دامنه سانسور

سانسور معنا، دامنه و كاربردهای وسیعی دارد. پیشینه تاریخی آن گواه یكی از كهن ترین كشمكش ها میان همه كسانی است كه از یك سو حرف هایی برای گفتن و نوشتن داشته اند و نهادها، قدرت ها و تشكیلات و افرادی كه از سوی دیگر آن حرف ها را موافق مصالح یا در جهت منافع خود نمی دیدند. این كشمكش ها تا به امروز و به اشكال گوناگون در جوامع مختلف ادامه یافته كه گاه به خشونت، شدت عمل، تعقیب و آزار و حتی قتل و كشتار فردی و جمعی، تبعید و نفی بلد، زندان و شكنجه و نظایر آن همراه شده است. صاحبنظران و حقوقدانان، سانسور را به صورت های مختلف تعبیر و تعریف كرده اند. در یكی از این تعریف ها آمده است: سانسور، عمل، سیاست یا مشی و برنامه بررسی كردن كتاب، نشریه، نامه، فیلم، نمایشنامه و جزء آن است به قصد اطمینان از محتویات آنها. تعریف دیگری می گوید: هرگونه سیاست یا روش كه نه تنها اعمال، بلكه انگیزه های اعمال بشر را در ابراز عقاید، اندیشه ها، احساسات و سایر مكتوبات با نوعی محدودیت روبه رو سازد. با این وصف، سانسور را به دو دسته اصلی تقسیم كرده اند: سانسور قانونی، سانسور غیرقانونی. در سانسور قانونی، اعمال سانسور به اجازه قانون انجام می گیرد و گاه كاملاً صریح و علنی و گاه نیمه صریح و نیمه علنی یا پنهانی است. در سانسور قانونی، معمولاً دستگاه ها یا نهادهای دولتی عمل سانسور را انجام می دهند. سانسور قانونی به دو طریق عمل می كند: سانسور پیشگیری و سانسور پیگیری. در سانسور پیشگیری از روش های پیش از چاپ، نشر و ارسال پیام استفاده می شود. اما در سانسور پیگیری، روش های قانونی تعقیب مورد استفاده قرار می گیرد و كسی كه قانونی را نقض كرده باشد، تعقیب و مجازات می شود. سانسور غیرقانونی، خطرناك ترین نوع سانسور است و معمولاً زمانی صورت می گیرد كه دولت غیرمشروع و غیر قانونی بر سر كار باشد. دولت از قانون اساسی كشور عدول و تخطی كرده باشد و یا گروه های غیرقانونی، فشار و یا بخش هایی از خود دولت با گروه ها، افراد و دسته های دیگر جامعه تعارض داشته باشند و حضور و فعالیت آنها را با مصالح خود مغایر بدانند. با این حال، از میان همه این موارد سانسور چه به روش قانونی و چه به روش غیرقانونی انواع دیگری دارد كه مهمترین آنها عبارتند از:سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی و علمی. در این میان، سانسور سیاسی از انواع دیگر رایج تر است كه در ممانعت از حوادث و رخدادها نیز نقش دارد. روابط عمومی سیاسی باید باز عمل كنند تا عملكرد سیستم را ارزیابی و اصلاح كنند وگرنه انحصار را بازتولید می كنند. با طرح این مسائل دیگر شكی برای ضرورت وجود روابط عمومی های سیاسی باقی نمی ماند. آنچه مهم است درك ضرورت و مركزیت روابط عمومی ها در مدیریت افكار است و حتی كاربردی به شكل موثر در مشاركت و فرایند دموكراتیك دارند. «یورگن هابرماس» می گوید: سیاستمداران به تدریج اهمیت افكار عمومی را باور كردند. هنگامی كه رسانه های گروهی در قرن ۱۹ و ۲۰ توسعه و گسترش یافتند، از موسساتی نشات گرفتند كه برای انتقال بحث منطقی عموم در خصوص موضوعات و مسائل سیاسی به درون سازمان هایی كه از انگیزه خصوصی برخوردار بودند و به شكل خصوصی كنترل می شدند پدید می آمدند. لذا مطبوعات به یك حرفه تبدیل شد و روزنامه ها دروازه ای شده اند كه از میان منافع خصوصی به قلمرو منافع عمومی حمله ور شدند. «هابرماس» در این زمینه می گوید: در همین زمان روابط عمومی به ابزاری تبدیل شد كه توسط آن امكان معرفی سیاستمداران در حوزه یا قلمرو عمومی و دسترسی به گروه اجتماعی گرداننده انتخابات وجود داشت. به هرحال نكته قطعی این است كه روابط عمومی كمیت گفت وگوی سیاسی را به شكل عمیقی در قلمرو عمومی افزایش داده اند و افزون برمدیریت ارتباطات سازمان و همیاری و ارائه مشاوره به مدیریت می توانند تاثیری شگرف بر فرایند تصمیم گیری داشته و به چگونگی تاثیرگذاری و متاثرساختن تصمیمات رسانه بر گروه های مخاطب بپردازند. بنابراین روابط عمومی سیاسی می تواند همواره از طرق مختلف در پی تولید و انتقال پیام به شكل دوجانبه باشد. به همین جهت می توان گفت: كارشناسان روابط عمومی بازیگران سیاسی حرفه ای هستند كه باید قبل از تصمیمات مهم سیاسی نقش استراتژیك خود را در تاثیرگذاری بر تصمیمات بازی كنند، نقشی كه در ایران فراموش شده است.

منبع : روزنامه شرق