ربا با توسل به عقد صوری

۱ _ شناخت مساله :
امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر كسی پوشیده نیست بهمین مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقاید خاصی كه درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند كه وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه قدیمیترین قوانینی كه با پیدایش بشر در زندگی افراد با یكدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است. اما این نكته را نباید فراموش كرد كه اصولاً هر نوع قوانین و مقررات اجتماعات به ویژه قانون جزا كه به منظور حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی وضع و به مرحله اجرا در می آید آزادی های فردی اشخاص را محدود می كند این محدودیت های قانونی اعم از این كه ناشی از قوانین موضوعه جزائی باشد و یا براساس آئین و مقررات مذهبی برقرار شه باشد در مواردی به جهت نفی طلبی و خودخواهی برخی از افراد و به انحا گوناگون نقض می گردد لذا به عنوان اعمال مجرمانه و یا گناه قابل تعقیب و كیفر خواهد بود. به علاوه در پاره ای از اوقات افراد زیرك و سود جو وقتی كه می دانند به طور مستقیم نمی توانند از اجرای قوانین سرپیچی كنند برای بی اثر كردن راه حیله و تقلب را اختیار و با تمهیدات خاص و با وحدت قصد و توافق با یكدیگر مرتكب تقلب نسبت به قانون می گردند یعنی با تنظیم قرارداد به ظاهر صحیح و قانونی محدودیت های قانونی را نقض می كنند یكی از این قبیل عملیات متقلبانه اشخاص نسبت به قانون مساله ربا با توسل به عقد صوری است كه در مقاله حاضر مبانی و ماهیت حقوقی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بی تردید مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تقلب نسبت به قانون به دنبال وضع و الزامی شدن قوانین و اجرای آن در جامعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته در قدیم ترین مجموعه قوانین حمورابی تقلب نسبت به قانون موضوع قابل تعقیب بوده است از طرف دیگر در سیستم دادرسی قرن سیزدهم اروپا كه رسیدگی به جرائم اشخاص در صلاحیت دادگاههای عرفی و جرائم ارتكابی روحانیون مذهبی در صلاحیت دادگاههای اختصاصی كلیسا بود, نوع خاصی تقلب نسبت به قانون مطرح بوده است بدین معنی كه برخی از مرتكبان جرم برای فرار از تعقیب و محكومیت به مجازاتهای شدید در دادگاههای عرفی پس از ارتكاب جرم با سو استفاده و ملبس شدن به لباس روحانیون مذهبی درصدد تقلب نسبت به قانون بر می آمدند و این عمل آنها كه نوعی كتمان حقیقت ود در آن زمان قابل تعقیب كیفری بوده است. در حقوق اسلام مساله حیله و تقلب نسبت به نظامات اسلامی بی سابقه نیست و قصه اصحاب سبب در قرآن كریم مویذ بیزاری این نظام از تقلب نسبت به مقررات و موازین اسلامی برای سرپیچی از تكالیف مذهبی است به علاه توسل به عقد صوری در جریان معاملات برای رسیدن به هدف نامشروع و حرام ربا در فقه اسلامی مردود است و برخی از مشاهیر فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیه شریفه (احل الله البیع و حرم الربا ) و احادیث و اخبار وارده این گونه اعمال را منع نموده و باطل اعلام كرده اند ناگفته نماند در مقابل این نظریه بطلان حیله به وسیله عقد صوری در معاملات بعضی از فقها معتقدند به جواز حیله شرعی در انجام معاملات شده اند (دلائل بطلان این نظریه را بعداً مطالعه می كنیم) .بهر حال در حقوق ایران نیز در گذشته با این كه تقلب نسبت به قانون به صورت بیع شرط به قصد فراز از حرمت ربابی سابقه نیست مع هذا در نظام كیفری دروان مشروطیت و متعاقباً در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در زمینه توسل متقلبانه به عقد صوری برای بی اثر كردن ممنوعیت ربا مقررات كیفری خاصی وجود نداشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات اسلامی علی رغم وجود منابع و ادله معتبر اسلامی مبنی بر بطلان توسل به عقد صوری در معاملات مع هذا توافق دو نفر یا بیشتر در تنظیم قرارداد به صورت بیع یا قرض یا هبه برای رهائی از ممنوعیت ربا در اسلام جرم و قابل مجازات شناخته نمی شد ولی در جریان بازنگری لایحه قانون مجازات اسلامی كتاب تعزیرات نویسندگان این قانون با تاسی به منابع فقهی و فتاوای معتر اسالمی مسالهتحریم ربا را با توسل به عقد صوری مورد توجه قرار داده و ارتكاب آن به عنوان یكی از مصادیق خاص كلاهبرداری در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی قابل تعقیب كیفری اعلام كرده اند و بدین ترتیب محبث تازه ای به باب كلاهبرداری اضافه شده است. از آنجا كه در فرهنگ حقوق كیفری ما تاكنون این مساله به عنوان یك عمل مجرمانه قابل مجازات مطرح نبوده است در نتیجه ماهیت حقوقی و مشخصات و ابعاد مختلف این جرم در مباحث مربوط به حقوق جزای اختصاصی مورد بحث قرار نگرفته است.امادر حال حاضر با توجه به عنصر قانونی و موقعیت مهم این جرم در میان سایر مصادیق جرائم علیه اموال و مالكیت به علت شیوع و رواج آن در جامعه, و در وضع كنونی برای آشنا شدن با منابع فقهی و سایر خصوصیات آن و كلیتاً به لحاظ این كه بطلان حیله و تقلب در توسل به عقد صوری در معاملات آنچنان كه باید و شاید تاكنون مورد بحث حقوقدانان قرار نگرفته و رویه قضایی قابل توجهی در این زمینه در محاكم و دیوان عالی كشور هنوز بوجود نیامده است به ناچار باید سابقه تاریخی آن را در فقه نظریات و فتاوای معتبر صاحبنظران اسلامی در این مساله مورد توجه قرارداد , و در این رابطه این نكته مهم و اساسی را نباید فراموش كرد كه نظام حقوقی اسلام كه منادی صداقت و درستی است از هرگونه حیله و تزویر مبری است و با كسانی كه از راه حیله و تقلب درصدد فراز از حرمت ربا هستند برخورد خواهد نمود و تصویب ماده ۹۵۹ قانون تعزیرات نیز موید این امر است و همین الزام ضرورت نگارش مقاله حاضر تحت عنوان ( ربا با توسل به عقد صوری) را اثبات می كند كه به یاری خداوند كریم ماهیت حقوقی و خصوصیات آن مورد بررسی قرار می گیرد ولی قبل از بیان این مطالب به طور اختصار پیرامون اهمیت این موضوع بحث می شود.
۲ _ اهمیت موضوع
بی تردید یكی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه ای فتح باب و شیوع توسل به حیله و نیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر كردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است زیرا چنانچه در جامعه ای این امكان بوجود آید كه افرادی بتوانند با تظاهر به حیله و نیرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوری مثلا شی یا چیزی را به صدها برابر قیمت واقعی آن در قالب عقد بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها مبادله نمایند و از این راه شانه از زیر بار تكالیف و نظامات اجتماعی خالی كنند این امر نه تنها مبانی و اصول حقوقی و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلكه موجبات قانون شكنی و بی احترامی نسبت قانون را در بین مردم فراهم خواهد كرد. بدین لحاظ از دیرباز غالب حقوق دانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی اظهار كرده اند كه دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح افراد برای رسیدن به یك نتیجه نامشروع و غیر قانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازاتهای متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینه اجرای عدالت كیفری را در جامعه فراهم نمایند به ویژه در نظام حقوقی اسلام كه بیش از هر چیز دیگری باید منادی صداقت و درستی باشد مساله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می شود زیرا هر كاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطناً برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقی و باطل است.بر این مبنا نویسندگان لایحه قانونی تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم این قانون تنظیم قراردادهائی به صورت ظاهر در قالب بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها را برای فرار از حرمت و با جرم شناخته اند و برای مرتكبین جرم اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه گرفته شده به صاحب مال كیفر حبس ازشش ماه تا سه سال تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا پیش بینی نموده اند.بنابراین در حال حاضر علاوه بر حكم عام كلاهبرداری در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و كلاهبرداری مصوب هیات تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۷ ربا یا توسل متقلبانه به عقد صوری به جهت ارتكاب حیله و تقلب آگاهانه ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها نسبت به قانون در فصل یازدهم لایحه قانونی تعزیرات به عنوان صورت خاصی از كلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات اعلام شده است و بدین ترتیب باب خاصی برای مبارزه بار با خواری مفتوح گردیده است و از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی تعزیرات (۱۹/۴/۷۵) قانون گذار علی رغم نظریات بعضی از فقها كه ربا را در پناه حیله مشروع دانسته اند با توجه به منابع و فتاوی معتبر و مشاهیر فقها اعم از خاصه و عامه هر نوع توسل به عقد صوری را در معاملات برای فرار حرمت ربا مردود و باطل شناخته است بدیهی است كه اهمیت این مساله در فرهنگ حقوقی ما در گذشته و حتی بعد از انقلاب و استقرار حكومت جمهوری اسلامی در ایران و تا قبل از تصویب و اجرای لایحه قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ , كه ربا با توسل به عقد صوری جرم شناخته نمی شد و به تبع آن رویه قضایی قابل توجهی در محاكم و دیوان عالی كشور بوجود نیامده بود چندان حائر اهمیت نبود لیكن هم اكنون كه به تبعیت از نظام حقوقی اسلامی و نظریه طرفداران عدم جواز حیله و تقلب نسبت به قانون برای فرار از حرمت ربا آنرا جرم می شناسد شناخت ماهیت حقوقی و شرایط تحقق آن حائز اهمیت می باشد بدین لحاظ در این نوشتار به تجزیه و تحلیل عناصر و بیان ماهیت حقوقی ربا با توسل به عقد صوری به عنوان یكی از مصادیق خاص كلاهبرداری می پردازیم.مقاله حاضر در حقوق كیفری, برای نخستین بارتقدیم دانشجو این و علاقمدان می گردد و با وجود تلاش و كوششی كه در راه تبیین ماهیت حقوقی و شناخت ویژگی و سایر عناصر اختصاصی این جرم بعمل آمده است معلوم نیست كه نگارنده از عهده این مهم بر آمده باشد بهمین جهت نوشتار حاضر نمی تواند عاری از خطا و لغزش باشد لذا در انتظار توصیه ها و تذكار سودمند وبموقع صاحبنظران بوده و پیشاپیش به سعی و توجه آنان در این راه ارج و سپاس می نهد.
۳ _ تعمیم مطالب
جرم ربا با توسل به عقد صوری را ضمن یك مقدمه و یك فصل بدین ترتیب بررسی می كنیم .
مقدمه – كه در آن شناخت مساله و اهمیت آن مطالعه می شود.
مبحث اول _ كلاهبرداری خاص از راه تقلب در معاملات كه در آن تعریف و مشخصات خاص و منابع حرمت ربا در فقه و قانون مورد بحث قرار می گیرد.
مبحث دوم _ عناصر اختصاصی كلاهبرداری از طریق توسل به عقد صوری كه در آن عنصر مادی و طرق ارتكاب جرم وعنصر ورانی و مجازات و موارد معافیت و معادله نمایش عناصر اختصاصی جرم ربا با توسل به عقد صوری مطالعه می شود.
فصل اول : كلاهبرداری خاص از راه
تقلب در معاملات
مبحث اول
كلیات
۱ _ تعریف :
در لایحه تعزیرات ربا خواری با توسل به عقد صوری تعریف نشده است بلكه مقنن در ماده ۹۵۹ قانون مذكور هر نوع توافق دو نفر یا بیشتر را برای تنظیم قراردادهائی به صورت عقد بیع یا قرض و صلح و امثال آن كه موجب گردد كه جنسی را با شرط اضافه همان جنس مكیل و موزون معاملی نماید و یا زائد بر مبلغ وجه پرداختی دریافت نماید ربا محسوب نموده است كه به عنوان یكی از مصادیق خاص كلاهبردری قابل مجازات می باشد.
بنابراین و با توجه به ماهیت حقوقی قاعده عام كلاهبرداری كه مبتنی بر توسل كلاهبرداری به مسائل متقلبانه برای بردن مال غیر است در مساله ربا خواری با توسل به عقد صوری , نیز بنا به مفاد ماده فوق الذكر عنصر اصلی و سازنده تعریف این جرم مبتنی بر سو استفاده از یك وسیله قانونی به قصد فرار از یك ممنوعیت شرعی و قانونی رباخواری است به سخن كوتاه كوشش ربا دهنده و ربا گیرنده این است كه با توسل به عقد صوری بیع یا قرض یا هبه به هدف نامشروع خود صورت قانونی و ظاهری صحیح بدهند.
بدین ترتیب با این كه وجه مشترك كلاهبرداری عام و ربا خواری از طریق توسل به عقد صوری, متكی به حیله و تقلب است مع هذا باید دانست كه در كلاهبرداران عام توسل به حیله و تقلب از ناحیه كلاهبردار به قصد فریب و اغفال دیگری صورت می گیرد و هدف كلاهبرداری مغرور كردن وجلب رضایت فریب خورده برای تسلیم مال به كلاهبردار است.
در حالی كه در كلاهبرداری خاص با توسل به عقد صوری ربا دهنده و ربا گیرنده با تبانی ومواضعه و وحدت قصد و سو استفاده از ایجاد یك وضعیت حقوقی به ظاهر صحیح خود را از قید و ممنوعیت و مجرمانه بودن رباخواری خلاص می كنند بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد این نتیجه بدست می آید كه در تعریف ربا خواری با توسل به عقد لزوماً باید مفهوم تقلب به معنیكتمان و مخفی كردن متقلبانه یك واقعیت نامشروع مورد توجه قرار گیرد بدین معنی زمانی كه اشخاص بر طبق نظامات اجتماعات موظفند كه از انجام دادن كاری خودداری كنند ولی با تبانی و مواضعه قبلی و مخفیانه برخلاف آن عمل می كنند اقدام مخفیانه آنها باعث نقض قانون می گردد نوعی كتمان واقعیت است كه از نظر حقوقی و تقلب نسبت به حكم ماده ۵۹۵ لایحه قانونی تعزیرات است كه جرم شناخته می شود.
به سخن كوتاه اقدام ربا دهنده و ربا گیرنده در تنظیم عقد بیع صوری ویا سایر قراردادها به قصد رهائی از ممنوعین رباخواری, كاری متقلبانه است وعنصر سازنده تعریف مورد نظر ما را تشكیل دهد بهره حال با توجه به مفهوم حقوقی حیله و تقلب برای فرار از حرمت ربا و عنایت به سایر نكات دیگری از قبیل اعتبار تساوی در بیع اشیا هم جنس و هم چنین عدم دریافت وجهی زائد بر مبلغ پرداختی از ناحیه ربا گیرنده در تعریف كلاهبرداری خاصی با توسل به عقد صوری می توان گفت این صورت خاص كلاهبرداری عبارت است از تحصیل مال یا دریافت مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی از طرف ربا دهنده توسط ربا گیرنده با تبانی و توسل متقلبانه تحت هر عقد صوری از ناحیه متعاقدین .
۲ _ مشخصات تعریف كلاهبرداری خاص از راه توسل به عقد صوری
با توجه به تعریفی كه در مورد این جرم ارائه شد مشخصات خاص آن را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نمود.
اولاً _ از نظر موضوع جرم
مستنبط از عبارت مندرج در ماده ۵۹۵ لایحه مزبور موضوع این جرم می تواند شامل هر نوع قرار داد صوری از قبیل عقد بیع یا قرض یا هبه و امثال آن باشد یا به تعبیر دیگر توسل به عملیات متقلبانه به ظاهر صحیح و قانونی برار فرار از ممنوعیت ربا تمثیلی است منتهی برای تحقق این گونه عملیات متقلبانه كه در قالب قراردادهای به ظاهر صحیح و قانون صورت میگیرد مثلاً در عقد بیع و معامله اشیا هم جنس لازم است كه یكی از عوضین ازنظر مقدار زائد بر دیگری باشد تا موضوع جرم تلقی گردد.
در مورد عقد قرض مبتنی بر یك معامله صوری برای فراز از ممنوعیت ربا نیز باید كسی كه از دیگر مبلغ معینی مثلا یك میلیون ریا را به مدت یك سال قرض می گیرد بدواً باید به صورت ظاهر ربا گیرنده شی كم ارزشی را به مبلغ یك میلیون ریال به ربا خوار به طور نقد بفروشد و ثمن را كه در واقع همان مبلغ قرض است دریافت كند و سپس ربا خوار همان شی را به ربا گیرنده به مبلغ میلیون و یكصدهزار ریال به مدت یك سال بفروشد و در نتیجه مبلغ مزبور را كه یك میلیون ریال آن اصل قرض و یكصدهزار ریال آن ربح پول است از ربا گیرنده طلبكار می شود كه در انقضا مدت یكسال باید آن را بپردازد بدین ترتیب و با انجام معامله پی در پی بین وام گیرنده و وام دهنده كه بمنظور قرار فرار از ممنوعیت شرعی و قانونی ربا صورت می گیرد موضوع جرم كلاهبرداری خاص محقق خواهد شد.
ثانیاً _ از نظر تبانی و مواضعه متعاقدین با یكدیگر
یكی دیگر از ممیزات خاص این جرم كه از یك جهت هم فارق آن با كلاهبرداری عام نیز می باشد این است كه برای تحقق این جرم برخلاف حكمكلاهبرداری عام بر طبق ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین كلاهبرداری توسل كلاهبردار به وسائل متقلبانه و صحنه سازی ها به قصد و اغفال و فریب دادن اشخاص صورت می گیرد به عبارت دیگر در كلاهبرداری عام فریب خورده علمی به متقلبانه بودن وسیله مورد استفاده كلاهبردار ندارد و از طرف دیگر هدف كلاهبردار نیز جلب توجه مغرور به تسلیم وجه یا مال به اوست ولی در مورد كلاهبرداری با توسل به عقد صوری متعاقدین قرارداد كاملاً از قصد و نیت یكدیگر مطلع هستند و با همدلی و همكاری مخفیانه با یكدیگر زمینه انجام معاملات صوری را كه فوقاً نمونه از آنها اشاره شد متفقاً فراهم می نماید و هدف طرفین قرارداد سرپیچی از ممنوعیت ربا است هر چند وسیله از نظر حقوقی به ظاهر صحیح می باشد و استعمال عبارت (هر نوع توافق بین دو یا چند نفر) در ماده ۵۹۵ لایحه قانونی تعزیرات موید آن است كه سو استفاده و نفر با بیشتر از یك وسیله صحیح , تنظیم قرارداد برای فرار از ممنوعیت ربا براساس تبانی و مواضعه طرفین عقد صورت می گیرد.ثالثا _ مقید بودن جرم به تحصیل مال زائد بر یكی از عوضین یا مبلغ وام توسط ربا دهنده
یكی دیگر از اجزا تشكیل دهنده تعریف كلاهبرداری خاص با توسل به عقد صوری این است كه بر اثر توافق و توسل اشخاص به تنظیم قرارداد صوری ضروری متوجه ربا گیرنده بشود یا به تعبیر دیگر ربا خواری با توسل به عقد صوری وقتی تحقق پذیر است كه ضرری حادث شده باشد مثلاً در یك صوری اشیا هم جنس طرفین عقد به قصد فرار از حرمت ربا جنسی را با شرط اضافه با همان جنس از حیث مقدار معامله می نمایند و یا این كه شخصی مبلغ یك میلیون ریال را به مدت یكسال در قبال هزار ریال ربح به دیگری قرض میدهد و برای فرار از ممنوعیت ربا به صورت ظاهر شی كم ارزشی را به میزان ربحی كه طرفین با هم توافق كرده اند به وام گیرنده می فروشد و ضمن آن شرط می كنند كه ربا دهنده مبلغ یك میلیون ریال را به مدت یكسال به ربا گیرنده قرض بدهد وبدین ترتیب تحقق جرم مقید به تحصیل جنس اضافی و یا مبلغ زائد بر مبلغ پرداختی از طرف ربا گیرنده به ربا دهنده است.
۳ _ منابع حرمت ربا
بیان موضوع و تقسیم مطالب
به طور كلی عنوان منابع ب صیغه جمع در اصطلاح علم حقوق عبارت از صورتهای ایجاد شده مكتوب یا غیر مكتوب راجع به پدیده های حقوقی اعم از مدنی و جزائی است كه از طریق آنها می توان قواعد و ضوابط ومشخصات حاكم بر آن پدیده ها را كشف و استنباط نمود.
در لسان فقهی از منابع به عنوان ادله احكام یا مصادر استنباط احكام و یا به طور خلاصه ادله می شود.
به سخن كوتاه نظامات و ضوابط مصوبه از طرف مقام صلاحیت دار كه برای حفظ منافع ومصالح فردی و اجتماعی وضع و لازم الرعایه می باشد منابع نامیده را نباید مبانی حقوق یكی دانست زیرا در بحث راجع به مبانی حقوق به طور كلی گفتگو درباره عوامل و نیروها و شرایط گوناگون مختلفی است كه از نظر ماموی تاسیس یا تكوین و پیدایش قواعد حقوقی موثرند در حالی كه سخن درباره منابع ناظر ب مدارك و اسناد و ضوابطی است كه حاوی قواعد و خصوصیات پدیدها است و مربوط به زمانی است كه مقام یا مقام های صلاحیت دار اوامر و نواهی خود را به صورت مكتوب و در قالب مواد قانونی لازم الرعایه تدوین می نمایند تا در اختیار مخاطبان و متصدیان امر قضا و مجریان قانون و مردم قرار داده اند.
نكته مهمی كه در مورد منابع حقوق باید مورد توجه قرار گیرد این است كه ارزش و اعتباری منابع حقوق از نظر نظام های حقوقی مختلف یكسان نیست.
در سیستم های حقوقی مبتنی بر سیستم مدرن مانند حقوق كشورهای فرانسه ,آلمان , بلژیك , لوكزامبورك , منبع اصلی حقوق مصوبات قوه مقننه و مجریه است كه به صورت قوانین مختلف یا تصویب نامه های گوناگون و یا آیین نامه های اجرایی قانون و آرا وحدت رویه قضایی لازم الرعایه می باشد دراین سیستم ها به علت اهمیت واعتبار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها عرف و عادت از منابع حقوقی كیفری محسوب نخواهد شد یعنی هیچ دادگاهی نمی تواند بدون وجود نص صریح و مواد قانون و یا مصوبات قوه مجریه شخصی را تنها با استناد و به عرف و عادت پذیرفته شده در جامعه به مجازاتی محكوم نماید.
در حالی كه در سیستم های حقوقی مبتنی بر حقوق غیر مدون مانند حقوق انگلستان عرف و عادتی كه توسط آرا دادگههای مورد تایید قرار می گیرد از منابع حقوق محسوب می شود.
از طرف دیگر اعتبار و ارزش منابع در نظام حقوقی اسلام در عین حالی كه مبتنی بر سیستم حقوقی مدون می باشد مع هذا منابع حقوق در این نظام حقوقی با سایر سیستم های حقوقی مدون نیز كاملاً یكسان و منطبق نیست از آنجا كه بعضی از منابع حقوقی اسلامی كه از كتاب و سنت نشات می گیرد به عنوان منابع ثابت و تغییر ناپذیرند و رعایت آنها در هر دوره وزمانی الزامی است و در ارتباط با موضوع بحث یعنی در خصوص منابع حرمت ربا خواری در آیات قرآن كریم و سنت , ادله قابل توجهی منابع اصلی این جرم را تشكیل می دهد لذا تدوین كنندگان لایحه قانونی تعزیرات نیز به تبعیت از سیستم حقوقی اسلام در فصل یازدهم رباخواری با توسل به عقد را از مصادیق خاص كلاهبرداری شناخته اند.
بنابراین برای درك و شناخت منابع حقوقی حرمت رباخواری مطالب به تفكیك و تحت عناوینی دوگانه زیر بررسی می شوند
۱ _ منابع فقهی حرمت رباخواری
۲ _ منابع موضوعه حرمت رباخواری
الف _ منابع فقهی حرمت ربا
منابع فقهی جزای اسلامی را می توان به دو بخش منابع اصلی و منابع فرعی تقسیم نمود و مورد بحث قرار داد.
۱ _ منابع اصلی فقهی حرمت ربا
۲ _ منابع فرعی فقهی حرمت ربا
۱ _ منابع اصلی فقهی حرمت ربا
منابع اصلی مدارك و ماخذی است كه مستقیماً و بدون واسطه مرجع نخستین احكام اسلامی اعم از مدنی و جزائی است و عبارتند از : كتاب و سنت.
الف _ كتاب (قرآن ) :
قرآن كریم كه از آن به كتاب تعبیر می شود نخستین منبع فقهی حقوقی اسلامی است اهمیت این منبع بیشتر بدین سبب است كه حجیت سایر منابع فقهی من جمله سنت پیامبر (ص) نیز متكی به آن است بحث و گفتگو در خصوص ابعاد گسترده قرآن كریم از قبیل كیفیت نزول و آیات و اعجاز قرآن و تفسیر آن از حوصله این مختصر خارج می باشد اما نظر به این كه مهمترین منبع ممنوعیت و بطلان توسل به حیله و نیرنگ در انجام امور اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانا قرآن كریم است و برای مسلمین قرآن كریم قانون اساسی و دستور العمل زندگی است لذا به اختصار به برخی از آیات قرآن كریم در زمینه بطلان حیله در مسائل اجتماعی من جمله در معاملات اشاره می شود.
آیه ۶۵ از سوره بقره و آیات ۱۶۳ تا ۱۶۶ سوره اعراف در مورد قضیه اصحاب سبت لسا اما در روزهای شنبه كسی حق صید ماهی را نداشت و در انی روز ماهی ها آزادانه در ساحل تردد می كردند عده ای از راه حیله و تقلب باكندن حوضچه هایی كه در كنار ساحل زمینه و رود ماهی ها را بداخل آن حوضچه ها فراهم كرده بودند بنحوی كه ماهی ها پس از داخل شدن در آن حوضچه ها دیگر نمی توانستند به دریا برگردند و تا روز یكشنبه آنجا می ماندند و روز یكشنبه آنها را صید می كردند و با توسل با این حیله و نیرنگ به صورت ظاهر حرمت روزها شنبه را رعایت می كردند با این كه عده ای دیگر این افراد را از ادامه این كار منع كرده و عقوبت آن را متذكر شده بودند مع هذا چون با این حیله به صید ماهی مبادرت كرده و حرمت دستورات دینی را نادیده گرفتند به عذاب الهی گرفتار شدند و به صورت بوزینگان خوار و خفیف در آمدند.
بدین ترتیب قرآن كریم ممنوعیت حیله و تقلب در مسائل اجتماعی را در این قضیه كه منتهی به تعدی و تجاوز به موازین دینی شده است اعلام كرده اند و آنرا قابل كیفر دانسته است از طرف دیگر قرآن كریم در برخی از آیات حكم تحریم ربا را بیان كرده است.
از جمله این آیات می توان به آیه ۲۷۵ سوره بقره و آیه (۱۳۰ و ۱۳۱) سوره آل عمران و آیه ۳۹ سوره روم اشاره نمود.
ب _ سنت (احادیث )
یكی دیگر از ادله تحریم ربا در نظام حقوقی اسلام احادیث و روایات منقول از پیامبر اكرم و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است.
به طور كلی اعتبار و حجیت احادیث اجماعی است با وجود این حجت نقل سنت رسول اكرم (ص) در آیات ۶۵ سوره نسا و ۱۸۰ احزاب قرآن كریم مورد تاكید قرار گرفته است.
بدین لحاظ اخبار و احادیث یكی دیگر از منابع حرمت ربا در فقه است كه در اینجا به بعضی از این آنها اشاره می شود:
از علی بن جعفر (ع) روایت شده است سالته عن رجل اعطی رجلاً ماته در هم یعمل بها علی یعطیه خمسه دراهم اواقل اواقل اواكثر, هل یحل ذلك؟ لا هذا الربا محضاً.
به طوری كه ملاحظه می شود این روایات به عنوان یكی از ادله تحریم ربا در فقه صریحاً ممنوعیت ربا را اعلام می دارد .
از امیر المومنین نیز روایت شده است لا تبع الحنطه بالشعیر الایداً بید و لا تبع قفیراً من حنطه بقفیرین من شعیر بنابراین روایت در عقد روایت در عقد قرض هرگاه عوضین هر دو جنس باشند به طوری كه ربا گیرنده جو بگیرد به عوض آن گندم بدهد منع شده است.۲ _ منابع فرعی فقهی حرمت ربا
مراد از منابع فرعی فقهی حرمت ربا آن دسته از ماخذی است كه به گونه ای در طول منابع اصلی فقهی (كتاب و سنت) می تواند ادله ممنوعیت ربا محسوب گردد مانند اجماع , عقل , قیاس , احساس , مصالح مرسله و فتاوای معتبر , كه در این مقال از بین منابع مذكور به برخی از فتاوای معتبر و ادله مشاهیر فقها در حرمت ربا به طور اختصار اشاره می شود.
اما قبلاً ذكر این نكته را ضروری می داند كه در بررسی كتب و آثار فقهی راجع به حرمت ربا مشاهده می شود كه برخی از فقها مساله تخلص از ربا را توسل به عقد صوری و در چارچوب (بیع عینه) جایز دانسته اند.
اساس این نوع حیله برای فرار از حرمت ربا در عقد فرض این چنین است شخص (الف) كه می خواهد مبلغ یك میلیون ریال از شخص (ب) به مدت یكسال قرض كند و صاحب پول ماهیانه مبلغ یكصد هزار ریال نفع پول را مطالبه می كند بعد از حصول توافق بین آنها برای فرار از ممنوعیت ربا آقای الف متاع ناچیزی را مثلا یك رادیون كوچك ترانزیستوری را مبلغ یكصد میلیون ریال به شخص (ب) می فروشد و ثمن آن را كه در واقع وام است دریافت می كند و سپس شخص ب همان رادیو را به شخص اللف به مبلغ یكصد میلیون و یكصد هزار ریال به مدت یك سال می فروشد در نتیجه مبلغ مزبور كه یكصد میلیون ریال آن اصل وام و یكصد هزار ریال آن (ربح) پول است از شخص (الف) طلبكار می شود كه در انقضا مدت یكسال در حق او پرداخت نماید بدیهی است كه در جریان این معامله صوری پیاپی عقد بیع به هیچ وجه مقصود طرفین نیست بلكه برای فرار از ممنوعیت ربا طرفین به آن متوسل می شوند مطلب عمده در باب بطلان عقد صوری پیاپی بیع در مساله بیع عینه این است كه اساساً پول وسیله تبدیل كالا به كالای دیگر است و این كه جریان معامله به شكل پول بیشتر شامل اصل وام و ربح آن خارج از طبع قضایی بیع است و مفاد آیه احل الله البیع متضمن آن است كه كالاها متبادل شوند در نتیجه قبول صحت بیع عینه نقض غرض شارع مقدس اسلام خواهد بود زیرا هدف شارع از تحریم ربا جلوگیری از امری است كه سعادت جامعه را در معرض تهدید و خطر قرار می دهد و لذا چنانچه با حیله عینه این هدف قانونگذار نادیده گرفته شود نقض غرض خواهد بود.
بهرحال از آن جائی كه تدوین كنندگان لایحه قانونی تعزیرات در تنظیم متن ماده ۵۹۵ این لایحه از نظریه مشاهیر فقهای مخالف با توسل به عقد صوری برای فرار از حرمت ربا تبعیت كرده اند و در حال حاضر ماده ۵۹۵ كه در مبحث بعد مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت) عنصر قانونی جرم ربا خواری با توسل به عقد صوری محسوب می گردد.
بدین لحاظ در اینجا به اختصار به بعضی از نظریات فقهای عالی قدری كه در آثار خود هرگونه صحنه سازی و تنظیم قرارداد صوری برای رهائی از ممنوعیت ربا را صریحاً مردود دانسته اند اشاره می شود و بدین منظور به نظریه فقیه عالی قدر شیعی مقدس اردبیلی و نظریه ابن قیم ( فقهای اهل سنت) اشاره می شود.
فقیه عالیقدر مقدس اردبیلی در كتاب معروف شرح ارشاد ( باب ربا) پس از ذكر نمونه هائی از توسل به عقد صوری برای فرار از حرمت ربا چنین اظهار عقیده می كند كه معاملاتی از قبیل بیع , هبه كه اشخاص برای رهائی از ممنوعیت ربا به آن توسل می شوند در صورتی صحیح است كه در آنها قصد بیع و هبه حاصل شده باشد یا به عبارت دیگر صحت این قبیل عقود منوط به حصول قصد است ولی مجرد اظهار صیغه عقد نمی تواند منشا اثر باشد و حال آنكه می دانیم كه در معاملات صوری قصد معامله وجود ندارد و حتی طرفین حیله نیز در این مورد معترف به عدم حصول قصد می باشند و بدین ترتیب هرگونه توسل به عقد صوری را باطل دانسته است.
ابن قدامه از فقهای عامه نیز در كتاب معروف خود المغنی صریحاً ضمن اعلام بطلان عقد فرض به شرط معامله محاباتی حتی در غیر مورد معامله محاباتی نیز با استناد به فرموده رسول اكرم (ص) مبنی بر این كه آن حضرت بیع و قرض را كه توام باشد نهی فرموده است نیز باطل دانسته به علاوه حلیه عینی را نیز در عقد فرض جایز نمی داند و به طور كلی این فقیه عالی قدر هر نوع حیله را برای فرار از ممنوعیت ربا مردود و باطل می داند و حیله را این چنین توضیح می دهد حیله این است كه با تظاهر به یك عقد صوری مباح قصد رسیدن به نتیجه حرام در بین باشد و بر این مبنا , تنظیم قرارداد قرض را به شرط معامله محاباتی مردود و باطل دانسته است.
مبحث دوم
عناصر اختصاصی كلاهبرداری از طریق توسل به عقد صوری
به موجب ماده ۵۹۵ لایحه قانونی تعزیرات , هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع فرض صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مترتكبین اعم از ربا دهنده , ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش مه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردن.
بنا به مفاد ماده فوق الذكر عناصر اختصاصی این جرم عبارتند از :
۱ _ عنصر مادی و طرق ارتكاب جرم
برای تحقق عنصر مادی این جرم لزوماً باید همكاری و توافق اراده دو نفر یا بیشتر در قالب عقدی از عقود اسلامی در خارج فعلیت پیدا كند نكته ظریفی كه در مورد عنصرهای مادی جرم باید مورد توجه قرار گیرد این است كه عملیات صوری كه به وسیله آنها یك اثر حقوقی غیر واقعی در خارج ایجاد خواهد شد به هدف نا مشروع متعاقدین صورت قانونی و صحیحی می دهد مثلاً در بیع شرط هرگاه معلوم شود كه قصد طرفین عقد بیع نبوده است این اندازه اقدام متعاقدین برای تحقق عنصر مادی جرم كفایت می كند.
زیرا احراز قصد طرفین بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی یكی از شرایط اساسی صحت بیع است به علاوه فقدان قصد طرفین معامله نیز به موجب ماده ۱۹۵ قانون مزبور موجب بطلان معامله خواهد شد.
از طرف دیگر طرق ارتكاب عنصر مادی این جرم و یا به تعبیری دیگر عملیات صوری مورد استفاده طرفین قرارداد مختلفی قابل تحقق می باشد.
گاهی توسل به عقد صوری بیع یا قرض یا هبه از طرف متعاقدین به هیچ وجه مقصود آنها نیست ولی طرفین عقد آگاهانه و برای فرار از ممنوعیت ربا به آنها متوسل می شوند و در پاره ای از موارد نیز طرفین قرارداد برای رسیدن به هدف نامشروع خود شیئی را كه اساساً مقصود طرفین قرارداد نیست به بیع اضافه می كند مثلاً در مورد معامله كالای هم جنس مانند برنج یا گندم , شی دیگری را مانند ساعت یا كتاب و غیره به یكی از عوضین اضافه می كنند و بدین وسیله عوضین را از حالت تجانس خارجی می نمایند در این قبیل موارد چون عوضین در بیع با اضافه شدن كتاب یا ساعت به یكی از آنها زیادتی نسبت به دیگری حاصل نموده است همان گونه كه در ماده ۹۵۹ آمده است جنبه ربا پیدا خواهد كرد و برای تحقق عنصر مادی جرم كفایت می نماید.
موضوع ربا در معاملات صوری حصری است
یكی دیگر از شرایط تحقق عنصر مادی جرم ربا خواری با توسل به عقد صوری در نظام حقوقی اسلام مساله حصری بودن حبس مورد معامله به مكیل و موزون است یا به تعبیر دیگر تحریم ربا اختصاص به اجناسی كه قابلیت كیل و توزین را دارند.بهمین مناسبت تدیون كنندگان لایحه قانونی تعزیرات با تاسی به مبانی فقهی در ماده ۹۵۹ لایحه مذكور صریحاً توافق دو نفر یا بیشتر را برای تنظیم قرارداد صوری در معامله اجناس با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون را مجرمانه و قابل مجازات اعلام كرده اند.
بنابراین اموال غیر منقول مانند خانه كه قابلیت كیل یا توزین و شمارش را ندارد بلكه از راه مشاهده صورت می گیرد قرض داده نمی شود و در نتیجه مساله رباخواری با توسل به عقد قرض در خانه منتقی است.
۲ _ عنصر روانی جرم
جرم رباخواری با توسل به عقد صوری از جرائم عمدی است و اثبات مجرمیت جرم موكول به آن است كه ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها به قصد زیر پا گذاشتن ممنوعیت ربا خواری اقدام به عقد قراردادی در محدوده قانون بنمایند و وضعیتی ایجاد كنند كه از دایره ممنوعیت ربا خارج باشد به علاوه نكته ظریفی كه در بحث عنصر روانی این جرم حائز اهمیت می باشد این است كه عنصر ورانی جرم رباخواری با توسل به عقد صوری از دو جز عمد عام و عمد خاص تشكیل می گردد.
منظور از عدژمد عام اراده آگاهانه مرتكبین جرم در تنظیم قرارداد است كه به معنی توسل به یك وسیله قانونی و صحیحی برای فرار از حرمت ربا می باشد.
مراد از عمد خاص نیز تحصیل مال زائد بر یكی از عوضین و یا دریافت مبلغی زائد بر وجوه پرداختی از طرف ربا دهنده از ربا گیرنده است سخن كوتاه تحقق ضرر ربا گیرنده حادث از توسل به عقد صوری به عنوان عمد خاص تكمیل كننده عنصر روانی جرم است.
۳ _ مجازات و موارد معافیت
كیفر ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا است.
به علاوه ربا دهنده نیز باید آنچه را كه اضافه دریافت كرده اند به صاحب مال برگرداند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال , مال مورد ربا به عنوان اموال محمول المالك در اختیار دفتر ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
ضمناً قانونگذار در تبصره دوم ذیل ماده ۵۹۵ مورد خاصی از معافیت از كیفر را برای ربا گیرنده كه در مقام پرداخت وجه یا مالی اضافی مضطر بوده باشد پیش بینی كرده است و در تبصره سوم نیز آمده است كه هرگاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات ماده ۵۹۵ لایحه قانونی تعزیرت نخواهد بود.
۴ _ معادله نمایش عناصر اختصاصی جرم
بنابر آنچه تاكنون پیرامون خصوصیات و سایر شرایط تحقق جرم رباخواری با توسل به عقد صوری گفته شد اینك برای درك بهتر ماهیت حقوقی و مشخصات خاص این جرم با جمع بندی عناوین و نكاتی كه در تجزیه و تحلیل آن مورد استفاده قرار گرفت می توان عناصر اختصاصی جرم را به صورت معادله نمایش داد.
۵ _ حیثیت عمومی جرم
جرم رباخواری با توسل به عقد صوری واحد حیثیت عمومی است چون زمانی كه قانونگذار با پیروی از شارع مقدس اسلام امر حرام رباخواری را ممنوع و قابل كیفر اعلام می كند پذیرفتن راه فرار و ترجیح دادن جنبه خصوصی در جرم بر حیثیت عمومی آن نقض غرض خواهد بود یا به تعبیر دیگر مرجح دانستن جنبه خصوصی برعمومی جرم به مفهوم اعلام موافقت با حیله و نیرنگ در اجرای مقررات جزائی است كه برخلاف هدف مقنن در وضع این مقرره خاص می باشد.
دكتر محمد صالح ولیدی
عضو هیات علمی مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم
منابع:
اورقی
۱ _ یاد دكتر ابراهیم , حقوق كیفری , اختصاصی ج ۱ ص .
۲ _ نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه تالیف آقای ویدال استاد دانشكده حقوق تولوز فرانسه به نقل از دكتر محمود كاشانی در كتاب نظریه تقلب نسبت به قانون ص ۱۴ .
۳ _ قرآن كریم - سوره اعراف آیات ۱۶۳ الی ۱۶۶ .
۴ _ كاشانی _ دكتر سید محمود , نظریه تقلب نسبت به قانون _ چاپ ۲ ص ۱۴۸ به بعد دانشگاه ملی سابق ۱۳۵۴ .
۵ _ و ما نیطق عن الهوای ان هو الا وحی یوحی _ سوره نجم آیات ۲ و۳ .
و مااتاكم الرسول فحدوه مانهیكم عنه فانتهوا _ سوره حشره آیه ۷ .
۶ _ و لقد علمتم الذین اعتدوا فی السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئن و سئلهم عن القریه التی كانت حاضره البحر , اذ یغذون فی البست اذتاتیهم چتانهم یوم سبتهم شرعاً و یوم لابسبتون لا تاتیهم , كذلك نبلوهم بماكانوا یفسقون . و اذ قالت امه منهم لم یعظون قوماً . مهلكهم او معذبهم عذاباً شدیداً . قالو معذره الی ربكم و لعلهم یتقون فلما تسوا ما ذكر وا ینهون السو و اخذ نا الذین ظلموا بعذاب بیئسن بماكانوا یفسقون فلماع تواعمانهوا عنه قلنا لهم : كونوا قرده خاسئین .
۷ _ تفسر مجمع البیان ج چهارم ص ۴۹۳ .
۸ _ الذین یا كلون الربا لایقومون الا كما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك با نهم قالوا انما البیع مثل الربا _ این افراد بین بیع و ربا فرعی قائل نمی شوند در حالی كه قرآن كریم بیع را حلال و ربا را حرام كرده است .
_ یا ایها الذین آمنو لا تاكلو ا الربا اضعافاً و القو الله لعلكم تفلحون و القو النار التی اعدت للكافرین مراد رض یا ربح مركب است .
_ و م ایتهم من ربالیر بو فی اموال الناس فلایر بوا عندالله
۹ _ وسائل الشیعه _ باب هفتم روایت هفتم .
۱۰ _ همان منبع _ همان باب روایت هشتم .
۱۱ _ نگاه كنید به كتاب ربا , بانك , بیمه , استاد شهید مرتضی مطهری ص ۲۳۲ به بعد _ صدرا ۱۳۶۴ .
۱۲ _ برای اطلاع بیشتر از بی اعتباری بیع عینه به كتاب تقلب نسبت به قانون , تالیف آقای دكتر سید محمود كاشانی ,ص ۸۹ به بعد , ناشر _ دانشگاه ملی سابق سال ۱۳۵۴ مراجعه فرمائید.
۱۳ _ برای اطلاع بیشتر از نظریه بطلان توسل به عقد صوری برای فرار از حرمت ربا به كتاب آقای دكتر كاشانی _ صفحه ۸۹ به بعد مراجعه فرمائید.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی