بررسی اجمالی موافقتنامه‌های کالایی سازمان جهانی تجارت

در حال حاضر به غیر از موافقتنامه‌ تعرفه و تجارت (گات) كه در اصل موافقتنامه‌ مادر و اولیه به شمار می‌رود، دوازده موافقتنامه‌ دیگر در حوزه تجارت كالا وجود دارد كه هر یك به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه‌های ذی‌ربط هستند. این موافقتنامه‌‌ها عمدتا در دور اروگوئه ایجاد و در پایان این دور به موافقتنامه‌ مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چكیده‌ای از موافقتنامه‌ گات و موافقتنامه‌‌های الحاقی در متن زیر آمده است:
۱ - موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت
با شناسایی آثار منفی حمایت‌گرایی در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، كشورهای جهان با هدف تضمین تجارت آزاد، كنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشكیل دادند.موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۴۷ تنها نتیجه تشكیل این كنفرانس بود كه توسط ۲۳ كشور به امضا رسید و البته ۱۰۵ كشور و قلمرو مستقل گمركی دیگر طی ۴۷ سال عمر گات، یعنی تا تشكیل سازمان جهانی تجارت به این موافقتنامه‌ پیوستند. اهداف گات ۱۹۴۷ كه تنها تجارت كالایی را مورد توجه قرار می‌داد، عبارت بودند از: ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال كامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امكان استفاده بهینه از منابع جهان. گات ۱۹۴۷ نیل به این اهداف را از طریق اعمال اصولی چون حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه، تثبیت تعرفه‌ها، شرط رفتار دولت كامله‌الوداد و شرط رفتار ملی پیگیری می‌كرد كه متضمن شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و عدم تبعیض در رفتار تجاری كشورها بودند. با گذشت زمان، افزایش تعداد كشورهای متعاهد گات و توسعه تجارت بین‌المللی در پی ادوار مذاكراتی مختلف، نهایتا در مذاكرات دور اروگوئه كشورها تشخیص دادند كه دیگر گات ۱۹۴۷ كه تنها تجارت كالا را شامل می‌شد، برای اداره نظام تجارت چند جانبه كفایت نمی‌كند. لذا با امضای موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدیدی تعهدات خود را خصوصا به حوزه تجارت خدمات و حمایت از حقوق مالكیت فكری و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز گسترش دادند. این موافقتنامه‌‌ها و تفاهمنامه‌ها همگی از اول ژانویه ۱۹۹۵ در قالب سازمان جهانی تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پایه‌ریزی كردند. گات ۱۹۴۷ نیز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات ۱۹۹۴ به عنوان یكی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و البته مهم‌ترین آنها همچنان تجارت كالایی را اداره می‌كند. مواد این موافقتنامه‌ مبین اصول كلی سازمان جهانی تجارت‌اند و چند موافقتنامه‌ و تفاهم‌نامه دیگر سازمان جهانی تجارت هم برای توضیح و تبیین دقایق این مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتی كه مقررات گات ۱۹۹۴ به آن پرداخته‌اند عبارت‌اند از: شرط دولت كامله‌الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، مسائل مربوط به ارزشیابی، عوارض و تشریفات گمركی، شفافیت مقررات تجاری، حذف محدودیت‌های مقداری و استثنائات آن، حمایت‌های مجاز بر حسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاه‌های تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات كشورهای در حال توسعه.
۲ - موافقتنامه‌ كشاورزی
موافقتنامه‌ كشاورزی سازمان جهانی تجارت یكی از موافقتنامه‌‌های مهم و اساسی این سازمان است. در دور مذاكراتی اروگوئه، كشاورزی برای اولین بار و به طور اساسی وارد مذاكرات شد و عملا مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومی تجارت در این سازمان قرار گرفت. موافقتنامه‌ كشاورزی ۲۱ ماده و ۵ ضمیمه دارد كه توافق‌های انجام شده در آن ‌حول سه محور اصلی صورت گرفته است: ۱ – دسترسی به بازار ۲ – حمایت داخلی ۳ – یارانه‌های صادراتی. ذیل عنوان دسترسی به بازار، لغو كامل موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادلهای تعرفه‌ای حاصل كار موافقتنامه‌ بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی نیز از جمله توافقها بود. كاهش نرخ‌های تعرفه كالاهای كشاورزی به طور میانگین ۳۶ درصد برای كشورهای توسعه یافته در ۶ سال و ۲۴ درصد برای كشورهای در حال توسعه در خلال ۱۰ سال از موارد دیگر توافقهای كشاورزی در دور اروگوئه بوده است. در مورد حمایت‌های داخلی، موافقتنامه‌ كشاورزی با معرفی "حمایت‌های جعبه سبز" اینگونه حمایتها را مجاز شمرده است. از طرف دیگر حمایتهای مشمول كاهش كه به "حمایتهای زرد" موسوم شده است باید در بخش كشاورزی هر كشوری محاسبه شوند و به طور میانگین در كشورهای توسعه یافته به میزان ۲۰ درصد در مدت ۶ سال و در كشورهای در حال توسعه به میزان ۳/۱۳ درصد در طول ۱۰ سال كاهش پیدا كنند. حمایت‌های صادراتی نیز از نظر موافقتنامه‌ كشاورزی باید محاسبه و كاهش یابند. این حمایت‌ها در كشورهای توسعه یافته باید از نظر ارزش ۳۶ درصد و از نظر مقدار (میزان صادرات یارانه‌ای ) ۲۱ درصد در خلال ۶ سال كاهش یابند. در كشورهای در حال توسعه ارقام متناظر، ۲۴ و ۱۴ درصد در خلال ۱۰ سال است.
۳ - موافقتنامه‌ منسوجات و پوشاك
این موافقتنامه‌ موقت ۱۰ ساله آزادسازی بازار منسوجات و پوشاك از دستاوردهای ویژه مذاكرات دور اروگوئه است. بازار منسوجات و پوشاك به طور عمده از شمول موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به دور بود. تا قبل از تدوین این موافقتنامه‌، بازار جهانی منسوجات و پوشاك عمدتا تحت نظام‌های "ترتیبات الیاف چند گانه" یا Fibre Arrangement) (Multi MFA اداره می‌شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهای توسعه یافته برای مقابله با تولیدات ارزان قیمت كشورهای در حال توسعه و حل مشكل داخلی این صنایع بود. این ترتیبات كه ابتدا به صورت كوتاه‌مدت و تنها با دربرگرفتن محصولات نخی آغاز شده بود تا شروع مذاكرات دور اروگوئه، پنج بار تمدید شد و دامنه شمول آن از نظر نوع الیاف و محصولات و كشورهای واردكننده توسعه یافته و صادركننده در حال توسعه گسترش یافت. هدف از موافقتنامه منسوجات و پوشاك یا (Agreement of Textile and Clothing / ATC) این است كه در دوره گذار ۱۰ ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش موافقتنامه، رفع محدودیت شده (سهمیه‌بندی در موردشان از بین برود و كاهش تعرفه‌ها در مورد آنها اعمال شود) و بازار آنها آزاد و طبق قوانین و مقررات گات اداره شود. ملاك عمل برای آزادسازی اقلام برپایه حجم واردات منسوجات و پوشاك هر كشور در سال ۱۹۹۰ و نحوه عمل هر مرحله به شرح زیر است:
۱ – مرحله اول از اول ژانویه ۱۹۹۵ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ آزادسازی حداقل ۱۶ درصد از اقلام وارداتی در سال ۱۹۹۰
۲ – مرحله دوم از اول ژانویه ۱۹۹۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ رفع محدودیت از ۱۷ درصد دیگر از اقلام منسوجاتی و پوشاكی (جمعا ۳۳%= ۱۷% + ۱۶%)
۳ – مرحله سوم از اول ژانویه ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ رفع محدودیت از ۱۸ درصد دیگر از اقلام مربوطه (جمعا ۵۱% = ۱۸% + ۳۳%)
۴ – مرحله چهارم در انتهای سال دهم یعنی اول ژانویه ۲۰۰۵، ۴۹ درصد بقیه اقلام باید آزادسازی شود.
باید توجه داشت این موافقتنامه‌، قابل تمدید نیست و در هر مرحله از آزادسازی‌ها باید از هر چهار گروه كالاهای مربوطه یعنی الیاف، نخ، منسوجات و پوشاك، كالاهایی تواما انتخاب و آزاد شوند . از آنجا كه ملاك انتخاب اقلام بر اساس حجم و نه ارزش آنها است در مورد امكان تحقق الزامات این موافقتنامه‌، تا سررسید آن تردیدهای اساسی وجود دارد. این موافقتنامه‌، ۹ ماده و یك ضمیمه دارد.
۴ - موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری (TRIMs)
موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری ازجمله موافقتنامه‌‌های كالایی ضمیمه موافقتنامه‌ تاسیس سازمان جهانی تجارت است. هدف موافقتنامه‌، گسترش آزادسازی تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با تضمین رقابت است. این موافقتنامه‌ از ۹ ماده، یك ضمیمه و یك فهرست توضیحی (Illustrative List) تشكیل شده است. موضوع موافقتنامه‌، ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری است كه البته تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است. در این موافقتنامه‌، به‌كارگیری آن دسته از ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری كه با مقررات مواد ۳ و ۱۱ گات ۱۹۹۴ مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست این دسته از ضوابط در ضمیمه موافقتنامه‌ و تحت عنوان فهرست توضیحی آمده است. در پاراگراف اول این فهرست، دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده ۳ گات ۱۹۹۴ تشخیص داده شده است. پاراگراف دوم فهرست توضیحی نیز ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری را معرفی می‌كند كه با ماده ۱۱ گات یعنی اصل حذف كلی محدودیت‌های مقداری ناسازگار است. این ضوابط عبارتند از: الزامات تراز تجاری (به عنوان یك محدودیت مرزی)، الزامات تراز ارزی و الزامات فروش داخلی. همچنین كشورها ملزم شده‌اند ظرف مدت ۹۰ روز پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌ این سازمان، تمام ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری خود را كه با مقررات این موافقتنامه‌ مغایر است به اطلاع شورای تجارت كالا برسانند. علاوه بر این به كشورهای عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالی برای حذف این ضوابط داده شده است كه در مورد كشورهایی كه به این سازمان ملحق می‌شوند، بستگی به چگونگی مذاكرات عضویت دارد. دوره انتقالی قابل تمدید است. ضمنا كمیته ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری كه از ژانویه ۱۹۹۵ شروع به كار كرده است، بر عملكرد و اجرای موافقتنامه‌ نظارت دارد و مسؤولیت‌هایی كه شورای تجارت كالا به آن محول می‌كند، انجام می‌دهد.هم‌اكنون موضوعات اجرایی مهم مربوط به پاراگراف ۱۲ بیانیه دوحه، در این كمیته در حال بررسی است. همچنین از سال ۲۰۰۰ شورای تجارت كالا عملكرد موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری را بررسی می‌كند تا در صورت لزوم این موافقتنامه‌ با مقرراتی درخصوص سیاست سرمایه‌گذاری و رقابتی اصلاح و تكمیل شود.
۵ - موافقتنامه‌ موانع فنی فراراه تجارت
برای اولین بار در موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده است. در این موافقتنامه‌ هرگونه اقدام ضروری برای حفظ حیات، سلامت انسان، حیوان و نبات (ماده ۲۰) و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی كه برای اجرای استانداردها یا مقررات طبقه‌بندی، درجه‌بندی یا بازاریابی كالاها در تجارت بین‌المللی ضرورت دارند (ماده ۱) مجاز دانسته شده است. به تدریج رشد استانداردها و مقررات فنی در كشورها اثرات منفی بر تجارت بین‌الملل گذاشت چرا كه رعایت این استانداردها هزینه‌های اضافی فراوانی را بر صادركنندگان و تولیدكنندگان تحمیل می‌كرد و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی كاهش می‌داد. بنابراین در دور توكیو ۳۲ كشور متعاهد، موافقتنامه‌ چند طرفه موانع فنی تجارت را بین خود امضا كردند. این موافقتنامه‌ مشتمل بر نحوه و چگونگی تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه این موافقتنامه‌ در شكل جامع‌تری به صورت "موافقتنامه فنی فرا راه تجارت" درآمد و بخشی از موافقتنامه‌‌های سازمان جهانی تجارت شد. این موافقتنامه‌ ۱۵ ماده و ۳ ضمیمه دارد كه ضمائم مزبور جزء‌ لاینفك موافقتنامه‌ محسوب می‌شوند. مقررات حاكم بر سازمان جهانی تجارت اعضای خود را به داشتن استاندارد كالا ملزم نمی‌كند و همچنین این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ‌گونه دخالتی ندارد بلكه این موافقتنامه‌ درصدد است مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری برای تجارت ایجاد نكنند.اصول اساسی این موافقتنامه به قرار زیر است :
۱) اجتناب از ایجاد موانع غیرضروری فرا راه تجارت
۲) رعایت اصل عدم تبعیض و رفتار ملی
۳) هماهنگ‌سازی مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت
۴) یكسان‌سازی مقررات و رویه‌ها
۵) تائید متقابل
۶) شفافیت
۷) مقررات ناظر بر حسن انجام كار
۶ - موافقتنامه‌ در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
این موافقتنامه‌، یكی از دو موافقتنامه‌ای است كه به موضوع استانداردها و مقررات فنی در تجارت كالا در حوزه سازمان جهانی تجارت می‌پردازد. هدف از این موافقتنامه‌، ایجاد ساز و كار لازم برای حمایت و حفاظت از حیات یا بهداشت انسان، حیوان و نبات است به شرطی كه اقدامات مزبور به نحوی اعمال نشود كه در صورت حاكم بودن شرایط مشابه وسیله تبعیض دلخواهانه یا غیرقابل توجیه میان اعضا را به وجود آورده یا محدودیتی پنهان بر تجارت ایجاد كند. این موافقتنامه‌ در ۱۴ ماده و ۳ ضمیمه تنظیم شده است. موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، شامل مجموعه‌ای از قواعد، اصول و موازینی است كه به اعضا اطمینان می‌دهد اقدامات تجاری بهداشتی و بهداشت نباتی اتخاذ شده بر مبنای آنها موجه بوده و دربرگیرنده موانع پنهانی برای تجارت بین‌المللی نیستند. موافقتنامه‌ در مورد اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، كشورهای عضو را به تبعیت از استانداردهای واحد وادار نمی‌كند بلكه اجازه می‌دهد كشورها با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی خود و برای حفاظت از بهداشت و حیات انسان، حیوان و نبات استانداردهای مناسبی به كار گیرند اما در عین حال از این كشورها می‌خواهد نسبت به رعایت شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب به اعضا در مورد استانداردها و مقررات فنی خود اقدام كنند علاوه بر این از كشورهای عضو درخواست شده برای استانداردهای تعیین شده خود مبنای علمی مناسب در نظر بگیرند و بتوانند از نظر علمی از استاندارد خود دفاع كنند . گرچه موافقتنامه‌ اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی اعضا را ملزم به اتخاذ استانداردهای یكسان نمی‌كند اما در مواردی آنها را به رعایت موازین بین‌المللی در زمینه‌های تعیین شده ترغیب می‌كند. توصیه به رعایت مجموعه قواعد و نظامات كمیسیون تنظیم مجموعه قوانین تغذیه (CODEX) را می‌توان از آن جمله برشمرد. همچنین توصیه به مشاركت در امور مربوط به دفتر بین‌المللی بیماری‌های مسری حیوانی و كنوانسیون بین‌المللی حفظ نبات برای اعضا صورت گرفته است.

۷ - موافقتنامه‌، رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت‌شكنی)
بنگاه‌های صادركننده گاه محصولاتشان را زیر قیمت صادر می‌كنند. این عمل كه اصطلاحا دامپینگ (قیمت‌شكنی) نامیده می‌شود، به عنوان یك رویه تجاری غیرمنصفانه كه شرایط رقابت را مختل می‌كند در تجارت بین‌الملل مطرح می‌شود. رویه‌های ضددامپینگ (ضد قیمت‌شكنی) در دور اروگوئه یكی از موافقتنامه‌‌های كالایی را تحت عنوان موافقتنامه‌ راجع به اجرای ماده ۶ موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ ، كه به موافقتنامه‌ رویه‌های ضد دامپینگ (ضد قیمت‌شكنی) معروف است به خود اختصاص داد. طبق این موافقتنامه‌ در صورتی محصولی زیر قیمت (دامپینگ شده) محسوب می‌شود كه قیمت صادراتی آن كمتر از قیمت اخذ شده برای همان نوع محصول در كشور صادركننده باشد. این موافقتنامه‌، دامپینگ (قیمت‌شكنی) را محكوم نمی‌كند و عوارض ضددامپینگ (ضد قیمت‌شكنی) نمی‌تواند صرفا به این دلیل كه محصولی زیر قیمت است،‌وضع شود . اما مقرر می‌كند چنانچه پس از تحقیقی كه به درخواست صنعت داخلی و توسط مقامات كشور واردكننده آغاز شده، احراز شود كه دامپینگ (قیمت‌شكنی) صورت گرفته و واردات كالای زیر قیمت باعث ایجاد (یا خطر ایجاد) لطمه مهم به صنعت داخلی تولیدكننده محصول مشابه و یا تاخیر مهم در ایجاد آن صنعت شده است و میان واردات زیر قیمت و لطمه وارده رابطه علی وجود دارد، آنگاه این عوارض وضع می‌شود. موافقتنامه‌ مقرر می‌دارد باید برای آن دسته از تولیدكنندگانی مشكل ایجاد شود كه مجموع تولید محصول آنها سهم عمده‌ای از كل تولید داخلی صنعت را تشكیل می‌دهد. وقتی دامپینگ (قیمت‌شكنی) و وجود لطمه یا خطر ایراد آن و رابطه علی بین دامپینگ و لطمه پس از تحقیق احراز شد، مقامات كشور واردكننده تصمیم می‌گیرند كه اقدام ضددامپینگ انجام شود یا نه. موافقتنامه مقرر می‌كند، حقوق و عوارض ضددامپینگ تنها تا آن زمان و در حدی اعمال خواهد شد كه برای مقابله با دامپینگی كه باعث لطمه شده است، لازم باشد.
۸ - موافقتنامه‌ یارانه‌ها و اقدامات جبرانی
موضوع یارانه‌ها و اقدامات جبرانی پس از مذاكرات اولیه گات در سال ۱۹۴۷، بار دیگر به صورت وسیعتری در مذاكرات دور توكیو مطرح شد و به شكل‌گیری "قانون یارانه‌ها" منجر شد. در این قانون مواد ۶ و ۱۶ گات تعبیر مجدد شده، راه‌های وضع عوارض جبرانی به طور كامل‌تری تعریف شدند. با تمام اینها، توافقات یارانه‌ای به دو دلیل نواقص مقرراتی و پای‌بند نبودن كشورها به اصول آن عملا به حل اختلافات یارانه‌ای كشورها منجر نشد. موضوع تجارت منصفانه بار دیگر در دور اروگوئه با جدیت و پشتیبانی قوی دول مذاكره‌كننده – عمدتا ایالات متحده امریكا – دنبال شد و به شكل گیری "موافقتنامه‌ یارانه‌ها و اقدامات جبرانی" به شكل فعلی انجامید. محورهای عمده موافقتنامه‌ اخیر عبارتند از:
۱ – تعریف یارانه: برابر تعریف كلی، یارانه كمكی مالی از طرف دولت است كه منجر به انتقال نفع به گیرنده آن می‌شود.
۲ – دسته‌بندی یارانه‌ها: موافقتنامه‌، یارانه‌ها را با هدف قانونمندسازی رفتار مقابله‌جویانه به سه دسته كلی تقسیم می‌كند.
الف – یارانه‌های ممنوع: یارانه‌هایی هستند كه پرداخت آنها به عملكرد صادراتی بوده و یا استفاده از نهاده داخلی بستگی دارد.
ب – یارانه‌های قابل پیگیری: یارانه‌هایی كه در صورت پرداخت به وارد آمدن اثر سوء به منافع دیگر اعضا منجر می‌شوند كه این اثر سو‌ء در سه دسته طبقه‌بندی می‌شود.
ج – یارانه‌های غیرقابل پیگیری: یارانه‌هایی كه به بنگاهی خاص، منطقه‌ای خاص و یا صنعتی خاص چه در قانون و چه در عمل تعلق نمی‌گیرد.
۳ – راه‌های جبران خسارت: دو راه كلی برای جبران خسارات ناشی از یارانه طرف‌های تجاری در موافقتنامه‌ پیش‌بینی شده است.
الف – روش چندجانبه یا روش بین‌المللی : در این روش، كشور متضرر شكایت خود همراه با مدارك و دلایلی كه نشانگر وارد آمدن تاثیر سوء‌بر منافع اوست را پس از انجام مشورت‌های لازم با طرف پرداخت‌كننده یارانه، به ركن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت برای بررسی و صدور حكم ارجاع می‌دهد.
ب – روش یك جانبه یا روش داخلی: كشوری كه پس از بررسی‌های لازم تشخیص می‌دهد، منافعش در نتیجه یارانه كشور دیگری دچار لطمه شده است، می‌تواند راسا علیه كالای منتفع از یارانه اقدام جبرانی كند.
۴ – رویه‌ها و تشكیلات: بخش عمده‌ای از موافقتنامه‌، به رویه‌های اداری اقامه دعوی، راه‌های اثبات و ارائه ادله و همچنین ساختار ناظر بر موضوعات مرتبط با موافقتنامه‌ اختصاص دارد. در قسمت هشتم موافقتنامه‌ به موضوع رفتار خاص و ویژه با كشورهای در حال توسعه پرداخته می‌شود.
موافقتنامه‌ از ۱۱ قسمت و هفت ضمیمه كلی در ۳۲ ماده تشكیل شده است.
۹ - موافقتنامه‌ حفاظت‌ها
موافقتنامه‌ حفاظت‌ها در كنار موافقتنامه‌ ضد قیمت‌شكنی (ضد دامپینگ) و نیز بخشی از موافقتنامه‌ یارانه‌ها و اقدامات جبرانی، موافقتنامه‌های ناظر بر اتخاذ اقدامات واكنشی یك جانبه تجاری در سازمان جهانی تجارت را كه گاه حمایت‌های اقتضایی نیز خوانده می‌شوند، تشكیل می‌دهد. این اقدامات به منظور مقابله با رقابت غیرمنصفانه و یا مواجهه با شرایط اضطراری به كار بسته می‌شوند. موافقتنامه‌ حفاظت‌ها، اصول اتخاذ اقدامات حفاظتی را كه در ماده ۱۹ گات گنجانده شده است، تبیین می‌كند. این اقدامات حفاظتی، اقداماتی اضطراری هستند كه یك كشور عضو موقتا در شرایطی كه افزایش واردات لطمه جدی به یك صنعت داخلی آن وارد می‌سازد به كار می‌بندد. این اقدامات در دو قالب افزایش تعرفه به بالاتر از نرخ‌های تثبیت شده و نیز اعمال محدودیت‌های مقداری صورت می‌گیرد و استثنایی مهم بر دو قاعده كلی گات محسوب می‌شود. اقدامات حفاظتی گاه شروط فرار نیز خوانده می‌شوند چرا كه در این شرایط، كشور عضو قادر است از برخی تعهدات خود بگریزد. موافقتنامه‌ حفاظت‌ها و ماده ۱۹ گات تنها به تبیین حفاظت‌های عمومی می‌پردازند. هر یك از موافقتنامه‌‌های بخشی سازمان جهانی تجارت‌ (كشاورزی، منسوجات و خدمات)‌اقدامات حفاظتی خاص خود را بیان كرده‌اند.
۱۰ – موافقتنامه قواعد مبدا
دانستن اینكه یك كالا ساخت چه كشوری است، امروزه اهمیت بیشتری یافته است و كشورها برای این منظور روش‌ها و قواعد مختلفی را وضع كرده‌اند. با توجه به اهمیت مطلب و به منظور اجتناب از اینكه قوانین مبدا متعدد و مختلف كشورها خود تبدیل به مانعی فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضای سازمان جهانی تجارت به موجب گات ۹۴ لطمه زند و به منظور تضمین اینكه قواعد مبدا به گونه‌ای منصفانه، شفاف، قابل پیش‌بینی، منطقی و بی‌طرفانه تهیه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاكرات برای تعیین ضوابط و تعهدات كشورهای عضو انجام و منجر به ایجاد موافقتنامه‌ قواعد مبدا شد. مهم‌ترین كاربردهای قواعد مبدا به اعمال رجحان‌های تجاری ترتیبات منطقه‌ای، اقدامات حفاظتی، اقدامات جبرانی، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌های تعرفه‌ای برمی‌گردد. به طور كلی، قواعد مبدا نباید به عنوان ابزار تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرند و این قواعد باید به نحوی غیرتبعیض‌آمیز اعمال شوند. در قواعد مبدا باید مقرر شود مبدا كالا كشور یا محلی است كه كالا در آنجا به دست آمده یا چنانچه بیش از یك كشور در تولید آن كالا دخالت داشته باشد، كشوری مبدا كالا محسوب شود كه آخرین تغییر شكل اساسی در آنجا صورت گرفته است. همچنین در مواردی كه معیارهای "درصد ارزشی" و یا "فرایند ساخت و پردازش كالا" اعمال می‌شود باید روش محاسبه و عملیاتی كه سبب تعیین مبدا برای كالاهای ذی‌ربط می‌شود، به دقت مشخص شوند. شفافیت، برخورداری از حق استیناف، عدم تاخیر و حفظ رازداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه از دیگر الزامات این موافقتنامه‌ است. موافقتنامه‌ قواعد مبدا فقط ناظر بر قواعد مبدا غیرترجیحی بوده و كشورها می‌توانند برای ترتیبات منطقه‌ای و اتحادیه‌های تجاری و گمركی از قواعد مبدا ترجیحی نیز برخوردار باشند. این موافقتنامه‌ برای كلیه اعضا سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجرا است.۱۱ - موافقتنامه‌ بازرسی پیش از حمل (PSI)
با توجه به اینكه تا قبل از دور اروگوئه، تعداد زیادی از كشورهای در حال توسعه از "بازرسی پیش از حمل" برای بررسی كیفیت، كمیت و قیمت كالاهای وارداتی استفاده می‌كردند، برای اینكه این برنامه‌ها باعث تاخیرهای غیرلازم یا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات كشورهای استفاده‌كننده عضو و كشورهای صادركننده عضو، یك چارچوب بین‌المللی مورد توافق طرفین ایجاد كنند و بر این اساس، موافقتنامه‌ بازرسی پیش از حمل ایجاد شد. به طور كلی دو هدف عمده كشورها از استفاده از خدمات بازرسی پیش از حمل، مقابله با مشكل ارزشگذاری پایین و یا بالای كالاهای وارداتی است.ارزشگذاری پایین كالاهای وارداتی، باعث تعلق حقوق و عوارض گمركی (تعرفه) كمتر از میزان واقعی شده و به كاهش درآمدهای گمركی دولت‌ها منجر می‌شود و ارزشگذاری بالای كالاهای وارداتی در كشورهایی كه نظام كنترل ارزی وجود دارد، سبب خروج ارز از كشور می‌شود. به موجب موافقتنامه‌ (PSI) دو دسته تعهدات برای كشورهای استفاده‌كننده عضو و كشورهای صادركننده عضو پیش‌بینی شده كه بار اصلی تعهدات بر دوش گروه اول یعنی "كشورهای استفاده‌كننده عضو" از خدمات بازرسی پیش از حمل قرار دارد. اصلی‌ترین تعهدات این كشورها بر رعایت اصل كلی عدم تبعیض و رفتار ملی، اجتناب از تاخیرهای غیرضروری، استفاده از استانداردهای بین‌المللی و مورد توافق خریدار و فروشنده جهت ارزیابی كیفی و فنی كالا، رعایت شفافیت، حفظ اطلاعات بازرگانی و تجاری محرمانه، برخورداری واردكنندگان از حق استیناف در موارد بروز اختلاف و اطلاع‌رسانی به موقع تاكید دارد و برای هر یك رویه‌های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین كرده است. تعهدات كشورهای صادركننده عضو نیز به رعایت اصل اساسی عدم تبعیض، شفافیت و ارائه كمك‌های فنی منحصر به كشورهای استفاده كننده عضو است. این موافقتنامه‌ برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجراست.
۱۲ - موافقتنامه‌ رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)
موافقتنامه‌ رویه‌های صدور مجوز ورود، محصول دور توكیوست بعدها در دور اروگوئه تكمیل شد. با توجه به اینكه رویه‌های صدور مجوز ورود یكی از مصادیق جدی موانع غیرتعرفه‌ای (Non Tariff Barriers) به شمار می‌رود و تعداد قابل توجهی از كشورهای در حال توسعه در راستای نیازهای تجاری، توسعه‌ای و مالی خاص خود از رویه‌های صدور مجوز ورود استفاده می‌كنند برای آنكه استفاده از این رویه‌ها مغایر با اصول تعهدات گات ۱۹۹۴ نباشد، تعهدات كشورهای استفاده‌كننده عضو از این رویه‌ها در چارچوب این موافقتنامه‌ تعیین شده است. به طور كلی و بر اساس تعاریف انجام شده در این موافقتنامه‌، رویه‌های صدور مجوز ورود به دو دسته تقسیم می‌شوند : ۱ – رویه‌های صدور مجوز خودكار (اتوماتیك) ۲ – رویه‌های صدور مجوز غیرخودكار (غیراتوماتیك). رویه‌های صدور مجوز خودكار، رویه‌هایی هستند كه بر واردات كالاهای مشمول مجوز، اثرات محدودكننده تجاری نداشته باشند یعنی هر شخصی كه الزامات حقوقی مربوطه را برای فعالیت در عملیات وارداتی محصول مشمول مجوز، رعایت كند، واجد شرایط برای درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواست‌های مجوز را در هر روز كاری قبل از ترخیص كالا از گمرك بتوان تسلیم كرد و درخواست‌های اخذ مجوز ورود فورا و حداكثر ظرف ده روز كاری مورد موافقت قرار گیرد. هر گونه رویه‌ای خارج از دامنه تعریف رویه‌های صدور مجوز خودكار،‌آن را در زمره رویه‌های غیرخودكار قرار خواهد داد. كلیه اعضا تشویق و ترغیب شده‌اند در صورت لزوم از رویه‌های صدور مجوز خودكار استفاده كنند. همچنین پاسخ به تقاضاهای مجوز ورود غیرخودكار نباید از ۶۰ روز تجاوز كند. به موجب موافقتنامه حاضر، هیچیك از اعضا نمی‌تواند متقاضیان درخواست اخذ مجوز ورود را به بیش از سه ركن اداری ارجاع دهد. همچنین در رویه‌های صدور مجوز غیرخودكار چنانچه محدودیت‌های مقداری و سهمیه اعمال می‌شود، باید میزان تخصیص این سهمیه‌ها به كشورهای ذی‌نفع اطلاع داده شود و در تخصیص سهمیه‌ها توجه لازم به مقادیر اقتصادی و امكان واردات از منابع دور دست صورت گیرد. این موافقتنامه‌ برای كلیه اعضای سازمان جهانی تجارت لازم‌الاجراست.
ب ) موافقتنامه‌‌های میان چند طرف
پس از ادوار اولیه مذاكرات تجاری در موافقتنامه‌عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) كه عمدتا حول كاهش تعرفه‌ها دور می‌زد، كم كم مسائل دیگری همچون دامپینگ (فروش زیر قیمت) یا سوبسیدهای اعطایی دولت‌ها به تولیدات و صادراتشان، استانداردها و رویه‌های ارزشگذاری و مجوزدهی كه به عنوان یك مانع ورود عمل می‌كردند از دور كندی به بعد و بخصوص در دور توكیو مطرح شدند و برای موضوعات مورد بحث مجموعه‌ای از قوانین و مقررات یا (Code ) فراهم آمد. كم كم این مجموعه‌ها به صورت موافقتنامه‌‌هایی كه تنها بین گروهی از اعضا مورد قبول بود شكل گرفت و "موافقتنامه‌‌های میان چند طرف" (Plurilateral Agreements) لقب گرفت. در زمان مذاكرات دور اروگوئه با توجه به اینكه "موافقتنامه‌‌های میان چند طرف"، برخلاف هدف اولیه گات كه خواستار رویه‌ای یكسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاری بین‌الملل بود، شیوه‌های رفتاری متفاوتی را در میان اعضا به وجود آورده بود،‌سعی شد كه این موافقتنامه‌‌های میان چند طرف وضعیت عام و مورد توافق همه را پیدا كنند. بسیاری از این مجموعه قوانین و مقررات مورد توافق برخی اعضا در نهایت به صورت موافقتنامه‌‌های مورد پذیرش همه اعضای گات و سپس سازمان جهانی تجارت درآمد. در شروع تاسیس سازمان جهانی تجارت (در ژانویه ۱۹۹۵) هنوز چهار موافقتنامه بخشی یا مورد توافق، میان چند طرف وجود داشت كه نتوانسته بود امضای همه كشورهای عضو را كسب كند. این موافقتنامه‌‌ها شامل موارد زیر بود:
- موافقتنامه‌ مربوط به گوشت دام
- موافقتنامه‌ مربوط به محصولات لبنی
- موافقتنامه‌ تجارت هواپیمای كشوری یا غیرنظامی (Civil aircraft)
- موافقتنامه‌ خریدهای دولتی
این چهار "موافقتنامه‌ بین چند طرف" در ضمیمه چهار موافقتنامه‌ مراكش جا گرفتند و فقط از سوی اعضای امضاكننده آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال ۱۹۹۷ دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبنی خاتمه یافتند ولی هنوز دو مورد دیگر پابرجاست.سعی شده است كه كشورهایی كه پس از ایجاد سازمان به آن پیوسته‌اند موافقتنامه‌‌های بین چند طرف را نیز بپذیرند تا با افزایش تعداد اعضای امضاكننده به اجرای موافقتنامه‌‌های مذكور جنبه قانونی دهند. فشار وارده به اعضای جدید برای پذیرش این موافقتنامه‌‌ها و دیگر شرایط غیرمعمول را اصطلاحا تحمیل شرایط مازاد یا (WTO plus) می‌نامند.
۱ – موافقتنامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی
این موافقتنامه‌ كه از اول ژانویه سال ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شد، جزو موافقتنامه‌‌های میان چند طرف است.اكثر موافقتنامه‌‌های سازمان جهانی تجارت، چند جانبه هستند یعنی باید تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت آنها را امضا كنند. موافقتنامه‌ تجارت هواپیماهای غیرنظامی به همراه موافقتنامه‌ خریدهای دولتی تنها موافقتنامه‌‌هایی هستند كه پذیرش آنها اختیاری است. بنابراین، توسط تعداد كمتری از اعضا امضا شده‌اند. تاكنون ۲۶ كشور، موافقتنامه‌ فوق را امضا كرده‌اند. امضاكنندگان اولیه این قرارداد، اكثرا تولیدكنندگان اصلی هواپیماهای غیرنظامی بودند. هدف اصلی این موافقتنامه‌، تجارت آزاد هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آن است تمامی امضاكنندگان قرارداد، عوارض واردات انواع هواپیما (به جز هواپیماهای نظامی) و كالاهای مربوط به آنها ، شامل موتور هواپیما و اجزا و قطعات هواپیما و هواپیماهای مدل و قطعات آنها را حذف كرده‌اند. یكی دیگر از اهداف این موافقتنامه‌، نظام‌مند كردن یارانه‌های دولتی در تولید هواپیماست. این موافقتنامه‌ نظام حل و فصل اختلافات خاص خود را دارد.
۲ - موافقتنامه‌ خرید دولتی
آن دسته از خریدهای كالا و خدماتی كه دستگاه‌های دولتی صرفا به منظور تامین نیازهای سازمانی خود انجام می‌دهند، امروزه در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی كشورها برآورد می‌شود. این حجم از تجارت بین‌الملل تا قبل از سال ۱۹۷۹ كه "موافقتنامه خرید دولتی" در بین تعدادی از كشورهای متعاهد گات به اجرا درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاری چند جانبه، عمدتا اصل "رفتار ملی" و "دولت كامله‌الوداد"، صراحتا مستثنی شناخته شده بود. این مساله باعث می‌شود (برای كشورهای غیرعضو این موافقتنامه‌) تا دولت‌ها از آزادی عمل خود در این حوزه درجهت پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی و سیاسی خود ازجمله حمایت از تولیدكنندگان داخلی بهره گیرند. موافقتنامه ‌خرید دولتی، مصوب در دور توكیو (۱۹۷۹) كه صرفا خریدهای كالایی دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شد، همزمان با مذاكرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش یافت. با این وجود، موافقتنامه‌ خرید دولتی همچنان یك موافقتنامه‌ "میان چند طرف " (Plurilateral) به شمار می‌رود. به این معنی كه برخلاف موافقتنامه‌های چند جانبه (Multilateral) عضویت در آن برای اعضای سازمان جهانی تجارت اختیاری است. این مساله باعث شده است فقط دو كشور در حال توسعه تاكنون به عضویت آن درآیند. هدف نهایی از تاسیس این موافقتنامه‌، گشایش بازار خریدهای دولتی كشورهای عضو به روی شركت‌های تجاری یكدیگر از طریق تضمین شرایط رقابت عادلانه و حاكم كردن ملاحظات صرفا تجاری بر خریدهای دولتی است. اعمال اصل رفتار ملی و شرط دولت كامله‌الوداد بر حوزه خریدهای دولتی از مهم‌ترین تعهداتی است كه كشورهای عضو این موافقتنامه در زمینه منع تبعیض می‌پذیرند. در این ارتباط، كشورهای عضو موافقتنامه‌ خرید دولتی مكلفند فهرستی از دستگاه‌های دولتی و همچنین كالاها و خدماتی كه مایلند مقررات این موافقتنامه‌ در ارتباط با آنها اجرا شود را ارائه كنند. علاوه بر تعهدات منع تبعیض، مهم‌ترین دغدغه دیگر بنیان‌گذاران این موافقتنامه‌، تضمین شفافیت در خریدهای دولتی به منظور جلوگیری از هرگونه تقلب بوده است. در این ارتباط این موافقتنامه‌، ضوابط دقیقی برای اجرای انواع مناقصات توسط نهادهای دولتی تنظیم كرده است كه هدف از آنها، تضمین اطلاع‌رسانی و شفافیت در مراحل مختلف خرید است . هرچند طرفداران این موافقتنامه‌ معتقدند آزادسازی خریدهای دولتی باعث كاهش هزینه‌های دولت‌ها شده و اقدامی در جهت مقابله با مشكلات مزمن كسری بودجه به شمار می‌آید، ولی كشورهای در حال توسعه تاكنون استقبال چندانی از این موافقتنامه‌ نكرده و غالب اعضای آن، كشورهای توسعه یافته هستند. در این ارتباط، اجلاس وزرای سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به تاسیس یك گروه كاری متشكل از همه اعضای سازمان جهانی تجارت اقدام كرد كه هدف از آن، بررسی راه‌های تضمین شفافیت در خریدهای دولتی با هدف نهایی انعقاد یك موافقتنامه‌ چندجانبه به منظور تضمین حداقل تعهدات WTO در زمینه خریدهای دولتی برای همه اعضاست.
علی زاهد طلبان

منبع : مجله گسترش صنعت