پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


اقتصاد جهانی به نفت گران عادت می‌کند


اقتصاد جهانی به نفت گران عادت می‌کند
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان، در چهارمین ماه ۲۰۰۵ اعلام کرد: بهای فعلی نفت (به قیمت‌های ثابت) تقریباً نصف قیمت آن در دومین شوک نفتی در سال ۱۹۷۹ و همزمان با انقلاب ایران است. با این حال این سئوال مطرح است که چرا بهای نفت پس از یک دوره نسبتاً آرام شروع به افزایش کرده است.پاسخ این سئوال را باید در افزایش تقاضای جهانی نفت جستجو کرد. این بار افزایش تقاضا نه از سوی اروپا و آمریکا، بلکه از سوی آسیا است. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ چین ۳۵ درصد افزایش تقاضا را به خود اختصاص داده است، در حالی‌که در همین مدت سهم آمریکا از میزان افزایش تقاضای ۲۰ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۴ میزان تقاضا برای نفت ۲ میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه افزایش یافت که نمایانگر ۴/۳ درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن و بیشترین میزان حجم و درصد افزایش تقاضا از سال ۱۹۷۸ است.آژانس بین‌المللی انرژی، که مقر آن در پاریس قرار دارد، پیش‌بینی کرد در سال ۲۰۰۵ تقاضای جهانی نفت روزانه یک میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد. گرچه این میزان از قبل کمتر است اما همچنان با ۲/۲ درصد افزایش، یکی از بالاترین میزان رشد تقاضا طی دو دهه گذشته است. بنابراین جای تعجب نیست که قیمت نفت تا این میزان بالا رفته باشد.هم اکنون این پرسش مطرح است که آیا افزایش‌های فعلی موقتی است یا روندی بلندمدت خواهد داشت؟ از سال ۱۹۸۳ (که کمترین میزان رشد را شاهد بودیم) تقاضا به‌طور متوسط سالانه ۵/۱ درصد افزایش یافته است. از طرفی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند متوسط رشد اقتصادی جهان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰ سالانه ۶/۳ درصد باشد و بهای نفت براساس قیمت سال پایه ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۰ در حدود قیمت‌های فعلی ثابت بماند. پس از آن این بها شروع به کاهش کند و در حد ۳۴ دلار در هر بشکه تا سال ۲۰۳۰ ثابت بماند. براساس این فرضیات میزان تقاضای جهانی نفت از متوسط ۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز در حال حاضر به ا۱۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت؛ که افزایشی معادل ۶۸ درصد است. سهم کشورهای ثروتمند از این میزان افزایش تنها ۲۵ درصد است و چین و هند بخش بزرگی از این افزایش را به خود اختصاص خواهند داد.
پیشتر گفته می‌شد که میزان تولید فعلی کشورهای غیراوپک از ۵۰ میلیون بشکه در روز به ۵۷ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته، در همان حد ثابت باقی خواهد ماند. اما پیش‌بینی‌های اخیر نشان می‌دهد که این میزان تا سال ۲۰۲۵ به ۶۵ میلیون بشکه در روز می‌رسد. برپایه این پیش فرض صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است تا سال ۲۰۳۰ تولید غیراوپکی‌ها به ۶۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در این‌صورت اوپک باید میزان تولید خود از ۳۲ میلیون بشکه در روز فعلی را به ۶۹ میلیون بشکه افزایش دهد یا در واقع میزان تولید خود را ۱۲۰ درصد بالا ببرد.آیا اوپک قادر است این میزان تولید کند؟ ”درموت گیتلی“ استاد دانشگاه نیویورک و از مشاوران صندوق بین‌المللی پول معتقد است اگر اوپک عرضه کننده انحصاری بود منافعش ایجاب می‌کرد که این میزان تولید نکند، در حالی‌که سهم اوپک در بهترین وضعیت بین ۴۱ تا ۴۶ درصد بازار است. در سال ۲۰۳۰ نیز سهم اوپک از بازار نفت از ۳۹ درصد فعلی به ۵۰ تا ۵۹ درصد افزایش خواهد یافت.بنابراین برای کنترل رشد تقاضا و امکان افزایش میزان تولید کشورهای غیراوپک، قیمت نفت باید افزایش یابد و در سال ۲۰۳۰ به حدود ۳۹ تا ۵۹ دلار در هر بشکه برسد . به هر صورت به‌نظر می‌رسد دوره نفت ارزان به‌سر آمده است.عده‌ای که به نظریه Hubberts peak معتقدند، می‌گویند ما به بالاترین حد مصرف جهانی بسیار نزدیک شده‌ایم و اگر چنین باشد وارد عصر انرژی بسیار گران شده‌ایم. براساس قانون عرضه و تقاضا، انرژی گران باعث می‌شود میزان رشد تقاضا متوقف شود.آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که با توجه به متوسط میزان مصرف بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۳۰ میزان ذخایر فعلی نفت دنیا کفاف ۷۰ سال آینده را می‌دهد. گرچه پیش‌بینی چنین مواردی ریسک به حساب می‌آید، ولی ممکن است دوره نفت گران بار دیگر باعث شود قیمت‌ها کاهش یابد و مکانیسم عرضه و تقاضا کارساز شود و تعدیل صورت بگیرد؛ دقیقاً مانند اتفاقی که در دهه ۱۹۸۰ رخ داد.به‌عنوان نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اولاً میزان تقاضای جهانی نفت همچنان بالا می‌ماند. ثانیاً دنیا به نفت اوپک، و به‌خصوص کشورهای خلیج‌فارس که ۶۲ درصد ذخایر ثابت شده را در اختیار دارند وابسته‌تر می‌شود. ثالثاً قیمت بالای نفت طی سال‌ها و دهه‌های آینده تداوم خواهد داشت.این موضوع را نباید از نظر دور داشت که قیمت گران نفت می‌تواند انگیزه‌ای برای سرما‌یه‌گذاری در انرژی‌های نو باشد و به تحقیقات در زمینه انرژی‌های جایگزین کمک کند.

ملک حسین گیوزاد
منبع : مجله روند اقتصادی


همچنین مشاهده کنید