جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


اوپک و مسائل حقوقی ذخایر نفتی


اوپک و مسائل حقوقی ذخایر نفتی
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، تعریف حقوقی و قانونی از ارزش افزوده، سود و منفعت است نه حق الارض یا بهره مالكانه. در این نظام، محور اصلی هرگونه فعالیت اقتصادی صاحبكار یا كارفرماست و نه مالك (موجر). عرصه فعالیت مفید و مؤثر بازار از یك سو به بیشینه سازی سود و از سوی دیگر به کمینه سازی بهره مالكانه و اجاره زمین وابسته است؛ در نتیجه هرچه قدرت و توانایـی مالـك كمتـر و محدودتر باشد، بهتر است. تعریف ایده آل و مطلوب نظام سرمایه داری و لیبرالیسم اقتصادی درمورد مواد معدنی و ذخایر زیرزمینی را نخستین بار فرانسه انقلابی در قرن هیجدهم به صورتی كه متضمن مفهومی عینی و منحصر به فرد از مالكیت عمومی بود، ارائه کرد.براساس طرز تفكر و تلقی فرانسوی ها در آن مقطع كه از همان آغاز هم پذیرفته شد، از آنجا كه معادن، منابع طبیعی محسوب می شوند، به همه جامعه تعلق دارند و نه به فرد یا گروهی معین. دلیل این امر همان مبدأ پیدایش این گونه مواد (منظور ریشه و نحوهٔ پیدایش اولیه منابع طبیعی) است. بنابراین دلیلی وجود ندارد كه فرد یا گروهی خاص با شخصیت حقیقی یا حقوقی از استخراج و بهره برداری از آن منابع بهره مند شوند.
كشورهایی كه قانون ۱۷۹۱ فرانسه را كه تا به امروز، اساس و پایه قانون مالكیت معادن و ذخایر زیرزمینی مدرن و مدون است، پذیرفتند، به این نكته توجه كامل داشتند كه مالكیت مواد معدنی نمی تواند و نمی بایست به دست دولت سپرده شود. ذخایر زیرزمینی در اختیار ملت است. به این معنا كه مواد زیرزمینی نمی توانند بدون اراده، موافقت و رضایت جامعه و مستقل از اصول رایج بازار و قوانین حاكم بر آن مانند رقابت، عرضه و تقاضا استخراج و استفاده شوند.اما این مسئله هیچ گونه حق امتیازی برای دولت محسوب نمی شود. در كشورهای صنعتی مالكیـت عمومـی منابـع زیرزمینی معمول است و جزئی از قوانین جاری این ممالك محسوب می شود. اما استثناهای مهمی وجود دارد كه جالب توجه ترین آنها در آمریكاست. در این گونه موارد، ساختار قانونی وجود دارد كه براساس آنها مالكیت منابع و دارایی های معدنی، در موضع تابع و مرئوس در برابر مستأجران قرار دارد. در این حال مسئله دیگری هم وجود دارد و آن ملی سازی است. مهم ترین موارد از این دست، معادن زغال سنگ انگلیس است. پس از سال ها مالكیت خصوصی، این منابع را دولت محافظه كار وقت انگلیس در سال ۱۹۳۸ ملی کرد.شركت های معدنی دو وظیفه معین برای خود قائل هستند: استخراج معادن و ذخایر زیرزمینی با حداكثر كارآیی یا راندمان و به حداقل رسانیدن حق الارض یا بهره مالكانه. مورد اول وضع قانونی را می طلبد كه امكان واگذاری (اختیار بهره برداری از معدن) در سطحی مناسب و مورد توافق را به صاحب امتیاز بدهد تا او بتواند منابع و ذخایر زیرزمینی را به شکل مطلوب و یكجا بهره برداری کند. سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت اقتصادی، در بطن خود ضرورت انعقاد قراردادهای بلندمدت را به همراه دارد؛ بنابراین بازنگری و اصلاح به موقع بخش هایی از قوانین و قراردادها كه می توانند در هنگام نزدیك شدن به پایان دوره واگـذاری اولیـه، موجـب تشویق سرمایه گذاری های بلندمدت شوند، ضروری به نظر می رسد.مورد دوم، نیاز به وضع قوانین و مقرراتی است كه به صاحب امتیاز اطمینان دهد تا مالیات بر درآمد حاصل از سود ناخالص عملیات بهره برداری از معدن در دوران فعالیت ثابت و مبتنی بر شرایط اولیه قرارداد باشد. براساس اصول اقتصاد بازار آزاد، با تحقق شرایط بالا، مالكیت عمومی منابع و ذخایر زیرزمینی حداقل هزینه بهره برداری و عملیات و مناسب ترین قیمت عرضه را برای مصرف كنندگان به دنبال دارد. البته وضع چنین قوانینی به شرایط اقتصادی هر كشور در یك مقطع خاص بستگی دارد، زیرا وضعیت عمومی اقتصاد ملی و فرآیند رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی در تدوین مقررات و قوانین اهمیت ویژه ای دارد.
بهره برداری از نفت در ممالك نفت خیز جهان سوم
از هنگامی كه شركت های بیگانه، نفت را در ممالك نفت خیز جهان سوم كشف كردند، این كشورها در چنبره بازار جهانی نفت گرفتار آمدند. در آغاز تأسیس صنعت نفت در این كشورها، تقریباً هیچ مؤسسه تجاری، صنعتی بزرگ و یا بنگاه اقتصاد ملی در این ممالك وجود نداشت. مصرف داخلی نفت و فرآورده های نفتی هم بسیار ناچیز بود؛ از این رو بدیهی است كه كشورهای میزبان هریك به نوعی به نقش و موقعیت خود به عنوان مالكان و صاحبان دارایی های ملی توجه و تأكید می كردند. این كشورها برای منابـع و ذخایر زیـرزمینـی خـود تقاضـای حـق الارض می کردند؛ بنابراین مالكیت عمومی در كشورهای موسوم به جهان سوم، در شكلی متفاوت با آنچه در آغاز بحث دیده شد،گسترش یافت. با گذشت زمان و افزایش اهمیت ذخائر زیرزمینی به ویژه نفت، اقدام ها و تلاش دولت ها به عنوان یك مالك ملی موجب افزایش هرچه بیشتر حق الارض در این فرآیند شد.در این حالت، مخالفت شركت های خارجی بهره برداری كننده با دولت های میزبان در جهان سوم غیرمنتظره نبود. یكی از مدیران یك شركت نفتی فرانسوی در یك همایش بین المللی در بیروت در سال ۱۹۶۹ میلادی و در آستانه آغاز موجی از ملی سازی در كشورهای جهان سوم و انسجام سازمان اوپك، آشکارا اظهار داشت كه برپایه اصول قوانین حقوقی بین الملل و اصول تئوریـك اقتصادی، حق الارض فاقد هرگونه مشروعیت است. وی در ادامه برای روشن تر کردن مطلب می گوید: همچنین باید به این نكته توجه کرد كه حداقل از یك دیدگاه فلسفی، واگذار نکردن منابع طبیعی توانست دست دولت ها را باز گذارد تا آنان بتوانند منافع عموم بشر را با منافع اختصاصی و انحصاری كه تنها شامل این دولت ها می شود، جانشین کنند.مخالفت و مبارزه با دولت های موجر (صاحبان ذخایر) برای دهها سال به تشكیل شركت های بزرگ و كارتل های بین المللی نفتی از سوی مستأجران تحمیلی جهانی منجر شد. این شركت ها از سوی كشورهای خارجی مصرف كننده، محاكم و دادگاه های بین المللی و قوانین و مقررات جاری آنان حمایت می شوند. درواقع به استثنای ونزوئلا، كلیه كشورهای تولیدكننده و صادركننده نفت جهان سوم، حق حاكمیت و ارادهٔ ملی خود را در برابر اعمال انواع فشارها، دسیسه ها و قوه قهریه از دست دادند و به انعقاد قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی خود (اعطای امتیازها) تن در دادند. به این ترتیب، كشمكش برای به حداكثر رسانیدن حق الارض از سوی كشورهـای جهـان سـوم به مبارزه بر سر استقلال و حاكمیت ملی پیوند خورد. آن گونه كه نهضت های ملی سازی نفت، محور اصلی مبارزات آزادیخواهانه و ضداستثماری بسیاری از كشورهای نفت خیز جهان سوم از جمله ایران به شمار می آید.
سه مرحله در فرآیند ملی سازی
با مروری كوتاه به وقایع گذشته صنعت نفت جهان، سه مرحله در فرآیند ملی سازی قابل تشخیص و تمایز است. در طـول مرحلـه اول كـه معمـولاً بـه دوران استعماری مربوط می شود، بهره برداران بین المللی یا مستأجران، شرایطی را به وجود آوردند كه بسیار ایده آل و به خواست آنان نزدیك بود. قلمرو و مساحت مورد بهره برداری عموماً وسیع و میزان اجاره بسیار ناچیز بود. در همین حال، مدت قراردادها نیز طولانی و بیش از شصت سال بود. ماهیت این قراردادها با قوانین و اصول داوری های آن روزگار، سنخیت زیادی داشت.با مرور زمان و وقوع تحولات جهانی، قدرت چانه زنی كشورهای صادركنندهٔ نفت افزایش یافت و سرانجام روابط به اصطلاح مؤجر-مستأجر وارد مرحله دیگری شد. مستأجران مجبور شدند اصلاحات و بازنگری هایی را در قراردادها بپذیرند و موافقت کنند كه همان حق الارضی را كه شركت های نفتی به صورت حداقل به مالكین خصوصی معادن در آمریكا می پرداختند، به دولت های میزبان جهان سوم به عنوان مالكان منابع طبیعی بپردازند كه فرمول آن عبارت بود از یك حق امتیاز یك هشتم به اضافه یك مالیات بر درآمد كه از اواخر قرن نوزدهم، در مناطق نفت خیز آمریكا متداول شده بود. البته بهره برداران بین المللی، میدان های نفتی بسیار غنی و سرشـاری را در سـراسـر دنیـا در اختیـار داشتند، اما آنها همان اجاره و مالیاتی را پرداخت می كردند كه برای میدان های كوچك و كم اهمیت یا حاشیه ای در آمریكا در نظر گرفته شده بود. از این گذشته، همین میدان های كوچك و پرهزینه در آمریكا، مبنای قیمت گذاری نفت بود و بهای نفت را در سراسر جهان شكل می داد. در ضمن این پرداخت ها به دولت، به طرزی بسیار دقیق و در عین حال پیچیده، جزء سهم ۵۰-۵۰ (اصل موسوم به تصنیف) قرار داشت و به این لحاظ همواره سودی پنهانی و فراوان در این محاسبات نصیب شركت های نفتی بین المللی می شد كه دولت های نفت خیز جهان سوم یا از آن ناآگاه بودند و یا با تطمیع شركت های نفتی خارجی ترجیح می دادند كه خود را ناآگاه نشان دهند. با وجود این، سیستم پنجاه-پنجاه برای كشورهای صادركنندهٔ نفت از لحاظ سیاسی غیرقابل قبول بود. اصل و اساس قراردادهای پنجاه-پنجاه به هیچ روی ماهیت و ویژگی استعماری قراردادها را تغییر نمی داد. برای مثال همه مالیاتها، شامل مالیات بر درآمد ذكر شده، ثابت می ماندند.با اوج گیری نهضت های مبارزاتی و افزایش میزان آگاهی های مردم از اهمیت نفت در اقتصاد جهانی از یك سو و كاركرد یا سازکار قراردادها از سوی دیگر، صادركنندگان نفت به این نكته توجه كردند كه موارد مالی و محاسباتی و حقوقی، در قلمرو حاكمیت ملی و اصولی بالاتر از روابط موجر و مستأجر محسوب می شدند. نحوهٔ نگرش جامعه به حق الارض با اصل حاكمیت ملی گره می خورد و تنها یك سرمایه گذاری تولیدی عادی به شمار نمی آمد.
از نظر اقتصادی سیستم پنجاه-پنجاه شالوده تئوریك نداشت و شركت های خارجی سودهای كلان و بیش از حد معمول در سایر فعالیت های اقتصادی را نصیب خود ساخته بودند. ولی هنگامی كه شركت ها و بنگاه های اقتصادی دیگری با انگیزه تفاوت بازده نهایی و نرخ بالای بازگشت سود سرمایه در عملیات نفتی می كوشیدند تا وارد حوزه فعالیت های نفتی شوند، كارتل های نفتی با انواع روش های قانونی و غیرقانونی از ورود بهره برداران تازه در این فعالیت جلوگیری می كردند.به همین لحاظ برای مدتی بیش از یكصد سال، صنعت جهانی نفت به صورت یك باشگاه اختصاصی اداره می شد و فقط از اواسط دههٔ ۱۹۸۰ بود كه با وقوع تغییر و تحولات ساختاری در بازار بین المللی نفت و استقرار دولت جمهوری اسلامی در ایران، ورود شركت های متعدد كوچك و بزرگ جدید به حوزهٔ فعالیت های نفتی میسر شد.در هـر حـال، برخـی از كشورهـای صـادركننـدهٔ نفـت تدابیـری اندیشیدند تا میزان حق الارض را در قراردادهای جدید (اجاره نامه ها) هرچه بیشتر بالا برند. این امر موجب ایجاد رقابت میان شركت ها شد. سرانجام دولت ونزوئلا در سال ۱۹۵۸ به سیستم قراردادهای مشاركت پنجاه-پنجاه پایان داد. در همین دوره، ونزوئلا با افزایش میزان مالیات بردرآمد نفت تا حد ۱۹ درصد، در مجموع سهم منافع نفتی را به حدود ۶۵ درصد رسانید.این تحول سرآغاز مرحله سوم در فرآیند ملی سازی صنعت نفت در ممالك جهان سوم بود كه با پایه ریزی سازمان اوپك مصادف شد. اکنون واكنش بین المللی مستأجران رو در رو شدن و مقابله با اوپك از طریقی مناسب بود. كشورهای تولیدكننده و صادركننده نفت جهان سوم به تدریج معیارها و ماهیت روابط مؤجر-مستأجر را تغییر دادند و آن را تابع قوانین ملی و مقررات حكومتی خود کردند كه اصول و چارچوب های آن در بیانیه سیاسی سال ۱۹۶۸ سازمان اوپك خلاصه شدند. در این بیانیه كشورهای صادركنندهٔ نفت آشکارا اعلام داشتند كه كشورهای عضو معتقد و پایبند به بیشینه سازی حق الارض (در واقع به طور دقیق تر افزایش درآمد) خویش از صدور نفت هستند. در مقدمه این بیانیه آمده است: عدم قابلیت و مقبولیت قراردادهای نفتی موجود در اغلب كشورهای عضو، همه اعضا را در جهت اعمال حق حاكمیت دائمی و تغییرناپذیر بر منابع طبیعی شان همسو می سازد. بهره مندی مشتـرك از توسعـهٔ ملـی مبتنـی بـر ثروت هـای خدادادی یـك اصل به رسمیت شناخته شده بین المللی و قانونی است و در اجلاس های عمومی سازمان ملل متحد كراراً بدان اشاره شده است...
به منظور تضمین اعمال حق حاكمیت پایدار بر منابع هیدروكربنی، لازم است كه بهره برداری از این منابع با هدف تأمین بیشترین درآمد برای كشورهای عضو صورت پذیرد. در نتیجه، ملی سازی به صورت یك هدف اصلی در اساسنامه اولیه سازمان اوپك جای گرفت:چنانچه كشورهای عضو سازمان در موقعیتی قرار گیرند كه استخراج و بهره برداری از منابع هیدروكربنی شان را خود برعهده گیرند، به یقین نیل به این هدف، بهتر صورت می پذیرد، زیرا آنها می توانند آزادی و حاكمیت خود را در استفاده و مصرف منابع هیدروكربنی در شایسته ترین و مناسب ترین شرایط اعمال کنند.با وجود این، مشاركت عمومی و خصوصی داخلی و خارجی منع شده است، ولی سازمان اوپك از اعضا می خواهد كه این قبیل سرمایه گذاری ها كه دارای جنبه حق حاكمیتی ملی است، تنها براساس قراردادهای خرید خدمت یا مقاطعه كاری و یا چارچوبی مشابه آنها باشد:سرمایه خارجی، اعم از خصوصی یا عمومی، می تواند در توسعه صنایع نفت كشورها نقش مهمی ایفا كند، مشروط بر این كه دولت های عضو سازمان بر كلیه فعالیت های سرمایه خارجی نظارت کنند تا درآمد و سود حاصل به طور مناسب باز گردد و تضمین كند كه این گونه فعالیت ها در هر صورت از سطوحی منطقی و قابل قبول فراتر نرود.نتیجه بیانیه سیاسی سال ۱۹۶۸ سازمان اوپك و سایر تصمیم های سازمان به كارگیری مجموعه ای از اصول و قواعد جدید در قرارداهای نفتی بود كه برای اولین بار در تاریخ مالكیت منابع معدنی جهان، قانون سال ۱۷۹۱ فرانسه را زیرپای می گذاشت. در حقیقت تأسیس سازمان اوپك و تدوین اساسنامه آن به شرحی که گذشت، نوعی حاشیه ای كردن قانون ۱۷۹۱ فرانسه و خدشه دار کردن نخستین قانون مدرن مالكیت در جهان بود.البته وضعیت صنعت نفت ونزوئلا یك مورد استثنایی محسوب می شد. علی لطفی، دبیركل وقت اوپك در مصاحبه ای با نخستین نشریه بولتن اوپك در ۱۹۶۹ اظهار داشت: «من وقتی به مسائل سازمان اوپك درخصوص لزوم تعدیل و اصلاحات مالی و بازنگری در شروط قانونی در موافقتنامه های نفتی مراجعه می كنم، در بسیاری زمینه ها می بینم كه می باید ونزوئلا را مستثنی كنیم. بسیاری از مسائل مورد بحث اوپك تنها مربوط به كشورهای خاورمیانه هستند، زیرا این گونه مسائل تاحد زیادی پیش تر در ونزوئلا حل و فصل شده بود.» وی در ادامـه می گویـد كه شركت های خارجی نفتی بیشتر به دیدگاه های ونزوئلا اهمیت می دهند تا به دولت های خاورمیانه. ونزوئلا دارای قوانین و مقررات و نظام حقوقی مدون و نسبتاً تكامل یافته اقتصادی و تجاری است كه شركت ها، اعم از نفتی یا غیرنفتی، داخلی و یا خارجی می توانند در چارچوب آن قوانین فعالیت كنند؛ از این رو به رغم این كه شركت های نفتی با دولت های عربستان و ایران روابط حسنه ای دارند، هنوز با ونزوئلا بهتر كار می كنند. «اگر اختلاف و منازعه ای میان شركت های نفتی و مؤسسه های دولتی یا شركت های ملی نفت پیش بیاید، این اختلاف ها به طور عادی در دادگاه های محلی قابل پیگیری و حل و فصل هستند. دولت ونزوئلا فارغ از هرگونه قید و بند و محدودیتی مختار است تا سیاست های نفتی خود را طراحی و دنبال كند». قطعنامه شماره XVI.۹۰ سازمان كشورهای صادركننده و تولیدكننده نفت (اوپك) نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط اقتصادی-سیاسی كشورها در زمینه حقوق مالكیت معادن و منابع زیرزمینی به شمار می آید و برای نخستین بار یك سازمان اقتصادی جهان سومی جمعی و اعضای آن انفرادی، اصلی را زیر سؤال بردند كه برای حدود دو قرن بر روابط اقتصادی جهان حاكم بود. كشورهای صنعتی هرگز این ضربه اوپك را از یاد نبردند و در حقیقت هدف های حاكمیتی سازمان و برپایی نظمی نوین در نظام حقوقی جهان برایشان بیش از مسائل بازار و قیمت نفت، گران آمد.
تحولات تازه در روابط نفتی
از اواسط دهه ۱۹۸۰ قیمت جهانی نفت رو به كاهش نهاد و از قیمت رسمی اوپك (Official Selling Price, OSP) یعنی ۳۸ دلار هر بشكه در ۱۹۸۴ در مقاطعی در سال ۱۹۸۶ به حدود ۸-۷ دلار در بشكه کاهش یافت. سقوط غیرمنتظرهٔ قیمت نفت، بحث اصولی منابع و ذخایر نفتی را كه حدود دو دهه، اوپك و تولیدكنندگان نفت جهان سوم را در موقعیتی ممتاز قرار داده بود، با تردید و نگرانی شدیدی رو به رو کرد. بازیگران جدیدی وارد صحنه جهانی نفت شده بودند و بازار به گونه ای عمل می كرد كه گویی اصل مالكیت مخازن در قیاس با مسئله قیمت به موضوعی حاشیه ای تبدیل شده است.تولیدكنندگان نفت برای كسب سهم بیشتری از بازار فروش و جبران درآمد از دست رفتهٔ ناشـی از کاهش قیمت هـا به رقابـت پرداختند. بورس بازان و دلالان نفتی به همراه تولیدكنندگان تازه، خارج از سازمان اوپك، بازار نفت جهان را تحت تأثیر قرار دادند. سرانجام در طول دهه ۱۹۸۰، شرایطی پیش آمد كه تولیدكنندگان چاره ای جز افزایش ظرفیت و تولید بیشتر پیش رو نداشتند. جلودار این سیاست در بازار نفت عربستان و وزیر نفت وقت آن زكی یمانی بود كه حمایت كامل آمریكا را پشت سر داشت.بدیهی است كه شركت های نفتی و كشورهای عمدهٔ مصرف كننده، عزم به كسب مالكیت و برقراری تسلط بر ذخایر نفتی را برای همیشه رها نكرده و فقط مترصد زمان و موقعیت مناسب بودند. ونزوئلا كه خود زمانی قهرمان مبارزه و مقابله با شركت های نفتی و از بنیان گذاران اوپك بود، اولین كشوری شد كـه شركت های نفتـی را بـه سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی و تولید تحت شرایط كم و بیش مشابه قراردادهای مرحله دوم روابط نفتی كشورهای نفت خیز جهان سوم با مستأجران بیگانه كه پیش تر به آن اشاره شد، دعوت كرد. ارتجاع نفتی ونزوئلا در قالب اختلاف نظر میان وزارت انرژی ونزوئلا و شركت نفت این كشور كه خواهان بازگشت شركت های خارجی و بیشینه سازی درآمد از طریق تولید بیشتر و كسب سهم بازارهاست، آشکار شد. مبارزه میان هواداران سنتی نهضت ملی سازی نفت و مدیران تكنوكرات نفتی مورد حمایت شركت های خارجی، با پیروزی حامیان نهضت ملی سازی در اواخر دهه ۱۹۹۰، ونزوئلا را به مسیر اولیه خود در سیاست های نفتی باز گردانید.ازآن پس شركت های نفتی همواره كوشیده اند تا تجربه ناموفق خود در ونزوئلا را در دیگر كشورهای تولیدكننده نفت جهان سوم به آزمون گذارند. تلاش شركت های بین المللی برای نفوذ در بدنهٔ قانونی متزلزل صنعت نفت روسیه پس از فروپاشی آن در دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نمونه دیگری از قوت یافتن تكنوكرات های نفتی تحت حمایت شركت ها در مقابل دولت و مبارزه برای كسب قدرت سیاسی در پرتو قراردادهای نفتی در آن كشور است. این تلاش شركت ها باتجربه شركت نفتی یوکاس و خلع ید از مدیران آن هم اکنون پایان یافته به نظر می رسد.تحولات چند سال اخیر بازار و بازگشت ثبات به بازار جهانی نفت، عزم كشورهای عضو اوپك را در پایبندی به ابعاد حاكمیتی منابع و ذخایر نفتی استوارتر ساخته و پیوند میان مالكیت ذخائر هیدروكربنی با هدف های و چارچوب های ملی، عقیدتی را بیش از گذشته تقویت كرده است. البته در این میان تحولات و پیشرفت های تكنولوژیك در صنعت نفت و رفتار كارتل گونه شركت های تولیدكننده تجهیزات، كشورهای نفت خیز را در معرض شرایط كم و بیش دشواری قرار داده است و تعدادی از اعضای اوپك مقوله «نفت در برابر تكنولوژی» را جدی گرفته اند. بعید نیست كه در سال های آتی برخی از شركت های ملی نفت اوپك در همین مسیر گام هایی بردارند و بكوشند تا پس ماندگی تكنولوژیك خود را با حق حاكمیت منابع نفتی جبران كنند. شركت های نفتی در هر حال لحظه ای از اقدام برای احیای قانون حاكمیت بر ذخایر زیرزمینی سال ۱۷۹۱ فرانسه غافل نیستند.
نویسنده: دكتر فریدون بركشلی، كارشناس مسائل نفتی
منابع:
۱- Energy Economic, Butterworth-Heinemann, Oxford, Vol. ۱۶. April ۱۹۹۴
۲- Annual Statistical Bulletin, OPEC Secretariat, Different Issues
۳- قراردادهای نفتی پس از درنگی بیست ساله، سخنرانی دكتر محمدعلی موحد در مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، تهران ۱۳۷۳
۴- نظم نوین اقتصاد جهانی و كشورهای جنوب، فریدون بركشلی، نشر قوس، ۱۳۷۴
۵- مفهوم توسعه وابسته به مثابه كلید فهم اقتصاد سیاسی ایران دورهٔ قاجار، جان فوران، ترجمه احمد تدین، تاریخ معاصر ایران (كتاب چهارم)، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، زمستان ۱۳۷۲
۶- Yamani, Inside Story, John Robinson,
ترجمه حمیدی یونسی، ۱۳۷۷
منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا


همچنین مشاهده کنید