سوخت در قرن بیست و یکم

علی النعیمی - وزیر نفت عربستان سعودی- قیمت ۴۰ تا ۵۰ دلار را در بلندمدت برای هر بشكه نفت پیش بینی كرده است. بانك سرمایه گذاری انگلیس متوسط بیش از ۵۰ دلار را برای سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تخمین زده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می كند بازارهای نفتی در دهه های آینده دشوار و متغیر خواهند بود. از سوی دیگر كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاری اقتصادی به شدت به نفت خام خاورمیانه كه عرضه آن در اختیار كارتل اپك می باشد، وابسته خواهند بود. پیش بینی های اخیر البته اگر صحت داشته باشند، باعث تخریب فلج كننده اقتصاد كشورهای واردكننده نفت خواهد گردید. در این ارتباط روزنامه آمریكایی بارونز تحلیل كرده كه در اواخر این دهه، قیمت نفت سه رقمی خواهد بود، لذا سرمایه گذاران می بایست زمانی كه قیمت زیر ۴۰ دلار بود، اقدام به خرید این ماده حیاتی می كردند. از نظر این روزنامه قیمت زیر ۴۰ دلار برای هر بشكه نفت، قیمت مناسبی است.پیش بینی مؤسسه گلدمن ساشز تهدیدآمیزتر است. این مؤسسه هشدار می دهد كه وضعیت و شرایط فعلی بازار نفت همانند شرایط بحرانی دهه ۱۹۷۰ می باشد. در دهه ۷۰ جهان شاهد یك تجربه تلخ نفتی از نظر افزایش شدید قیمت بود. متعاقب آن تورم همراه با ركود، سقوط مصیبت بار شاخص های اقتصادی، سقوط شاه در ایران، بحران گروگانگیری دیپلمات های آمریكایی، نگرانی از عدم عرضه جهانی نفت، تحریم دو كشور مهم نفتی و ركود اقتصادی جهانی نیز پدیدار گشت.وال استریت بانك به این تحلیل رسیده كه بازار در حال وارد شدن به مراحل اولیه اوج و شكوفایی می باشد. دوره ای كه اوج آن رسیدن قیمت هر بشكه نفت به ۱۰۵ دلار می باشد. این امر منجر خواهد شد كه تجارت چند ساله قیمت های نفتی به طور معناداری مصرف انرژی را در جهان پایین بیاورد و یك خاطر جمعی و اطمینان از ظرفیت اضافی پس از آن كه قیمت ها به سطح پایین تری تنزل یافت، ایجاد شود.برخی كارشناسان معتقدند در حقیقت عوامل و مشخصه های اصلی عرضه و تقاضا در شرایط كنونی بازار مستحكم نیستند. لذا پدید آمدن قیمت های مخرب و ویرانگر امری غیر متحمل است. با این حال به نظر می رسد در صورت وقوع قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشكه نفت، ركود جهانی شدیدی در اقتصاد جهانی ایجاد شود. درصد وابستگی نفت به طور فزاینده ای در اغلب كشورهای سازمان همكاری و توسعه اقتصادی كاهش پیدا كرده است. این شرایط باعث بهره وری مصرف انرژی، افزایش مالیات بر سوخت - بویژه در كشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن- و تغییر تدریجی از صنایع سنگین به صنایع سبك نظیر مخابرات، تكنولوژی اطلاعات و خدمات فن آوری گردیده است. به طور نمونه، داده انرژی برای ایجاد یك دلار از تولید ناخالص داخلی آمریكا نسبت به سال ۱۹۷۳ میلادی، كاهش پیدا كرده است و به رقم ۵/۲ رسیده است. با این وجود قیمت های مهار نشدنی، اثرات مهلكی بر رشد اقتصاد و تراز پرداخت های كشورها برجای خواهد گذاشت. این فرضیه برای كشورهای در حال توسعه نسبت به سایر كشورهای صنعتی بیشتر مصداق دارد. در كشورهای چین و هندوستان، درصد شدت نفت نسبت به دو دهه گذشته افزایش چشمگیری یافته است.صندوق بین المللی پول پیش بینی می كند كه قیمت ۸۰ دلار برای هر بشكه نفت رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای در حال توسعه واردكننده نفتی را اصلاح می نماید. این نهاد اقتصادی می افزاید این موضوع شامل اقتصادهای صنعتی نوظهور آسیا نیز می شود و رشد تولید ناخالص داخلی آنها بین ۲/۱ تا ۷/۱ درصد در سال ترمیم می گردد. صندوق بین المللی پول در مورد كشورهای فقیر و بدهكار معتقد است كه رشد اقتصادی آنها یكباره به میزان ۳ درصد تقلیل خواهد یافت. این گروه از كشورها كه عمدتاً كشورهای آفریقایی می باشند برای تنظیم و تعدیل وضعیت اقتصادی خود نیاز به اعتبارات خارجی و همراهی كشورهای صنعتی برای بخشودگی بدهی دارند. در غیر این صورت این كشورها در آینده با بی ثباتی اقتصادی مواجه خواهند بود. افزون بر این نفت گران، رشد كشورهای صنعتی را بین ۵/۰ درصد تا ۷/۰ درصد كنترل و مهار خواهد كرد. این موضوع از طریق اثرات نامطلوب بر تجارت و اعتماد مصرف كنندگان محقق خواهد شد. البته كشورهای ثروتمند و غنی با موقعیت تجاری قوی و برخوردار از سیاست مالی منعطف در شرایط بهتری نسبت به سایر كشورها برای مقابله با اثرات منفی افزایش فوق العاده قیمت نفت قرار دارند.
سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت خام عمده ترین منبع تأمین كننده انرژی در جهان كنونی هستند. این سوخت ها تقریباً چهار پنجم مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده اند. براساس آمار ارائه شده از سوی آژانس اطلاعات انرژی ایالات متحده ،نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی به ترتیب ۳۹ درصد، ۲۶ درصد و ۷/۲۱ درصد انرژی جهان را شامل می شوند. سهم نفت در حمل و نقل و نیروگاههای تولید برق تقریباً معادل دو سوم می باشد. این دو بخش در دهه های آینده به تأمین گسترده و مداوم انرژی نیاز دارند. آژانس اطلاعات انرژی آمریكا بررسی كرده كه مصرف جهانی انرژی تا سال ۲۰۲۰ میلادی با نرخ رشد سالانه ۷/۲ درصد مواجه است. با وجود قیمت نفت بیش از اندازه متورم و پایدار، انعطاف پذیری تقاضا ایجاد خواهد شد و همین موضوع باعث می شد تا مصرف كنندگان به تدریج از نفت خام دوری جسته و به سمت سایر منابع انرژی مانند زغال سنگ و گاز طبیعی تمایل پیدا كنند. این امر در بین كشورهای پیشرفته و جهان اول بیشتر موضوعیت دارد. آژانس بین المللی انرژی كه مقر آن در پاریس می باشد این نظریه را ارائه كرده كه زمان آن فرا رسیده تا برنامه ها و سیاست های كارآمد انرژی منطبق با كشورهای مصرف كننده تهیه و تدوین گردد. این برنامه ها به كشورهای مصرف كننده كمك می كند تا نسبت به قیمت های بالای نفت واكنش نشان داده و به طور متقابل بازار را كنترل كنند.مؤسسه مشاوران داگلاس وست وود در لندن توصیه می كند برای مواجهه با افزایش شدید قیمت نفت، دولتها باید به سایر منابع انرژی نظیر گاز طبیعی روی بیاورند و ضرورت دارد این منابع بیش از گذشته توسعه یابد. این مؤسسه در تحلیل خود می افزاید وابستگی به نفت باید كاهش پیدا كند و انرژی های تجدیدپذیر در صورت تلاش جامع و فراگیر كشورها می تواند خلاء موجود در این زمینه را رفع كند. علاوه بر این احتمال این كه انرژی اتمی مجدداً در میان كشورهای مصرف كننده رواج پیدا كند، وجود دارد.تولیدكنندگان نفتی خاورمیانه كه در حدود دو سوم ذخایر ثابت شده نفتی جهان را در اختیار دارند در آینده نزدیك باید با سایر منابع انرژی بویژه منابع تجدید پذیر رقابت تنگاتنگی داشته باشند، ذخایر نفتی در این كشورها برابر با ۷۲۷ میلیارد بشكه می باشد. منابع انرژی غیر از نفت شامل گازهای مایع، برق اتمی، باد، خورشید، نفت بدست آمده از زغال سنگ، قیر، نفت سنگین و آبهای روان می باشد. این انرژی های تجدیدپذیر نیازمند سرمایه گذاری های كلان در تولید برق، نیروگاهها، تكنولوژی حمل و نقل، خطوط لوله، ترمینال ها و ذخیره سازی می باشد.
ماتیو سیمون مشاور جورج دبلیو بوش در امور انرژی معتقد است كه زنگ بیدار باش در زمینه انرژی به صدا درآمده است و آمریكا به نسل جدیدی از انرژی های نو نیاز دارد. پرفسور پیتر اودل از بخش مطالعات بین المللی انرژی در دانشگاه دراسموس روتردام بر این باور است كه وضعیت فعلی انرژی به طور اساسی در آینده نزدیك تغییر پیدا خواهد كرد. وی می افزاید سوخت قرن نوزدهم زغال سنگ بود. در قرن بیستم نفت جایگزین گردید و سوخت قرن بیست و یكم گاز می باشد.طی دهه گذشته مصرف گاز به طور چشمگیری در بخش های مسكونی و صنعتی افزایش پیدا كرده است. علت این افزایش ،آلودگی كم و بهره وری بالا می باشد. علاوه بر این محدودیت های محیط زیستی و نگرانی های ناشی از گرم شدن كره زمین مصرف این منبع انرژی را در تولید برق و گرمایش سرعت بخشیده است. براساس آمار شركت نفتی بریتیش پترولیوم در سالهای ۱۹۹۴ لغایت ۲۰۰۳ میلادی، مصرف جهانی نفت به میزان ۸/۱۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است كه تقاضا برای گاز با جهش ۸/۲۴ درصدی مواجه می باشد. آژانس بین المللی انرژی پیش بینی می كند نیاز جهانی برای مصرف گاز در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب به ارقام ۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تن نفت و ۳ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تن نفت خواهد رسید. سوخت های فسیلی سبز مانند ال.ان.جی و جی.تی.ال در كشورهای غربی از پتانسیل خوبی برای رشد برخوردار می باشند. فن آوری جی.تی.ال، گاز طبیعی را به تقطیركننده های میانه با كیفیت مطلوب و تمیز تبدیل می كند. كشور قطر دارنده بزرگترین ذخایر گازی جهان پس از روسیه و ایران به دنبال تبدیل شدن به بزرگترین تولیدكننده جی.تی.ال در جهان است. براساس برنامه ریزی های مدون این كشور تا پایان سال ۲۰۱۰ روزانه ۹۰۰ هزار بشكه جی.تی.ال تولید می كند. امارات متحده عربی نیز با جذب ۲۰ میلیارد دلار به دنبال سرمایه گذاری در صنعت نفت خود از طریق انجام پروژه های مشترك با شركتهای بین المللی نفت است.براساس اتحادیه جهانی اتم كه مقر آن در لندن می باشد، این انرژی ۱۷درصد تولید برق جهان را بخود اختصاص داده است. در حال حاضر در حدود ۴۴۲ رآكتور اتمی در كشورهای آمریكای شمالی، اروپای غربی و آسیا _ اقیانوسیه قرار دارند. اغلب كشورهای سازمان توسعه و همكاری اقتصادی برق تولیدی خود را از انرژی اتمی و شكافت هسته ای بدست می آورند. طبق آمارهای منتشره تولید برق فرانسه ۷/۷۷ درصد، بلژیك ۵/۵۵ درصد، سوئد ۴۹ درصد، سوئیس ۴۰ درصد، آلمان ۳۶ درصد، فنلاند ۲۷ درصد، ژاپن ۲۵ درصد، انگلستان ۷/۲۳ درصد و ایالات متحده آمریكا ۹/۱۹ درصد از طریق نیروگاههای اتمی می باشد. این رقم برای كشورهایی مانند چین، هندوستان و برزیل فقط ۲/۲ درصد، ۳/۳ درصد و ۷/۳ درصد اعلام شده است. كشورهای آسیای شرقی و جنوبی طرحهای جدید خود را برای احداث رآكتورهای هسته ای در دهه آینده اعلام كرده اند.انرژی باد یكی دیگر از منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد كه از آینده ای روشن برخوردار است.كلین ادج كارشناس انرژی های تجدیدپذیر پیش بینی می كند كه بازار این انرژی ها تا ۹۳ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۱۳ میلادی همراه با رشد باشد. این بازار در سال گذشته معادل ۱۳ میلیارد دلار رشد داشته است. مؤسسه مشاوران داگلاس وست وود در لندن تخیمن زده است كشورهای جهان طی پنج سال آینده در حدود ۸۰ میلیارد دلار در انرژی برق بادی سرمایه گذاری كنند. سریع ترین رشد در انرژی بادی مربوط به انگلستان و آلمان می باشد. پیش بینی می شود در مناطق بادخیز این كشورها به ترتیب ۴۹۹ و ۵۸۸ دستگاه توربین جدید ساخته و نصب شود. كارشناسان مسایل انرژی انتظار دارند در سالهای آینده به ظرفیت تولید برق آمریكا، ۲۴۰۰ مگاوات برق از طریق انرژی بادی افزوده شود. هم اكنون ظرفیت تولید برق بادی ایالات متحده برابر با ۶۳۰۰ مگاوات می باشد. علاوه بر این نوزده ایالت آمریكای تقاضای جدید خود را برای استفاده از این انرژی پاك و سبز ارائه كرده اند.تكنولوژی های جدید مثل خودروهای دوزیست جانشین دیگری برای باتری ها و موتورهای بنزینی است كه می تواند بر تقاضای سوخت در صنعت خودرو تأثیرگذار باشد. خودروهای دوزیست تركیبی از موتورهای احتراقی و الكتریكی است كه گاز را ذخیره نموده و باعث كاهش آلودگی می شود. در آوریل گذشته شركت بین المللی جنرال موتورز و دایملر كریسلر توافق كردند كه نسل دوم این تكنولوژی را در خودروهای خود بكار گیرند. نسل اول این تكنولوژی تا اواخر سال ۲۰۰۷ در برخی از مدل های این شركت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شركت جنرال موتورز با وزارت انرژی آمریكا قراردادی به ارزش ۸۸ میلیون دلار به منظور توسعه این سیستم ها امضاء كرده و پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی فراگیر و گسترده شود.در مجموع افزایش قیمت نفت بیش از ۵۰ دلار یك دستاورد دوسویه برای كشورهای صادر كننده و واردكننده به همراه دارد. كشورهای بزرگ صادركننده این فرصت را بدست خواهند آورد تا منابع مالی خود را برای سرمایه گذاری های كلان در صنعت نفت تقویت كنند. از آنسو كشورهای واردكننده نیز اقدامات ذخیره سازی انرژی و تأمین منابع مالی برای گسترش تحقیقات و پژوهش در بكارگیری سایر منابع انرژی را هدف قرار خواهند داد.

منبع: میدل ایست
محمدعلی علیان

منبع : روزنامه همشهری