روشهای مبارزه با پولشویی

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای كه وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است كه می تواند از محدوده سیاسی یك كشور مفروض نیز فراتر رود.پول شویی یك فرایند سه مرحله ای است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است كه حاصل شده، مرحله دوم مخفی كردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی كه نحوه اكتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد.
پول شویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، كاهش كنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حكومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی كشور و... غیره تنها بخشی از این آثار است.پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پول شویی و تدوین راهكارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود كه عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و كنوانسیون های بین المللی در این زمینه شكل گرفت. به دنبال تاسیس گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹، گروههای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان كشورهای آمریكایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پول شویی در كشورهای عضو تدوین كرده اند. منطقه كارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پول شویی ایجاد كرده اند و گروه بندیهای مشابهی برای آمریكا و آمریكای لاتین در سالهای آینده دردست تدوین و شكل گیری است. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یك توافق نظر عمومی درمورد كلیات اركان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد، كه شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد كه درآن پول غیرقانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، كلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود.
پول شویی به عنوان یك جرم در دهه ۱۹۸۰ بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه كشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی كشورهای مزبور از سودهای كلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود كه انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی كه آنها را از عواید غیرقانونی محروم كند به وجود آورد.آگاهی كشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی كشورهایی سوق یابد كه سازوكارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشكل اتخاذ نكرده اند. بدون تردید این امر مشكلات فراوانی را برای كشورهای مزبور ایجاد خواهدكرد و اولین گام در مقابله با این مشكل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب است.در اقتصاد ایران تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پول شویی ، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در این زمینه لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف و مراحل فرایند پــــــولشویی و آثار و اقدامات و مستندات بین المللی می پردازد.تعریف پول شویی مراحل اساسی در دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۰ تعریف پولشویی به صورت زیر است: تبدیل یا انتقال یك دارایی، بـــا علم به اینكه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم كردن رد منشا غیرقانونی آن دارایی، یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور.تعریف پول شویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت ۱۹۹۰ استراسبورگ تكمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصیل، تملك یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشاركت، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتكاب اقدام به ارتكاب، یا كمك، ترغیب، تسهیل و پنهان كاری هرگونه جرم مرتبط با پول شویی .گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) در گزارش فرایند عمل با رفتار پول شویی را شرح داده است كه شامل اجزای زیر است:
- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینكه چنین مالی از یك جرم كیفری حاصل شده است به منظور مخفی كردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی مال موردنظر یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود.
- پنهان كردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشا، محل، جابجایی یا مالكیت مال با علم به اینكه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.
- تملك، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینكه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است.
مراحل پول شویی
پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است كه به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یك كشور فراتر برود.
براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشا غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طوركلی فرایند پول شویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:
۱ - جایگذاری: اولین مرحله از فرایند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبكه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است كه یا برای سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به كار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانكهای داخلی یا دیگر موسســات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.
۲ - لایه چینی: این مرحله كه درواقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشا یا فعالیتهای موجــــود آن است ازطریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممكن كردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می گیرد.
۳ - یكپارچه سازی: آخرین مرحله در فرایند پول شویی یكپارچه سازی یا فراهم كردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یكپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود كه بازگشت به سیستم مالی، وجوه شكل و ظاهری قانونی یافته است.
فرایند پول شویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.
بـــه طوركلی نكته مشترك تمام اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، توجه و تاكید بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترین انگیزه برای ارتكاب انواع جرائم و فعالیتهای مجرمانه است.آثار پولشویی
گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATA) وابسته به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پول شویی را چنین برشمرده است.
- كوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسانتر می گردد؛
- كوتاهی در مبارزه با پول شویی ، سازمانهای مجرم را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می گذارد؛
- امكان به كارگیری شبكه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و كل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد؛
- انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهكار - برخوردار از امكان پول شویی - تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و بویژه برای نظامهای دموكراتیك به شمار می آید.
علاوه بر اینها، برپایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸، انحراف تحلیلها و سیاستگذاری های كلان اقتصادی پول شویی به شمار می آیند.
مهمترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از:
۱ - تضعیف بخش خصوصی - پولشویان با هدف پنهان كردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شركتهای پیشرو، عواید مزبــــــور را با وجوه قانونی مخلوط می كنند. از آنجایی كه این شركتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند كه به آنها كمك می كند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شركتهای قانونی بسیار مشكل می كند و باعث بیرون راندن توسط شركتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصــوصی قانونی در اقتصاد می شود.
۲ - تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی - موسسات مالی متكی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشكلات و چالشهای بیشتری مواجه اند.
۳ - كاهش كنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، در بعضی از كشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممكن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه كنترل دولت بر سیاستگذاری های اقتصادی را كاهش دهد.
درواقع، گاهی حجم زیاد دارائیهای انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پول شویی ، بازارها یا حتی اقتصادهای كوچك را در تنگنا قرار می دهد.
۴ - اخلال و بی ثباتی در اقتصاد - اشخاصی كه اقدام به پول شویی می كنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلكه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.
بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیتهایی كه برای كشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمایه گذاری نمی كنند. آنها سرمایه هـــای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و كل اقتصاد وارد می كند.
ایجاد موانعی برای خصوصی سازی و كاهش درآمد دولت و ریسك اعتباری برای دولتها در شرایط كنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پول شویی است. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پولشویــی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر كشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پول شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد. مهمترین و اساسی ترین مستندات بازتاب دهنده كوششهای فراگیر بین المللی به شرح زیر است:
۱ - پیمان نامه وین اولین سند بین المللی است كه در آن تعریفی دقیق از پول شویی ارائه شده و راههایی برای محروم كــــردن اشخاص دست اندركار قاچاق موادمخدر از عواید فعالیتهای مجرمانه آنها و درنتیجه كاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
۲ - اعلامیه كمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای جلوگیری از كاربرد مجرمانه شبكه بانكی به قصد پول شویی به امضا رسید.
۳ - تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی در نشست پاریس به وسیله هفت كشور به منظور تدوین یك دستورالعمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد.
۴ - گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (THE FATF REPORT ۱۹۹۰) كه فرضیه آن شناسایی و تدوین راهكارهای مناسب برای مبارزه با پول شویی است و در این راستا با انتشار رویكــــردهای سیاسی و توصیه هایی در این باره كشورهای جهان را به همكاری بین المللی فرا می خواند.
۵ - پیمان نامه شورای اروپا كه در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ برای تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تاكید شده است.
۶ - علاوه بر موارد فوق در سال ۱۹۹۰، كمیسیون بین المللی آمریكایی با اعتیاد (CICAD) در سال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید و در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد.
در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ دستورالعمل جامعه اروپایی را به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پول شویی تصویب كرد. و قوانین دیگری نیز تا سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسیده یا اقدامات ویژه ای در این مورد صورت گرفت.
آخرین اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهكارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پول شویی عبارت است از «پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی».
این پیمان نامه در دسامبر ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل تدوین شد.
براساس ماده یك این پیمان نامه، هدف از تدوین آن تقویت همكاری به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته است. ماده ۵ این پیمان نامه، مشاركت در گروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام كرده است و ماده ۶ آن نیز پول شویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است.
درتعریف جرم پولشویی در پیمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پول شویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین المللی تاكید شده است. در موارد ۷ و ۸ این پیمان نامه تدابیری برای مبارزه با پول شویی و همچنین مجازاتهایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.گونه های پول شویی
پدیده پولشویی در هر كشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیتهای بزهكارانه انجام گرفته شده در آن كشـــور محدود و منحصر نمی شود. درواقع ممكن است عواید به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در كشورهای دیگر نیز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراین، تعریف پول شویی باید دربرگیرنده آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یك كشور مفروض كه برای شسته شدن در دیگر نقاط جهان را از آن خارج می شود، نیز باشد با این رویكرد، چهارگونه قابل شناسایی پول شویی را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱ - پولشویی درونی: كه شامل پولهای كثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه و انجام شده، در داخل یك كشور، كه درهمان كشور نیز شسته می شود.
۲ – پول شویی صادرشونده: شامل پولهای كثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در داخل یك كشور، كه درخارج از آن تطهیر می شود.
۳ – پول شویی واردشونده: شامل پولهای كثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان كه در داخل یك كشور مفروض شسته می شود.
۴ – پول شویی بیرونی: شامل پولهای كثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر كشورها، كه در خارج از كشور نیز شسته می شود.
ضرورت مقابله با پول شویی
پولشویی عملیات بازارها را مختل می كند. معـــاملاتی كه برای مقاصد پولشویی انجام می گیــــرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می كند به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و تورم را در كشورهایی كه تبهكاران فعالیتهای تجاری خود را انجام می دهند به شدت افزایش می دهد.
پول شویی اعتبار و درنتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام بانكی درنتیجه جرائم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی كشور یا حتی نظام مالی منطقه موردنظر، دچار آسیب پذیری جدی می شود.
كشورهای كوچك در برابرپدیده پول شویی آسیب پذیری بیشتری دارند قدرت اقتصادی كه ازطریق فعالیتهای غیرقانونی به دست می آید تسلط سازمانهای مجرم را بر اقتصادهای كوچك امكان پذیر می سازد.
كشورهایی كه فاقد سازوكارهای كنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها ضعیف عمل می كنند عملاً به پولشویـــــان این امكان را می دهند كه عواید فعالیتهای نامشروع خود را با استفاده از ضعفهای ساختاری یا بهره جویی از شكافها و نقاط ضعف تشكیلات سازمانی و انتظامی این كشورها تطهیر كنند.
پول شویی اغلب با جرائم سازمان یافته مرتبط است و پیامد جبری جرائم سازمان یافته و دیگر فعالیتهای مجرمانه درآمدزا است. عملیات سازمانهای مجرم كه در راستای انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می شود، نیاز به پول شویی به صورت مستقیم دارد. مقادیر هنگفت وجوه نقدی كه به وسیله انواع فعالیتهای مجرمانه مانند اخاذی، قاچاق موادمخدر، قاچاق كالا و اسلحه و... غیره تولید می شود، ردپاهایی از خود به جا می گذارد كه پنهان كردن آن دشوارتر از مخفی كردن ردپای خود جرم منشا است.
امروزه در كشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرائم سازمان یافته مقدم بر كنترل فیزیكی است و این جاست كه مبارزه با تطهیر عواید حاصل از ایـــن جرائم یا پول شویی معنا پیدا می كند. اكنون این سوال مطرح می شود كه آیا اقتصاد ایران مناسبترین بستر پول شویی مواد مخدر است؟ اقتصاد ایران از محدودترین نظامهــای اقتصادی بی نظم در جهان به شمار می رود. مراكز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مركز و شورا) تعداد مراكز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مركز و شورا) تعداد مراكز سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲ مركز و نهاد وزارتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه اول توسعه (۷۲ - ۱۳۶۸) نقصان نظارت جامع بانك مركزی بر گردش پولی و بازار مالی كشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یك نظام اقتصادی تعریف شده با یك سیاستگذاری كلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاكمیت است بلكه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی كشور نقش حاكمیتی دولت بلكه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی كشور، نقش حاكمیتی دولت با نقش تصــدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های ناهنجاری را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری كه در فرایند «عرضه و تقاضای كالا» دولت تصدی گر، واردكننده و یا تولیدكننده كالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدكنندگان داخلی همان كالاها، كه تحت نقش حاكمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی كرده است.
ازطرفی نیز در دهه گذشته سیاست خودكفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی كشور به وجود آورده كه بخش زیادی از واردات و اسكله های تخلیه بار، در مبادی ورودی كالا، از نظارت گمركات خارج شده است. این اسكله ها به صورت شخصی (در حدود ۶۲ اسكله) اداره می شوند و مستقل از نقش حاكمیتی دولت، بر كل اقتصاد بازرگانی كشور عمل می كنند.ازطرف دیگر، گسترش روزافزون صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری كه مجوز تاسیس و فعالیت آنها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می كنند، خارج از حوزه نظارت بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر موجب شده تا حاكمیت كامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی كشور محدود گردد. درواقع این گونــــــه صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانك مركزی، به طور یك طرفه خود را از سیاستگذاری شورای پول و اعتبار و سیاستهای ارزی بانك مركزی، معاف می دانند و از آن سیاستها تبعیت نمی كنند. درنتیجه، سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت درجهت مهار تورم، سیاست هدایت سرمایه های اندك مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی، در یك دهه گذشته موفق نبوده است، كمااینكه علی رغم تمامی تلاشهای دولت، دستگاه برنامه ریزی اقتصاد كشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یك رقمی كاهش دهد.
باتوجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است كه طی دوره موردبررسی در بدنه گردش اقتصاد ملی، شكــــــافهای متعددی به وجود آمده و همان شكافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادی شده است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، منشاء و فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته كالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و كلاهبرداری های اقتصادی و بازرگانی ازجمله تبعات ناگوار نابسامانی حاكمیت دولت بر كل گردش اقتصادی كشور به شمار می روند كه امروزه این وضعیت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره ۳۷) اعمال محرمانه پول شویی موادمخدر و پولهای نامشروع دیگر از بستر بخش غیررسمی - اقتصاد و قاچاق سازمان یافته كالا عبور می كند.
اقدامات به عمل آمده در ایران
متاسفانه در اقتصاد ایران تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پول شویی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه درحال بررسی است و تا حدودی مقدمات كارها در این زمینه فراهم شده است.
دلیل این امر آن است كه در جامعه ما پول شویی به عنوان یك جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه می شود كه پول شویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یك جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پول شویی است كه آن را تا كنون به صورت یك معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است.
برپایه تعریف پول شویی و باتوجه به اینكه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود زمینه مبارزه با پول شویی در ایران علاوه بر پوشش مواردی مانند نقل وانتقال یا دادوستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات كنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.
در اكثر كشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از كشورهای همسایه، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته، مقدم بر كنترل فیزیكی است. درحالی كه در ایران تمام تلاشها، معطوف به كنترل فیزیكی است. قانون پول شویی ، راههای نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می كند و با فراهم آوردن امكان سیستمی شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسیـــــاری از جرائم را تاحد زیادی كاهش می دهد.
جرائم منشا پول شویی در ایران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الكلی، قاچاق كالا، گریز از مالیات، معاملات متكی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا و فحشا.
نتیجه گیری
پول شویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیتهای بزهكارانه ای است كه در آن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی طی رونـــــدی در مجاری قانونی تطهیر و پاك می شود.
پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است كه می تواند از محدوده سیاسی یك كشور مفروض نیز فراتر رود.
پولشویان باتوجه به موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال عمل كرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای تطهیر عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا درمی آورند:
- ناكافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی، فقدان قوانین و مقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی، نبود قوانین مربوط به شناسایی مشترك در موسسات مــــــالی پنهان كاری بیش از اندازه در موسسات مالی؛
- فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معاملات مشكوك؛
- الزامات ناكافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی؛
- وجود موانع بر سر راه همكاریهای بین المللی در حیطه مسئولان اجرایی؛
- ضعف همكاریهای بین المللی در حیطه مسئولان قضایی (معاضدت قضایی).
برپایه مطالب فوق درمورد پول شویی و باعنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردی مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الكلی، قاچاق كالا، گریز از مالیات، معاملات متكی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشاء و سایر جرائم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات كنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.
جهت گیری قانون مبارزه با پول شویی و آئین نامه های اجرایی آن باید طوری باشد كه راههای مصرف و نقل و انتقال وجوه حاصل از قاچاق و سایر فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی كند. از این رو، وظیفه اصلی قوه مقننه تصویب قوانین و ابزارهای حقوقی لازم برای مراجع مسئول مبارزه با پول شویی است.
اولین قدم در این راه، جرم اعلام كردن پولشویی است. یعنی مجلس با تصویب قانونی باید به مراكز قضایی و انتظامی، اختیار مجازات پولشویان و مصادره دارائیهای حاصل از ارتكاب جرم پول شویی را بدهد. همچنین باید چارچوبی تدوین شود كه طبق آن، مراكز مسئول مبارزه با پولشویی بتوانند اطلاعات به دست آمده را بین خود و همتایان خارجی مبادله كنند. نویسنده:حسینعلی بهرام زاده/ شریعتی حسین
منابع و ماخذ:
۱ - طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول شویی ، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تیرماه ۱۳۸۲ مرداد و شهریور ماه ۱۳۸۲
۲ - هفته نامه خبری - تحلیلی اقتصاد و دارائی، تیر، مرداد و شهریور ماه ۱۳۸۲
۳ - روزنامه های همشهری تیر، مرداد و شهریور ۱۳۸۲
۴ - مجله مجلس علمی - پژوهشی مجلس شورای اسلامی - شماره ۳۷ سال دهم بهار ۱۳۸۲

منبع : بانک سپه