پول‎شویی الکترونیکی

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلهٔ جدیدی شده است، به نحوی كه سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شكل‎گیری این تشكل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار كه همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانكی كشورهاست، در دستور كار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته كه متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله كنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانكی جهانی در اثر ظهور پول و بانكداری الكترونیك، حوزهٔ مقررات ضد پول‎شویی كنونی را با چالش جدیدی مواجه كرده و لزوم بازنگری گستردهٔ این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانكداری الكترونیك تأثیرات آن بر فرایند مجرمانهٔ پول‎شویی بحث و بررسی می‌شود و در نهایت به عنوان نتیجه‎گیری از ‌این مباحث با ‌تكیه ‌بر ‌وضعیت ‌ایران در قبال جرایم سازمان‎یافته از یك سو و بهره‎برداری از پول‎ و بانكداری الكترونیك از سوی دیگر، پیشنهادهای مورد نظر ارائه می‎شود. یكی از پدیده‎هایی كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم یا بزه می‎باشد. به همین علت است كه دوركهیم،‌ جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) می‎دانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). این پدیده به مرور زمان رشد و تكامل یافته و هر روز در چهره‎های جدیدی ظاهر شده است،‌ به نحوی كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نكرده باشد،‌ ولی از لحاظ نحوهٔ ارتكاب یا تعداد مرتكبین دچار تحولاتی شده باشد كه برای جامعه بسیار خطرناك‎تر از پیش جلوه ‎كند.
آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، چهره‌ بسیار خطرناك‎تری از نوعی جرایم است كه پیش از این نیز وجود داشته‎اند،‌ ولی حدود یك قرن است كه در حوزهٔ حقوق جزا و جرم‎شناسی مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال ۱۹۲۴، جامعه‎شناس امریكایی پروفسور ادوین ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسی خود،‌ برای اولین بار آنها را جرایم سازمان‎یافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بین‎المللی مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترین آنها می‎توان به كنوانسیون بین‎المللی مبارزه با جرایم سازمان‎یافته فراملی (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد این كنوانسیون را با ابتكار عمل كشور ایتالیا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو یكی از كانون‎های این نوع تشكل‎های مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتیجه معاهده‎ای بین‎المللی در ۴۱ ماده و ۳ پروتكل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصویب كشورها رسید. طی این معاهده،‌ از دول عضو خواسته شده ساز و كارهای كیفری و غیركیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم پیش‎بینی كنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱). بدیهی است آنچه كه از برگزاری این‌گونه همایش‎های بین‎المللی، منطقه‎ای یا بین‎الدولی دنبال می‎شود،‌ تحقق دو هدف عمده است: ۱ـ پیشگیری مؤثر از شكل‎گیری این جرایم؛ و ۲ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهیم دید، از آنجا كه این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشكلات عدیده‎ای همراه است؛ به ویژه‎ آنكه مرتكبین این گونه جرایم همواره پیشرفته‎ترین و روزآمدترین فناوری‎ها را به خدمت می‎گیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیت‎های مجرمانهٔ خود،‌ امكان رویارویی با مجریان قانون یا شكست از آنها را به حداقل برسانند.
یكی از فناوری‎های جدیدی كه به راستی برای این تشكل‎ها بسیار ارزشمند تلقی می‎شود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پول‎شویی ـ كه ساحل نجات فعالیت‎هایشان می‎باشد ـ‌ بهره‎برداری می‎كنند، پول و بانكداری الكترونیك (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید كه چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوهٔ بین‎المللی پیدا كرده است، نسبت به پول و بانكداری فیزیكی از مزایایی برخوردار است كه به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سریع‎تر نسبت به جایگزینی آنها اقدام كنند. مضافاً اینكه،‌ در توسعه و بهره‎برداری از فعالیت‎های درآمدزایی نظیر تجارت الكترونیك (E-commerce)، از جنبهٔ زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوری حاضر است از منافع بی‎شمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشم‎پوشی كند. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح می‎گردد. فصل اول،‌ به ویژگی‎های تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پول‎شویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راه‎های مبارزه با آنها با تكیه بر رهیافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگی‎های پول و بانكداری الكترونیك و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیكی‎شان به طور مختصر بررسی می‎شود. سپس مطلوبیت‎هایی كه باعث شده پول‎شویان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهایی كه می‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پیش روی این راهكارها مورد بررسی قرار می‎گیرند. در پایان، با نتیجه‎گیری از بحث و امعان نظر به وضعیت كشورمان در زمینه بهره‎برداری از پول و بانكداری الكترونیك و قرار داشتن در یكی از كانون‎های فعال پول‎شویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح می‎شود.
فصل اول: جرایم سازمان‎یافته؛ تهدیدی برای ملت‎ها و دولت‎ها
تاكنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمان‎یافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته‎اند. باید دانست كه این طیف از جرایم به لحاظ ویژگی‎هایی كه برخوردارند و اهدافی كه از آنها دنبال می‎شود، بیش‌تر در محافل بین‎المللی مورد بررسی قرار می‎گیرند و همان‌طور كه ذكر شد، كنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصهٔ فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود. در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ كنوانسیون تحت عنوان "قلمرو اجرایی"، صریحاً بیان شده كه جرم تحت شمول این كنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد و در بند ۲، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین می‎كند:
"۲ـ از نظر بند ۱ این ماده،‌ یك جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی می‎شود كه:
الف. در قلمرو بیش از یك دولت ارتكاب یابد؛
ب. در سرزمین یك دولت ارتكاب یابد؛‌ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح‎ریزی، هدایت یا كنترل آن در كشور دیگری صورت پذیرد؛
ج. جرم در سرزمین یك دولت ارتكاب یابد؛ ولی توسط یك گروه جنایتكار سازمان‎یافته ارتكاب یابد كه در سرزمین بیش از یك دولت به فعالیت می‎پردازند؛ یا
د. جرم در یك كشور ارتكاب یابد؛‌ ولی آثار اساسی آن در كشور دیگری بروز یابد."
گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمان‎یافته
پیش از بررسی ویژگی‎های این نوع جرایم،‌ به تعریف مختصر اما مفیدی كه در ماده ۲ كنوانسیون پالرمو راجع به تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته آمده اشاره می‎شود:
مادهٔ ۲ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان یافته یك گروه ساختارمند است كه موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل می‎كنند و هدفشان ارتكاب یك یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این كنوانسیون به منظور كسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.
در راستای مطالب این قسمت،‌ حداقل به سه ویژگی مهم این تشكل‎ها می‎توان اشاره كرد:
۱ـ یك تشكل‎ مجرمانهٔ سازمان‎یافته از ساختار هرمی شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرایی میان اعضایش حكم‎فرماست. روابط میان این اعضاء كاملاً محرمانه و سری است و كسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمی‎شناسد. همچنین، به راحتی امكان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.
۲ـ فعالیت این تشكل‎ها دائمی است و به طور مقطعی مرتكب جرم نمی‎شوند و حتی برای ارتكاب جرایم مقطعی نیز برنامه‎ریزی نمی‎كنند.
۳ـ تنها هدفی كه این تشكل‎ها دنبال می‎كنند،‌ كسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمی نمی‎شوند و كنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتكابی این گروه‎ها را مشخص كرده است.
با این حال،‌ باید خاطرنشان كرد كه تشكل‎های امروزی برخلاف پیشینیان خود ـ كه مافیا را تشكیل می‎دادند ـ كمتر مرتكب جرایم خشونت‎باری مثل قتل می‎شوند و بیشتر سعی می‎كنند در فعالیت‎های تولیدی همچون مواد مخدر، اسلحه،‌ مشروبات الكلی، تصاویر و فیلم‎های مستهجن، فعالیت های توزیعی و خدماتی مجرمانه مثل روسپی‌گری، كار اجباری و بهره‎كشی فعالیت كنند. البته باید توجه داشت كه امروزه دیگر گروه‎های مجرمانه كه از انگیزه‎های غیرمالی نظیر انگیزه‎های تروریستی برخوردارند، سعی می‎كنند با كسب درآمد از طریق ارتكاب این نوع فعالیت‎های مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند. نكته بسیار مهمی كه باید توجه داشت این است كه تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته نه تنها برای دولت‎ها كه برای عموم جوامع نیز تهدید قابل توجهی به شمار می‎روند. از لحاظ سیاسی، این تشكل‎ها بیش‌تر برای دولت‎های مردم‎سالار مشكل‎آفرین می‎باشند، چرا كه برای مصون ماندن از اقدامات قانونی آنها علیه خودشان، به عناوین مختلف در نهادهای مختلف هیأت حاكمه نفوذ كرده و سعی می‎كنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آمیز دیگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعیتشان را زیر سؤال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند،‌ ممكن است از حذف فیزیكی مخالفین خود هم دریغ نورزند. اما از زمانی كه این تشكل‎ها رویهٔ خود را تغییر داده و به سمت فعالیت‎های مجرمانه بسیار مفسده‎انگیزی كه ذكر شد روآورده‎اند،‌ ضربات بعضاً جبران‎ناپذیری به پیكرهٔ اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعی، آنها امنیت جوامع را دچار تزلزل می‎كنند و با نفوذ در نهادهای مختلف دولتی و حكومتی، سعی دارند آنها را در انجام وظایفشان ناتوان كنند. به عبارت دیگر، برای اینكه مجرمین جرایم سازمان‎یافته با سهولت بیشتری اهداف خود را دنبال كنند، امنیت اجتماعی كشورها را به خطر می‎اندازند. تأثیرات سوء این جرایم بر فرهنگ جوامع را هم نمی‎توان نادیده گرفت. ترویج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الكلی و همچنین دایر كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانیدن جوانان و نوجوانان معضلی است كه نمی‎توان آثار ویرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎های اخلاقی انكار كرد.
اما از آنجا كه هدف اصلی ارتكاب این جرایم كسب منافع مالی است، بیش از همه از لحاظ اقتصادی مورد توجه قرار می‎گیرند؛ (سلیمی، ۱۳۸۲: ۵۳). بی‎تردید، این گروه‎ها مجبورند منافع مادی نامشروعی را كه به دست می‎‎آورند در حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری كنند تا علاوه بر تأمین معاش و پیشبرد اهداف نامشروعشان، بیش از پیش بر درآمد خود بیفزایند. البته این گروه ها جهت بهبود وجههٔ خود در میان عموم جامعه در فعالیت‎های عام‎المنفعه
نظیر امور خیریه نیز شركت می‎كنند. ناگفته پیداست از آنجا كه درآمد این گروه‌ها منشاء مشروعی نداشته و از فعالیت‎های تولیدی و خدماتی قانونی و صحیحی بدست نمی‎آید، نابسامانی‎های اقتصادی فراوانی را موجب می‎شود كه در اینجا به برخی از آنها اشاره می‎شود: بی‎ثباتی نظام اقتصادی؛ تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغییر روند سرمایه‎گذاری از تولیدی به دلالی؛ لطمه به فعالیت‎های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت سالم؛ بروز نتایج ناخواسته در نظام بانكی؛ افزایش خطرپذیری سرمایه‎گذاری خارجی؛ افزایش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October ۱۰ ۲۰۰۴؛ شیركوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).بنابراین، همانطور كه گفته شد معمولاً وخامت جرایم سازمان‎یافته بیش از همه از بعد اقتصادی مد نظر قرار می‎‎گیرد و به همین خاطر است كه هرگاه از این جرایم یاد می‎شود، ابتدا به میزان درآمدهای آنها اشاره می‎شود. از این رو،‌ سوالی كه در اینجا مطرح می‎شود این است كه آیا می‎توان از طریق ممانعت از ورود درآمدهای این تشكل‎ها به حوزه‎های مختلف اقتصادی، نتیجهٔ فعالیت‎های مجرمانه‎شان را كه همان تحصیل منافع مادی است بی‎ثمر كرد و از این طریق پیشگیری مؤثر و مبارزهٔ قاطعی با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به این سؤال در بررسی فرایند پول‎شویی نهفته است كه در ادامه به آن می‎پردازیم.
گفتار دوم: پول‎شویی؛ ساحل نجات جرایم سازمان‎‏یافته
پیش از پرداختن به این موضوع، لازم به ذكر است كه معضل بغرنج جرایم سازمان‎یافته چنان برای كشورها گران تمام می‎شود كه برای مبارزه با آنها، از اتخاذ رهیافت‎های پرخطر و پرهزینه نیز هیچ ابایی ندارند؛ به نحوی كه حتی ارتش و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خود را هم به خدمت می‎گیرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسیار، باز هم به این راه ادامه می‎دهند. مصداق بارز این نوع مبارزات، كشورمان است كه همواره در مرزهای شرقی با قاچاقچیان مسلح درگیری‎های سختی دارد؛ به گونه‎ای كه طبق آمار اعلام شده، طی ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نیروهای نظامی و انتظامی در مبارزه با قاچاقچیان مسلح به شهادت رسیده‎اند. با توجه به ویژگی‎هایی كه برای این تشكل‎ها برشمردیم، حداقل به دو دلیل می‎توان گفت كه این رهیافت چندان نتیجه‎بخش نبوده است؛
۱ـ یكی از نقاط قوت و شاید مهم‎ترین عامل محرك این تشكل‎ها، برخورداری از قدرت بالاست كه به آنها امكان می‎دهد از لحاظ تجهیزات و نیروی نظامی، وضعیت بسیار خوبی داشته باشند و از آنجا كه قصد كنار كشیدن از این حرفهٔ مجرمانه را ندارند، به خود این جرأت را می‎دهند كه با نیروهای دولتی به مبارزهٔ مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتی ‎شوند، از آنجا كه قدرت اقتصادی‎شان لطمه ندیده است، می‎توانند مجدداً خود را سازماندهی كنند.
۲ـ همان‌طور كه ذكر شد، حفظ اسرار گروهی از اهمیت فوق‎العاده‎ای برخوردار است و مهم‎تر اینكه كمتر اتفاق می‎افتد كسی در این گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همین دلیل، حتی در صورت به دام افتادن لایه‎های اولیه در درگیری‎های مسلحانه،‌ امكان شناسایی عناصر اصلی و رهبران آنها بسیار مشكل است. با توجه به نقاط ضعف این قبیل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكل‎های مجرمانه سازمان‎‏یافته، حدود چهار دهه است كه نظر سیاست‎گذاران به این مسأله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلی این جرایم كسب منافع مادی و وارد كردن درآمدشان به چرخهٔ اقتصاد ملی و فراملی است،‌ اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پیشگیری مؤثر و مبارزهٔ قاطعی با فعالیت‎های مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد. به این ترتیب بود كه در سال ۱۹۷۰، ایالات متحده برای اولین بار با اصلاح قانون رازداری بانك‎ها The Bank Secrecy Act , ۱۹۷۰))، كلیهٔ مؤسسات مالی از جمله بانك‎ها را موظف كرد از مشتریان خود بخواهند منشاء سپرده‎های بیش از ده‎هزار دلارشان را با ارائهٔ مدرك معتبری مشخص كنند؛ (Ehrlich, ۱۹۹۸ : ۸۳۷). این اولین مبارزه رسمی با تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته از طریق دست گذاشتن بر منافع ‎مالی‎شان بود. اما از آنجا كه مجرمین سازمان‎‏یافته نمی‎توانستند از فعالیت خود دست بكشند، تصمیم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهای نامشروعشان به آنها جلوهٔ مشروعی بدهند تا از این طریق تحت شمول آن قانون قرار نگیرند. به این فعالیت‎ها كه در مجموع یك فرایند را تشكیل می‎دهند، پول‎شویی یا تطهیر (Money Laundering) گفته می‎شود. به طور كلی، این فرایند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
۱ـ جاسازی (Placement): اولین مرحله از فرایند پول‎شویی، عرضهٔ منابع غیرقانونی به شبكه مالی با هدف تبدیل منابع و درآمدهای مزبور به ابزارهای مالی است. این عمل با سپرده‎گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی، غیررسمی یا خرید كالاهای گران‎قیمت انجام می‎شود.
۲ـ لایه‎سازی (Layering): این مرحله ناظر به تبدیل درآمدهای حاصله از جرم به اشكال دیگر است تا زنجیره عطف حسابرسی (Audit Trail)، منبع و مالكیت وجوه و منابع مبهم شود. این مرحله با انجام عملیاتی مانند حواله وجه، خرید مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام می‎شود.
۳ـ یكپارچه‎سازی (Integration): آخرین مرحله از فرایند پول‎شویی، یكپارچه‎سازی یا فراهم كردن و ایجاد پوشش قانونی برای درآمدهای حاصل از فعالیت‎ مجرمانه است،‌ به نحوی كه درآمدهای تطهیر شده با استفاده از این فن وارد جریان اقتصادی مشروع می‎شوند؛ (جزایری، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان‌طور كه ملاحظه می‎شود، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشكل‎ها كه یك مبارزهٔ بازدارنده تلقی می‎شد، خود منجر به بروز فرایند مجرمانهٔ پول‎شویی شد. اما همان‌طور كه در ادامه خواهیم دید،‌ با توجه به مزایای بسیار جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع این تشكل‎ها، این بار هم سیاست‎گذاران تصمیم گرفتند به وضع قوانین و مقررات در این حوزه ادامه دهند. به این ترتیب، ایالات متحده در سال ۱۹۸۶ برای اولین بار قانون كنترل پول‎شویی (The Money Laundering Control Act) را به تصویب رسانید.
لازم به ذكر است یكی از دلایلی كه جرایم سازمان‎یافته، فراملی تلقی می‎شوند، این است كه معمولاً هر یك از مراحل پول‎شویی در كشوری به اجرا درمی‎آید كه از بستر مناسب‎تری برای تحقق اهداف آن برخوردار است. به این ترتیب، غالباً مرحله اول در همان كشوری كه درآمد جرم سازمان‎یافته از آنجا به دست می‎آید‌ به انجام می‎رسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفیانه همراه است. اما برای تحقق مرحله دوم، ممكن است یك بانك به اصطلاح ساحلی دوردست، یك مركز بزرگ تجاری منطقه‎ای یا یك بانك بین‎المللی كه از امكانات مناسبی برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول‎شویان در این مرحله مؤسساتی را انتخاب می‎كنند كه خدمات خود را بدون رهگیری مبدا و یا مقصد مبادلات ارائه می‎دهند. اما مرحله‌ آخر، از آنجا كه بی‎ثباتی موقعیت‎های اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعیت پایداری پیدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهایی انتقال می‎یابد كه از ثبات اقتصادی بالایی برخوردارند و سپرده‎های آنها را تضمین می‎كنند. در ادامه خواهیم دید كه پول و بانكداری الكترونیك از چه نقش به سزایی در كوتاه كردن این مراحل و ارتكاب سریع و بی‎‏دغدغه آن به عهده دارند.
بنابراین، همانطور كه ملاحظه می‎شود، به راستی استمرار حیات تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته در گرو پول‎شویی است و به این ترتیب، مبارزه با آن می‎تواند مؤثرترین مبارزه با آنها باشد. این رهیافت نسبت به دیگر اقدامات اتخاذ شده به ویژه مبارزهٔ مسلحانه، از مزایایی برخوردار است. از جمله:
۱ـ تنها اقدامی كه باید انجام داد وضع یك سری مقررات كارآمد و مناسب برای نظام پولی و بانكی و بنگاه‎های اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آنها می‎باشد تا از ورود منافع مادی نامشروع به چرخه‎های اقتصادی جلوگیری شود.
۲ـ از آنجا كه این رهیافت از ورود درآمدهای نامشروع به چرخهٔ اقتصاد جلوگیری می‎كند، از وارد آمدن لطمات اقتصادی جبران‎ناپذیر مذكور ممانعت به عمل می‎آید.
۳ـ بر خلاف مبارزهٔ مسلحانه كه عمدتاً رویارویی با عناصر اجرایی و لایه‎های خارجی این تشكل‎هاست و از بین بردن آنها كمتر تأثیری در شاكلهٔ آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‎شویی مبتنی بر حساب‎های مالی آنهاست، در شناسایی عناصر كلیدی شانس بیشتری وجود دارد.
با توجه به توضیحاتی كه داده شد، به نظر می‎رسد در مبارزه با جرایم سازمان‎یافته به ویژه از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی تردیدی باقی نمی‎ماند. اما نكتهٔ حائز اهمیت این است كه اخیراً پول و به تبع آن نظام بانكی دچار تغییر و تحولات بنیادینی شده است. همانطور كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانكداری الكترونیك جلوهٔ جدیدی از این ابزارهای زیربنایی اقتصادی هستند كه تحول عظیمی را در این حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبیت‎های شگرفی كه از آن برخوردارند، برای تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته‎ای كه حیاتشان به پول‎شویی وابسته است، بسیار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسی می‌شود تقابل بهره‎برداری‎های مشروع و نامشروع (البته با تكیه بر پول‎شویی) از این ابزارهای نوظهور و چالش‎های ناشی از آنها است.فصل دوم: پول‎ و بانكداری الكترونیك‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی
از همان ابتدا كه بشر احساس كرد برای مبادلهٔ كالاهای خود به یك عامل سنجش بها نیازمند است، پول به مفهوم امروزی خود پا به عرصه گذاشت. این ابزار در طول زمان چهره‎های گوناگونی به خود گرفته است، به نحوی كه از نمك، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسكوكات و اسكناس‎های متنوع رایج امروزی، هر یك تا زمانی این وظیفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور كه ملاحظه می‎شود، هر یك از این اشیاء به دلیل محدودیت‎هایی كه داشتند، با یك سری اشیای دیگر كه گمان می‎رفت مطلوبیت بیشتری دارند جایگزین می‎شدند، اما باز هم به دلیل افزایش و گستردگی مبادلات مالی به ویژه در ابعاد كلان و احساس نیاز به جابه‌جایی حجم بیشتری از وجوه نقدی، تلاش‎ها جهت یافتن ابزارهای كم‎حجم اما مطمئنی كه قابلیت مبادلهٔ سریع نیز داشته باشند، برای جایگزینی با وجوه رایج ادامه یافت و همان‌گونه كه ‎اكنون شاهد هستیم، پول الكترونیك و به تبع آن بانكداری الكترونیك در سراسر جهان به عنوان جایگزین مطمئنی برای اسكناس‎ها و مسكوكات رایج شناخته شد‎ه‎اند.
گفتار اول: ماهیت پول و بانكداری الكترونیك
پول الكترونیك، همان تكانه‎های الكترونیكی (Electronic Pulses) یا داده‎های رایانه‎ای است كه واجد اعتبار مالی شده ‎است و به طور كلی دو نوع است؛
۱ـ كارت‎های هوشمند (Smart Cards): كه به آنها پول الكترونیك آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب كارت‎های اعتباری (Credit Cards)، بدهی (Debit Cards)، یا حتی ساده‎ترین شكل آنها یعنی كارت‎های تلفن ظهور پیدا كرده‎اند. به این كارت‎ها از آن جهت پول الكترونیك آف‎لاین گفته می‎شود كه نقل و انتقال وجوه به‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‎گیرد و شبكهٔ‌ بانكی و مؤسسات فیزیكی كشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانكی الكترونیك از آنها استفاده می‎كنند و همان‌طور كه می‎دانیم، هم‎اكنون این كارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی پیدا كرده‎اند.
۲ـ پول الكترونیك كامپیوتری: یا آن‎لاین كه حتی به اندازهٔ كارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور كلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین، لازم است پیشاپیش نزد مؤسسهٔ اعتباری یا بانكی كه از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یك شمارهٔ اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد كه می‎تواند از طریق رایانهٔ شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یك شبكهٔ ارائه‎دهندهٔ خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبكهٔ جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه كند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار می‎دهد كه آن نیز به طور خودكار به سایت بانك یا مؤسسهٔ مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می‎كند. باید توجه داشت كه در اینجا مشتری همان كاربر اینترنت است كه با در اختیار داشتن كیف پول الكترونیك (E-purse) می‎تواند در فضای تبادل اطلاعات به خرید و فروش بپردازد و همان‌طور كه ملاحظه می‎شود، پرسنل بانكی در اینجا یك سری برنامه‎های رایانه‎ای هستند كه به این منظور طرح‎ریزی شده‎اند؛ (Fin CEN, ۲۰۰۰: ۱۵).
با توجه به توضیحاتی كه داده شد، مفهوم بانكداری الكترونیك نیز روشن می‎شود كه به طور كلی می‎توان آن را انجام امور بانكی به شكل الكترونیكی دانست كه در اینجا به جای ساختمان‎، نیروی انسانی و اسناد و اوراق كاغذی، با فضای تبادل اطلاعات و یك سری‎ برنامه‎های كاربردی و اسناد دیجیتال سر و كار داریم.
البته همان‌طور كه می‎دانیم، در مورد كارت‎های اعتباری عوامل انسانی به شكل محدودتری دخالت دارند و مشتری هم مجبور است برای بهره‎مندی از خدمات آن به مراكز خاص مراجعه و از دستگاه‎های خاصی استفاده كند. پس از بررسی مختصر ماهیت پول و بانكداری الكترونیك، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخی مزایای آنها نسبت به پول و بانكداری فیزیكی اشاره می‎شود؛‌
۱ـ یكی از مزایای مهم پول الكترونیك حجم بسیار ناچیز آن است. تصور كنید اگر بخواهید اعتبار مالی تخصیص یافته به یك كارت هوشمند را به صورت نقد جابجا كنید،‌ چند بسته اسكناس ده یا بیست هزار ریالی نیاز خواهید داشت كه البته این مسأله سوای نگرانی‎های امنیتی آنها می‎باشد. در حالی كه در پول الكترونیك آن‎لاین به همان كارت اعتباری هم نیازی نمی‎باشد و در حقیقت با همان رایانه‎ای كه فعالیت‎های بسیار متنوع خود را انجام می‎دهید، به امور مالی و بانكی‎تان هم می‎پردازید.
۲ـ مزیت مهم دیگر پول الكترونیك استهلاك‎ناپذیری آن است. سالانه هزینه‎های هنگفتی صرف چاپ و نشر اسكناس‎ و مسكوكات جدید می‎شود و این سوای هزینه‎های بسیار بیشتری است كه صرف تأسیس بانك‎ها و مؤسسات جدید و تجهیز و تأمین پرسنل آنها می‎شود. در حالی كه ناگفته پیداست پول و بانكداری الكترونیك به ویژه قالب آن‎لاین آن، فقط به یك سری برنامه‎ها و سیستم‎هایی نیاز دارد كه با ضریب استهلاك و خطای بسیار پایین كار می‎كنند. هم‎اكنون در ایران بانك كشاورزی در تبلیغات گسترده مهر‌كارت خود‌ ـ كه آن را جلوه‎ای از بانكداری الكترونیك معرفی می‎كند ـ اعلام می‎دارد سالانه دولت ۱۲۰ میلیارد ریال صرف چاپ و نگهداری اسكناس‎های رایج می‎كند و سپس این سؤال را مطرح می‎سازد كه با این میزان پول چه‌قدر می‎توان اشتغال‎زایی كرد؟
۳ـ ضریب اطمینان وجوه الكترونیك نیز مزیتی است كه نمی‎توان از آن چشم‎پوشی كرد. چنان‌چه وجوه نقدی سرقت یا مفقود شوند، عملا از ید مالكیت صاحب خود خارج می‎شوند. در حالی كه اگر كارت اعتباری مفقود یا سرقت شود، در درجهٔ اول امكان استفاده از آن وجود ندارد، زیرا علاوه بر آن به نام كاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نیز نیاز است. حتی در این صورت نیز می‎توان با مؤسسه یا بانك مورد نظر تماس گرفت و تا تعیین تكلیف آن را از درجهٔ اعتبار ساقط كرد. در مورد پول الكترونیك آن‎لاین نیز امكان تهیه نسخهٔ پشتیبان (كپی) از وجوه الكترونیك وجود دارد كه البته باید گفت به دلیل برخورداری از فناوری پیشرفته رمزنگاری (Encryption) و امضاءهای دیجیتال (Digital Signature)، از ضریب اطمینان بسیار بالایی برخوردارند.
۴ـ آخرین مزیتی كه در حد این مطلب می‎توان برشمرد، به ماهیت ذاتی پول الكترونیك برمی‎گردد. همان‌طور كه پیش از این بیان شد، بیش از یك دهه است كه تجارت الكترونیك در بستر شبكهٔ جهانی اینترنت به یك حرفه درآمدزا تبدیل شده، به نحوی كه طبق آمار منتشره كشورهای فعال در این حوزه سالانه میلیاردها دلار از این طریق درآمد كسب می‎كنند. اما همانند هر حرفهٔ دیگر، این جلوهٔ نوین از تجارت برای فعلیت یافتن و بازدهی بهینه به یك سری ابزار و لوازم نیاز دارد كه مهم‎ترین آنها پول و بانكداری الكترونیك است و بدیهی است نمی‎توان از نظایر سنتی آنها انتظار داشت موجبات شكوفایی این عرصه را فراهم آورند.
بررسی مفصل و جامع ویژگی‎ها و مزایای پول و بانكداری الكترونیك خود مجال دیگری می‎طلبد و آنچه در اینجا ارائه شد، بارزترین گزینه‎های آنها بود. اما برای تكمیل بحث، به مهم‎ترین مزایای بانكداری الكترونیك (البته در مفهوم خاص آن كه در شبكه جهانی اینترنت اجرا می‎شود) هم اشاره می‎گردد؛
۱ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطیلی، معطلی و حتی تحمل هزینه‎های بیشتر نسبت به بانكداری سنتی، می‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
۲ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسیله‎ای كه بتوان به شبكه جهانی اینترنت متصل شد، می‎توان به حساب خود دسترسی داشت و امور بانكی مربوطه را شخصاً انجام داد.
۳ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانكی گذشته و حال مشتری به آسانی در دسترس می‎باشد.
۴ـ مشتری می‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتی در عرصهٔ بین‎المللی نظارت مستقیم داشته باشد، بی‎آنكه مؤسسات اعتباری یا بانك‎های مربوطه بتوانند مداخله كنند؛ (Fin CEN : ۲۶).
پس از بررسی ویژگی‎ها و ماهیت پول و بانكداری الكترونیك كه جهت زمینه‎سازی مبحث بعد بیان شدند، به این مسأله می‎پردازیم كه چرا این فناوری جدید توجه پول‎شویان را به خود جلب كرده است.گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداری الكترونیك در پول‎شویی
همان‌طور كه پیش از این بیان شد، این فناوری جدید چنان برای پول‎شویان شگفت‎انگیز بوده كه آن را ساحل نجات و بهشت خود نامیده‎اند؛ (Schopper, ۲۰۰۲: ۸). البته با توجه به توضیحاتی كه داده شد، حداقل باید این انتظار را داشت كه آنها نیز به عنوان یك شهروند عادی از ظهور این پدیده خوشحال باشند. اما آنچه كه در اینجا مدنظر است، بررسی ویژگی‎هایی است كه موجب شده در سطح كلان چون پول‎شویی مورد سوء استفاده قرار گیرد. پیش از پرداختن به بحث اصلی،‌ در ابتدا لازم به ذكر است با توجه به توضیحاتی كه درباره تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته و ماهیت پول و بانكداری الكترونیك داده شد،‌ محرز می‎گردد اگر دو حوزهٔ جرایم سازمان‎یافته و پول و بانكداری الكترونیك را در ابعاد كلان آنها در نظر بگیریم،‌ یعنی جرایم سازمان‎یافته ملی و فراملی و پول و بانكداری الكترونیك آن‎لاین و آف‎لاین، یك نگرش را می‎طلبد و اگر بعد دیگر این دو حوزه را مد نظر قرار دهیم، یعنی جرایم سازمان‎یافته فراملی و پول و بانكداری الكترونیك آن‎لاین، كه ویژگی بین‎المللی بودن از عناصر اصلی آنها محسوب می‎شود، رویكرد دیگری را می‎طلبد. بدیهی است با توجه به توضیحاتی كه راجع به پول‎شویی و نحوهٔ ارتكاب آن داده شد،‌ باید گزینهٔ دوم مدنظر قرار گیرد و مباحث مربوط به آن تجزیه و تحلیل شود، هرچند اتخاذ یك رویكرد جامع كه می‎تواند در كنار اقدامات ضدپول‎شویی فیزیكی بسیار كارآمد جلوه كند، مستلزم امعان نظر به پول الكترونیك آف‎لاین و نحوهٔ سیاست‎گذاری آن نیز خواهد بود. در ادامه سعی می‎شود با بررسی تلفیقی این دو حوزه‌ كه از هم‎پوشانی فوق‎العاده‎ای هم برخوردارند، اصل موضوع كه پیشگیری از پول‎شویی بوسیلهٔ پول و بانكداری الكترونیك است تبیین گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , ۱۹۹۶-۱۹۹۷: ۸.). یكی از مهم‎ترین ابزارهایی كه در پول و بانكداری الكترونیك برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان كاركردها به كار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، كاركرد فناوری رمزنگاری این است كه محتوا را به شكلی نامفهوم و غیرقابل درك تبدیل می‎كند و برای اینكه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود كه بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎كننده و دریافت‎كننده محتوا توانایی انجام آن را دارند. با توجه به این توضیحات مشخص می‎شود كه اگر پول الكترونیك رمزنگاری شود،‌ دیگر محتوای آن نامفهوم خواهد شد و تنها دریافت‎كنندهٔ آن كه مشخص نیست در كدام نقطه از جهان قرار دارد،‌ می‎تواند با اجرای برنامهٔ رمزگشای مربوطه از آن آگاهی یابد. به این ترتیب، چنان سطحی از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) برای این مبادلات فراهم می‎شود كه هر كس می‎تواند از هر جای دنیا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎ای دیگر ارسال كند، بی‎آنكه كسی از محتوای آن آگاهی یابد.
حال سؤالی كه باقی می‎ماند این است كه آیا از این وضعیت بهتر هم ممكن بود برای پول‎شویان فراهم شود؟ بدیهی است آنها دیگر مجبور نخواهند بود برای تطهیر اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طی كنند یا به خاطر آن مرتكب جرایم دیگری نظیر جعل، تطمیع یا حتی تهدید كارمندان مؤسسات مالی و بانك‎ها شوند و بدون هیچ دردسری می‎توانند در كمترین زمان ممكن به اهداف خود نائل شوند.
ممكن است در مقابل این گونه استدلال شود كه حل این معضل آسان است و فقط كافیست از محرمانه ماندن مبادلات الكترونیك چشم‎‏پوشی شود یا اینكه كلید رمزگشای آنها در اختیار مقامات ذی‎صلاح مجری قانون قرار گیرد. در پاسخ باید گفت حتی با قبول این فرض،‌ هنوز اصل مطلب مبنی بر آسان بودن بررسی مبادلات الكترونیك قابل مناقشه است. همانطور كه اشاره شد، هر لحظه بر میزان مبادلات مالی الكترونیكی در سراسر جهان افزوده می‎شود كه بدیهی است صرفنظر از محدودیت‎های قانونی، با محدودیت‎های فنی نیز مواجه هستیم. ثانیاً، حفظ اسناد و مدارك مالی حتی پیش از ظهور مقررات ضد پول‎شویی و پول و بانكداری الكترونیك نیز مورد توجه بوده، به نحوی كه ایالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حق حفظ حریم مبادلات مالی (The Right to Financial Privacy Act, ۱۹۸۲) را به تصویب رساند و مطابق آن مقرر كرد اسناد مربوط به وضعیت مالی افراد در صورتی قابل دسترسی است كه با پی‎جویی مشروع مجریان قانون مرتبط باشد و در اینجا لازم است مشتری از این افشاء مطلع شود.* از سوی دیگر، این كشور در سال ۱۹۸۶ قانون حفظ حریم ارتباطات الكترونیكی(The Electronic Communication Privacy Act , ۱۹۸۶) را به تصویب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الكترونیك توسط مجریان قانون را تحت ضوابط بسیار سختی قرار داد؛ (Borther, ۱۹۹۶ : ۲).
به این ترتیب، همان طور كه ملاحظه می‎شود، بهره‎برداری از فناوری رمزنگاری نه تنها از باب بالا بردن ضریب ایمنی مبادلات، كه از لحاظ تضمین رعایت حقوق بشر نیز توجیه‎پذیر است و سیاست‎گذاران این حوزه با اشراف به سوء استفاده‎های احتمالی، باز هم صراحتاً به مجریان قانون ملی و بین‎المللی اجازه نداده‎اند چنین حقوق مسلمی را نقض كنند.** حال سؤالی كه باقی می‎ماند این است كه چه باید كرد؟‌ آیا باید به پول‎شویان اجازه داد از این فناوری بسیار سودمند در راستای مقاصد شوم خود كه همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتكاب جرایم سازمان‎یافته می‎باشد بهره‎برداری كنند یا اینكه در اینجا هم می‎شود با برنامه‎ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن به ویژه در این سطح كلان را گرفت؟ آنچه كه در جواب می‎توان گفت این است كه بی‎تردید این مسأله همانند دیگر مسایل لاینحل تلقی نمی‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎های بسیاری همراه خواهد بود؛ به ویژه آنكه اگر جرایم سازمان‌یافته در عرصهٔ فراملی و پول و بانكداری الكترونیك آن لاین مدنظر قرار گیرند كه بدیهی است این رویكرد راه حل‎های بین‎المللی هم می‎طلبد، آن هم راه حل‎هایی كه باید برای ملاحظات بعضاً مهمی كه در فوق اشاره شد،‌ پاسخ‎های متحد‎الشكلی ارائه دهند. بی‎تردید تمامی كشورها در نحوهٔ استفاده از فناوری رمزنگاری رویهٔ متحدالشكلی ندارند. به عنوان مثال، در ایالات متحده استفاده از فناوری رمزنگاری پیشرفتهٔ PGP منوط به ارائهٔ كلید رمزگشای آن به پلیس FBI می‎باشد، در حالی كه مجریان قانون اروپایی با محدودیت‎های بیشتری مواجهند. همچنین، نگاه آنها به مسأله رعایت حریم خصوصی كاربران شبكه‎ای یا به عبارت بهتر مشتریان بانكی شبكه‎ای یكسان نیست و از همه مهم‎تر اینكه تمامی كشورها در برخورد با جرایم سازمان‎یافته به یك اندازه تلاش نمی‎كنند،‌ تا چه رسد به اینكه تن به وضع یك سری مقررات دهند كه تجارت الكترونیك سودآور آنها را با تهدید مواجه می‎سازد. بنابراین، همان طور كه ملاحظه می‎شود، حل تمامی این معضلات به یك اجماع بین‎المللی نیازمند است. در پایان باید گفت، با وجود تمام نارسایی‎هایی كه در باب مبارزه با پول‎شویی الكترونیكی برشمردیم، از آنجا كه از لحاظ ماهیت همانند دیگر سوء استفاده‎هایی است كه از فضای تبادل اطلاعات به عمل می‎آید،‌ می‎توان راهكارهایی را كه حداقل در راستای پیشگیری وضعی از این جرایم اعمال می‎شود را در اینجا نیز به كار برد؛ (جلالی فراهانی، ۱۳۸۳: ۱۰۹). به هر حال، شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای به عنوان واسط ما با فضای تبادل اطلاعات در این فرایند نقش بسیار مهمی به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مركز داده‎ای (Data Center) به بانكداری الكترونیك بپردازد، باید آن را موظف كرد علاوه بر مقررات كلی، مقررات خاص مربوط به بانكداری الكترونیك را كه مسلماً با نظر مقامات ذی‎صلاح سیاسی،‌ اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شاید در قالب یك قانون خاص هم به تصویب رسیده باشد،‌ به اجرا گذارد. چنانچه به مسائلی كه در فوق بیان شد جامهٔ‌ عمل پوشانیده شود،‌ می‎توان ادعا كرد كه مبارزه با پول‎شویی الكترونیكی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود. چرا كه در اینجا لازم نیست پرسنل ارگان‎های مختلف از چندین كشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانهٔ پول‎شویی سنتی اختلال ایجاد كنند، بلكه با یك هماهنگی بین‎المللی و تدوین یك سری برنامه‎های رایانه‎ای كه بر مبنای سیاست‎گذاری‎های اصولی طرح‎ریزی شده‎اند، به خوبی می‎توان از عهدهٔ پیشگیری از پول‎شویی الكترونیكی برآمد.نتیجه
آنچه ارائه شد،‌ مختصر توضیحاتی راجع به اهمیت جرایم سازمان‎یافته و تهدیدات ناشی از آنها و بررسی بهترین شیوه یا شیوه‎های مبارزه با آنها بود. همان طور كه اشاره شد، یكی از بهترین شیوه‎های مبارزه با این تشكل‎ها، جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها به حوزه‎های مختلف سرمایه‎گذاری است كه موجب می‎شود آنچه را كه آنها از ارتكاب جرایمشان دنبال می‎كنند بی‎حاصل ببینند و به این ترتیب می‎توان امیدوار بود پیشگیری مؤثر و مبارزهٔ قاطعی با این جرایم به عمل آمده است. اما ناگفته پیداست كه درآمدهای هنگفت حاصل از این جرایم كه با تولید ناخالص داخلی قدرت‎های اقتصادی دنیا برابری می‎كند، مسأله‎ای نیست كه به راحتی بتوان از آن گذشت و به همین خاطر این تشكل‎ها تصمیم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق دیگری وارد چرخه‎های مشروع اقتصادی كنند كه این كار آنها خود فرایند مجرمانهٔ دیگری را به نام پول‎شویی را رقم زد و مجدداً سیاست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شویی نیز مبادرت ورزند.
حال تصور كنید به تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته‎ای كه حیات خود را در پول‎شویی می‎بینند و از هرگونه جرمی كه آنها را به مقصود خود نائل كند دریغ نمی‎كنند، گفته شود دیگر لازم نیست برای تطمیع، تهدید یا تبانی یا حتی حذف فیزیكی كارمندان دولتی یا غیردولتی برنامه‎ریزی كنند یا مرتكب جعل یا دیگر جرایم سنگین شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگرانی‎های بسیار هر یك از مراحل سه‎گانهٔ پول‎شویی را پشت سر بگذارند،‌ بلكه فقط كافیست از همان ساحل زیبای جزیرهٔ ناوارو (واقع در اقیانوس آرام جنوبی) و از طریق یك رایانهٔ قابل حمل (Laptop) میلیاردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, ۲۰۰۰). آری، پول و بانكداری الكترونیك به راستی برای پول‎شویان كه همان تشكل‎های مجرمانهٔ سازمان‎یافته هستند، ابزارهای بسیار ارزشمندی محسوب می‎شود. زیرا با كم‎ترین هزینه بیشترین منفعت را از اهداف شوم خود می‎برند. این در حالی است كه این فناوری‎های نوین به لحاظ مزایای مشروع بی‎شماری كه برای جوامع به همراه دارند، قابل حذف یا چشم‎پوشی نیستند و تنها راهی كه باقی می‎ماند این است كه سیاست‎های اصولی‎ای دنبال شود كه از سوء استفاده‎های كلانی نظیر پول‎شویی جلوگیری شود و در عین حال به فعالیت‎های مشروع و قانونی‎ای كه موجبات پیشرفت و سازندگی جوامع را فراهم می‎آورند لطمه‎ای وارد نیاید. بنابراین، همان طور كه ملاحظه می‎شود، آنچه كه در اینجا از اهمیت اساسی برخوردار است، برقراری یك توازن متعارف، عادلانه و قانونی میان این دو عامل متناقض است كه هر یك در جای خود از اهمیت قابل توجهی برخوردارند. اما باید دید این مسأله در مورد كشورمان تا چه اندازه از اهمیت برخوردار است. می‎دانیم كه ایران در یكی از كانون‎های پول‎شویی دنیا قرار دارد و طبق گزارش‎های منتشره از سوی سازمان ملل متحد و بانك جهانی،‌ ایران دومین كانون پول‎شویی دنیا محسوب می‎شود؛ (Zarekohan, ۲۰۰۳: ۸۸-۸۹) و به لحاظ موقعیت استراتژیكی كه برخوردار است و پل ارتباطی شرق و غرب محسوب می‎شود، مدت‎هاست از سوی مجامع بین‎المللی و بین‎الدولی تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شویی و ساماندهی نظام پولی و بانكی خود گام‎های اساسی بردارد كه متأسفانه با وجود اهمیت روزافزون این مسأله هنوز اقدام در خور توجهی انجام نشده است. با اینكه در سال ۸۲ به دنبال برگزاری همایش بین‎المللی پول‎شویی یك فوریتی بودن لایحهٔ قانونی مبارزه با پول‎شویی به تصویب رسید، اما با گذشت قریب به دو سال هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست. این در حالی است كه هم‎‏اكنون مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق كالا و ارز از چنان اهمیتی برخوردار شده كه در سطح سران سه قوه مطرح است و بدیهی است یكی از طرق مؤثر مبارزه با این جرایم، ساماندهی نظام پولی و بانكی از طریق وضع مقررات ضد پول‎شویی است.
از سوی دیگر، هنوز مشكل جامعهٔ ما با پول‎شویی سنتی حل نشده كه با ظهور گسترده و بهره‎برداری روزافزون از فناوری پول و بانكداری الكترونیك مواجه هستیم و همان گونه كه در لابلای مطالب ذكر شد، هم‎اكنون دولتمردان ما بحث الكترونیكی كردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولی و بانكی را چنان با جدیت دنبال می‎كنند كه به عنوان مثال در یك سال اخیر چندین همایش ملی و بین‎المللی را در ابعاد مختلف آن برگزار كرده‎اند. هرچند حداقل آنچه كه در ظاهر مشاهده می‎شود این است كه نسبت به سوء استفاده‎های خرد و كلان احتمالی از این حوزه‎ها تاكنون اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.
با این حال، به نظر می‎رسد اكنون كه جامعهٔ ما، در مجموع در ابتدای راه بهره‎برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد،‌ بهتر است هرچه سریع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازی آن اقدام كند. از طرفی، مباحث این حوزه چنان در هم تنیده‎اند كه بالاجبار باید مجموع شرایط و اوضاع و احوال را در تصمیم‎گیری آن در نظر گرفت. بدیهی است وضع مقررات راجع به نحوه فعالیت و بهره‎برداری از شبكه‎های اطلاع‎رسانی رایانه‎ای، نحوهٔ حمایت از حریم خصوصی و داده‎های شخصی افراد در این شبكه‎ها، مقررات حاكم بر تجارت الكترونیك و مبادلات مالی آن‎لاین و مسایلی از این قبیل، ارتباط مستقیمی با وضع مقررات ضد پول‎شویی الكترونیكی دارد و همان طور كه ملاحظه شد، ضروری است در ابتدا یك بسترسازی اساسی صورت گیرد.
البته رعایت تمامی این مسائل زمانی تحقق عینی پیدا می‎كند كه در عرصهٔ بین‎الملل یك هماهنگی كامل بوجود آید. زیرا یكی از ویژگی‎های فضای تبادل اطلاعات كه مشكلاتی را برای رسیدگی به دیگر فعالیت‎های مجرمانهٔ آن‎لاین نیز بوجود آورده، بین‎المللی بودن آن است كه مسایلی را در زمینه تعیین مرجع ذی‎صلاح قضایی جهت رسیدگی به آنها مطرح می‎سازد كه در جای خود نیاز به هماهنگی بین‎المللی دارد.
آخر سخن اینكه، توجه به این گونه مسایل زیربنایی علاوه بر اینكه موجبات بهره‎برداری مشروع و زمینه‎های رشد و پیشرفت را برای آحاد جامعه فراهم می‎آورد و از سوء استفاده‎هایی كه می‎تواند پیامدهای مخرب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دنبال داشته باشد جلوگیری می‎كند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بین‎المللی نیز ارتقا می‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداری از این ویژگی در دنیای امروز تا چه حد از اهمیت برخوردار است.

منابع
۱ـجزایری، مینا، جرم پول‌شویی به عنوان یك جرم مستقل، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، كمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۲ـ جلالی فراهانی، امیرحسین، پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، مجله حقوقی دادگستری، تابستان ۱۳۸۳؛ ش ۴۷.
۳ـسلیمی، صادق، جنایات سازمان‌یافته فراملی، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
۴ـشیركوند، سعید، پول‌شویی، پیامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات و همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، كمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۵ـطغری‌نگار، حسن، جرایم سازمان‌یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان‌نامهٔ دوره كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادقu، تابستان ۱۳۸۰.
۶ـمیرمحمدصادقی، حسین، پول‌شویی و ارتباط آن با سایر جرایم، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی، كمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
۷ـنجفی ابرندآبادی، علی‌حسین، الف، تقریرات درس جامعه‌شناسی جنایی، تنظیمی محمدی و موسی‌زادهٔ عباسی، ویراست دوم، ۱۳۸۴.
۸ــــــ ، ب، تقریرات درس جرم‌شناسی (كلیات، بزهكاری، مزمن، پیشگیری زودرس، جرایم سازمان‌یافته) ، تنظیمی محمدحسین شاملوی احمدی، ویراست دوم، ۱۳۸۴.
۱-Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October ۱۰ ۲۰۰۴.
۲-Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,۱۹۹۶.
۳-Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, ۲۰۰۲.
۴-Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume ۱۱, Number ۳, summer ۱۹۹۸.
۵-Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, ۱۹۹۷ - ۱۹۹۸.
۶-Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming ۲۰۰۰.
۷-Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law.
۸-Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May ۲۰۰۴; Vol ۱۷; No ۵.
۹-Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet&#۰۳۹;s Ultimate Scam, ۲۰۰۰.
۱۰-Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, ۲۰۰۲.
۱۱-Zare&#۰۳۹;kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol ۱۴; No ۴۷; Jun ۲۰۰۳.

منبع:فصلنامه فقه و حقوق ، شماره ۴

منبع : خبرگزاری فارس