کسر مالیات از حق التحریرها غیرمجاز است

مستند قانونی این خبر دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷است که به گفته مسوولان وزارت ارشاد از اسفند سال ۸۳ به دفاتر روزنامه ها و نشریات کشور ارسال شده است و انتظار می رود، اکنون به اجرا درآمده باشد. در حالی که گفت وگو با نیروهای حق التحریر مطبوعات حکایت از کسر مالیات در هر شرایط دارد. تا پیش از این مطابق با بند «ل» همین ماده فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که دارای مجوز از وزارت ارشاد بودند که اشاره به موسسه و نه فرد حقیقی داشت از معافیت برخوردار بودند.
این دستورالعمل به منظور رفع ابهام از کلمه «مجوز» در ماده ۱۳۹ در اسفند سال ۸۳ مصوب شد. قبلاً این ماده اینگونه تفسیر می شد که موسسه های دارای فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری از کل درآمد خود معاف از پرداخت مالیات هستند و این قانون شامل نیروی کار روزنامه ها نمی شود. این در حالی است که بند «ل» ماده ۱۳۹ پس از اختلاف نظرهایی برای دفاع از فرآورده های فرهنگی به منظور ایجاد استثنا در ماده ۱۰۴ مصوب شد. در ماده ۱۰۴ آمده است: تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتی و تمام اشخاص حقوقی انتفاعی و غیرانتفاعی و هزینه حق الزحمه این مراکز در هر موردی از هزینه مشاوره گرفته تا نویسندگی و تعمیر آسانسور و شوفاژ را موظف به پرداخت ۵ درصد مالیات کرده بود. بنابراین با وجود دستورالعمل جدید اتفاق تازه ای که می افتد این است که مجوز دیگر تنها شامل فرد حقوقی نمی شود بلکه شخص حقیقی را هم دربرمی گیرد. علیرضا متین، استاد دانشگاه و کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی این اصلاحات می گوید: «دو نکته که محل اختلاف است، یکی اجرای ماده ۱۰۴ مالیات های تکلیفی است که مقرر کرده کارفرما ۵ درصد هر پرداختی را به عنوان مالیات علی الحساب از دریافت کننده کسر کند و یکی بحث حقوق بگیران شاغل در موسسات و مراکز فرهنگی و مطبوعاتی بود. از ابتدا مسوولان مالیاتی کشور با اقامه مستندات و دلایلی مدعی شدند که بحث حقوق بگیران به طور کلی از شمول معافیت خارج است، از این لحاظ که آنها درآمد ثابتی دارند، گرچه فعالیت فرهنگی داشته باشند. بنابراین کسانی که قراردادهایشان حاکی از این نیست که اجرت بگیر یا حقوق بگیرند، متناسب با بخش مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیات ها که امسال تا ۱۹۰ هزار تومان است،از پرداخت مالیات معافند.» متین درباره نیروهایی در روزنامه ها که حقوق ماهانه نمی گیرند و به طور موردی به روزنامه ها مطلب می دهند که معمولاً هم این مبلغ ماهانه بیش از ۱۹۰ هزار تومان نخواهد بود، می گوید: «این افراد هم مشمول معافیت های فرهنگی می شوند اما باید قرارداد آنها را دید. البته جای نگرانی نیست، اگر حقوق بگیر هم تلقی شوند. در دستورالعمل جدید که حاصل مکاتبات سازمان های مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، قرار است پرداخت علی الحساب ۵ درصد مالیات از منابعی که اصل آنها از پرداخت مالیات معافند دیگر ضرورتی نداشته باشد. در این صورت ماده ۱۰۴ به نیت مسئولان ارشاد که حمایت از بخش فرهنگی است، پاسخ خواهد داد.» تبصره ۲ ماده ۱۰۴ گفته است در مواردی که منابع درآمد در ماده ۱۰۴ کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی منتفی است. درست همین تبصره است که زمینه را برای امکان معافیت مالیاتی برای امور فرهنگی و مطبوعاتی باز گذاشته تا دستورالعمل هایی صادر شوند و آئین نامه ها برای ارزش گذاری به فرآورده های معرفتی و در جهت پویایی آنها اصلاح شوند. در این ماجرا چندین مرحله «چرا» وجود دارد. اگر از کل به جزء حرکت کنیم، یکی کل یعنی روزنامه ای که خودش از پرداخت مالیات معاف است، دوم بدنه ای که عضو ثابت آن روزنامه در کار نوشتن است، معاف نیست و سوم نیروی حق التحریری که نه حقوق ثابت دارد نه مزایا و بیمه و حق ایاب و ذهاب و غیره و گاهی در روزنامه به حساب می آید و گاهی هم نه معاف نیست.
• مقوله فرهنگ از نگاه دنیا
زمینه سازی برای گسترش و پویایی فرهنگ و هر آنچه مرتبط با آن است در بسیاری از کشورها امری بدیهی تلقی می شود، آنچه به نظر ماشاءالله شمس الواعظین در کشور ما بسیار شگفت انگیز است. او می گوید: «در جهان امروز به ویژه کشورهای توسعه یافته و مدرن با وجود گذار از مرحله توسعه یافتگی و رسیدن به جهان پیشرفته فعالیت ها و تولید فرآورده های معرفتی و فرهنگی و وابسته های آن به هر نحوی نه تنها از پرداخت مالیات معافند بلکه پاره ای از کشورها سوبسیدها و یارانه هایی را به طور غیرمستقیم به بخش تولید فرآورده های فرهنگی اختصاص می دهند. این نشان می دهد که چرا کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در عرصه تولید معرفت، فرآورده های فرهنگی، مدیا و تولید اطلاعات و داده ها در جهان حرف اول را می زنند.» به طور نمونه در حرفه مطبوعات در کشور فرانسه کل عناصر روزنامه ها از پرداخت مالیات معافند، کپی رایت یا حق مادی و معنوی اثر به شدت رعایت می شود به گونه ای که به میزان تکرار استفاده از اثر این حق ادا می شود و نکته مهم سوبسید ها و یارانه های غیرمستقیم به عرصه مطبوعات است مثل این موارد:
۱_ موارد تمام شبکه های تلفن روزنامه ها با ۵۰ درصد تعرفه رسمی قابل وصول است.
۲_ داشتن ۷۰ درصد معافیت از پرداخت حقوق پست مشترکین این عرصه.
۳_ روزنامه ها از پرداخت عوارض شهری معافند.
۴_ چرخه تولید روزنامه ها از بالا تا پایین در صورت وارد کردن محصولی از کشور دیگر از پرداخت عوارض و مالیات مربوطه معافند و مهم ترین نکته این است که نهاد هایی که به مراکز تولید فرآورده های فرهنگی کمک مالی می کنند می توانند آن میزان از کمک ها را در اظهار نامه مالیاتی خود به دولت قید کنند و از پرداخت مالیات معاف شوند. این سوبسید ها به شیوه خیریه ای تعلق نمی گیرد بلکه قانونگذار به طور واضح می گوید فعالیت های فرهنگی تنها ۵۰ درصد قبوض ارسالی را می پردازند.شمس الواعظین چگونگی این امر را در قرار دادن امتیاز هایی در زمینه سازی برای این فعالیت ها و در نتیجه پیدایش جاذبه ها و افزایش وسوسه های انتقال سرمایه به این عرصه عنوان کرده و تاکید می کند: «در شرایط گذار کشور ما به دلیل تهدید عرصه تولید فرهنگی و کثرت روزنامه نگاران و نویسندگان به ویژه آنها که نیروی ثابت نیستند اینها باید بتوانند از یک سری معافیت ها برخوردار شوند تا جاذبه و پایبندی شان به این حرفه افزایش یابد و این جذابیت برای دیگر نسل ها هم پایدار بماند متاسفانه کشور ما فاقد چنین چیزی است. در حالی که می توان از طریق اخذ استعلام از کشور های دیگر و سپردن این مقوله به گروه های کارشناس و تبدیل آن به طرح ها و لوایح و ارسال آن به مجلس این زمینه ها را فراهم کرد. این در روند خصوصی سازی اقتصاد کشور گام بسیار موثری است تا جاذبه و وسوسه انتقال سرمایه های بخش خصوصی با سازوکار های تشویقی در ضربه پذیر ترین عرصه ها یعنی عرصه تولید فرآورده های فرهنگی وارد شود.» شمس الواعظین معتقد است: «باید کاری کنیم تا کسانی که خود را وقف تولید، پردازش و ترویج معرفت می کنند نه از امتیاز بلکه از حقوقی برخوردار شوند که بخشی از آن معافیت از پرداخت عوارض باشد. اگر بتوانیم این امر را نهادینه کنیم آنگاه می توانیم بگوییم که نگاه عدالت گستری به ساحت تولید معرفت و فرهنگ داشته ایم.»
• کارکنان فرهنگی یا کارگران فرهنگی
مطابق با ماده ۲ قانون کار کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السهمی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. با این تعریف در اینکه خبرنگاران و کارکنان تحریریه روزنامه ها کارگرند تردیدی نیست. بنابراین امروز تنها به افرادی که در معادن و ساختمان ها به کار یدی مشغولند کارگر گفته نمی شود بلکه دامنه آن گسترده تر است. کارگر بودن یا نبودن بدنه مطبوعات اینگونه اهمیت پیدا می کند که ببینیم در مطبوعات ما تا چه حد چارچوب مسائل کارگری و روابط کار دیده شده است. مسعود هوشمند رضوی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این مورد می گوید: «در مطبوعات ما هنوز نوع ترکیب بندی کارکنان مطبوعات و روابط آنها با کارفرما مشخص نیست. ما هنوز قانون یا آیین نامه ای که جایگاه خبرنگار حق التحریر را در روابط کار مشخص کند نداریم تا بتوانیم با این ترکیب بندی به کار یک چارچوب مشخص بدهیم.» با تایید اینکه کارکنان روزنامه ها کارگر هستند نقش انجمن صنفی روزنامه نگاران که مطابق با قانون موظف به پیگیری مطالبات صنفی غیرسیاسی و اجتماعی کارگران است در پیگیری شمول معافیت های فرهنگی مالیاتی برای خبرنگاران باید بسیار اهمیت پیدا کند. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران خود را تشکل اکثریت کارگران مطبوعات با داشتن سه هزار عضو می داند و خود را در مذاکرات سه جانبه طرف کارگری می داند. دبیر این انجمن یکی از مشکلات در نظر نگرفتن روابط کار در قانون کار را نبود طرف کارفرما می داند و درباره ضعف های انجمن می گوید: «ما انجمن سیاسی و حزبی نیستیم تاکنون در هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس وارد فعالیت های انتخاباتی نشد ه ایم و بیانیه ای به نفع هیچ کاندیدایی صادر نکردیم. اما اینکه کار صنفی کم انجام داده ایم را قبول دارم ما به اندازه توان خود عمل کرده ایم اما اینکه بهتر می توانستیم عمل کنیم را قبول دارم. این نوع عملکرد دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها نبود نیرو های با انگیزه و داوطلب است چون انجمن مثل ظرفی است که اعضا آن را پر می کنند وقتی انجمن نیروی داوطلب نداشته باشد طبیعی است که نتواند تمام اهداف را برآورده کند.»
• یک مطالبه صنفی و یک انجمن صنفی
اینکه چرا در حالی که یک موسسه مطبوعاتی طبق قانون معاف از پرداخت مالیات است اما کارگران آن موسسه معاف نیستند مسئله ای است که انجمن صنفی روزنامه نگاران بایستی از سردمداران حل آن به شمار آید. شمس الواعظین در این باره می گوید: «انجمن های حرفه ای و صنفی نباید در این باره ممتنع باشند، بلکه باید دولت را وادار به اتخاذ تصمیمات قطعی در شکل لوایح و انتقال آن به پارلمان و ارایه تفسیرهای قطعی غیرقابل تبصره گذاری در عرصه تولید منابع و فرآورده های فرهنگی کنند. البته ما به یک زمان یک نسلی یعنی ربع قرن ۲۵ سال نیاز داریم تا این عرصه، عرصه فعال و قابل امید باشد.»
اما رضوی با تاکید بر این که تا طرف سوم مذاکرات یعنی طرف کارفرمایی شکل نگیرد گرفتن تصمیماتی با ضمانت اجرایی بسیار مشکل است می گوید: «ما باید واقع گرایانه به قضایا نگاه کنیم و به دنبال تصمیماتی باشیم که ضمانت اجرایی داشته باشند. ما یک دفعه نمی توانیم بگوییم حقوق خبرنگاران ۳۰۰ هزار تومان شود. اما من به عنوان یک خبرنگار این که کارفرما از مالیات معاف باشد اما کارگرش مالیات بپردازد را ظلم می دانم. اما این را هم باید در نظر گرفت که در حوزه روابط کار هیچ تصمیمی بدون تصویب مثلث سه جانبه گرایی و با وجود حلقه مفقوده طرف کارفرمایی فاقد ضمانت اجرایی است.» این درحالی است که تصمیمات به وجود آمده از پیمان های دسته جمعی کار که در صورت وجود سندیکاهای واقعی کارگری و در فضای واقعی سه جانبه گرایی شکل می گیرند به حدی معتبرند که حتی با تغییر دولت ها و حکومت ها نیز به آن توافقات خدشه ای وارد نمی شود تا زمانی که حلقه سه جانبه گرایی آن را تغییر ندهد.
رضوی نیروی کار تحریریه روزنامه ها را سه دسته می داند و می گوید: «ما در مطبوعات سه جور رابطه کارگری و کارفرمایی داریم یکی تمام وقت یا همان حقوق بگیر که ماهانه حقوق می گیرند و از بیمه هم برخوردار است و دیگری نیروی پاره وقت که ساعت های معینی را در روزنامه است و حضور فیزیکی دارد و دسته سوم گروه حق التحریر هستند. عده ای دو نوع آخر را مشمول روابط کارگری و کارفرمایی نمی دانند و کارشناسان وزارت کار نیز زمانی این کار را کارگری نمی دانستند و بحث خویش فرما را مطرح می کردند و به عنوان نمونه دادگاه کار از ما استعلام کرد که نیروی حق التحریر مشمول کدام بخش از مزدها است و ما جواب دادیم کارمزد. طبق رای وحدت رویه ما می توانیم از حق نیروی حق التحریر به عنوان نیروی کارمزد دفاع کنیم.» بنابراین حق التحریر خویش فرما نیست چون خویش فرما یعنی کسی که کارفرمایش خودش است و تابع قانون کار نیست. اما در تبصره دو ماده دو دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تبصره سه ماده ۱۳۹ آمده درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در صورت داشتن قرارداد از پرداخت مالیات معافند و در ماده شش آن حقوق بگیران را از معافیت مستثنی می کند. رضوی درباره نوع قرارداد در این قانون می گوید: «خیلی ها نیروی حق التحریر را یک مقاطعه کار و پیمان کار می دانند. اگر فرض وزارت دارایی هم همین طور باشد باز هم درآمد زیر ۱۹۰ تومان معاف از کسر پنج درصد مالیات از مزدش است. اما باید در نظر داشته باشیم که اگر این استثنا را برای کارگران مطبوعات قائل شویم صنف های زیادی داریم که کارفرما معاف است و کارگران می پردازند مثل چاپخانه ها آن وقت تکلیف آنها چه می شود.» این درحالی است که متین برخورد قانون را تنها با نگاه مالیاتی تفسیر می کند که زیر ۱۹۰ هزار تومان دریافتی شامل معافیت می شود.
• ضعف تشکل ها
آنها که در امور کارگری سری بین سرها دارند این اجحاف را ناشی از نبود یا ضعف تشکل ها و یا واقعی نبودن آنها می دانند. عضو هیات رئیسه انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد در این باره می گوید: «چگونه است که موسسه مطبوعاتی به خاطر تولید محصولات فرهنگی از پرداخت مالیات معاف است اما نیروی کار معاف نیست. چنین چیزی مسلماً نمی تواند پایه و اساس درستی داشته باشد. در جایی که دولت از حق خود برای دریافت مالیات می گذرد برداشت مالیات از حقوق نیروی کار چه توجیهی می تواند داشته باشد. مسلم است که پدیدآورندگان کار فرهنگی باید مشمول معافیت فرهنگی شوند که متاسفانه چنین چیزی به علت ضعف تشکل های صنفی روزنامه نگاران چه به لحاظ کمی و چه کیفی عملاً محقق نمی شود. راه خروج از چنین مسئله ای قدرت گرفتن تشکل های صنفی روزنامه نگاری است.»تورج ابوذرخانی با اشاره به قدرت سندیکاها در کشورهای پیشرفته می گوید: «در کشورهای پیشرفته سندیکاها، آنچنان قوی هستند که هر روزنامه یا نشریه در رابطه با استخدام نیروی کار موظف است به این سندیکاها مراجعه کند. در آنجا صاحب موسسه با یک تشکل طرف است. در کشور ما نیز ۲۸ سال پیش سندیکای مطبوعات از آنچنان قدرتی برخوردار بود که صاحبان رسانه ها به راحتی نمی توانستند نیروی کار خود را اخراج کنند و اگر هم نیرویی بیکار می شد می توانست از صندوق سندیکا حقوق بیکاری بگیرد.» در همین رابطه امیر باقری، عضو هیات مدیره سندیکای روزنامه نگاران که از سال ۱۳۴۰ شکل گرفته و اکنون به صورت غیرفعال درآمده است عقیده اش را نسبت به کسر مالیات از نیروهای تولید معرفت و فرهنگ با این ضرب المثل این گونه بیان می کند: «سر قبری گریه می کنیم که مرده توش نیست. در جایی که نویسنده و روزنامه نگار حقوقی ندارد دیگر چه توقعی می توان در مورد کسر مالیات از حقوق روزنامه نگاران داشت.»
این درحالی است که هوشمند رضوی پیگیری این حق را از وظایف انجمن می شمارد و می گوید: «تا به حال این مورد را پیگیری نکردیم اما باید پیگیری کنیم و پیگیری خواهیم کرد.»

منبع : پایگاه‌اطلاع رسانی‌علوم ارتباطات‌ایران