سهام عدالت

اكنون وزارتخانه های اقتصاد و رفاه دو ماه فرصت دارند تا زمینه های اجرایی طرح را فراهم كنند و این در حالی است كه هنوز سؤالهای بسیار زیادی از سوی مردم، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس در خصوص عملی بودن طرح مطرح است؛ سؤال هایی كه كمتر كسی در دولت حاضر است به آنها پاسخ بگوید. البته جالب است اشاره شود كه خبر سهام عدالت نه از سوی دولت بلكه صرفاً از سوی یكی از خبرگزاریهای كشور منتشر شد. چه خوب، چه به سهام عدالت اكنون به تصویب دولت رسیده و وزرای اقتصاد و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی حتماً یكی از مهم ترین فعالیت های خود را بر روی این مسأله تمركز بخشیده اند.
سؤال اساسی این است كه سهام عدالت چیست و تا چه حد می تواند زمینه ساز گسترش عدالت شود؟
در این گزارش با اشاره مختصر به چگونگی توزیع سهام عدالت، موفقیت آن نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
سهام عدالت چیست
هنوز جزئیات مربوط به سهام عدالت و آن چیزی كه در دولت به تصویب رسیده است، منتشر نشده و در این زمینه تنها پیش نویس سهام عدالت كه در كمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده منتشر شده است. با این وجود فرهاد رهبر، رئیس سازمان مدیریت كه قول داده تا لایحه ای را نهایی نكند، حرفی برای گفتن نخواهد داشت اعلام كرده است كه میزان سهام عدالت برای هر فرد ۲۰۰ میلیون ریال است كه سقف آن برای هر خانوار ایرانی حداكثر۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.یكی از نكاتی كه فرهاد رهبر به آن اشاره داشته این است كه سهام عدالت به نسبت پرداخت اقساط آن قابل خرید و فروش نیز خواهد بود.بر این اساس دولت به هر فرد ۲۰ میلیون ریال سهام عدالت با اقساط۲۰ ساله واگذار خواهد كرد و هر فرد به نسبت اقساطی كه پرداخت می كند می تواند سهام خود را به فروش برساند.با این كه هنوز آنچه كه در هیأت وزیران به تصویب رسیده منتشر نشده است اما باید گفت كه در طراحی اولیه سهام عدالت ذكر شده است كه سهام عدالت شامل ۴۹ درصد سهام كلیه شركت های مادر تخصصی و همچنین شركتهای بیمه دولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ۴۹ درصد سهام و دارایی های دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم است.بر اساس همین طراحی اولیه پیش بینی شده است كه دستگاه ها و وزارتخانه ها موظفند سهام عدالت را به سازمان مالكیت شركت های دولتی منتقل كنند و رئیس سازمان مالكیت موظف است به منظور نظارت بر اقدام دستگاه ها بانك اطلاعاتی جامعی از سهام عدالت را تهیه نماید. البته سهام عدالت دارای ریزه كاریهای فراوانی است كه از آن جمله می توان به اولویت بندی خانوارهای ایرانی برای توزیع سهام عدالت اشاره كرد.به این منظور پیش بینی شده است كه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی باید نسبت به شناسایی افراد اولویت دار جهت توزیع سهام عدالت اقدامات لازم را انجام دهد.به همین منظور با هماهنگی كمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سازمان بازنشستگی باید فهرست اولویت بندی شده و تعداد افراد مشمول تهیه شود.البته همان طور كه مشخص است دهكهای پائین درآمدی كشور در اولویت اول واگذاری قرار دارند و بعد از دهكهای پائینی نوبت به دهكهای میانی و بالای درآمدی كشور خواهد رسید.
شناسایی اقشار هدف
تا همین جای بحث یك معضل اساسی پیش روی سهام عدالت قرار گرفته است و آن شناسایی اقشار هدف است. برای تبیین بیشتر این موضوع خوب است اشاره شود كه سال هاست كشور درگیر بحثی چون هدفمند كردن یارانه هاست، اما تاكنون موفقیتی در این خصوص به دست نیامده است كه دلیل اصلی آن عدم شناسایی اقشار نیازمند در جامعه است.با وجود این كه شاید دهها نهاد حمایتی چون كمیته امداد و بهزیستی در كشور وجود دارد اما به طور قطع و یقین می توان مدعی شد كه تمام افراد نیازمند تحت پوشش این نهادها نمی باشند.فرض كنیم قرار است از هفته آینده سهام عدالت بین مردم و آن هم نه همه مردم بلكه فقط دهكهای پایین درآمدی توزیع شود، حال وزارت اقتصاد شروع به توزیع سهام بین خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد یا بهزیستی می كند، مطمئناً هزاران خانوار ایرانی سر و صدایشان درخواهد آمد كه به ما سهام عدالت نرسید. این خانوارها نه تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و نه درآمد كافی برای گذران زندگی دارند اما مهم این است كه به علت فقدان اطلاعات جامع هیچ كس نمی تواند این خانوارها را از دیگر مدعیان دروغین جدا كند.به هر حال، سهام عدالت ۲۰ میلیون ریال ارزش دارد و كمتر كسی حاضر است از این پول بگذرد.لذا اولین چالش برای توزیع سهام عدم شناسایی خانوارهای هدف هستند كه اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود مسلماً طرح را به شكست خواهد كشاند.
خصوصی سازی ناقص
مسلماً اهداف متعددی برای طراحی سهام عدالت مد نظر است كه از آن جمله می توان به بحث رونق بخشیدن به خصوصی سازی در كشور اشاره كرد اما سؤال این است كه آیا نظام طراحی شده در سهام عدالت این هدف را محقق خواهد كرد یا خیر؟در جواب صاحبنظران اعتقاد دارند سهام عدالت نمی تواند در تقویت خصوصی سازی در كشور مؤثر باشد.استدلال این افراد نیز این گونه است كه وقتی قرار است تنها ۴۹ درصد سهام شركت های دولتی به مردم واگذار شود، بنابراین نمی توان صحبت از خصوصی سازی كرد زیرا عمده سهام یعنی ۵۱ درصد در اختیار دولت باقی خواهد ماند و دولت با این ۵۱ درصد سهام حرف اول و آخر را در خصوص عملكرد شركت های دولتی خواهد زد.علاوه بر این حتی اگر فرض كنیم بخش دیگری از سهام به شیوه های دیگر نیز واگذار شود و مثلاً ۲۰ درصد كل سهام در اختیار دولت باقی بماند باز هم با توجه به سهامداران جزء دیگر دولت خواهد توانست سهام مدیریتی را در اختیار خود داشته باشد. علاوه بر مباحث مورد اشاره یكی دیگر از چالشهای پیش رو برای توزیع سهام عدالت عدم یكنواختی شركتهای دولتی در شاخص هایی چون سوددهی، دارایی و نسبت دارایی به سوددهی است.به عبارت بهتر شركتهای دولتی از لحاظ شاخص های مختلف رده بندی شده اند و برخی شركتها در رده بالای جدول قرار گرفته اند، حال اگر قرار است سهام این شركتها بین مردم توزیع شود سؤال این است كه سهام بهتر نصیب چه افرادی خواهد شد؟احتمالاًً دولت برای حل این معضل چاره اندیشی كرده است كه راه حل آن نیز در تشكیل صندوق های سرمایه گذاری مشترك است.برای توضیح این مطلب باید گفت به دلیل این كه ارزش سهام با قیمت روز آن متفاوت است، نمی توان به هر خانوار یك نوع سهام را واگذار كرد و اگر صندوق های مشترك تشكیل شود سهام خوب شركت های دولتی به دست عده ای خاص می افتد و در نتیجه هدف اصلی یعنی توزیع عادلانه ثروت محقق نمی شود.با تمام این مباحث باز جای این سؤال باقی است كه آیا سهام عدالت می تواند باعث كاهش فاصله طبقاتی شود؟در جواب باید گفت فرض كنیم خانوارهای سیستان۱۰ میلیون تومان سهام عدالت بدهند، حال با توجه به این كه این خانوار قادر نیست اقساط سهام عدالت را پرداخت كند مسلماً نمی تواند سهام را به فروش برساند، بنابراین آنچه در اختیار این خانوار باقی مانده است تنها۱۰ میلیون تومان سهام شركتهای دولتی است. حال ممكن است مطرح شود كه سود این سهام در پایان سال به جیب خانوارها خواهد رفت.در جواب باید اشاره كرد كه به هر حال این خانوار باید اقساط سهام خود را پرداخت كند و اگر قرار باشد هر سال یك بیستم ۱۰ میلیون تومان را بپردازد سالی ۵۰۰ هزار تومان باید قسط بدهد، بنابراین در بهترین حالت خانوارهای كم درآمد تمام سود سهامی كه به آنها تعلق می گیرد را باید صرف پرداخت اقساط سالیانه خود كنند، بنابراین با این پیش فرض ها توزیع سهام عدالت نمی تواند در كوتاه مدت نقشی در كاهش فاصله طبقاتی داشته باشد، اما در بلند مدت می توان شاهد آثار سهام عدالت بود.اما یك تأثیر مثبت سهام عدالت، آثار روانی آن است؛ به طوری كه هر فرد كه به وی سهام تعلق می گیرد به هر حال وارد جرگه سهامداران كشور شده و نسبت به تحولات اقتصادی كشور از خود عكس العمل نشان خواهد داد، به این ترتیب نفوذ تحولات اقتصادی در تاروپود جامعه بسیار بیشتر از زمان حال خواهد شد كه این تحول می تواند سرمنشأ برخی اصلاحات در ساختارهای اقتصادی كشور باشد. در پایان باید گفت در كشورهایی مانند ایران كه به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی بعضاً متضاد، فاصله طبقاتی افزایش یافته، توزیع ثروت در جهت كاهش این فاصله امری ضروری است. برای كاهش این فاصله تاكنون راه حل های مختلفی توصیه و اجرا شده كه یكی از آنها توزیع سهام عدالت است. در این طرح حداقل هدف دولت این است كه با تقسیم سود شركتها بین سهامداران توزیع درآمد عادلانه تر صورت پذیرد، اما با توجه به برخی واقعیتها می توان مدعی شد در صورت برخورد عجولانه با طرح نتیجه آن چیزی جز تبدیل شركتهای سودده به زیان ده نخواهد بود، زیرا تجربه ثابت كرده است كه اگر سود سهام شركتها صرف سرمایه گذاری نشود، سوددهی شركتها متوقف خواهد شد.
محمد ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری