دوام می‌دانند.بر این اساس، نمی‌توان پیش‌بینی كرد كه عربستان سعودی در سال آتی هم شاهد درآمد نفتی در حد ۱۶۳ میلیارد دلار باشد (بلومبرگ، ۲۵ اكتبر ۲۰۰۵) موضوعی كه بیشتر ناشی از افزایش قیمت نفت ۵۱ درصدی برای این كشور است و یا كشوری مثل ونزوئلا كه سال گذشته در حدود ۶۴ میلیارد دلار درآمد نفتی كسب كرد و اكنون درآمد ۸۴ میلیارد دلاری را برای خود پیش‌بینی می‌كند، شاید سال بعد به سطح ۵۰ یا ۴۰ میلیارد دلار بازگردد. در این شرایط این كشورها نمی‌توانند به تحولات ویژه‌ای امید داشته باشند یا تداوم دوران طلایی كنونی را تصور كنند و شاید شاهد بحران‌های شدید داخلی نیز باشند.
محمد عباسی

منبع : خبرگزاری ایسنا