شوک خزنده و اقتصاد کشورهای خاورمیانه

صعود قیمت نفت به رقمی فراتر ازپیش بینی ها، نگرانی كشورهای مصرف كننده و شگفتی كشورهای تولیدكننده را به دنبال داشته است. كارشناسان نفتی هشدار داده اند با توجه به تنش های حاكم بر بازار، احتمال وخیم تر شدن اوضاع وجود دارد و ممكن است «شوك نفتی سومی» كه اغلب آن را «شوك خزنده» نامیده اند، در پی داشته باشد.عده ای پیش بینی می كنند قیمت هر بشكه نفت به عددی سه رقمی هم برسد.آنچه در این میان ذهن هر پرسشگری را به خود مشغول می كند، این است كه تحولات بازار انرژی چه تأثیرهایی بر سطح عمومی قیمت ها و اقتصاد در سطح كلان می گذارد و احتمال وقوع شوك خزنده، چه تأثیرهایی بر اقتصاد كشورهای منطقه خواهد گذاشت؟برای دست یابی به پاسخ مناسب می كوشیم تأثیر تحولات گذشته بازار انرژی (شوك های نفتی اول ودوم) را بر اقتصاد كلان كشورها بررسی كنیم و با ارائه سه دیدگاه و بررسی هریك، فضای حاكم بر بحث را روشن می كنیم تا به پاسخ سؤال دیگر برسیم كه شوك خزنده و افزایش قیمت نفت چه پیامدهایی برای كشورهای خاورمیانه به همراه خواهد داشت؟اگر پاسخ سؤال اول را در نظریه های متعددی كه دراقتصاد می شود، جست وجو كنیم، این نظریه ها تأثیر تحولات بازار انرژی ، به ویژه قیمت های انرژی ، برسطح عمومی قیمت ها وكل اقتصاد را چندان زیاد نمی دانند. ازسوی دیگر، دیدگاه های تجربی كه تنها هم زمانی حوادث را ملاحظه می كنند، معتقدندكه میان بحران انرژی در دهه ۱۹۷۰ و به هم ریختگی اقتصاد كلان دراین دهه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر دو اصطلاح «ركود تورمی» و «بحران انرژی» تصادفی در یك دهه ابداع شدند. برای مثال، پس از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰، فقط در دهه ۱۹۷۰ بود كه برای نخستین بار درآمد سرانه حقیقی كاهش یافت. در این دهه متوسط نرخ تورم سالانه آمریكا به ۶/۷ درصد درسال رسید كه با نرخ ۲/۲ درصد دهه۱۹۶۰تفاوت آشكار دارد.متوسط نرخ بیكاری ۸/۸ درصدی این دهه نیز با نرخ ۵/۴ درصدی دهه ۱۹۶۰ كاملاً متفاوت بود. به طوركلی این نتایج نه تنها در مورد آمریكا كه درمورد تمام كشورهای صنعتی نیز مصداق دارد. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم دو ركود بزرگ وجود داشته كه هر دو به دنبال افزایش قیمت های انرژی، یكی درسال های ۱۹۷۳ و۱۹۷۴ و دیگری درسال های۱۹۷۹ و۱۹۸۰ رخ داده است. آیا این وقایع تنها اتفاقی هستند و یا از یك ارتباط تبعی قوی میان انرژی و اقتصاد كلان حكایت دارند؟یك احتمال این است كه تابع تولید منعطف نباشد و تنها نسبت ثابتی از عوامل انرژی و سایر عوامل(عوامل غیرانرژی) برای تولید مورد نیاز باشند كه دراین صورت دو برابر شدن هزینه انرژی دقیقاً ارزش درآمد ناخالص ملی(GNP)را به همان نسبت كاهش خواهد داد و این بار سهمی از GNPكه باید به انرژی اختصاص یابد، دو برابر گذشته خواهد شد، اما اگر تركیب عوامل، انعطاف بیشتری داشته باشد، ممكن است دو برابر شدن هزینه انرژی، به كاهش میزان انرژی مصرفی منجر شود. حال با این ابزار یعنی میزان قابلیت جانشینی عوامل انرژی و سایر عوامل برای این كه میزان اهمیت بخش انرژی را در اقتصاد كلان معین كنیم، یك مسئله مهم این است كه بتوانیم شدت جانشینی را دركوتاه مدت و بلندمدت تشخیص دهیم. مصرف انرژی دركوتاه مدت به موجودی تجهیزات مصرف كننده انرژی مانند ژنراتورها، خودروها و وسایل معمول خانگی وابسته است و بنابراین دركوتاه مدت، قابلیت كمی برای جانشینی میان انرژی و سایر عوامل وجود دارد. اگر كشش جانشینی (انرژی وسایر عوامل)كم باشد،كمبود انرژی بازتاب منفی زیادی بر وضعیت عمومی اقتصاد خواهد داشت و تأثیر زیانبار انرژی براقتصاد كلان را پژوهشگران و سیاست گذاران باید محاسبه كنند. در بلندمدت این امكان وجود دارد كه درطراحی كالاهای سرمایه ای موجود تغییراتی ایجاد و موتورها، خودروها و خانه هایی با كارآیی بیشتر از نظر مصرف انرژی فراهم شود؛ بنابراین به نظر می رسد كه دربلندمدت كشش جانشینی بسیار بزرگ تر از كوتاه مدت باشد. چنانچه كشش جانشینی زیاد باشد،كمبود دسترسی به انرژی اثر تخریبی كمتری بر اقتصاد كلان خواهد داشت و پیامدهای آن نیز آن قدر ضعیف خواهند بود كه می توان آنها را نادیده گرفت.پس از بررسی ارتباط متقابل میان مفهوم كشش جانشینی دراقتصاد خرد وكلان، می توان درك كرد كه دركوتاه مدت، كشش جانشینی بسیار كوچك است، زیرا دركوتاه مدت به تجهیزات موجودمصرف كننده انرژی محدود هستیم و نمی توانیم یك شبه این تجهیزات را عوض كنیم و یا تغییراتی درطراحی آنها به وجود آوریم؛ درنتیجه بیشتر شواهد بیانگر آن هستند كه تكانه های انرژی دهه ۱۹۷۰ تأثیر زیادی بربه وجود آمدن وضعیت ركود تورمی در این ده داشته اند، اما دربلند مدت تجهیزات مصرف كننده انرژی امكان جانشینی یا اصلاح بیشتری دارند.به نظر می رسد كه تصور عمومی از طبیعت مسئله انرژی، به شدت دستخوش تغییرات است. فقط ظرف چند سال دیدگاه عمومی از این كه «مسئله انرژی بسیار با اهمیت است» به این عقیده كه «مسئله مهمی نیست»، تغییركرد. درنیمه دهه۱۹۸۰ تصور عمومی از مسئله انرژی مثبت وبه طورعمده این بود كه مشكلی در این خصوص وجود ندارد. این دیدگاه معتقد بود كه «بحران های دهه ۱۹۷۰ به دلیل تصمیم ناگهانی اوپك مبنی بركاهش تولید نفت رخ داد، اما درطول دهه ۱۹۸۰ كاهش تقاضای جهانی نفت و افزایش تولید غیراوپك كه به سقوط قیمت نفت خام درسطح جهانی منجر شد، قدرت انحصاری اوپك را مهار كرد».درمقابل این دیدگاه، در دهه ۱۹۷۰ تصور عمومی این بودكه دنیا با كاهش طبیعی و واقعی نفت روبه رو شده است و افزایش قیمت اوپك تنها از افزایش حقیقی هزینه تهیه و توزیع آن سرچشمه می گیرد. بر مبنای این دیدگاه، صرف نظر از افزایش در قیمت ها، دنیا درمقابل یك بحران شدید و طولانی قرارداشت، زیرا درآینده تولید نفت نمی توانست پاسخ گوی تقاضا باشد و سایر انواع انرژی نیز برای پركردن خلأ كافی نبودند. تلقی این بودكه وقایع دهه ۱۹۷۰ تنها پیش پرده ای از فاجعه زود هنگامی بود كه ظرف ۱۵ تا۲۵ سال آینده اتفاق می افتاد. دیدگاه سوم بر جنبه های امنیتی توزیع ذخایر نفتی تمركز دارد. اعتقاد این دیدگاه براین است كه دولت های صنعتی با یك مشكل اساسی رو به رو هستند كه عبارت است از: وابستگی شدید وبلندمدت به میزان عظیمی نفت كه از منطقه پرآشوب خاورمیانه سرچشمه گرفته است.ملت های این منطقه به راحتی خواهد توانست جریان نفت به غرب را زیرنفوذ خود قرار دهند تا با استفاده از این هرم به مجموعه ای از هدف های سیاسی و اقتصادی خود كه می تواند برای غرب مضر باشد، برسند؛ از این رو از این دیدگاه، توقف عرضه آتی نفت در این منطقه محتمل به نظر می رسد و نتیجه چنین اقدامی، از یك سو، اثرهای شدید كوتاه مدت بر اقتصاد كلان غرب و ازدیگرسو، امكان یك انفجار سیاسی، كه ممكن است به رویارویی مسلحانه منجر شود، خواهد بود.انتخاب یك خط مشی سیاسی، منوط به پذیرش یا نفی هریك از این دیدگاه هاست. اگر مسئله انرژی، موضوعی مربوط به گذشته پنداشته شود، موضع سیاسی به این سمت تغییر خواهد كرد كه درجهت كاهش باقی مانده قدرت اوپك هیچ اقدامی انجام نگیرد. براین اساس و به توصیه صاحب نظران غربی، هدف غرب باید این باشد كه هرچه زودتر به قطع وابستگی انرژی از منابع نفت نایل شود و به طور طبیعی قیمت های بالای نفت به تسریع این فرآیند كمك خواهند كرد، اما اگر مسئله نبوداطمینان درعرضه مطرح باشد، باید ابزارهایی بیابند كه درصورت وقوع بحران درطرف عرضه و اقدام كشورهای خاورمیانه به توقف تولید به كار گرفته شود. صاحب نظران اقتصادی غرب معتقدند كه در این صورت باید از طریق اعمال برنامه های ذخیره سازی، روش های اضطراری كنترل مصرف و ... آسیب پذیری كوتاه مدت در مقابل بحران عرضه نفت را به حداقل رساند.امروزه درآغاز قرن بیست و یكم به نظر می رسد كه دولت آمریكا ضمن اقدام هایی برای كاهش آسیب پذیری كوتاه مدت، با اعمال راهبرد بلندمدت خود درصدد كنترل فیزیكی منابع عظیم نفتی منطقه خاورمیانه است. اقدامی كه از نظر دولتمردان آمریكا مطمئن ترین روش برای كنترل طرف عرضه نفت درقبال خیزش های اسلامی و روند رشد آگاهی مردم منطقه در دفاع از منافع ملی و منطقه ای خود دربرابر هدف های آمریكا است و اما درمورد سوال دوم این مقاله كه «احتمال وقوع شوك سوم نفتی و یا شوك خزنده چه تأثیری را به اقتصادكشورهای خاورمیانه به دنبال خواهد داشت» می توان گفت: نفت مشتریان اصلی اقتصاد بیشتر كشورهای خاورمیانه، به ویژه كشورهای عرب تولیدكننده حاشیه خلیج فارس است. تأثیرپذیری اقتصاد این كشورها از نوسان بهای نفت همواره موردتوجه سیاست گذاران داخلی وخارجی بوده است. درسال ۲۰۰۴ درآمد حاصل از فروش نفت سازمان كشورهای عرب صادركننده نفت(OAPEC)، براساس گزارش سالیانه این سازمان، با۲۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل به ۲۶۲ میلیارد دلار رسید. با توجه به روند فزاینده قیمت نفت، درآمد نفتی كشورهای تولیدكننده عرب دو تا سه برابر سال گذشته شده است.صندوق بین المللی پول، بانك جهانی وصندوق پول عرب، گزارش های بدبینانه ای را درباره چگونگی استفاده از درآمدهای نفتی از سوی كشورهای تولیدكننده ارائه داد واعلام كرد ارز این درآمدها كه سبب افزایش مازاد بودجه می شود، تأثیری منفی بر روند اصلاحات اقتصادی كشورهای تولیدكننده عضو اوپك می گذارد. می توان گفت شاید بدبینی ها درعوامل زیر ریشه داشته باشند:
۱. پیشینه تاریخی ناخوشایندی كه درباره افزایش درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اصلاحات اقتصادی وجود دارد.
۲. ارتباط مستقیم اصلاحات اقتصادی با اصلاحات سیاسی از جمله انتخابات آزاد، دفاع از حقوق بشر و عقب ماندگی بیشتر كشورهای عرب در دستیابی به اصلاحات سیاسی
اما بیشتر اقتصاددانان كشورهای تولیدكننده عضو اوپك در حاشیه خلیج فارس برخلاف این گزارش ها عقیده دارند كه افزایش درآمدهای نفتی نه تنها مانع روند اصلاحات اقتصادی نمی شودكه سبب تسریع اصلاحات هم خواهد شد.
نكته مهم آن كه كشورهای تولیدكننده نفت خلیج فارس به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی دارند، درحالی كه كنترل قیمت ها در بازارهای بین المللی نفت به دست عواملی خارج از كنترل اوپك و عوامل بنیادین بازار مانند عرضه و تقاضا افتاده است و این مسئله برای كشورهای تولیدكننده بسیار خطرناك است. از سوی دیگر، این وابستگی شدید و استفاده نكردن درست و منطقی از درآمدهای نفتی درگذشته، به مشكلاتی مانند بالابودن نرخ بیكاری، بدهی های بالا، كمبود خدمات و تأسیسات برای رویارویی با رشد تقاضا بوده است و همه اینها سبب افزایش هزینه زندگی و استانداردهای پایین زندگی دركشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می شد.تنها راهی كه برای تكرار نشدن شكست های گذشته وجود دارد، سرعت بخشیدن به اصلاحات اقتصادی مانند خصوصی سازی،كاهش میزان بیكاری، برداشتن موانع سرمایه گذاری خارجی دربخش های زیرساختاری اقتصادی است. خصوصی سازی دركشورهای عرب نفت خیز با سه مشكل اساسی روبه رو بوده است كه درصورت برطرف شدن آنها، با افزایش درآمدهای نفت، این روند در چارچوب اصلاحات اقتادی تسریع خواهد شد. نخستین مشكل این است كه تعدادی از مؤسسه های دولتی، برای پیمودن روند خصوصی سازی آمادگی كافی ندارند و برای این كار باید روند خصوصی سازی را برای سرمایه گذاران بزرگ جذاب تر كنند. دوم این است كه نگرانی های زیادی درباره فرآیند خصوصی سازی در بیشتر كشورهای وجود دارد، بدون توجه به این كه در تمام كشورهای توسعه یافته كه روند خصوصی سازی با موفقیت به پایان رسیده است، اشتباه های زیادی رخ داده كه سبب افزایش میزان تجربه و درنتیجه موفقیت نهایی شده است و سوم این كه تعدادی از شركت های دولتی از احتمال از دست دادن درآمدهای دولتی در صورت خصوصی شدن درمقابل این روند مقاومت نشان می دهند.میزان بالای بیكاری، یكی دیگر از موانع توسعه اقتصادی است. مشكلی كه دركشورهای عرب نفت خیز وجود دارد، موقعیت های شغلی نیست بلكه انبوه بیكاران آموزش ندیده و بی سواد است. برای انجام اصلاحات اقتصادی نیروی انسانی تحصیل كرده و آموزش ندیده از ابزار اصلی است. كمبود واحد های آموزشی و تخصصی در این كشورها بزرگ ترین معضل است. با اقدام های جدید برای تأسیس این واحدها، نرخ افراد آموزش دیده و متخصص افزایش یافته و سطح زندگی هم بهتر می شود.یكی ازكارشناسان پیشنهاد كرده است كه برای مقابله با نوسان های قیمت های نفت وكاهش احتمالی آن، این كشورها صندوق ذخایر ارزی ایجاد كنند. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت برای اختلال های آتی ناشی ازكاهش قیمت های نفت یا كاهش نفتی میزان تقاضا ذخیره خواهد شد، پس این كشورها باید به فكر كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشند. ارقام مربوط به توسعه صنعت نفت وگاز نشان می دهد كه برخلاف ادعای تعدادی از سازمان های بین المللی درباره بهره برداری نكردن مناسب كشورهای تولیدكننده از درآمدهای نفتی، روند اصلاحات اقتصادی دركشورهای تولیدكننده نفت ادامه دارد و با افزایش درآمدهای نفتی تسریع خواهد شد. هرچند این روند درحال حاضر كند است، با برنامه ریزی های درست و منطقی و سیاست گذاری های درست اقتصادی وسیاسی دولتمردان كشورهایOAPEC روند اصلاحات اقتصادی سریع تر می شود و با افزایش بیشتری درآمدهای نفتی، این روند، بهبود خواهد یافت.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا