ازدواج با بیگانگان در قانون مدنی ایران وبعضی دیگر از کشورهای اسلامی

هـمان گونه كه در آغاز این گفتار یادآور شدیم , اصطلاح بیگانه از نظر فقها با اصطلاح بیگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانین كشوری متفاوت است , زیرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بیگانه , اشـخـاص غیر مسلمان است , ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غیر ایرانی بیگانه به شمار می آید ـ چه مـسـلمان باشد و چه غیر مسلمان ـ بنابراین , نسبت منطقی بین این دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است .
بـه هـر حال آنچه در قوانین مدنی ایران وبعضی دیگر از كشورهای اسلامی مطرح است , بیگانه به مـعـنـای دوم اسـت وبه همین جهت در ماده ۱۰۶۰ و۱۰۶۱, ازدواج مردان ایرانی را با زنان خارجی مجاز وبلامانع دانسته , جز در موارد كارمندان دولت , به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دلـیـل خـطر سیاسی , چنین ازدواجی از طرف دولت منع می گردد, ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی , مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشوری ایران دانسته است .
متن ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی چنین است : نكاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .مـاده ۱۰۶۰: ازدواج زن ایـرانـی با تبعه خارجی در مواردی كه مانع قانونی ندارد, موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است .
مـاده ۱۰۶۱: دولـت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین ومامورین رسمی ومحصلین دولتی را با زنی كه تبعه خارجی باشد, موكول به اجازه مخصوص نماید.هـمـان گونه كه ملاحظه می شود, در این مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان وزن ایرانی با مرد غیرایرانی وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهای دیگر اشاره شـده , ولی ازدواج مرد ایرانی كه كارمند دولت نیست , سخنی به میان نیامده واین به معنای جواز ازدواج مردان ایرانی با زنان غیرایرانی است , به جز مواردی كه شرع مقدس اسلام وفقه شیعه آن را مجاز نداند.مـی تـوان گفت : در این مواد قانونی , اهتمام قانونگذار بیشتر به بعد سیاسی این ازدواج بوده , چه این كه براساس قوانین ایران وبعضی دیگر از كشورهای جهان , زنان از نظر تابعیت محكوم به تابعیت شوهر خود بوده وتابعیت كشور خویش را از دست می دهند, بنابراین اگر زن ایرانی بخواهد با مرد غـیـر ایـرانـی ازدواج كـنـد,قـهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعیت ایران را از دست مـی دهد, واز آن جا كه از نظر سیاسی , دولت موظف است در قبال افرادی كه تابعیت كشور را دارا هستند, حمایت سیاسی وب داشته باشد, وظیفه خود می داند كه نسبت به كسانی كه می خواهند به تـابعیت او در آیند, یا از تابعیت او خارج گردند نیز نظارت داشته باشد واحیانا در مواردی كه این نوع ازدواج مشكلات سیاسی برای دولت در پی داشته باشد, از آن منع نماید.
آنـچـه در ازدواج بـا بـیگانگان می تواند برای دولت مشكل آفرین باشد, ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایـرانـی وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجی است , ولی ازدواج مردان ایرانی كه مسوولیت دولتی وبه خصوص سیاسی به عهده ندارند, معمولا مشكلی برای دولت ایجاد نمی كند, جـز ایـن كـه با این ازدواج , فردی به مجموع اتباع كشور افزوده شود, بنابراین , عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد.
پـر واضـح اسـت كه تخلف از چنین مقرراتی كه بار سیاسی دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصی از جـانـب دولـت وضـع می گردد واز نظر شرعی بلامانع شناخته شده است , موجب بطلان ازدواج نـخـواهـد بـود وتـنـها افراد بایستی مجازاتهایی را كه محتملا از طرف دولت بر این تخلف تعیین می شود, متحمل گردند.از ایـن جـهـت در مـاده سوم مصوبه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به آثار این تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق , موجب انفصال از خدمت وعضویت در وزارت امور خارجه خواهد بود.
و از آن جـا كه به تدریج مشكلات سیاسی ـ اجتماعی ناشی از چنین ازدواجهایی برای دولت بیشتر شـده اسـت , در مـصوبه ۱/۱۱/۱۳۴۵ به كلی ازدواج گروهی از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده اسـت : از ایـن تـاریخ , ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت ب.نتیجه این كه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی به جز در مورد كارمندان وزارت خارجه وموارد مـعـیـن دیـگر, از نظر قانون مدنی ایران بلامانع می نماید, هرچند زنان خارجی دارای دین اسلام نـبوده وبلكه از اهل كتاب نیز باشند, ولی ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر مسلمان , هر چند ایرانی هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غیر ایرانی نیز منوط به اجازه دولت است , هر چـنـد كه در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غیر ایرانی نمی توان به بطلان ازدواج آنها حكم كرد.
بـلـی , از آن جا كه ازدواج با زنان غیر مسلمان وغیر اهل كتاب برای مردان مسلمان , به اعتقاد همه فقهای مسلمان جایز نیست , مردان ایرانی نیز نمی توانند جز با زنان مسلمان ویا اهل كتاب از ایرانی وغـیـر ایرانی ازدواج كنند, زیرا قوانین كشوری به طور كلی تابع قوانین شرعی است ودر هر مورد كـه تـعـارضـی بـیـن قـوانین كشوری با قوانین شرعی مطرح باشد, قوانین كشوری كان لم یكن مـحسوب شده وافراد, محكوم به قوانین شرعی هستند, در این جاست كه بار دیگر مساله بیگانه به مـفـهـوم دیـنی مطرح می گردد وهمه مباحثی كه در این گفتار در بیان حكم چنین ازدواجی گـفـتـه شـد, باید مورد توجه قرار گیرد وقهرا هر گروهی تابع رای فقهی مكتب حقوقی مورد قـبول خود خواهند بود: پیروان فقه حنفی , تابع فقه حنفی وپیروان دیگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی ومالكی وحنبلی ), تابع مذهب خویش هستند وپیروان فقه جعفری تابع حكم مرجع تقلید خـود خـواهـنـد بود .
قدر مسلم این كه ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان ـ اعم از ایـرانی وغیرایرانی ـ و ازدواج مردان مسلمان با زنان غیر مسلمان و غیر كتابی ـاعم از ایرانی و غیر ایـرانـی ـ به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد, ولی ازدواج زنان ومردان ایـرانـی غـیـر مـسـلـمـان با زنان ومردان غیر ایرانی نیز براساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی مـی گردد و در مواردی كه از نظر شرعی ودینی , ازدواج ایرانیان با افراد غیر ایرانی بلامانع باشد, آن گـاه پـای بحث از بیگانه به مفهوم كشوری مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ایرانی تنها با اجازه دولـت مـی تـوانـنـد بـه ازدواج مردان غیر ایرانی در آیند, ولی مردان ایرانی ـبه جز افراد كشوری ولـشگری كه دولت آنها را از این كار منع نموده ـ می توانند بدون كسب اجازه از دولت نیز اقدام به چنین ازدواجی بنمایند.
مـرجـع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه ۶/۷/۵۴ وزارت كشور است وماده ۴ همین تـصـویـبـنـامه به وزارت كشور اجازه می دهد كه به استانداریها وفرمانداریهای كل , وهمچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی وكنسولی ایران در خارج از كشور نیز چـنـین اختیاری داده شود تا در محل حضور خود چنین اجازه ای را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.
سوالی كه در این جا مطرح می گردد این است كه با فرض صحت ازدواج فرد ایرانی با بیگانه ـ اعم از زن ومـرد ـ در صورتی كه از نظر شرعی با توجه به آیین مورد قبول خود افراد بلامانع باشد, چه ضمان اجرایی برای قوانین ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
الـبـته این مشكل در مورد مردان ایرانی كه با ازدواج خود فردی را به اتباع ایران می افزایند, كمتر خـواهـد بـود, ولـی در مـورد زنـان ایرانی كه در صورت ازدواج با بیگانگان از تابعیت ایران خارج مـی شوند وتابعیت جدیدی را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست می آورند, مشكل یاد شده بیشتر مطرح خواهد بود, از این رو یكی از حقوقدانان معاصر می نویسد: فـلـسـفه ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی این است كه در پاره ای از كشورها مثل ایران تابعیت شوهر بر زن تحمیل می شود, پس لازم است كه دولت از نظر سیاسی بر این نكاح نظارت داشته باشد, به همین جهت به نظر می رسد كه ضمانت اجرای آن , نافذ ندانستن چنین نكاحی است .ولـی روشـن اسـت كـه این پیشنهاد از جهات متعددی قابل اشكال وایراد است , چه این كه اولا از مـهـمـتـرین اصول حقوق بشر, آزادی ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود می باشد واز طرفی تابعیت یك امر اختیاری است وهر فرد از نظر قوانین بین المللی آزاد است كه تابعیت هر كشوری را در صـورت واجد بودن شرایط به دست آورد, بنابراین هیچ كشوری نمی تواند الزاما افرادی را برای هـمـیشه در تابعیت خود باقی بدارد, جز این كه مسائل امنیتی ومشكلات اجتماعی , ضرورتا به او چنین اجازه ای را بدهد ((۱)) .
بـنابراین , عدم نفوذ ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی , با این هر دو اصل در تنافی است , ومهمتر این كـه در ایـن مـساله جای سوال وجود دارد كه جلوگیری دولت از نفوذ عقدی كه از نظر شریعت , واجـد شرایط صحت است ومورد قبول طرفین عقد می باشد, چگونه ممكن است ؟
به دیگر سخن , عـقـد وقرار دادی كه واجد شرایط لازم برای صحت قانونی باشد, خود به خود نافذ است وبا چنین ازدواجی زن ومرد, همسر شرعی وقانونی یكدیگر خواهند بود وقهرا دولت نمی تواند جلو نفوذ آن را بگیرد, جزاین كه معنای نفوذ در این جا همان عدم اجازه خروج چنین زنی از كشور, یاالزام آنان به جدایی از یكدیگر باشد, كه به هر حال باز هم خالی از اشكال نخواهد بود.
از ایـن رو ارائه پـاسـخ نـهـایی به این اشكال , تنها براساس مشروعیت دولت واعتراف به اختیارات دولـت در مـورد امـوری كـه در درجـه اول , مـباح است , ممكن خواهد بود, یعنی در مواردی كه شـریـعت اسلام به عنوان اولی حكمی را نسبت به موضوعی بیان داشته , این حكم در صورتی قابل عمل است كه با عناوین ثانوی رو به رو نباشد, فی المثل , شارع مقدس می فرماید: الارض للّه ثم لمن احیاها, زمین ملك خداست وبعد از احیا, متعلق به احیا كننده آن است .
روشن است كه فرد احیا كننده بر اساس این حدیث شریف , مالك زمین شناخته می شود, ولی این مـالـكـیـت به شرطی است كه دولت اسلامی از احیای ارضی در مورد خاصی منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت , چنین احیایی برای احیا كننده ایجاد حق وملك نمی كند.آنـچـه گـفـتـه شد ناظر به موضع قوانین ایران اسلامی راجع به ازدواج با بیگانگان بود واما دیگر كـشـورهـای اسلامی مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضی محدودیت و در بعضی دیگر تساهل وتسامح بیشتری به چشم می خورد فی المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت می رسد, بلكه عكس آن نیز ممكن است , ولی در مصر چنین نیست واما در كشور عـربـسـتان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتی برای مردان مسلمان ممكن نیست , بلكه ازدواج زن و مرد شیعی با زن ومرد سنی نیز رسمیت ندارد.
از آن جـا كـه ورود در ایـن جـزئیـات از اهمیت چندانی برخوردار نیست از بحث بیشتر درباره آن صرف نظر می كنیم .
نویسنده: محمد ابراهیمی

منبع : بنياد انديشه اسلامي