بحران رهبری در احزاب مصر

در این بررسی به یكی از مهمترین وجوه داخلی این مشكل یعنی «بحران رهبری» در احزاب می پردازیم .تمامی احزاب مصری از مشكل بقای شخص واحد در رهبری حزب رنج می برند و از زمان تصویب قانون چندحزبی در ۱۹۷۶ اكثر رهبران احزاب تغییر نكرده اند و با تأسیس هر حزبی، یك نفر كه همان مؤسس حزب بوده است، در رأس حزب قرار گرفته و هیچ كدام از آنها، این منصب را جز با مرگ ترك نكرده اند، همان گونه كه در حزب حاكم ملی، حزب احرار، حزب الوفد، حزب الاتحاد و حزب مصر الفتاه چنین شده است.استمرار حضور برخی از این رؤسای احزاب مثل حزب تجمع و حزب كار در مواضع رهبریشان، به بیش از ربع قرن می رسد. برخی دیگر هم در همین حدود هستند مثل مصطفی كامل مراد رئیس مرحوم حزب الاحرار كه ۲۳ سال در مقام ریاست حزب بود یا حسنی مبارك كه حدود ۲۳ سال است رئیس حزب دموكراتیك ملی می باشد.طولانی شدن حضور رهبران احزاب در موضع رهبری و ریاست، باعث بروز یكی از مظاهر بحران در این احزاب شده است و آن بالا رفتن سن رؤسا و عدم دادن فرصت به نسل های میانه و جوان برای مشاركت در رهبری حزب می باشد. موضوع بقای رهبران احزاب در مناصب خود برای مدت طولانی، فقط مختص رؤسای آنها نیست بلكه بقیه اعضای برجسته حزبی همانند معاونان قائم مقام حزب، دبیركل و ... هم در بر می گیرد كه این امر كه به صورت مختصر در برخی احزاب مهم مصر، به شكل زیر بررسی می كنیم.حزب دموكراتیك ملی: از زمان تأسیس در سال ۱۹۷۸ تاكنون ۶ دبیركل داشته است كه جز یكی از آنها مابقی فقط با مرگ یا گرفتن مناصب بالاتر، دست از ریاست كشیده اند و این امر در مورد معاونین و دبیركل هم مصداق دارد كه به عنوان مثال صفوت شریف وكمال شاذلی از می ۱۹۸۶ تا سپتامبر ۲۰۰۲ این پست را در اختیار داشتند.
حزب كار: در این حزب محمدحسن دره به مدت ۱۴ سال (از ۷۹ تا ۹۳) معاون رئیس حزب بود و دكتر علمی مراد ۱۱ سال دبیركلی را عهده دار بود (۸۲-۹۳) و بعد هم تا زمان مرگ مقام معاون رئیس حزب را داشت.
حزب الوفد: در این حزب نیز دوران نخبگان حزبی چنین بوده است؛ مثلاً دكتر وحید رأفت از سال ۸۴ (سال تأسیس) تا ۸۸ (سال مرگ) معاون رئیس حزب بود و علی سلامه و كرم زیدان منصب معاون دبیركلی را از سال ۸۴ تاكنون بر عهده داشته اند.
حزب الاحرار: دكتر احمد سید درویش از سال ۱۹۷۶ (سال تأسیس حزب) تا سال ۹۲ یعنی به مدت ۱۶ سال معاون رئیس حزب بوده است و این امر در سایر احزاب هم سابقه دارد.
از سوی دیگر طول حضور رؤسای احزاب در موقعیت هایشان، ارتباط محكمی میان حزب و رئیس آن ایجاد می كند كه به این ارتباط «مشخص نمودن قدرت» یا «احزاب اشخاص» گفته می شود كه این خود باعث پدیده دیگری در بحران رهبری احزاب می شود؛ چرا كه هرچه نقش شخص معین یا مجموعه معینی در اداره حزب بیشتر شود، امكان تحولات دموكراتیك در حزب كاهش می یابد. از سوی دیگر ارتباط ویژه احزاب با شخص معین باعث می شود كه به مجرد فوت مؤسس حزب یا این رهبری تاریخی، حزب دچار بحران های عمیق در زمینه ریاست شود و این امر ما را به پدیده دوم از مظاهر بحران رهبری در احزاب هدایت می كند و آن رقابت بر سر ریاست حزب و درگیری های ناشی از آن است.حزب كار نیز كه از سال ۱۹۸۹ در اجلاس پنجم خود وجهه و دیدگاه اسلامی را برای خود برگزید، دچار درگیری ها و چند دستگی ها شد و اختلاف شدیدی میان طرفداران این طرز تفكر- نزدیك به اخوان المسلمین- و میان طرفداران دیدگاه سوسیالیستی ایجاد شد و طرفداران این وجهه نظر به رهبری احمد مجاهد كه از معاونین رئیس حزب نیز بود، از آن جدا شده و او خود را به عنوان رئیس حزب اعلام كرد. این اختلافات به درگیری میان طرفداران ابراهیم شكری و احمد مجاهد بر سر مقرهای حزب هم كشید و باعث چند دستگی های فراوان و جدایی تعداد زیادی از اعضای كمیته عالی حزب شد.
این حزب، جدایی دیگری را هم شاهد بوده است و آن جدایی باخی شهابی معاون دبیركل حزب (از ابتدای تأسیس) بود كه در سال ۱۹۸۹ با سیاست همبستگی اسلامی حزب مخالفت می كرد تا این كه تعداد زیادی از رهبران حزب، از آن جدا شده و اقدام به تأسیس حزب جدیدی به نام «حزب نسل دموكراتیك» نمود.اما در حزب داخلی، پدیده درگیری و چند دستگی از زمانی ایجاد شد كه حزب تصمیم به افزایش تحرك گرفته و دو جبهه را تشكیل داد؛ جبهه اول معروف به «مجموعه مایو» به ریاست ضیاءالدین داوود، رئیس حزب كه بر مقر حزب سیطره داشتند و مجموعه دوم معروف به «مجموعه عابدین» به رهبری فرید عبدالكریم كه بر مقر حزب در منطقه عابدین مسلط بودند و درگیری و تبادل اتهامات میان طرفین و شدت اختلافات به حدی بالا گرفت كه فرید عبدالكریم، ضیاءالدین داوود را به مزدوری آمریكا و مشاركت در اجتماع مخالفین عراقی تحت اشراف سازمان اطلاعاتی آمریكا متهم كرد.
در سال ۱۹۹۹ هم حزب داخلی شاهد خروج مجموعه ای از رهبران جوان بود كه حزب جدیدی با عنوان «حزب الكرامه» را شكل دادند.
اما در احزاب كوچك و حاشیه ای، درگیری و چند دستگی، پدیده اساسی و متمایز محسوب می شود. در برخی از این احزاب، درگیری بر سر ریاست حزب، شكل سریال های كمدی و خنده آور را به خود گرفته است مثل وضعیت فعلی حزب عدالت اجتماعی.علی رغم وجود روابط خانوادگی در تعدادی از احزاب بزرگ مصری مثل الوفد كه بر خانواده های بزرگی همچون خانواده سراج الدین و خانواده اباظه و برواوی و فخری عبدالنور تكیه دارد یا حزب كار كه در آن خانواده آل حسین نقش مهمی بازی می كنند، این احزاب به عنوان احزاب خانوادگی توصیف نمی شوند گرچه عامل خانواده در آن نقش مهمی بازی می كند ولی احزاب خانوادگی، احزابی هستند كه در آن رابطه خانوادگی به عنوان عامل تعیین كننده و اساسی جهت تشكیل چارچوب و زیربنای حزب محسوب می شوند؛ از جمله حزب الامه كه یك حزب خانوادگی به شمار می آید چرا كه خانواده صباحی بدین شكل بر آن مسلط هستند كه احمد صباحی ریاست حزب را به عهده دارد، پسرش سمیر احمدالصباحی معاون رئیس حزب است و تشكیلات اصلی حزب هم تعداد زیادی از بستگان رئیس حزب را در بر می گیرد.
دلایل بحران رهبری در احزاب سیاسی متعدد بوده و به دلایل داخلی از جمله كوتاهی و قصور خود احزاب در انجام وظائف حزبی و دلایل خارجی از جمله قیود قانونی و اداری و فشارهای امنیتی محیط بر احزاب برمی گردد. سازماندهی احزاب مصری به طور معمول دارای چهارچوب مشخصی برای چگونگی اخذ تصمیمات حزبی نیستند و این موضوع در احزاب مختلف دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. حزب احرار و حزب ملی به نسبت به سایر احزاب دارای پیچیدگی كمتری هستند. مثلاً در حزب احرار، دفتر سیاسی، در فاصله دوره های تشكیل مجمع عمومی، صاحب حق در تصمیم گیری پیرامون مسائلی است كه از سایر بخشهای حزب به آن ارجاع می شود و اساسنامه حزب ملی هم دبیرخانه را مكلف به اجرای تصمیمات دفتر سیاسی نموده است یعنی دفتر سیاسی مسئول تصمیم گیری است ولی چگونگی و كیفیت این تصمیم گیری روشن نیست و این عدم شفافیت این امكان را به رؤسای احزاب می دهد كه نقش اساسی در تصمیم گیری ها داشته باشند كه گاهی اوقات این موضوع به حد فردیت در تصمیم گیری می رسد.به طور خلاصه این كه چهارچوب تشكیلاتی احزاب مصری، بر نقش محوری و متمایز رئیس حزب در روند تصمیم گیری تأكید و اختیارات و صلاحیت های وسعی را به اعتبار مسئول اول در اختیار رئیس حزب قرار داده است.روشن است كه این تمركز شدید قدرت در دستان رئیس حزب باعث آثار منفی بسیاری شده است كه خود آنها موجب ایجاد بحران رهبری در داخل این احزاب گردیده است، از جمله رقابت شدید جهت نفوذ در سطح حزب یا عدم پذیرش تصمیمات رئیس حزب از سوی برخی رهبران حزبی كه باعث برخورد مستقیم با رئیس حزب می شود. مثلاً رئیس حزب احرار در سال ۱۹۸۰ با اولین چالش مستقیم روبه رو شد و آن استعفای معاون حزب به عنوان اعتراض به تمركز قدرت در دستان رئیس بود و این امر در سال ۱۹۸۹ نیز تكرار شد.در حزب ناصری هم نسل میانه و جوان نسبت به مدیریت حزبی اعلام تحفظ كردند و رقابت میان جریانات داخلی و درگیریهای حاصله به توقف عضویت ۵ تن از اعضای دفتر سیاسی منجر شد.این مسایل در داخل احزاب كوچكتر و حاشیه ای تر بیشتر خود را نشان می دهد و آن هم بیشتر بخاطر ارتباط بیشتر رئیس حزب با منافع و امتیازات زیادی است كه رقابت و درگیری بر سر این منصب را شدید تر و بی رحمانه تر می كند.احزاب مصری ضعف شدیدی از نظر حضور مردمی دارند و اكثر این احزاب تشكیلات سازمانی خود را در مناطق و شهرهای مختلف شكل نداده اند و در بسیاری از این احزاب یك چارچوب تشكیلاتی كه بتواند با مشكلات و مسائل مردمی، هماهنگی و همخوانی كند، وجود ندارد.تمامی احزاب مصری در حل مشكل تربیت و آماده سازی رهبران رده دوم ناموفق بوده اند _ گرچه در بسیاری موارد در این امر تعهدی هم بوده است- هیچ كدام از احزاب نتوانسته اند علیرغم حیات بیش از ربع قرن، رهبران جدید و با كفایتی را تحویل دهند و این حقیقت با بررسی وضعیت احزاب مصری مورد تأكید قرار می گیرد. زمانی كه می یابیم این احزاب به شكل اساسی بر رهبرانی تكیه دارد كه از نظر فكری _ سیاسی و مبارزاتی، قبل از تأسیس این احزاب شكل گرفته اند و احزاب هیچ برنامه مشخص و مستمری برای یافتن و آماده كردن نسل جدید ندارند.در اكثر احزاب مصری پایگاههای اجتماعی و طبقاتی روشنی دیده نمی شود و شناخت پایگاههای اجتماعی كه این احزاب از آنها سخن می گویند بسیار مشكل است. اغلب این احزاب خود را به عنوان احزابی مردمی مطرح می كنند، كما این كه وابستگی خود به انقلاب ژوئن و اصول آن را اعلام می كنند و تنها حزب وفد از این امر استثناء است كه پرچم لیبرالی سیاسی و اقتصادی را برافراشته است، گر چه جرأت مخالفت با انقلاب ژوئن را ندارد و فقط به جمع آوری نقاط منفی و اشتباهات انقلاب پرداخته و تعهدش بازگرداندن مصر به قبل از ژوئن ۵۲ را نفی می كند. علیرغم این موضوع، باز هم این حزب نتوانسته است بخش وسیعی از مردم را دربرگیرد چرا كه شعارها و افكار لیبرالی، مبتنی بر نخبه گرایی، هنوز برای بخش زیادی از مردم مصر و فرهنگ آنها بیگانه است و شعارهای آن بخصوص در زمینه اقتصادی، كماكان شعارهایی غیر مردمی است.
از سوی دیگر به خاطر گسترش خیزش اسلامی كه مصر در سالهای اخیر _ از دهه ۷۰ _ شاهد آن بوده است و نیز تمایل مردم به افكار اسلامی یا عناصری كه وابستگی خود را به جریان اسلامی اعلام كرده اند، تمامی احزاب به طریقی تأیید خود از شریعت اسلامی، به عنوان منبع قانونگذاری را اعلام كرده اند، همچنین برخی احزاب به طور رسمی اعلام داشته اند كه دارای گرایش های اسلامی هستند، ضمن اینكه بعضی احزاب علیرغم اینكه جمعیت اخوان المسلمین غیرقانونی اعلام شده است، با این گروه هم پیمان شده اند و علت آن هم درك این احزاب از میزان نفوذ و تأثیر این حركت در مردم است _ چیزی كه بسیاری از احزاب مصری فاقد آن هستند _ حتی حزب الوفد كه انتظار می رود قویترین بخش لائیك باشد یا حزب تجمع با دیدگاههای چپ گرایانه، در برنامه هایشان بر نقش متمایز شریعت اسلامی به عنوان منبع قانونگذاری در كشور تأكید كرده اند، حتی حزب الوفد در سال ،۱۹۸۴ به رغم وجود فاصله زیاد در مواضع و دیدگاهها، با اخوان المسلمین وارد یك هم پیمانی انتخاباتی باشد.لذا در مجموع می توان گفت یكی از جوانب بحران احزاب در مصر اعلام ارتباط آنها با نیروهای مردمی است و به عبارتی این احزاب مؤسساتی سیاسی هستند كه وابسته یا مربوط به جریانات فرهنگی و اجتماعی فعال در جامعه نمی شوند و وجود آنها فقط در مقر حزب و روزنامه آن است و حضور آنها در صحنه اجتماعی نزدیك به صفر است. قوانین موجود دربرگیرنده متونی است كه مانع شكوفایی و رشد چند حزب سیاسی و توسعه آن شده و حركت احزاب مخالف را سست می كند و مانع فعال بودن آنها می شود و درجه تحرك ایشان را كاهش می دهند كه از جمله آنها قوانین مشاركت در حقوق سیاسی و سیستم های انتخاباتی و قانون جمعیت هاست كه اهم این قوانین، قانون شماره ۴۰ سال ۱۹۷۷ و تعدیلات آن با قانون شماره ۳۶ سال ۱۹۷۹ _ معروف به قانون احزاب- است كه شرایط دشواری را برای شكل گیری احزاب سیاسی ایجاد كرده و بلكه استمرار این شروط را هم به عنوان اساس استمرار هر حزبی در فعالیت های سیاسی اش قلمداد كرده است.بحران رهبری با ظواهر و پدیده ها و همچنین دلایل ذكر شده بالا فقط در احزاب سیاسی محدود نمی شود بلكه این موضوع بخشی از بحران بزرگتری است كه جامعه مصری در تمامی مؤسسات و در تمامی ابعاد آن، از بالا رفتن سن رهبران و استمرار طولانی مدت حضور آنها در مناصبشان و تمركز قدرت در دست گروهی اندك و پایین آمدن معدل دوران فرهیختگی و عدم آماده سازی و تربیت نیروهای جدید و... از آن رنج می برد.تعداد زیادی از دست اندركاران نظام فعلی مصر، جزیی از این نظام در مراحل گذشته اش بوده و تجربیات و مهارت هایی را در چارچوب آن مراحل كسب كرده و تلاش دارند تا این تجارب و مهارت ها را در چارچوب مرحله فعلی نظام سیاسی مصری به كار گیرند و در چنین حالتی ایشان روش های حفظ وضعیت موجود را به تغییر و تحول ترجیح می دهند و این چیزی است كه از آنان به اصطلاح «جمود نخبگان سیاسی» تعبیر می شود و این امر خود نوعی همبستگی در میان نخبگان مصری ایجاد كرده كه امكان ورود عناصر جدید به آن را مشكل ساخته است.در این موضوع اگر از بحث مقام ریاست جمهوری آغاز كنیم می یابیم كه قانون اساسی مصر، حداكثری را برای انتخاب مجدد رئیس جمهور قائل نشده و ریاست جمهوری را به مدت ۶ سال و قابل تجدید برای دوره های مختلف قرار داده و لذا قانون اساسی اجازه باقی ماندن رئیس جمهور بر این منصب را تا زمان فوت وی داده است، ضمن این كه این امر باعث می شود كه سن رئیس جمهور با استمرار در این منصب افزایش یابد، مثلاً عبدالناصر به مدت ۱۶ سال (تا زمان مرگ) در این منصب بوده و سادات ۱۱ سال(تا زمان قتل) و مبارك هم تاكنون حدود ۲۲ سال است كه در این مقام باقی مانده است. روش انتخاب رئیس جمهور هم این گونه است كه توسط مردم و از خلال انتخابات عمومی صورت نمی گیرد بلكه از طریق نظرسنجی نسبت به شخصی كه مجلس خلق او را جهت این منصب برگزیده انجام می شود.این نهاد همچنین از سال ،۱۹۸۱ از مشكل عدم وجود نفر دوم یعنی معاون رئیس جمهور رنج می برد و مبارك فردی را جهت این منصب انتخاب نكرده است.هیأت دولت هم از مشكلاتی این چنین رنج می برد كه از جمله آنها استمرار تعدادی از وزرا در مناصبشان برای مدت طولانی است كه برخی از آنها از زمان سادات در پست هایشان مانده اند، مثلاً خانم آمال عثمان وزیر امور اجتماعی به مدت ۲۱ سال وزیر بود و یا سلیمان متولی وزیر حمل و نقل همین مدت، ماهر اباظه وزیر برق ۱۹ سال، كمال خبزدری ۱۷ سال و بالاخره صنوت شریف وزیر تبلیغات به مدت ۲۲ سال در پست هایشان باقی ماندند.در خلال مدت زمانی ۱۹۹۸-،۱۹۸۶ هیأت دولت مصر سه بار تغییر كرد كه این تعدیلات فقط ۲۰ وزیر را شامل شد. طبق یك تحقیق پیرامون نخبگان سیاسی در مصر در سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ مشخص شد كه متوسط سن وزرا هنگام تولی پست وزارت حدود ۵۵ سال با افزایش تعداد وزرا در سنین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده است. بی شك روش غیرطبیعی كه احزاب مصری بر اساس آن شكل گرفته اند، بر روش كار و كاركرد این احزاب مؤثر بوده است. حزب حاكم در دامن دولت و به فرمان رئیس جمهور تشكیل شده و سپس قدرت را به دست گرفته است و مردم نقشی در تشكیل آن نداشته اند و لذا داوری در مورد وزن و ثقل حقیقی این حزب در سایه واقعیت های موجود كه مرزهای روشنی میان تشكیلات دولت و حزب اكثریت وجود ندارد و به خصوص با استمرار جمع میان ریاست دولت و ریاست حزب حاكم مشكل است.
این شكل گیری غیرطبیعی فقط مختص حزب حاكم نیست و تقریباً تمامی احزاب معارض از جمله حزب كار، در اصرار و تجمع هم همین مشكلات را دارند و این شكل گیری غیرطبیعی- كه دكتر فرج فوده از نویسندگان مصری به آنها «احزاب آزمایشگاهی» لقب داده است- بر شكل نقشه فعلی سیاسی مصر و طبیعت روابط میان نظام حزبی از یك طرف و احزاب معارض از سوی دیگر اثر می گذارد. بدین شكل كه حزب ملی قدرت را در اختیار دارد و احزاب مخالف هم «مخالفت نمودن» را در احتكار خود دارند و هیچ فرصت حقیقی برای دست به دست شدن قدرت وجود ندارد و لذا احزاب مخالف كه به یقین رسیده اند كه هیچ روزی در قدرت نقش نخواهند داشت، انتقادات خود را تندتر و شعارهای خود را جذاب تر مطرح می كنند و لذا دارای برنامه های مشخص و بررسی شده یا طرح هایی جهت تقویت كادر جوان و جدید نیستند، در مقابل حزب دموكراتیك ملی كه اساساً وجود و عدمش را در ارتباط با قدرت می داند، نسبت به آراء مخالفین تجاهل می ورزد و كادرهای خود را بر اساس ضوابطی كه ضرورتاً ربطی به كفایت سیاسی و مهارت فنی ندارد، برمی گزیند و بدون شك این امر باعث افزایش بحران رهبری چه در احزاب مخالف و چه در جهت حاكم می شود.از سوی دیگر احزاب در بحث توسعه و رشد سیاسی هم مشكل دارند و جراید و روزنامه های این احزاب كه باید نقش اساسی در این امر داشته باشند، دائماً مشغول تهاجم به احزاب دیگر و پی گیری اختلافات آنها با هم و پاسخگویی به انتقادات دیگران هستند.از طرف دیگر احزاب مصری ضعف شدیدی از نظر حضور مردمی دارند و اكثر این احزاب تشكیلات سازمانی خود را در مناطق و شهرهای مختلف شكل نداده اند و در بسیاری از این احزاب یك چارچوب تشكیلاتی كه بتواند با مشكلات و مسائل مردمی، هماهنگی و همخوانی نماید، وجود ندارد و لذا تقریباً اكثر این احزاب بیش از آن كه نشانگر منافع عامه گروه های اجتماعی كه خود را نماینده آنها می داند، باشد، تعبیری از مصالح و منافع شخصی رهبران این احزاب به شمار می آیند.مشكل دیگری كه از پدیده های بحران رهبری در احزاب مصری به شمار می رود، ضعف و عدم مصداقیت بسیاری از شعارها و مطالبی است كه این احزاب در مقابل نظام سیاسی مطرح می كنند مثل دعوت به اصلاح قانون اساسی و اصلاحات سیاسی و از جمله ضرورت جایگزینی روش انتخابات رئیس جمهوری به جای همه پرسی یا محدود ساختن صلاحیات و اختیارات نامحدود رئیس جمهور، خاتمه دادن به قانون حالت فوق العاده، آزادی رأی و دیگر اصلاحات سیاسی و قانونی.به عبارتی دیگر چگونه ممكن است حزبی كه رئیسش خود بیش از ربع قرن است در منصب ریاست تكیه زده، در خواستش مبنی بر محدود نمودن زمان ریاست جمهوری كسب مصداقیت نماید یا چگونه ممكن است رئیس حزبی كه بر تمام امور حزب مسلط است، خواهان محدود نمودن اختیارات رئیس جمهور شود. لذا اگر احزاب خواهان مطلبی هستند، ابتدا باید از خود شروع كنند و از جمله در زمینه تقویت و تربیت كادرهای جدید و به كارگیری آنها- كه تاكنون بر اساس معیارهای غیرروشن عمل می شده است- اقدام نمایند و از احتكار رهبری در میان خانواده های خاص و بهره برداری از روابط خانوادگی و شخصی خودداری كنند.از خلال آنچه بیان شد، روشن می شود كه مسئولیت بحران در احزاب مصری به عهده یك طرف واحد نیست بلكه مسئولیتی مشترك میان طرفین نظام سیاسی این كشور است. رهبران تاریخی احزاب سیاسی نقش بزرگی را در اختفای شایستگان عمل سیاسی و عدم بروز و ظهور رهبران صف دوم و پنهان نمودن كادرهای جوان قادر به ایجاد ارتباط با مردم، از طریق در حاشیه قرار دادن این افراد و عدم اجازه به ایشان جهت رسیدن به مناصب رهبری داشته اند كه در نتیجه این احزاب به یك میراث خانوادگی تبدیل شده اند كه فرزندان و نوادگان رئیس حزب بر سر آن دعوا دارند و روش های دموكراتیك جهت رسیدن به قله عمل حزبی رعایت نمی شود كه این امر باعث ایجاد درگیری های شدیدی در مناصب رهبری در داخل اكثر احزاب مصری شده كه نتیجه آن هم پیدایش جدایی و چند دستگی در داخل این احزاب به محض مرگ رئیس حزب یا حتی قبل از مرگ وی می باشد كه در نهایت به تعطیلی و انجماد این احزاب رسیده است.
میرمسعود حسینیان

منبع : روزنامه همشهری