قاچاق روزافزون آثار تاریخی

ایران كجاست؟ «ایران سرزمین نفیس ترین آثار واشیای تاریخی و باستانی است كه به ارزانترین قیمت راهی موزه های ما می شوند.» این سؤال و جواب كوتاه اول و آخر حرفی است كه قرار است در این نوشته طرح و تحلیل شود.این سؤال و جواب كوتاه را من نكرده ام و نپرسیده و نگفته ام. بلكه سؤالی است كه یكی از جهانگردان ایرانی از رئیس یكی از موزه های معروف و مطرح جهان داشته است.
و چه پاسخ دردناك و خطرناكی. صحبت های این آقا به همین جا ختم نشده است. او در ادامه گفته است: «شاید كمتر موزه معتبری را بتوان در جهان سراغ گرفت كه آثاری از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در ویترین های آن خودنمایی نكند. بخش مهمی از این آثار در ۲۰۰ سال گذشته وبویژه در ۳۰ سال اخیر یا به صورت غیرقانونی از كشور خارج شده اند و یا قراردادهای استعماری راه خروج آنها را هموار كرده است.
دراین باره «یونس صمدی» مدیرسابق دفترحقوقی سازمان میراث فرهنگی می گوید: «آثار ایرانی كه درخارج از كشور نگهداری می شوند، به سه شیوه از كشور خارج شده اند. یا به صورت غیرقانونی و توسط باندهای حفاری غیرمجاز كشف شده و به خارج از كشور انتقال یافته اند و گاه نیز به موزه های خارجی فروخته شده اند، یا مطابق قراردادهایی كه در دوران قاجار به بعد با دولتهای ایران بسته شده از ایران خارج شده اند.
برای نمونه می توان به كاوش های «مارسل ویولافوا» فرانسوی اشاره كرد كه طی یك قرارداد دوجانبه با دولت ایران آثار زیادی را از شوش كشف و به فرانسه منتقل كرد.
بخش دیگری از این آثار هم مربوط می شود به فاصله سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۵۷ كه دولت پهلوی قراردادهای زیادی برای حفاری درنقاط مختلف ایران با كشورهای خارجی امضاكرد كه طبق قانون حفظ آثار عتیقه ۵۰ درصد از آثار به دست آمده در این حفاری ها متعلق به طرف خارجی بود.
جالب اینجاست كه برای بازپس گیری آثاری كه از ایران خارج شده اند، دولت باید تلاش مضاعفی كند كه البته تاكنون دولتهای گذشته از این كار ناتوان بوده اند.
«یونس صمدی» دراین باره می گوید: مشكلی كه دراین باره در اغلب كشورها وجوددارد، مشكل مرور زمان است. اموال منقول در دست هركس باشد، آن فرد مالك محسوب می شود. مدعی باید خلاف آن را ثابت كند و مالكیت خود را به اثبات برساند. بنابراین دعوا طی مدت محدودی (نزدیك به سه سال) امكان طرح دارد و اگر این زمان سپری شود، درمحاكم موردپذیرش قرارنمی گیرد.
سالانه ۲۰ میلیارددلار
برخی از كارشناسان حوزه میراث فرهنگی وضعیت خروج غیرقانونی اشیای عتیقه و آثار باستانی از ایران را بسیار بد توصیف می كنند و معتقدند به دلیل ضعف های فراوان اداری، مالی و نظارتی و امنیتی هرسال شاهد خروج آثاری ازایران هستیم كه ارزش و بهای آنها بیش از ۲۰ میلیارددلار است.
آنها معتقدند آثار فرهنگی كشور از راههای «سرقت ازموزه ها و ابنیه تاریخی»، «حفاری های غیرمجاز» و «معاملات غیرقانونی» به دست سودجویان می افتد و به خارج از كشورقاچاق می شود.
مهندس حسین مرعشی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دراین باره می گوید: حداقل سالی ۶۰۰ مورد حفاری غیرمجاز درایران صورت می گیرد كه ارزش دلاری اشیای به دست آمده از این حفاری ها به مراتب بیش از ۲۰ میلیارددلار است.
«مرعشی» معتقداست: متأسفانه درحال حاضر عزمی ملی برای حفاظت ازمیراث فرهنگی در كشور وجودندارد و كانون سازمان یافته ای برای مبارزه با قاچاق این آثار نداریم.
این درحالی است كه قانون فعلی كه برای مبارزه با قاچاق آثار باستانی و اشیای عتیقه متعلق به سال ۱۳۰۹ و با الهام از قوانین بلژیك تدوین شده است.
حداقل امكانات
به جرأت می توان گفت كه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی حفظ و نگهداری و كشف و ضبط آثار باستانی و اشیای عتیقه یكی از ۵ تمدن بزرگ و كهن دنیا، هیچگونه اختیار و اعتبار و قدرتی برای مبارزه با سارقین وقاچاقچیان این اشیا و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز ندارد. امكاناتی كه دراختیار این سازمان قراردارد، به هیچ عنوان جوابگوی جلوگیری از تخریبها و نظارت بر مناطق باستانی كشور نیست و این سازمان عملاً اقدام مؤثری درمورد تعرض هایی كه به مناطق ثبت شده باستانی می رسد نمی تواند انجام دهد. چرا كه بودجه و نیروی لازم برای جلوگیری از تخریبها و نظارت بر این مناطق دراختیار این سازمان وجودندارد.
نكته دردناك در پرونده مبارزه با قاچاق اشیای عتیقه و آثار باستانی و نظارت بر مناطق باستانی و جلوگیری از حفاری های غیرمجاز دراین سال ها، حكایت تلخ تشكیل یگان پاسداران میراث فرهنگی است.
در سال ۱۳۷۷ درمجموع ۲۱۲ نفر از پرسنل نیروی انتظامی و ۳۰۱ نفر نگهبان، كارحفاظت از ۲۰۰ هزار تپه باستانی، صدها هزارقطعه اثرتاریخی، دهها بافت شهری زنده و كهن و ۵۵ موزه فعال كشور را برعهده داشتند و به این ترتیب به ازای هر ۲۰۰۰ اثر تاریخی یك نیروی حفاظتی درنظر گرفته شده بود.
این عدم تناسب نیروهای حفاظتی و نظارتی مسؤولان سازمان میراث فرهنگی وقت را برآن داشت تا احیای یگان ویژه حفاظت از میراث فرهنگی را در دستوركار خود قراردهند و دراوایل آبان همان سال «محمد بهشتی» رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت درنامه ای به وزیر ارشاد آن زمان عطاءالله مهاجرانی، از وی خواست تا با تشكیل این یگان موافقت كند و به پیوست لایحه پیشنهادی سازمان متبوعش را به وزیر وقت تقدیم كرد. وزیر وقت بلافاصله لایحه را با موافقت دراختیار هیأت دولت قرارداد و به دلیل همزمانی برنامه ریزی برنامه سوم توسعه و ورود این لایحه به دولت، درماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم قرار شد تا سازمانها و وزارتخانه های مربوطه پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نیروهای مسلح به تشكیل یگانهای حفاظت اقدام كنند و در ماده۱۶۵ قانون برنامه سوم هم تشكیل یگان ویژه اختصاصاً مورد اشاره قرار گرفت و هیچ كس در آن زمان در دولت و مجلس متوجه موازی كاری و تعارض این ماده از قانون برنامه سوم نشد.
از طرف دیگر چون مطابق قانون برنامه سوم تعداد كل كاركنان دولت می بایستی تا پایان برنامه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان ۵درصد كاهش پیدا می كرد، عملاً دست دولت برای تشكیل این یگان بسته ماند. چرا كه با تشكیل این یگان، تعداد پرسنل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا حدود۲۰۰درصد افزایش می یافت و همین تعارض عامل اصلی در نطفه خفه شدن طرح تشكیل یگان ویژه میراث فرهنگی شد و علی رغم آنكه سازمان میراث فرهنگی بلافاصله پس از قرار دادن ماده قانونی برای تشكیل این یگان فعالیت خود را آغاز كرد و طی فرایندی چندماهه و پس از تعیین رئیس این یگان قرار شد تا برای طراحی یگان چهار نفر از مقامات بلندپایه سازمان میراث فرهنگی به ایتالیا - سرزمین مافیا - سفر كرده تا طرح تشكیل یگان را طرح ریزی كنند. در نهایت البته پس از فراز و فرودهای بسیار در اوایل اردیبهشت ماه سال۱۳۸۰ «سرلشگر فیروزآبادی» در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، موافقت ستاد كل نیروهای مسلح را با تشكیل این یگان اعلام داشت. و این در حالی بودكه كارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی با استناد به ماده سوم قانون برنامه سوم (كاهش ۵درصدی كاركنان دولت) با تشكیل گارد ویژه سازمان میراث فرهنگی مخالفت می كردند. ماجرای تشكیل این یگان البته در كمیسیون تلفیق با موفقیت رو برو شد اما در صحن علنی مجلس جهت تعیین بودجه برای سال۸۱ این یگان، نمایندگان با تشكیل این یگان مخالفت كردند. این نمایندگان همان كسانی بودند كه چندماه بعد از تصویب قانون بودجه در سال۱۳۸۰ و به دنبال شدت یافتن غارت آثار باستانی در جیرفت و دیگر مناطق كشور در نامه ای به رئیس جمهور خاتمی از وی خواستند «برای توجه بیشتر به حفظ میراث فرهنگی تدابیر لازمی اندیشیده شود.» » آنها حتی خاتمی را مورد شماتت قرار می دادندكه چرا در قانون برنامه سوم به مسأله میراث فرهنگی توجهی نكرده و با یادآوری این نكته كه «كشور تركیه با یك پنجم آثار تاریخی ایران، سالانه دومیلیارد دلار به میراث فرهنگی اختصاص داده و این رقم در كشور ما كمتر از ۳۰میلیون دلار بوده است.» از وی «تخصیص منابع لازم و صدور مجوزهای مورد نیاز برای تشكیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی» را خواهان شدند!
گرچه در سال گذشته مرعشی از تصویب بودجه ۶میلیاردتومانی این یگان در مجلس هفتم خبر داد و كل بودجه ۱۰۶میلیاردی سازمان میراث فرهنگی به تصویب رسید اما رئوف مدیر سابق یگان حفاظت از میراث فرهنگی می گوید: «این ۶میلیاردتومان برای حفاظت از اماكنی كه قابل واگذاری به بخشهای خصوصی مجاز به حفاظت هستند در نظر گرفته شده و در واقع مانند طرح پاركبان نیروی انتظامی است كه عده ای در بخش خصوصی به صورت پیمانكاری وظیفه حفاظت از میراث فرهنگی را بر عهده می گیرند.»
با این همه یگان ویژه حفاظت از اماكن باستانی و میراث فرهنگی هنوز تشكیل نشده و خیلی از كارشناسان بعید می دانند كه این اتفاق لااقل تا چندسال آینده رخ دهد.
این در حالی است كه مطابق آخرین آمارها كمتر از ۸۰۰۰نفر از درجه داران نیروی انتظامی، سرباز وظیفه و نیروی مراقبت، بار پاسداری از یك میلیون و دویست هزار اثر تاریخی را در وسعتی معادل یك میلیون و ۶۴۸هزار مترمربع بر عهده دارند كه البته كمترین امكانات پشتیبانی و لجستیك را هم در اختیار دارند. نكته تلخ تر از زهر این قصه در این است كه حداقل نیروهای مورد نیاز برای مراقبت از آثار و محوطه تاریخی ۶۳۲۰ نفر و برای امور ایمنی وجلوگیری از آتش سوزی و تخریب حدود ۱۰۰۰نفر برآورد می شود.
وضعیت غارتگران میراث فرهنگی البته بهتر است و نتیجه كارشان هم درخشانتر! آنها هم فلزیاب دارند، هم اسلحه، هم شبكه پیچیده خرید و فروش، هم پشتیبانان پیدا و پنهان داخلی و مافیای خارجی، هم سرعت عمل و هم یك دنیا انگیزه! جیرفت تجربه موفقی برای آنها بود. چرا این تجربه در جای دیگر تكرار نشود؟!
انجمن های كاغذی
برای پایان این مرثیه تلخی كه از اوضاع و احوال مراقبت از آثار میراث فرهنگی و اشیای عتیقه به عرض رسید، بد نیست نگاهی مختصر هم به انجمن های میراث فرهنگی داشته باشیم. رئوف مدیر سابق پاسداران میراث فرهنگی كشور در این باره اظهار نظر جالبی كرده است. او می گوید: ۱۶هزار انجمن در سراسر كشور وجود داردكه ابلاغیه آنها در دفتر مدیریت و اطلاع رسانی سازمان موجود است و با این حال این آمار غیرواقعی است. چون فقط نام این انجمن ها روی كاغذ آمده و تاكنون فعالیتی انجام نداده اند و هیچ گزارشی از عملكرد آنها در سازمان وجود ندارد.» او بر این باور است كه از میان ۱۶هزار انجمن گزارش شده شاید تعدادی كمتر از انگشتان دست و از میان ۱۰۰هزار عضو این انجمن ها، فقط ۱۰۰۰نفر فعال باشند!
در چنین شرایطی دلیلی ندارد كه از سرقت تابلو «شبهای مهتاب» از كاخ سعدآباد آن هم در روز روشن و جلوی چشم نیروهای محافظ این كاخ و در شرایطی كه تعداد محدودی بازدید كننده در موزه هنرهای زیبا حضور داشتند تعجب كنیم. البته رئوف در آن زمان علت سرقت این تابلو را «غفلت پرسنل و نیروهای امنیتی» ذكر كرده بود.
ایران كجاست؟ «ایران سرزمین نفیس ترین آثار و اشیای تاریخی است كه به ارزانترین قیمت راهی موزه های اروپا و آمریكا می شوند.» چرا ؟ «به دلیل غفلت مسؤولین و متولیان امنیتی و فرهنگی و غیرفرهنگی این سرزمین.» این یكی را من می گویم!
احمد جلالی فراهانی

منبع : روزنامه ایران