ثبات اقتصادی و بحران های نفتی

در بحران نفتی اخیرموسوم به «شوک خزنده»، شاهد افزایش شدید قیمت نفت بوده ایم. در این زمینه پرسش های بسیاری مطرح است، ازجمله این كه بحران های نفتی چه تاثیرهایی بر ثبات اقتصادی جهان می گذارند؟ افزایش قیمت های نفتی که در چند ماه گذشته شاهد آن بوده ایم ، چه تاثیرهایی براقتصاد کشورهای تولیدکننده که شاهد مازاد درآمد نفتی بوده اند وکشورهای مصرف کننده نفت که با افزایش شدید قیمت نفت روبه رو بوده اند، داشته است؟ تاثیر افزایش قیمت نفت بر قیمت کالاهای دیگر و سطح عمومی قیمت ها چگونه است؟برای پاسخ گویی به این سؤال ها، این فرضیه مطرح می شودکه «در هر بحران نفتی، هر دوگروه کشورهای تولید کننده وکشورهای مصرف کننده نفت دچار اختلال نسبی اقتصادی می شوند».دراین مقاله، تأثیرافزایش قیمت نفت بر قیمت کالاهای اولیه، تأثیرافزایش قیمت نفت بر سطح عمومی قیمت ها، همچنین حفظ ثبات اقتصادی در جریان بحران های نفتی بررسی می شوند.
تأثیر افزایش قیمت نفت بر قیمت کالاهای اولیه
افزایش قیمت نفت به هنگام بحران های انرژی، با افزایش قیمت کالاهای اولیه ای که ارتباطی هم با بخش انرژی ندارند، همراه بوده است. این وضعیت به ویژه بعد از بحران اول انرژی مشاهده شد. درآن هنگام، ارزش صادرات کالاهای اولیه به جز مواد سوختی به شدت افزایش یافت، به طوری که در سال ۱۹۷۵به حدود ۲/۲ برابر رقم سال۱۹۷۰ رسید. چنین افزایشی با ۴/۲ برابر شدن ارزش صادرات مواد سوختی درهمین دوره، از هر نظر قیاس پذیر است. درهنگام بحران دوم، ارزش صادرات کالاهای اولیه به جز مواد سوختی در فاصله سال های ۱۹۷۹-۱۹۸۱ به۱/۱ برابر رسید، حال آن که در همین دوره ارزش صادرات مواد سوختی ۴/۱ برابر شد. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن ارزش های جاری، تأثیر بحران اول انرژی بر قیمت کالاهای اولیه به جز مواد سوختی به مراتب گسترده تر از بحران دوم بود. تأثیر افت قیمت نفت در جریان بحران سوم انرژی با افت قیمت کالاهای اولیه همراه شد، هرچند روند تغییرات دو قیمت، همسانی روند مشهود در دو بحران پیشین را نداشت؛ با وجود این ، اغراق نیست اگر گفته شود که تحولات قیمت نفت، بر تغییرات قیمت کالاهای اولیه غیرنفتی تأثیر می گذارد.با درنظرگرفتن قیمت های ثابت، شاخص قیمت کالاهای اولیه غیرسوختی درسال های۱۹۷۲ تا ۱۹۷۴، ۷/۳۶ درصد رشد کرد. رشد این شاخص در دوره ۱۹۸۰-۱۹۸۲ تنها ۴ درصد بود، ولی افت آن در دوره ۱۹۸۴-۱۹۸۶ به ۲۵ درصد رسید. وضع مشابهی نیز درباره کالاهای اولیه کشاورزی و کالاهای اولیه غذایی مشاهده شد.نکته مهم این است که آیا ارتباطی درازمدت میان قیمت مواد انرژی زا و قیمت کالاهای اولیه به جز مواد سوختی وجود دارد؟ و اگر چنین ارتباطی می تواند برقرار باشد، دلیل آن چیست؟ واقعیت این است که مواد سوختی به طورکلی جزء داده های اصلی در تولید کالاهای اولیه است؛ بنابراین، هرگاه که قیمت واقعی این مواد افزایش می یابد، قیمت کالاهای اولیه هم به ناچار باید افزایش یابد. این قاعده به ویژه درباره آن دسته از مواد معدنی صدق می کند که شدت مصرف انرژی درآنها بسیار زیاد است. درمورد کالاهای اولیه کشاورزی، مصرف انرژی سبب بالابردن غیرمستقیم شدت مصرف انرژی می شود. برای مثال، بیشتر انواع کودهای شیمیایی به نوعی از نفت تهیه می شوند.درموارد متعدد،کالاهای اولیه را می توان جانشین فرآورده های نفتی کرد. بالارفتن قیمت نفت خام سبب می شود که قیمت کالاهای اولیه مورد بحث به طور غیر مستقیم افزایش یابند. افزایش قیمت نفت، تلاش متولیان عرضه کالاهای اولیه را برای بالابردن قدرت چانه زنی آنها افزایش می دهد. اوپک همیشه نمونه ای برای گروه کشورهایی است که نوعی کالای اولیه را تولید می کنند.
تأثیر افزایش قیمت نفت بر سطح عمومی قیمت ها
از دیدگاه نظری، افزایش قیمت نفت، سبب بروز اختلال در قیمت های نسبی می شود و دلیلی ندارد که این برهم خوردن قیمت های نسبی به افزایش سطح عمومی قیمت ها بینجامد. این قاعده کلی حتی درباره افزایش های جدی در قیمت نفت نیز صادق است. در عمل، تجربه بحران های نفتی نشان می دهد که افزایش قیمت واقعی نفت، سطح عمومی قیمت ها را تغییر می دهد.پیش از افزایش قیمت نفت، هنگام بحران اول انرژی، نرخ تورم در کشورهای بزرگ صنعتی جهان رو به افزایش نهاده بود؛ با وجود این، در سال بعد از بحران، تورم درکلیه کشورهای صنعتی جهان به شدت افزایش یافت. برای مثال، تغییرات شاخص ضمنی مصرف خصوصی درمجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، درسال ۱۹۷۴، ۷۲ درصد بیش از سال ۱۹۷۳ بود. درسال های بین دو بحران، نرخ افزایش قیمت ها رو به کاهش گذاشت، ولی با بروز بحران دوم، بار دیگر قیمت ها افزایش یافت؛ بنابراین، درسال۱۹۸۰، افزایش شاخص ضمنی مصرف خصوصی در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۹/۲۹ درصد بیش از رقم مشابه سال ۱۹۷۹ بود. روند سقوط قیمت ها پس از بحران دوم نفت ادامه یافت، به طوری که درجریان بحران سوم انرژی، رشد قیمت ها به پایین ترین حد رسید و در سال ۱۹۸۶ به ۷/۲ درصد محدود شد.میزان تغییرات قیمت در کلیه کشورهای صنعتی جهان یکسان نبود. افزایش قیمت ها درآمریکا، به جز درسال ۱۹۸۷، هرگز از افزایش قیمت ها در بازار مشترک تجاوز نکرد. درسال های بعد از بحران، اختلاف میان دوگروه به شدت افزایش یافته است. برای مثال، شاخص ضمنی مصرف خصوصی درسال ۱۹۷۴ دربازار مشترک ۳/۱۴ درصد و در ایالات متحد آمریکا ۵/۱۰ درصد رشد نشان داد. درسال ۱۹۷۵ این تغییرات به ترتیب به ۴/۱۳ درصد و ۱/۸ درصد افزایش رسید و در دو سال بعد، افزایش قیمت ها در ایالات متحد آمریکا کمتر از ۶۰ درصد افزایش قیمت ها در بازار مشترک بود. روندی مشابه در سال های بعد از بحران دوم مشاهده شد. دربحران سوم که قیمت نفت کاهش یافت، افزایش قیمت ها در بازار مشترک درقیاس با ایالات متحد آمریکا به مراتب محدودتر شد؛ بنابراین، در سال ۱۹۸۷ بعدازمدت ها رشد، قیمت ها در ایالات متحدآمریکا بیش از بازار مشترک بود. به نظر می رسد که در جریان افزایش قیمت ها براثر بحران های نفتی ایالات متحدآمریکا، درقیاس با بازارمشترک اروپا، از برتری نسبی برخوردار می شود.پیش از بروز بحران اول انرژی، روند افزایش قیمت های مصرف خصوصی در ژاپن نزولی بود. بروز بحران نفت سبب شد که قیمت های مورد بحث از ایالات متحدآمریکا و بازار مشترک به مراتب سریع تر رشدکند؛ با وجود این، اقتصاد ژاپن با سرعتی بیش ازکشورهای دیگر صنعتی جهان توانست افزایش قیمت هایش را کنترل کند. در آغاز بحران دوم انرژی، قیمت ها در ژاپن کمتر از ایالات متحدآمریکا و بازار مشترک رشد می کرد. بروز بحران دوم انرژی، باردیگرسطح قیمت ها را در ژاپن افزایش داد، هرچند این کشور توانست افزایش قیمت هایش را محدودتر ازاروپا وآمریکا نگاه دارد و در جریان بحران سوم هم همین روند را ادامه دهد، به طوری که در دو سال ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ ژاپن با کاهش سطح قیمت ها روبه رو بود.آلمان غربی کم و بیش در وضعیتی بین ژاپن و ایالات متحدآمریکا قرار گرفته است. درسال های پس از بحران اول انرژی،آلمان غربی توانست بهتر از هر دو کشور ژاپن و ایالات متحد آمریکا تورم را درکنترل نگه دارد. در جریان بحران دوم انرژی،کارآیی آلمان درتنظیم تغییرات قیمت ها محدودتر از ژاپن بود؛ با وجود این، تورم در آلمان غربی در سطوح پایین قرار داشت و همین روند تا پایان سال ۱۹۸۹ حفظ شد.در مورد کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، افزایش شاخص قیمت های مصرف کنندگان، یا به اصطلاح شاخص خرده فروشی، در فاصله ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۳ از ۶/۴ درصد در سال به ۶/۱۱ درصد در سال رسید. روند صعودی این شاخص تا سال ۱۹۷۵ ادامه یافت. در سال ۱۹۷۸، برای اولین بار پس از سال ۱۹۷۲، افزایش شاخص خرده فروشی درکشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت در سطحی کمتر از ۱۰ درصد قرار گرفت. بحران دوم نفت، این ثبات نسبتاً شکننده را مختل ساخت؛ به این ترتیب، بار دیگر تورم سیر صعودی به خود گرفت و این وضع تا سال ۱۹۸۱ ادامه یافت. سقوط قیمت نفت در جریان بحران سوم، افت تورم را به بار آورد، ولی این ثبات بسیار کوتاه مدت بود. در تمام طول دوره، تورم در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از تورم جهان و تورم کشورهای صنعتی بود.افزایش قیمت ها درکشورهای غیرنفتی در حال توسعه در تمام مدت بیش از کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای صنعتی جهان بود. سیر تورم، به جز در دوره ای کوتاه پس از بحران اول انرژی، پیوسته صعودی بود و این گروه کشورها هرگز کنترل عمده ای بر تغییرات نرخ تورمشان نداشته اند. درسال ۱۹۸۹، شاخص خرده فروشی درکشورهای غیر نفتی درحال توسعه ۳/۱۰۰ درصد افزایش نشان داد؛ این در حالی بود که شاخص خرده فروشی درکشورهای صنعتی جهان تنها ۵/۴ درصد رشد یافته بود. تغییرات قیمت ها در گروه های مختلف کشورهای در حال توسعه هم یکسان نبوده است. بالاترین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه منطقه آمریکای لاتین مشاهده شده است.با وجودگسترده بودن دامنه تغییرات قیمت در پی بحران های نفتی درسراسر جهان، به سختی می توان نفت را یگانه عامل یا حتی بزرگ ترین عامل بروز تغییرات قیمت محسوب کرد. تفاوت آشكاری که در افزایش قیمت در کشورهای جهان دیده می شود، باید به عوامل اقتصادی دیگر و از جمله، عملکرد پولی و واقعی اقتصاد بستگی داشته باشد. مطالعات انجام شده درباره کشورهای صنعتی جهان، وجود ارتباط میان افزایش قیمت نفت وافزایش سطح عمومی قیمت ها را تأیید می کند، ولی درهمین حال، مؤثر بودن تأثیرعملکرد داخلی اقتصاد را هم می پذیرد.درموردکشورهایی که به شدت به واردات نفت وابسته اند و به ویژه کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت، باید تأثیر تورم وارداتی را از تورم داخلی جدا کرد. بررسی های مختلف نشان داده است که تورم داخلی در کشورهای واردکننده نفت، نقش بسیار با اهمیتی داردکه در بسیاری موارد، حتی از تورم وارداتی چشمگیرتر بوده است. کشورهایی که توانسته اند اقتصاد خود را به طور مطلوب تر دربرابر نوسان های قیمت تعدیل کنند، از لحاظ کنترل تورم داخلی توفیق بیشترداشته اند. اختلاف میان تورم کشورهای واردکننده نفت هم، در واقع، نشان دهنده توانایی یا ناتوانی نسبی کشورهای جهان دراجرای سیاست های تثبیتی است.کشورهای پرتورمی مانند برزیل، در اوج ضربه پذیری اقتصادها در سال ۱۹۷۴ تنها۴/۴ درصد تورم وارداتی داشت، حال آن که تورم داخلی کشور به ۴/۳۱ درصد می رسید. درکره جنوبی۸/۳ درصد تورم وارداتی سال ۱۹۷۴ با ۷/۲۹ درصد تورم داخلی همراه بود. به نظر می رسد که درهمه موارد، تورم وارداتی به مراتب محدودتر از تورم داخلی بوده است. همین وضع در مورد کشورهای صنعتی غربی مشاهده شده است. به رغم تفاوتی که در نرخ های تورم وجود دارد، تورم وارداتی همواره محدودتر از تورم داخلی بوده است. در جریان بحران اول، بالاترین تورم وارداتی در سال ۱۹۷۴ وجود داشته است.ارتباط میان تغییرات تورم و متغیرهایی مانند درجه وابستگی به نفت یا شدت مصرف نفت، مصرف نفت درقیاس با سیر مواد انرژی زا، میزان فرآورده های نفتی و سهم نفت وارداتی درکل انرژی مصرفی کشور به درستی مشخص نیست. نبودآمار واطلاعات دقیق، یکی ازعلل مهم نامشخص بودن ارتباط هاست. باید به این نکته توجه داشت که تغییرات قیمت نفت برای همه کشورهای جهان یکسان نبوده است و به ویژه کشورهای صنعتی جهان با تفاوت چشمگیری در این زمینه رو به رو بوده اند. در واقع، تحولات نرخ های برابری ارزها با یکدیگر،که خود به سبب سیاست های متفاوت اقتصادی رخ داده است، از جمله عوامل مهم در تفاوت قیمت نفت برای کشورهای مختلف محسوب می شود. در این قالب است که سیاست اقتصادی برگزیده شده برای مقابله با تغییرات قیمت نفت، باید یکی از مؤثرترین عوامل در توفیق مقامات اقتصادی برای رسیدن به تثبیت به حساب آورده شود.
تثبیت اقتصادی در جریان بحران های نفتی
به جز اقتصاددانانی که از محدودترین شکل نظریه های پولی هواداری می کنند، سایر اقتصاددانان معتقدند که بروز ضربه نفتی وافزایش قیمت نفت، دست کم در کوتاه مدت، بر سطح قیمت ها اثر می گذارد. اقتصاددانان هوادار محدودترین شکل نظریه پولی تنها گروهی هستند که می گویند: افزایش قیمت نفت هیچ اثری بر سطح قیمت ها نداشته است و شدت گرفتن تورم در سال های دهه ۱۹۷۰ از هر نظر به دلیل سیاست های عرضه پولی بوده است. تأثیر تغییرات حاصل در پی بحران نفت بر تقاضا برای پول، از دیدگاه این گروه، قابل چشم پوشی است. برای آن که اقتصاد بتواند ضربه ناشی ازگران شدن شدید قیمت نفت را تحمل كند، بخش پولی باید تمام بار مالی ناشی از تقاضا را بپذیرد. درهمین حال، افزایش های اجتناب ناپذیر در قیمت فرآورده های نفتی باید با کاهش در سایر قیمت ها جبران شود. درمیان سایر قیمت هایی که باید بار افزایش قیمت را بر دوش بکشند، دستمزدها هم قرار گرفته است؛ بنابراین،کاهش دستمزدها در مواردی اجتناب ناپذیر می شود. در صورتی که نظام پرداخت دستمزد و قیمت ها انعطاف پذیری کافی نداشته، حاصل کار، افت تولید و کاهش اشتغال استاز لحاظ زمان بندی، ضربه حاصل از افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت و با سرعت زیاد بر هزینه های عرضه اثر می گذارد، در حالی که تعدیل تقاضا در دراز مدت و با تأخیر زمانی صورت می گیرد. این فاصله زمانی و ماهیت تأخیر سبب می شود که محدودیت هایی در برنامه تثبیت اقتصادی ظاهر شود. درصورتی که سیاست های پولی و اعتباری نتوانند نیازهای کوتاه مدت ناشی از فشار هزینه را برآورده سازند، خسارت های جبران ناپذیری برتولید وارد خواهدآمد؛ با وجود این، لازمه اجرای سیاست تثبیت این است که برنامه ریزان بتوانند سقف افزایش هزینه ناشی از افزایش قیمت نفت را مشخص کنند، زیرا درحالت عادی، افزایش آغازینی که در هزینه تولید رخ می دهد، با افزایش های دیگری همراه می شود که دلایل اقتصادی برای آنها وجود ندارد.یکی از نماگرهایی که می توان از آن به عنوان نماگر تقریبی تعدیلات تورمی پس از افزایش قیمت نفت استفاده کرد، شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی است. در این نماگر، افزایش قیمت مواد واسطه ای و مصرفی وارداتی ثبت نمی شود. به این ترتیب، درنظام شناوری ارزها، شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی، نشان دهنده تغییرات قمیت داخلی است. دقت این شاخص درباره کشورهایی زیاد است که نفتشان به طورعمده از خارج وارد می شود وتولید داخلی نفت درآنها چشمگیرنیست. اگرکشوری تولید داخلی نفت داشته وقیمت نفت داخلی با قیمت بین المللی نفت مرتبط باشد، درجه دقت شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی برای نشان دادن تورم داخلی بسیار کاهش می یابد، زیرا افزایش قیمت بین المللی نفت درکوتاه مدت قیمت داخلی نفت را تغییر می دهد.معیار دیگری که می تواند برای نشان دادن فشارهای تورمی در داخل کشور به کار رود، تفاوت میان افزایش متوسط هزینه یک واحد نیروی کار داخلی با روند تغییرات شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی درسال های پیش از بحران نفت است. به این ترتیب، تغییرات قیمت مازاد بر تغییرات قیمت متعارف در اقتصاد سنجیده می شود.به طورخلاصه، تلاش در راه تثبیت اقتصادی را می توان تلاش برای مصون نگاه داشتن اقتصاد در برابر فشارهایی دانست که درنتیجه بالارفتن قیمت کالایی بین المللی، مانند نفت، درجهان بروز می کند.کشوری که خود تولیدکننده نفت است، نمی تواند از نفوذ این تغییرات به درون اقتصادش جلوگیری کند، زیرا اگر این کشور قیمت نفت داخلی خود را افزایش ندهد، برای جلوگیری از ورود نفت به شبکه اقتصاد زیرزمینی و خروج غیرقانونی منابع نفتی، باید قوانین همه جانبه ای را به مرحله اجرا درآورد و از این نظر، هزینه سنگینی را متقبل شود. حتی اگر این خواسته نیز برآورده شود، باز هم مصرف نفت در داخل اقتصاد ممکن است بسیار اسراف آمیز باشد. دراین قالب است که سیاست های اقتصادی در جریان بحران نفت اهمیت بسیار می یابند. اگر درست به آنها پرداخته نشود، نا ترازی حاصل از بحران می تواند در درازمدت ادامه یابد.پس از بحران نفت، سهم نفت درکشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت درقیاس با دوره پیش از بحران متفاوت می شود. درک چگونگی این تغییر شکل بسیار مهم است. درکشوری که منابع انرژی زا نسبتاً ارزان است، درحالی که برخی از صنایع صادراتی مانند تولید آلومینیوم گسترش می یابد، صنایعی که تولیدشان به مواد ساخته شده نزدیک تراست، به تدریج از مقدار صادرات خود می کاهند. نظر به این که چنین محصولاتی، چه از نظر صنعتی و چه ازدید مصرفی، با فرض ارزان بودن مواد نیروزا ساخته می شوند، به تدریج از چشم تقاضا کنندگان خارجی که مایلند مصرف این مواد را به حداقل برسانند، می افتند. دراین صورت، از آنجا که بازار به تدریج به بازار داخلی منحصر می شود، بهره دهی سیستم موجود به تدریج کاهش می یابد. تأثیرهای شیوه فنی صنعتی که عامل پیشرفت هر اقتصاد است، از این حد هم بیشتر خواهد بود، زیرا کشفیات جدید صنعتی واکنشی برای مقابله با نایابی منابع تولید است؛ به این ترتیب، بحران های نفتی همواره با مجموعه ای از تغییرات همراه می شودکه تغییر درمیزان و ترکیب تولید از آن جمله است.مشکلات فراروی رشد اقتصادی و تعدیل اقتصاد در برابر شرایط حاکم پس از بروز بحران های انرژی، بسیار پیچیده است. درنگاه نخست به نظر می رسد که اگر قیمت نفت افزایش یابد،کشورهای واردکننده نفت و به ویژه گروه کشورهای درحال توسعه واردکننده نفت، نخستین گروه آسیب پذیرخواهند بود. به عکس، هنگامی که قیمت نفت کاهش می یابد،کشورهای صادرکننده نفت بیش ازکشورهای واردکننده این ماده درمعرض اختلال و نابسامانی قرار می گیرند. این ارزیابی آغازین، بسیار خوش بینانه است، زیرا درهر بحران نفتی هر دوگروه کشورهای تولیدکننده وکشورهای مصرف کننده نفت دچاراختلال می شوند. مطلوبیت نسبی وضعیت اقتصادی پس از بحران را درقیاس با وضعیت آن پیش ازبحران، مجموعه سیاست های اقتصادی برگزیده شده درهرکشور مشخص می کند. بدون درنظرگرفتن این مجموعه، ارزیابی هایی که از اثراحتمالی بحران ها صورت می گیرد، هرگز به واقعیت نخواهد پیوست.

منبع : خبرگزاری ایسنا