راهبرد الکترونیک ، در بانکداری اسلامی

پیاده کردن بانکداری الکترونیک ، مستلزم بوجود آمدن جامعه ای الکترونیک است و مسلما" گسترش این فناوری اطلاعاتی ، با توجه به نقش راهبردی آن در رابطه با حفظ منافع ملی ، از اهداف قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .حرکت در این جهت باید براساس توسعه زیر ساخت اطلاعات ملی ، گسترش محیط قانونی شفاف و نیرومند و تجربه اندوزی در توسعه خدمات رقابتی مالی صورت پذیرد .این فرآیند سخت و طولانی است ، ولی میتوان امیدوار بود ، با تلاش و آمایش در بخش فنی ، بانکی ومدیریت اقتصادی ، قابل دسترسی باشد ، الگوسازی این فرآیند براساس هنجارهای اسلامی ، گام مهمی است که بلافاصله باید با مشارکت کلیه پژوهشگران مسلمان و کشورهای اسلامی که به آمادگی الکترونیک رسیده اند مورد بهره برداری قرار گیرد .
فناوری الکترونیک برای بانکداری اسلامی یک (( ضد چالش )) محسوب میشود ، درحالیکه ممکن است فناوری الکترونیک برای (( جهانی شدن )) علاوه بر مزایای اجتناب ناپذیرآن ، چالش هایی را نیز همراه داشته باشد .این (( ضد چالش )) برای بانکداری اسلامی ، به نظر میرسد که یک ((فرصت )) مطلوب است ، اگر بتوانیم شکرانه آن ، یعنی بهره برداری صحیح از آن را به خوبی و هوشمندانه تحقق بخشیم .اکنون ، از سخنرانی وزیر کشور آمریکا ، درکنفرانس بانکداری اسلامی ، که در ایالات متحده آمریکا برگزار گردید ، زمان زیادی نگذشته است . او در این همایش ، بعنوان نماینده یک کشور آزاد ، رسما" اعلام نمود که طبق قوانین آمریکا نمی توان در این کشور به بانکهای اسلامی مجوز تاسیس اعطاء نمود ، ولی امروزه بانکداری اسلامی میتواند از طریق فناوری الکترونیک ، حتی در خانه هر کس ودر هر نقطه از جهان رخنه نماید و این فناوری برای بانکداری اسلامی یک فرصت طلایی است .اصولا" یکی از ویژ گی های اقتصاد اسلامی ، استقبال از شناخت و به کارگیری هرنوع یافته مفید جدید است و در واقع در شرایط فعلی ، با توجه به نقش راهبردی انتقالات الکترونیک ، بهره برداری از این رهیافت بعنوان یک تکلیف ، تلقی میشود .امروزه بانکداری الکترونیک ، با توجه به ویژ گی های خاصی که در خود دارد ، ابزار مناسبی برای تحقق عملیات مبادلاتی است ومهمترین ویژگی این فناوری ، سرعت و سهولت استفاده از آن ، محسوب میشود . مساله سرعت در بانکداری الکترونیک ، مدیون عوامل مختلفی است که همین عوامل ، باعث گسترش بانکداری الکترونیک گردیده است .یکی دیگر از ویژگی های بانکداری الکترونیک ، جهانی بودن و عدم تعلق آن به محدوده های سیاسی وجغرافیایی است و در واقع براساس این خصوصیت ، که پیام ها به راحتی میتواند از مرزهای ملی عبور کند ، جاذبه روز افزونی را برای پوشش بخشی و تسلط بر بانکهای سنتی ایفا می نماید ، و به همین دلیل پیش بینی میشود که حجم تجارت الکترونیک ، با رشد متوسط سالانه ، نزدیک به ۶۰ درصد ، در سال ۲۰۰۶ به حدود ۱۳ تریلیون دلار بالغ گردد .با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک ، باید قادر به جذب این حجم از تجارت باشد ، بدیهی است کشورهایی که از فناوری مناسب تری برخوردار هستند ، قادر خواهند بود تا بهره برداری بیشتری از فضای مبادلاتی را به خود اختصاص دهند ، و بالعکس ، کشورهایی که از سامان دهی (( دولت الکترونیک )) غفلت می ورزند ، همچنان در اثر کاهش سطح مبادله ، با بیکاری و مشکلات اقتصادی دست به گریبان خواهند گردید .برخی برآوردهای کارشناسانه ، کاهش هزینه های مبادلاتی را که در اثر کاربرد ابزارهای الکترونیک حاصل میگردد ، سالانه ، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد نموده اند .مسئله مهم در این انقلاب اطلاعاتی ، نقشی است که کشورهای اسلامی باید ایفا نمایند ، زیرا هرگونه تسامح در مقابله با این گسترش جدید مبادلاتی به مثابه فراهم سازی شکاف دیجیتال ، و این شکاف در واقع منجر به ایجاد شکافی عمیق تر در توسعه اقتصادی بین کشورهای اسلامی و سایر ملل خواهد بود .به طور کلی آمایش الکترونیک در بانکداری اسلامی را میتوان طی مراحل زیر مورد تاکید و مطالعه قرار داد :
۱- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی به نظر میرسد اولین موسسه مالی – فرهنگی اسلامی در جهان اسلام در سال ۱۳۱۷ ( ۱۹۳۸ م ) تحت عنوان (( صندوق سرمایه گذاری اثنی عشری )) در تهران با توصیه مرحوم آیت الله شاه آبادی و به سرپرستی محمد حشمتی مولایی و معاونت جعفر همت تشکیل گردید . این صندوق با دریافت سپرده های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه گذاری با این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری ، موقتا" در اختیار گیرندگان واقعی قرض الحسنه قرار دهد ، تشکیل گردید .سود خالص حاصل از سرمایه گذاری این صندوق به نسبت سهم هریک از اعضاء توزیع میگردید و در عین حال ، اعضاء به نسبت سهم خود در پاداش معنوی قرض الحسنه اعطاء شده مشارکت داشتند .این صندوق در عین حال براساس مشارکت داوطلبانه اعضاء اصلی و اعضاء داوطلب ، یک مجمع فرهنگی را نیز به طور سیار در تهران اداره می نمود .بعدها با توسعه صندوق های قرض الحسنه در مجامع دینی و مساجد ، این نوع نهاد های مالی گسترش یافت .در خارج از ایران ، اولین نهاد اعتباری اسلامی در سال ۱۳۴۲ ( ۱۹۶۳ میلادی ) در مصر تحت عنوان (( بانک پس انداز میت گامت )) تشکیل گردید و سپس موسسات مالی و بانکهای اسلامی به تدریج در سایر کشورهای اسلامی توسعه یافت .بعد از انقلاب اسلامی در ایران ، موج جدیدی از تاسیس بانکها و نهادهای مالی اسلامی در جوامع اسلامی آغاز گردید ، به طوری که امروزه در مدت کوتاهی موسسات مالی اسلامی بالغ بر ۲۵۰ مورد و با حجم دارایی ۳۰۰ میلیارد دلار در سراسر جهان پراکنده گردیده اند .نکته بسیار جالب در این گسترش سریع ، مشارکت بانکهای غربی در پذیرش عملیات بانکی ، با شرایط اسلامی میباشد که زمینه بسیار مطلوبی را برای یک ادغام الکترونیکی نوید میدهد .از طرف دیگر ، تقریبا" بیش از یک چهارم موسسات مالی اسلامی در کشورهای غیر اسلامی ( مثل دانمارک ، فرانسه ، لوکزامبورگ ، سوئیس ، روسیه ، باهاما، آلمان ، ایتالیا ، جزایر ویرجین ، انگلستان ، جزایر کیمن ، سریلانکا ، هند ، آفریقای جنوبی ، استرالیا ، کانادا وایالات متحده آمریکا ) به فعالیت مشغول میباشند و از این طریق تعامل با سایر موسسات مالی ، زمینه خوبی را برای توسعه روشهای الکترونیک فراهم خواهد ساخت .
۲- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک
اصولا" فناوری الکترونیک عملیات بانکی و تجاری EFTبرمبنای انتقال الکترونیک وجوه یا
شکل گرفته است .
از لحاظ فنی به دوران EFTریشه تاریخی
بعد از جنگ جهانی دوم ، یعنی دوران اولیه توسعه فناوری های رایانه ای باز میگردد ، ولی ظهور این پدیده به صورت یک روش نوآورانه ، بیشتر به سال ۱۹۷۰ میلادی ، یعنی زمانی که کارت های اعتباری به عنوان یک وسیله جدید جایگزین پول ، رواج چشمگیری پیدا کرد، مربوط میشود .بعد از این سال ها ، مهمترین نظریه های علمی در رابطه با انتقال الکترونیک وجوه توسط ((فلانری )) و (( جافی )) فیلیپس (۱۹۷۹) وبانک فدرال رزروبوستن ارائه شد (۱۹۷۳) .درنهایت ، ملاحظات مختلف وبه خصوص ملاحظاتی با توجه به نقشی که انتقال الکترونیک
وجوه میتواند در سیاست های بخش عمومی ایفا کند منجردرسال ۱۹۸۸ شده است.EFT به تصویب قانون نکته مهم ، درجریان توسعه مبادلات الکترونیک ، تاکید بر یک نیاز اساسی ، یعنی گسترش ابزارهای الکترونیک جایگزین پول و بازیافت مشارکت مردمی در رابطه با پذیرش و ترمیم نارسایی های آن میباشد اگر تصور شود که به طور جهشی و شعار گونه میتوان فضای الکترونیک را ایجاد نمود ، فرصت های عملیاتی را از دست خواهیم داد و ناگهان ابزار جدید پولی ، همچون دوران تسلط بانک شاهی ، در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت ، زیرا نظریات
پولی نشان میدهد که مردم ابزاری را انتخاب خواهند نمود که کاربرد عمومی تری در اختیار آنها را دهد . درصورتیکه پول الکترونیک و سپرده های C ، و اسکناس و مسکوک را با EM رادیداری را به صورت (۱۴) فرض کنیم ، در این صورت TDداریم :
EM = F(TD) (۱)
و با فرض ارتباط خطی اسکناس و مسکوک با سپرده های دیداری داریم :
C= KTD (۲)
با توجه به اینکه عرضه پول را در چارچوب تعریف محدود از پول ، به صورت زیر برآوردمی نماییم (۱۱) ، خواهیم داشت :
M =C + D + EM (۳) حال اگر نسبت تغییرات پول الکترونیک به سپرده های دیداری را
(e)
فرض نماییم ، در این صورت :
M = (۱+ K+ e) TD (۴)
از طرف دیگر اجزاء پایه پولی را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت :
B= C +RR+VC+ER(۵)
در رابطه فوق : پایه پولی = B
سپرده های قانونی پول الکترونیک و غیرالکترونیک=RR
= ذخایر نقدی بانکها VC= ذخایر اضافی بانک ها است .ER
در این حال با توجه به روابط (۱) تا (۵) میتوان
نوشت :B = TD (K + r+ v+ x) (۶)به طوری که :
نسبت تغییرات اسکناس و مسکوک به =K
سپرده های دیداری
نسبت تغییرت سپرده های قانونی به سپرده های = r
دیداری = نسبت تغییرات ذخایر اضافی بانک ها به سپرده های V
دیداری = نسبت تغییرات ذخایر اضافی بانک ها به سپرده هایX
دیداری است .شامل سپرده های قانونی ناشی از سپرده های RR جمله ، سپرده های قانونی سپرده های (TD)دیداری بانک ها ، سپرده های قانونی ناشی از (NTD)غیر دیداری و سپرده های (DG)سپرده های دولتی بانک ها
قانونی ناشی از سپرده های پول الکترونیک بانکها میباشد .(ED)
در بانکداری متداول ، نکته مهم ، عدم کنترل بانکهای مرکزی درصورت گسترش پول الکترونیک خواهد بود زایر عوامل مختلفی مثل تاثیر سایر بانکهای داخلی وخارجی و موسسات اعتباری و مالی رسمی و غیر رسمی در انتشار این پول ، قابل کنترل نبوده و بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود که از طریق عوامل جانبی عرضه پول رامورد کنترل قرار دهد .طبق شرایط بانکداری اسلامی ، دو ویژگی به ما کمک خواهد کرد تا تاثیر غیر قابل کنترل پول الکترونیک را خنثی نماییم این عوامل را به ترتیب میتوان تحت عنوان (( متغیرهای کیفی )) و (( ساختار اعتداری )) مورد بحث قرار داد :
الف : متغیر های کیفی
در صورتی که ضریب فزاینده پولی را در وضعیت انتشار پول الکترونیک و شرایط بانکداری اسلامی در نظر بگیریم سپرده های بانکی است DJ, DI در رابطه (۷) ،که به ترتیب براساس متغیرهای کمی و کیفی جذب میشود،سپرده قانونی هریک از سپرده وrD به سپرده دیداری است .i نسبت تغییرات سپرده tiدروضعیت فوق با توجه به امکان جدیدی که بانکداریاسلامی در رابطه با متغیرهای کیفی ارائه نموده است ،درصورت وجود مدیریت بانکی کارا ، میتوان انتظار داشت که ضریب فرآیند پولی با قدرت بیشتری مورد کنترل قرار گیرد .
ب : ساختار اعتدالی
اگرچه در بانکداری اسلامی نقش وسیع بانک های دولتی باید محدود شود ، لیکن وجود بانک های دولتی در حدی که وضعیت رقابتی مورد خدشه قرار نگیرد به منظور کنترل و هدایت عملیات انحصاری بانک های خصوصی و بانک های خارجی همواره مورد تایید قرارگرفته است ، البته با این شرط که استقلال بانک مرکزی نیز در حد قابل قبولی حفظ شده باشد .در این صورت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی را میتوان به صورت زیر مورد تجزیه قرارداد :
RR= r (TD + NTD + ED + DG ) (۸)
در رابطه (۸) ،
به ترتیب سپرده های پول الکترونیک ،NTD,DG, EDسپرده های دولتی وسپرده های غیر دیداری است . اگرچه به نظر میرسد که بانک مرکزی در شرایط گسترش پول الکترونیک تسلط کمتری برکنترل آن داشته باشد ، یعنی سپرده های دولتی و نیز ازDG لیکن از طریق طریق کنترل بیشتر بر نسبت سپرده های قانونی بانکهای دولتی ، امکان سیاستگذاری موثرتری را در فضای بانکداری الکترونیک اعمال خواهد نمود .
۳- کشش پذیری راهبردی ، در مجامع اسلامی مسلما" توجه مسئولین مالی در جهان اسلام به نیازهای اولیه و اساسی برای توسعه یک فضای الکترونیک که بتواند در مقابل جریان توفنده موسسات مالی غربی مقاومت نماید ، شاید اولین اولویت باشد .امروزه حتی در مغرب زمین هم ، موسسات مالی اینترنتی ، رقیبی سرسخت برای بانک های پرسابقه خود آنها تلقی میشوند و بدیهی است که این نهادهای مالی از طریق فناوری الکترونیک با عبور از مرزها ، بانک های غیر کارا را به زودی بابن بست روبرو خواهند نمود .به همین دلیل ، اولین گام برای ورود به شبکه جهانی مبادلات الکترونیک ، توجه به استانداردهای قابل کاربرد و تعامل با این نظام جدید خواهد بود .خوشبختانه مراکز مالی اسلامی به تدریج به اهمیت این اقدام وقوف می یابند . بانک توسعه اسلامی وموسسات مالی اسلامی در سراسر جهان از اوایل سال ۱۳۷۹ ، برای ایجاد سازمانی که بتواند استانداردهای عملیاتی در بانکداری اسلامی را شناسایی نماید ، اقداماتی را انجام داده اند . هدف از این اقدامات ، سهولت بخشیدن به ایجاد شاخص های استاندارد و مناسب با بانکداری اسلامی و در عین حال قابل تعامل در عملیات بانکی جهانی است ، به طوری که بتوان براساس آن امکان سرمایه گذاری بهینه در بانکداری اسلامی را تسهیل نمود (۱۲) .
درهمین حال ، در کنفرانسی که تحت عنوان چالش امت اسلامی در هزاره نوین در اواخر همان سال (۱۳۷۹) ، با شرکت ۳۰۰ تن از کارشناسان و مسئولان بانکداری اسلامی در کوالالامپور ( پایتخت مالزی ) برگزار شد ، نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز در یک اقدام به موقع براین یکسان سازی در آستانه جهانی شدن ، برای بانکداری اسلامی تاکید کرد .(۱۳) در هر حال ، ورود بانکداری اسلامی در این جریان وسیع بین المللی مسلما" نیازمند رعایت اصولی است که از یک طرف بتواند موسسات مالی جهانی را با جریان بانکداری اسلامی آشنا کند و از طرف دیگر ریال با تاکید بر خصوصیات ویژه آن ، بار ارزشی اصول اقتصادی و بانکداری اسلامی را به عنوان یک جریان قابل دفاع حفظ کرده و از استحاله آن در جریانات مالی بین المللی جلوگیری کند .
بنابر این ، تدابیر لازم برای تطبیق بانکداری اسلامی با تحولات جهانی و فناوری رایانه ای ، یکی از مهمترین وظایف اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی است که باید هر چه سریعتر برای آن برنامه ریزی شود .۴- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات
فناوری الکترونیک درصورتی میتواند در موسسات مالی و بانک های اسلامی توسعه مطلوبی داشته باشد که اولا" استانداردهای عملیاتی آن برای کارکنان این موسسات به خوبی قابل فهم و استفاده بوده ودیوان سالاری دولتی حاکم بر سیستم بانکی در جهان اسلام ، کمتر بتواند تحت تاثیر گرایش های سیاسی در ماهیت استانداردهای خاص بانکداری اسلامی و قدرت رقابت پذیری آن اختلال ایجاد کرده و آن را در پرده ابهام قرار دهد .اگر چه امروزه متفکران اقتصادی و بانکداران اسلامی ، تحقیق در رابطه با استانداردهای اثباتی – هنجاری را اولین الویت تلقی می کنند و متوجه این نقیصه تحقیقاتی شده اند ، ولی به نظر می رسد که بدون وجود موسسات مالی و بانکهای متعهد خصوصی ، استانداردهای قابل کاربرد در جهان اسلام ، همچنان در چالش نگرش های سیاسی و جناحی در ابهام باقی خواهند ماند و این بخش خصوصی در جهان اسلام است که میتواند به راحتی هم درا ین فضای جدید تشکیل شود و هم موتور حرکت بانکهای دولتی در مسیر تشخیص و به کارگیری صحیح استانداردهای فراگیر قرار گیرد .
به طور کلی ، دو خصوصیت عمده در یکنواخت سازی عملیات بانکداری اسلامی در فضای مبادله الکترونیک باید مورد عنایت قرار گیرد : یکی ، گرایش به حداقل سازی استانداردهای اساسی مشترک به نحوی که بتواند پذیرش فقهی در کلیه مذاهب اسلامی و یا حداقل توافق عمده ترین مذاهب را تامین کند .
دوم : ترجمه پذیری بر اساس استانداردهای بانکداری مترادف جهانی ، به طوری که بتوان حداقل در شرایط خاص ، ارتباط رایانه ای با عملیات بانکی جهانی را همچنان برقرار کرد .
برای مثال ، اگر فرض کنیم ، نماد
(۱۴) ، به عنوان یک نوع عملیات بانکی استاندارد TD
شده با مفهوم سپرده های قرض الحسنه جاری و نماد
(۱۵) با مفهوم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در SD
تمامی بانکهای اسلامی مورد پذیرش قرار دارد ، در این صورت همچنان میتوان با توجه به شباهت ظاهری این نماد
با نمادهای بانکداری متعارف ، کاربرد آن را در بانکداری
جهانی الکترونیک حفظ کرد .بدیهی است ، در مرحله دوم یعنی ارتباط با استانداردهای جهانی ، صرفا" شباهت ظاهری استانداردهای ، امکان ایجاد ارتباط را فراهم میسازد و مسلم است که مبنای قراردادی فقط یک مبنای صوری است و اصولا" لازم است ابتدا مبنای صوری مورد شناسایی قرار گیرد ، تا بتوان با حیطهارتباط برقرارکرد .EFTوسیع
این ارتباط ، زمانی رضایت بخش خواهد بود که هماهنگیدر مفهوم نیز وجود داشته باشد ویابه تدریج به وجود آید .البته آنچه در این جریان عظیم که در عمل تکیه بر تبادل وجوه الکترونیک به یک تحول زیر بنایی منجر خواهد شد ، وظایفی است که اقتصاد دانان و بانکداران اسلامی باید برای حفظ هویت نظام اقتصادی اسلام ، مورد پیگیری و در دستور کار خود قرار دهند .برخلاف نظرات کوته بینانه ، نباید تصور کرد که جریان بانکداری اسلامی ، اساسا" در اصطکاک با جریان جهانی شدن ، مواجه با چالش خواهد شد ، بلکه این جریان درصورتی که صادقانه و عالمانه مورد کارشناسی قرار گیرد ، مکمل مطمئن تری برای توسعه جهانی خواهد بود .بنابراین ، جریان توسعه اقتصاد جهانی همان اندازه که از توسعه فناوری الکترونیک سود می برد ، نمی تواند در مقابل تنوع اصولی شرایط قراردادها که از نظام بانکداری اسلامی نشات گرفته است مقاومت کند (۱۶)
نوشته : حسین حشمتی مولایی منابع و زیر نویس ۱- کهزادی ، نوروز ، (( وضعیت بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان )) ( ارائه شده در همایش تجارت الکترونیک ، وزارت بازرگانی ) ، همشهری ، مرداد ۱۳۸۲ .
۲- (( چشم اندازجهانی دولت الکترونیک )) ، خبرنامه انفورماتیک ، ترجمه : هلن صفری ، از
سال هجدهم ، ((MC Connel International))
شماره ۸۶ ، ۱۳۸۲
- ۳ نام شهری در مصر Myt Gamt
۴- حشمتی مولایی ، دانشنامه جهان اسلام ، حرف ب ، بانکداری اسلامی ، بنیاد دایره المعارف اسلامی ، تهران
۱۳۷۳
۵-Electronic Fund Transfer
۶- Flonnery ,M.J and Jaffee , D.M ۱۹۷۳ the Economic Implications of an
Electronic Monetary Transfer System , Lexington Books
۷- همان
۸- Philips A . ۱۹۷۹ , Implications of the New payments Technology for Monetry policy
۹-Federal Reserve Bank of Boston ۱۹۷۴ ‘the Economics of a National EFT System ‘Boston
۱۰-Baker D.I.and R.E.Brandel , ۱۹۸۸ , The Law of Electronic Fund Transfer Systems ‘Boston.
۱۱- Berenston , A(۱۹۹۸ , ‘Monetary Policy Implication of Digital Money ‘, ReviewOf Social Science Vol.۵۱
۱۲- روزنامه ابرار ، هفتم تیر ماه ۱۳۷۹
۳- پیام بانک ، هفته نامه اقتصادی ، پولی وبانکی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شماره ۲۸۵ ، ۱۳۷۹ .
۱۴- Transactional Deposit.
۱۵- Saving Deposit
۱۶- حشمتی ، حسین ، (( بانکداری اسلامی ، در آستانه
فناوری الکترونیک )) فصلنامه بانک صادرات ایران ، شماره ۱۷ ، تهران ۱۳۸۰ .

منبع : بانک سپه