چهره دوگانه جهانی شدن

به بیان دیگر جهانی شدن دو چهره دارد؛ چهره‌ای دلنشین و آرام که بر آزادی و برابری مبادله کالا و خدمات نقل و انتقال اطلاعات دلالت می‌کنند، و چهره‌ای خشن آن‌گونه که اگر کشورها و افراد نتوانند خود را با تحولات بین‌المللی سازگار کنند به‌طور قطع از میان برداشته خواهند داشت و هیچکس را یارای مقاومت در برابر آن نیست.اما چه تعریفی می‌توان از تحولاتی که آن را جهانی شدن اقتصاد نام نهاده‌اند، ارائه کرد؟ جهانی شدن صرفاً یک پدیده اقتصادی نیستأ بلکه پدیده‌ای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فناورانه نیز هست. جهانی شدن اقتصاد صرفاً به افزایش حجم تجارت و درآمد محدود نمی‌شود و مستلزم همگرائی قیمت‌ها و فرصت‌ها بین کشورها و افراد است. این امر به‌نوبه خود نیازمند تدبیر و فراهم کردن زیرساخت و امکانات توسط نهادهای ملی و بین‌المللی است. به‌عبارت دیگر، کشورهائی که می‌خواهند از این روند منتفع و جهانی شوند، باید برپایه آن بیندیشند و به تولید، توزیع و مصرف بپردازند. این امور مجموعه‌ای یکپارچه‌اند و نمی‌توان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. به بیان دیگر، نمی‌توان مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا دانست.تجربه بسیاری از کشورها در زمینه جهانی شدن نشان می‌دهد که برای این منظور باید نهادهای لازم را فراهم کرد. اما ایجاد نهادها ضرورتاً به معنی نسخه‌برداری نیست و یک نسخه عام نمی‌تواند پاسخگوی ویژگی‌ها و مختصات توسعه‌ای کشورهای گوناگون باشد. ایجاد نهادها به معنای تغییر و اصلاح نهادهای قدیمی نیز هست و این امر قطعاً مقاومت‌هائی را برخواهد انگیخت، زیرا همواره افرادی هستند که منافع آنها در گرو وضع موجود است و ترجیح همیشگی‌شان حفظ وضع موجود است. در حالی‌که توسط یک تحول تدریجی، و آگاهانه و اختیاری است که تعادل قبلی را بر هم می‌زند و تعادلی جدید ایجاد می‌کند. توسعه، در عین حال، متضمن مشارکت مردم نیز هست. بنابراین برای رسیدن به توسعه پایدار باید از تعادل موجود به سمت تعادل متعالی‌تر حرکت کرد. در بر هم زدن تعادل، به‌طور قطع گروه‌های ذی‌نفعی نقش دارند که با این جریان مخالف می‌کنند.ویژگی‌های تحولات امروزی در بحث جهانی شدن ناشی از دو مسئله مهم است.
۱. ویژگی‌هائی که در مسائل داخلی کشورها ریشه دارد.
۲. ویژگی‌هائی که از عوامل و مسائل بین‌المللی منتج می‌گردند.
در بعد داخلی، حکومت‌ها به سمت دموکراسی گام برمی‌دارند. تعداد این کشورها که در ۲۰ سال گذشته نظام دموکراسی را پذیرفته‌اند دو برابر شده و جمعیت این کشورها از ۳۸ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است. همچنین نقش دولت کمتر و بر ساز و کار بازار برای تخصیص منابع بیشتر تأکید شده است، البته به این شرط که پیش‌فرض‌های کار فراهم باشد. مقصود از پیش‌فرض‌ها نیز همان نهادهای لازم است. به بیان دیگر کارکرد و مکانیزم بازار زمانی می‌تواند مؤثر باشد که نهادهائی وجود داشته باشند که بتوانند آن را اصلاح کنند چرا که ساز و کار بازار بدون وجود نهادهای لازم نمی‌تواند تثبیت کننده و متعادل کننده و یا دارای مشروعیت باشد.در سطح بین‌المللی نیز همراه با کم رنگ شدن دیوارهای حمایتی و مرزهای جغرافیائی، بر نقش دولت‌ها از فعالان اقتصادی به مربی‌گری، افزوده شده است. تحولات بین‌المللی و جهانی شدن موجب شده که نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم مورد سئوال قرار بگیرند. این نهادها که متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۹۴۰ تأسیس شده‌اند، اکنون کارکرد خود را از دست داده‌اند. در برخی موارد، این انتقاد بر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وارد می‌آید که نتوانسته‌اند به ریشه‌کن شدن فقر کمک کنند. ضرورت شفافیت در تصمیمات، ضرورت پاسخ‌پذیری و دموکراتیزه شدن صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مورد بحث محافل بین‌المللی و صاحب‌نظران است. از همین‌رو نیز هست که بر اصلاح نهادهای بین‌المللی تأکید می‌شود. به عبارت دیگر نه تنها بر اصلاح نهادهای داخلی پای فشرده می‌شود، بلکه اصلاح نهادهای بین‌المللی نیز به‌عنوان یک خواست جدی مطرح است.
جهانی شدن یک فرایند همگرائی فرصت‌ها در سطح بین‌المللی است.برای اینکه اثربخشی آن جامع، در برگیرنده همه افراد و بخش‌ها و کشورها باشد، باید از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد:
۱. تضمین عرضه کافی کالاهای عمومی در سطح جهان
۲. ایجاد سیستم جهانی مبتنی بر حقوق بشر جهانی (شهروندی جهانی)
۳. غلبه تدریجی بر عدم تقارن‌ها در سیستم اقتصاد جهانی. عدم تقارن‌ها نیز شامل موارد زیر است:
- عدم تقارن در مواجهه با نوسانات بین‌المللی و آسیب‌پذیری کشورهای توسعه نیافته؛
- عدم تقارن در خصوص تحولات فنی و تمرکز تحولات فناورانه در کشورهای پیشرفته؛
- عدم تقارن در خصوص تحرک زیاد کالا و سرمایه و عدم تحرک زیاد و سرمایه و بی‌تحرکی جهانی نیروی کار.
آنچه از آن با عنوان جهانی شدن تعبیر می‌شود در واقع فراهم شدن مجموعه‌ای از فرصت‌ها برای کشورهاست که می‌توان آن را بازگشت به توسعه و پایان مراحل مدل‌های رشد نامید. به‌دلیل آنکه در این جریان بر مشارکت و شفاف‌سازی و حساب پس‌دهی تأکید می‌شود، اعتقاد بر این است که تحولات جهانی موجبات اصلاحات از درون کشورها را فراه کرده و در نتیجه ثبات بیشتری را تأمین می‌کند. به عبارت دیگر، تجارت باید در خدمت توسعه قرار گیرد و به‌عنوان بخشی از استراتژی بزرگ توسعه تلقی شود.اگر استراتژی توسعه را شامل تجارت، صنعت، سیاست پولی و مالی و نظایر آن بدانیم سیاست تجاری فقط بخشی از استراتژی کلی توسعه اقتصادی است. در حقیقت توسعه بدون مشارکت مردم نمی‌تواند رخ دهد. مشارکت مردم نیز مستلزم وجود دموکراسی در کشور و ورود افراد به دستجات و احزاب سیاسی است تا مردم بتوانند از تصمیماتی که در مورد آنها گرفته می‌شود آگاه شوند، بر آنها تأثیر بگذارند و در سرنوشت خود شریک شوند. بنابراین، با یک تحول همه جانبه داخلی و بین‌المللی مواجه هستیم.جهانی شدن به معنای اتخاذ سیاست‌های یکسان نیست. ”رودریک“ استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، سیستم اقتصادی اروپا، آمریکا و ژاپن را مثال می‌زند که هر یک به نوعی وارد این جریان شده‌اند، اما بازارهای کار، سرمایه، پولی و مالی آنها و نیز نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نیز با یکدیگر متفاوت است. در اروپا نیز کشورها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. این اقتصاددان سپس مثالی را در مورد روسیه و چین مطرح می‌کند. روسیه در سال‌های اخیر سیاست خصوصی‌سازی را دنبال کرد و به برخی اصلاحات نظیر اصلاح و تصویب قانون حق مالکیت خصوصی و نیز تقویت بخش خصوصی پرداخت، اما در چین، چنین اتفاقی نیافتاد و هنوز هم نیفتاده است. این کشور نهادهای واسطی را ایجاد کرد که بهتر از قانون بر حفظ امنیت سرمایه خصوصی تأکید می‌کنند؛ در عین حال که مالکیت دولتی نیز در آن در آن کشور برقرار است. از آنجائی‌که دولت چین دولتی مصمم و قاطع است، فساد را به بهترین نحو کنترل می‌کند. در عین حال نهادهائی قضائی آن‌گونه اداره می‌شود تا بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری‌های خارجی تضمین شود. به این ترتیب چین توانست در سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، در حالی‌که در روسیه علی‌رغم وجود قانون، به‌دلیل نبود امنیت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری خصوصی صورت نگرفت. بانک جهانی در یک نظرسنجی از ۲۶ هزار شرکت خارجی که در ۵۸ کشور فعالیت می‌کنند به کنکاش در دشواری‌هائی پرداخته که سبب گردیده‌اند این شرکت‌ها در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. حدود ۸۰ درصد این شرکت‌ها در پاسخ‌های خود به مسائلی همچون بی‌ثباتی اقتصادی، فقدان قوانین و مقررات شفاف و فقدان نهادهای مستقل تصمیم‌گیری اشاره و آنها را مهمترین علت تصمیم خود بیان داشته‌اند. حدود ۷۵ درصد نیز به مشکل فساد اشاره کرده‌اند؛ زیرا فساد باعثت تزلزل قوانین و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود. عواملی نظیر فقدان نیروی کار ماهر، مشکل قطع برق، حمل و نقل و نظایر آن به‌نوبه خود به میزان ۶۰ درصد در تصمیمات این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیر داشته است.بنابراین ما باید فضای مناسب سرمایه‌گذاری را در کشور ایجاد کنیم، ریسک و نااطمینانی را از بین ببریم، قوانین و مقررات را شفاف سازیم، نهادهای رسمی و غیررسمی را در این مسیر هدایت کنیم، نهادها و قدرت‌های موازی را حذف و نهادهای دموکراتیک را ایجاد کنیم.در ایران متأسفانه جهانی شدن به گونه‌ای بد تعبیر شده است. جناحی از حاکمیت، جهانی شدن را تداوم سلطه امپریالیسم، مشتمل بر سلطه فرهنگی و اعتقادی، تعریف می‌کند که در نتیجه آن فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. همچنین با این باور که جهانی شدن موجب تسلط کشورهای غرب بر منابع کشورمان می‌شود، خواهان محدود کردن این فرایند است. در حالی‌که عده دیگری از اقتصاددانان که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند و یا شاغلند، جهانی شدن را پیام‌آور آزادی و برابری می‌دانند و تحقق آن را تنها از طریق آزادسازی تجاری (واردات) میسر می‌دانند. هر چند اینها موضوعات مهمی هستند که نیاز به بررسی دارند، اما هر دو گروه، نگاه به خارج دارند، مشکلات را برون‌زا فرض می‌کنند و راه‌حل آن را در خارج جستجو می‌کنند. در حالی‌که این دو نوع تحلیل دو روی یک سکه هستند و نمی‌توانند ریشه مشکلات را شناسائی کنند، به ارائه راه‌حل بپردازند و یا پیشنهادات سیاسی بدهند.جهانی شدن فرایندی است که به‌طور قطع تمامی کشورها به آن وارد می‌شوند، به همین دلیل پرسش اینکه جهانی شدن خوب یا بد است از اساس نادرست است. مهم آن است که از جهانی شدن چه نفعی می‌بریم زیرا این فرایند، برندگان و بازندگانی دارد و همه از این جریان به‌طور یکسان سود نمی‌برند. بهتر آن است که شرایطی را مهیا کنیم تا از فرصت‌هائی که جهانی شدن در اختیار ما می‌گذارد، بهره‌مند شویم در غیر این‌صورت در آینده می‌بایست هزینه بیشتری برای حصول این امکانات بپردازیم تا بتوانیم از مشکلات اقتصادی خود برهیم. رد نظریه اول یعنی نظری که جهانی شدن را عامل عقب‌ماندگی و ظلم و ستم می‌داند نیاز به توضیح چندانی ندارد، اما بررسی اشتباهات نظریه نیازمند دقت است.رودریک اشاره می‌کند که جهانی شدن سه حالت دارد:
۱. جهانی شدن عمیق:
در این نوع جهانی شدن تمامی جهات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن جهانی می‌شود. در واقع تنها یک بانک جهانی و یک دولت جهانی وجود خواهد داشت. رودریک معتقد است که احتمال موفقیت این حالت ضعیف است، زیرا نمی‌توان ثابت کرد که اگر یک دولت محلی به‌خوبی عمل نمی‌کند، آنگاه یک دولت جهانی بهتر از آن عمل خواهد کرد. همان مشکلی که دولت ملی دارد دولت جهانی نیز به‌طور قطع خواهد داشت.۲. اضمحلال دولت‌ها و تقویت دولت‌های محلی:
در نوع دوم جهانی شدن دولت‌های ایالتی و محلی بدون وجود دولت مرکزی مبادلات خود را انجام دهند و این دولت‌ها از طریق یک نهاد دموکراتیک بین‌المللی اداره می‌شوند. استدلال این است که دولت‌های محلی بهتر می‌توانند نظرات‌شان را در مورد امکانات مورد نیاز خود مطرح کنند و نیازی به‌وجود دولت مرکزی ندارند.
۳. جهانی شدن امکان‌پذیر:
جهانی شدن بر اساس سلیقه و امکانات خود به سمت جهانی شدن حرکت می‌کنند و فرایند توسعه را نمی‌توان در یک طرح از قبل تعیین شده قالب‌بندی کرد، چرا که ویژگی‌های اقتصادی اجتماعی کشورها یکسان نیست. نکته مطرح در این حالت آن است که هر مدل یک دوره زمانی یا عمر معنی دارد، و نمی‌توان مدلی را تا ابد حفظ و از آن پیروی کرد.از همین‌رو ممکن است یک کشور مدلی را در مقطع زمانی خاص به‌کار بگیرد، اما در مقطع زمانی بعد آن را تغییر دهد.اما در برخی کشورها عده‌ای ذوق زده شده و صحبت از دنیای بدون مرز می‌کنند و اینکه تمام دنیا یک بازار است. آنهائی که قدری صبورترند به این واقعیت اشاره می‌کنند که با آزادسازی بازارها و انقلاب اطلاعات و ارتباطات انتقال سریع و آسان کالاها، خدمات و سرمایه‌ها از کشورهای مختلف میسر شده است. بعضی این تحول را دنیای بدون مرز می‌نامند، بعضی دیگر معتقدند که بر اثر این تحولات دوران دولت‌ها به‌سر رسیده است، عده‌ای نیز جهان را به یک بازار تشبیه می‌کنند. این ادعاها، که بیشتر بیانگر خوش‌بینی بیش از حد است، حالت پیش‌بینانه و آینده‌نگرانه دارند دنیای تخیلی را به تصویر می‌کشند که با فاصله آن با دنیای واقعی بسیار است. امروزه در جهان ۲۰۰ کشور با مرزهای ملی خود وجود دارند و به‌نظر نمی‌رسد تا چند دهه دیگر چنین اتفاقی به‌طور کامل روی دهد. درست است که در دنیا، کالاها و خدمات تولیدی یک کشور در کشور دیگر به فروش می‌رسد، ولی این شرایط در قرن هجدهم و نوزدهم نیز وجود داشته است.اما هدف از این اظهارات چیست؟ پاسخ اظهارکنندگان چنین است:
- می‌خواهیم اقتصاد ما با اقتصاد جهانی یکپارچه شود تا سطح استاندارد و رفاه مردم بالا برود،
- ما خواهان سیاست‌های دموکراتیک هستیم آنچنان که سیاست‌ها توسط کسانی تدوین و اجراء می‌شوند که خود مستقیماً از نتایج آن تأثیر می‌پذیرند.
- می‌خواهیم اعتماد به نفس و سیاستی مستقل داشته باشیم.
اما صاحب‌نظران معتقدند که جمع کردن این سه خواست با یکدیگر بسیار دشوار است. دانیل رودریک این وضعیت را به قرار گرفتن بر سر یک سه راهی تشبیه می‌کند که شامل سیستم دولت ملی، سیاست‌های دموکراتیک و یکپارچگی کامل اقتصاد جهانی است.از همین‌رو مشکلات را باید به‌صورت اصولی پشت سر گذاشت. ابتدا باید نهادهای دموکراتیک را برقرار و سپس جامعه را به سمت توسعه هدایت کرد. اما متأسفانه اقتصاددانان تکنوکرات در کشور ما بدون توجه به این ملاحظات، دموکراسی را با آزادی تجارت بربر می‌سازد، جهانی شدن را با پیوست به سازمان تجارت برابر می‌سازند، جهانی شدن را با پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکسان می‌پندارند و چنین وانمود می‌کنند که اینها موضوعاتی هستند که تنها افرادی که اقتصاد نخوانده‌اند آنها را نمی‌فهمند.تجربه کشورهای آفریقائی نشان می‌دهد که آزادسازی تجاری بدون ایجاد نهادهای مؤثر و کارآمد به توسعه منجر نخواهد شد. همچنین تجربه شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مؤید این واقعیت است که آزادی تجاری به برقراری دموکراسی نخواهد انجامید. آزادی اقتصادی نیز مترادف با پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیست. کشورها می‌توانند از آزادی اقتصادی برخوردار باشند، بی‌آنکه به عضویت سازمان تجارت جهانی درآیند.کشورهای عضو سازمان WTO می‌توانند محدودیت‌هائی بر اقتصاد خود وضع کنند؛ نظیر سیاست‌های ضد دامپینگ و سیاست‌های حمایتی، همگرائی منطقه‌ای و غیره. برخلاف برداشت بعضی از اقتصاددانان تکنوکرات، توسعه فرایندی ایستا نیست، بلکه تحولی پویا و متحرک است. بنابراین نمی‌توان آن را قالب‌بندی و به‌صورت کلیشه‌ای اجراء کرد. توسعه به مراقبت ویژه و دائمی نیاز دارد. مسیر آن هموار نیست و تنها با تسلط بر علم و فن و تجربه می‌توان آن را به درستی هدایت کرد. توسعه نیازمند نهادها و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی است. چرا که اقتصاد بازار ”پیدا شدنی“ نیست بلکه ”ساختنی“ است. هنگامی می‌توان انتظار داشت که توسعه روند مطلوب خود را بپیماید که با دیگر نهادهای غیر بازاری ارتباط بسامان داشته باشد و قوانین مناسب و شفاف آن را حمایت کنند. در حقیقت در پس هر موفقیت اقتصاد بازار یک دولت موفق حضور دارد.باید دانست برخلاف تصور رایج بازارهای جهانی بازارهائی چندان رقابتی نیستند و کشورهای پیشرفته سیاست‌های حمایت خود را در این بازارها اعمال می‌کنند. یک مثال روشن ممانعت از مهاجرت نیروی کار سایر کشورها، به‌ویژه از کشورهای توسعه نیافته است. براین اساس باید به‌صورت کاملاً حساب شده و نه منفعلانه از این تحولات جهانی به نفع توسعه ملی استفاده کرد.ایران کشوری است نفتی و از همین‌رو برخلاف تصور بسیاری کسان، بخش خصوصی در کشور به‌طور مستقل نمی‌تواند رشد کند؛ زیرا بخش خصوصی ما تابعی از دولت است. دولت بزرگترین ثروت کشور را در اختیار دارد و به‌عنوان یک سرمایه‌گذار بزرگ عمل می‌کند. از این‌رو، بخش خصوصی به منظور فعالیت بیشتر، خود را به دولت نزدیک می‌کند تا بتواند از امکانات بخش دولتی تغذیه کند. بنابراین، در ایران بخش خصوصی مستقل، که مورد نظر کلاسیک‌هاست و در کشورهای دیگر وجود دارد، موجود نیست. این معضل، دشواری کار را دو چندان می‌کند.از آنجائی‌که دولت قدرت مالی دارد، بخش مالیات و صادرات غیرنفتی را گسترش نمی‌دهد. مادام که درآمدهای نفتی در اختیار دولت است خواست مردم برای آن اهمیت ندارد و نیازی به پس دادن حساب احساس نمی‌کند، احتیاجی به شفاف‌سازی ندارد و قادر است فشار خود را بر مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب و گروه‌ها اعمال کند. نکته بسیار مهم در این ارتباط آن است که به‌علت وجود ثروت و قدرت در دست دولت، نهادهای دمکراتیک حامی حقوق مردم، و نیز نهادهای اجتماعی و نظایر آن شکل نمی‌گیرند و این در حالی است که تنها راه هماهنگ شدن با شرایط جهانی، تشکیل این نهادهاست.
نکته دیگر آن است که به تازگی به سبب فشارهای وارد آمده بر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این دو نهاد جهانی در زمینه سیاست‌های خود با کشورهای دیگر بر شفافیت در ارتباط با بودجه و درآمد آنها بسیار تأکید می‌کنند. یعنی اگر کشورها سیاست‌هائی را در ارتباط با کاهش فقر و محرومیت، ایجاد نهادهای لازم، و دمکراتیزه شدن به اجراء در نیاورند، عملاً صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با آنها همراهی نخواهند کرد. بنابراین ما راهی به جزء ایجاد نهادهای دمکراتیک در کشور و حمایت از آن نهادها نداریم.

منبع : مجله روند اقتصادی