نقدی بر قانون مدنی

حقوق عبارت است از مجموعه مقرراتی كه بر افراد یك جامعه ، در زمان معینی حكومت می كند ، انسان ذاتاً اجتماعی است و برای رفع احتیاجات عاطفی و مادی خویش، ناگزیر به معاشرت و رفت و امد با همنوعان خود می باشد . حقوق معنای دیگری هم دارد و آن عبارت است از : مجموع حق یعنی حق ها . حق، امتیاز و توانایی خاص است كه قانون به فرد یا افرادی اعطا می كند مانند حق مالكیت ، حق نفقه .
تقسیمات علم حقوق به دو دسته است :
۱ – حقوق عمومی ۲-حقوق خصوصی
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی است كه حاكم بر روابط افراد است مانند قواعد حاكم بر روابط خانوادگی . مهمترین شعب حقوق خصوصی ، حقوق مدنی است . حقوق مدنی روابط اشخاص را تنها از این لحاظ كه عضو جامعه هستند تنظیم می كند و به خاطر جامعیت و كلیتی كه دارد مبنای حقوق خصوصی به شمار می رود.
حقوق خانواده جزو حقوق خصوصی افراد است و در قانون مدنی می گنجد جایگاه والای خانواده، به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی از دیر باز و خصوصاً‌ قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را در بین كلیه تاسیسات حقوقی نوین و كهن احراز كرده است.
حقوق خانواده بخش مهمی از دستاوردهای عظیم خرد است كه در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ و به وسعت كل بشریت گسترش یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در عرصه اجتماعی از نظم و استواری برخوردار است.
تلاش ما بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقرراتی است كه ناظر به مسایل و موضوعات حقوقی مربوط به زنان است وبه عبارت دیگر نگاه قانون مدنی ایران را به زن ، مورد نقد و بررسی قرار می دهد. نگرش قانون مدنی به زن ، بر پایه نقش سنتی زنان در جامعه یعنی مشاركت آنان در تشكیل خانواده است . به عبارتی زن آفرینش شده كه در خدمت مرد و در اختیار او باشد.
در قانون مدنی بحث نكاح ماده ۱۰۴۱ این قانون در مورد سن ازدواج اینگونه بیان می دارد : « نكاح قبل از بلوغ ممنوع است» . تبصره : « عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه » . ماده فوق قبل از اصلاحی مورخ ۸/۱۰/۶۱ به این صورت بوده است : « نكاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام ، و نكاح ذكور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است معذلك در مواردی كه مصالحی اقتضاء كند‌، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محكمه ممكن است استثنائاً‌معافیت از شرط سن اعطا شود ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود كه كمتر از ۱۳ سال تمام و به ذكوری شامل گردد كه كمتر از ۱۵ سال تمام دارند» . در نكاح پسر صغیره و دختر صغیره نمی توانند بدون اجازه ولی عقد نكاح منعقد سازند ، اما می تواند مولی علیه صغیری را به عقد ازدواج درآورد .
فقها عقیده دارند كه دختر صغیره پس از بلوغ نسبت به عقد انجام شده توسط ولی خود ، حق خیار ندارد، و در این مورد بین فقها اختلاف نظری نیست . اما در مورد پسر صغیر ، گروهی از فقها معتقدند كه پسر صغیر پس از بلوغ حق خیار دارد و برای مستند خود دلایلی ذكر می كنند از جمله ورود ضرر بر زوج ، زیرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسیدن بلوغ بر وی ضرر است در حالی كه بر زوجه چنین ضرری وارد نمی گردد . اكنون بحث بر سر این قضیه می باشد كه استحقاق نفقه در عقد مشروط به تمكین زوجه است یعنی زن باید در مقابل استمتاعات شوهر مطیع تام و تمام زوج باشد و بدون اجازه او حتی برای عیادت والدین خویش از خانه خارج نگردد. یعنی بگونه ای می توان بیان كرد كه زن باید اهلی مرد باشد.
آیا مردی كه فقط پرداخت مهر و نفقه بر ذمه اوست كه آن هم از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد ازدواج برای او ضرر بر ز وج محسوب شده و حق خیار دارد اما زنی كه از تمام وجود انسانیت خود مایه گذاشته روح خود، احساس خود، وجود خود را در اختیار مرد نهاده كه با هیچ قیمت مادی قابل مقایسه نیست ضرر بر روجه محسوب نمی شود .
آیا جز این نیست كه در فرهنگ مردسالار ما زن با یك قیمت مادی و كالایی مورد تخمین قرار می گیرد مهر و نفقه بر زوج ضرر و زیان است اما لطمه زدن بر وجود جسمانی و روحانی زن ضرر و زیان به زوجه نمی باشد. آیا جز این نیست كه وجود زنان را با قیمت كالایی مورد قیاس قرار می دهند .
اگر كمی عمقی تر در این مورد فكر شود باید اظهار داشت كه چه لزومی دارد سن ازدواج را تا این حد پایین آورد كه بعد مجبور به بررسی ضرر و زیان آن شویم.
یكی از حركتهای مثبتی كه در سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی انجام داد تصویب قانونی بود كه مقرر داشت سن ازدواج برای دختر و پسر هر دو ، هجده سال تمام باشد، اما دختری كه به سن ۱۵ سال تمام رسیده است اگر بخواهد ازدواج كند دادگاه می تواند به وی اجازه ازدواج دهد این مصوبه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و چون مجلس شورای اسلامی از نظریه خود عدول نكرد لذا برای حل اختلاف موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع مذكور در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۱ چنین مقرر كرد : « عقد نكاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» .
بنابراین بعد از تصویب قانون اخیر، سن قانونی برای ازدواج در مورد دختر ۱۳سال تمام و در مورد پسر ۱۵ سال تمام است و افرادی كه به این سن رسیده اند برای ازدواج كردن احتیاج به اجازه نداشته و می توانند در مورد همسر آینده خود راساً تصمیم گیری كنند اما كمتر از سن فوق ، اگر پسر یا دختری بخواهدازدواج كند اولاً باید ولی او (پدر و جد پدری) اجازه دهد .
نكته قابل توجه در اینجاست كه جد پدری كه نمی داند این دختر كجا، چگونه بدنیا آمده، چگونه بزرگ شده و مادر چه زحماتی برای این دختر كشیده تا او را تحویل جامعه دهد حق نظر دادن در مورد سرنوشت آینده دختر را دارد اما مادری كه دختر از وجود او نشأت گرفته به واسطه زن بودن خود حقی در سرنوشت آینده دختر خود ندارد .
ثانیاً باید مصلحت این ازدواج زودرس را توجیه كرد و اما سوال اینجاست كه چه كسی این مصلحت را تشخیص می دهد . ثالثاً‌ : دادگاه باید قبلاً‌ بر چنین ازدواجی صحه گذاشته باشد . به طور كلی باید بیان كرد آنچه در این ماده قانونی ذكر شده ملاحظه حال زنان در آن مشهود نیست و در قانون مدنی ما چه بسیار مواردی كه در آن شخصیت زنان را به طور نهفته و بلكه آشكار مورد ضعف قرار داده كه طی سلسله مباحث به نقد برخی از این موارد خواهیم پرداخت .


لیلا شعبانی چوبه