جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهان


تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد جهان
نفت به عنوان اصلی ترین منبع انرژی جهان در روزهای اخیر به دلایل متعدد قیمت های بالایی در اقتصاد جهان دارد و این امر نگرانی هایی را از آثار مخرب این روند در اقتصاد جهان در میان مسئولان اقتصادی كشورها بوجود آورده است. گزارش حاضركه برگرفته ازنشریه بررسی اقتصادی خاورمیانه است نگاهی دارد به این روند و آثار آن در اقتصاد كشورها.در سالهای نیمه اول دهه ۱۹۹۰ بهای هر بشكه نفت خام به ندرت از ۲۰ دلار فراتر رفت، اما افزایش بهای نفت در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و در اواسط سال ۲۰۰۵ به ۶۰ دلار رسید. این افزایش بسیاری از دولت ها در كشورهای واردكننده نفت را نگران كرده است. آنها نسبت به آثار منفی افزایش چشمگیر و پایدار بهای انرژی بر رشد تولید نگران هستند. این نگرانی برای بسیاری از كشورهای در حال توسعه كه با گسترش صنعتی شدن، اتكای فزاینده ای به واردات نفت پیدا كرده اند، جدی است. تكان های ناشی از بهای نفت بارها تأثیر كلی منفی بر فعالیت اقتصادی در جهان داشته است. دلیل این را باید در واكنش سیاست اقتصادی در كشورهایی جست كه تغییر بهای نفت بر آنها تأثیر گذاشته است.
۱- تأثیر تكان بهای نفت بر قیمت ها و فعالیت اقتصادی
پیامدهای افزایش بهای نفت معمولاً به آثار دور اول و دوم تقسیم می شود. در شرایط عادی با گران تر شدن فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و كالاهای مصرفی به سرعت بالا می رود(یا نزول آن متوقف می شود) چون انعطاف تقاضا در بیشتر مراحل زنجیره تولید نسبتاً پایین است. از سوی دیگر، اگر افراد شاغل بكوشند با دستیابی به حقوق های به ظاهر بیشتر، زیان وارد آمده به درآمد واقعی خود را جبران كنند، آثار دور دوم اتفاق می افتد. هر چقدر كه تأثیر دور اول افزایش بهای نفت- یا به طور كلی بهای انرژی- بر سطح كلی قیمت ها بیشتر باشد، احتمال بروز آثار دور دوم بیشتر می شود. نرخ بالای تورم باعث كم شدن درآمد واقعی می شود مگر آن كه حقوق اسمی در كنار قیمت كالاهای مصرفی افزایش یابد. اما اگر افراد شاغل بتوانند حقوق بیشتری كسب كنند تا خسارت درآمد واقعی خود را جبران كنند، در نتیجه فشار صعودی بر سطح قیمت وارد می شود چون شركت ها می كوشند هزینه های فزاینده كار را به بهای كالاهای مصرفی منتقل كنند. از این رو، چه بسا افراد شاغل متوجه شوند دستمزدهای بیشترشان متناسب با سطح فزاینده قیمت نیست و با توقعات بیشتری وارد دور بعدی چانه زنی بر سر حقوق ها می شوند.
در بدترین حالت، چنین وضعی باعث ایجاد چرخه افزایش حقوق- قیمت و در نتیجه تسریع تورم می شود. در بهترین حالت، باعث می شود ملاحظات مربوط به تورم در فرایند چانه زنی بر سر دستمزد در اقتصاد جا بیفتد. در این حالت، نرخ تورم دائماً به نسبت وضع اولیه بیشتر خواهد بود.تعیین تأثیر تكان در قیمت نفت بر كل فعالیت اقتصادی در كشورهای وارد كننده به جز آثار آن بر تورم دشوار است. آشكارترین تأثیر از وخامت اوضاع تجارت ناشی می شود. افزایش بهای نفت وضع تجارت را بین كشورهای وارد كننده و صادركننده به نفع صادركننده ها تغییر می دهد. اساساً این امر به معنای انتقال درآمد واقعی از كشورهای مصرف كننده به كشورهای تولید كننده است. كاهش درآمدهای واقعی در كشورهایی كه با افزایش قیمت نفت روبه رو هستند، به معنای كاهش درآمد واقعی برای خرید سایر محصولات است. به عبارت دیگر تقاضا در داخل كشور ها پایین می آید مگر آن كه پس انداز داخلی كاهش یابد و یا تقاضا برای صادرات افزایش یابد. تا به حال، شواهد حاكی از آن است كه تمایل كشورهای تولیدكننده نفت برای مصرف از درآمد جاری به نسبت اقتصاد كشورهای مصرف كننده اندك است. افزایش بهای نفت به طور تاریخی همواره با افزایش مازاد حساب جاری در كشورهای صادركننده نفت همراه بوده است، یعنی مازاد درآمدی كه نصیب تولید كنندگان می شود، معمولاً به سرعت تماماً مصرف نمی شود. در وضعیت جاری نیز چنین حالتی وجود دارد.در این مورد، افت تولید و نرخ اشتغال پیامد كاهش تقاضا در كشورهای مصرف كننده است. در حالی كه مطالعات اقتصادی معمولاً تأثیر كلی در سطح اقتصاد را تأیید می كند، مطالعات تجربی با استفاده از اطلاعات تفكیكی نشان می دهد تلاطم ناشی از تكان قیمت نفت بین بخش های متفاوت فرق می كند. در دوره های ركود حاصل از قیمت نفت، تولیدكنندگان كالاهای مصرفی بادوام بیش از سایرین آسیب می بینند. تا هر اندازه كه شركت ها بتوانند افزایش هزینه ها را بدون ایجاد واكنش در دستمزدهای اسمی به قیمت های بازار منتقل كنند، بار انطباق از تولید كنندگان به مصرف كنندگان منتقل می شود، در حالی كه تأثیر منفی خالص یكسان باقی می ماند.یك تأثیر دیگر از طریق نرخ بهره اسمی عمل می كند. در صورتی كه آثار دور دوم بر تورم ناشی از افزایش قیمت نفت باشد، نرخ بهره اسمی ممكن است بالاتر باشد. بانك های مركزی به سختی خواهند توانست از افزایش اولیه در سطح كلی قیمت بر اثر تغییر در قیمت های نسبی ناشی از افزایش بهای انرژی جلوگیری كنند، آثار دور دوم برای بانك های مركزی مهم است و آنها سعی خواهند كرد تورم را از طریق سیاست پولی محدودكننده كاهش دهند. با این كار، آثار محدودكننده دور اول بر اقتصاد واقعی اضافه خواهد شد تا پیش بینی های مربوط به تورم در نظام ماندگار نشود.
۲- تكان های قیمت نفت در سالهای ۷۴-۱۹۷۳ و ۸۰-۱۹۷۹: بررسی تحولات جاری در قالب زمان
تا اوایل دهه ،۱۹۷۰ بهای نفت خام پس از دو دهه كاهش مداوم به ۲-۳ دلار در هر بشكه رسید. این وضع پس از سال ۱۹۷۳ تغییر بزرگی كرد. بین نوامبر ۱۹۷۳ و اولین دوره سه ماهه سال ،۱۹۷۴ بهای نفت از ۳/۳ دلار به ۱۳ دلار رسید. بهای نفت ظرف چهار سال بعد نسبتاً ثابت باقی ماند. در اواخر ،۱۹۷۸ كاهش تولید اوپك دومین تكان قیمت نفت را ایجاد كرد و قیمت ها در نوامبر ۱۹۸۰ به بشكه ای ۳۹ دلار رسید.
در مقایسه با دو تكان نفتی در سالهای دهه ،۱۹۷۰ افزایش چشمگیر قیمت نفت بین سالهای ۱۹۹۸ و اواسط ۲۰۰۵ ویژگی هایی دارد كه باعث می شود اهمیت آن كمتر از حدی باشد كه در ابتدا به نظر می رسد. اولاً، نقطه آغاز بهای نفت(بشكه ای ۱۱ دلار در آغاز سال ۱۹۹۸) به شكلی غیر عادی پایین بود، چون بحران مالی آسیا در سالهای ۹۸-۱۹۹۷ باعث پایین آمدن بهای نفت شده بود. در آن زمان، این انتظار در بازار وجود داشت كه قیمت نفت تا مدت زیادی پایین نخواهد ماند و به زودی به سطوح سابق ۲۰ دلار باز خواهد گشت.دوم، افزایش اخیر بهای نفت ظرف پنج سال رخ داده است و در نتیجه نوعی تكامل تدریجی بوده است تا یك انفجار. از این رو، تأثیر غافلگیرانه افزایش بهای نفت این بار ملایم تر بود. سوم، افزایش اخیر بهای نفت بر حسب ارزش واقعی بسیار كمتر از افزایش سالهای دهه ۱۹۷۰ بود. با قیمت های امروز، افزایش بهای نفت در سالهای دهه ۱۹۷۰ بسیار بیشتر از آنی است كه اعداد نشان می دهند.یك دلیل روشن یكنواخت بودن تحولات جاری در بازار نفت نسبت به ۳۰ سال گذشته این است كه در گذشته این تغییرات ناشی از تقاضا بود، نه تصمیم های مربوط به عرضه در كشورهای صادر كننده نفت. به رغم این كه در سالهای اخیر اوپك چندین بار در عرضه نفت دخالت كرده است، شكی وجود ندارد كه تقاضای فزاینده برای واردات نفت عمدتاً در آمریكا و كشورهای پر رشد در حال توسعه در جنوب و شرق آسیا به خصوص در چین و هند منشأ افزایش بهای نفت است. از نظر عرضه، ظرفیت آزاد اوپك در سال ۲۰۰۴ تقریباً از بین رفت. كشورهای اوپك عرضه را در نیمه اول دهه ۱۹۸۰ به شدت كاهش داده بودند، اما این كاهش را ورود تولید كنندگان پر هزینه(مانند تولیدكنندگان دریای شمال) جبران كرده بود. اما در سالهای اخیر عرضه غیراوپك به میزان كمتری رشد كرد و كشورهای اوپك به سطح تولید ۱۹۷۹ برگشتند. در حال حاضر، كشورهای اوپك در موقعیتی نیستند كه به سرعت به افزایش تقاضا یا اختلال در عرضه در تولید كننده ای عمده پاسخ دهند. انتظار می رود عرضه نفت در سالهای آینده افزایش یابد، با شتابی كه احتمالاً از تقاضا فراتر نخواهد رفت.
مانند اندازه افزایش قیمت نفت، تأثیر آن در دوره اخیر كمتر از دوره های گذشته بوده است. بین سالهای ۱۹۷۳ و ،۱۹۷۴ واردات نفت بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی در هشت كشور عمده صنعتی از ۳/۱ درصد به ۲/۳ درصد افزایش یافت و در این دهه بین ۳ تا ۴درصد باقی ماند. تا آن كه در سال های ۸۱-۱۹۸۰ افزایش یافت و به ۷/۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. افزایش بهای نفت در سالهای ۲۰۰۰-۱۹۹۹ باعث افزایش هزینه واردات نفت از ۸/۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۹ به ۴/۱ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. در خلال دو سال بعد این نسبت كاهش یافت. در سال ،۲۰۰۵ با فرض این كه بهای نفت در حد سالیانه ۵۰ دلار ثابت باشد، این نسبت ممكن است به ۹/۱ برسد اما حتی در این صورت نیز از ارقام ۱۹۷۴ و سالهای بعد كمتر است.
به طور متوسط بهای كالاهای مصرفی در عمده كشورهای صنعتی در خلال سالهای اول و دوم هر دو بحران نفتی در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۰درصد افزایش یافت. در سالهای بعد این نسبت اندكی كمتر بود. در عوض، تأثیر افزایش اخیر بها را بر شاخص بهای كالاهای مصرفی تقریباً می توان نادیده گرفت. تكامل هزینه های هر واحد كار در كشورهای صنعتی در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ نشان دهنده نقش و اهمیت آثار دور دوم است. افزایش هزینه هر واحد كار به خصوص پس از اولین تكان مشهود است. اتحادیه های صنفی تصمیم راسخی داشتند تا زیان درآمد واقعی را جبران كنند، چون هزینه هر واحد كار در سال اول ۱۵درصد و سال دوم ۱۲درصد افزایش یافت و متعاقب آن در حد ۷درصد باقی ماند. این افزایش در بحران دوم كمتر معلوم بود، هر چند كه بسیار قابل توجه بود.تدوین هزینه های هر واحد كار در كشورهای عمده مصرف كننده نفت از سال ۲۰۰۰ مؤید آن است كه آثار دور دوم عملاً وجود نداشته است. هزینه های كار اندكی بیش از ۲درصد در سال ۲۰۰۰ افزایش یافت و از آن زمان با سرعت كمتری رشد كرده است و این امر در بهای كالاهای مصرف بازتاب یافته است. به جز تأثیر آنی افزایش قیمت انرژی، اثری از تثبیت گرایش های تورمی وجود ندارد چون اتحادیه صنفی در گفتگوهای مربوط به دستمزد در صدد جبران زیان به درآمد واقعی بر اثر افزایش قیمت نیست.با این حال، بانك های مركزی در كشورهای صنعتی همچنان در مورد بروز آثار دور دوم هشدار می دهند و نرخ بهره را افزایش می دهند تا از ثبات قیمت ها دفاع كنند. اما با توجه به نبود آثار تورمی دور دوم، بانكهای مركزی به بالا رفتن نرخ تورم واكنشی نشان نداده اند و در عوض توجه خود را معطوف شاخص های «تورم اصلی» كرده اند كه دربرگیرنده بهای انرژی نیست. نوسان در هزینه انرژی و تغییر همزمان درآمدهای واقعی تحقیقاً در كشورهای توسعه یافته چیزی خارج از كنترل مصرف كنندگان، تولیدكنندگان و مقامات پولی محسوب و در نتیجه پذیرفتنی تلقی می شود.
سیاستهای اتخاذ شده در خلال بحران نفتی عمده از الگوی كاملاً متفاوت پیروی می كرد. این كه دو تكان نفتی پیامدهای كاملاً متفاوتی در هر كدام از كشورها داشتند، درس خوبی برای كشورهای در حال توسعه است كه با افزایش بهای نفت روبه رو هستند. تا زمان بروز دومین تكان قیمت نفت، تمام بانكهای مركزی عمده به رهبری بانك های مركزی آمریكا موضعی محدودكننده اتخاذ كرده بودند. منابع مالی بانك مركزی آمریكا موضعی محدود كننده اتخاذ كرده بودند. نرخ منابع مالی بانك مركزی آمریكا در سال ۱۹۸۱ به ۱۹درصد رسید و تا اواخر سال۱۹۸۲ بالاتر از ده درصد باقی ماند. حتی در كشورهایی كه بانك مركزی سیاست پولی پذیرنده ای در خلال دهه ۱۹۷۰ اتخاذ كرده بود. مانند فرانسه، نرخ كوتاه مدت در اوایل ۱۹۸۰ به میزان بی سابقه ای افزایش یافت. كشورهای صادركننده نفت درآمد های نفتی بادآورده را از طریق بازارهای سرمایه بین المللی به گردش درآوردند و آنها را مستقیماً صرف افزایش واردات نكردند اما نرخ بهره به شدت افزایش یافت.این جریان سرمایه تأثیر بالقوه كاهنده ای بر نرخ بهره داشت كه به بازارهای سرمایه بین المللی می رسید و اقدام هماهنگ بانك های مركزی كشورهای صنعتی پس از سال ۱۹۷۹ با آن همراه شد.بسیاری از كشورهای در حال توسعه به خصوص در آمریكای لاتین در این تله نرخ بالای بهره گرفتار شدند كه نتایج فاجعه باری برای توسعه اقتصادی و بدهكاری خارجی آنها دربر داشت. بازپرداخت بدهی های موجود در هنگام بالارفتن نرخ های بهره بین المللی دشوارتر شد و نهایتاً بسیاری از كشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۸۰ دچار بحران شدید شدند.
احتمال این كه پیامدهای ناشی از تحولات جاری قیمت در بازار نفت به آثار شدیدی بیانجامد كه در دهه ۱۹۷۰ مشاهده شد، بسیار كمتر است، به خصوص با توجه به نبود واكنش نرخ بهره در اقتصاد كشورهای توسعه یافته.به علاوه، تأثیر بر بهای كالاهای مصرفی بسیار ضعیف تر است چون كارآمدی فزاینده در استفاده از انرژی در چند دهه اخیر باعث كاهش سهم فرآورده های انرژی در شاخص بهای كالاهای مصرفی شده است. وجود مالیات غیرمستقیم بیشتر بر مصرف انرژی به خصوص بنزین باعث كمتر شدن اثر تورمی افزایش بهای نفت شده است. در منطقه یورو، حدود دوسوم بهای سوختهای حمل و نقل و روغن را مالیات تشكیل می دهد، یعنی افزایش بها فقط در مورد یك سوم قیمت تأثیر می گذارد. بار مالیاتی مربوط در آمریكا كمتر و در ژاپن قدری بیشتر است. افزون بر این، استفاده از سایر منابع انرژی نیز به كاهش سهم نفت در مصرف كل انرژی كمك می كند.علاوه بر كارآمدی بیشتر در مصرف انرژی، میزان استفاده از انرژی در تولید كاهش یافته است.ساختار كلی اقتصادی كشورهای توسعه یافته ظرف ۳۰ سال گذشته تغییر كرده است. اقتصاد آنها بیشتر خدماتی شده است و اتكای كمتری به تولید صنعتی دارد. در نتیجه افزایش بهای نفت نقش كمتری در تلاطم در وضع موجود دارد. مجموعه این عوامل مختلف توضیح می دهد چرا میانگین هزینه نفت در اقتصاد كشورهای عمده در سال ۱۹۹۹ به حدود هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی كاهش یافت و چرا تورم به مانند دهه ۱۹۷۰ افزایش نیافته است.
۳ _ تأثیر بر اقتصاد كشورهای در حال توسعه واردكننده نفت
تأثیرپذیری كشورهای در حال توسعه وارد كننده نفت از افزایش بهای نفت غالباً با این وضع در كشورهای در حال توسعه فرق می كند. آثار دور اول بر بها و موازنه پرداختها معمولاً شدیدتر است، چون میزان استفاده از انرژی و نفت در این كشورها عموماً بالاتر است. اگر این سطح را در كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ۱۰۰ در نظر بگیریم، میزان مصرف نفت (یعنی مصرف اولیه نفت به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) در سال ۲۰۰۲ در برزیل ،۱۴۲ در چین ،۲۳۲ در تایلند ۲۳۷ و در هند ۲۸۸ بود.افزون بر این، سهم مالیات در بهای نهایی سوخت در كشورهای در حال توسعه معمولاً بسیار كمتر از بیشتر كشورهای توسعه یافته است و در تعدادی از این كشورها، بر نرخ سوخت یارانه داده می شود. در نتیجه، بهای نفت خام در كشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم تری بر بهای نهایی برای مصرف كننده یا حسابهای مالی دارد. اگر در نظر بگیریم این تأثیرها تهدیدی بر كنترل تورم یا تقویت امور مالی است، نیاز به تغییر سیاست است كه آثار مترتبی بر رشد دارد. نهایتاً كشورهای در حال توسعه می توانند تأثیر غیرمستقیم دیگری را احساس كنند كه ناشی از تغییر سیاست در كشورهای در حال توسعه است. این امر عبارت است از كاهش صادرات و ایجاد تنگنا در بازارهای مالی بین المللی.برخلاف كاهش قابل توجه اتكا به نفت در كشورهای توسعه یافته، اتكا به واردات نفت در كشورهای در حال توسعه، در نتیجه صنعتی شدن و شهرنشینی افزایش یافته است. در سال ،۱۹۷۲ هزینه واردات نفت در كشورهای در حال توسعه (به غیر از اوپك) ۸ دهم درصد تولید ناخالص داخلی جاری بود كه در سال های ۷۶- ۱۹۷۵ به ۳/۲ درصد و در سال ۱۹۸۰ به ۴/۳ درصد رسید. در سال های ۹۹- ،۱۹۹۸ این نسبت ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود اما در سال های ۲۰۰۳- ،۲۰۰۰ به ۷/۲ درصد افزایش یافت. در سالهای ۲۰۰۵- ،۲۰۰۴ این رقم احتمالاً از ۵/۳ درصد فراتر می رود، یعنی تقریباً دوبرابر هزینه واردات نفت در كشورهای اصلی عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی. در نتیجه، افزایش هزینه واردات نفت در كشورهای در حال توسعه آشكارا بیش از این هزینه در كشورهای توسعه یافته است و شباهت زیادی با تجربه بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ دارد.در میان مناطق در حال توسعه، آمریكای لاتین (به غیر از اكوادور و ونزوئلا) كمترین تأثیرپذیری را نشان می دهند. سهم واردات نفت آنها از هشت دهم درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۸ به ۳/۱ درصد رسیده است. این امر به خصوص ناشی از سیاستهای فعالانه برزیل برای جایگزینی نفت با منابع انرژی ملی (برق آبی و الكل) و افزایش تولید داخلی سوختهای كربنی است. با این حال، واردات نفت بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی را در شیلی(۷/۴ درصد)، آمریكای لاتین (میانگین ۹/۴ درصد)، كاستاریكا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیكاراگوا و پاناما و كارائیب تشكیل می دهد. این نسبت در گویان، جاماییكا، بلیز و باربادوس بسیار بالاست.آسیا (به غیر از اوپك) حدود ۸۰ درصد واردات نفت در كشورهای در حال توسعه را تشكیل می دهد. در این منطقه نسبت واردات نفت به تولید ناخالص داخلی از همه جا بیشتر است. دلیل اصلی این وضع گسترش صنعتی شدن در كشورهای شرق و جنوب آسیاست. در سال ،۲۰۰۳ سهم واردات نفت به نسبت تولید ناخالص داخلی در سنگاپور، جمهوری كره، تایلند، تایوان و فیلیپین ۵ درصد و بیشتر، و در پاكستان و سری لانكا بیش از ۴ درصد بود. در هند كه از نظر صنعتی شدن پیشرفت كمتری از سایر كشورهای منطقه داشته است، این سهم به ۸/۳ درصد رسید.
در آفریقا، وضعیت بسیار ناهمگون است چون این منطقه شامل چندین صادركننده نفت و چند كشور به شدت وابسته به واردات نفت است. در برخی كشورهای این قاره، وابستگی به نفت نزدیك به كشورهای شرق و جنوب آسیاست (۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳- ۲۰۰۰)، هرچند كه صنعتی شدن آن بسیار كمتر است.به طور اختصار، قیمتهای نفت بر هزینه واردات شمار قابل ملاحظه ای از كشورهای در حال توسعه تأثیر داشته و دارد؛ تأثیری كه مانند بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ است. با این حال، در بسیاری موارد تأثیر منفی آن بر موازنه تجاری بر اثر افزایش همزمان بهای سایر مواد خام صادراتی اولیه یا افزایش حجم صادرات تولیدی جبران شده است. مورد اول به خصوص در بسیاری كشورهای جنوب و مركز آفریقا صدق می كند. دومین مورد عامل عملكرد استوار تجاری در جنوب و شرق آسیا به رغم بهای بالای نفت است؛ در حالی كه سایر كشورهای واردكننده نفت با مشكلات مالی شدیدی روبه رو هستند.در تعدادی از كشورهای در حال توسعه، بهای بالای مواد خام (از جمله نفت) باعث نگرانی از تورم و سختگیری در سیاستهای پولی به منظور جلوگیری از بروز آثار دور دوم بر قیمتها شده است. این اختلاف فاحشی با واكنش كشورهای توسعه یافته دارد. در این كشورها، این درس را یاد گرفته اند كه ابزارهای سیاست پولی را نباید برای مقابله با افزایش قیمتی به كار گرفت كه از تغییر قیمت نسبی سرچشمه می گیرد. این ابزارها تقریباً به طور انحصاری از طریق تأثیر بر كل تقاضا و سطح قیمت مطلق عمل می كند.در واقع كشورهای در حال توسعه رویكردهای متفاوتی را اتخاذ كرده اند. مثلا، در سال ۲۰۰۴ سیاست پولی در برزیل و مكزیك منقبض شد تا از آثار دور دوم جلوگیری شود، با وجودی كه معلوم بود تورم بیش از انتظار عمدتاً مربوط به عوامل جانبی از جمله بهای انرژی است. تغییر سیاست در سایر كشورهای آمریكای لاتین و بیشتر كشورهای آسیای شرقی انعطاف پذیرتر بود. سیاست پولی برای مهار تورمی به كار نرفت كه ناشی از افزایش بهای نفت بود. هدف از این كار جلوگیری از تأثیر منفی بر رشد بود. مثلاً در اوایل سال ۲۰۰۵ در آرژانتین می خواستند با سیاست اقتصادی به مقابله با نرخ بهره بالا و افت ارزش پول به منظور مبارزه با تورم فزاینده بپردازند. به نظر می رسید تورم تا چه حد زیادی ناشی از عوامل موقت است. میزان موجود نرخ بهره و ارز واقعی از ابزارهای سیاست اصلی برای حفظ رشد اقتصادی و توان رقابتی است. در بیشتر كشورهای شرق و جنوب آسیا، فشارهای تورمی ناشی از عوامل مربوط به عرضه به افزایش سریع نرخ بهره منجر نشده است.این وضع در صورت تحقق می توانست رشد اقتصادی و روند رهایی نظام مالی این كشورها را از بحران ۹۸- ۱۹۹۷ مختل كند. مثلاً مقامات پولی مالزی توانستند با بهبود بهره وری و گسترش ظرفیت، فشار بر قیمت ها را مهار كنند؛ در نتیجه سیاست پولی مشوق رشد بوده است.چندین كشور كوشیده اند قیمتهای نفت را در داخل از قیمتهای بین المللی جدا كنند. در آمریكای لاتین، این رویكرد سنتی در ونزوئلا بوده است. برخی كشورهای آسیایی از جمله كشورهای تولیدكننده نفت مانند ویتنام و مالزی و كشورهای متكی به نفت نیز چنین سیاستی در پیش گرفته اند. مثلاً در هند دولت حدود ۵ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف یارانه برخی محصولات نفتی خاص برای مصرف روستائیان فقیر می كند. در تایلند میزان این یارانه ها در سال ۲۰۰۴ به ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در اندونزی به ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در این كشورها، اخیراً در این سیاستها تجدیدنظر شده و در نتیجه بهای نفت بالا رفته است. در پایان، به نظر می رسد امكان آن كه افزایش بهای نفت اقتصاد جهانی را در ورطه ركودی بیندازد كه مانند سالهای دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ باشد، اندك است. در كشورهای توسعه یافته عمده، بهای نفت تا حد قابل توجهی تأثیر خود را بر تشكیل تولید ناخالص داخلی از دست داده است. آثار دور اول و دوم باعث تورم نشده است كه سیاست پولی انقباضی را در پی داشته باشد. طبیعتاً افزایش بهای انرژی بر شاخص های قیمت اثر داشته است اما مقامات پولی از موارد قبلی افزایش قیمت نفت دریافته اند كه انقباض پولی پاسخ مناسبی به این چالش نیست. با این حال، وابستگی به نفت در بسیاری از كشورهای در حال توسعه، باقی است و امكان باقی ماندن دائمی قیمتها در سطوح بالا به خصوص برای كشورهایی نگران كننده است كه بهره ای از افزایش قیمت برای صادرات خود نمی برند.
مترجم: رضا محتشم
منبع : روزنامه همشهری


همچنین مشاهده کنید