جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


برداشت هایی از اقتصاد سیاسی جهانی شدن


توالی نظام های اقتصادی از قرون وسطی به بعد را می توان در سه دوره كلی و مشخص در نظر گرفت: دوره هایی كه هریك به واسطه آن بخشی از اقتصاد كه در زندگی اجتماعی جوامع، مسلط است، تعیین و تبیین می شود. در نخستین نظام اقتصادی جهان، نظام كشاورزی و استخراج مواد خام مسلط بود. در دومین صنعت و ساخت كالاهای بادوام، جایگاه ممتازی داشت و در سومی یعنی نظام كنونی، خدمات و پردازش اطلاعات در قلب تولید اقتصادی جای گرفته است؛ بنابراین جایگاه غالب و مسلط، از نخستین دوره به دومین دوره و پس از آن به سومین دوره تولید، گذار كرده است. مدرن سازی اقتصادی نیازمند گذار از نخستین نظام به دومی است، یعنی گذار از استیـلای كشـاورزی بـه استیـلای صنعـت. درواقـع مدرن سازی به معنای صنعتی سازی است. مرحله گذار از نظام دوم به سوم، یعنی از استیلای صنعت به استیلای خدمات و اطلاعات (انفورماتیك) را می توان فرآیند، پسا مدرن سازی اقتصاد و یا به بیانی اطلاعات سازی نامید.مشخص ترین نشان و شاخص انتقال از هركدام از این مراحل به دیگری، در وهله نخست به لحاظ كمی نمایان می شود، یعنی یا از نظر درصد جمعیتی كه در هریك از این عرصه های تولیدی به كار گرفته شده اند و یا درصدی از كل ارزش افزوده ای كه به وسیله بخش های مختلف اقتصادی، تولید شده است. تغییرات آمار اشتغال در كشورهای غربی در یكصد سال گذشته، نشان از افزایش میزان جمعیت در بخش صنعت نسبت به كشاورزی، سپس در مرحله سوم افزایش بخش خدمات و اطلاعات نسبت به دو بخش اول و دوم دارد. در فرآیند مدرن سازی و گذار به مرحله استیلای صنعتی، نه تنها تولید كشاورزی از نظر كمی افول كرد (هم از لحاظ درصد كارگرانی كه در این بخش مشغول به كار هستند و هم به لحاظ نسبت كل ارزش تولید شده)، كه مهم تر از آن، كشاورزی خود دچار دگرگونی و دگردیسی شد. هنگامی كه كشاورزی به استیلای بخش صنعت در آمد، حتی آن هنگام كه هنوز از نظر كمی بر صنعت چیرگی داشت، زیر فشارهای اجتماعی و مالی صنعت قرار گرفته و افزون بر آن، تولید كشاورزی و بخش زراعت، خود صنعتی شده بود، كشاورزی از بین نرفت و به عنوان بخشی اساسی از اقتصاد جوامع صنعتی مدرن باقی ماند، اما بخش كشاورزی دیگر دگرگون و صنعتی شده بود.دورنمای كنونی تشخیص سلسله مراتب حاكم بر اقتصادهای ملی و منطقه ای در نظام جهانی نشان از تغییرات مشابهی در پرتو پدیدهٔ جهانی شدن دارد، اما لازم است كه در سنجش آن دقت شود. برای مثال، از نظر كمی ممكن است كه در رویارویی با یك جامعه قرن بیستمی كه بیشترین نیروی كار در بخش كشاورزی و معدن مشغول به فعالیت است و بخش اعظم ارزش افزوده آن شاغلان آن جامعه در این بخش ها تولید شده (هندوستان)، این تصور را ایجاد كند كه چنین جامعه ای در جایگاهی مشابه با جامعه ای قرار گرفته كه با همان درصد از نیروی كار یا ارزش افزودهٔ تولید شده، در گذشته وجود داشته است (انگلیس یا فرانسه).چنین برداشتی در تبیین شباهت های تاریخی در قالب توالی های سیال و در حال تغییر ممكن است نادرست باشد. به این معنا یك نظام اقتصادی در روند توسعه خود همان جایگاهی را به خود اختصاص نمی دهد كه نظام دیگری با همان شباهت ها، در مرحله پیشین خویش در آن قرار داشته است.در مثال بالا، در نمونه اولیه انگلیس و فرانسه قدیم، تولید كشاورزی به عنوان بخش مسلط در حیطه اقتصاد وجود داشت و حال آن كه در نمونه هند قرن بیستمی، كشاورزی در سطح دنیا در زیر سلطه صنعت قرار دارد. این دو اقتصاد در مسیر واحدی قرار ندارند، بلكه در وضعیت های سلطه و انقیادهایی هستند كه از بنیاد با یكدیگر متفاوت و نسبت به هم واگرا هستند.
در این كشورها و جایگاه نظام های اقتصادی موجود در آنها، انبوهی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همچون مناسبات اعتباری، مبادلاتی، بانك ها و روابط آنها با یكدیگر و با جامعه، مقررات حاكم بر تولید و توزیع و نظایر آنها یكسره با هم تفاوت دارند؛ در نتیجه به منظور آنكه اقتصاد یادشده، جایگاهی همسان با نمونه پیشین را احراز كند، می بایست مناسبات قدرت را دگرگون و در حوزهٔ اقتصادی عصر خویش به جایگاهی غالب و مسلط دست یابد، كاری كه به عنوان در اروپا از اواسط قرن ۱۶ میلادی انجام شد. به دیگر سخن، تغییرات به ناگزیر بر حسب مناسبات قدرت در بطن حوزهٔ اقتصادی سر بر می آورند. در واقع ماهیت نظام خدمات-محور ملی (كشوری) یا منطقه ای نیست، بلكه خود به خود هویتی جهانی می یابد كه ایجاد، گسترش و سرانجام تفوق نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی جزء جدایی ناپذیر آن است.
توسعه و توهم توسعه
بحث های نظری در مورد توسعه اقتصادی كه تحت هدایت و سیطرهٔ آمریكا و با عنوان رسم نو یا برنامه (NEW DEAL) پس از پایان جنگ دوم جهانی صورت پذیرفت، از چنین مقایسه های نادرست تاریخی به عنوان بنیانی برای سیاست های اقتصادی در جهان استفاده می كند. این نظریه، تصور می كند كه تاریخ اقتصادی تمام كشورها، هركدام در زمان های مختلف و با سرعت های متفاوت از یك الگوی واحد توسعه پیروی می كند. بنابراین كشورهایی كه تولید اقتصادشان در حال حاضر، در سطح كشورهای پیشرفته نیست، به عنوان كشورهای درحال توسعه در نظر گرفته می شوند، با این تصور كه اگر آنها از طریقی كه پیش تر كشورهای مسلط پیموده اند، پیروی و سیاست ها و راهبردهای اقتصادی آن كشورها را تكرار كنند، عاقبت به جایگاه و مرتبه ای همسان با آنان دست خواهند یافت. چنین دیدگاهی، به درستی تشخیص نمی دهد كه اقتصاد كشورهای توسعه یافته، نه تنها به واسطه چند مؤلفه كمی یا ساختار درونی شان، كه مهم تر از آن، براساس جایگاه خود در نظام جهانی تعریف می شوند.به دیگر سخن، چنانچه هر كشوری در آغاز الگوی و نظام توسعه یافتگی خود را نیابد، آن را ابداع و یا آن را كشف نكند، كشورهای توسعه یافته به توسعه یافتگی خود و كشورهای در حال توسعه هم به توسعه نیافتگی خود ادامه خواهند داد. درواقع موقعیت نسبی كشورهای آسیای جنوب شرقی و به ویژه چین، یافتن الگو و نظام اقتصادی مناسب خود بوده است. چنین عزمی بیشتر در نظام های سیاسی آرمان گرا وجود دارد، اما در عمل و در طول زمان، مسیر درست خود را نمی یابد.در همین حال دگرگونی یك نظام ملی و منطقه ای اقتصادی تاحد زیادی به جایگاه آن نظام در سلسله مراتب و ساختار قدرت نظام جهانی بستگی دارد. درواقع توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در نظام اقتصاد جهانی پشتیبان یكدیگرند. این كه كشورهای درحال توسعه، توسعه نمی یابند، به این معنا نیست كه تغییر نمی کنند و رشد نمی یابند، بیشتر به این معناست كه در حاشیه نظام قدرت جهانی باقی می مانند و نقش تأثیرگذار جهانی و یا منطقه ای پیدا نمی كنند. طراحی و ابداع الگوی توسعه بومی، به كشورهای درحال توسعه این میدان بازعمل را می دهد كه در شبكه اقتصاد جهانی، جائی در اندازه و حدود خود بیابند.
برخی نظرپردازان اقتصادی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آسیا و آمریكای لاتین بر این باور بودند كه ضرورت خروج از زنجیرهٔ توسعه نیافتگی در جهان سوم، کاربست الگوی انزوای نسبی اقتصادی است. این اقتصاددانان چنین استدلال می كردند كه كشورهای صنعتی جهان، مراحل اولیه رشد و توسعه خود را در بستری از انزوای نسبی طی كردند و تنها هنگامی در اواخر قرن ۱۷ و اوایل قرن ۱۸ مرزهای خود را به سوی جهان خارج گشودند كه به درجاتی از رشد و توسعه اقتصادی دست یافته بودند؛ در نتیجه بر ممالك درحال توسعه لازم است كه برنامه های ملی توسعه خود را از همین مسیر پی ریزی كنند.این نظریه منطق محكمی ندارد. اگر اقتصادهای توسعه یافته در انزوای نسبی به انسجام و قدرت رسیده اند و اگر اقتصادهای توسعه نیافته به دلیل ادغام در شبكه جهانی، بی انسجام و وابسته شده اند، بنابراین جای كنونی اقتصاد توسعه نیافته در انزوای نسبی است و این راه درست برون رفت از دایره توسعه نیافتگی است. اما چنین قیاسی نیازمند آن است كه معتقد باشیم قوانین توسعه اقتصادی به نحوی در ورای تفاوت های تاریخی كه به پاره ای از آنها اشاره شد، قرار می گیرند. این برداشت كه به طور عمده در دوران اقتدار نسبی سوسیالیسم در شوروی سابق به ثبات و قدرت رسیده بود، دامان تعداد زیادی از كشورهای درحال توسعه را در نیم قرن گذشته را گرفت و در برنامه های عمرانی آنها جایگاه مهمی پیدا كرد. اکنون دیگر حتی كشورهای صنعتی و توسعه یافته هـم خـود بـه نظـام اقتصاد جهانی وابسته اند و از تعاملات آن گریزی ندارند. درواقع كشوری نمی توانـد به منظـور بازآفرینـی شرایط گذشته و توسعه یافتن از همان نوعی كه كشورهای توسعه یافته كنونی به آن دست یافتند، منزوی و جدای از شبكه جهانی اقتصاد عمل كنند.نظام اطلاعاتی و اطلاعات سازی
فرآیند مدرن سازی و صنعتی سازی، تمام بخش های طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی را دگرگون کرده است. هنگامی كه كشاورزی صنعتی مدرن شد، مزارع هرچه بیشتر به كارخانجاتی تبدیل شدند با تمام انضباط، فناوری، مناسبات دستمزد، قوانین كار و دیگر ویژگی های خاص نظام صنعتی.در واقع كشاورزی به منزله نوعی صنعت مدرن شده بود. در سطح عام تر، جامعه خود رفته رفته و به كندی تاحد دگردیسی مناسبات و ماهیت روابط انسانی، صنعتی شد. در واقع جامعه، به كارخانه ای همانند شد.در عصر ما، به نظر می رسد كه دورهٔ مدرن سازی به پایان رسیده است. به سخن دیگر، تولید صنعتـی پس از این دیگر سلطه اش را بر دیگر شکل های اقتصادی و پدیده های اجتماعی اعمال نمی كند. یك نشانه این جابجایی در تغییرات كمی در زمینه اشتغال بروز كرده است. در شرایطی كـه مهاجرت نیروی انسانی از بخش كشاورزی و معدن به بخش صنعت از نشانه های فرآیند مدرن سازی بود، فرآیند پسامدرن سازی یا اطلاعات سازی به واسطه مهاجرت از صنعت به مشاغل خدماتی، خود را تثبیت كرده است و ضمن این كه بخش خدمات و اطلاعات طیف بسیار گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرد، افراد قادرند بدون جابجایی و مهاجرت از محلی به محل دیگر، وظایف خود را انجام دهند. این امر تاحدی مدیون نقش مركزی است كه دانش، اطلاعات و ارتباطات در آنها ایفا می كند. از همین روی اقتصاد پسا صنعتی را اقتصاد اطلاعاتی نیز می توان نامید.‌بیان این واقعیت كه مدرن سازی به پایان رسیده است و اقتصاد جهانی امروزه فرآیند پسامدرن سازی را در مسیر اقتصاد اطلاعات می پیماید، به این معنا نیست كه عمر تولید صنعتی به سر آمده یا دیگر نقش مهمی را ایفا نمی كند. به همان ترتیب كه فرآیند صنعتی سازی، كشاورزی را دگرگون كرد و آن را مولد ساخت، انقلاب اطلاعاتی نیز صنعت را با باز تعریف و احیای مجدد فرآیندهای سازندگی، دگرگون خواهد كرد. در اینجا دیگر عملیات مدیریتی عامرانه عبارت است از: سازندگی به عنوان یك اقدام انفورماتیك یا خدمت. در واقع از آنجا كه صنایع تغییر شكل یافته اند، تقسیم بندی میان سازندگی و خدمات دیگر روشن نیسـت. دورنمـای مناطـق از رشـد مانـده جهان، روشن می سازد كه در دنیای كنونی شاید مدرن سازی دیگر كلید كامل توسعه اقتصادی و رقابت جهانی نباشد. رقابت برای تصاحب پایگاه های سطـح میانـی سلسله مراتب جهانی نه از رهگذر صنعتی سازی كه از رهگذر اطلاعاتی سازی و انفورماتیك در بخش تولید جریان دارد. البته كشورهای بزرگ با اقتصاد متنوع مانند هندوستان، برزیل و جمهوری اسلامی ایران، قادرند كه در آن واحد تمام یا طیف وسیعی از سطوح فرآیندهای مولد را پشتیبانی كنند.دگردیسی های اقتصاد ایتالیا از دهه ۱۹۵۰ به بعد نشان می دهد كه اقتصادهای تا حدودی عقـب مانـده، فقـط از همـان مراحلـی كه منطقه ای مسلط از سرگذرانده اند، پیروی نمی كنند بلكه از خلال الگوهای جانشین و تركیبی عبور می كنند. پس از جنگ دوم جهانی، ایتالیا همچنـان یـك جامعـه زراعـت بنیاد بود، اما از دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از رهگذر مدرن سازی و صنعتی سازی، به طور معجره گونه ای، مسیر توسعه اقتصادی خود را تغییر داد. پس از آن در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ هنگامی كه هنوز فرآیندهای صنعتی سازی را تكمیل نكرده بود، اقتصاد ایتالیا دگردیسی و تغییر شكل دیگری را به خود دید كه همانند فرآیند پسامدرن سازی بود. این دو واقعه مهم در ایتالیا شاید درواقع جهش های رو به جلو نبودند كه به این كشور اجازه می دادند تا خود را شانه به شانه اقتصاد كشورهای پیشرفته اروپایی برساند، بلكه آنها بیشتر بازتاب دهندهٔ تركیبی بودند كه آمیزه ای بود از شکل های اقتصادی مختلف. آنچه دراین باره بیش از همه معنادار و ممكن است تاحد زیادی ایتالیا را به عنوان نمونه ای عام برای اقتصادهای جهان سوم مطرح کند، این است كه ایتالیا هنوز یك مرحله صنعتی سازی را تكمیل نكرده، به سوی مرحله دیگر (اطلاعات سازی) حركت كرده است. این امر نشان دهنده گذاری جالب توجه و مهم از صنعت گرایی ابتدایی به اطلاعات گرایی ابتدایی است.مناطق مختلف با درآمیختن عناصر زراعتی با صنعتی سازی و اطلاعاتی سازی، ناقص دگرگون می شدند؛ بنابراین مراحل اقتصادی همگی یكجا و هم زمان حاضرند و اقتصادی پیوندی و تركیبی را تشكیل می دهند كه این اقتصاد در سراسر گیتی در درجات مختلف وجود دارد. گـذار به سـوی نوعـی اقتصـاد اطلاعاتی نیازمند تغییر در كیفیت و ماهیت كار است و این بی واسطه ترین پیامد دگرگونی نظام اقتصادی كنونی جهان است. در حقیقت امروزه اطلاعات و ارتباطات تاجایی پیش رفته اند كه در تولید صنعتی و كشاورزی نقش اساسی دارند و آینده هر نظام دیگری هم درگرو تحولات آن قرار خواهد گرفت.به عبارتی اعم از این كه سخت افزار رایانه در فرآیند تولید صنعتی و كشاورزی كنونی سهیم باشد یا نباشد، رایانه و فعالیت های انفورماتیك به طور اصولی و ریشه ای روابط درون و میان هر تولیدی را دگرگون ساخته است. درواقع ابر رایانه ها و ماشین های سیرنتیكی و تعاملی به اندام های مصنوعی جدیدی تبدیل می شوند كه در بدن و ذهن انسان ها هم گنجانیده و به نوعی لنز تبدیل می شوند كه چه بسا بسیاری از انسان ها محیط اطراف خویش را از خلال آن تعریف یا بازتعریف خواهند كرد. این فرآیند مقوله ای است كه اندیشمندان جهان و به ویژه متفكران دینی و سیاسی لازم است به آن واكنشی بموقع نشان دهند.به طور خلاصه شاید بتوان سه نوع كار را مشخص كرد كه بخش خدمات را در رأس اقتصاد اطلاعاتی جای می دهند. نخستین نوع عبارت است از تولید صنعتی مبتنی بر اطلاعات كه از فناوری های ارتباطات در جهت دگرگونی خود در فرآیندهای تولید مادی كه در تولید كالاهای پایدار به سمت كار غیرمادی تمایل دارد و خود را با آن می آمیزد. دوم، كار غیرمادی مربوط به اعمال تحلیل گرایانه و نمادین است كه خود به دو شاخه پردازش خلاق و هوشمند و مسئولیت ها و وظایف نهادین یكنواخت تقسیم می شود و سرانجام نوع سوم كار غیرمادی شامل تولید و پردازش عاطفی و نیازمند تماس انسانی است. این سه نوع كارند كه پسامدرن سازی اقتصاد جهانی را به پیش می رانند.سازکار تولید شبكه ای
نخستین نتیجه قابل لمس گذار از اقتصادهای صنعتی به اقتصادهای اطلاعاتی، تمركززدایی فوق العاده در امر تولیداست. اطلاعات سازی صنعتی و ظهور سلطه تولید خدماتی، دیگر نیاز به تمركز را برطرف ساخته است. اندازه و بازده، دیگر به صورتی خطی با هم تناسب ندارند، در واقع مقیاس كلان در بسیاری از موارد به یك مانع تبدیل شده است. پیشرفت های به دست آمده در فناوری های ارتباطات از راه دور و اطلاعات سرزمین زدایی از تولید را امكان پذیر ساخته، كه در عمل در یك فرآیند زمانی سبب از میان رفتن كارخانه های مجموعه ای و خالی شدن شهرهای كارخانه ای می شود.در گذار به اقتصاد اطلاعاتی، خط مونتاژ جایش را به شبكه، به عنوان الگوی سازمانی تولید داده، كـه هـر پایگـاه تولیـدی و در میان پایگاه های تولیدی مختلف، شکل های ارتباط را دگرگون می كند. كارخانه صنعتی تولید انبوه چرخه های مجموعه های كاری را نخست با ردیف قراردادن جسمانی و فیزیكی كارگران در محیط كارخانه عینیت می بخشید. تك تك كارگران با كارگران هم جوارشان ارتباط برقرار می كردند و ارتباط عموماً به مجاورت جسمانی خلاصه می شد. همكـاری و تعاون میان كارگاه های تولیدی نیز در گرو مجاورت مادی و جسمانی بود تا هم چرخه های تولید با هم هماهنگ شوند و هم هزینه و زمانی كه صرف تولید كالاها می شد، به حداقل برسد.
به طور مثال، فاصله میان معدن زغال سنگ و كارخانه فولاد و بازده خطوط ترابری و ارتباط میان آنها مؤلفه های تعیین كننده در بازده كلی تولید فولاد است. به همین ترتیب، در مورد تولید خودرو، بازده ارتباط و ترابری میان مجموعه های خرده مقاطعه كاران زیر مجموعه، در بازده كلی سیستم نقش تعیین كننده ای دارد. گذار به سوی تولید اطلاعاتی و ساختار شبكه های روند سازمان دهی، به عكس سبب می شود تا تعاون تولیدی و بازده دیگر به چنین میزانی از مجاورت و تمركز وابسته نباشند. فناوری های اطلاعات در جهت كاستن از اهمیت بعد مسافت پیش می روند. كارگران مشغول در یك فرآیند واحد می توانند از محل های دور از هم و بدون در نظرگرفتن بعد مسافت، با یكدیگر ارتباط برقرار کنند و همكاری كنند؛ بنابراین شبكه تولید و كار جمعی دیگر نیازی به مركز سرزمینی و تجمع در مكانی معین ندارد.
گرایش به سمت سرزمین زدایی از تولید در فرآیندهای كار غیرمادی كه شامل پردازش دانش و اطلاعات می شوند، حتی بارزتر است. شبكه هایی كه مكان و مسافت جغرافیایی بر ایشان كمترین اهمیتی ندارد. افراد می توانند حتی در خانه بمانند و به شبكه وصل شوند و در همین حال در یك تعاون و هماهنگی كامل به تولید بپردازند. در چنین فرآیندی تمركز به طور عمده جنبه زمانی دارد تا مكانی. چنین كاری نقشی بیش از هر زمان مركزی را به تبادل دانش و اطلاعات میان كارگران می دهد، اما این كارگران نیازی به حضور داشتن ندارند و حتی ممكن است كه هریـك بـرای دیگری ناشناخته بمانند و یا این كه تنها به واسطه اطلاعات تولیدی كه رد و بدل می كنند، همدیگر بشناسند.
نظام شبكـه هـای اطلاعاتـی و انفورماتیك، تولید رااز قید و بندهای سرزمینی خلاص می كند و تا جایی پیش می برد كه تولیدكننده را در تماس مستقیم با مصرف كننده، بدون درنظرگرفتن فاصله میان آنها قرار می دهد. تمركز زدایی و پراكندگی جهانی، فرآیندها و پایگاههای تولیدی كه در مسیر حركت خود، در نتیجه خواهان نظامی بین المللی است كه در آن چیزی به نام نرخ های ارزی گوناگون، نرخ های بهره متفاوت و یا تعرفه های گمرك در میان نباشد. چنین نظامی خواهان آن است كه ستون های اقتصاد جهانی شامل صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و سازمان تجارت جهانی، همانند بانك مركزی و وزارت بازرگانی دنیا عمل كند و كشورها و حتی بلوك های اقتصادی، سلیقه های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی خویش را در مسیر تصمیم های نظام تولید اطلاعاتی دخالت ندهند. در سرتاسر دوران مدرن، حركت مداومی در جهت خصوصی سازی وجود داشته است. پرونده ظهور و سقوط مكرر دولت های رفاه كه از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد، با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروی سابق بسته شد. در روند گسترش نظام اطلاعات سازی، جای چندانی برای حیطه عمل بخش عمومی وجود ندارد و یا به عبارتی هر بخش دولتی هم به ناچار می باید همانند بخش خصوصی فعالیت كند، در غیر این صورت، فرصت تداوم كار را از دست می دهد.در اینجا شاید بتوان حتی قدری فراتر رفت. به این معنا كه خود مفهوم مالكیت خصوصی هم كه به عنوان حق انحصاری استفاده از یك كالا و بهره برداری از تمام ثروت حاصل از تملك آن كالا فهمیده می شود، در این وضعیت جدید هرچه بیشتر بی معنا می شود. حتی دیگر در این چهارچوب شاید فقط تعداد كمی از كالا باشند كه می توان به طور مشخص یا انحصاری مالكشان بود، زیرا در اینجا، این مجموعه است كه تولید می كند و در هنگام تولید، خودش باز تولید و باز تعریف شده است، بنابراین بنیاد و شالوده تصور مرسوم دورهٔ مدرن از مالكیت خصوصی، در شیوه تولید پسامدرن تحلیل می رود. در دنیای اقتصادی غایی سازمان تجارت جهانی، شاید حتی ترسیم مرزهای روشنی میان بخش خصوصی و بخش عمومی دشوار باشد. در كشورهای صنعتی امروز، مقوله جهانی شدن و تمایل به حضور در بزرگراه دهكدهٔ جهانی كه سازمان تجارت جهانی یكی از ایستگاه های میان راه است و برپایه یك ارادهٔ سیاسی حكومتی نیست، بلكه دورهٔ تكاملی است كه اقتصاد كشورها در مسیر خروج از نظام صنعتی و ورود به نظام اطلاعاتی خود به خود از آن عبور می كنند. در اغلب ممالك جهان سوم، مقوله جهانی شدن و ورود به سازمان تجارت جهانی، ناشی از یك عزم دولتی و برپایه نگرانی از عواقب بیرون ماندن و به دور ماندن از مسابقه جهانی توسعه یافتگی است. البته بخش هایی از اقتصاد ملی كشورهای درحال توسعه كه دارای ماهیتی اطلاعاتی شده اند و آینده خود را در اتصال به شبكه جهانی شدن می بینند، بی گمان به طور طبیعی خواستار پیوند با اقتصاد جهانی هستند، امـا بنیان ها و نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كم و بیش در دوره نظام تولید صنعتی به سر می برند.

نویسنده: دكتر فریدون بركشلی، كارشناس مسائل نفتی
منابع :
۱- DANIEL BELL, COMING OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY (NEW YORK, ۱۹۷۳)
۲- ANDRE GUNDER FRANK, CAPITALISM AND UNDER DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA (NEW YORK, ۱۹۷۹)
۳- ROBERT REICH, THE WORK OF NATIONS: PREPARING OURSELVES FOR ۲۱ST. CENTURY, (NEW YORK, ۲۰۰۱)
۴- MANUEL CASTELLS, THE RISE OF THE NETWORK SOCIETY (OXFORD, BLACKWELL, ۲۰۰۳)
۵- ROBERT CHASE AND DAVID GARVIN, THE SERVICE FACTORY (HARVARD BUSINESS SCHOOL, ۲۰۰۴)
۶- MARTIN CARNOY, THE NEW GLOBAL ECONOMY IN THE INFORMATION AGE (UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA, ۲۰۰۳)
منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا


همچنین مشاهده کنید