جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پولشویی مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی


پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت های بزه كارانه ای است كه در آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه وغیرقانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاك میشود . پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه ، در مقیاس بزرگ ، گروهی ، مستمر و دراز مدت است كه میتوان از محدوده سیاسی كشور مفروض نیز فراتر رود .
پول شویی یك فرآیند سه مرحله ای است : مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی كه پول از آن تولید شده ، مرحله دوم مخفی كردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی كه منشاء ، نحوه اكتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد .
پول شویی آثار زیانبار بر اقتصاد ، جامعه وسیاست دارد . آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد ، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی ، كاهش كنترل دولت برسیاست های اقتصادی ، كاهش درآمد دولت ها ، فاسد شدن ساختار حكومت ، بی اعتمادی مردم ، بی اعتباری دولت ها و نهاد های اقتصادی كشور و ..... تنها بخشی از این آثار است .
طرح های نوین متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارك دیده شده است : سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشكل در پایان دهه ۱۹۸۰ قدم های نو آورانه ای برداشته اند.
به دنبال تاسیس گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹ ، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا ، شورای اروپا و سازمان كشورهای آمریكا یی ، قوانین ومعیارهایی برای مبارزه با پول شویی در كشورهای عضو تدوین كرده اند . منطقه كارائیب ، آسیا ، اروپا و آفریقای جنوبی هم سازمان هایی شبیه به نیروی ویژه مبارزه با پول شویی ایجاد كرده اند و گروه بندی های مشابهی برای آفریقای غربی و آمریكای لاتین در سال های آینده در دست تدوین و شكل گیری است .
براساس مستندات بین المللی و جهانی ، یك توافق نظر عمومی در مورد كلیات اركان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد . اما از آنجا كه كشورها دارای نظام های مالی وقانونی گوناگونی هستند ، باید براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل كنند . با این حال ، در سطح ملی و بین المللی اصول مشتركی در مورد اركان حقوقی واجرایی نظام های مبارزه با پول شویی وجود دارد كه شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول شویی راهگشا خواهد بود .
۱- مقدمه :
واژه پول شویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیر قانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا ، قاچاق انسان ، رشوه ، اخاذی ، كلاهبرداری و .... است ، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات ، باگذر از مراحلی ، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل میشود . به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی كه به صورت غیر قانونی به دست آمده است از طریق رشته ای از نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان میشود كه همان وجوه به صورت درآمد قانونی نمود پیدا كرده و وارد فعالیت ها ومجاری قانونی میشود .پدیده پول شویی آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد كه از آن جمله میتوان به آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی ، بی اعتمادی مردم به نظام مالی ، تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش بینی نشده سرمایه بین كشورها ، تضعیف بخش خصوصی قانونی ، شكست برنامه های خصوصی سازی كشورها ، كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، كاهش درآمد دولت ها ، فاسد كردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت ها و نهاد های اقتصادی كشورها و .... اشاره كرد .
آثار مزبور با توجه به ویژگی های این پدیده مانند جهانی بودن ، انعطاف پذیری و قابلیت انطباق عملیاتی آن ، به كارگیری پیشرفته ترین ابزارهای فنی و شیوه های تخصصی در انجام آن ، ابتكارات و خلاقیت عاملان آن ، دسترسی به منابع فراوان ، گسترش دایمی درحوزه ها وفضای جدید و جستجوی مستمر سود ، تشدید میشود . بنابراین و با توجه به حجم قابل توجه پول های شسته شده ( سالانه ۵% تولید ناخالص داخلی جهان ) و گسترش روز افزون پدیده پول شویی ، انجام پژوهش و سپس تدوین قوانین جامع برای مبارزه با آن ضرورتی انكار ناپذیر است .پول شویی به عنوان یك جرم در دهه ۱۹۸۰ به ویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه كشورهای غربی قرار گرفت . این امر به دلیل آگاهی كشورهای مزبور از سودهای كلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آن ها درباره گسترش مصرف مواد مخدر در جوامع غربی بود كه انگیزه مبارزه با فروشندگان موارد مخدر را برای دولت ها از طریق تدوین قوانینی كه آن ها را از عواید غیر قانونی محروم كند ، به وجود آورد . اگرچه این كشورها ابتدا بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر تاكید داشتند ، به زودی دریافتند كه در تدوین قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی و در پیمان نامه های مربوط به همكاری بین المللی در راستای مبارزه با این پدیده ، ردگیری و كشف عواید غیر قانونی و پیگرد مجرمان ، باید عواید حاصل از جرائم مهم دیگری از قبیل اخاذی ، رشوه خواری ، كلاهبرداری و ...نیز مد نظرقرار گیرد .
در دو دهه اخیر ، با توجه به گسترش سریع پول شویی وتبدیل شدن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی موثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی عواید حاصل از آن ، قوانین و پیمان نامه های جدید وتلاش های بین المللی قابل توجهی برای مبارزه با پول شویی شكل گرفته است كه از آن جمله میتوان به پیمان نامه های سازمان ملل ، جامعه اروپا، سازمان همكاری اقتصادی و توسعه ، سازمان كشورهای آمریكایی ، و اقدام های بانك جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره كرد .
آگاهی كشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین و مقرارت و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است كه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور شسته شدن ، به سوی كشورهایی سوق یابد كه سازوكارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است ، یا تدابیری برای برخورد با این مشكل اتخاذ نكرده اند .بدون تردید این امر مشكلات فراوانی را برای كشورهای مزبور ایجاد خواهد كردو اولین گام در مقابله با این مشكل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر وشیوه های مناسب است .
در اقتصاد ایران ، تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار پول شویی ، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است . تنها اقدام مثبت در این زمینه ، لایحه منع پول شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است .
تعریف ، مراحل فرآیند پول شویی ، آثار پول شویی ، اقدام ها و مستندات جهانی درباره پول شویی واركان حقوقی و جزایی نظام های مبارزه با پول شویی براساس مستندات بین المللی عناوین اصلی این مقاله را تشكیل میدهند .
۲- تعریف پول شویی :
در ساده ترین عبارت ، پول شویی ، پردازش عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پنهان كردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی آن است . در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات تدوین شده در كشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پول شویی ، این پدیده به صورت های زیر تعریف شده است :
-در دستور عمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۰ ، تعریف پول شویی به صورت زیر میباشد :
‹‹ تبدیل یا انتقال یك دارایی ، با علم به این كه از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد ، به منظور پنهان داشتن یا گم كردن رد منشا غیر قانونی آن دارایی ؛ یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین جرمی شده است ، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور››
همچنین ، در این دستور عمل ، تعریف پول شویی موارد زیر را نیز در بر میگیرد :
پنهان كردن یا تغییر ظاهری منشاء ، مكان ، قصد ، رفتار ، حقوق یا مالكیت واقعی مربوط به یك دارایی با علم به اینكه آن دارایی از فعالیت های مجرمانه به دست آمده است .
این تعریف ، در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده در بند ۱- ب ماده سه پیمان نامه وین است كه در ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸ به امضای اعضا رسیده است : با این تفاوت كه در پیمان نامه وین ، تنها پول های به دست آمده از جرائم سازمان یافته و به ویژه مواد مخدرگنجانده شده بود .
-تعریف پول شویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت ۱۹۹۰ استراسبورگ تكمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد :
‹‹ تحصیل ، تملك ، یا استفاده از دارایی های به دست آمده از منابع غیر قانونی ، و نیز هرگونه مشاركت ، مباشرت ، دسیسه چینی برای ارتكاب ، اقدام به ارتكاب ، یا كمك ، ترغیب ، تسهیل ، پنهان كاری ، هرگونه جرم مرتبط با پول شویی . ››
به استناد گزارش توضیحی پیمان نامه مزبور ، یكی از مهم ترین دلایل افزودن موارد بالا به تعریف پول شویی ، زدودن كاستی های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان نامه وین ، با هدف جلوگیری از استخدام وكیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پول شویی بیان شده است .
-كمیسیون بین آمریكایی كنترل و سوء استفاده از مواد مخدر در ماده دو جرائم پول شویی مصوب می ۱۹۹۹ ، پدیده پول شویی را به صورت زیر تعریف كرده است :
‹‹ كسب ، تصرف ، نگهداری ، به كارگیری ، پنهان سازی ، تغییر ماهیت یا تبدیل ، دست به دست كردن مالی با علم به این كه شخص می داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند كه مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است . ››
كمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا ، مشاركت ، كمك و همدستی ، تبانی ، مقدمه چینی و مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتكاب جرم پول شویی و كمك به اشخاص مجرم برای فرار از پیامد های قانونی عمل خود را ، جرم پول شویی تلقی میكند .براساس تعریف مصوب سازمان بین المللی پلیس كیفری ، پول شویی عبارت است از هرنوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند .
-گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی ، در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پول شویی را شرح داده است كه شامل اجزای زیر است :
-تبدیل یا انتقال مال با علم به اینكه چنین مالی از یك جرم كیفری حاصل شده است به منظور مخفی كردن یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی مال مورد نظر یا كمك به شخصی كه مرتكب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامد های قانونی عمل خود ؛
- پنهان كردن یا تغییر ماهیت واقعی ، منشاء ، محل ، جابه جایی یا مالكیت مال با علم به اینكه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است ؛
-تملك ، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینكه چنین مالی حاصل فعالیت های مجرمانه است .
۳- مراحل فرآیند پول شویی
پول شویی فرآیندی پیچیده ، مستمر ، دراز مدت و گروهی است كه به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود و میتواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یك كشور فراتر رود . براساس این فرآیند ، عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت های قانونی میشود و با پنهان ماندن منشا غیر قانونی آن ، ظاهری قانونی می یابد . به طور كلی فرآیند پول شویی دارای سه مرحله به صورت زیر است :
۱-۳ . جایگذاری
اولین مرحله از فرآیند پول شویی ، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبكه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای (دارایی های ) مالی است .
جایگذاری عواید حاصل از جرم میتواند با تقسیم وجوه كلان به مبالغ كوچكتر كه چندان حساسیت برانگیز نیست و سپرده گذاری آن ها در بانكهای داخلی یا دیگر موسسات مالی رسمی و غیر رسمی انجام شود . یا برای سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده شود ، یا برای خرید كالاهای پرارزش مانند آثار هنری ، هواپیما ، فلزات و سنگ های قیمتی به كار رود .
۲-۳. لایه چینی
این مرحله كه در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشا یا فعالیت های موجد آن است ، از طریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یا نقل و انتقالات مال چند گانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی ومجهول گذاشتن هویت طرف های اصلی معامله و ناممكن كردن رد گیری منشا عواید مزبور ، صورت می گیرد .
این مرحله میتواند شامل معاملاتی مانند انتقال تلگرافی سپرده ، تبدیل سپرده به اسناد پولی ( اوراق بهادار ، سهام سرمایه ای ، چك های مسافرتی ) ، خرید مجدد كالاهای پر ارزش و اسناد پولی و سرمایه گذاری آن ها در معاملات ملكی وموسسات قانونی به ویژه در صنایع تفریحی وجهانگردی باشد . شركت های پوششی كه معمولا" در كشورهایی با شرایط مالیاتی مناسب به ثبت می رسند ، ابزاری معمول در مرحله لایه بندی هستند . این شركت ها كه مدیران آن ها اغلب وكلای محلی هستند واز جانب موكلان ایفای نقش میكند ، با اتكا به قوانین راز داری بانكی و امتیاز وكیل – موكل از افشای اطلاعات مالكان شركتهای مزبور خودداری میكنند.
۳-۳. یكپارچه سازی
آخرین مرحله در فرآیند پول شویی ، یكپارچه سازی یا فراهم كردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است . چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یكپارچه سازی ، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی میشود كه با بازگشت به سیستم مالی ، وجوه شكل و ظاهری قانونی یافته است .
در این مرحله در واقع ، وجوه انباشته شده در لایه های مختلف ، صرف خرید دارایی های قانونی شده و از این طریق وارد سیستم رسمی مالی و اقتصادی میشود و با دارایی های دیگر در سیستم همگون میشود . در پایان این مرحله تشخیص دارایی های قانونی از غیرقانونی بسیار مشكل خواهد بود .
مرحله یكپارچه سازی میتواند از طریق روش های متعددی مانند استفاده از شركت های پوششی برای اعطای وام ، یا سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به عنوان وثیقه تامینی برای وام های داخلی صورت گیرد . جعل حواله های كالاهای فروخته شده به خارج از مرزها ، از دیگر روش های معمول برای انجام این مرحله است .
مراحل اساسی فرآیند پول شویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد . چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمان های مجرم بستگی دارد .
۴- گونه های پول شویی
پدیده پول شویی در یك كشور لزوما" به عواید به دست آمده از فعالیت ها ی بزه كارانه یا مجرمانه انجام شده در آن كشور محدود و منحصر نمی شود . در واقع ، ممكن است عواید به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در دیگر كشورهای جهان نیز به كشور مفروض منتقل و در آن شسته شود .
به طریق اولی ، تعریف پول شویی باید در برگیرنده بخشی از عواید جرایم رخ داده در هر كشور نیز باشد كه برای شسته شدن در سایر نقاط جهان ، از آن خارج میشود . بدین ترتیب ، چهارگونه قابل شناسایی پول شویی را چنین میتوان برشمرد:
۱-۴- پول شویی درونی ؛ شامل پول های كثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یك كشور كه در همان كشور نیز شسته میشود .
۲-۴. پول شویی صادرشونده ؛ شامل پول های كثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان ، كه در داخل یك كشور مفروض شسته میشود .
۳-۴. پول شویی وارد شونده ؛ شامل پول های كثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان ، كه در داخل یك كشور مفروض شسته میشود .
۴-۴. پول شویی بیرونی ؛ شامل پول های كثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر كشورها ، كه در خارج از كشور نیز شسته میشود .
برپایه بخش بندی بالا ، صرف نظر از مورد چهارم ( پول شویی بیرونی ) سه مورد دیگر پول شویی ، باید در جریان قانون گذاری و برنامه های آتی مبارزه با پدیده پول شویی در ایران مورد توجه قرار گیرد . اما در این میان ، اتخاذ تمهیداتی برای مبارزه با گونه های اول و سوم ، یعنی پول شویی درونی و پول شویی وارد شونده ، در درجه نخست اولویت قرار دارند . همچنین ، با توجه به شناسایی پدیده پول شویی به عنوان یك معضل جهانی ، پیداست كه بخش مهمی از برنامه مبارزه با پول شویی در ایران نیز ، به ویژه در دوزمینه پول شویی وارد شونده و صادر شونده به فراهم آوردن گونه ای همكاری متقابل با نهادهای جهانی شناخته شده در این باره بستگی می یابد .
۵- آثار پول شویی
هم پیوندی نزدیك وآشكار پدیده پول شویی با فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی ، و نقش اساسی آن در ترغیب یا تسهیل فعالیت مجرمانه و فراهم نمودن امكان تداوم یا حتی تقویت جرائم سازمان یافته ، ضرورت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم ، و عزم بین المللی برای مبارزه با این معضل را به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به این سو آشكار میكند . گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (Fatf)
وابسته به سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پول شویی را چنین برشمرده است :-۱-كوتاهی در مبارزه با پول شویی ، سود آوری فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی را برای مجرمان آسان تر میسازد .
۲-كوتاهی در مبارزه با پول شویی ، سازمان های مجرم را در تامین مالی فعالیت های مجرمانه و گسترش آن فعالیت ها ، آزادتر میگذارد .
۳-امكان به كارگیری شبكه مالی رسمی از سوی پول شویان ، خطر فساد پذیری نهادهای مالی و كل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد .
۴-انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه های بزهكار – برخوردار از امكان پول شویی – تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام های دموكراتیك به شمار می آید .
علاوه بر این ها ، برپایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول (IMF) و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸ ، انحراف تحلیل ها و سیاست گزاری های كلان اقتصادی از مهم ترین پیامدهای كلان اقتصادی پول شویی به شمار می آیند .
در یك جمع بندی كلی ، آثار زیانبار پدیده پول شویی را میتوان آلوده شدن و بی ثباتی بازارهای مالی دانست كه در نتیجه آن ، اركان سیاسی ، اقتصادی و بنیان های اجتماعی به خطر می افتد . به بیان دیگر ، پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب میرساند ، زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی ، خواهد داشت . این آثار نه تنها در بازارهای مالی جهانی بلكه در بازارهای نوخاسته نیز نمود عینی خواهد داشت . در واقع ، هركشوری كه وارد شبكه مالی بین المللی میشود ، در معرض ریسك ناشی از پول شویی قرار می گیرد . برخی از شواهد نشان میدهد نقل وانتقال وجوه به بازارهایی كه اقدامات مربوط به كشف و ضبط عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه كم تر است . افزایش یافته و سرمایه گذاری بر روی دارایی های واقعی و دیگر فعالیت های اقتصادی توسط گروه های سازمان یافته متخلف در این بازارها رشد كرده است . به بیان دیگر ، گسترش تلاش های مقام های مسئول در بازارهای مالی جهانی در زمینه مبارزه با پول شویی ، فعالیت پول شویان را به سمت بازارهای نوخاسته هدایت خواهد كرد .
بررسی بیش تر برخی از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی پدیده پول شویی ، اهمیت كمیته نوسازی این پیامدهای منفی را ازطریق نظارت بر بخش مالی و به ویژه شبكه بانكی ، پیگیری جرائم فرار مالیاتی ، تقویت گزارش دهی آماری ، و نیز فراهم آوردن تمهیدات قانونی مربوط به مبارزه با پدیده پول شویی بیش از پیش آشكار و ناگزیر میسازد .
۱-۵. آثار اقتصادی
۱-۱-۵-. تضعیف بخش خصوصی : یكی از آثار مهم اقتصادی پول شویی در بخش خصوصی نمود پیدا میكند . پول شویان با هدف پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی خود ، با استفاده از شركتهای پیشرو ، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میكنند . برای مثال ، در برخی كشورها برای پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر ، پیتزا فروشی ها مورد استفاده قرار می گیرند . این گونه شركت ها در واقع به وجوه غیر قانونی قابل توجهی دسترسی دارند كه به آن ها كمك میكند محصولات و خدمات خود را با قیمتی كم تر از سطح قیمت بازار ارائه كنند . گاهی شركت های مزبور میتوانند محصولات خود را حتی با قیمتی كمتر از هزینه تولید ، عرضه كنند . براین اساس ، این شركت ها نسبت به شركت های قانونی كه سرمایه خود را از بازارهای مالی تامین میكنند ، از قدرت رقابت بیشتری برخوردارند . این امر رقابت را برای شركت های قانونی بسیار مشكل میكند و باعث بیرون راندن آن ها توسط شركت ها و سازمان های مجرم ، از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد میشود .
بدون تردید اصول مدیریتی این شركت های مجرم با اصول حاكم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح كلان آثار منفی بیش تری برای اقتصاد جامعه به همراه دارد .
۲-۱-۵. تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی ؛ موسسات مالی متكی به عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه ، در مدیریت مناسب دارایی ها ، انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشكلات و چالش های بیش تری مواجه اند . برای مثال ، مقدار زیادی پول با هدف پول شویی وارد موسسه مالی میشود ، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام و اخطار ، در پاسخ عوامل غیر بازاری ، مانند اقدامات قانونی ، از موسسه خارج میشود . این امر ممكن است مشكلاتی در زمینه نقد شوندگی و امور اجرایی در بانك ها ایجاد كند .
۳-۱-۵. كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ؛ براساس برآوردهای انجام شده ، حجم پول شویی در جهان بین ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است . در بعضی از كشورهای در حال رشد ، این عواید غیر قانونی ممكن است میزان بودجه دولت را تحت شعاع قرار دهد ودر نتیجه كنترل دولت بر سیاست گذاری های اقتصادی را كاهش دهد . در واقع گاهی حجم زیاد دارایی های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پول شویی ، بازارها یا حتی اقتصادهای كوچك را در تنگنا قرار میدهد .
از آنجا كه پول شویان وجوه به دست آمده را در جایی سرمایه گذاری میكنند كه احتمال كشف آن نسبت به جایی كه بازدهی بیش تری دارد ، كمتر است ، پول شویی تاثیر معكوسی بر نرخ ارز و نرخ بهره خواهد داشت . به عبارت دیگر پول شویی خطر بی ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را كه خود حاصل فعالیت های مصنوعی و غیر واقعی است ، افزایش می دهد .
به طور خلاصه ، پول شویی و دیگر جرائم مالی ممكن است به تغییرات مبهم و غیر قابل توجیه در تقاضای پول و نوسان های شدید در جریان های سرمایه ، نرخ ارز ، و نرخ بهره منجر شود .
ماهیت غیر قابل پیش بینی پول شویی همراه با كاهش كنترل دولت بر سیاست های اقتصادی ، دستیابی به سیاست های صحیح و كار آمد اقتصادی را با مشكل مواجه می كند .۴-۱-۵. اخلال و بی ثباتی در اقتصاد ؛ اشخاصی كه اقدام به پول شویی می كنند ، به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند ، بلكه هدف آن ها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور ، است . بنابراین ، آن ها وجوه خود را به لزوم در فعالیت هایی كه برای كشور محل استقرار وجوه مزبور ، سود آور باشد سرمایه گذاری نمی كنند . علاوه بر این ، از آنجا كه پول شویی باعث هدایت وجوه از سرمایه گذاری سالم به سوی سرمایه گذاری های با كیفیت پایین میشود ، به رشد اقتصادی لطمه وارد میكند . برای مثال در بعضی از كشورها ، وجوه مزبور به سوی سرمایه گذاری در بخش هایی مانند ساختمان سازی ، هتل داری و .... سوق یافته است ، اما این جهت گیری وجوه ، به دلیل تقاضای واقعی نبوده بلكه از منافع كوتاه مدت پول شویان ناشی شده است و به محض این كه بخش های مزبور خاصیت خود را برای پول شویان از دست بدهند ، آن ها سرمایه های خود را از آن بخش ها خارج می كنند و این موضوع خسارت شدیدی به بخش های مزبور و كل اقتصاد وارد میكند .
۵-۱-۵-. كاهش درآمد دولت ؛ یكی دیگر از آثار زیانبار پول شویی كاهش درآمدهای دولت است كه به طور غیر مستقیم به اشخاصی كه مالیات خود را صادقانه پرداخت میكنند ، لطمه میزند . علاوه براین ، پول شویی گرد آوری مالیات را نیز با مشكل مواجه میكند .
۶-۱-۵. ایجاد موانعی برای خصوصی سازی ؛ پدیده پول شویی اقدامات كشورها برای انجام اصلاحات اقتصادی از طریق خصوصی سازی را بامشكل مواجه میكند . اگرچه خصوصی سازی منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد ، میتواند به صورت ابزاری برای پول شویی مورد استفاده قرار گیرد . سازمان های مجرم از توان مالی بیش تری برای خرید شركت های دولتی برخوردارند . در واقع آن ها میتوانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود مانند بانك ها ، از آن ها برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و همچنین گسترش فعالیت های غیر قانونی استفاده كنند .
۷-۱-۵. ریسك اعتباری ؛ هیچ كشوری تمایل ندارد كه اعتبار خود و نهادهای مالی خود را با همكاری در انجام پول شویی ، به ویژه در شرایط كنونی اقتصاد جهانی از دست بدهد . پول شویی و جرائم مالی دیگر مانند دست كاری در بازار ، داد و ستد اوراق بهاداربا استفاده از اطلاعات محرمانه ، اختلاس ، نقش جذب كنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین میبرد . كاهش اعتبار به دلیل انجام فعالیت های مزبور ، فرصت های مناسب جهانی و رشد و پایداری را كاهش میدهد و باعث رشد سازمان های مجرم با اهداف كوتاه مدت میشود.
علاوه بر این ، در صورتیكه به اعتبار مالی كشوری خدشه وارد شود ، به دست آوردن اعتبار مجدد بسیار مشكل و مستلزم صرف منابع قابل توجهی است ، در حالی كه میتوان از طریق مقابله با پول شویی و كنترل مناسب آن از ایجاد این گونه مشكلات جلوگیری كرد .
۲-۵. آثار اجتماعی
علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی ، پول شویی خطرات و هزینه های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد . این پدیده ، فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم وعمده است و امكان گسترش فعالیت های غیر قانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر ، كالا و .... و سایر مجرمان فراهم می كند . علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیش تر برای مراقبت های بهداشتی – مانند درمان معتادان مواد مخدر – برای مبارزه با پیامدهای جدی پول شویی افزایش می دهد .
یكی از آثار منفی اجتماعی – اقتصادی پول شویی ، انتقال قدرت اقتصادی از بازار ، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف است . قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه اركان و اجزای جامعه دارد . درصورت گسترش پول شویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول شویان ، ممكن است دولت تحت كنترل آن ها قرار گیرد .
به طور كلی پدیده پول شویی جامعه جهانی را با چالش های پیچیده و پویایی مواجه كرده است .
در واقع ، جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب میكند كه برای كاهش توان مجرمان در انجام فعالیت های مجرمانه و پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مزبور ، اقدامات و همكاری های بین المللی صورت گیرد .۶-اقدامات و مستندات جهانی درباره پول شویی
پیشینه اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهكارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پول شویی به سال های میانی دهه ۱۹۸۰ باز میگردد . رشد پرشتاب عزم جهانی ، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده وگرایش چشمگیر به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این بار ، اهمیت ویژه و جدی تهدید های ناشی از پول شویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان میسازد . در این میان و از بین انبوه پیمان نامه ها و قوانین و مقررات وضع شده در این باره ، مهم ترین و اساسی ترین مستندات بازتاب دهنده كوشش های فراگیر بین المللی به عنوان مرجع اتخاذ رویكردهای مقابله با معضل جهانی پول شویی را چنین میتوان برشمرد:
۱-۶. پیمان نامه وین
این پیمان نامه كه درتاریخ ۱۹ دسامبر۱۹۸۸ و از طریق سازمان ملل متحد به امضاء رسید ، اولین سند بین المللی است كه در آن تعریفی دقیق از پول شویی ارائه و راه هایی برای محروم كردن اشخاص دست اندركار قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت های مجرمانه آن ها و درنتیجه كاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیت ها پیشنهاد شده است .
در پیمان نامه وین براهمیت بررسی موضوع پول شویی در سطح بین المللی و همكاری بین المللی در مبارزه با این پدیده تاكید شده است . زیرا اعتقاد تدوین كنندگان آن براین است كه این مسئله بسیار فراتر از حوزه های قضایی ملی است . درنتیجه این پیمان نامه ، محرمانه بودن عملیات شبكه بانكداری در برخی كشورها تا حدود زیادی تخفیف یافت .
۲-۶. اعلامیه كمیته بال
این اعلامیه درباره اصول مربوطه به جلوگیری ازكاربرد مجرمانه شبكه بانكی به قصد پول شویی در دسامبر ۱۹۸۸ به امضاء رسید كه در آن بخش مالی و از جمله شبكه بانكی و چگونگی مبارزه با پول شویی در این بخش ، مورد توجه قرار گرفته است .
۳-۶. تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی
نیروی ویژه اقدام مالی مربوط به پول شویی به وسیله هفت كشور صنعتی در نشست ۱۹۸۹ در شهر پاریس ، به منظور تدوین یك دستور عمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پول شویی تاسیس شد . یكی از اولین اقدامات گروه ، تدوین پیشنهادات چهل گانه به منظور هماهنگی اقدامات در سطح ملی برای اجرای برنامه های مبارزه موثر با پول شویی و ایجاد یك سیستم ارزشیابی برای سنجش كاربرد این پیشنهاد ها به وسیله اعضا بود . نیروی ویژه اقدام مالی در راستای پیشنهادهای چهل گانه ، ایجاد سازمان های منطقه ای دارای نظام ارزشیابی دوجانبه را به منظور ارزیابی كاربرد پیشنهادهای مزبور ، توصیه كرده است .گروه اقدام مالی كارائیب و گروه اقدام مالی آمریكای جنوبی براین اساس تشكیل شده است .
۴-۶. گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی
وظیفه این گروه كه در درون سازمان همكاری اقتصادی و توسعه شكل گرفته است ، شناسایی و تدوین راهكارهای مناسب برای مبارزه با پول شویی است و دراین راستا با انتشار رویكردهای سیاسی و توصیه هایی در این زمینه در این بار كشورهای جهان را به همكاری بین المللی فرا می خواند . كشورهای آلمان ، اتریش ، اسپانیا ، ایالات متحده آمریكا ، ایتالیا ، ایرلند ، ایسلند ، بریتانیا ، بلژیك ، پرتغال ، تركیه ، دانمارك ، زلاندنو ، ژاپن ، سنگاپور ، سوئد، سوئیس ، فرانسه ، فنلاند ، كانادا ، لوكزامبورگ ، نروژ ، هلند، هنگ كنگ ، یونان ، كمیسیون اروپایی ، و شورای همكاری خلیج فارس عضو گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی هستند .
در گزارش گروه مزبور ، درباره راهكارهایی مبارزه با پول شویی كه نگارش نخست آن در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۹۹۰ ، و نسخه بازنگری شده آن در سال ۱۹۹۶ با عنوان چهل توصیه منتشر شد ، مجموعه فراگیری از راهكارهای مبارزه با پول شویی ارائه میشود . این راهكارها به عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی ، حتی در بین كشورهای غیر عضو نیز پذیرشی عام یافته است .۵-۶ . پیمان نامه شورای اروپا
در این پیمان نامه كه در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ به امضا رسید ، برپول شویی ، تحقیق و بازرسی ، ضبط ومصادره عواید حاصل از جرم تاكید و پیشنهاد شده است كه جرم پول شویی علاوه بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، عواید حاصل از جرائم دیگر را نیز شامل شود .
۶-۶. الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا
سازمان ایالت های آمریكا باهدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریكا ، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب كرد ، و براساس آن كمیسیون بین آمریكایی مبارزه با اعتیاد تشكیل شد . درسال ۱۹۹۰ نمایندگان كشورهای عضو سازمان ایالت های آمریكا ، اعلامیه و برنامه ‹‹ ایكستاپا›› را تصویب و برضرورت تدوین قوانین جامعی كه تمام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم وابسته را معرفی كند ، تاكید كردند . اعلامیه مزبور كه درسال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید ، در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد و در واحد های اطلاعات مالی به عنوان ابزار مناسبی برای مبارزه با پول شویی معرفی شدند .
آخرین بازنگری این اعلامیه در سال ۱۹۹۹ بود كه در آن دامنه جرم پول شویی تعمیم یافت و علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان جرائم مسند پول شویی ، سایر جرائم نیز به عنوان جرائم مسند در نظر گرفته شد . از این رو ، اعلامیه مزبور ‹‹ مقررات كمیسیون بین آمریكایی مبارزه با اعتیاد مربوط به پول شویی جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مهم ›› نام گرفت .
۷-۶. دستور عمل جامعه اروپایی
جامعه اروپا در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ ، دستورعملی به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پول شویی تصویب كرد . این دستور عمل ، در واقع راهكارهای پیشگیرانه برای مبارزه با پول شویی با تاكید بر حفظ تمامیت و شفافیت نظام مالی است . براساس این دستور عمل ، پول شویی تنها به عواید حاصل از جرائم قاچاق مواد مخدر مربوط نمی شود بلكه عواید حاصل از جرائم دیگری مانند تروریسم یا جرائم سازمان یافته را نیز در بر می گیرد .
۸-۶. قطعنامه سازمان بین المللی كمیسیون بورس های اوراق بهادار
سازمان بین المللی كمیسیون بورس های اوراق بهادار در اكتبر ۱۹۹۲ با صدور قطعنامه ای اعضای خود را تشویق كرد كه برای مبارزه با پدیده پول شویی در بازارهای بورس اوراق بهادار و همچنین بازارهای آتی ، اقدامات مثبتی به عمل آورند
۹-۶. قانون نمونه برای مبارزه با پول شویی
این قانون در سال ۱۹۹۵ برای تسهیل در امر تدوین یا اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پول شویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در كشورهای مختلف توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد تدوین شد . در این قانون روش هایی برای شناسایی ، ردیابی ، ضبط وسلب مالكیت اموال و عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر پیشنهاد شده است . در سال هایی ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ اصلاحاتی در این قانون نمونه صورت گرفت .
۱۰-۶. پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی
این پیمان نامه در دسامبر ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل متحد تدوین شد . براساس ماده یك این پیمان نامه هدف از تدوین آن تقویت همكاری به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته است . ماده ۵ این پیمان نامه ، مشاركت درگروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام كرده است و ماده ۶ آن نیز پول شویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است .
در تعریف جرم پول شویی در پیمان نامه مزبور ، بر ارتباط جرائم منشاء مربوط به قاچاق مواد مخدر ونیز ارتباط جرم پول شویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین المللی تاكید شده است .در مواد ۷ و ۸ این پیمان نامه تدابیری برای مبارزه با پول شویی و همچنین مجازات هایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است .
به طور كلی ، نكته مشترك تمام اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، توجه و تاكید بر عواید حاصل از جرم به عنوان مهم ترین انگیزه برای ارتكاب انواع جرائم و فعالیت های مجرمانه است . براین اساس ، موفقیت مبارزه با جرائم مزبور تاحدود زیادی به جلوگیری از بهره مند شدن تبهكاران از منافع فعالیت های مجرمانه بستگی می یابد . در این راستا ، منع دسترسی مجرمان به بخش مالی رسمی ، و به ویژه شبكه بانكی ، تاكید ویژه برشناسایی عواید فعالیت های غیر قانونی یا بزه كارانه ، و تحذیر مجرمان از به كارگیری نهاد ها و ابزارهای موجود در بخش مالی رسمی ، از جمله راهكارهای مشتركی است كه در تمامی پیمان نامه های بین المللی به منظور پرمخاطره كردن زمینه فعالیت پول شویان مورد توجه و تاكید قرارگرفته است .
از سوی دیگر ، در كنار پای بندی كشورها به تدوین قوانین و اتخاذ تمهیداتی برای شناسایی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه ، آگاهی از هرگونه اقدامات انجام شده در زمینه پول شویی در چارچوب اقتصاد ملی ، و در نظر گرفتن مجازات های متناسب برای مبارزه با این پدیده ، آن ها متعهد میشوند كه درباره شناسایی منابع و نقل وانتقال های مشكوك و سایر زمینه های مربوط در سطح بین المللی با یكدیگر نهایت همكاری را به عمل آورند . با وجود این ، در بین كشورهای جهان تفاوت هایی نیز به ویژه در اتخاذ شیوه های عملی مبارزه با پول شویی قابل مشاهده است . برای مثال دو دیدگاه متفاوت در این باره در دو حالت حدی نگرش اروپایی و نگرش آمریكایی قابل شناسایی است .نگرش اروپایی ، بانك ها و سایر نهادهای مالی را درارزیابی موارد مشكوك آزاد می گذارد ؛ مشروط بر آنكه موارد مزبور و مرتبط با عملیات پول شویی به مقامات ذیصلاح اعلام گردد . اما نگرش آمریكایی نهادها و موسسات مزبور را وادار میسازد كه اطلاعات مربوط به هرگونه نقل وانتقال یا دادوستد بیش از ده هزار دلار را افشا كنند .
۷- اركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شویی بر اساس مستندات جهانی
براساس اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پول شویی ، ملاحظه میشود یك توافق نظر عمومی در مورد اركان اصلی هرنظام كنترل و مبارزه با پول شویی وجود دارد . برخلاف وجود این توافق نظر عمومی ، كشورهای مختلف برای اجرای نظام مزبور ، به شیوه های گوناگونی عمل می كنند و این امر به دلیل وجود نظام های متفاوت تنظیمی و نظارتی این كشورها بدیهی است .
با این حال ، در بسیاری از ترتیبات و تشكیلات ملی و اسناد بین المللی اصول مشترك زیر درمورد اركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شویی مطرح میشود ، شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول شویی راهگشا خواهد بود .
۱-۷. محدوده پول شویی
۱-۱-۷. جرائم منشا؛ انتخاب فعالیت های غیرقانونی كه اصول پول شویی در مورد آن ها قابل اجرا است ، یكی از مهم ترین مسائل در هر نظام مبارزه با پول شویی است . براساس مستندات جهانی ، قاچاق مواد مخدر مهم ترین جرم منشاء پول شویی است ؛ به گونه ای كه كنوانسیون وین اعضای خود را ملزم به تصویب تدابیر و مقررات لازم برای جرم شناختن پول شویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر كرده است . در‹‹كنوانسیون شورای اروپا ›› اتخاذ تدابیری برای شناسایی پول شویی عواید حاصل از جرائم منشاء پیشنهاد شده است . ‹‹ دستور عمل جامعه اروپایی ›› فعالیت مجرمانه را به صورت جرائم مربوط به مواد مخدر و هر فعالیت مجرمانه دیگری كه در راستای اهداف این دستور عمل توسط هریك از كشورهای عضو تعیین میشود ، تعریف می كند .
گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی ، هرگونه جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، جرائم جدی ، جرائمی كه مبالغ قابل توجهی عایدات حاصل می كنند یا بعضی از جرائم جدی خاص را به عنوان جرم منشاء معرفی میكند .
جرائم منشاء در قوانین مبارزه با پول شویی كشورهای مختلف نیز تعریف شده است . برای مثال ، در انگلستان قاچاق مواد مخدر و تروریسم ، جرائم منشاء پول شویی است . در ایتالیا ، پول شویی عواید حاصل از سرقت مسلحانه و اخاذی همراه با خشونت و آدم ربایی جرم محسوب میشود . در قانون جدید منع پول شویی ایتالیا ، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته به فهرست جرائم منشاء پول شویی اضافه شده است . ایالات متحده آمریكا علاوه برتولید و قاچاق مواد مخدر ، فعالیت های غیر قانونی مانند رشوه خواری ، جعل اسناد ، تقلب در اوراق بهادار ، تقلب در امور بانكی و گمرك ، جاسوسی ، آدم ربایی و كلاهبرداری پستی و تلگرافی را نیز به عنوان جرائم منشاء پول شویی در نظر گرفته است .
به طور خلاصه و باتوجه به مستندات جهانی و قوانین كشورهای مختلف درزمینه مبارزه با پول شویی ، عوامل زیر در تعیین جرائم منشاء جرم پول شویی موثر است :
- ایجاد مبالغ قابل توجه یا قابل تبدیل به وجه نقد ؛
- ارتباط با جرم قاچاق مواد مخدر ؛
- نقض جدی نظم بین المللی ؛
- ارتباط با سازمان ها یا فعالیت های جرائم سازمان یافته ؛
- خدشه وارد كردن به اعتبار نظام بانكی و سایر موسسات مالی غیر بانكی .
۲-۱-۷. اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه ؛ در بسیاری از قوانین منع پول شویی ، اثبات پول شویی ، مستلزم اثبات این واقعیت است كه واسطه های مالی آگاهانه اقدام به انجام پول شویی نموده یا در انجام آن مشاركت و همكاری داشته اند .
در كنوانسیون وین و دستور عمل جامعه اروپایی تاكید شده است ‹‹ آگاهی ، قصد یا هدف به عنوان یك عنصر جرم ، باید از شرایط عینی و واقعی استنباط شود ››. گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی ، مسئولیت كیفری جرم پول شویی را به مواردی كه ‹‹ مجرم باید از منبع محرمانه وجوه پول شویی شده اطلاع داشته باشد ›› نیز تعمیم داده است . در عین حال ، گزارش مزبور بیان می كند : ‹‹ تعداد اندكی از كشورها ، مجازات های كیفری برای فعالیت های پول شویی ناشی از سهل انگاری یا غفلت تعیین كرده اند . ››بنابراین ملاحظه میشود ، جرم شناختن پول شویی مستلزم این است كه اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه ، ازطریق استنباط و استنتاج امكان پذیر باشد . با این حال ، باید در نظر داشت در بسیاری ازموارد ، مانند استفاده از حسابهای امانی ، اوراق بهادار دروجه حامل ، نام های جعلی برای انجام پول شویی و نیز فعالیت شركت های برون مرزی ، سازمان های پوششی و واسطه های مالی یا بازرگانی كه در فاصله دوری از محل ارتكاب جرم عمل می كنند ، اثبات این مسئله بسیار دشوار است .
۳-۱-۷. مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مجرم ؛ معیارتعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال كاركنان خود ، یكی از نكات قابل توجه تدوین كنندگان قوانین منع پول شویی به شمار می رود .
در این زمینه گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی تصریح می كند ‹‹ درصورت امكان سازمان ها و نه فقط كاركنان آن ها باید مشمول مسئولیت كیفری باشند ›› . مسئولیتی كه برای اشخاص حقوقی منتفع شده از عواید جرم پول شویی ، به دلیل ارتكاب این جرم توسط كاركنان شخص مزبور در نظر گرفته میشود ، منعكس كننده اصول عمومی نظام حقوقی هر كشور درباره مسئولیت اشخاص حقیقی در برابر اعمال كاركنان آن ها خواهد بود .
۲-۷. وظایف موسسات مالی
براساس یك توافق نظر مشترك جهانی ، هرگونه تلاش برای مبارزه با پول شویی مستلزم پذیرش مسئولیت هایی از سوی موسسات مالی در این زمینه خواهد بود . بیانیه اصول مربوط به ‹‹ منع استفاده مجرمانه از نظام بانكی برای مقاصد پول شویی ››. كه توسط كمیته امور مقررات بانكی و شیوه های نظارتی كمیته بال در دسامبر ۱۹۸۸ به تصویب رسیده است ، سه وظیفه عمده زیر را برای بانك ها و موسسات مالی در نظر گرفته است :
۱-۲-۷. شناسایی مشتری ؛ بیانیه بال از بانكها وموسسات مالی خواسته است ‹‹ تلاش های لازم را برای تعیین هویت واقعی همه مشتریان به عمل آورند ، روش های موثری برای شناسایی هویت مشتریان جدید خود در پیش گیرند و سیاست روشنی اتخاذ نمایند كه به كمك آن ، معاملات تجاری بزرگ با مشتریانی كه از ارائه مدارك مستند شناسایی خودداری می كنند ، انجام نگیرد ››. آنها باید بدانند كه قصور در اخذ چنین اطلاعاتی به منظور شناسایی مشتری ، كوشش های موسسه را برای منع سوء استفاده از تسهیلات آن برای مقاصد مجرمانه خنثی می كند و اثر بخشی هرگونه همكاری موسسه را با مقامات اجرایی كاهش میدهد .
گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی نیز در این زمینه بر موارد زیر تاكید می كند :
- افتتاح حساب های بی نام و حسابهای جعلی با نام های واهی ممنوع است .
- شناسایی هویت مشتریان ثابت و غیر ثابت براساس مدارك شناسایی مستند الزامی است .
- موسسات مالی مكلفند تدابیری به منظور اخذ اطلاعات درباره هویت واقعی شخصی كه مشتری از جانب او عمل می كند ، اتخاذ نمایند .
همچنین دستور عمل جامعه اروپایی ، شناسایی مشتریانی را كه موسسه با آن ها وارد روابط تجاری میشود ، مشتریان غیر ثابت در یك معامله با مبلغ حداقل ۱۵ هزار یورو و معاملات مشكوك به پول شویی را ، الزامی كرده است . این دستور عمل موسسات را به اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از شناسایی هویت طرف های واقعی در مواردی كه مشتری از جانب خود عمل نمی كند ، مكلف كرده است .
۲-۲-۷. رعایت قانون ؛ موسسات مالی باید از ارائه خدمات یا همكاری فعال در معاملاتی كه با فعالیت پول شویی ارتباط دارند ، خودداری كنند . بیانیه بال ، به طور خاص ، بانك ها را ملزم به رعایت این مسئله كرده است . این بیانیه ، همچنین دشواری آگاهی از اینكه معامله از فعالیت مجرمانه ناشی میشود را در نظر داشته و براین اساس ، اهمیت اطلاع رسانی و آموزش به كاركنان بانك را در امور تحت پوشش این بیانیه ، مورد تاكید قرارداده است .
گزارش fATE نیز در این زمینه بیان می كند ‹‹ بانك ها موظفند به تمام معاملات پیچیده غیر عادی و در مقیاس بزرگ و تمام الگوهای غیر عادی معاملاتی كه هیچ گونه هدف ظاهری وعینی اقتصادی یا قانونی ندارند ، به دقت توجه داشته باشند ›› .
۳-۲-۷. همكاری با مقامات مجری قانون : موسسات مالی باید فعالانه با مجریان قانون همكاری كنند . بخشی از بیانیه بال به صراحت از بانك ها خواسته است . از همكاری با مشتریانی كه سعی دارند مجریان قانون را با ارائه اطلاعات ناقص یا گمراه كننده ، فریب دهند، خودداری كنند . این بیانیه همچنین بانك ها را به اتخاذ تدابیر مقتضی هماهنگ با قانون به منظور خریداری از كمك وقطع روابط تجاری با مشتریانی كه از انجام معاملات خود هدف مجرمانه دارند یا پول سپرده شده خود را از فعالیت های مجرمانه به دست آورده اند ، مكلف نموده است . بیانیه بال تاكید می كند . همكاری موسسات مالی با مجریان قانون تنها می تواند تا آنجا كه مقررات خاص داخلی در ارتباط با راز داری مشتری اجازه میدهد ، اتفاق افتد .
گزارش FATE و دستور عمل جامعه اروپایی معتقدند ، اصل همكاری در چارچوب قانونی و اجرایی حاكم بر روابط بین موسسات خصوصی و دولت ، برقرار است .۳-۷. ارتباط بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی
روابط بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی در زمینه مبارزه با پول شویی با توجه به الزام های كشورهای مختلف ، متفاوت است . با این حال ، روابط مزبور معمولا" برپایه سه اصل زیر برقرار است :
۱-۳-۷. الزام به نگهداری سوابق : اثر بخشی تحقیقات و پیگردهای پول شویی مستلزم توانایی مقامات مجری قانون برای بازسازی معاملات است كه این خود به وجود سوابق مربوط به معاملات بستگی دارد .
تاكید بیانیه بال بر این مسئله كه بانك ها باید مراحل خاصی را برای نگهداری سوابق معاملات ، به منظور رعایت اصول این بیانیه طی كنند ، مكمل این توافق نظر عمومی است كه باید محدودیت های براصل رازداری بانكی اعمال شود .
در گزارش FATE اهداف عمومی نگهداری سوابق توسط موسسات مالی بیان شده است و نگهداری همه سوابق لازم مربوط به معاملات داخلی وبین المللی به منظورتوانایی پاسخ به درخواست مراجع ذیصلاح برای كسب اطلاعات ، توصیه شده است . این گزارش تاكید می كند سوابق مزبور باید به اندازه ای باشد كه شواهد كافی برای بازسازی معاملات ، جهت تعقیب رفتار مجرمانه به دست آید . این پیشنهاد به سوابق حسابها ، مكاتبات تجاری و شناسایی مشتری تعمیم یافته است . در این گزارش دوره نگهداری سوابق مزبور ، حداقل ۵ سال بعد از بسته شدن حساب ، در نظر گرفته شده است .
دستور عمل جامعه اروپا نیز اصولی را ، برای الزام در نگهداری سوابق ، همانند آنچه در گزارش FATE به آن ها اشاره شد ، پیشنهاد نموده است .
با این حال ، اگرچه براساس مستندات جهانی موسسات مالی ملزم به نگهداری سوابق هستند ، نحوه و میزان اطلاعاتی كه باید از این سوابق در اختیار نهادهای مبارزه با پول شویی قرار گیرد ، به اصول كشور مورد نظر درمورد روش های تحقیقی و رازداری مالی ، بستگی دارد .
شرط نگهداری سوابق علاوه بر نقشی كه در انجام تحقیقات مربوط به شناسایی پول شویی دارد ، از جنبه های دیگرنیز حایز اهمیت است . یك نظام نگهداری سوابق ، این تعهد را كه موسسات مالی ‹‹ مشتریان خود را بشناسند . ›› و از همكاری در معاملات مشكوك خودداری كنند ، تقویت و در حقیقت الزامی خواهد كرد . چنین نظامی ، بنیانی برای رعایت معیارهای كنترل داخلی یك موسسه مالی به وجود می آورد . بالاخره اینكه الزامی بودن نگهداری سوابق معاملات چنانچه در ارتباط بین فعالیت های غیر قانونی احتمالی موسسه وامنیت و سلامت آن سوء ظنی پیش آید امكان بررسی موسسه مالی را ، فراهم خواهد كرد .
۲-۳-۷. گزارش دهی ؛ براساس یك توافق نظر عمومی ، گزارش دهی یكی از جنبه های كلیدی هر نظام كنترل پول شویی به شمار می رود . با این حال شروط و پیامدهای گزارش دهی در كشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد .
آنچه باعث این تفاوت میشود ، پاسخ به این سوال ها است كه آیا گزارش دهی توسط موسسات مالی الزامی است یا داوطلبانه ؟ و آیا گزارش دهی فقط شامل معاملات مشكوك به فعالیت مجرمانه است یا به معاملات با مبلغ بیش از سقف تعیین شده هم تعمیم می یابد ؟ مستندات جهانی به صورت زیر به سوال ها پاسخ می دهند :
-گزارش دهی معاملات مشكوك ؛ موسسات مالی مكلفند ، معاملاتی كه مشكوك تلقی میشوند ، به عبارتی احتمال می رود این معاملات ، تلاشی برای جابه جایی وجوه حاصل از فعالیت مجرمانه باشند ، به مراجع ذیصلاح گزارش دهند . در این زمینه ، گزارش FATE پیشنهاد كرده است :
‹‹ چنانچه موسسات مالی احتمال دهند وجوهی از یك فعالیت مجرمانه ناشی شده است ، باید مجاز یا موظف باشند كه بلافاصله مراتب را به مراجع ذیصلاح گزارش دهند . ››
دراین دستور عمل جامعه اروپایی از تمام كشورهای عضو خواسته شده است . ‹‹ ترتیبی اتخاذ كنند كه براساس آن ، موسسات اعتباری و مالی و مدیران و كاركنان آن ها با گزارش داوطلبانه معاملات مشكوك به پول شویی ، با مقامات مبارزه با پول شویی ، همكاری فعال داشته باشند . ››
در الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا ، گزارش دهی معاملات مرتبط با فعالیت های غیر قانونی به نهادهای مبارزه با پول شویی ، پیشنهاد شده است .
-زمان گزارش دهی ؛ در هر گزارشی كه در راستای شناسایی معاملات مشكوك در اختیار نهادهای مبارزه با پول شویی قرار می گیرد ، پاسخ به سوال هایی مانند چه چیز ، چه موقع و چگونه گزارش شود ، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است .
تعیین معاملاتی كه باید گزارش داده شود ، كار دشواری است و نیازمند آموزش و اطلاع رسانی كامل به كاركنان موسسات مالی در تشخیص و شناسایی معاملات یا روابط مشكوك است .
شناسایی وگزارش دهی معاملات مشكوك ، باید همزمان با انجام معاملات صورت گیرد تا بیش ترین اثر را برای مقامات اجرایی به همراه داشته باشد . و بالاخره چگونگی توزیع اطلاعات گزارش شد ه به مجریان قانون باید براساس اصول رازداری مالی صورت گیرد .
-گزارش دهی داوطلبانه و الزامی ؛ گزارش دهی میتواند داوطلبانه یا الزامی باشد در گزارش FATE ، تنها به وجود ‹‹ اختلاف نظر میان كشورهای عضو ›› اشاره شده و آمده است كه ‹‹ برخی از این كشورها معتقدند ، گزارش دهی باید الزامی باشد و متخلفان به مجازات های اداری محكوم شوند . ››
با این حال ، طرفداران گزارش دهی الزامی معتقدند ، یك نظام تنظیمی در مقایسه با قوانین كیفری ، مكانیزم مناسب تری به منظور برخورد با جنبه های خاصی از پدیده پول شویی فراهم می كند.
همچنین ، گزارش دهی الزامی میتواند به هنگام بازنگری و تحلیل اطلاعات گزارش شده توسط مقامات اجرایی قانون ، موثرترین منبع تحقیق در مورد بعضی از انواع فعالیت های مجرمانه سازمان یافته باشد .
-مصونیت از مسئولیت برای گزارش دهنده با حسن نیت ؛ موسسات مالی باید در برابر مسئولیت های قانونی نسبت به مشتریان در زمینه افشای معاملات مشكوك ، حمایت شوند . دستور عمل جامعه اروپایی در این زمینه تصریح دارد : ‹‹ گزارش دهی با حسن نیت به مقامات مسئول مبارزه با پول شویی توسط كارمند یا مدبر یك موسسه مالی نباید در تضاد با محدودیت های افشای اطلاعاتی باشد كه توسط هر قرارداد، قانون یا مقررات اجرایی دیگری وضع شده است و موسسه ، مدیر یا كاركنان آن نباید مشمول هیچ نوع مسئولیت كیفری برای انجام این كار شوند . ››الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا نیز بر این مسئله تاكید دارد . در گزارش FATE ، آمده است تا زمانی كه افشای حقایق مربوط به یك معامله مشكوك با حسن نیت انجام می گیرد ، حمایت از موسسه مالی گزارش دهند ( مصونیت كیفری ) ضروری است . براساس گزارش مزبور ، این مصونیت حتی در مواردی كه موسسه مالی به طور دقیق نمی داند كه چه نوع فعالیت مجرمانه ای انجام میشود و صرف نظر از این كه فعالیت غیر قانونی اتفاق افتاده است یا خیر ، وجود خواهد داشت .
-اقدام های پس از گزارش دهی معاملات مشكوك ؛ در بخش هایی از گزارش FATE ، دستور عمل جامعه اروپایی و الگوی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا ، به مراحلی كه یك موسسه باید بعد از شناسایی اولیه ودرصورت لزوم گزارش دهی معاملات مشكوك انجام دهد ، اشاره شده است .
براین اساس ، موسسه و كاركنان ارشد آن باید موضوع را كاملا" محرمانه نگه دارند و هیچ گونه اقدامی در راستای مطلع نمودن مشتریان از موضوع مورد سوء ظن یا گزارش ارائه شده در ارتباط با فعالیت آن ها ، انجام ندهند . همچنین موسسات مالی موظفند از دستورات مراجع قانونی مانند دستور متوقف كردن معامله پیروی نمایند . در بعضی موارد ، مراجع قانونی ممكن است از موسسه مالی بخواهند یا به آن دستور دهند كه معامله را به دلایلی تا پایان كامل كند . گزارش FATE به پیروی از بیانیه بال ، پیشنهاد كرده است ، در كشورهایی كه در آن ها گزارش دهی الزامی نیست ، موسسه ای كه گزارشی ارائه نمی دهد ، باید از انجام همكاری با مشتری مشكوك به انجام پول شویی خودداری كند ، رابطه تجاری خود را با اوقطع كرده و حساب هایشان را مسدود نماید .
۳-۳-۷. گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین : یكی از اصول تعیین شده در رابطه بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی ، گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف تعیین شد است . الزام موسسات مالی به گزارش دهی معاملات مزبور ، به دلیل افزایش ریسك شناسایی وجوه حاصل از فعالیت های مجرمانه ، عاملان جرم را از استفاده از چنین موسساتی به سوی ابزارهای كم خطرترهدایت می كند .
با این حال ، وجود مشكلات زیر را در سیستم های گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین نباید نادیده گرفت :
-تعیین یك حد نصاب هدفمند برای گزارش دهی ؛
-حفاظت از مجموعه اطلاعات به دست آمده ؛
-تحمیل هزینه های سنگین گزارش دهی برموسسات مالی
درگزارش FATE پیشنهاد شده ؛ ‹‹ كشورها باید سیستمی فراهم كنند كه براساس آن ، موسسات مالی موظف به گزارش معاملات نقدی داخلی و بین المللی بالاتر از حد معینی به یك آژانس مركزی ملی یا پایگاه اطلاعاتی كامپیوتربه منظور استفاده مراجع ذیصلاح در شناسایی پول شویی ، باشند . این اطلاعات نباید جز در موارد تعیین شده براساس قانون منع پول شویی ، مورد استفاده قرار گیرد ›› .
همچنین در این گزارش آمده است ؛ ‹‹ كارآیی چنین سیستم گزارش دهی ، نامشخص است . بسیاری از اعضای گروه ، در مورد اثر بخشی هزینه این سیستم ، مطمئن نیستند و نگرانند كه این امر تعهد موسسات مالی را نسبت به امر مبارزه با پول شویی كاهش دهد. از سوی دیگر برخی از اعضای گروه معتقدند كه یك برنامه جامع برای مبارزه با پول شویی باید شامل یك سیستم گزارش دهی ارزی همراه با گزارش نقل و انتقال بین المللی ارز و اسناد معادل با ارز باشد ››.
۴-۳-۷. موسسات مالی مشمول قوانین منع پول شویی ؛ علاوه بر بانك ها ، گروهی از موسسات مالی غیر بانكی نیز به دلیل آنكه میتواند امكانات وفرصت هایی را دراختیار پول شویان قرار دهند ، براساس قوانین منع پول شویی موظف به نگهداری سوابق ، گزارش دهی معاملات مشكوك و معاملات بیش از سقف تعیین شده در قانون هستند . گزارش FATE ، با آگاهی از اهمیت نقش موسسات غیر بانكی در انجام پول شویی ، این موسسات را به چهار گروه اصلی زیر تقسیم میكند :
الف ) سازمان هایی كه نقش اصلی آن ها ارائه خدمات مالی است ، اما دربرخی از كشورهای عضو FATE خارج از حوزه رسمی بخش مالی فعالیت میكنند . به عنوان مثال ، صرافی ها ، نقد كنندگان چك وارسال كنندگان پول موسساتی هستند كه از طریق روابط مكاتبه ای خارج از بخش بانكی رسمی فعالیت میكنند .
ب ) سازمان هایی كه نقش اصلی آن ها ، ارائه شكلی از فعالیت قمار است ، مانند ، كازینو ، بخت آزمایی ها و انواع بازی های شانسی .
ج) سازمان هایی كه در زمینه خرید و فروش اقلام و كالاهای پرارزش فعالیت میكنند . دلالان فلزات قیمتی و جواهرات ، مراكز مزایده ، آژانس های معاملات ملكی ، دلالان اتومبیل ، هواپیما وقایق از این گروه به شمارمی آیند .
د) صاحبان برخی مشاغل حقوقی مانند وكلا ، حسابداران و سردفتران .
به كارگیری اصول و معیارهای نگهداری سوابق و گزارش دهی در موسسات مالی غیر بانكی با مشكلات اجرایی بسیاری همراه خواهد بود . با توجه به امكان برقراری یك نظام تنظیمی و نظارتی برموسسات مالی غیربانكی ، موسسات مزبور را میتوان به سه دسته ‹‹ كاملا" تنظیم شده ›› ‹‹ كمترتنظیم شده ›› و ‹‹ تنظیم نشده ›› تقسیم كرد .
بدیهی است ، تلاش برای وضع هرگونه طرح تنظیمی و نظارتی برگروه آخر ، بسیاردشوارخواهد بود . بنابراین اتخاذ اقدامات تنظیمی و نظارتی هماهنگ برای موسسات غیر بانكی ، ناممكن است .
۴-۷. امور اجرایی
به همان اندازه كه مبارزه با پول شویی نیازمند توجه ، دقت و نظارت موسسات مالی است به نظارت و توجه مقام های مسئول اجرای قانون مبارزه با پول شویی اعم از داخلی و بین المللی نیز نیاز دارد .
مواردی كه باید دراین زمینه مورد توجه قرار گیرد عبارت است از :
۱-۴-۷. همكاری ومبادله اطلاعات داخلی ؛ نظام اجرایی كشور باید بر تعامل مقام های اجرایی مختلف ، مراجع قضایی ، بازرسان ، پلیس و جامعه مالی به منظور اجرای موفقیت آمیز تدابیر قانونی دولت برای مبارزه با پول شویی تاكید كند . بنابراین ، مبادله اطلاعات و انجام تحقیقات مشترك بین مقام های گمركی و مالیاتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اغلب به شناسایی سازمان های پول شویی كننده منجر میشود . اخبار واطلاعات دریافت شده در جریان حسابرسی مالیاتی ممكن است .فعالیتی را نشان دهد كه نیازمند به انجام تحقیقات ویژه پول شویی در باره آن است و برعكس .بازرسان جرم پول شویی ممكن است تخلفات پیچیده صادراتی یا طرحهای فرار مالیاتی را در جریان تحقیقات خود كشف كنند . تعیین مسئولان اصلی نظارت بر برنامه های ضد پول شویی ، تحلیل گزارش های مربوط به معاملات مشكوك و اطلاعات مربوط به نقل و انتقال پول ، و اجرای قوانین مبارزه با پول شویی باید انعكاس قوانین و مقرارتی باشد كه كشور تصویب میكند . میتوان استدلال كرد كه امور تنظیمی ونظارتی و تحقیقاتی درزمینه كنترل پول شویی براساس شرایط عمومی كشور باید برعهده مقام های خزانه داری ، شعبه ویژه ای از پلیس ، یا مقام های بانكی باشد . اما موضوع مهم تر این است كه همكاری بین نهادهای مبارزه با پول شویی ضروری است .۲-۴-۷. سلب حق مالكیت ؛ بخش مهمی از قوانین مبارزه با پول شویی در جهان به موضوع سلب حق مالكیت دارایی ها و كالاهای حاصل ازجرم منشاء یا پول شویی مربوط میشود . اگرچه بحثی طولانی درمورد نحوه سلب حق مالكیت دارایی به ویژه درباره مدنی یا كیفری بودن دادخواست سلب حق مالكیت در جریان است . اتفاق نظر گسترده ای درباره غیر ممكن بودن كنترل موثر پول شویی بدون نوعی برنامه سلب حق مالكیت دارایی ، وجود دارد . پیمان نامه شورای اروپا و پیمان نامه سازمان ملل توجه كشورهای عضو را به تصویب قوانین مربوط به سلب حق مالكیت جلب كرده اند . اگرچه مواد محدودی از پیمان نامه شورای اروپا به كشورهای عضو اجازه میدهد كه جرائمی را مشمول سلب حق مالكیت قرار دهند ، طیف گسترده ای از موارد مربوط به مصادره را در برمیگیرد .
درماده ۲ فصل ۱۱ پیمان نامه ، از كشورهای عضو خواسته شده است كه معیارهای را در سطح ملی برای فراهم كردن امكان مصادره موارد زیر تدوین كنند :
-هرنوع مالی كه به هرصورت ، كلا" یا جزئا" به منظور ارتكاب جرم یا جرائم كیفری مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن بوده است .
-هرگونه منافع اقتصادی حاصل از جرائم كیفری ، از جمله هرنوع مال اعم از مادی یا غیر مادی ، منقول یا غیر منقول ، و اسناد و مدارك قانونی دال برمالكیت یا ذینفع بودن در آن دارایی :
-مالی كه ارزش آن با عواید مزبور ( منافع اقتصادی ) مطابقت دارد .
علاوه بر این ، در پیمان نامه شورای اروپا ، از كشورهای عضو خواسته شده است كه برای حمایت از نظام سلب حق مالكیت ، مقررات لازم را تدوین كنند ، یعنی : راهكارهای بازرسی ویژه كه شناسایی و ردیابی عواید را تسهیل و مدارك و شواهد مربوطه به آن را گرد آوری میكند . این نوع راهكارها میتوانند شامل احكام نظارت ، شاهد ، ردگیری ارتباطات راه دور، دسترسی به سیستم های كامپیوتری ، احكام تولید و ارائه مدارك خاص باشد .
پیمان نامه سازمان ملل هم شامل مواد جامعی درباره سلب حق مالكیت است . براساس ماده ۳ این پیمان نامه كه جرائم و مجازات ها را تعریف كرده است ، كشورهای عضو به تدوین قوانینی در مورد مجازات ها از جمله جرائم نقدی و مصادره برای ارتكاب طیفی از جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر وپول شویی دعوت شده اند . براساس ماده ۵ پیمان نامه از كشورهای عضو خواسته شده است كه مقرراتی هماهنگ با قوانین و مقررات داخلی خود تدوین كنند كه با تكیه برآن بتوانند :
-عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و وسایل مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدرو پول شویی را مصادره كنند ،
-عواید حاصل و وسایل ارتكاب جرم را شناسایی ، ردیابی و توقیف كند ،
-سوابق بانكی را تصرف یا ضبط كنند،
-با مقام های مسئول مبارزه با پول شویی كشورهای دیگر در زمینه پیگردها یا مصادره موارد مشابه همكاری كنند .
علاوه بر موارد بالا و به عنوان شاهد دیگر برای وجود اتفاق نظر گسترده بین المللی درمورد نیاز به تدوین قانون سلب حق مالكیت دارایی ، در مقدمه دستور عمل جامعه اروپایی تصریح شده است كه كشورهای عضو ‹‹ باید در راستای قوانین داخلی خود این رهنمود را به گونه ای به كار گیرند كه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه را تاجایی كه احتمال منجر شدن آن به پول شویی وجود دارد ، دربرگیرد››.
درمورد ضبط عواید مرتبط با جرم قاچاق مواد مخدر ، دولت میتواند هرگونه وجوه و اشیای با ارزش را درحوزه تحت صلاحیت خود كه برای پرداخت بها یا به قصد تسهیل فعالیت های غیر قانونی مورد استفاده قرارگرفته اند ، ضبط كند . بنابراین ، دولت علاوه بر محتویات حسابهای بانكی میتواند اتومبیل ، هواپیما ، قایق ، اسلحه ، ساختمان و دیگر اموال مورد استفاده در تسهیل تهیه واردات ، توزیع وفروش مواد مخدر ونیز عواید حاصل از فروش هركدام از این اموال راضبط كند . چنانچه مجرم بتواند ماهیت حقیقی ، مالكیت یا محل دارایی های مورد نظر را پنهان كند . این دارایی ها را نمی توان به دلیل جرم منشاء ردیابی كرد و بنابراین نمی توان آن ها را ضبط كرد . لذا الزامات مربوط به گزارش دهی وثبت سوابق مؤلفه ای اساسی از سازوكارهای موثر سلب حق مالكیت به صورت غیر مستقیم است .
البته كشورها درمورد فعالیت های مجرمانه ای كه به عنوان جرم منشاء مستوجب سلب حق مالكیت شناخته میشود و سیاست هایی كه در مورد ردیابی دارایی ها و یافته ارتباط آن ها با فعالیت های غیر قانونی است ، متفاوت با یكدیگر عمل می كند .
از دیگر ویژگی های قوانین مربوط به سلب حق مالكیت وجود مواردی برای ضبط ، تصرف و سلب حق مالكیت حقوقی ، تصرف اموال و عواید ، لغو یا تخفیف این گونه احكام سلب حق مالكیت و در نظر گرفتن دعاوی است . البته چالش اصلی در تدوین این موارد ، حصول اطمینان از این است كه دولت عادلانه ومسئولانه در چارچوب حقوق تعیین شده عمل كند و در استفاده از دارایی ها ضبط شده تمام جوانب و عدالت را نگه دارد .
۳-۴-۷. همكاری بین المللی ؛ پول شویی از جهاتی یك جرم مهم بین المللی است . با توجه به آسانی وسرعتی كه میتوان وجوه را به صورت الكترونیكی در مرزهای بین المللی جابه جا كرد ، همكاری بین المللی در مبارزه با پول شویی ، ضرورت بنیادی یافته است . اهمیت این همكاری با توجه به ماهیت چند ملیتی سازمان های مجرم بیش تر میشود ، اما نیاز به همكاری ، فراتر از موضوع تحقیقات پلیسی است . اثر تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه با پول شویی یك كشور میتواند به نحو قابل توجهی از سوی كشورهای دیگر كه وجوه به داخل آن ها جریان می یابد ، كاهش یابد یا خنثی شود .
ازموارد مهم همكاری كشورهای مختلف برای مبارزه با پول شویی هماهنگ سازی سیستم های قانونی وحقوقی آن ها در راستای مبارزه با پدیده پول شویی است . برای مثال ، تعیین درجات متفاوت برای جرم ، تعاریف مختلف ، اصول مربوط به مسئولیت سازمانی یا عمد وآگاهی در ارتكاب جرم ممكن است موافقتنامه های همكاری حقوقی متقابل میان كشورهایی كه در این زمینه با یكدیگر همكاری كامل دارند را با مشكل مواجه كند . بنابراین ، باید در تدوین قوانین ملی مبارزه با پول شویی موارد بالا مد نظر قرار گیرد .
علاوه بر این ، توجه به ماهیت چند ملیتی سازمان های مالی مدرن در تدوین قوانین و مقررات ضد پول شویی ضروری است . مراجع قانونگذاری باید اهمیت انتقالات بین بانكی میان كشورها را در نظر بگیرند . كشورها باید نه تنها اصول داخلی خود بلكه اصول ، كشورهای مادر ( محل ثبت ) موسسات و سازمان های مالی را مورد توجه قرار دهند .
۵-۷.رازداری مالی
۱-۵-۷. سیستم ثبت سوابق وگزارش دهی ؛ ثبت و نگهداری سوابق و گزارش دهی اطلاعات مشتری توسط موسسات مالی ، بخش مهمی از نظام مبارزه با پولشویی است . به هر حال ، ویژگی های چنین سیستم و نحوه كاركرد آن باید مبتنی بر حفظ حریم شخصی افراد در تمام سطوح باشد . در این زمینه باید نكات زیر مورد توجه قرار گیرد :
- فرض براین است كه سوابق خصوصی محرمانه است ، مگر این كه قانون ، معاملات خاصی را مشمول گزارش دهی الزامی اعلام كرده باشد ؛- دسترسی بیش تر از سطح خاصی به سوابق و اطلاعات ، نیازمند طی مراحل قضایی است كه حفظ حریم شخصی شهروندان در آن لحاظ شده باشد ؛
- سوابق و اطلاعات نباید برای مقاصدی غیر از آنچه در قانون تعیین شده است ، مورد استفاده قرار گیرد ؛
- سوابق واطلاعات باید به وسیله موسسات نگهداری شوند به طوریكه درصورت نیاز با طی مراحل قضایی در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد ؛
- مفاهیم رازداری مالی در مورد تعهد به گزارش دهی فعالیت های مجرمانه یا مشكوك قابل اجرا نیست و موسسات مالی نباید به دلیل ارسال با حسن نیت این گزارش مجازات شوند .
۲-۵-۷. اصول راهنما ؛ كشورها به تعادل وتوازن مناسبی بین حریم خصوصی افراد و اجرای قانون احتیاج دارند و بدیهی است كه این توازن هرگز به صورت یكباره و برای همیشه برقرار نمی شود ، بلكه نیازمند بررسی مستمر روشهای انجام فعالیت تجاری ، سیستم های ثبت و نگهداری وبازیابی سوابق ، و روش های فریب كارانه نقل و انتقال است.
۶-۷. سایر ملاحظات
تازگی و نوظهوری پدیده پول شویی به عنوان جرم كیفری یا به عنوان فعالیت اقتصادی به طور شگفت انگیزی باعث درهم آمیختن اهداف ، ابزارها و موسسات دارای فعالیت های ضد اجتماعی و كاملا" اجتماعی میشود . چون پول شویی در واقع استفاده مجرمانه از نظام های مالی و تجاری را در بر می گیرد ،بحث درمورد مبارزه با آن در خلاء ، تقریبا" غیر ممكن است . نحوه تصمیم گیری كشورها برای مقابله با پول شویی هم منعكس كننده و هم وابسته به ماهیت سیستم های نظارت مالی و ویژگی های نظام قانونی آن هاست . در پیشنهادهای FATF تاكید شده است كه اجرای پیشنهاد های مزبور مستلزم ایجاد تغییر در نظام قانونی كشورهاست . تغییر در اصول قانونی فقط یك جنبه از طرح و اجرای روش جامع و فراگیر مبارزه با پول شویی در فضای قانونی كشورهاست و موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود :
۱-۶-۷.مدیریت مالیاتی ؛ سیستم اصلی روابط متقابل مالی بین یك كشورو شهروندان آن ، سیستم یا سیستم های مالیاتی است كه اغلب ، معیارهایی رابرای انواع سوابقی كه شهروندان و موسسات ملزم به نگهداری آن هستند ، تعیین می كنند . برعكس ، یكی از اهداف اصلی پول شویی ، جلوگیری از شناسایی مالكیت یا كنترل دارایی هاست كه در اظهارنامه یا بررسی های مالیاتی مورد شناسایی قرار میگیرد كه این امر ( پرهیز از شناسایی ) به منظور فرار از پرداخت های مالیاتی است سیستم های تمكین مالیاتی نیز نسبی است . تاجایی كه واسطه های مالی مانند بانك ها ، شركت ها ی بیمه و معامله گران اوراق بهادار ملزم به گزارش دهی درباره پرداخت های بهره وسود سهام شهروندان در اجرای عادلانه نظام مالی به مجریان مالیاتی هستند ، مایل به داشتن نظام كنترل داخلی ، بدون هزینه های نهایی بسیار زیاد برای مبارزه با پول شویی هستند .
۲-۶-۷. سیاست های تنظیمی ونظارتی بخش مالی ؛ چنانچه پیش از این گفته شد ، سیستمی كه فقط برپیگردهای قانونی برای اجرای مقررات علیه پول شویی تاكید میكند ، به احتمال زیاد در عمل موفق نخواهد بود . توانایی دولت ، بازرسان ، و بخش های ارائه دهنده خدمات مالی برای همكاری با حفظ استقلال حوزه فعالیت هركدام درزمینه مبارزه با پول شویی به شیوه های تنظیمی و نظارتی حاكم بر فعالیت بخش های مزبور در حوزه های دیگر بستگی دارد . اگرچه ممكن است هیچ الگوی ترجیحی واحدی برای این همكاری یا برای سیستم های كنترل پول شویی وجود نداشته باشد ، قانون مبارزه با پول شویی بدون در نظر گرفتن چارچوب نظارتی حاكم بر بخش های مزبور موثر نخواهد بود. علاوه بر این ، نظارت قانونی در حوزه مالی برای مثال برای جلوگیری از تملك موسسات مالی توسط پول شویان ، مستلزم موازین و معیارهای خاصی است .
۳-۶-۷. سیاست های تنظیمی و نظارتی بخش گمرك ؛ اگرچه قسمت عمده ای از پول شویی شامل معاملات مالی پیچیده ای است كه از طریق وسایل الكترونیك انجام می گیرد ، بخش قابل توجهی از جرم مزبور شامل قاچاق به شیوه سنتی ( جابه جایی پول نقد به مقدار زیاد از مرزهای كشور بدون اعلام آن ) است . بنابراین در هر برخورد جامع و فراگیر با پول شویی باید نقل وانتقال های فیزیكی و غیر فیزیكی یا مجازی از مرزهای كشور نیز در نظر گرفته شود .
۴-۶-۷. كنترل پولی ؛ میزان مستعد بودن یك كشور به عنوان یك مجرای مناسب پول شویی به توانایی صاحبان وجوه غیر قانونی برای تبدیل آزادانه وجوه مزبور به پول آن كشور یا تبدیل وجوه غیر قانونی به پول كشورهای دیگر ، بستگی دارد . چنانچه وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اسلحه ، یا تخلفات مالی بخواهد به طور دایمی از سیستم های نظارتی و مالیاتی كشور بگریزند ، باید امكان انتقال آن ها به دیگر حوزه ها وجود داشته باشد . درصورتی كشور به عنوان ایستگاهی برای جابه جایی وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی به كشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد كه امكان تبدیل وجوه مزبور به پول آن كشور و بالعكس وجود داشته باشد و این پول باید در مقابل پول های دیگر از ثباتی نسبی برخوردار باشد .
۵-۶-۷. سیستم قانونی ؛ در قوانین پول شویی ممنوعیت مشاركت آگاهانه در جابه جایی یا سرمایه گذاری وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی با اصولی كه به طور بالقوه موسسات مالی را در برابر اعمال كاركنان و كارگزاران خود مسئول می داند ، همراه شده است . بنابراین بخش مهمی از موضوع به اصول عمومی نظام قانونی كشور بستگی دارد كه میزان آگاهی لازم برای مسئولیت كیفری محدوده پاسخگویی كارفرما در برابر اعمال كارمند یا كارگزار عاملش در بر می گیرد ، از آنجا كه قوانین عادی به دلیل جدید بودن جرم پول شویی ، ناظر بر این جرم نیست ، تنظیم مجموعه قوانین و مقررات درباره آن با مشكل مواجه خواهد شد .
بنا بر این ، نظارت بر پول شویی مستلزم توازن مستمری بین نیاز جامعه به كنترل مالی وحفظ حریم شخصی افراد است . درواقع ، فرمول ثابتی برای ایجاد چنین توازنی وجود ندارد ، اما ملاحظاتی را كه بیانگر فرضیات اصلی نظام حقوقی كشور است ، میتوان مدنظر قرار داد .۸-خلاصه و جمع بندی
اركان حقوقی و اجرایی نظام های مبارزه با پول شویی براساس مستندات بین المللی
تعریف پول شویی
این تعریف دارای سه مؤلفه است :
عمل – تبدیل ، انتقال یا اخفای عناصر حقیقی مالكیت مال حاصل از فعالیت های مجرمانه ، تصرف یا استفاده از مال مزبور ، كمك یا ارائه مشاوره در انجام عمل .
نیت – آگاهی از این كه مال مورد نظر از فعالیت های مجرمانه حاصل شده است .
هدف – پوشاندن منبع نامشروع مال و كمك به شخص مجرم در فرار از پیامد های كشف این فعالیت .
محدوده جرائم پول شویی
تعیین جرائم منشاء : تعیین فعالیت های غیر قانونی كه اصول پول شویی در مورد آن ها قابل اجرا است . یكی از مهم ترین مسائل در هر نظام مبارزه با پول شویی است . اگرچه قاچاق مواد مخدر مهم ترین جرم منشاء پول شویی است ، اما براساس یك توافق نظر عمومی ، نباید پول شویی به جرائم مرتبط با مواد مخدر محدود شود .
اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه :
اثر بخشی جرم شناختن پول شویی ، مستلزم اثبات آگاهی از انجام این عمل مجرمانه از طریق استنباط و استنتاج است .
مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی مجرم :
تدوین كنندگان قوانین پول شویی ، باید نسبت به در نظر گرفتن مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی در مقابل اعمال كاركنانشان ، توجه كنند .
ارتباط بین نهادهای مبارزه با پول شویی و موسسات مالی
این روابط معمولا" برپایه سه اصل زیر برقرار است :
نگهداری الزامی سوابق : اثر بخشی تحقیقات وپیگردهای پول شویی به توانایی مقامات مجری قانون در بازسازی معاملات مالی بستگی دارد و این به نوبه خود به وجود سوابق مربوط به معاملات درموسسات مالی بستگی خواهد داشت .
یك نظام نگهداری سوابق ، این تعهد را كه موسسه مالی مشتریان خود را بشناسند ، تقویت می كند و مبنایی برای رعایت معیارهای كنترل داخلی موسسه به وجود می آورد .
گزارش دهی معاملات مشكوك : موسسات مالی مكلفند ، معاملات مشكوك را به نهادهای مبارزه با پول شویی گزارش دهند. در این راستا تعیین معاملات مشكوكی كه باید گزارش شوند ، كار ساده ای نیست . این گزارش دهی میتواند داوطلبانه یا الزامی باشد . موسسات مالی باید براساس قانون ، در برابر مسئولیت های قانونی نسبت به مشتریان برای افشای معاملات مشكوك حمایت شوند .
گزارش دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین : موسسات مالی باید تمام معاملات بالاتر از یك حد نصاب معین را به نهادهای مبارزه با پول شویی گزارش دهند .
تعیین یك حد نصاب هدفمند برای گزارش دهی و حفاظت از مجموعه اطلاعات به دست آمده و تحمیل هزینه های سنگین گزارش دهی برموسسات مالی ، از جمله مشكلات این نوع سیستم گزارش دهی به شمار میرود .
رازداری مالی
سیستم نگهداری سوابق و گزارش دهی :
سیستم نگهداری سوابق و گزارش دهی اطلاعات مشتری توسط موسسات مالی ، یكی از اركان اساسی نظام های مبارزه با پول شویی است . جزئیات این سیستم و نحوه كاركرد آن باید منعكس كننده حقوق خصوصی افراد در تمام سطوح باشد به گونه ای كه :
۱-سوابق خصوصی ، محرمانه تلقی شود .
۲-دسترسی كامل به سوابق ، نیازمند طی مراحل قضایی باشد كه منافع مشروع خصوصی را در نظر گیرد .
۳- سوابق ، تنها در راستای اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار گیرد .
سایر ملاحظات
نحوه تصمیم گیری یك كشوردر برخورد با پول شویی ، وابسته به ماهیت نظام های تنظیم مالی و ویژی گی های خاص نظام حقوقی عمومی آن كشور از قبیل نظام های مدیریت مالیاتی ، بانكی ، گمركی ، كنترل ارز و نظام حقوقی عمومی است .
وظایف موسسات مالی
شناسایی مشتری : بانك ها و دیگر موسسات مالی باید مشتریان خود را بشناسند ، یعنی به طور منظم اطلاعات ومداركی درمورد هویت واقعی اشخاصی كه با آن ها فعالیت تجاری انجام می دهند و مالكان ذینفع سپرده های آنان ، دریافت وبررسی كنند .
رعایت قانون : موسسات مالی باید از انجام همكاری در معاملات مشكوك به پول شویی ؛ خودداری كنند.
همكاری : موسسات مالی باید با مقامات مجری قانون همكاری كنند .
اموراجرایی
مبادله اطلاعات و همكاری داخلی : مقامات مجری قانون منع پول شویی در یك كشور باید با مقامات مختلف اجرایی ومراجع قضایی به منظور اجرای هر نوع تدبیر قانونی برای مبارزه با پول شویی ، همكاری كنند .
سلب حق مالكیت : یكی از موارد مهم در قوانین ضد پول شویی ، امكان سلب حق مالكیت از دارایی های و كالاهایی است كه از جرم منشاء یا پول شویی حاصل شده اند .
همكاری بین المللی : سادگی و سرعت انتقال وجوه بین مرزهای بین المللی ، ضرورت همكاری بین المللی در مبارزه با پول شویی را ایجاب می كند . كنوانسیون وین ، كنوانسیون شورای اروپا ، گزارش گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی ، دستور عمل جامعه اروپایی ، الگویی تنظیمی سازمان ایالت های آمریكا وبیانیه بال نمونه هایی از اقدامات بین المللی برای حل مشكل پول شویی است .در دو دهه اخیر ، گسترش سریع پدیده پول شویی و تبدیل شدن آن به یك معضل بین المللی ، نگرانی وسیعی در بین كشورهای مختلف به ویژه كشورهای غربی در مورد فقدان قوانین ملی موثر برای مبارزه با آن برانگیخته است . آگاهی كشورهای توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه همه جانبه با آن ، باعث شده كه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه تنها به منظور تطهیر به سوی كشورهایی سوق یابد كه سازو كارهای تقنینی و نظارتی آن ها دربازارهای مالی ضعیف است ، یا تدابیری برای برخورد با این مشكل اتخاذ نكرده اند . بدون شك ، سرازیر شدن این وجوه به كشورهای فاقد سازوكار لازم ضد پول شویی ، مشكلات فراوانی هم در داخل و هم در عرصه بین المللی برای آنها ایجاد خواهد كرد . از این رو ، گفته میشود كه اولین گام در مقابله با این مشكل ، تدوین قوانین ومقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی است . متاسفانه در اقتصاد ایران ، تاكنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیان بار پول شویی ، اقدام قانونی قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است . برای مبارزه با پدیده پول شویی در ایران ، علاوه بر بررسی جدی و تیزبینانه حوزه های مختلف اقتصاد زیرزمینی ، به سازوكارهای لازم قانونی نیز نیاز است . لذا در این گزارش ، برای آشنایی با نحوه طراحی و تدوین قانون و سازوكار مناسب برای مبارزه با پول شویی ، سعی شده است چارچوب های قانونی و حقوقی ، موسسات و نهادهای ضد پول شویی ، دستگاه های مشمول قانون و وظایف آن ها ، رویه های قضایی و .... در كشورهای استونی ، اسلوونی ، اندونزی ، تایلند، تركیه ، فیلیپین ، كانادا ، كره جنوبی ویوگسلاوی و همچنین الگوی پیشنهادی سازمان ملل برای قانون مبارزه با پول شویی ، مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد .
۱- مقدمه
هزینه های چشمگیر اجتماعی و آثار زیانبار اقتصادی پدیده پول شویی و همچنین اقدامات و مستندات جهانی برای مبارزه با آن در چارچوب پیمان نامه ها ، دستورالعمل ها ، اعلامیه ها و ..... بیانگرعزم بین المللی برای شناسایی و مبارزه با پول شویی است كه حكایت از گستردگی ابعاد این پدیده ولزوم برخورد با آن دارد. در این راستا ، بسیاری از كشورها به تدوین قوانین و مقررات داخلی ، اتخاذ تدابیر و تمهیداتی برای شناسایی پول شویی و تعیین مجازات متناسب برای مبارزه با آن اقدام كرده اند و همكاری با نهاد ها وسازمان های مسئول مبارزه با پول شویی كشورهای دیگر در زمینه شناسایی منابع و نقل وانتقال های مشكوك و اقدامات قضایی و سایر زمینه های مربوط را به عنوان وظیفه نهاد مبارزه با پول شویی خود در قانون مربوط منظور نموده اند . به طور كلی در قوانین مبارزه با پول شویی كشورهای مورد بررسی نكات زیر مورد تاكید قرار گرفته است .
-تعریف پول شویی ؛
-شناسایی مرجع رسیدگی به مسئله پول شویی و تعیین وظایف و اختیارات آن ها ؛
-شناسایی موسسات و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پول شویی یا وظایف آن ها
-تعیین مجازات های قانونی جرم پول شویی و جرائم وابسته به آن .
دراین قسمت ، به منظور آشنایی با قوانین مبارزه با پول شویی كشورهای مختلف و موضوع های مطرح شده در این قوانین ، و با هدف تدوین قانونی به نسبت جامع برای مبارزه با پول شویی در ایران ، قوانین مربوط به پول شویی چند كشور ، مورد مقایسه قرار گرفته اند.
۲-همسنگی موضوع های قانونی
۱-۲- تعریف پول شویی
۱-۱-۲. استونی
در قانون منع پول شویی استونی ، پول شویی عبارت از تبدیل یا انتقال یا اقدام قانونی بر روی مالی است كه آن مال نتیجه و پیامد مستقیم فعالیتی است كه براساس قانون كیفری ، جرم شناخته میشود و هدف یا پیامد آن ، پنهان كردن مالك واقعی یا منشاء غیر قانونی مال مزبور است .
۲-۱-۲- اسلوونی
تعریف پول شویی در قانون پول شویی اسلوونی مشتمل بر موارد زیر است :
۱-مبادله یا هرگونه انتقال اموالی كه از فعالیت مجرمانه به دست آمده است :
۲-تحصیل ، تملك یا استفاده از پول یا مالی كه از فعالیت مجرمانه ناشی شده است ؛
۳-پنهان كردن ماهیت واقعی ، منشاء ، محل سپرده گذاری ، جابجایی ، استفاده ، مالكیت یا حقوق مربوط به پول یا مالی كه از فعالیت مجرمانه به دست آمده است ؛
۴-پنهان كردن مال و سرمایه ای اجتماعی – كه به صورت غیر قانونی به دست آمده است در فرآیند انتقال مالكیت شركت ها
۳-۱-۲- اندونزی
براساس قانون مبارزه با پول شویی اندونزی ، موارد زیر پول شویی تلقی میشود :
-قراردادن ( جایگذاری ) اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه نزد موسسات مشمول قانون ، به نام خود شخص یا به نام شخصی دیگر ؛
-انتقال اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه از یك موسسه مشمول قانون به موسسه ای دیگر ، به نام خود شخص یا به نام شخصی دیگر؛
-پرداخت یا در اختیار موسسه مشمول قانون گذاشتن اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه ،بدون توجه به اینكه این اقدام به نام خود شخص انجام شود یا شخصی دیگر ؛
-دادن هدیه از اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه ، به نام خود شخص یا شخصی دیگر ؛
-نگه داری اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه از كشور ، به نام خود شخص یا شخصی دیگر ؛
-خارج كردن اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه از كشور به نام خود شخص یا شخص دیگر
-مبادله اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه با ارز یا اوراق بهادار دیگر .
در این قانون علاوه بر موارد فوق موارد دیگری از قبیل هرگونه اقدام ، كمك یا ترغیب ، و تبانی در ارتكاب به پول شویی ، به عنوان جرم پول شویی تلقی میشود و مجازات آن معادل مجازات تعیین شده برای پول شویی است .
۴-۱-۲- تایلند
در قانون مبارزه با پول شویی تایلند ، پول شویی به صورت زیر تعریف شده است :
۱-نقل و انتقال ، دریافت و تغییر شكل دارایی حاصل از فعالیت مجرمانه به منظور پنهان كردن یا تغییر منشاء یا منبع آن دارایی ، یا به منظور كمك به دیگران قبل ، بعد یا درخلال ارتكاب جرم برای گریز از مجازات یا كاهش مجازات ؛
۲-هرنوع عملی كه باعث پنهان كردن یا تغییر ماهیت واقعی ، مكان ، فروش ، جابه جایی یا حقوق مالكیت دارایی حاصل از جرم میشود.
۵-۱-۲. تركیه
درقانون پول شویی تركیه ، تحصیل ، تملك و استفاده ازعواید حاصل از جرم با علم به این كه عواید مزبور از جرم حاصل شده است به منظور قانونی نمودن آن ، تغییر یا پنهان كردن منشاء ، ماهیت ، مالك یا صاحب آن ، مخفی كردن یا انتقال آن به خارج از مرزهای كشور یا هرگونه اقدامی به منظوركمك به مجرم برای فرار از عواقب قانونی جرم و جلوگیری از شناسایی عواید حاصل از جرم ، پول شویی تلقی میشود .۶-۱-۲. فیلیپین
براساس قانون مبارزه با پول شویی فیلیپین . پول شویی جرمی است كه به موجب آن عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی ، به منظور قانونی جلوه دادن منشاء آن ، مبادله میشوند .
۷-۱-۲- كانادا
در تعریف جرم پول شویی در قانون عواید حاصل از جرم ( پول شویی ) كانادا ، به قوانین كیفری شامل قانون كنترل مواد مخدر ، قانون مالیات ، قانون گمرك و قانون فساد مالی مقامات دولتی استناد شده است و پول شویی به صورت مجموعه ای از جرائم مندرج در قوانین مزبور تعریف شده است .
۸-۱-۲- كره
در قانون عواید حاصل از جرم پول شویی كره ، پول شویی عبارت است از :
۱-فعالیت های مجرمانه موضوع ماده ۳ ( پنهان كردن تحصیل و تصرف عواید حاصل از جرم و منشاء آن یا تغییر شكل عواید حاصل از جرم به گونه ای كه وانمود شود به طور قانونی به دست آمده است ).
۲-پنهان كردن تحصیل و تصرف دارایی ها یا منشاء آن ها ، یا پنهان كردن چنین دارایی هایی به منظور ارتكاب جرائم موضوع ماده ۹ قانون مجازات فرار كنندگان از مالیات ، مواد ۲۶۹ و ۲۷۰ قانون گمرك یا مواد ۶ و ۸ قانون مربوط به اشد مجازات جرائم خاص .
۹-۱-۲- یوگسلاوی
براساس قانون پول شویی یوگسلاوی ، جرم پول شویی به صورت زیر تعریف میشود :
۱-پنهان كردن یا تغییر منشاء پول یا محل سپرده گذاری آن ، پنهان كردن هدف به كارگیری دارایی و وعواید حاصل از انجام فعالیت های ممنوع ؛
۲-مبادله یا انتقال اموال حاصل از فعالیت ممنوع ؛
۳-تحصیل ، تملك یا استفاده از اموال حاصل از انجام فعالیت ممنوع ؛
۴-پنهان كردن مال و سرمایه های اجتماعی كه به صورت غیر قانونی به دست آمده است در فرآیند انتقال مالكیت شركت ها .
۱۰-۱-۲- سازمان ملل – مدل پیشنهادی برای قانون مبارزه با پول شویی
براساس قانون نمونه (( پول شویی ، مساعده و همكاری بین المللی در ارتباط با عواید حاصل از جرم ( ۱۹۹۹) كه به وسیله دفتر سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از جرم تدوین شده است موارد زیر پول شویی تلقی میشود:
۱- تبدیل یا انتقال مال به منظور اختفا یا تغییر ظاهر منشاء غیر قانونی این مال یا همدستی با شخص مجرم برای كمك به وی در فرار از پیامدهای قانونی اعمال فوق ؛
۲-تغییر یا پنهان كردن ماهیت واقعی ، منشاء، محل ، موقعیت ، جابجایی یا مالكیت مال ؛
۳-تملك ، تصرف یا استفاده از مال به وسیله هر شخص كه میداند یا باید بدان كه چنین مالی حاصل از عواید ناشی از جرم است .
۲-۲. نهاد مبارزه با پول شویی
۱-۲-۲. استونی
براساس قانون منع پول شویی استونی ، نهاد مبارزه با پول شویی تحت عنوان واحد اطلاعات مالی به صورت نهادی وابسته به پلیس اجرایی ، در وزارت كشور تشكیل میشود.
وظایف و اختیارات این نهاد براساس قانون به شرح زیر است .
الف ) وظایف
-جمع آوری ، ثبت و نگهداری ، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافت شده . واحد اطلاعات مالی باید در ضمن انجام این وظایف ، اهمیت اطلاعات دریافت شده را به منظور جلوگیری از پول شویی و بازرسی و تحقیق درباره آن وجرائم كیفری مرتبط با آن ارزیابی كند .
-آگاه نمودن اشخاص نسبت به ارائه اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به منظور استفاده از اطلاعات مزبور برای منع پول شویی و بازرسی و تحقیق در زمینه پول شویی و جرائم مرتبط با آن ، با هدف ارتقا وگسترش اجرای الزامات این قانون ؛
-هدایت بازرسی ها و تحقیقات مربوط به پول شویی ، گسترش و ارتقای روش های منع پول شویی و آگاه نمودن عموم نسبت به موضوع های مزبور ؛
-همكاری با موسسات مالی یا اعتباری و مقامات پلیس به منظور جلوگیری از پول شویی ؛
-سازماندهی ارتباطات خارجی و تبادل اطلاعات .
ب ) اختیارات
- درخواست ارائه اطلاعات اضافی مربوط به معاملات مشكوك یا فعالیت های وابسته به آن از موسسات اعتباری و مالی و مقامات ناظر بر این موسسات ؛
- دریافت اطلاعات جمع آوری شده در خلال نظارت ، از نهادهای مسئول نظارت طبق دستورالعمل های تدوین شده ؛
- درخواست داده ها و اطلاعاتی از پایگاه های اطلاعاتی داخل كشور طبق دستورالعمل های تدوین شده براساس این قانون و در راستای ایفای وظایف تعیین شده برای واحد اطلاعات مالی ؛
- مبادله اطلاعات با نهادهای خارجی با فعالیت های مشابه .
۲-۲-۲ – اسلوونی
مسئولیت مبارزه با پول شویی در اسلوونی ، برعهده اداره مبارزه با پول شویی است كه براساس قانون منع پول شویی ، در وزارت دارایی این كشور تشكیل میشود .
وظایف و اختیارات تعیین شده در قانون برای اداره مبارزه با پول شویی را میتوان به صورت زیر برشمرد :
الف ) وظایف
-دریافت ، جمع آوری و تحلیل اطلاعات و اسناد موضوع این قانون به منظور شناسایی پول شویی
-انجام موارد زیر در راستای جلوگیری و ممانعت از پول شویی :
-پیشنهاد تغییرات و اصلاحات مقررات مربوط به جلوگیری از پول شویی و شناسایی آن ؛
-مشاركت در استخراج فهرستی از شاخص ها به منظور شناسایی معاملات مشكوك ؛
-مشاركت در برنامه های آموزش تخصصی سازمان های دولتی ، نهاد های عمومی ، شركت های حسابرسی ، حسابرسان مستقل و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات حسابرسی یا خدمات مشاوره مالیاتی ؛
-انتشار اطلاعات آماری مربوط به پول شویی به طور سالانه و افشای عمومی اطلاعات مزبور .
-ارسال اطلاعات خاصی از گزارش های مربوط به اشخاص و مبادلات به دادگاه به منظور تحقیق و بازرسی موارد ویژه برای تصرف عواید مالی ؛
-نظارت بر اجرای موضوع های این قانون با استفاده از جمع آوری و مقایسه داده ها ، اطلاعات و اسناد دریافت شده .
-ب ) اختیارات
-درخواست اطلاعات مربوط به مالكیت و سپرده های بانكی اشخاص مشكوك به فعالیت پول شویی و سایراطلاعات مورد نیاز برای شناسایی پول شویی از سازمان های مشمول این قانون ؛
-درخواست اطلاعات ، داده ها و مدارك مربوط به اجرای وظایف اداره مبارزه با پول شویی و سایر اطلاعات مورد نیاز برای اجرای وظایف نظارتی از سازمان های مشمول این قانون ؛
-تمدید مهلت ارسال اطلاعات مزبور با درخواست كتبی سازمان و بازرسی مدارك فوق در سازمان ،
-صدور حكم كتبی مبنی برتاخیر در انجام معامله مشكوك به پول شویی و مطلع نمودن مقامات مسئول از این امر ؛
-درخواست داده ها ، اطلاعات و اسناد مورد نیاز برای كشف وشناسایی موارد مشكوك به پول شویی از شركت های حسابرسی ، حسابرسان مستقل و اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه دهنده خدمات حسابداری یا خدمات مشاوره ای مالیاتی و مقامات دولتی ؛
-انجام تحقیق در مورد معامله یا فرد خاص مشكوك به انجام پول شویی ؛
-درخواست اطلاعات و اسناد به منظور شناسایی و جلوگیری از پول شویی از مقامات خارجی ؛
-به محض اطلاع از نقض قانون درخلال نظارت :
-تقاضا از سازمان های مورد بررسی مبنی بر رعایت قانون .
-ارائه پیشنهاد اجرای اقدامات كنترلی مناسب به نهادهای نظارتی ؛
-اقامه دعوی براساس این قانون .
اداره مبارزه با پول شویی باید حداقل یك بار در سال گزارش عملكرد خود را به اطلاع دولت برساند .
۳-۲-۲- اندونزی
مبارزه با پول شویی در كشور اندونزی كه یكی از اعضای گروه مبارزه با پول شویی ‹‹ آسیا ، اقیانوسیه›› است ، براساس قانون مبارزه با پول شویی مصوب آوریل ۲۰۰۲ برعهده ‹‹ مركزگزارش دهی وتحلیل معاملات مالی ›› است . به موجب بند ۸ ماده یك قانون مزبور این مركز نهاد مستقلی است كه از رئیس مركز و چهارقائم مقام وی تشكیل شده است . رئیس مركز و قائم مقام های او به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با حكم رئیس جمهوری تعیین میشوند . این افراد برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است . مركز در مقابل رئیس جمهوری پاسخگو است .
الف )
-گردآوری ، نگهداری ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات به دست آمده براساس این قانون و ارسال اطلاعات مزبور برای مقام های مسئول ؛
-تدوین دستور عمل های مربوط به روش های گزارش معاملات مالی مشكوك ؛
-راهنمایی و كمك به سایر واحدهای مسئول مبارزه با پول شویی درزمینه موارد مربوطه به اطلاعات به دست آمده براساس این قانون ؛
-ارائه پیشنهاد ها وتوصیه ها یی به دولت درباره جلوگیری از پول شویی ؛
-گزارش نتایج تجزیه و تحلیل معاملات مالی مشكوك به پلیس به منظور تحقیق و بازرسی و به دادستانی به منظور پیگرد قانونی ؛
-تهیه و ارسال منظم گزارش های درباره تجزیه وتحلیل معاملات مالی و سایر فعالیت های خود به رئیس جمهور ، و نهاد ناظر موسسات مشمول قانون .ب ) اختیارات
- درخواست و دریافت گزارش از موسسات مشمول قانون .
- درخواست اطلاعات درباره جریان تحقیق و بازرسی یا پیگرد موارد پول شویی گزارش شده به بازرسان یا مقام قضایی .
۴-۲-۲- تایلند
مبارزه با پول شویی در تایلند برعهده سه نهاد هیات مبارزه با پول شویی ، كمیته مبادلات و اداره مبارزه با پول شویی است .
هیات مبارزه با پول شویی متشكل از نخست وزیر به عنوان رئیس هیات وزیر دارایی به عنوان معاون ، وزیر دادگستری ، دادستان ، نماینده پلیس سلطنتی تایلند ، دبیر كل اداره مبارزه با مواد مخدر ، مدیر كل اداره سیاست های مالی ، مدیر كل اداره بیمه ، مدیر كل اداره زمین ، مدیر كل گمرك ، مدیر كل اداره درآمد ، مدیر كل اداره معاهدات و امور حقوقی ، رئیس بانك تایلند ، رئیس موسسه بانكداری تایلند ، دبیر كل كمیسیون بورس و اوراق بهادار و ۹ كارشناس خبره به پیشنهاد هیات وزیران و با موافقت مجلس نمایندگان ومجلس سناست . وظایف هیات مبارزه با پول شویی عبارت است از :
-پیشنهاد اقداماتی برای مبارزه با پول شویی به هیات وزیران ؛
-پیشنهاد مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون به وزیر ؛
-ارتقای همكاری مردم در ارائه اطلاعات به منظور مبارزه با پول شویی ؛
-نظارت بر اجرای این قانون و ارزیابی میزان تاثیر گذاری و كارایی آن ؛
-تدوین مقررات مربوط به امانت ، نگهداری ، فروش از طریق مزایده عمومی ، استفاده بهینه ، ارزیابی خسارت و كاهش ارزش دارایی هایی كه براساس قانون ، توقیف یا ضبط میشود ( موضوع ماده ۵۷ قانون ) ؛
-انجام وظایف دیگری كه قانون منع پول شویی و قوانین مرتبط به عهده آن گذاشته است .
هیات مبارزه با پول شویی ، براساس قانون ، میتواند به منظور مطالعه وارائه پیشنهاد در موارد خاص یا انجام هر فعالیتی كه توسط هیات تعیین میشود ، یك كمیته فرعی تشكیل دهد .
" كمیته مبادلات " كه متشكل از دبیر كل بعنوان رئیس كمیته و چهار كارشناس خبره با پیشنهاد هیات و تایید وزیر است وظایف زیر را برعهده دارد :
-حسابرسی معاملات یا دارایی ها حاصل از جرم پول شویی :
-جلوگیری از انجام معامله مشكوك به پول شویی یا مبتنی برپول شویی ؛
-توقیف یا مصادره دارایی ؛
-گزارش فعالیت های كمیته به هیات ؛
-انجام سایر وظایفی كه هیات برعهده آن گذاشته است .
كمیته مبادلات به منظور انجام وظایف خود میتواند از موسسات مالی ، نهادهای دولتی ، سازمان ها یا ادارات عمومی به صورت كتبی درخواست كند كه به منظور ارائه توضیح ، ارسال توضیح كتبی و ارسال هرنوع سند یا مدرك دیگر به منظور بررسی و روشن شدن موارد مشكوك به پول شویی ، نماینده صاحب اختیار خود را به كمیته معرفی نمایند . همچنین كمیته مزبور اختیار احضار شخص دیگری را به منظور ارائه توضیح درزمینه بررسی موارد مشكوك خواهد داشت . دسترسی به محل اقامت ، مكان یا هر وسیله ای كه ممكن است دارایی حاصل از جرم یا مدارك مبنی بر پول شویی در آن مخفی شده باشد به منظور تحقیق ، بررسی ، كپی برداری ، مصادره یا پیوست هرنوع داریی یا مدرك از دیگر اختیارات كمیته مبادلات تایلند است . این اختیار زمانی كه فرصت كافی برای انجام تحقیق وجود داشته باشد ، به كمیته مبادلات اعطا میشود .
مقام مسئول در اجرای اختیار مزبور مكلف به ارائه كارت شناسایی و برگه ماموریت است . نگهداری و استفاده از اطلاعاتی كه در راستای این اختیار بدست می آید برعهده دبیر كل كمیته مبادلات است .
اداره مبارزه با پول شویی نهاد دیگری است كه به منظور اجرای سیاست های هیات مبارزه با پول شویی ، براساس تصمیمات این هیات و كمیته مبادلات عمل میكند .
سایر وظایف اجرایی اداره مبارزه با پول شویی را میتوان در موارد زیر برشمرد :
-دریافت گزارش های مربوط به معاملات و اعلام وصول گزارش های مزبور ؛
-جمع آوری ، كپی برداری ، كنترل ، مطالعه و تجزیه و تحلیل گزارش ها یا هر اطلاعات دیگر مربوط به معاملات مالی ؛
-گرد آوری شواهد و مدارك به منظور پیگرد قانونی مجرمین ؛
-اجرای برنامه های آموزشی به منظور انتشار اطلاعات ، آموزش یا فراهم كردن وسایل آموزشی برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی یا كمك به بخش عمومی وبخش خصوصی به منظور اجرای برنامه های مزبور ؛
-انجام سایر وظایفی كه براساس قانون مبارزه با پول شویی یا سایر قوانین برعهده اداره گذاشته شده است .
اداره مبارزه با پول شویی میتواند از دادگاه مدنی درخواست كند، مجوزی مبنی بردسترسی اداره مزبور به اطلاعات مربوط به حسابهای كه احتمال میرود به منظور پول شویی مورد استفاده قرار می گیرند ، صادر نماید . دبیر كل اداره مبارزه با پول شویی كه به پیشنهاد كابینه و مجلس نمایندگان وسنا و توسط پادشاه تعیین میشود ، مسئول گزارش دهی مستقیم به نخست وزیر بعنوان رئیس هیات مبارزه با پول شویی و مقام مسئول اجرای قانون مبارزه با پول شویی و نظارت برعملكرد اداره است و موظف است گزارش عملكرد سالانه اداره در زمینه نحوه مدیریت دارایی ها ، دعاوی حقوقی مبتنی بر قانون مبارزه با پول شویی ، مشكلات و موانع موجود در انجام مسئولیت های اداره و پیشنهاد ها و اظهار نظر های دریافتی در زمینه اجرای مسئولیت های اداره را به هیات وزیران ارسال كند . هیات وزیران این گزارش را به همراه سایر ملاحظات به مجلس نمایندگان و سنا ارسال خواهد كرد .۵-۲-۲. تركیه
قانون منع پول شویی تركیه ، هیات تحقیقات جرائم مالی و هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرائم مالی را به عنوان نهادهای مسئول مبارزه با پول شویی درنظر می گیرد .
رئیس هیات تحقیقات جرائم مالی زیر نظر وزیر دارایی مسئول اجرای وظایف زیر است :
-انجام مطالعات و اتخاذ تدابیر لازم به منظور جلوگیری از پول شویی ؛
-تبادل اطلاعات و تحقیقات مربوط به پول شویی با موسسات ملی و بین المللی
-دریافت اطلاعات و اسناد مربوط به فعالیت های پول شویی از اشخاص حقیقی و حقوقی ؛
-تحقیق و بررسی موارد مشكوك به پول شویی با درخواست دادستان یا مسئولان نیروی انتظامی از طرف دادستان ؛
-انجام تحقیقات اولیه به منظور شناسایی جرم پول شویی ودرصورت اثبات جرم ، تقاضای انجام مراحل دارسی ، بازرسی و توقیف و مصادره اموال حاصل از جرم مطابق قانون ؛
-ارائه نتایج اقدامات به عمل آمده در تحقیقات اولیه به دفتر دادستانی ؛
-ارائه اطلاعات و اسناد مربوطه به ارتكاب جرم پول شویی به دفتر دادستانی
-مكلف نمودن بانكها ، موسسات مالی غیر بانكی و سایر نهادهای مشمول قانون منع پول شویی به تعیین هویت مشتریان و مطلع نمودن معاون دبیر خزانه داری از اقدامات خود در این زمینه ؛
-ارائه پیشنهاداتی به منظور شناسایی و جلوگیری از پول شویی به شورای وزیران ؛
-ارائه اطلاعات ، اسناد ومدارك پول شویی به مسئولان و نهادهای ذیربط خارجی در چارچوب توافقنامه های دو وچند جانبه .
رئیس هیات وظایف خود را در زمینه تحقیق و بررسی جرم پول شویی با همكاری بازرسان وزارت دارایی ، حسابرسان و ممیزان رسمی ، حسابرسان رسمی بانك ها ، خزانه داری و كارشناسان بازارهای پول وسرمایه كه به تقاضای ریاست هیات وپیشنهاد روسای واحدهای مربوط و تایید وزارتخانه ذیربط تعیین میشوند ، انجام خواهد داد.
هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرائم مالی هماهنگی لازم را بین هیات تحقیقات جرائم مالی و موسسات وسازمان های تحت پوشش قانون منع پول شویی ، فراهم خواهد كرد. تعیین سیاست های مربوط به اجرا وارزیابی پیش نویس قوانین و مقررات پول شویی از دیگر وظایف هیات مزبور است .
اعضای هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرائم مالی را روسای هیات بازرسان ، هیات حسابرسی وزارت دارایی ، هیات تحقیقات جرائم مالی ، هیات حسابرسان رسمی بانك ها ، هیات ، ممیزان رسمی معاون خزانه داری ، هیات بازار سرمایه و مدیران كل اداره در آمدهای دولت ، بانكها ، بورس اوراق بهادار ، وزارت دادگستری ، امور خاورمیانه ، آفریقا و سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه و رئیس اداره مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته دبیرخانه كل امنیت وزارت كشور تشكیل می دهند . معاون وزارت دارایی ، رئیس هیات مزبور است . این هیات میتواند در صورت لزوم از مشاور ارشد حقوقی و مدیر كل امور حقوقی وزارت دارایی ، مدیر هیات بازرسی گمركات ، رئیس اداره مبارزه با قاچاق ، رئیس اداره عملیات و جمع آوری اطلاعات وزارت كشور ، نماینده نخست وزیری ، وزارت بهداشت و بانك مركزی جمهوری تركیه دعوت نماید تا به عنوان عضو ، با هیات همكاری كنند. هیات هماهنگ كننده مبارزه با جرائم مالی همچنین میتواند از نمایندگان سایر موسسات و سازمان هایی كه لازم بداند درخواست همكاری كند.
۶-۲-۲. فیلیپین
در فیلیپین به منظور مبارزه با پول شویی شورایی متشكل از رئیس بانك مركزی فیلیپین به عنوان رئیس شورا ، عضو كمیسیون بیمه و رئیس كمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت عنوان شورای مبارزه با پول شویی ایجاد شده است این شورا موظف به تشكیل دبیرخانه هایی است كه توسط یك مدیر اجرایی كه برای یك دوره پنج ساله انتخاب میشود ، سرپرستی خواهد شد . براساس قانون مبارزه با پول شویی فیلیپین سرپرست دبیرخانه باید عضو كانون وكلا باشد و همه اعضای دبیرخانه نیز باید حداقل پنج ساله سابقه فعالیت در كمیسیون بیمه یا كمیسیون بورس و اوراق بهادار یا بانك مركزی فیلیپین داشته باشند .
اداره مبارزه با پول شویی فیلیپین وظایف واختیارات زیر را برعهده دارد الف ) وظایف
-دریافت گزارش های معاملات تحت پوشش قانون مبارزه با پول شویی از موسسات مالی ؛
-ملزم نمودن برموسسات تحت پوشش قانون مبارزه با پول شویی به تعیین هویت واقعی مالك ابزار پولی یا مالك مال موضوع گزارش معامله تحت پوشش قانون مزبور یا درخواست همكاری از دولت های خارجی در این زمینه ؛
-نحوه تعیین اعمال مجازات های مدنی و دیگر جرائم تكمیلی و اصلاحی از طریق دادستانی ؛
-ارسال پرونده شكایت ها دادگستری به منظور پیگیری جرم پول شویی ؛
-انجام بررسی و تحقیق در زمینه معاملات تحت پوشش قانون ، فعالیت های پول شویی و سایر موارد سرپیچی از قانون مبارزه با پول شویی
-مصادره و توقیف ابزارهای پولی یا دارایی ناشی از هرنوع فعالیت غیر قانونی ؛
-به كارگیری واعمال اقدامات لازم و ضروری براساس قانون ، به منظور مبارزه با پول شویی
-دریافت و پاسخ به تقاضاهای كشورهای دیگر به منظور همكاری با سیاست های ضد پول شویی
-گسترش برنامه های آموزشی درزمینه اثرات زیانبارپول شویی ، شیوه ها و روش های مورد استفاده در انجام پول شویی ، ابزارهای كاربرد پذیر جلوگیری از پول شویی و روش های موثر درتعقیب و مجازات مجرمین
-همكاری با هر اداره ، سازمان ، نهاد یا دستگاه دولتی كه درزمینه مبارزه با پول شویی فعالیت میكنند . مبنی بر استفاده از كاركنان ، امكانات و منابع نهادهای مزبور به منظور برخورد قاطع در جهت جلوگیری شناسایی و بررسی جرائم مربوط به پول شویی و تعقیب كیفری مجرمین .
ب ) اختیارات
- صدور دستور مسدود كردن حساب سپرده یا هر حساب مشابه دیگری كه احتمال می رود به هر نحو به یك فعالیت غیر قانونی مربوط میشود برای یك دوره حداكثر ۱۵ روزه و قابل تمدید توسط حكم دادگاه ؛
- بازرسی حساب سپرده ها یا سرمایه گذاری در هرموسسه بانكی یا موسسه مالی غیر بانكی كه احتمال رود به جرم پول شویی مربوط میشود طبق حكم دادگاه صلاحیت دار ؛
- پذیرش یا رد درخواست همكاری از جانب یك كشور خارجی
- پاسخ به درخواست همكاری از جانب یك كشورخارجی درموارد :
- بررسی ، توقیف و مصادره دارایی ها ی حاصل از فعالیت غیر قانونی براساس قانون مبارزه با پول شویی
- ارائه اطلاعات مورد نیاز كشور خارجی براساس قانون مبارزه با پول شویی
- درخواست حكم سلب مالكیت ابزارهای پولی یا دارایی از دادگاه
- درخواست همكاری از دولت های خارجی .
قانون مبارزه با پول شویی فیلیپین ، كمیته نظارتی كنگره را كه متشكل از ۷ عضو مجلس سنا و ۷ عضو مجلس نمایندگان است برای تصویب مقررات مربوط به قانون مبارزه با پول شویی كه توسط بانك مركزی فیلیپین ، كمیسیون بیمه و كمیسیون بورس اوراق بهادار تدوین میشود ، در نظر گرفته است .
نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پول شویی و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن از اختیارات كمیته مزبور است .۷-۲-۲. كانادا
در قانون عواید حاصل از جرم (پول شویی ) كانادا، ایجاد یك نهاد مستقل تحت عنوان مركز معاملات مالی و تحلیل گزارش های كانادا كه می تواند یك نهاد تحت نظر ملكه فعالیت كند به عنوان بازوی كمكی نهادهای مجری قانون و سایر نهادهایی كه مركز موظف به ارائه اطلاعات به آن هاست ، به منظور كشف و شناسایی و جلوگیری از پول شویی از طریق گرد آوری ، تجزیه و تحلیل وارزیابی اطلاعات مربوط ، ایجاد اطمینان نسبت به محرمانه نگهداشتن اطلاعات تلاش در زمینه افزایش آگاهی و درك عمومی درباره موارد و موضوع های مربوط به پول شویی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای اجرای قانون مبارزه با پول شویی ، پیشنهاد شده است . مسئولیت مركز به عهده یكی از اعضای شورای سلطنتی كاناداست كه سیاست ها و جهت گیری استراتژیك آن را تعیین میكند . رئیس اجرایی مركز مدیری است كه توسط رئیس شورای سلطنتی كانادا تعیین میشود و براساس اختیاراتی كه به وی تفویض میشود ، مسئولیت نظارت بر فعالیت های مركز و كاركنان آن را برعهده دارد .
برخی از مهم ترین وظایف واختیارات مركز مبادلات مالی و تحلیل گزارش های كانادا عبارتنداز:
الف ) وظایف
-دریافت اطلاعات ارسالی از سوی موسسات مالی مشمول قانون ، نهادهای اجرایی قانون ، موسسات یا نهادهای دولتی ، واحدهای اطلاعات مالی كشورهای خارجی وسایر اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك به پول شویی كه به صورت اختیاری برای مركز فراهم میشود ؛
-گردآوری اطلاعات مربوط به فعالیت های پول شویی
-تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزارش ها و اطلاعات مزبور .
-نگهداری گزارش ها و اطلاعات جمع آوری شده؛
-ارائه اطلاعات مزبور به پلیس ، گمرك و اداره درآمد كانادا ، واحد ناظربر اوراق بهادار و اداره شهروندی ومهاجرت درصورت وجود دلایلی مستند مبنی بر مرتبط بودن این اطلاعات برای بازرسی و جلوگیری از پول شویی .
ب ) اختیارات
- انعقاد یادداشت تفاهم و توافقنامه هایی با یك بخش یا یك نهاد دولت كانادا ، یا یك ایالت یا با هرشخص و سازمان دیگری در داخل یا خارج از كانادا مبنی بر استفاده از پایگاه های اطلاعاتی آن ها
- انعقاد قرارداد با موسسه یا نهاد یك كشور خارجی در زمینه مبادله اطلاعات مرتبط با بازرسی وجلوگیری از پول شویی و جرم های مشابه با تصویب وزیر
- تحقیق درباره روند وگسترش حوزه پول شویی و بهبود روش های جلوگیری ومبارزه با پول شوی
- انجام اقداماتی به منظورآگاه كردن اشخاص ونهادهای مشمول قانون و عموم مردم از ماهیت وگستره پول شویی در كانادا و اقدامات انجام شده برشناسایی و جلوگیری از پول شویی و اثر بخشی اقدامات مزبور .
مدیرمركزمبادلات مالی و تحلیل گزارش های كانادا موظف است گزارش عملكرد سالانه سال قبل مركز و نیز دستورالعمل های مدیریتی و سیاست های مركز درراستای حمایت از حقوق و آزادی های افراد را حداكثر تا ۳۰ سمپتامبرهر سال برای وزیر ارسال كند و وزیر باید یك نسخه از گزارش مزبور را به مجلس ارائه نماید .
پنج سال بعد از اجرای این قانون ، كمیته ای كه توسط مجلس با هدف بررسی اجرای قانون تشكیل میشود باید گزارشی در مورد تغییرات الزامی مورد نظر كمیته در قانون به مجلس ارائه كند .
۸-۲-۲. كره
در كره ، واحد اطلاعات مالی كه در وزارت اقتصاد ودارایی تشكیل میشود ، نهاد مسئول مبارزه با پول شویی است . جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات دریافتی از موسسات مشمول قانون گزارش معاملات مالی كره ، بازرسی و نظارت بر عملكرد موسسات مزبور و همكاری و تبادل اطلاعات با نهادهای مبارزه با پول شویی خارجی از مهم ترین وظایف واحد اطلاعات مالی به شمار می رود . این واحد به منظور انجام وظایف خود از اختیارات زیر برخوردار است .
۱-درخواست مداركی به منظور تحلیل اطلاعات معاملات مالی از روسای سازمان های اجرایی ، موسسات اعتباری وسایر نهادهای تحت پوشش قانون گزارش معاملات مالی
۲-اعمال تنبیهات انضباطی بر موسسات مالی و مدیران و كاركنان آن ها در صورت تخلف از قانون
۳-تفویض اختیار بازرسی از سوی رئیس واحد اطلاعات مالی به رئیس بانك كره ، رئیس خدمات نظارت مالی و سایر نهادهای تعیین شده توسط دولت .
براساس ‹‹ قانون گزارش معاملات مالی كره ›› ساختارسازمانی واحد اطلاعات مالی توسط حكم هیات دولت تعیین میشود . همچنین مطابق قانون ، این واحد موظف است در زمینه تعداد گزارش های دریافت شده از سوی موسسات مالی ، دادوستدهای مالی تبادل اطلاعات با سایر واحدهای مالی و سایر اطلاعات مربوط به عملكردش ، به مجلس ملی پاسخگو باشد .
۹-۲-۲-. یوگسلاوی
براساس قانون پول شویی یوگسلاوی ، انجام امور مربوط به جمع آوری ، پردازش ، تجزیه و تحلیل و نگهداری اطلاعات و مدارك به دست آمده از موسسات مالی ، دراختیار قراردادن اطلاعات مزبور به مقام دولتی مسئول وهمكاری با دادگاهها ونهادهای بازرسی و پلیس به منظور انجام اقدامات لازم برای مبارزه با پول شویی از جمله وظایف نهاد دولتی مسئول مبارزه با پول شویی است كه مقررات مربوط به آن توسط دولت تدوین خواهد شد .
این واحد میتواند به منظور شناسایی وكشف پول شویی ، اطلاعات موردنیاز را از نهادها و سازمان های دولتی و موسسات مالی مشمول قانون دریافت كند . علاوه بر آن ، این واحد میتواند اطلاعات و مدارك مربوط به پول شویی را در اختیار نهادهای مبارزه با پول شویی كشورهای خارجی قرار دهد .
۱۰-۲-۲- سازمان ملل – مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پول شویی
سازمان ملل ، به منظور شناسایی و رسیدگی به موارد پول شویی ، تشكیل یك واحد اطلاعات مالی را پیشنهاد نموده است ، این واحد كه براساس قانون تشكیل خواهد شد موظف به دریافت ، تحلیل و پردازش گزارش هایی است كه افراد و سازمان ها طبق قانون باید ارائه كنند . كاركنان واحد مزبور موظفند این اطلاعات را محرمانه نگه دارند و جز درمواردی كه بر حسب قانون مشخص میشود ، نمی توانند به این اطلاعات استناد نمایند .
تركیب و اختیارات واحد اطلاعات مالی ، معیارهای حفظ استقلال این واحد ومحتوا و روش های انتقال گزارش ها توسط این واحد باید در قانون ذكر شود .
ارائه گزارش های دریافتی به مراجع نیروی انتظامی درصورت وجود دلایل مستدل مبنی بر مشكوك بودن معامله ، تدوین شروط حفظ سوابق معامله و تعهدات گزارش دهی موسسات مالی امكان درخواست اطلاعات اضافی از اشخاص حقیقی و حقوقی ، امكان ورود به موسسات مالی تحت پوشش قانون مبارزه با پول شویی به منظور بررسی سوابق
نگهداری شده توسط آن ها و ارسال اطلاعات حاصل از تحقیق به مراجع ذیربط انتظامی
درصورت وجود دلایل مستدل مبنی بر پول شویی و همكاری متقابل با واحدهای اطلاعات مالی خارجی از دیگر مواردی است كه مدل پیشنهادی سازمان ملل به عنوان وظایف و اختیارات مقام ناظر بر منع پول شویی بدان ها اشاره می كند .۳-۲. موسسات و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پول شویی و وظایف آن ها
۱-۳-۲. استونی
قانون مبارزه با پول شویی استونی ، موسسات ونهادهای مشمول قانون را به سه دسته موسسات اعتباری ، موسسات مالی و سایر اشخاصی كه میتوانند اقدام به پول شویی كنند ، طبقه بندی كرده است. در این قانون ، موسسه اعتباری و موسسه مالی به موسسات موضوع " قانون موسسات اعتباری " یا شعبه ای از یك موسسه اعتباری ومالی خارجی كه در استونی ثبت شده است ، اطلاق میشود .
موسسه مالی ، علاوه بر تعریف فوق ، موسسات زیررانیز در برمی گیرد :
-بیمه گر ، موسسه بیمه یا كارگزار بیمه براساس ‹‹قانون بیمه ››
-صندوق سرمایه گذاری براساس ‹‹ قانون صندوقهای سرمایه گذاری ››
-مشاركت كنندگان حرفه ای در بازار اوراق بهادار براساس قانون بازار اوراق بهادار
همچنین در این قانون سایر اشخاصی كه میتوانند اقدام به پول شویی كنند به صورت زیر تعریف میشود :
-اشخاصی كه فعالیت اصلی یا دایم آن ها مبادلات زمین و مستقلات ، قمارخانه ها ، و ... و اشخاصی كه بعنوان واسطه در چنین زمینه هایی فعالیت می كنند؛
-اشخاصی كه به عنوان واسطه در انجام معاملاتی با مبلغ بیش از ۱۰۰ هزار كرون به صورت نقد ، یا ۲۰۰ هزار كرون به صورت غیر نقد ، یا ۲۰۰ هزاركرون به صورت نقد و غیرنقد عمل می كنند .
-وظایف اشخاص ونهادهای فوق براساس این قانون به صورت زیر است :
الف) شناسایی مشتری
موسسات مالی واعتباری موظفند همه اشخاص یا نمایندگان اشخاصی را كه معامله غیر نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ هزار كرون یا معامله نقدی بیش از ۱۰۰ هزار كرون انجام می دهد ، شناسایی كنند ؛
موسسات مالی واعتباری مكلفند هر شخصی را كه معامله ای با ارزش كمتر از میزان تعیین شده فوق انجام می دهد ، درموارد زیر شناسایی كنند :
-معامله انجام شده با معامله (معاملات ) دیگری مرتبط باشد ، به گونه ای كه ارزش مجموع آن ها از سطح تعیین شده در بند ۱ بیشتر باشد ؛
-موسسات مالی و اعتباری درمورد اینكه پول از فعالیت مجرمانه به دست آمده است ، مشكوك شوند.
موسسات مالی واعتباری مكلفند همه اشخاصی را كه برای آن ها حساب باز می كنند و نمایندگان آن ها را شناسایی كنند ؛ حسابهای موجود در موسسات اعتباری باید به نام دارنده حساب باشد .
علاوه بر الزامات كلی فوق ، مشخصات و مدارك لازم برای شناسایی و تعیین هویت واقعی مشتری نیز در قانون مبارزه باپول شویی استونی تعیین شده است .
ب ) ثبت ونگهداری اطلاعات
موسسات و نهادهای مشكوك قانون دراستونی مكلف به ثبت اطلاعات مربوط به اشخاص از قبیل موارد زیر هستند :
الف ) اطلاعات شخصی از قبیل :
-نام ، محل اقامت یا جایگاه شخص یا نماینده آن
-مدرك مورد استفاده برای شناسایی و شماره و تاریخ و محل صدور سند ؛
-كد شناسایی شخصی یا تاریخ و محل تولد شخص حقیقی ؛
-اطلاعات مربوط به شخص حقوقی از قبیل اطلاعات مندرج در گواهی ثبت ؛
ب ) اطلاعات مربوط به معامله شامل :
- نوع معامله ؛
- زمان معامله و توضیح درباره آن و طرف مقابل ؛
درصورت بازكردن حساب : نوع حساب ، شماره حساب و ....
-درصورت سپرده گذاری اموال : شماره سپرده ، قیمت بازاری اموال درروز سپرده گذاری و ....
-درصورت استفاده از صندوق سپرده گذاری : شماره صندوق سپرده گذاری ؛
-درصورت پرداخت مربوط به سهام و دیگر اوراق بهادار : تشریح اوراق بهادار ، ارزش پولی معامله و ....
-اطلاعات مربوط به قرارداد بیمه ؛
همچنین براساس قانون مبارزه با پول شویی استونی موسسات و نهادهای مشمول قانون باید اطلاعات ثبت شده را حداقل به مدت ۵ سال بعد از پایان رابطه قراردادی با مشتری نگهداری كنند. این موسسات و نهادها مكلفند مقررات داخلی و معیارهای را به منظور حسن انجام وظایف شناساسی ، ثبت و نگهداری ، و ارائه اطلاعات به مقام های مسئول و همچنین به منظور جلوگیری از پول شویی تدوین كنند و در این زمینه آموزش های مناسب را برای كاركنان خود فراهم كنند.
در قانون مبارزه با پول شویی استونی از موسسات و نهادهای مشمول قانون خواسته شده است كه شخص رابطی به منظور انجام وظایف زیر تعیین كنند :
-نظارت براجرای الزامات منع پول شویی در موسسات و نهادهای مشمول قانون ؛
-ارسال اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك به مقام مسئول ( واحد اطلاعات مالی ) ؛
- مطلع كردن سرپرست موسسه یا نهاد از نقص مقررات داخلی ، به صورت كتبی .
شخص رابط میتواند اطلاعاتی را كه درباره معاملات مشكوك به پول شویی به دست می آورد برای سرپرست موسسه ، .... و مسئول تحقیق و بازرسی در رابطه با دعاوی كیفری ارسال كند .
ج ) اعلام معاملات مشكوك
موسسات ونهادهای مشمول قانون دربرخورد با معاملات مشكوك موظف به رعایت موارد زیر هستند :
-درصورتی كه هنگام انجام معامله ، موسسات مورد مشكوكی را شناسایی كنند باید مقام مسئول ( واحد اطلاعات مالی ) را از موضوع باخبركنند. اگر این اطلاعات به صورت شفاهی اعلام شود ، باید حداكثر تا پایان روز كاری بعد به صورت كتبی برای واحد مزبور ارسال شود ؛
-درصورت تایید وجود پول شویی ، واحد اطلاعات مالی میتواند معامله را لغو كند یا محدودیت هایی را برای استفاده از پول موجود در حساب حداكثر به مدت ۲ روز كاری از زمان انجام معامله اعمال كند . انجام معامله یا رفع محدودیت از پول موجود در حساب ، زودتر از زمان تعیین شده فقط با اجازه كتبی واحد اطلاعات مالی ممكن است ؛
-چنانچه تعویق در انجام معامله موجب خسارت قابل توجهی شود معامله باید انجام شود و اطلاعات آن به صورت كتبی بعد از انجام به واحد اطلاعات مالی ارسال شود ؛
-موسسات یا نهادهای مشمول قانون نباید فرد مظنون به پول شویی را از اتهام و اطلاعاتی كه برای واحد اطلاعات مالی ارسال شده است ، با خبركند .
د ) همكاری با مقام مسئول مبارزه با پول شویی ( واحد اطلاعات مالی )
براساس قانون ، اشخاص ، موسسات ونهادهای مشمول قانون مكلفند كه براساس درخواست كتبی واحد اطلاعات مالی ، اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك رابرای آن واحد فراهم و در چارچوب قانون با آن همكاری كنند .
نكته دیگری كه در قانون مبارزه با پول شویی استونی مورد توجه قرار گرفته است ، حمایت قانونی از اشخاص ، موسسات ونهادهای ارائه دهنده اطلاعات به واحد اطلاعات مالی است . براساس این قانون این اشخاص وموسسات نباید به دلیل ارسال اطلاعات به نقض اصل محرمانه بودن اطلاعات موضوع قانون یا قرارداد متهم شوند .
۲-۳-۲. اسلوونی
موسسات و نهادهای مشمول قانون منع پول شویی اسلوونی عبارتند از :
-بانك ها وشعب بانكهای خارجی ؛
-موسسات پس اندازی و اعتباری ؛
-دفاتر پستی ؛
-صندوق های بازنشستگی و سرمایه گذاری ، شركتهای سرمایه گذاری و شركتهای مدیریت صندوق سرمایه گذاری ؛
-بورس های اوراق بهادار ؛
-شركت های بیمه ؛
-صرافی ها
-دفاتر كارگشایی ؛
-اشخاص حقیقی و حقوقی كه در زمینه های زیر فعالیت می كنند :
-مدیریت اموال شخص ثالث
- صدور كارت های بدهی و اعتباری
وظایف وتعهداتی را كه این قانون برای موسسات ونهادهای فوق در نظر می گیرد . میتوان در موارد زیر خلاصه كرد :الف ) شناسایی مشتری
به هنگام افتتاح حساب برای مشتری یا برقراری رابطه تجاری دایم ، موسسات و نهادها باید مشخصات مشتری را ثبت كنند ؛
-موسسات ونهادها مكلفند ، مشخصات مشتری را درهرمعامله مرتبطی كه مجموع مبلغ آن بیش از ۳ میلیون تولار باشد ، در مواردی كه براساس بند نخست ثبت نشده باشد ثبت كنند
-درصورتی كه مبلغ یك معامله نقدی یا مجموع معاملات مرتبط از ۵ میلیون تولار بیشتر باشد ، موسسات و نهاد ها باید بدون توجه به بندهای اول و دوم ، مشخصات مشتری را ثبت كنند .
ثبت مشخصات مشتری درموارد مشكوك به پول شویی در معاملات مشتری ، بدون توجه به موضوع های بندهای قبلی الزامی است ؛
چنانچه مشتری ، سازمان یا نهاد دولتی یا عمومی باشد ، ثبت مشخصات آن الزامی نیست .
قانون مزبور ،علاوه بر الزامات كلی فوق ، درمورد شناسایی مشتری توسط موسسات و نهادها به موارد زیر اشاره میكند :
-درصورتی كه مشتری شخص حقیقی باشد ، شناسایی وی براساس مدارك رسمی فرد و درصورتی كه شخص حقوقی باشد ، شناسایی براساس مدارك ثبتی صورت می گیرد. دربرخی موارد برای شناسایی مشتری میتوان از مدارك تجاری استفاده كرد . برای شناسایی مشتریان خارجی باید یك نسخه كپی از مدارك شخصی رسمی مشتری دریافت شود . همچنین درصورتی كه معامله توسط فردی از طرف مشتری صورت گیرد ، موسسه باید اطلاعات لازم برای شناسایی مشتری را براساس و كالتنامه از طرف مشتری به نماینده اش اخذ نماید ؛
-به هنگام شناسایی مشتری ، درصورتی كه مشتری سازمان یا نهاد دولتی یا عمومی باشد ؛ وزیر میتواند مشتری را به هنگام انجام معاملات با مبلغ بیش از ۳ میلیون تولار به عنوان مشتری دایمی یا معامله یا مجموع معاملاتی با مبلغ بیش از ۵ میلیون تولار، از شناسایی معاف كند ؛
-درصورتی كه موسسه و نهاد مشمول قانون به واقعی بودن اطلاعاتی كه از سوی مشتری ارائه میشود ، شك كند ، میتواند از مشتری توضیح كتبی بخواهد ؛
-اگر شخص حقوقی خارجی ، به استثنای سازمان های دولتی بین المللی ، اقدام به انجام معاملاتی بامبلغ بیش از ۳ میلیون تولار بعنوان مشتری دایمی یا مجموع معاملاتی با مبلغ بیش از ۵ میلیون تولار نماید ، موسسه باید مشتری را حداقل یك بار در سال از طریق كسب اطلاعات موضوع این قانون و درخواست مجوز شناسایی كند .
موسسات ونهادهای مشمول قانون مكلفند ، اطلاعات به دست آمده براساس موارد فوق و اسناد مربوط به آن ها را حداقل به مدت ۱۰ سال بعد از انجام معامله ، بستن حساب یا پایان اعتبار قرارداد نگهداری كنند.
ب ) گزارش دهی
- موسسات و نهادهای مشمول قانون باید متعهد شوند درصورتی كه مبلغ یك معامله یا چند معامله مرتبط ، بیش از ۵ میلیون تولار باشد ودرموارد مشكوك به پول شویی ، اطلاعات زیر را به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كنند :
- نام شركت ، جایگاه و شماره ثبت شخص حقوقی بازكننده حساب ، برقرار كننده رابطه دایمی تجاری یا انجام دهنده معامله یا اشخاص حقوقی كه از طرف آن ها حساب باز میشود ، رابطه تجاری دایمی برقرارمیشود یا معامله صورت می گیرد ؛
- نام ، نام خانوادگی ، آدرس دایم ، تاریخ و محل تولد و شماره مالیات بردرآمد كارمند یا نماینده ای كه از طرف شخص حقوقی حساب باز می كند ، رابطه تجاری دایمی برقرار میكند یا معامله ای انجام می دهد و شماره و نام مسئولی كه سند شناسایی شخص رسمی را منتشر كرده است ؛
- نام ، نام خانوادگی ، آدرس دایم ، تاریخ و محل تولد و شماره مالیات بر درآمد شخص حقیقی كه حساب باز می كند ، رابطه تجاری دایمی برقرار میكند یا معامله ای انجام می دهد یا شخص حقیقی كه از طرف او حساب باز میشود ، رابطه تجاری دایمی برقرارمیشود یا معامله صورت می گیرد و همچنین شماره و نام مسئولی كه سند شناسایی رسمی را برای شخص منتشر می كند ؛
- زمان انجام معامله
- مبلغ معامله
- هدف از انجام معامله
- شیوه انجام معامله
- موسسات ونهادهای مشمول قانون باید اطلاعات موضوع این قانون را به شیوه ای كه توسط وزیر دارایی مشخص میشود، به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كنند . وزیر دارایی باید شرایطی را وضع كند كه براساس آن ، موسسات و نهادها ملزم به ارائه اطلاعات معاملات نقدی مشتریان خاص نباشند .
- موسسات و نهادها مكلفند اطلاعات مربوط به معاملات با مبالغ تعیین شده را بی درنگ بعد از انجام معامله یا حداكثر۳ روز بعد از انجام معامله و اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك را قبل از انجام معامله یا مدتی كه انتظارمی رود معامله در آن انجام شود ، به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كنند .
- درصورتی كه موسسه و نهاد مشمول قانون به دلیل ماهیت معامله یا كامل نشدن آن هر دلیل مستدل دیگر نتواند گزارش معاملات مشكوك را درمهلت مقرر به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كند ، مكلف است اطلاعات مزبور را در اولین فرصت ممكن یا بلافاصله بعد از ظن به پول شویی به اداره مبارزه با پول شویی ارسال و در گزارشی دلایل تاخیر در ارسال اطلاعات را تشریح نماید .
قانون منع پول شویی اسلوونی ، موسسات و نهادهای مشمول قانون را به منظور ارائه اطلاعات مزبور به اداره مبارزه با پول شویی و اجرای سایر وظایف قانونی ، مكلف به تعیین یك یا چند قائم مقام كرده است . از سوی دیگر ، سازمان ها و نهادهایی كه بیش از ۴ نفر كارمند دارند باید متعهد شوند كه آموزش های حرفه ای را برای همه كاركنان مجری وظایف قانونی خود فراهم كنند و معیارهای كنترل داخلی برای اجرای این وظایف تعیین ومعیارهایی را برای شناسایی معاملات مشكوك معرفی كنند اطلاعات و اسناد مربوط به این موارد باید حداقل به مدت ۴ سال بعد از انتصاب نماینده و قائم مقام او ، انجام آموزش های حرفه ای و اجرای كنترل داخلی نگهداری شود .
۳-۳-۲- تایلند
اشخاص ، نهادها و موسساتی كه با عنوان موسسات مالی مشمول قانون مبارزه با پول شویی تایلند قرار میگیرند ، براساس قانون مزبور عبارتند از :
-بانك تایلند كه براساس قانون بانك تایلند ، بانك های تجاری كه براساس قانون بانك های تجاری و بانك های دیگر كه براساس قوانین خاص ایجاد شده اند ؛
-شركتهای مالی و اعتباری كه در چارچوب قانون فعالیت های مالی عمل می كنند ؛
-صندوق های صنعتی تایلند كه براساس قانون صندوق های صنعتی تایلند ایجاد شده اند ؛
-شركت های بیمه عمر و شركت های بیمه حوادث كه در چارچوب قانون بیمه عمر و قانون بیمه حوادث فعالیت می كنند ؛
-شركت های تعاونی پس انداز
-هرشخص حقوقی كه براساس مقررات وزارتی فعالیت های مالی غیر بانكی انجام می دهد .
وظایف موسسات مالی در قانون مبارزه با پول شویی تایلند به صورت زیر بیان شده است :الف ) شناسایی مشتری
براساس این قانون موسسات مالی مكلفند همه مشتریان خود را قبل از انجام هر معامله به ارائه مدارك شناسایی تعیین شده در مقررات نظارتی ملزم كنند ، مگر اینكه مشتری پیش از آن شناسایی شده باشد . این موسسات باید از مشتریان بخواهند كه همه مطالب مربوط به آن معامله را بیان كنند. درصورتی كه مشتریان فرم مربوط به بیان مطالب مربوط را پر نكنند ، موسسات مالی باید موضوع را بیدرنگ به مقام مسئول ( اداره مبارزه با پول شویی ) گزارش كنند .
ب ) نگهداری سوابق شناسایی مشتری
دربخشی از قانون مبارزه با پول شویی تایلند موسسات مالی موظف شده اند كه همه سوابق شناسایی مشتری و اطلاعات مربوط به معاملات را به مدت ۵ سال از زمان بسته شدن حساب یا پایان رابطه با مشتری یا از زمان وقوع انجام معامله یا هركدام كه دیرتریا بعد از بقیه انجام شده است . نگهداری كند . مگراین كه مقام های مسئول به گونه ای دیگر به صورت كتبی به موسسه مالی دستوردهند .
ج ) گزارش معاملات
هرگاه یكی از معاملات زیر در یك موسسه مالی انجام شود ، موسسه مزبور باید براساس قانون ، گزارش آن را به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كند :
-مبلغ معامله برابریا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی باشد ؛
-معامله متضمن اموالی باشد كه ارزش آن معادل یا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی باشد.
-معامله مشكوك باشد حتی اگر مطابق موارد فوق نباشد .
موسسه مالی مكلف است علاوه برموارد فوق هر مورد جدید یا اطلاعات مهمی را كه درباره تایید یا تكذیب گزارش های ارسال شده به اداره مبارزه با پول شویی به دست می آورد ، به اداره مزبور ارسال كند .
درصورتی كه موسسه مالی متوجه شود برخی از معاملاتی كه انجام شده با موارد فوق مطابقت داشته ولی به اداره گزارش نشده است ، باید بی درنگ گزارش آن را به اداره ارسال كند .
براساس این قانون ، اداره زمین تایلند نیز مكلف است درخواست هایی را كه برای ثبت فعالیت حقوقی كه متضمن دارایی غیر منقول است ، درصورتی كه درخواست دهنده موسسات مالی نباشد و معامله مطابق یكی از موارد زیر باشد ، به اداره گزارش دهد :
-وجه نقد پرداختی بالغ بر مبلغی باشد كه در مقررات وزارتی تعیین شده است ؛
-ارزش دارایی غیر منقول در ثبت حقوق و فعالیت حقوقی بیش از مبلغ تعیین شده درمقررات وزارتی باشد ، مگر درانتقال به هنگام انحصار وراثت ؛
-معامله مشكوك به پول شویی باشد .
نكته دیگری كه در قانون مبارزه با پول شویی تایلند برآن تاكید شده است ، حمایت قانونی ارسال كنندگان اطلاعات و گزارش ها است كه براساس این قانون درصورتی كه گزارش ها و اطلاعات به نحو مطلوبی ارسال شده باشد ، ارسال كننده مسئول جبران خسارت ناشی از ارسال گزارش به اشخاص به نحو مطلوبی ارسال شده باشد ، ارسال كننده مسئول جبران خسارت ناشی از ارسال گزارش به اشخاص دیگرنخواهد بود ونمی توان اشخاص مزبور را به نقض حقوق مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی متهم كرد.
۴-۳-۲- تركیه
معرفی اشخاص ، موسسات وسازمان های ملزم به رعایت قانون منع پول شویی تركیه و تعیین وظایفی برای آن ها از قبیل شناسایی مشتری ، ارائه اطلاعات وگزارش دهی معاملات مشكوك در مقررات مربوط به اجرایی قانون مزبوربه تفصیل بیان شده است .
براساس این مقررات ، اشخاص و موسسات و سازمان های زیر ملزم به رعایت قانون منع پول شویی هستند :
-بانك ها :
-موسسات مالی خصوصی ؛
-وام دهندگان پول ، شركتهای مالی و شركت های كارگزاری ارائه دهنده وام ؛
-شركت های بیمه براساس قانون بیمه ؛
-بورس استانبول
-واسطه های بازار سرمایه وشركت های مدیریت اوراق بهادار
-صندوق های سرمایه گذاری
-شركت های سرمایه گذاری
-واسطه های بورس فلزات قیمتی
-فروشندگان فلزات و سنگ های قیمتی وجواهرآلات
-موسسات مجاز فعال درچارچوب قوانین بورس
-شركت های ارائه دهنده خدمات پستی و شركت های حمل ونقل
-مشاورین املاك یا اشخاص واسطه درخرید وفروش املاك
-مدیران شركت های بخت آزمایی
-فروشندگان كشتی ، هواپیما و خودرو از جمله ماشین های ساختمانی ؛
-جمع آوری كنندگان هنرهای تاریخی ، عتیقه جات و كارهای هنری و نیز فروشندگان یا دلالان حراج
-مراكز ورزشی
وظایف موسسات وسازمان های فوق را میتوان در موارد زیر برشمرد :
الف ) شناسایی مشتری
همه مشمولین این قانون و دفاتر و شعب آن ها در تركیه مكلفند ، مشتریان خود و اشخاصی را كه از طرف آن ها به انجام معامله می پردازند شناسایی كنند و اسناد مربوط به آن را براساس روش های تعیین شده به مدت ۵ سال از تاریخ آخرین معامله نگهداری نمایند . این موضوع شامل انجام كلیه عملیات بانكی از قبیل سپرده گذاری حواله ( نقل و انتقال وجوه ) برداشت یا واریز به حساب های جاری ، سپرده ها یا مشاركت میشود كه مبلغ آن بیش از ۲ میلیارد لیر تركیه یا معادل پول خارجی است .
شناسایی مشتریان ، از طریق درخواست نسخه خوانای اصل یا نسخه برابر اصل اسناد زیر یا از طریق نوشتن اطلاعات درمورد اوراق شناسایی در پشت اسناد مربوط به معاملات انجام میشود به هنگام تعیین هویت ، آدرس اعلام شده توسط شخص حقیقی كه معامله را انجام می دهد نیز به ثبت می رسد .
اسنادی كه در شناسایی مشتریان مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از :
اشخاص حقیقی اتباع تركیه :
-كارت شناسایی یا
-گواهینامه رانندگی یا
-پاسپورت
-اشخاص حقیقی اتباع بیگانه :
-گذرنامه كشورمربوط ؛
-اسناد اقامت .
-اشخاص حقوقی :
-نسخه اسناد ثبتی ؛
-گواهی رسمی تفویض اختیار از طرف شخص حقوقی
-اسناد گواهی امضا
-موسسات خیریه :
-اسناد گواهی ثبت در دبیرخانه كل موسسات خیریه
-انجمن و كانون ها :
-سند ثبت در دبیرخانه امنیت استان ها
-مجوز اداره انجمن ها و كانون ها
-در معاملاتی كه از طرف ارگان های عمومی توسط موسسات ، بنگاه ها و سازمان هایی كه یك نهاد عمومی نباشند ، صورت گیرد، هویت شخص حقیقی كه معامله را انجام می دهد نیز تعیین خواهد شد در صورتی كه معامله از طرف حقیقی دیگری صورت میگیرد ، هویت آن شخص حقیقی نیز تعیین خواهد شد . شناسایی این افراد از طریق مقایسه اطلاعات مندرج در كارت شناسایی ارائه شده و اطلاعات ارائه شده توسط مشتری صورت می گیرد .
ب ) ارائه اطلاعات و اسناد
اشخاص ، موسسات و سازمان های مشمول قانون مكلفند ، اطلاعات واسنادی را كه رئیس هیات تحقیقات جرائم مالی و بازرسان تعیین شده توسط وی ، تقاضا می كنند به همراه سایر اسناد تكمیلی در اختیار آن ها قرار دهند . اشخاص ، موسسات و سازمان های مزبور نمی توانند با ادعای رعایت مفاد قانون ویژه حفظ حریم خصوصی افراد از ارائه اطلاعات و اسناد سرباز زنند با این حال باید مفاد مربوط به حق دفاع برای این اشخاص محفوظ بماند .ج ) گزارش دهی معاملات مشكوك
درصورتی كه موارد مشكوكی وجود داشته باشد كه پول یا دارایی های منقول حاصل از فعالیت های غیر قانونی كه درمعاملات موسسات مالی یا واسطه های آن ها مورد استفاده قرار می گیرند . این امر باید پس از شناسایی مشتری به رئیس هیات تحقیقات جرائم مالی گزارش شود .
گزارش معاملات مشكوك به رئیس هیات تحقیقات جرائم مالی باید حداكثر ده روز پس از انجام معامله صورت گیرد . درمواردی كه تاخیر در گزارش ها توسط رئیس هیات تحقیقات جرائم مالی تعیین میشود .
۵-۳-۲- فیلیپین
موسسات تحت پوشش قانون مبارزه با پول شویی فیلیپین عبارتند از :
-بانك ها ، موسسات غیر بانكی ، موسسات نیمه بانكی ، نهادهای سرمایه گذاری ، و همه موسسات مشابه دیگر و موسسات تابع و موسسات تحت نظارت بانك مركزی فیلیپین
-شركت های بیمه و همه موسسات تحت نظارت كمیسیون بیمه
-معامله گران اوراق بهادار ، كارگزاران ، موسسات سرمایه گذاری و دیگرنهادهای مشابه كه به مدیریت سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار می پردازند و مشاوران سرمایه گذاری ؛
-صندوق های سرمایه گذاری ، شركتهای سرمایه گذاری با سرمایه ثابت ، صندوق های سرمایه گذاری مشترك و نهادهای مشابه ؛
-صرافی ، داد وستد كنندگان پول ، شركتهای فعال درزمینه پرداخت ، حواله وانتقال پول ونهادهای مشابه
-سایر نهادهای دادو ستد كننده ارز ، كالا یا ابزارهای مشتق مربوط ، اجناس گران قیمت ، جایگزین های نقد و ابزارهای پولی مشابه یا دارایی های تحت نظارت كمیسیون بورس و اوراق بهادار.
براساس این قانون ، معاملاتی تحت پوشش قانون قرار می گیرند كه مبلغ آن ( یك یا چند معامله یا تركیبی از معاملات ) از ۴ میلیون پزو فیلیپین یا معادل ارزی آن بیشتر باشد . موسسات و نهادهای مشمول قانون مكلف به انجام وظایف زیر هستند :
الف ) شناسایی مشتری
این موسسات مكلفند هویت واقعی مشتریان خود را براساس مدارك رسمی شناسایی و ثبت نمایند وباید به سیستمی به منظور تایید هویت واقعی مشتریان خود و درمواردی كه مشتری شخص حقوقی است تایید هویت قانونی و ساختارسازمانی آن و شناسایی اشخاصی كه از طرف آن ها فعالیت می كنند، مجهز باشند . علاوه براین باید براساس قوانین موجود از افتتاح حساب های بی نام ، حسابهایی با اسامی جعلی و سایر حساب های مشابه خودداری كنند .
ب) نگهداری اطلاعات
اطلاعات مربوط به معاملات موسسات مشمول قانون باید به مدت ۵ سال از تاریخ انجام معامله نگهداری شوند . درمورد حسابهایی كه بسته میشوند ، اطلاعات مربوط به شناسایی مشتریان ، سابقه حسابها و مكاتبات تجاری نیز باید به مدت ۵ سال از تاریخ بسته شدن حساب نگهداری شوند .
ج ) اعلام معاملات مشكوك
براساس این قانون موسسات و نهادهای مشمول قانون مكلفند گزارش مربوط به معاملات خودرا ظرف ۵ روز از تاریخ انجام معامله غیر از مواردی كه مقام مسئول مدت زمانی تا حداكثر ۱۰ روز برای آن تعیین می كند به شورای مبارزه با پول شویی گزارش نمایند . موسسات و نهادهای مزبور و كارمندان ، نمایندگان و مشاوران آن ها ، هنگام گزارش معاملات به شورای مبارزه با پول شویی از هرنوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با شخص ، نهاد و موسسه ای كه گزارش معاملات ، محتوای گزارش ، یا هرنوع اطلاعات دیگری به آن مربوط میشود ، منع شده اند . تخلف از این امر برای كارمندان ، نمایندگان و مشاوران اشخاص موسسات و نهادهای مزبور تعهد كیفری به دنبال خواهد داشت .
۶-۳-۲- كره
قانون گزارش معاملات مالی كره ، موسسات و نهادهای زیر را تحت عنوان موسسات مالی به رعایت مواردی كه در زمینه شناسایی مشتری ، گزارش دهی معاملات و ثبت و نگهداری اسناد و مدارك مكلف نموده است :
-بانك كره ، بانك توسعه كره ، بانك صادرات و واردات كره ، بانك صنعتی كره و موسسات مالی مشمول قانون بانكداری ؛
- بانك اعتبارات بلند مدت مشمول قانون فعالیت های مالی بلند مدت
-بانك های تجاری مشمول قانون بانك های تجاری
-شركت هالی مالی ، صندوق های پس انداز و اتحادیه های آن ها مشمول قانون شركت های مالی وصندوق های پس انداز
-تعاونی های كشاورزی و اتحادیه ملی تعاونی های ماهیگیری مشمول قانون تعاونی های كشاورزی
-تعاونی های ماهیگیری ملی تعاونی های ماهیگیری مشمول قانون تعاونی های ماهیگیری
-تعاونی های اعتباری و انجمن مركزی تعاونی های اعتباری مشمول قانون تعاونی های اعتباری
-شركت های سرمایه گذاری و شركت های مدیریت سرمایه گذاری
-شركت های اوراق بهادار ، شركتهای كارگزاری و موسسات نقل و انتقال سهام مشمول قانون بورس و اوراق بهادار و شركتهای مدیریت دارایی براساس قانون شركت های سرمایه گذاری
-بیمه گران براساس قانون بیمه
-شركت های ناشر قراردادهای آتی ، مشمول قانون دادو ستد قراردادهای آتی ؛
-سایر اشخاصی كه به انجام معاملات مالی موضوع این قانون ، اقدام می كنند.
قانون مزبور ، براساس یك ماده ، وظایف و تكالیف موسسات مالی را مشخص كرده است . این وظایف را میتوان در موارد زیر برشمرد :
-موسسات مالی موظفند ، گزارش های زیر را بیدرنگ به رئیس واحد اطلاعات مالی كره و به شیوه ای كه توسط حكم هیات دولت تعیین میشود ، ارائه نمایند :
-گزارش معاملات مالی با مبلغی بیش از سقف تعیین شده در حكم هیات دولت ، درمواردی كه دلایل مستندی مبنی بر غیر قانونی بودن دارایی های حاصل از معاملات مزبور وجود داشته باشد یا احتمال رود اشخاصی كه درارتباط با این معاملات هستند مرتكب پول شویی شده اند .
-گزارش معاملات مالی تقسیم شده ، درصورتی كه مبلغ هر معامله تقسیم شده بیش از سقف تعیین شده در حكم هیات دولت باشد و دلایل مستندی نشان دهد كه شخص مرتبط با معامله مزبور ، وجوه را با هدف قرار از موضوع بند فوق ، تقسیم كرده است .
همچنین در مواردی كه موسسه مالی مطلع شود ، دارایی ها كه در رابطه با معاملات مالی به دست آورده است ناشی از عواید حاصل از جرم بوده یا طرف مقابل معامله مزبور ، مرتكب عملی شده است .
كه براساس قانون جرم محسوب میشود ، مكلف است موضوع را بی درنگ به نهادهای مسئول اجرای قانون گزارش دهد .-درصورتی كه دارایی ها حاصل از معاملات مالی كمتر از میزان تعیین شده درحكم هیات دولت باشد ، چنانچه دلایل مستندی مبنی بر غیر قانونی بودن دارایی های مزبور یا احتمال ارتكاب جرم پول شویی توسط افراد مرتبط با معاملات مالی وجود داشته باشد ، موسسات مالی میتوانند گزارشی از معاملات مزبور را به رئیس واحد اطلاعات مالی ارائه نمایند .
-درمواردی كه موسسا ت مالی گزارش هایی را به واحد اطلاعات مالی ارسال میكنند ، موظفند دلایل مستندی مبنی بر مشكوك بودن معاملات گزارش شده ارائه دهند .
-موسسات مالی مكلفند مدارك واسناد زیر را كه مربوط به گزارش های ارسالی به واحد اطلاعات مالی است ، به مدت حداقل ۵ سال از تاریخ ارسال گزارش ها ،طبق حكم هیات دولت نگهداری كنند :
-مدارك مربوط به شناسایی نام واقعی اشخاص مرتبط با معاملات مالی ؛
-اطلاعات مربوط به معاملات مالی ؛
-مدارك مربوط به ارائه دلایل مستند مبنی بر مشكوك بودن مبادلات گزارش شده
-كاركنان موسسات مالی كه گزارش هایی را براساس قانون گزارش معاملات مالی به واحد اطلاعات مالی ارسال می كنند نباید اطلاعات مربوط به این گزاش ها را برای اشخاص مرتبط با معاملات مالی مزبور یا وابستگان آن ها افشاكنند .
بند پایانی این ماده تاكید میكند ، گزارش های ارسالی توسط موسسات مالی هیچگونه تعهدی مبنی بر جبران خسارت های وارده به اشخاص مرتبط با معاملات مالی گزارش شده برای موسسه مزبور مگر درمواقعی كه گزارش های خلاف واقع به دلیل قصود موسسه مالی به واحد اطلاعات مالی ارسال شود ایجاد نخواهد كرد .
یكی دیگر از مواد قانون گزارش معاملات مالی كره ، به منظور تسهیل در امر گزارش دهی وجلوگیری از فعالیت پول شویی در موسسات مالی ، این موسسات را مكلف به رعایت اقدامات زیر می نماید ؛
ایجاد سیستم های گزارش دهی داخلی وتعیین مسئولانی به منظور گزارش دهی ؛
تدوین وبه كارگیری دستور عملی به منظور جلوگیری از پول شویی ؛
-آموزش به مدیران و كاركنان به منظور جلوگیری از پول شویی
۷-۳-۲- یوگسلاوی
براساس قانون پول شویی یوگسلاوی ، نهادهای قانونی و اشخاص مسئول مكلفند اقداماتی به منظور كشف و جلوگیری از پول شویی انجام دهند . این قانون ، اشخاص ونهادهای مزبور را تحت عنوان ‹‹متعهدین ›› به صورت زیر تعریف میكند :
-بانك ها و دیگر سازمان های مالی از قبیل بانك های پس انداز ، سازمان ها و تعاونی های اعتباری و پس انداز ؛
-واحد های پستی ؛
-نهادها ، سازمان ها ، صندوق ها ، ادارات ، موسسات و دیگر اشخاص حقوقی كه تمام یا قسمتی از منابع تامین مالی آن ها از درآمدهای دولتی است ؛
-بانك ملی یوگسلاوی و اداره تسویه و پایاپای به عنوان مجری عملیات پرداخت های دولت
-شركت های بیمه
-بورس ها، كارگزاران و سایر اشخاص شاغل در امر معاملات به صورت نقد ، اوراق بهادار ، فلزات گران بها ، جواهرات ، خرید وفروش مطالبات و بدهی ها .
-صرافی ها ؛
-قمارخانه ها .
-وظایف و تكالیف قانونی موسسات مزبور عبارتند از :
-الف ) شناسایی مشتری
موسسات مالی مكلف به شناسایی مشتری در موارد زیر هستند :
-هنگام بازكردن حساب برای مشتری یا برقراری هرنوع رابطه كار مستمر با مشتری
-درصورت انجام معامله با پول نقد ، به صورت ارز، اوراق بهادار، فلزات گرانبها یا جواهراتی با ارزش بیش از ۶۰۰ هزار دینار یوگسلاوی ، همچنین معاملاتی در رابطه با بیمه عمر با حق بیمه ای بالغ بر ۴۰ هزار دینار
-درصورت انجام معاملات مربوط به هم با مجموع ارزش بیش از مقدار تعیین شده در بند فوق
-درصورت انجام معاملات مشكوك به پول شویی
-شناسایی اشخاص حقیقی داخلی و خارجی ، از طریق اسناد شخصی فرد از قبیل كارت شناسایی گذرنامه یا اسناد دیگر صورت می گیرد. اشخاص حقوقی داخلی از طریق اطلاعات اسناد ثبتی ( نام ، سرپرست وشماره ثبت شخص حقوقی ) شناسایی میشوند و شناسایی شخص حقوقی كه از طرف شخص حقوقی دیگری معامله كند علاوه بر مدارك مزبور از طریق ارائه مجوز كتبی موكل صورت می گیرد.
-موسسات مالی مكلفند فردی را به عنوان شناسایی معاملات مشكوك به پول شویی ، به منظور شناسایی شخص انجام دهنده معامله مزبور و اطلاع دادن به مقام مسئول دولتی تعیین كنند.
-موسسات مالی مكلفند از معامله كنندگان بخواهندكه اعلامیه ای درمورد اینكه معامله برای شخص یا به نمایندگی از طرف دیگران انجام میشود ، ارائه كنند. درصورتی كه شخص به عنوان نماینده مبادرت به انجام معامله نماید ، موسسه مكلف است مجوز انجام معامله او را درخواست كند .
ب ) ثبت و نگهداری سوابق شناسایی مشتری
- موسست مالی باید اطلاعات جمع آوری شده براساس مدارك شناسایی مشتری و دیگر اسناد مربوط به معامله را حداقل به مدت ۵ سال بعد از انجام معامله نگهداری كنند .
- موسسات مالی باید سوابق معاملات را كه شامل موارد زیر است ، نگهداری كنند و این اطلاعات را در اختیار نهاد مبارزه با پول شویی قرار دهند :
- نام و سرپرست شخص حقوقی انجام دهنده معامله یا شخصی كه معامله از طرف او انجام میشود ؛
- نام و نام خانوادگی ، محل اقامت دایم ، روز و ماه وسال تولد نماینده ای كه معامله را ازطرف شخص حقوقی انجام می دهد ، شماره سند شخصی و محل صدور آن
- نام و نام خانوداگی ، محل اقامت دایم ، روز و ماه وسال تولد شخص حقیقی انجام دهنده معامله یا شخصی كه معامله از طرف او انجام میشود ، شماره سند شخصی و محل صدور آن ؛
- نوع و هدف معامله ؛
- تاریخ و ساعت انجام معامله ؛
- مبلغ معامله ؛
- نوع پول مورد استفاده در معامله ؛
شیوه انجام معامله و درصورتی كه معامله بر مبنای قرارداد انجام میشود ، موضوع قرارداد و طرف های معامله
ج ) گزارش دهی معاملات مالی
- موسسات مالی مكلفند ، نهاد مسئول مبارزه با پول شویی را از هر معامله نقدی یا چند معامله مرتبط كه ارزش آن ها از ۶۰۰ هزار دینار بیشتر شود ، آگاه كنند. موسسات مالی باید گزارش این معاملات را ، قبل از انجام معامله و دوره ای كه معامله باید در آن انجام شود ، به نهاد مسئول ارسال نمایند . درصورتیكه به دلیل ماهیت معامله موسسات مالی نتوانند ، آن را قبل از انجام به اطلاع نهاد برسانند ، باید حداكثر ۲۴ ساعت پس از انجام ، به نهاد مزبور اطلاع دهند .
د) همكاری با نهاد مسئول مبارزه با پول شویی
درصورتیكه نهاد مسئول مبارزه با پول شویی با هدف ارزیابی وجود پول شویی درباره یك معامله یا یك شخص ، اطلاعات مربوط به سوابق معاملات ، وضعیت مالی موسسه و سایر اطلاعات ضروری برای كشف پول شویی را از موسسه مالی درخواست نماید ، موسسه مالی مكلف است اطلاعات مزبور را حداكثر ۸ روز پس از تاریخ درخواست ، دراختیار نهاد مسئول مبارزه با پول شویی قرار دهد.۸-۳-۲- سازمان ملل – مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پول شویی
در مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پول شویی سازمان ملل ، منظور از ‹‹ موسسه مالی واعتباری ›› اشخاصی است كه در موارد زیر فعالیت می كنند :
-پذیرش سپرده و دیگر وجوه قابل بازپرداخت از عموم ؛
-اعطای تسهیلات از قبیل تسهیلات برای خرید كالاهای مصرفی ، اعتبارات وثیقه ای ، عاملیت بازرگانی تامین مالی معاملات بازرگانی
-اجاره دهی مالی
-خدمات انتقال پول
-صدور و كنترل تسهیلات پرداخت از قبیل كارت های اعتباری ، چك های مسافرتی و حواله های بانكی
-تضمین نامه ها و تعهد نامه ها
-دادو ستد اسناد بازار پول از قبیل چك ، حواله ، ارز ، معاملات سلف و مزایده ، اسناد نرخ بهره و ارز و اوراق بهادار قابل انتقال ، به حساب خود یا مشتری ؛
-انتشار وپذیره نویسی سهام ؛
-واسطه گری پولی
-مدیریت و مشاوره سهام
-خدمات اعتباری
-خدمات صندوق سپرده امین
دراین مدل ، وظایف و تكالیف زیر برای موسسات مالی واعتباری ، پیشنهاد شده است :
الف ) شناسایی مشتری
موسسات مالی واعتباری مكلفند ، هویت ونشانی مشتریان خود را پیش از گشودن حساب های عادی یا حساب های پس انداز یا انجام هرگونه معامله تجاری ، شناسایی كنند .
-هویت یك شخص حقیقی باید با ارائه اصل و كپی یك سند رسمی معتبر ویك قطعه عكس بررسی و مشخص شود .
-شخص حقوقی با ارائه هرگونه سند موید ثبت قانونی ، شناسایی شود .
-مدیران ، كاركنان یا كارگزارانی كه به نمایندگی از سوی شخص ثالث معامله ای انجام می دهند باید علاوه بر ارائه مدارك فوق ، مدارك تایید شده ای از مالكان ذینفع نیز ارائه دهند .
-مشتریان غیرثابتی كه معامله ای با مبلغ بیش از سقف تعیین شده انجام می دهند ، باید شناسایی شوند .
-چنانچه مبلغ معامله موردنظر درزمان انجام معامله مشخص نباشد ، مشتری مربوط باید به محض مشخص شدن مبلغ معامله یا رسیدن آن به سقف تعیین شده ، شناسایی شود .
-هرگاه قانونی بودن منشاء پول موضوع معامله ای
با مبلغ كمتر از سقف تعیین شده مورد تردید باشد، شناسایی مشتری ضروری است .
-شناسایی مشتریانی كه مجموعه معاملاتی با ارزش كمتر از سقف تعیین شده انجام می دهند اما مجموع ارزش آن معاملات در یك دوره مشخص از سقف تعیین شده بیشتر میشود ، الزامی است .
-موسسات مالی و اعتباری باید درمواردی كه مشخص نباشد یك مشتری از طرف خود یا شخص ثالث معامله می كند ، درباره هویت واقعی شخص یا طرف اصلی كه مشتری از طرف او معامله می كند ، اطلاعات كافی كسب نماید . چنانچه بعد از انجام این بررسی ، درباره هویت واقعی مالك ذینفع تردیدی باقی بماند ، رابطه بانكی باید خاتمه داده شود .
-چنانچه مشتری یك وكیل ، حسابدار دولتی یا خصوصی یا یك كارگزار رسمی باشد كه به عنوان واسطه مالی عمل می كند ، نمی تواند براساس اصل رازداری حرفه ای ، از افشای ماهیت واقعی طرف معامله امتناع كند .
ب ) گزارش دهی معاملات مالی
- موسسات مالی واعتباری مكلفند ، چنانچه مبلغ معامله ای بیش از سقف تعیین شده درقانون باشد یا در شرایط غیر عادی وبدون توجیه انجام گیرد یا هیچگونه توجیه اقتصادی یا هدف قانونی نداشته باشد ،اطلاعاتی درباره مبدا ومقصد پول مورد نظر ، هدف از انجام این معامله و هویت طرف های معامله دریافت نمایند .
- موسسات مالی واعتباری باید گزارش معاملات مشكوك را به صورت كتبی تهیه كنند . این گزارش باید اطلاعات مربوط به مشخصات وتشریفات معامله ، هویت طرفهای اصلی و درصورت امكان طرفهای معامله را در برگیرد.
- موسسات مالی واعتباری باید مكلف شوند ، گزراش معاملاتی كه به نظر میرسد از پول شویی یا ارتكاب جرائم مندرج در قانون حاصل شده است را با سریع ترین وسیله ارتباطی به نهاد مبارزه با پول شویی ارائه دهند .
- موسسات مالی واعتباری باید متعهد شوند معاملات انجام شده را حتی زمانی كه بعد از پایان معامله مشخص میشود كه منشاء پول به كار رفته در آن مشكوك است ، گزارش كنند. این موسسات همچنین باید موظف شوند ، هرگونه اطلاعاتی كه مواردمشكوك را تایید یا نفی میكند ، بی درنگ گزارش نمایند .
ج) نگهداری سوابق شناسایی مشتری وگزارش دهی معاملات
- موسسات مالی واعتباری باید سوابق زیر را نگهداری كنند و درصورت لزوم ، دراختیار نهاد مبارزه با پول شویی ، مراجع رسیدگی كننده و دادگاهها قرار دهند :
- سوابق شناسایی مشتری در یك دوره معین بعد از بسته شدن حساب یا پایان یافتن روابط تجاری سوابق معاملاتی كه توسط مشتری انجام گرفته و گزارش معاملات مشكوك در یك دوره بعد از انجام معامله
- اطلاعات و اسناد نگهداری شده نباید در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از آن هایی كه قانون مشخص می كند ، قرار گیرد .
د) تدوین سیستم های كنترل داخلی وآموزش كاركنان
موسسات مالی واعتباری باید برنامه هایی برای پیشگیری از پول شویی داشته باشند . این برنامه های باید در برگیرنده موارد زیر باشد :
-گرد آوری اطلاعات در مورد هویت مشتریان ، طرف های اصلی معامله ، طرف های ذینفع نمایندگان قانونی ، كارگزاران رسمی و معاملات مشكوك .
-تعیین مسئولانی برای نظارت بررعایت قوانین در سطح مدیریت مركزی ، شعب ، نمایندگی ها ودفاترمحلی
-آموزش مستمر كاركنان ارشد یا عادی
-تدوین تشكیلات حسابرسی داخلی برای بازبینی رعایت مقررات و سنجش اثر بخشی اقداماتی كه طبق قانون مبارزه با پول شویی انجام میشود .
۴-۲- جرائم و مجازات ها
۱-۴-۲- اسلوونی
براساس قانون منع پول شویی كشوراسلوونی ، اشخاصی كه مرتكب جرم پول شویی یا جرائم وابسته به آن شوند ، به صورت زیر مجازات خواهند شد :
-درصورت ارتكاب هریك از جرائم زیر ، اشخاص حقوقی به پرداخت جریمه نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون تولار ، اشخاصی كه برای شخص حقوقی فعالیت می كنند از ۳۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون تولارواشخاص حقیقی كه فعالیتی مستقل دارند به پرداخت جریمه نقدی از ۷۵۰ هزار تا ۱۵ میلیون تولار محكوم میشوند :
- قصور در شناسایی مشتری كه حساب باز میكند ، رابطه دایمی برقرار میكند یا معامله انجام می دهند یا اینكه دلایلی وجود دارد كه مشتری مشكوك به انجام پول شویی است .
-قصور در ارسال اطلاعات موضوع قانون به اداره مبارزه با پول شویی یا قصور در ارائه اطلاعات به اداره مزبور در دوره تعیین شده
-قصور در ارسال اطلاعات و اسناد مورد درخواست اداره مبارزه با پول شویی یا قصور درارائه اطلاعات اسناد مزبور به اداره در دوره تعیین شده
-قصور دراجرای حكم اداره مبارزه با پول شویی مبنی بر تعویق موقت معامله یا قصور در اجرای دستورعمل های تدوین شده توسط اداره مزبور در رابطه با این حكم
-قصور در ارسال اطلاعات مربوط به یك معامله یا شخصی خاص كه دلایلی مبنی بر احتمال انجام پول شویی درمورد آن ها وجود دارد یا قصور در ارسال اطلاعات مزبور در دوره تعیین شده
-قصور در نگهداری اطلاعات به مدت حداقل ۱۰ سال بعد از انجام معامله ، بستن حساب یا پایان اعتبار قرارداد
-قصور در نگهداری سوابق مشتری ومعامله
-عدم رعایت شروط مقرر درسوابق نگهداری شده
-درصورت ارتكاب هریك از جرائم زیر ، اشخاص حقوقی به پرداخت جزای نقدی از یك تا ۱۰ میلیون تولار، اشخاصی كه برای شخص حقوقی فعالیت می كنند از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تولار و اشخاص حقیقی كه فعالیت مستقل دارند از ۲۵۰ هزار تا ۵ میلیون تولار محكوم میشوند :
-قصور در بدست آوردن اطلاعات مور نیاز برای شناسایی مشتری ( درصورتی كه مشتری سازمان یا نهاد دولتی یا عمومی باشد )
-قصور در ارسال اطلاعات مربوط به معاملاتی با مبلغ بیش از مقدار تعیین شده در قانون ومعاملات مشكوك به اداره مبارزه با پول شویی یا قصور در ارسال اطلاعات به روش تعیین شده
-قصور در تدوین معیارهای كنترل داخلی یا قصور در استخراج فهرستی از شاخص های شناسایی معاملات مشكوك به روش تعیین شده احتمالی در دوره زمانی تعیین شده
-قصور در نگهداری اطلاعات واسناد دراجرای معیارهای كنترل داخلی به مدت حداقل ۴ سال پس از اجرای معیارهای مزبور .
-ارتكاب هریك از جرائم زیر ، برای اشخاص حقوقی پرداخت جریمه نقدی ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون تولار ، اشخاصی كه برای شخص حقوقی فعالیت میكند از ۱۰ تا ۵۰ هزار تولار و اشخاص حقیقی كه فعالیت مستقل دارند از ۲۵۰ هزارتا ۵۰۰ هزار تولار محكومیت در پی خواهد داشت .
-قصور در به دست آوردن اطلاعات مربوط به شناسایی به روش تعیین شده
-قصوردر شناسایی مجدد شخص حقوقی خارجی حداقل یكبار در سال
-قصور درتعیین یك شخص مسئول یا جانشین او یا قصور درارائه برنامه آموزشی تخصصی كارمندان
-قصور درنگهداری اطلاعات و اسناد مربوط به شخص مسئول و جانشین وی ( موضوع بند قبل ) و همچنین كوتاهی در نگهداری اطلاعات و اسناد مربوط به آموزش های تخصصی كارمندان به مدت حداقل ۴ سال پس از تعیین شخص مسئول وجانشین وی یا پس از اجرای آموزش های تخصصی
-۲-۴-۲- اندونزی
براساس قانون مبارزه با پول شویی اندونزی ، انجام موارد زیر ، به نام خود شخص یا شخص دیگر ، جرم تلقی میشود :
-جایگذاری اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه نزد نهاد مشمول قانون ( موسسه خدمات مالی )از فعالیت های مجرمانه از یك نهاد مشمول ( موسسه خدمات مالی )
-پرداخت یا به ودیعه گذاشتن اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه نزد نهاد مشمول قانون
-دادن هدیه از اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه
-نگهداری اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه در محل امن
-خارج كردن اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه از كشور
-مبادله كردن اموال حاصل از فعالیت های مجرمانه با ارز یا اوراق بهادار دیگر
درقانون اندونزی ، هرگونه تلاش برای انجام پول شویی ، كمك یا ترغیب به پول شویی و تبانی در ارتكاب به پول شویی ، دارای مجازات پول شویی است . براساس این قانون ، در صورتی كه مدیر یك شركت یا كاركنان آن مرتكب پول شویی شوند ، به حبس و پرداخت جریمه نقدی محكوم خواهند شد .
براساس قانون كیفری اندونزی ، مجازات ارتكاب به جرم پول شویی از قبیل سپرده گذاری ، دارایی های حاصل از جرم ، انتقال و نگهداری در جای امن ، سرمایه گذاری ، مبادله با ارز یا اوراق بهادار حداقل دارای ۱۵ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی خواهد بود . علاو بر این ، مجازات كسانی كه به سپرده گذاری نگهداری ، انتقال ، سرمایه گذاری یا مبادله دارایی های حاصل از جرم كمك می كنند ، حداقل ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی است .
قانون مبارزه با پول شویی ، موارد زیر را جرائم مرتبط با پول شویی تلقی میكند:
-معاملات مالی نقد با هدف عدم گزارش دهی نهادهای مشمول قانون ( موسسات خدمات مالی ) درباره دارایی های حاصل از عواید فعالیت های مجرمانه
-قصور نهادهای مشمول قانون درگزارش معاملات مالی مشكوك یا هرمعامله مالی با مبلغ حداقل ۱۰۰ میلیون روپیه
-قصور در گزارش خروج پول نقد از اندونزی و ورود پول نقد به آن به مبلغی معادل یا بیشتر از ۱۰۰ میلیون روپیه
-نقض ممنوعیت افشای نام گزارش دهندگان
-۳-۴-۲ – تایلند
براساس قانون مبارزه با پول شویی تایلند ، مجازات جرم پول شویی به صورت زیر است :
۱-هر شخصی كه مرتكب جرم پول شویی شود به ۱ تا ۱۰ سال حبس ، یا پرداخت جریمه نقدی از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بات یا هردو محكوم میشود .
۲-هر شخصی كه مرتكب یكی از اعمال زیر شود، به پرداخت جریمه نقدی از ۲۰۰ هزار تا ۱ میلیون بات محكوم خواهد شد :
اقدام به انجام جرم پول شویی ؛
-كمك به ارتكاب جرم یا ترغیب جرم قبل یا در خلال ارتكاب جرم
-كمك به مجرم با استفاده از پول یا دارایی، وسایل حمل ونقل ، مخفی گاه یا هر وسیله دیگر یا انجام هر عمل دیگر برای كمك به مجرم به منظور گریز از مجازات جرم یا به دست آوردن منافع حاصل از ارتكاب جرم .
-چنانچه مدیر ، رئیس یا هر شخصی كه از طرف شخص حقوقی فعالیت میكند مرتكب جرم پول شویی شود ، به ۱ تا ۱۰ سال حبس ، یا پرداخت جریمه ای معادل ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بابت ، یا هردو محكوم خواهد شد ، مگر آنكه بتواند ثابت كند كه هیچ نقشی در ارتكاب جرم شخص حقوقی نداشته است .
این قانون ، جرائم مرتبط با پول شویی ومجازات های آن را به صورت زیر تعیین میكند :
۱-هر شخصی كه مرتكب یكی از جرائم زیر شود ، به پرداخت جریمه ای حداكثر معادل ۳۰۰ هزار بات محكوم خواهد شد
-عدم ارائه گزارش مربوط به معاملات با مبلع برابریا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی و معاملات مشكوك به اداره مبارزه با پول شویی ،
-قصور در ارسال گزارش معاملات مزبور كه پیش از این برخلاف قانون به اداره مبارزه با پول شویی ارسال نشده اند .
-قصوردرشناسایی و تعیین هویت مشتری قبل از انجام هر معامله
-قصور در ملزم نمودن مشتری به پر كردن فرم مربوط به انجام معامله
-قصوردر نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتری وسوابق واطلاعات مربوط به انجام معامله به مدت ۵ سال از زمان بسته شدن حساب یا پایان رابطه با مشتری یا از تاریخ انجام معامله
-قصور در صدور حكم تعلیق انجام معامله در موارد مشكوك به پول شویی یا درصورت اثبات جرم پول شویی توسط كمیته مبادلات
-هر شخصی كه گزارش یا اعلامیه ای خلاف واقع درباره معاملات با مبلغ برابر یا بیش از مقدار تعیین شده در مقررات وزارتی و معاملات مشكوك به اداره مبارزه با پول شویی ارسال كند. به حداكثر ۲ سال حبس ، یا پرداخت جریمه ای معادل ۵۰ تا ۵۰۰ هزار بات ، یا هردو محكوم میشود .
۲-هر شخصی كه درارائه توضیحات به منظور روشن شدن موضوع یا شهادت دادن یا ارسال هرگونه توضیح كتبی یا ارسال اسناد مربوط به یك حساب یا شواهد مورد درخواست كوتاهی یا خودداری كند یا مانع همكاری با بازرسان و ماموران تحقیق در زمینه پول شویی شود ، به حداكثر ۱ سال حبس ، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل ۲۰ هزار بات ، یا هردو محكوم میشود .
۳-شخصی كه به هر طریقی اطلاعات محرمانه ای را كه در ضمن تحقیق در زمینه پول شویی به دست آورده است ، به دیگران ارائه كند . مگر درمواردی كه برحسب وظیفه یا قانون عمل كند . به حداكثر ۱ سال حبس ، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل ۲۰ هزار بات ، یا هردو محكوم میشود .
۴-هرشخصی كه اسناد ومدارك ، اطلاعات یا دارایی هایی را كه حكم توقیف آن ها صادر شده یا طبق شواهد ، مالكیت آن ها براساس این قانون به دولت واگذار شده یا مقام رسمی آن را محرمانه اعلام كرده است ، ای بین ببرد، پنهان كند ، گم كند ، تغییر دهد یا غیر قابل استفاده نماید به حداكثر ۳سال حبس یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل ۳۰۰ هزار بات ، یا هردو محكوم میشود .
۵-چنانچه شخصی كه براساس این قانون ، اطلاعات محرمانه دولتی را در اختیار داشته باشد ، به گونه ای عمل كند كه دیگران از این اطلاعات با خبر شوند مگر براساس قانون یا برحسب وظیفه به حداكثر ۵ سال حبس ، یا پرداخت جریمه ای حداكثر معادل ۱۰۰ هزار بات ، یا هردو محكوم میشود .-انتقال اموال حاصل ۴-۴-۲- تركیه
قانون منع پول شویی تركیه ، مجازات های زیر را برای اشخاصی كه مرتكب جرم پول شویی میشوند در نظر گرفته است :
۱-هرشخصی كه مرتكب جرم پول شویی شود به ۲ تا ۵ سال حبس وپرداخت جریمه نقدی معادل پول شسته شده محكوم میشود و همه اموال و دارایی های وی شامل عایدات حاصل از پول های كثیف یا معادل ارزش آن درصورتی كه اموال و دارایی ها قابل ضبط نباشند توقیف خواهد شد .
۲-درصورتی كه پول كثیف از جرائم تروریسم یا قاچاق مواد یا اقلامی كه توسط قانون منع شده اند حاصل گردد یا اگر ارتكاب جرم به منظور به دست آوردن منابع لازم برای اقدامات تروریسم صورت گرفته باشد ، دوره محكومیت مجرم طبق بند ۱ ، كمتر از ۴ سال نخواهد بود .
۳-ارتكاب جرم توسط افراد زیر محكومیت ها را تا یك برابر افزایش می دهد :
-افرادی كه سازمانی را به منظور پول شویی ایجاد نموده اند یا این گونه سازمان ها را رهبری می كنند یا در آن مشاركت می نمایند ،
-مقامات یا كاركنان دولت و كاركنان نهادهایی كه مشمول قانون بانك ها ، قانون نظارت بیمه ، قانون اجاره ، قانون مربوط به حفاظت از ارزش پول تركیه ، قانون فعالیت های بازار سرمایه ، قانون معاملات و اصول و روش های موسسات وام دهنده و قانون عملیات و پرداخت های موسسات ویژه مالی میشوند ،
-افرادی كه با توسط به خشونت یا تهدید یا به وسیله استفاده از سلاح های گرم مرتكب جرم میشوند .
۴-درصورتیكه جرم توسط نهادهای عمومی انجام شود ، علاوه بر اینكه مدیران مرتكب جرائم مزبور به مجازات های مشابه محكوم میشوند ، نهادهای عمومی نیز به پرداخت جرائم نقدی از ۵۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد لیر تركیه محكوم خواهند شد .
۵-درصورتیكه جرم پول شویی توسط روسا یا خویشاوندان ، همسر ، خواهر یا برادر و به منظور پنهان نمودن جرائمی كه پول كثیف از آن به دست آمده است ، صورت گیرد ، مجازات از نیم به دو سوم افزایش خواهد یافت.
همچنین این قانون ، مجازات های زیر را برای جرائم مرتبط با پول شویی در نظر می گیرد :
۱-اشخاص زیر درصورت افشای اطلاعاتی كه باید محرمانه نگهداری شوند ، به ۱ تا ۳ سال حبس محكوم میشوند . علاوه بر آن ، درصورتی كه مشخص شود افشای اطلاعات به منظور بهره گیری مادی صورت گرفته است ، بهره مالی مزبور همراه با عایدات آن ضبط خواهد شد .
-رئیس هیات تحقیق و بازرسی جرائم مالی و معاونین وی ، كارشناسان بازرسی و كمك كارشناسان جرائم مالی و سایر مقامات هیات مزبور
-رئیس و اعضای هایت هماهنگ كننده مبارزه با جرائم مالی .
-اشخاص حقیقی و نهادهای عمومی كه اطلاعات و تخصص آن ها در زمینه عملیات مربوط به پول شویی است .
-اشخاصی كه بعنوان شاهد متخصص در موارد پول شویی انجام وظیفه می نمایند .
۲-هر شخصی كه از ارائه اطلاعات و اسناد درخواستی روسا وسایر مسئولان ذیربط خودداری نماید ، هرشخصی كه اصول تعیین هویت مشتریان خود را در چارچوب تعیین شده رعایت نكند واسناد مربوط به آن را برای مدت ۵ سال نگهداری ننماید و هرشخصی كه بیانیه ها و اطلاعیه های شورای وزیران و اجرای آن را در مورد شناسایی وجلوگیری از جرم پول شویی نادیده گیرد ، به مجازات حبس از ۶ ماه تا یك سال و پرداخت جریمه نقدی از ۱۲ میلیون تا ۱۲۰ میلیون لیر تركیه محكوم خواهد شد .
۵-۴-۲ – فیلیپین
در فیلیپین ، قانون مبارزه با پول شویی ، مجازات های زیر را برای جرم پول شویی وجرائم وابسته به آن از قبیل قصور در نگهداری سوابق ، گزارش دهی غیر واقعی و نقض محرمانه نگهداشتن اطلاعات درنظر می گیرد :
۱-هرشخص ، با آگاهی ازاینكه ابزار پولی یا یك مال به درآمدهای حاصل از فعالیت غیر قانونی مربوط میشود ، به دادوستد یا تلاش برای دادوستد آن ابزار پولی یا مال بپردازد به ۷ تا ۱۴ سال حبس و پرداخت جریمه ای از ۳ میلیون پزو فیلیپین تا دو برابر ارزش آن ابزار پولی یا مال محكوم میشود .
۲-هر شخصی با آگاهی از اینكه ابزار پولی یا مال متضمن در آمدهای حاصل از فعالیت غیر قانونی است . به انجام فعالیت یا تلاش برای انجام فعالیتی بپردازد كه به جرم پول شویی كمك كند به ۴ تا ۷ سال حبس یا جریمه ای از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پزو یا هردو محكوم خواهد شد .
۳-هر شخص ، با آگاهی از اینكه یك ابزار پولی یا یك مال ، براساس این قانون ، باید به شورای مبارزه با پول شویی اعلام شود ، از این كار سرباز زند ، به ۶ ماه تا ۴ سال حبس یا پرداخت جریمه ای از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پزو یا هردو محكوم میشود .
۳-قصور درنگهداری سوابق ، مجازاتی برابر ۶ ماه تا ۱ سال حبس یا جریمه ای از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پزو یا هردو در پی خواهد داشت .
۴-هر شخصی كه با سوء نیت ، گزارش و اطلاعات نادرستی درباره معاملات مشكوك به پول شویی ارائه كند ، به ۶ ماه تا ۴ سال حبس و پرداخت جریمه ای از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار پزو محكوم میشود .
اگر مجرم ، شركت ، موسسه یا هر شخص حقوقی دیگری باشد ، مسئولیت جرم به عهده كاركنان مسئولی خواهد بود كه یا در ارتكاب جرم شریك هستند یا آگاهانه اجازه ارتكاب جرم را داده اند یا در جلوگیری از آن كوتاهی كرده اند . درمواردی كه مجرم شخص حقوقی باشد ، دادگاه میتواند مجوز فعالیت او را تعلیق یا لغو كند . اشخاص خارجی كه مرتكب جرم مزبور میشوند ، علاوه بر اعمال مجازات های در نظر گرفته شده ، بازگردانده خواهند شد .
۵-افشای اطلاعات كه باید محرمانه نگهداری شوند، مجازاتی معادل ۳ تا ۸ سال حبس و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار تا یك میلیون پزو برای اشخاص در پی دارد .
۶-۴-۲- كانادا
قانون عواید حاصل از جرم ( پول شویی ) كانادا برای جرائم مرتبط با پول شویی ، مجازات های مزبور را پیش بینی كرده است :
۱-هر شخص یا نهادی كه آگاهانه یكی از موارد زیر را كه در قانون بدان اشاره شده است نقض كند ، مجرم شناخته میشود و براساس محاكمه سریع و بدون طی مراحل عادی به حداكثر ۵۰ هزار دلار جریمه یا حداكثر ۶ ماه حبس یا هردو در محاكمه براساس كیفر خواست به حداكثر تا ۵۰۰ هزار دلار جریمه یا حداكثر ۵ سال حبس یا هردو محكوم میشود :
-قصور در نگهداری اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی
-افشای اطلاعات معاملات مشكوك و سایر اطلاعاتی كه براساس قانون باید محرمانه نگهداری شوند .
-استفاده از اطلاعات موضوع این قانون با هدفی غیر از آنچه كه در قانون بدان اشاره شده است
-عدم همكاری با بازرسان وماموران تحقیق درزمینه پول شویی
-هر شخص یا نهادی كه آگاهانه در گزارش دهی معاملات مشكوك به پول شویی به مركز معاملات مالی و تحلیل گزارش های كانادا قصور كند ، مجرم شناخته و به مجازات های زیر محكوم میشود :
-الف ) در محاكمه سریع و بدون طی مراحل عادی:
-برای اولین بار ، حداكثر ۵۰۰ هزار دلار یا حداكثر ۶ ماه حبس یا هردو
-برای دفعات بعد ، حداكثر ۱ میلیون دلار یا حداكثر ۱ سال حبس یا هردو
ب ) درمحاكمه براساس كیفرخواست : حداكثر ۲ میلیون دلار جریمه یا حداكثر ۵ سال حبس یا هردو
۳- هرشخص یا نهادی كه اطلاعات مربوط به گزارش معاملات مشكوك را افشار نماید ، مجرم شناخته میشود و :
الف ) به صورت سریع و بدون طی مراحل عادی محاكمه خواهد شد .
ب ) براساس كیفرخواست محاكمه و به حداكثر ۲ سال حبس محكوم خواهد شد .۴- هرشخص یا نهادی كه در گزارش دهی معاملات مالی یا درنگهداری فهرست اسامی مشتریان موضوع گزارش دهی معاملات مالی قصور كند ، شناخته میشود و به طور سریع و بدون طی مراحل عادی محاكمه و به پرداخت جزای نقدی معادل حداكثر ۵۰۰ هزار دلار برای مرحله اول و ۱ میلیون دلار برای دفعات بعد محكوم خواهد شد .
۵- هرگاه مدیران یا كاركنان اشخاص حقوقی و اشخاص وابسته به شخص حقیقی كه مرتكب یكی از جرائم موضوع این قانون شود ، كارمند یا مدیران اشخاص حقیقی كه در ارتكاب جرم مشاركت یا معاونت داشته باشد خواه شخص حقیقی یا حقوقی تحت پیگرد قرار گیرد و محكوم شود یا چنین نشود مجرم شناخته میشوند و مجازات خواهند شد .
۷-۴-۲- كره جنوبی
درقانون عواید حاصل از جرم كره ، مجازات جرم پول شویی زیر درنظرگرفته است :
۱-هرشخصی كه مرتكب یكی از موارد زیر شود یا اقدام به ارتكاب یكی از جرائم زیر نماید، به حداكثر ۵ سال زندان یا جریمه ای معادل حداكثر ۳۰ میلیون وون محكوم خواهد شد :
-پنهان كردن ، تحصیل وتصرف عواید حاصل از جرم
-پنهان كردن منشاء عواید حاصل از جرم
-پنهان كردن عواید حاصل از جرم به منظور انجام جرائم حاصل یا تغییر شكل عواید حاصل از جرم به گونه ای كه وانمود شود به طور قانونی به دست آمده است .
۲-هر شخصی كه با قصد ارتكاب جرائم فوق ، زمینه های ارتكاب آن ها را فراهم كند به حداكثر ۲ سال حبس یا جریمه ای معادل حداكثر ۱۰ میلیون وون محكوم میشود .
۳-هرشخصی كه عالما" عواید حاصل از جرم را بپذیرد ، به حداكثر ۳ سال زندان یا حداكثر ۱۰ میلیون وون محكوم میشود . این جریمه شامل اشخاصی كه در اجرای وظایف قانونی و مقرراتی خود ، عواید حاصل از جرم را می پذیرند ، نمی شود. همچنین اشخاصی كه در راستای اجرای وظایفی كه براساس قرارداد به عهده آن ها گذاشته شده است ، عواید حاصل از جرم را بپذیرند ، مشروط به اینكه درزمان انعقاد قرارداد ندانند كه اجرای چنین وظایفی منجر به دریافت عواید حاصل از جرم میشود ، مشمول جریمه مزبور نخواهند بود .
۴-نقض هریك از موارد زیر مجازاتی معادل با حداكثر ۲ سال حبس یا حداكثر ۱۰ میلیون وون جریمه نقدی در پی خواهد داشت :
-هر شخصی كه از طرف موسسات مالی به كار گرفته شده است ، موظف است به محض آگاهی از این كه دارایی هایی كه او دررابطه با معاملات مالی موضوع قانون گزارش دهی معاملات مالی كره به دست آورده است ناشی از عواید حاصل از جرم بوده یا طرف مقابل معامله مزبور مرتكب عملی شده است كه براساس بند ۱ جرم محسوب میشود ، باید موضوع را بیدرنگ به نهادهای مسئول اجرای قانون گزارش دهد .
-اشخاصی كه درموسسات مالی فعالیت می كنند نباید محتوای گزارش های موضوع پاراگراف فوق را دراختیار طرف مقابل معامله یا هر شخص وابسته به آن قرار دهند .
۵-درمواردی كه نماینده شخص حقوقی ، عامل ، كاركنان یا هر شخص دیگری كه به استخدام شخص حقیقی یا حقوقی درآمده است مرتكب هریك از جرائم مزبور شود ، نه تنها شخص مجرم مجازات شود بلكه شخص حقیقی یا حقوقی مزبور نیز مجازات خواهد شد .
در قانون گزارش دهی معاملات كره ، جرائم مرتبط با پول شویی شناسایی و مجازات های زیر را برای این جرائم در نظر گرفته شده است :
۱-هرشخصی كه مرتكب یكی از موارد زیر شود به حداكثر ۵ سال حبس یا حداكثر ۳۰ میلیون وون جریمه نقدی محكوم خواهد شد :
با سوء استفاده از موقعیت رسمی خود ، اسناد نگهداری شده توسط موسسات مالی را به دست آورد یا از آن ها كپی برداری كند یا اطلاعات یا اسناد مربوط به معاملات مالی را از رئیس موسسه مالی درخواست نماید. دسترسی رئیس واحد اطلاعات مالی به اصل یا رونوشت مدارك و اسناد موسسات مالی درخواست نماید. دسترسی رییس واحد اطلاعات مالی به اصل یا رونوشت مدارك و اسناد موسسات مالی به منظور اطمینان ازرعایت الزامات بیان شده برای ارسال گزارش ها توسط آن ها و دسترسی به اطلاعات معاملات مالی به منظور تحلیل كه در قانون گزارش دهی معاملات مالی كره از اختیارات واحد اطلاعات مالی است ، جرم محسوب نخواهد شد و از این مسئله مستثناست .۹اطلاعات معاملات مالی خاصی را كه برحسب وظیفه به دست آورده است ، افشا كند یا آن ها را با هدفی غیر از آنچه در قانون تعیین شده است ، درخواست نماید .
۲-ارتكاب هریك از موارد زیر ، مجازاتی معادل حداكثر ۱ سال حبس یا حداكثر ۵ میلیون وون جریمه نقدی در پی خواهد داشت :
-ارائه گزارش های خلاف واقع درمورد معاملات مالی با مبلغی بیش از مقدار تعیین شده در قانون و معاملات مشكوك
-افشای اطلاعات مربوط به معاملات مالی به اشخاص مرتبط با معاملات مزبور یا وابستگان آن ها
۳-اشخاصی كه مرتكب جرائم بند ۱ و ۲ میشوند به حبس و جزای نقدی (هردو) محكوم خواهند شد .
۴-هرگاه نماینده شخص حقوقی ، عامل و كاركنان شخص حقوقی یا حقیقی درراستای انجام فعالیت ها یا وظایف اشخاص مزبور در ارسال اسناد ومدارك تعیین شده در قانون به منظور بررسی وتحقیق جرم پول شویی كوتاهی نمایند . نه تنها مجرم واقعی مجازات خواهد شد بلكه شخص حقیقی یا حقوقی نیز به پرداخت جریمه نقدقی درنظرگرفته شده برای جرم فوق ، محكوم میشود .
۵-اشخاصی كه مرتكب یكی از موارد زیر شوند به پرداخت جریمه نقدی كه توسط رئیس واحد اطلاعات مالی كره و براساس حكم هیات دولت تعیین و اخذ میشود ، محكوم خواهند شد :
-قصوردرگزارش دهی معاملات مالی با مبلغی بیش از مقدار تعیین شده در قانون و معاملات مشكوك
-نپذیرفتن احكام ودستورات واحد اطلاعات مالی كره در راستای اختیارات قانونی این واحد یا مداخله وطفره رفتن از آن ها
-ارائه اطلاعات مربوط به معاملات مالی خاص به موسسات غیر مسئول
-۸-۴-۲- یوگسلاوی
مجازات جرم پول شویی وجرائم مرتبط با آن ، براساس قانون مبارزه با پول شویی ، درموارد زیر خلاصه میشود :
۱-هرشخصی كه برخلاف این قانون ، پولی ( پول نقد ، ارزو دیگر دارایی های مالی ) را كه ازطریق فعالیت غیرقانونی ( اقتصاد زیر زمینی ، قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و نظایر آن ) به دست آمده است ، در حسابهایی نزد بانك ها و دیگر موسسات مالی در قلمرویوگسلاوی سپرده گذاری كند یا به هر روش دیگری پول مزبور را ، با علم به اینكه آن پول از فعالیت مجرمانه به دست آمده است ، با انجام فعالیت های مالی و اقتصادی غیر مجاز ، وارد جریان های مالی قانونی كند به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محكوم میشود. درصورتیكه مبلغ پول سپرده گذاری مزبور بیش از ۱ میلیون دینار باشد ، سپرده گذار به ۱ تا ۸ سال حبس محكوم میشود . عواید حاصل از این جرم مصادره خواهد شد .
۲-هرشخصی كه مرتكب جرم موضوع قسمت فوق شود و باید می دانست كه پول از فعالیت مجرمانه به دست آمده است (قصور در انجام وظیفه ) به حداكثر ۳ سال حبس محكوم میشود.
۳-اشخاص مسئول درنهادهای حقوقی ، درصورت ارتكاب جرائم مزبور و درصورتیكه بدانند یا باید می دانستند كه پول از فعالیت مجرمانه به دست آمده است به مجازات های مورد اشاره محكوم خواهند شد .
۴-اشخاص حقوقی و اشخاص مسئول درنهادهای حقوقی مشمول قانون درصورت ارتكاب یكی از موارد زیر ، به ترتیب برپرداخت جریمه ای معادل ۴۵ هزار تا ۴۵۰ هزار دینار. ۳ هزارتا ۳۰ هزار دینارمحكوم میشوند :
-قصور در شناسایی طرف معامله
-قصور در نگهداری اطلاعات واسناد حداقل ۵ سال بعد از انجام معامله
- قصور در آگاه كردن نهاد مبارزه با پول شویی از معاملات یا قصور در این كار در مهلت مقرر
-قصور در اطاعت از دستور نهاد مبارزه با پول شویی درزمینه تعلیق معامله
-قصور در ارائه اطلاعات و اسناد به نهاد مبارزه با پول شویی یا قصور در انجام این وظیفه در مهلت مقرر
-استفاده از اطلاعات و اسناد با اهدافی غیر از آنچه كه در قانون مبارزه با پول شویی تعیین شده است
-قصور در نگهداری سوابق معاملات
-عدم رعایت شروط مقرر در سوابق نگهداری شده -۴-۲- سازمان ملل – مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پول شویی
درمدل سازمان ملل مجازات ها برحسب موارد زیر تعیین شده اند :
الف ) پول شویی
برای هر شخصی كه مرتكب جرم پول شویی شده است باید مجازات زندان و جریمه ( جریمه ای معادل چند برابر مبالغ شسته شده ) درنظر گرفته شود .
اقدام به پول شویی یا كمك ، ترغیب ، تسهیل یا مشورت دادن در ارتكاب به پول شویی جرم تلقی میشود و مجرم باید مجازات شود .
ب ) همكاری یا تبانی در پول شویی
مجازات مشاركت در پول شویی ، همكاری یا تبانی در ارتكاب جرم پول شویی معادل مجازات تعیین شده در بند الف برای پول شویی است .
ج ) جرائم مربوط به شركت ها
درصورتی كه یكی از عوامل یا نمایندگان شركت از طرف شركت یا به نفع شركت مرتكب جرم پول شویی شود ، شركت باید به پرداخت جریمه ای معادل پنج برابر جریمه درنظر گرفته شده برای شخص حقیقی علاوه بر جرائم مرتكبین ، محكوم شود .
علاوه بر این ، شركت را میتوان به مجازات های زیر نیز محكوم كرد :
-محرومیت دایم یا به مدت حداكثر پنج سال از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یك فعالیت خاص
- بستن ساختمان و وسایل مربوط كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفته است ، به صورت دایم یا یك دوره پنج ساله
-انحلال شركت در صورتی كه به منظور ارتكاب جرم پول شویی تاسیس شده باشد
-اعلام عمومی حكم دادگاه درمورد آن از طریق رسانه های گروهی
د) مجازات توسط مقام ناظر
درصورتی كه موسسه اعتباری یا مالی یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگر یكی از تعهدات تعیین شده در این قانون را به دلیل قصور در مراقبت یا نقص در ساختار روش های داخلی مبارزه با پول شویی ، نقض كند ، نهاد ناظر میتواند براساس مقررات اجرایی یا مقررات داخلی با آن ها برخورد كند .
ه ) جرائم دیگر
۱- برای جرائم زیر باید مجازات و جریمه نقدی در نظر گرفته شود :
- اشخاص و مدیران یا كاركنان سازمان های مشمول قانون ، كه به صورت آگاهانه گزارشی را كه از آن ها خواسته یا اقدامی كه برعهده آن ها گذاشته شده است ، به مالك وجوه یا مسئول معاملات موضوع ماده مزبور ارائه كنند ؛- هرشخصی كه آگاهانه ، موارد ثبت شده یا سوابقی را كه در زمینه شناسایی مشتری نگهداری میشوند ، از بین ببرد
- هرشخصی كه براساس هویت غیر واقعی ، به شناسایی مشتری اقدام كند .
- هر شخصی كه اطلاعات مربوط به تحقیق و بازرسی پرونده پول شویی را كه به دلیل شغل یا حرفه اش به آن دسترسی دارد به هر وسیله دراختیار شخص یا اشخاصی قرار دهد كه تحقیق و بازرسی در مورد آن ها صورت گرفته است
- هرشخصی كه اسناد یا سوابق گردآوری شده به منظور تحقیق و بازرسی در مورد یك جرم ، با آگاهی از اینكه اسناد یا سوابق مزبور دارای موارد اشتباه و از قلم افتادگی است ، به مراجع قضایی یا مقام های رسمی ارائه دهد :
- هر شخصی كه در گزارش معامله مشكوك كوتاهی كند ، در صورتیكه براساس شرایط معامله میتوانست پی ببرد كه پول مورد استفاده از فعالیت های مجرمانه ناشی شده است .
۲- اشخاص زیر باید به جریمه نقدی محكوم شوند
- هر شخصی كه در ارائه گزارش معاملات مشكوك كوتاهی كند
- هر شخصی كه در ثبت نقل و انتقال بین المللی وجوه كوتاهی كند .
۳- اشخاصی كه مرتكب یكی از جرائم بندهای ۱ و ۲ شده اند را میتوان به طور دایم یا برای یك دوره حداكثر ۵ ساله از انجام فعالیتی یا تصدی شغلی كه با استفاده از آن مرتكب جرم شده اند ، محروم كرد.
و) شرایط تشدید جرم
مجازات جرم پول شویی و همكاری یا تبانی در پول شویی در شرایط زیر افزایش می یابد :
-درصورتیكه دوره حبس تعیین شده برای جرم منشاء بیش از دوره ای باشد كه برای پول شویی ناشی از آن جرم تعیین شده است
-درصورتیكه شخص در چارچوب شغل و حرفه اش مرتكب جرم پول شویی شود
-درصورتیكه جرم به عنوان بخشی از فعالیت یك سازمان تبهكار انجام شود .
۳- سخن آخر
این بررسی بیانگر عزم بین المللی برای شناسایی و مبارزه جدی با پدیده پول شویی است . تقدم تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته بر كنترل فیزیكی آن ها ، یكی از نكات قابل توجه در این مطالعه است . تلاش كشورها برای اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم جهت شناسایی پول شویی و تعیین مجازات های متناسب با آن و همچنین همكاری با نهادها و سازمان های ضد پول شویی كشورهای دیگر ، از جمله موارد دیگر این بررسی است . به طور كلی نكات زیر محور اصلی برای تدوین قانون مبارزه با پول شویی در كشورهای مورد بحث بوده است :
۱-تعریف پول شویی
۲-شناسایی مرجع رسیدگی به مسئله پول شویی و تعیین وظایف و اختیارات آن
۳- شناسایی موسسات و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پول شویی و وظایف آنها.
۴- تعیین مجازات های قانونی جرم پول شویی و جرائم وابسته به آن .
برپایه مطالعه انجام شده ، برنامه مبارزه با پول شویی در ایران ، علاوه بر پوشش مواردی مانند وجوه حاصل از نقل و انتقال یا داد وستد مواد مخدر ، باید در آمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در مجموعه قوانین ومقررات كنونی جمهوری اسلامی ایران را نیز در برگیرد . از این رو ، در تدوین قانون منع پول شویی باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد :
۱-تعریف دقیق جرم پول شویی ( مطابق با تعاریف شناخته شده در سطح بین المللی ) و مستقل اعلام كردن جرم پول شویی . باید درتعریف پول شویی موارد زیر مد نظر قرا گیرد :
-تحصیل ، تملك ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از جرم با آگاهی از منشاء غیر قانونی عواید مزبور
-تبدیل ، مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم با آگاهی از منشاء غیر قانونی عواید مزبور به منظور پنهان كردن منشا غیر قانونی یا كمك به شخص مجرم برای فرار از تبعات جرم
-اختفا یا كتمان ماهیت واقعی ، منشا ، منبع ، محل ، نقل وانتقال ، جابه جایی یا مالكیت و ترغیب ، تطمیع و تهدید مجرم و تسهیل وقوع جرم .
۲-یك سازمان جدید یا یكی از سازمان های موجود در كشور ، باید مسئول مبارزه با پول شویی شود. از جمله وظایف این سازمان میتوان به ارائه راه كارهای اجرایی لازم برای مبارزه با پول شویی ، تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و پیشنهاد تغییرات و اصلاحات لازم در آن ها ، تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و پیشنهاد تغییرات و اصلاحات لازم در آن ها ، تدوین و تصویب معیارهای مشكوك به پول شویی ، تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی تخصصی و عمومی ، نظارت بر اجرای قانون و پاسخگویی به هیات دولت ، اشاره كرد .
اقتدار ، سلامت ، تخصص و مهارت ، انگیزه بالای نیروی انسانی و عدم وابستگی این سازمان به یكی از قوای سه گانه ، شرط لازم برای موفقیت این سازمان است .
۳-شناسایی موسسات و نهادهای مشمول قانون مبارزه با پول شویی و وظایف آن ها ( مانند بانك ها ، موسسات اعتباری غیر بانكی ، صندوق های قرض الحسنه ، صندوق های بازنشستگی ، تعاونی های اعتباری و صرافان ، بورس های اوراق بهادار ، شركت های كارگزاری ، صندوق ها و شركت های سرمایه گذاری ، شركت ها وموسسات بیمه ، بنیاد ها و موسسات خیریه ، سایر اشخاص و دستگاه ها به تشخیص شورای مبارزه با پول شویی )
همچنین باید با دادن یك فرصت زمانی معقول ، اشخاص ، نهاد ها و سازمان ها ، را ملزم كرد كه معاملات و نقل و انتقال وجوه نقد ( بیش از سقفی كه دولت تعیین خواهد كرد ) را از طریق سیستم بانكی انجام دهند .
۴- تعیین مجازات های قانونی جرم پول شویی و جرایم وابسته به آن برای اشخاص حقیقی ( ضبط عواید حاصل از ارتكاب جرم ، حبس و جریمه نقدی ) و اشخاص حقوقی ( جریمه نقدی و مجازات های تادیبی و انضباطی )
همچنین باید چارچوبی كه طبق آن مراكز مسئول مبارزه با پول شویی بتوانند اطلاعات مورد نیاز را بین خود و همتایان خارجی ( در چارچوب قانون اساسی و طبق توافق های دو جانبه ) مبادله كنند ، تدوین شود.لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبارزه با جرم پول شویی كه در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیات محترم دولت ، به تصویب رسید و جهت سیر مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ، متضمن اشكالاتی است كه نیاز به اصلاح دارد . لذا ، این لایحه باید به گونه ای مورد بازنگری قرار گیرد كه مواردی چون تعریف پول شویی بعنوان یك جرم مستقل ، تعیین شاخاص و نهادها ودستگاه های مشمول قانون ، تعاریف وضمانت اجرایی انجام تكالیف نهادهای ناظر بر منع پول شویی و وظایف و اختیارات آن ها به منظور مبارزه با جرم پول شویی ، در آن دیده شود .همچنین ، در لایحه مزبور باید عمل پول شویی و هدف ازانجام آن به صراحت مشخص شود . آگاهی مرتكبان ، از این واقعیت كه عواید حاصل ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه ارتكاب جرم به دست آمده ، جزء اركان جرم مزبورتلقی شود علاوه بر آن مباشرت در ارتكاب جرم پول شویی یعنی مداخله در ارتكاب این جرم ازطریق تحریك و ترغیب ، تطمیع و تهدید مجرم و تسهیل وقوع جرم و هرنوع معاونت ، در حكم جرم پول شویی تلقی شده و مرتكبان به مجازاتی مانند پول شویان محكوم شوند .درلایحه پیشنهادی ، باید مجازات ارتكاب جرم پول شویی و مداخله در ارتكاب این جرم به صورت ضبط عواید حاصل از ارتكاب جرم ، حبس و پرداخت جریمه نقدی در نظر گرفته شود . در این لایحه ، باید برای مواردی مانند عضویت یا همكاری با گروه های سازمان یافته بزهكار داخلی یا بین المللی ، ارتكاب جرم توسط ماموران دولت و داشتن سابقه محكومیت قبلی در ارتباط با جرم پول شویی حداكثر مجازات پیش بینی شده در قانون ، اعمال شود .
یكی از نكاتی كه باید در بخش تعیین مجازات به آن توجه شود ، مستثنی كردن ضبط و مصادره اموال اشخاص ثالثی است كه در ارتكاب جرم دخالتی نداشته و اموال مزبور را از طریق قانون و مشروع و بدون اطلاع از منشاء غیر قانونی آن به دست آورده اند .درنهایت ، از آن جا كه پول شویی جرمی است كه از مرزهای جغرافیایی فراتر می رود ، وبرای مبارزه جدی با آن نیاز به همكاری های بین المللی و معاضدت قضایی است . باید ساز و كار مناسب و امكان تقاضای معاضدت قضایی از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه ویژه مبارزه با پول شویی ، فراهم آید .
۱-مقدمه
پول شویی عبارت است از پنهان كردن مبدا ، منشاء ، یا مالكیت وجوه یا سایر دارایی ها به منظور جلوگیری از شناسایی منشاء غیرقانونی آن كه موجب شناسایی فعالیت غیرقانونی ، آثار و ادله جرم میباشد .
فلسفه تعیین مجازات برای این جرم ایجاد موانع شدید ملی وبین المللی برای به كارگیری عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی و سرمایه گذاری وجوه حاصل از آن در دیگر فعالیت ها با سرمایه گذاری مجدد است .
تعریف پذیرفته شده بین المللی از جرم پول شویی عبارت است :
-تحصیل، تملك ، نگهداری یا استفاده از عوایدی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
-تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیر قانونی آن با علم به این كه به طورمستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتكاب جرم است یا كمك به مرتكب به نحوی كه مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد .
-اخفا ، پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل ، نقل وانتقال ، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد .
اگر به این تعریف توجه شود ، در تحقق این جرم وجود چند شرط الزامی است :
عمل مرتكب
جرم پول شویی یك عمل مثبت مادی است كه به اشكال مختلف زیر اتفاق می افتد :
-مخفی كردن ماهیت واقعی مال حاصل از ارتكاب جرم
-مخفی كردن منشاء غیر قانونی عواید ناشی از جرم
-نقل وانتقال فیزیكی مال یا عواید ناشی از جرم
-انتقال وجه یا هرماده دیگری از طریق موسسات مالی
-كمك یا معاونت به شخص مجرم برای فرار از آثار و تبعات كیفری جرم
-تحصیل و استفاده از اموال و عایدات ناشی از جرم
ترك فعل نیز بعضا" منجر به تحقق جرم پول شویی خواهد شد و آن در مواقعی است كه شخص عالما" و عامدا" از وظایفی كه راجع به قانون به عهده اوست با هدف همكاری با مباشر جرم پول شویی خودداری می كند ( جرائم مرتبط با پول شویی )
در ضمن خاطرنشان میسازد كه در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده است : ‹‹ هركس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به این كه مال درنتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول كند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد .››
سوابق تاریخ جزایی ایران نشان میدهد كه درابتدا ، اخفای مال مسروقه جرم مستقلی نبوده ، و مرتكب آن تحت عنوان ‹‹ معاونت درسرقت ›› قابل تعقیب ومجازات بود . امروزه با شخصی كه به سارق در ارتكاب عمل مجرمانه پشت گرمی می دهد . به شدت برخورد میشود ، اگر سارق اطمینان داشته باشد كه شخص یا اشخاصی حاضر به همكاری با وی نیست ، جرات فروش یا مخفی كردن اموال مسروقه رانخواهد داشت و لذا جرم سرقت شدیدا" كاهش خواهد یافت . علاوه بر این ، هرگاه سارق موفق به تحصیل ، معامله یا اخفای اموال مسروقه نشود ، ماموران كشف جرم راحت تر خواهند توانست با بدست آوردن اموال مسروقه ، سارقان را به مجازات برسانند . قبلا" باید جرم اتفاق افتاده باشد .
تحقق جرم پول شویی موكول و منوط به وجود جرم منشاء است . ( یعنی ابتدا باید جرمی اتفاق افتاده باشد ) این جرائم میتوند از قبیل قاچاق مواد مخدر ، اختلاس ، ارتشاو ...باشد و پس از ارتكاب جرم منشاء اقداماتی روی عواید حاصل از آن ، خواه توسط مباشر ‹‹ جرم و منشا›› یا توسط شخص دیگری ، صورت گیرد تا منشا غیرقانونی مال پنهان گردد .خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم
عواید حاصل از جرم به معنی هرمالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اعمال مجرمانه ‹‹ جرائم منشا›› از قبیل ارتشا، اختلاس ، اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، كلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر، قاچاق كالا و ارز و ... مشتق یا حاصل شده است و شامل اموالی است كه عواید حاصل از جرم به طور مستقیم به آن وارد و سپس با آن آمیخته شده ، و نیز شامل درآمد ، سرمایه یا عواید اقتصادی دیگر حاصل یا مشتق از این مال درهر مقطع بعد از ارتكاب جرم منشا است .
قصد ارتكاب جرم پول شویی
عملیات مذكور در تعریف پول شویی قابل مجازات نیست ، مگر آن كه مرتكب با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور ، این كار را انجام دهد .
نحوه بدست آوردن مال حاصل از ارتكاب جرم
در تعریف جرم پول شویی آمده است كه مرتكب ، مال حاصل از ارتكاب جرم را به منظور پنهان كردن ماهیت غیر قانونی آن به نحوی از انحا مورد معامله قرار داده ، یا نقل و انتقال یا مبادله ای روی آن انجام می دهد . از این تعریف چنین مستفاد میشود كه مرتكب جرم پول شویی باید مال ناشی از جرم را به نحوی تحصیل ، قبول یا مخفی كرده باشد . البته لازم نیست كه مال حاصل از ارتكاب جرم به طور مستقیم از دست خود مرتكب جرم منشا بدست آمده باشد . بلكه ممكن است مال وعواید حاصل از آن از دست شخص ثالثی كه حتی حسن نیت نیز دارد ، كسب شده باشد .
موضوع حائز اهمیت در جرم پول شویی این است كه مرتكب جرم اولیه میتواند مورد تعقیب قرار نگیرد یا مجازاتی برایش اعمال نشود ، همین طور مرتكب ‹‹ جرم منشا ›› ممكن است فوت شده یا از طرف مرجع رسیدگی دستگیر نشده باشد ، یا پس از ارتكاب فرار كرده باشد . چنانچه مال تحصیل شده از این اشخاص به هرنحو مورد پول شویی قرار گیرد ، باز این جرم محقق خواهد شد .
لازم به ذكر است دراخفای مال مسروقه نیز همین حكم جاری است با این تفاوت كه جرم منشا ( دزدی ) باید توسط شخص دیگری غیر ازاخفاكننده مال مسروقه ارتكاب یافته باشد . بنابراین نمی توان هم سارق و هم اخفاكننده مال مسروقه بود . بعلاوه قانون صرفا" به اموال مسروقه اشاره دارد .
۲-دلایل توجیهی تغییر و اصلاحات پیشنهادی درباره لایحه مبارزه با پول شویی
لایحه مبارزه با جرم پول شویی كه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ به تصویب رسید و جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ، متضمن اشكالاتی است كه نیاز به اصلاحات اساسی دارد . این كاستی ها را میتوان به سه دسته زیرتقسیم بندی كرد :
۱-۲- تعریف
۱-۱-۲- قلمرو شمول قانون
در لایحه پیشنهادی تصریح شده است : ‹‹ جرم پول شویی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل وانتقال یا پذیرش یا تملك دارایی یا منشا غیر قانونی ، به طور عمدی و با علم به آن ، برای قانونی جلوه دادن دارایی یاد شده ››
این تعریف جامع و مانع نیست . به بیان دیگر ، حد شمول قانون به نحوی است كه در برگیرنده كلیه حالات جرم پول شویی نیست . عملیاتی كه به آن پول شویی اطلاق میشود عمدتا" توسط مرتكبان جرم ، از طریق موسسسات مالی و واسطه های وجوه ، به شرح زیر انجام می گیرد :
-قراردادن یا سپردن هرگونه مال حاصل از عملیات مجرمانه نزد موسسه مالی ، اعم از این كه این عمل به نام خود شخص یا به نام شخص دیگری باشد :
-انتقال و جابه جایی مال و وجه حاصل از عملیات مجرمانه از طریق یك موسسه مالی به یك موسسه مالی دیگر ، اعم از اینكه این انتقال به نام خود شخص یا نام شخص دیگری باشد .
-پرداخت یا استفاده از هرمال حاصل از اقدامات مجرمانه ، توسط یك موسسه مالی صرفنظر از این كه این عمل به نام خود شخص یا به نام شخص دیگر باشد .
-اعطا یا هبه هرنوع مال حاصل از عملیات مجرمانه ، اعم از اینكه این كار به نام خود شخص یا به نام شخص دیگری باشد .
-قراردادن هرنوع مال حاصل از عملیات مجرمانه در محل امن ، اعم از اینكه این عمل به نام خود شخص یا به نام شخص دیگری انجام شود .
-حمل هرگونه مال حاصل از فعالیت مجرمانه به خارج از كشور
-تبدیل هرنوع مال حاصل از عملیات مجرمانه به ارز یا اوراق بهادار یا ابزار مالی دیگر
همچنین به موجب قانون هرگونه معاونت و دسیسه چینی به منظور انجام پول شویی جرم تلقی شده و متضمن همان مجازات حبس و جریمه پول شویی خواهد بود. درصورتیكه جرم پول شویی توسط مدیریت یك شركت انجام شود . مدیریت یا نماینده آن به حبس و شركت مربوط ، به جریمه محكوم خواهد شد .
لازم به ذكر است جرم پول شویی جرمی است كه از ویژگی های خاصی برخوردار است كه مبتنی بر استفاده از عواید حاصل از ارتكاب جرائم منشا است . به عبارت دیگر موضوع جرم پول شویی عبارت است از هرگونه استفاده از مال حاصل از ارتكاب جرم این جرائم عمدتا" جرائم مهمی از قبیل اختلاس ، ارتشا یا قاچاق مواد مخدر و ... است . جرم مزبور مانند هرجرم دیگر دارای دو ركن اساسی است :
-ركن مادی جرم ، عبارت است از فعل مادی كه مرتكب جرمی انجام می دهد ، مانند مخفی كردن ماهیت منشا غیرقانونی مال حاصل از ارتكاب جرم ، نقل وانتقال فیزیكی مال ، كمك به شخص مجرم برای جلوگیری از تبعات آثار كیفری جرم .
-ركن معنوی جرم ، سو، نیت در انجام عمل مجرمانه با عمل وآگاهی از اینكه مال از ارتكاب جرم حاصل شده است .
از سوی دیگر عواید حاصل از جرم عبارت است از هرگونه مالی كه مالیت داشته و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم حاصل شده باشد ، این اموال ممكن است منقول یا غیر منقول ، مادی یا غیر مادی و.... باشد .خاطر نشان میسازد ، جرم پول شویی از مراحل مختلفی تشكیل میشود و تحقق هریك از مراحل مختلف آن جهت ثبوت مسئولیت كیفری است .
نكته مهم در تعریف جرم پول شویی توجه به اینكه نكته مهم است كه جرم به نحوی تعریف شود كه از جرائم منشا جدا بوده و متضمن عنصر جداگانه ای باشد كه قابلیت تعیین مجازات را داشته باشد . بدیهی است كه این امر مستلزم این است كه جرم پول شویی صدماتی را كه به نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه وارد سازد .
لازم به ذكر است ، تعریف پذیرفته شده وبین المللی این جرم كه اغلب كشورها نیز به نحوی آن را در قانون خود پیش بینی كرده اند ، به شرح زیر است : كه بعنوان تعریف جرم پول شویی پیشنهاد میشود :
پول شویی عبارت است از:
الف ) تحصیل ، تملك ، نگهداری یا استفاده از عوایدی با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد .
ب ) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیر قانونی آن با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتكاب جرم است یا كمك به مرتكب به نحوی كه مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد .
ج ) اخفا یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل ، نقل وانتقال ، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طورمستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
۲-۱-۲- اشكالات وارد بر تعریف دارایی با منشاء غیر قانونی
تبصره ماده یك لایحه پیشنهادی می گوید : ‹‹ دارایی با منشاء غیر قانونی وجوه یا اموال یا منافعی است كه از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشا، اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی ، كلاهبرداری ، فرار مالیاتی ، قاچاق كالا وارز ، فحشا ، قمار ، قاچاق مواد مخدر ، ربا و سرقت كسب شده باشد . ››
این تعریف ، متضمن اشكال است ، زیرا پول شویی در معنی متعارف آن ، تغییردادن یا مبدل كردن مالی به مال دیگر است و این فرآیند به منظور مخفی كردن منشاء غیر قانونی آن مال یا كمك به شخص دست اندركار ارتكاب جرم برای فرار از پیامدهای غیر قانونی آن است . در فرآیند مزبور ، مال حاصل از ارتكاب جرم منشاء با اموال مشروع و غیر مشروع دیگری آمیخته میگردد. از اینرو، پیشنهاد میشود با توجه به اینكه جرم پول شویی باید از جرائم منشا مستقل تلقی گردد ، به جای دارایی با منشا غیر قانونی از عبارت عواید حاصل از جرم با تعریف زیر استفاده شود :
‹‹ عواید حاصل از جرم به معنی هر مالی است كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اعمال مجرمانه ای ( جرائم منشا ) از قبیل ارتشا ، اختلاس ، تبانی و اخذ پور سانت در معاملات دولتی ، كلاهبرداری ، قاچاق كالا و ارز ، فحشا ، قمار ، قاچاق مواد مخدر ، ربا وسرقت به دست آمده و شامل اموالی است كه هرنوع مال حاصل از جرم به طور مستقیم وارد آن شده و سپس تبدیل یا آمیخته شده و نیز شامل درآمد، سرمایه یا امتیازات و عواید اقتصادی دیگر حاصل یا مشتق از این مال در هرمقطع بعد از ارتكاب جرم است .››
منظور از مال در تعریف عواید حاصل از جرم ‹‹ هرگونه دارایی وحقوق مادی ( منقول یا غیر منقول ) یا معنوی ، اسناد و اوراق بهادار و نیز گونه امتیاز قابل تقویم به پول است . ››
۲-۲ تعیین مجازات
در مورد تعیین مجازات جرم پول شویی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد ، بعضی از كشورها این دیدگاه را دارند كه مجازاتی كه برای جرائم منشا مانند اختلاس ، ارتشا ، بجز جرائمی كه از طریق سازمانی و گروهی و معاملات ناشی از آن صورت می گیرد در نظر گرفته میشود ، كافی است این امر كه مجرم با عواید و امكانات حاصل شده از جرم منشاء ، مرتكب جرم دیگری به نام جرم پول شویی میشود ، از لحاظ نظام حقوقی كشورهای مزبور پذیرفته نیست . زیرا براساس این نظام ها ، جرم پول شویی تداوم جرم اولیه است كه مجرم برای گریز از مجازات دست به انجام آن میزند .
براساس دیدگاه دیگری ، جرم پول شویی شكلی از معاونت و تسهیل در امر جرم منشا است . براساس این نظریه ، اشخاصی مجازات میشوند كه قصد دارند منبع نامشروع مال را پنهان یا تحقیق و رسیدگی در مورد منبع ضبط ، مصادره یا توقیف عواید حاصل از جرم را مختل كنند .
دیدگاه دیگری كه میتوان آن را دیدگاه غالب دانست آن است كه هرگونه معامله بر روی اموال یا دارایی ها با آگاهی از این كه مال مورد نظر از فعالیت های مجرمانه حاصل شده است . برای تحقق جرم پول شویی كافی است . براین اساس ، دیدگاه مزبور جرم پول شویی را شامل سه دسته از عملیات زیر میدانند :
الف ) مشاركت در معاملات ناشی از اموال حاصل از جرم
ب ) انتقال وجوه یا اموال حاصل از جرم به داخل یا خارج از كشور
ج ) مشاركت ، معاونت ، تسهیل در معاملات نقدی یا مال حاصل از ارتكاب جرم
لازم به ذكر است كه هرچند بعضی از كشورها معتقدند مرتكبان جرم منشا نمی توانند برای مباشرت یا معاونت در جرم پول شویی مجازات گردند ، ولی باد در نظر داشت عملی كه مرتكب جرم منشا یا عواید حاصل از جرم انجام میدهد فعل جدیدی است كه دارای عنوان جدیدی خواهد بود . این استدلال كه در واقع پول شویی ادامه و استمرار جرائم منشا است و نمی توان برای یك عمل مجرمانه دو مجازات تعیین نمود نیزمسموع نیست . زیرا پول شویی عایدات نامشروع ، مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشا ، نمی توانند پوشش لازم برای جلوگیری از آثار سوء به كارگیری عواید حاصل از جرم را فراهم نماید .
با توجه به این مطالب ، هرچند به نظر میرسد ماده ۲ لایحه پیشنهادی در مقام بیان این مطلب است كه مجازات های ارتكاب جرائم منشا مانند اختلاس ، ارتشا و قاچاق همچنان به قوت خود باقی است و پول شویی جرم مستقل است كه دارای مجازات مستقلی میباشد ، به منظور رفع ابهام واستنباط دقیق استقلال جرم پول شویی از جرم منشا ، این ماده به صورت زیر اصلاح میشود :
‹‹ مرتكبان جرم منشا ، درصورت ارتكاب جرم پول شویی ، علاوه بر مجازات های مقرر ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهد شد . ››همچنین در مبحث تعیین مجازات جرم پول شویی ، مشكل اساسی این آست كه مجازات های پیش بینی شده صرفا" ناظر به جزای نقدی است و مجازات های دیگری ، مانند حبس و مجازات های بازدارنده برای این جرم در نظر گرفته نشده است .
باید توجه داشت ، تصویب قانون به صورت دایمی است و دلایلی مانند پر بودن زندان ها در شرایط فعلی برای پیش بینی مجازات حبس ، مسموع نیست.
نكته دیگر این است كه باتوجه به آثار زیانبار جرم پول شویی مجازات های تعیین شده باید با ماهیت جرم ، همخوانی داشته باشد . بنابراین با توجه به آثار سوء این جرم بر نظم اجتماعی و اقتصادی كشور ، مجازات های زیر برای جرم پول شویی پیشنهاد میشود :
‹‹ مرتكبان جرم پول شویی علاوه برضبط درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( اگرموجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به مجازات حبس از ۱ تا ۱۵ سال و جزای نقدی از یك چهام تا سقف عواید حاصل از جرم محكوم میشوند .
از یك چهارم تا سقف عواید حاصل از جرم محكوم میشوند .
تبصره ۱- درصورت وجود دلایلی كافی مبنی بر ارتكاب جرم ، صدور قرار بازداشت به مدت یك ماه الزامی است . این قرار درهیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . علاوه برآن متهم تا زمان صدور حكم و اجرای آن ممنوع الخروج خوهد شد .
تبصره ۲- هیچ یك از مجازات های پیش بینی شده در این قانون اعم از حبس و جزای نقدی و سایر مجازات ها قابل تعلیق نیست و اجرای آن ها معلق نخواهد شد .
تبصره ۳- درصورت وجود جهات و كیفیات مخففه ، دادگاه مجازات مرتكب را اعم از حبس و جزای نقدی فقط تا حداقل مقرر در این قانون تخفیف خواهد داد . سایر مجازات ها قابل تخفیف و تبدیل نیست .
تبصره ۴- مجازات شروع به جرم پول شویی ، حداقل مجازات مقرر برای پول شویی خواهد بود و چنانچه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم میشود .
تبصره ۵- چنانچه رد مال به صاحب حق و متضرر از جرم ، در قوانین مربوط به جرم منشا پیش بینی شده باشد ، وفق آن اقدام میگردد .
تبصره ۶- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد . ››
تبصره ۳ ماده ۳ لایحه پیشنهادی می گوید :
‹‹ هرگاه كاركنان شخص حقوقی مرتكب جرم پول شویی شوند و شخص حقوقی از منافع جرم مذكور منتفع شده باشد ، این شخص متضامنا" با كاركنان مجرم ، نسبت به دارایی ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد .››
مجازات پیش بینی شده در لایحه پیشنهادی برای شخص حقوقی صرفا" جنبه مدنی دارد و با توجه به دیدگاه غالب در جهان بهتر است كه برای اشخاص حقوقی نیز مجازات جزایی در نظر گرفته شود . چنانچه شخص حقوقی از عواید جرم منتفع شده باشد ، محكومیت به پرداخت جزای نقدی بلا اشكال است . ضمنا" اقداماتی از قبیل لغو جواز ، انحلال و سایرمجازات های بازدارنده امكان پذیر است ، كه به شرح زیر پیشنهاد میشود :
‹‹ چنانچه شخص حقوقی به واسطه ارتكاب پول شویی از ناحیه اعضای هیات مدیره ، كاركنان یا نمایندگان خود از عواید پول شویی منتفع گردد ، به جزای نقدی از یك تا سه برابر امتیازات انتفاع حاصل از جرم محكوم خواهد شد .
تبصره – محكومیت شخص حقوقی به جزای نقدق ، رافع مسدولیت كیفری اشخاص حقیقی كه مباشر یا معاون در جرم مذكور بوده اند ، نخواهند بود . مجازات های ذیل در مورد اشخاص حقوقی موضوع ماده .... حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدكی اعمال خواهد شد .
۱-انحلال و لغو جواز فعالیت و اعلام آن به مرجع ذیربط ، چنانچه محرز شود شخص حقوقی صرفا" به منظور پول شویی تشكیل شده است .
۲-ممنوعیت ازانجام كلیه فعالیت ها یا عملیات خاص به مدت ۵ سال
۳-ممنوعیت از فعالیت در محل یا مكان هایی كه مور استفاده شخص حقوقی برای پول شویی بوده است .
۴-درج تخلف درروزنامه رسمی وجراید كثیرالانتشار
۵-سایر مجازات ها به تشخیص مرجع رسیدگی
درضمن یاد آوری می نماید كه تبصره ۴ ماده ۳ لایحه پیشنهادی مبنی بر اینكه :
‹‹ كیفرمعاون جرم ، جزای نقدی معادل یك دهم تا یك پنجم ارزش دارایی با منشاء غیر قانونی است . ››
اساسا" اشتباه است و ناشی از عدم درك صحیح ماهیت جرم پول شویی است . دربسیاری از مواقع ، معاونت درجرم پول شویی موجب تحقق جرم میشود ، به این ترتیب با توجه به نقش معاونت در این جرم ، پیشنهاد میشود به موجب تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ، برای معاونت جرم پول شویی مجازات خاص یعنی همان مجازات مباشرین جرم پول شویی به صورت زیر در نظر گرفته شود:
‹‹ مداخله در پول شویی از طریق تحریك و ترغیب ، تطمیع و تهدید ، تسهیل وقوع جرم ، تهیه مخفی گاه یافراهم آوردن وسایل ارتكاب جرم به هرنحو به منظور فرار مجرم از مجازات یا خودداری از عواید حاصل از جرم و هرنوع معاونت در حكم ، مباشرت تلقی میشود و متضمن مجازات تعیین شده برای پول شویی خواهد بود . ››
در ماده ۴ لایحه پیشنهادی هر شخص عالما" و عامدا" برای كمك یا تسهیل جرم پول شویی مرتكب موارد زیر شود ، در حكم معاونت جرم محسوب و به مجازات مربوط محكوم میگردد :الف ) عدم ارائه اطلاعاتی كه برحسب وظایف قانونی و حرفه ای خود از دارایی های موضوع تبصره ماده (۱) كسب میكنند به مراجع صلاحیت دار قانونی
ب ) ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعی به ماموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذیصلاح قانون
ج ) انجام اقداما ت اداری مانند ثبت در ادارات ثبت و اسناد و املاك ، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها وعملیات بانكی در بانك ها ، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
د ) افشای اطلاعات بدست آمده در جریان مبارزه با پول شویی توسط ماموران دولتی و سایر اشخاص ، مقرر در این ماده ، یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آن ها
ماده مذكور نیز متضمن اشكال است زیرا آنچه بعنوان معاونت در (حكم ) جرم پول شویی ، به شرح بالا عنوان شده است . جرائم مرتبط با پول شویی است و این جرائم طیف وسیعی از عدم ارائه گزارش دهی به هنگام ، افتتاح حساب عالما" و عامدا" با اسامی غیر واقعی و دروغین ، قصور موسسات مالی و واسطه های وجوه در احراز هویت واقعی مشتریان و نمایندگان آن ها وغیره را در برمی گیرد .
باید توجه داشت فلسفه مجازات ، پیش گیری از جرم است .چگونه میتوان قصور در ارائه گزارش را در حكم معاونت جرم پول شویی تلقی كرد چرا كه جرم پول شویی بنا به ماهیت ذاتی خود غالبا" با معاونت اشخاص تحقق می یابد و در اكثر جهان مجازات معاون همان مجازات مباشر است . موارد احصا شده مذكور ، جرائم مرتبط با پول شویی بوده و ضرورت دارد قانونگذار با پیش بینی انواع دیگر بعنوان جرائم مرتبط با پول شویی ، برای این نوع جرائم مجازات منطقی ومتناسب با جرم پول شویی به شرح زیر در نظر بگیرد :
‹‹ جرائم مرتبط با پول شویی ››
الف ) عدم گزارش معاملات مشكوك به مرجع پیش بینی شده در قانون
ب ) عدم گزارش دهی به هنگام ،
ج ) ارائه اطلاعات به اشخاص مظنون به پول شویی و افشای اطلاعاتی كه به روند پول شویی خدشه وارد می سازد .
د ) افتتاح انواع حسابها نزد موسسات مالی و واسطه های مالی و واسطه های وجوه با نام های واهی و غیر واقعی
ه ) تخلف موسسات مالی و واسطه های وجوه در احراز هویت واقعی مشتریان و نمایندگان آن ها
و ) ارائه هرگونه اطلاعات غیر واقعی به مراجع و اشخاص ذیصلاح قانونی
ز) تخلف در اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های آن
تبصره – چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی ، جرائم مرتبط از مصادیق مباشرت یا معاونت در جرم پول شویی تلقی نگردد ، مرتكب به سه ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد . ››
۳-۲ – حفظ حقوق اشخاص ثالث
از آنجا كه عواید حاصل از جرم شامل اموالی است كه هر نوع مال حاصل شده از جرم به طور مستقیم وارد آن شده وسپس تبدیل یا آمیخته شده و نیز شامل درآمد ، سرمایه یا امتیازات و عواید اقتصادی دیگر حاصل یا مشتق از این مال در هر مقطع بعد از ارتكاب جرم است ، لذا احتمال دارد عواید حاصل از جرم با اموال مكتسب مشروع اشخاص ثالث آمیخته شود و مجازات های پیش بینی شده پیشنهادی ، موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد . بدین لحاظ به منظور حفظ سلامت و ثبات اقتصادی جامعه موارد زیر پیشنهاد میشود :
‹‹ اموال مشروع آمیخته با اموال وعواید از پول شویی مصون از تعرض و توقیف است . مگر از آن كه اختلاط چنان باشد كه تفكیك اموال پیش از كارشناسی و رسیدگی میسر نباشد . در این صورت مال موجود تا زمان تفكیك توقیف میشود . بدیهی است صاحب حق میتواند خسارات وارده از این بابت را پس از ثبوت مطالبه كند . ›› و ‹‹ چنانچه اشخاص ثالث نسبت به آراء ، احكام و تصمیمات مربوط به توقیف ، ضبط و مصادره و سایر تصمیمات پیش بینی شده در این قانون معترض ودر اموال و عواید مشمول توقیف و ضبط و مصادره حقی برای خود قایل باشند ، میتوانند نسبت به آرا ، احكام و تصمیمات اتخاذ شده به مرجع رسیدگی كننده اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی پس از احراز شرایط زیر دستور مقتضی را صادر خواهد گرد :
الف ) معترض به هیچ طریق درارتكاب جرم دخالت نداشته باشد .
ب ) مال مورد اعتراض ازطریق قانونی و مشروع به معترض منتقل شده باشد و صوری یا ناشی از عقود و معاملات مسبوق به تبانی نباشد .
ج ) عدم اطلاع از این كه مال یا عواید آمیخته با اموال و عواید مشروع متعلق به وی ناشی از جرم بوده است .
تبصره – مرجع رسیدگی ، نوع ، میزان و ارزش اصل ومنافع مال معترض را درصورتیكه با عواید حاصل از جرم آمیخته شده باشد ، تعیین خواهد كرد .۴-۲-وظایف دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون مبازه با پول شویی
ماده ۵ لایحه پیشنهادی نیاز به اصلح دارد اصلح آن است كه نام موسسات و واسطه های وجوه كه مكلف به ارائه اطلاعات هستند مانند بانك ها ، موسسات اعتباری ، شركت های بیمه و ..... از باب تمثیل ذكرو وظایفی كه به موجب قانون برعهده آن هاست مانند احراز هویت ، گزارش معاملات مشكوك و ... دقیقا" ذكر شود .
درضمن پیش بینی تبصره ماده ۵ غیر منطقی است و نیاز به اصلاح دارد و باید از جمله وظایف سازمان مبارزه با پول شویی باشد . پیشنهاد میشود این ماده به صورت زیر اصلاح شود :
‹‹ اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون از قبیل :
-بانك ها اعم از دولتی و غیر دولتی ، موسسات اعتباری غیر بانكی ، صندوق های قرض الحسنه ، صندوق های بازنشستگی و تعاونی های اعتبار، صرافان
-بورس های اوراق بهادار ، شركت های كارگزاری ، صندوق ها وشركت های سرمایه گذاری
-شركت ها و موسسات بیمه
-بنیادها و موسسات خیریه
-گمرك ، شركت های حمل و نقل ، پست و سایر موسسات خدماتی ،
-سایر اشخاص ، نهادها و دستگاه ها به تشخیص شورای عالی مبارزه با پول شویی مكلف به رعایت موارد زیر هستند :
-الف ) شناسایی و احراز هویت مشتری و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل ، شناسایی و احراز سمت و هویت نماینده و وكیل واصیل واقعی
ب) ارائه اطلاعات ، گزارش ها، اسناد ومداركی كه به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن توسط سازمان مبارزه با پول شویی درخواست شود.
ج ) گزارش معاملات وعملیاتی كه مبلغ آن یا ارزش معادل آن بیش از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی است .
د ) گزارش معاملات و عملیات مشكوك به سازمان مبارزه با پول شویی
ه ) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتریان ، سوابق حسابها ، عملیات و معاملات
و) تعیین كمیته یا نماینده ای به منظور گزارش دهی و ارائه اطلاعات به سازمان مبارزه با پول شویی به منظورانجام سایر وظایف قانونی ،
ز) تدوین معیارهای كنترل داخل و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرایی آن
تبصره ۱- نحوه شناسایی مشتری ؛ گزارش دهی و ارائه اطلاعات ، نوع اطلاعات ، ترتیب و مدت نگهداری سوابق موضوع این ماده ، مطابق آیین نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پول شویی خواهد بود .
تبصره ۲- اشخاص مشمول این ماده برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به تشخیص شورای عالی مبارزه با پول شویی از انجام تكالیف موضوع برخی از بندهای فوق معاف میشوند .
اصلاحات حقیقی و حقوقی درمواد اصلاح شده لایحه پیشنهادی درنظر گرفته شده است ، لذا ضرورتی به ابقای ماده ۶ این لایحه وجود ندارد .
۵-۲- وظایف ونحوه فعالیت شورای عالی مبارزه با پول شویی
اختیاراتی كه به موجب ماده ۷ لایحه پیشنهادی به شورای عالی مبارزه با پول شویی محول گردیده است ، ازقبیل موارد زیر :
الف ) سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هدایت و ارائه راهكارهای اجرایی
ب ) اظهار نظر درباره آیین نامه اجرایی این قانون و لوایح مورد نیاز
ج ) انجام هماهنگی بین دستگاه های اجرایی
نیازی به تصریح ندارد . در واقع شواری مذكور فاقد هرگونه اختیار لازم جهت پیشبرد قانون است . از سوی دیگر چنانچه به شورا اختیارهایی برای تدوین آیین نامه و مقررات براساس این قانون داده شود ، این ابهام وجود دارد كه مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی از ناحیه شورای نگهبان شناخته شود .
از آن جا كه به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی ‹‹ ... علاوه بر مواری كه هیات وزیران یا وزیری مامورتدوین آیین نامه های اجرایی قوانین میشود ، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد . ›› لذا میتوان تدوین آیین نامه های مربوط به این قانون را به كمیسیونی مركب از وزرای عضو شورای عالی مبارزه با پول شویی محول كرد و به نظر مناسب تر میرسد كه شورای مزبور ذیل اصل ۱۲۷ قانون اساسی تشكیل گردد .نظر به اینكه مصوبات این شورا در حكم مصوبات هیات وزیران است ، لذا تدوین مقررات و آیین نامه در موارد خاص ، بلااشكال است ، بنابراین تشكیل شورای عالی مبارزه با پول شویی به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی با تركیب اعضا و اختیارات زیر پیشنهاد میشود :
به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی و با تصویب هیات وزیران ، شورای عالی مبارزه با پول شویی با عضویت معاون اول رییس جمهوری و وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، اطلاعات و دادگستری ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی و دادگستری ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان كل كشور در چارچوب قوانین ومقررات برای انجام وظایف زیر تشكیل میشود :
الف ) ارائه راهكارهای اجرایی لازم برای مبارزه با پول شویی
ب ) تدوین وتصویب مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون
ج ) تغییرات و اصلاحات لازم در مقررات وآیین نامه های اجرایی این قانون
د) نظارت بر اجرای این قانون و ارزیابی میزان تاثیر گذاری و كارآیی آن
ه) تدوین وتصویب معیارهای تشخیص موارد مشكوك به پول شویی
و ) تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی تخصصی برای اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول قانون درزمینه شناسایی ، گزارش دهی موارد مشكوك و نگهداری سوابق اطلاعات و اسناد
ز) تدوین سیاست ها و برنامه های آموزشی عمومی در زمینه پول شویی به منظور افزایش آگاهی مردم و تشویق آن ها به ارائه اطلاعات و همكاری با نهادهای مبارزه با پول شویی .
تبصره ۱- دبیرخانه شورا متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان دبیر و تعدادی كارشناس خبره درزمینه های اقتصادی ، مالی ، حقوقی و سایر زمینه های مرتبط است كه مقر آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره ۲- شورای عالی مبارزه با پول شویی مكلف است گزارش عملكرد سالانه خود را حداكثر سه ماه پس از پایان سال به هیات دولت ارائه كند ››
ماده ۷ لایحه پیشنهادی مقررمی دارد : ‹‹ سازمان دهی لازم برای نظارت ، بازرسی ، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم پول شویی ، طرح شكایت و رسیدگی مقدماتی اجرای دقیق مفاد این قانون وسازوكارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران مشخص میشود .››
در واقع ماده ۸ در مقام بیان تشكیل دفتر اطلاعات مالی یا سازمان مبارزه با پول شویی است . وظایف این سازمان و اختیارات آن باید به موجب قانون مشخص باشد . زیرا اخذ اطلاعات از دستگاه های مشمول قانون ، تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ارجاع پرونده متخلفین به مرجع قضایی و دیگر وظایفی كه در سایر كشور های جهان به این گونه نهاد ها محول می گردد ، نیاز به تصریح در قانون دارد . از این رو ، پیشنهاد میشود سازمان مبارزه با پول شویی با وظایفی به شرح زیر تشكیل شود :
‹‹ سازمان مبارزه با پول شویی عهده دار وظایف زیر است : ››
۱-دریافت ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش های ارسالی از طرف اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون .
۲-اقدامات مقتضی جهت شناسایی ، ردیابی ، انسداد حساب ها و توقیف اموال مشكوك .
۳-بازرسی و معاینات محلی ونظارت بر عملكرد اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون در زمینه مبارزه با پول شویی .
۴-همكاری و تبادل اطلاعات مبتنی بر روابط متقابل با نهادهای مبارزه با پول شویی در سایر كشورها .
۵-تحصیل اطلاعات ، جمع آوری دلایل و مدارك و اسناد و هر اقدام دیگری كه برای كشف جرم لازم است .
۶-اعلام جرم و تقاضای تعقیب كیفری و ارائه اطلاعات ، اسناد و مدارك مربوط به پول شویی به مراجع قضایی .
۷-انجام سایر وظایفی كه براساس این قانون و آیین نامه های اجرایی آن یا قوانین مرتبط ، بر عهده سازمان مذكور گذاشته شده است .
تبصره ۱- رئیس سازمان مسئول گزارش دهی به شورای عالی مبارزه با پول شویی است و باید گزارش عملكرد سالانه سازمان را حداكثر دو ماه پس از پایان سال به شورای مزبور ارائه كند .
تبصره ۲- تعقیب كیفری درموارد مذكور در این قانون منوط به اعلام شكایت سازمان مبارزه با پول شویی است . ››این سازمان باید اختیاراتی جهت ورود به محل اقامت اشخاص مظنون ، صدور دستور برای جلوگیری از نقل وانتقال اموال در مدت كوتاه ، درخواست ادای توضیح یا اخذ هرگونه اسناد از اشخاص و نهادهای مشمول قانون داشته باشد كه تصریح آن ها به ترتیب ذیل در قانون ضروری است :
‹‹ سازمان به منظور انجام وظایف قانونی خود از اختیارات زیر برخوردار است :
۱-حق درخواست ادای توضیح یا ارائه هرگونه اسناد و مدارك مورد نیاز برای بررسی و رسیدگی به موضوع از اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون .
۲-حق ورود به محل اقامت اشخاص مظنون یا محل نگهداری اموال مشكوك و مدارك مرتبط با پول شویی به منظور جلوگیری از اختفا یا امحای آثار و دلایل وقوع جرم .
۳-حق درخواست ارائه و ضبط سوابق بانكی ، مالی وتجاری
۴-صدور دستورمبنی برجلوگیری از نقل وانقتال اموال و معلق نمودن معامله مشكوك به پول شویی و مسدود كردن حساب های سپرده یا حساب های مشابه به مدت حداكثر ۷۲ ساعت .
تبصره – تمدید مدت زمان موضوع بند ۴ به دستور مرجع رسیدگی ، امكان پذیر است . ››
لازم به ذكر است كه این سازمان به موجب قانون، وظیفه تعقیب كیفری مرتكبان جرم پول شویی را دارد . درضمن از آنجا كه جرم پول شویی یكی از جرائم مالی محسوب میشود و رسیدگی به آن نیاز به تخصص دارد و همچنین آیین دادرسی آن از سرعت ویژه برخوردار است پیشنهاد میشود برای این منظور دادگاه ویژه ای به شرح زیر تشكیل شود :
‹‹ شعب ویژه ای از دادگاه های عمومی در تهران و درصورت نیاز در مراكز استان ها به منظور رسیدگی به جرم پول شویی و جرائم مرتبط تشكیل شود . ››
در ضمن درلایحه پیشنهادی دولت ، موارد بسیاری به شرح زیر دیده نشده است كه نیاز به تصریح دارد .
۱-مصونیت گزارش دهنده با حسن نیت از هرگونه تعقیب كیفری وجبران خسارات وارده درجریان قانون
۲-عدم تسری ضرورت حفظ اسرار حرفه ای و هرگونه تعهدات رازداری به اشخاصی كه به موجب قانون خاص ملزم به انجام این وظایف هستند
۳-نحوه معاضدت و تعاون قضایی با كشورهای خارجی

۱-چارچوب لایحه پیشنهادی
با توجه به ضرورت اصلاح و بازنگری لایحه پیشنهادی مبارزه با جرم پول شویی ، این لایحه در ۲۴ ماده و ۲۱ تبصره به گونه ای بازنگری شده كه مواردی چون تعریف جرم پول شویی بعنوان یك جرم مستقل ، تعیین اشخاص و نهاد ها و دستگاه های مشمول قانون ، تعاریف وضمانت اجرایی انجام تكالیف نهادهای ناظر بر منع پول شویی و وظایف و اختیارات آن ها و همكاری های بین المللی را به منظور مبارزه با جرم پول شویی پوشش دهد .
براساس ماده ۱ لایحه پیشنهادی ، تحصیل ، تملك ، نگهداری ، استفاده ، تبدیل ، مبادله یا انتقال عواید حاصل از جرم با علم به اینكه عواید مزبور به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتكاب به جرم به دست آمده است و اختفا ، پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی ، منشا ، منبع و محل و مالكیت این عواید با هدف پنهان كردن منشا غیر قانونی عواید حاصل از جرم یا كمك به شخص مجرم به منظور فرار از آثار و تبعات قانونی ارتكاب جرم ، پول شویی تعریف شده است .
در این تعریف عمل پول شویی و هدف از انجام آن به صراحت مشخص شده است . همچنین آگاهی مرتكبان هریك از اعمال برشمرده از این واقعیت كه عواید پول شویی به طور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه ارتكاب جرم به دست آمده اند ، از اركان جرم مزبور در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن ، براساس تبصره این ماده ، مباشرت در ارتكاب جرم پول شویی یعنی مداخله در ارتكاب این جرم از طریق تحریك و ترغیب ، تطمیع وتهدید مجرم و تسهیل وقوع جرم و هرنوع معاونت ، در حكم جرم پول شویی تلقی شده و مرتكبان به مجازات مانند پول شویان محكوم میشوند .
لایحه پیشنهادی ، مجازات ارتكاب به جرم پول شویی و مداخله در ارتكاب این جرم را به صورت ضبط عواید حاصل از ارتكاب جرم ، حبس و پرداخت جریمه نقدی در نظر گرفته است . در این لایحه برای مواردی مانند عضویت در گروه های سازمان یافته بزهكار داخلی یا بین المللی یا همكاری با گروه های مزبور ، ارتكاب جرم توسط ماموران دولت و داشتن سابقه محكومیت قبلی به مجازات جرم پول شویی حداكثر مجازات پیش بینی شده در قانون ، اعمال خواهد شد .یكی از نكات قابل توجه در بخش تعیین مجازات لایحه پیشنهادی ، مستثنی كردن ضبط و مصادره اموال اشخاص ثالثی است كه در ارتكاب جرم دخالتی نداشته و اموال مزبور را ازطریق قانونی و مشروع و بدون اطلاع از منشاء غیر قانونی آن به دست آورده اند .
از دیگرنكات قابل توجه در این بخش ، در نظر گرفتن جریمه نقدی برای اشخاص حقوقی منتفع از عواید جرم پول شویی است . به گونه ای كه براساس ماده ۷ لایحه پیشنهادی ، اگر اشخاص حقوقی به دلیل ارتكاب جرم پول شویی توسط اعضای هیات مدیره ، كاركنان یا نمایندگان منسوب خود ، منفعتی كسب كنند به پرداخت جریمه نقدی از یك تا سه برابر منفعت كسب شده محكوم میشوند .
صدور حكم انحلال یا درخواست لغو مجوز موسسات پوششی كه فقط با هدف انجام پول شویی تشكیل شده اند ، ممنوعیت شخص حقوقی از انجام فعالیت خاص ، عدم اجازه فعالیت در مكان های خاص و اعلام تخلف شخص حقوقی درجراید ورسانه های جمعی از دیگر مجازات هایی است كه این اشخاص به تشخیص دادگاه و درصورت ارتكاب جرم پول شویی به آن محكوم میشوند .
بخش دیگری از لایحه پیشنهادی به منظوركشف و جلوگیری از پول شویی موسسات مالی از قبیل بانك ها ، موسسات اعتباری غیر بانكی ، صندوق های بازنشستگی ، تعاونی های اعتباری ، صرافان ، بورس های اوراق بهادار ، شركت های كار پردازی ، صندوق ها و شركت های سرمایه گذاری ، شركت ها و موسسات بیمه ، بنیاد ها و موسسات خیریه را مكلف به رعایت موارد زیر كرده است :
-شناسایی و احراز هویت مشتری
-گزارش معاملات و عملیاتی با مبلغ بیش از سقف تعیین شده در قانون
-گزارش معاملات مشكوك
-نگهداری سوابق مربوط به شناساسی مشتری ، سوابق حساب ها ، عملیات ومعاملات
-ارائه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان مبارزه با پول شویی
-تدوین معیارهای كنترل داخلی وآموزش كاركنان ومدیران
-تعیین كمیته یا نماینده ای به منظور گزارش دهی و ارائه اطلاعات به نهاد اجرایی ناظر بر پول شویی
این لایحه ، نحوه شناسایی مشتری ، گزارش دهی و ارائه اطلاعات و نحوه نگهداری سوابق را به آیین نامه ای كه توسط عالی ترین مقام ناظر بر پول شویی تهیه و تصویب میشود ، واگذار كرده است .
محرمانه نگهداشتن اطلاعات واسناد گردآوری شده براساس این قانون ، استفاده از اطلاعات مزبور در راستای اهداف تعیین شده در قانون ، ملزم كردن اشخاص و نهادها به ارائه اطلاعات مورد درخواست قانون علی رغم مكلف بودن آن ها به حفظ برخی اسرار حرفه ای و مصونیت این افراد در برابرهرگونه ادعا و شكایت به دلیل گزارش دهی و ارائه اطلاعات ، از مواردی است كه لایحه پیشنهادی به آن اشاره می كند .
قصور در انجام هریك از تكالیف تعیین شده در این لایحه پیشنهادی ، برای اشخاص ، نهاد ها و موسسات مشمول قانون در صورتی كه مشمول حكم مباشرت یا معاضدت در جرم پول شویی نباشند ، مجازات حبس و سایر مجازات های تادیبی و انضباطی به دنبال خواهد داشت .
پیشنهاد تشكیل شورای عالی مبارزه با پول شویی و سازمان مبارزه با پول شویی به عنوان نهادهای ناظربر منع پول شویی وتعیین وظایف و اختیارات نهادهای مزبور ، موضوع بخش دیگری از لایحه پیشنهادی است .در این لایحه ، تشكیل شورای عالی مبارزه با پول شویی با توجه به اصل ۱۲۷ قانون اساسی و تایید هیات وزیران به منظور انجام وظایفی مانند ارائه راهكارهای اجرایی لازم برای مبارزه با پول شویی ، تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون و پیشنهاد تغییرات و اصلاحات لازم در آن ها ، تدوین و تصویب معیارهای مشكوك به پول شویی ، تدوین سیاست ها وبرنامه های آموزشی تخصصی و عمومی ونظارت برحسن اجرای قانون منع جرم پول شویی پیشنهاد شده است .
این شورا به عضویت معاون اول رئیس جمهوری ، وزیرات اقتصاد و دارایی ، بازرگانی ، اطلاعات ودادگستری ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ، رئیس كل بانك مركزی و دادستان كل كشور و دبیرخانه ای متشكل از كارشناسان خبره اقتصادی ، مالی و حقوقی تشكیل خواهد شد . مقر این دبیرخانه دروزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دبیر آن خواهد بود .
شورای عالی مبارزه با پول شویی ، مكلف به پاسخگویی به هیات دولت است ، به گونه ای كه براساس لایحه پیشنهادی به ارائه گزارش عملكرد سالانه خود به هیات دولت موظف شده است .
این لایحه ، دریافت ، جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و گزارش های ارسالی از سوی نهادهای مشمول قانون ، اقدامات مقتضی جهت شناسایی ، ردیابی ، انسداد و توقیف اقلام و اموال مشكوك ، بازرسی و معاینات محلی ونظارت بر عملكرد اشخاص ، نهاد ها و دستگاه ها ، همكاری و تبادل اطلاعات با مسئولان مبارزه با پول شویی داخلی و خارجی ، تحصیل اطلاعات وجمع آوری دلایل و مدارك و اسناد لازم برای كشف جرم ، اعلام جرم و تقاضای تعیین مجازات كیفری به مراجع قضایی را برعهده سازمانی با شخصیت مستقل حقوقی تحت عنوان ‹‹ سازمان مبارزه با پول شویی ›› گذاشته است . رئیس این سازمان توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین خواهد شد و این سازمان در برابر شورای مزبور پاسخگوست .
به منظورانجام این وظایف قانونی ، مانند حق درخواست ادای توضیح یا ارائه اسناد و مدارك مورد نیاز برای بررسی موضوع ، حق ورود به محل اقامت اشخاص مظنون یا محل نگهداری اموال ومدارك مشكوك ، حق درخواست ارائه وضبط سوابق بانكی ، مالی و تجاری ، صدوردستور جلوگیری ازنقل وانتقال اموال و معلق نمودن معامله مشكوك به پول شویی ، مسدود كردن حسابهای بانكی مرتبط با فعالیت های مشكوك و توقیف وجوه ریالی و ارزی به هنگام ورود یا خروج از كشور ، درصورت وجود دلایل كافی مبنی بر تحصیل آن ها از طریق ارتكاب جرم ، به سازمان مزبور اعطاء شده است .
براساس ماده ۱۸ لایحه پیشنهادی ، ساختار ، اركان و اساسنامه سازمان ۶ ماه پس از تصویب لایحه مزبور ، تدوین و به تصویب شورای عالی مبارزه با پول شویی خواهد رسید .
پیش بینی تشكیل شعب دادگاه ویژه مبارزه با پول شویی درتهران و مراكز استان ها به منظور رسیدگی به جرائم پول شویی و تسریع در صدوراحكام مربوط به اختیارات سازمان مبارزه با پول شویی ، از دیگرنكاتی است كه در بازنگری لایحه پیشنهادی منع جرم پول شویی مورد توجه قرار گرفته است .
و بالاخره ، لایحه مزبور براساس ۲ ماده پیشنهادی ، به موضوع معاضدت قضایی درباره جرم پول شویی می پردازد . به این ترتیب امكان تقاضای معاضدت قضایی را از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه ویژه مبارزه با پول شویی ، فراهم می كند .لایحه پیشنهادی مبارزه با پول شویی
ماده ۱ –پول شویی عبارت است از :
الف ) تحصیل ، تملك ، نگهداری یا استفاده از عوایدی با عمل به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد :
ب ) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیر قانونی آن با علم به اینكه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتكاب جرم است یا كمك به نحوی كه مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد .
ج ) اخفا یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
تبصره ۱- عواید حاصل ازجرم به معنی هر مالی است كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اعمال مجرمانه ای ( جرایم منشاء ) از قبیل ارتشاء ، اختلاس ، تبانی و اخذ پورسانت در معاملات دولتی ، كلاهبرداری ، قاچاق كالا وارز ، فحشا ، قمار ، قاچاق مواد مخدر ، ربا و سرقت به دست آمده وشامل اموالی باشد كه هرنوع مال حاصل شده از جرم به طور مستقیم وارد آن گردیده و سپس تبدیل یا آمیخته شده ونیز شامل درآمد ، سرمایه یا امتیازات وعواید اقتصادی دیگرحاصل یا مشتق از این مال در هر مقطع بعد از ارتكاب جرم باشد .
تبصره ۲- مال حاصل از جرم به هرگونه دارایی و حقوق مادی ( منقول یا غیر منقول ) یا معنوی ، اسناد واوراق بهادار و نیز هرگونه امتیاز قابل تقویم به پول اطلاق میشود .
تبصره ۳- مداخله در پول شویی از طریق تحریك و ترغیب ، تطمیع و تهدید ، تسهیل وقوع جرم ، تهیه مخفی گاه یا فراهم آوردن وسایل ارتكاب جرم به هرنحو به منظور فرار مجرم از مجازات یا برخورداری از عواید حاصل ازجرم و هرنوع معاونت ، در حكم مباشرت تلقی میشود و متضمن مجازات تعیین شده برای پول شویی خواهد بود .
ماده ۲-
مرتكبین جرم منشاء ، درصورت ارتكاب جرم پول شویی ، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتكابی ، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد .
ماده ۳- مرتكبین جرم پول شویی علاوه بر ضبط درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به مجازات حبس از ۱ تا ۱۵ سال و جزای نقدی از یك چهارم تا سقف عواید حاصل از جرم محكوم میشوند .
تبصره ۱- درصورت وجود دلایل كافی مبنی بر ارتكاب جرم ، صدور قراربازداشت به مدت یك ماه الزامی است . این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . علاوه بر آن متهم تا زمان صدور حكم و اجرای آن ممنوع الخروج خواهد شد .
تبصره ۲- هیچ یك از مجازات های پیش بینی شده در این قانون اعم از حبس و جزای نقدی و سایر مجازات ها قابل تعلیق نیست و اجرای آنها معلق نخواهد شد .
تبصره ۳- در صورت وجود جهات وكیفیات مخففه ، دادگاه مجازات مرتكب را اعم از حبس و جزای نقدی فقط تا حداقل مقرر در این قانون تخفیف خواهد داد . سایر مجازات ها قابل تخفیف و تبدیل نیست .
تبصره ۴- مجازات شروع به جرم پول شویی حداقل مجازات مقرر برای پول شویی خواهد بود و چنانچه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد ، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود .
تبصره ۵- چنانچه رد مال به صاحب حق ومتضرر از جرم ، در قوانین مربوط به جرم منشاء پیش بینی شده باشد ، وفق آن اقدام میگردد .
تبصره ۶- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد .
ماده ۴-
اموال مشروع آمیخته با اموال وعواید حاصل از پول شویی ، مصون از تعرض وتوقیف است ، مگر آن كه اختلاط چنان باشد كه تفكیك اموال پیش از كارشناسی و رسیدگی میسر نباشد . در این صورت مال موجود تا زمان تفكیك توقیف میشود . بدیهی است صاحب حق میتواند خسارات وارده از این بابت را پس از ثبوت ، مطالبه كند .ماده ۵- چنانچه اشخاص ثالث نسبت به آراء ، احكام و تصمیمات مربوط به توقیف ، ضبط ومصارده و سایر تصمیمات پیش بینی شده در این قانون ، معترض و در اموال وعواید مشمول توقیف و ضبط و مصادره حقی برای خود قابل باشند ، میتوانند نسبت به آراء ، احكام وتصمیمات اتخاذ شده به مرجع رسیدگی كننده اعتراض نمایند ومرجع رسیدگی كننده پس از احراز شرایط زیر دستورمقتضی را صادر خواهد كرد :
الف – معترض به هیچ طریق در ارتكاب جرم دخالت نداشته باشد .
ب ) مال مورد اعتراض از طریق قانونی ومشروع به معترض منتقل شده باشد و صوری یا ناشی از عقود و معاملات مسبوق به تبانی نباشد .
ج ) عدم اطلاع از این كه مال یا عواید آمیخته با اموال و عواید مشروع متعلق به وی ، ناشی از جرم بوده است .
تبصره – مرجع رسیدگی ، نوع ، میزان و ارزش اصل و منافع مال معترض را درصورتی كه با عواید حاصل از جرم آمیخته شده باشد ، تعیین خواهد كرد .
ماده ۶-
درموارد زیر مرتكب جرم پول شویی به حداكثر مجازات درقانون محكوم میشود :
۱-عضویت درگروه های سازمان یافت بزهكار داخلی وبین المللی یا همكاری با گروه های مزبور
۲-مجرم مامور دولت بوده و جرم ارتكابی با سمت و وظایف محول به او در ارتباط باشد .
۳-سابقه محكومیت به مجازات قطعی و لازم الاجرای جرم پول شویی ، اعم از این كه حكم از مراجع ذیصلاح داخلی یا خارجی صادر شده باشد .
تبصره – مستخدمان دولتی چنانچه درمرتبه مدیر كل یا هم تراز یا بالاتر باشند ، علاوه برمحكومیت به حداكثر مجازات ، به انفصال دایم از خدمات دولتی ودرصورتی كه در مراتب پایین تر باشند به یك تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی نیز محكوم میشوند . درصورتیكه درجرم منشاء انفصال موقت پیش بینی شده باشد ، علاوه بر آن به مدت مقرر در این قانون نیز محكوم خواهند شد .
ماده ۷- چنانچه شخص حقوقی به واسطه ارتكاب پول شویی از ناحیه اعضای هیات مدیره ، كاركنان یا نمایندگان خود از عواید پول شویی منتفع گردد ، به جزای نقدی از یك تا سه برابر میزان انتفاع حاصل از جرم محكوم خواهد شد .
تبصره – محكومیت شخص حقوقی به جزای نقدی ، رافع مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی كه مباشر یا معاون درجرم مذكوربوده اند ، نخواهند بود .
ماده ۸- مجازات های ذیل درمورد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۷ حسب مورد به تشخیص مرجع رسیدگی اعمال خواهد شد .
۱-انحلال و لغو جواز فعالیت واعلام آن به مرجع ذیربط ، چنانچه محرز شود شخص حقوقی صرفا" به منظورپول شویی تشكیل شده است .
۲-ممنوعیت از انجام كلیه فعالیت ها یا عملیات خاص به مدت ۵ سال
۳-ممنوعیت از فعالیت درمحل یا مكان هایی كه مورد استفاده شخص حقوقی برای پول شویی بوده است .
۴-درج تخلف درروزنامه رسمی و جراید كثیرالانتشار
۵-سایر مجازات ها به تشخیص مرجع رسیدگی .
ماده ۹ –
اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون ازقبیل :
-بانك ها اعم از دولتی و غیر دولتی ، موسسات اعتباری غیر بانكی ، صندوق های قرض الحسنه ، صندوق های بازنشستگی و تعاونی های اعتبار ، صرافان
-بورس های اوراق بهادار ، شركتهای كارگزار ، صندوق ها وشركتهای سرمایه گذاری .
-شركت ها و موسسات بیمه
-بنیاد ها وموسسات خیریه
-گمرك ، شركتهای حمل ونقل ، پست و سایر موسسات خدماتی
-سایر اشخاص ، نهاد ها و دستگاه ها به تشخیص شورای عالی مبارزه با پول شویی
مكلف به رعایت موارد زیر هستند :
الف ) شناساسیی و احراز هویت مشتری و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل ، شناسایی و احراز سمت وهویت نماینده ، وكیل واصیل واقعیب ) ارائه اطلاعات ، گزارش ها ، اسناد و مداركی كه به موجب این قانون و آیین نامه ها ی اجرایی آن توسط سازمان مبارزه با پول شویی درخواست میشود .
ج ) گزارش معاملات و عملیاتی كه مبلغ آن یا ارزش معادل آن بیش از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی است .
د ) گزارش معاملات و عملیات مشكوك به سازمان مبارزه با پول شویی
ه ) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی مشتریان ، سوابق حسابها ، عملیات ومعاملات
و ) تعیین كمیته یا نماینده ای به منظور گزارش دهی و ارائه اطلاعات به سازمان مبارزه با پول شویی به منظور انجام سایر وظایف قانونی
ز ) تدوین معیارهای كنترل داخلی وآموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه هایی اجرایی آن .
تبصره ۱- نحوه شناسایی مشتری ، گزارش دهی و ارائه اطلاعات ، نوع اطلاعات وترتیب و مدت نگهداری سوابق موضوع این ماده مطابق آیین نامه مصوب شورای عالی مبارزه با پول شویی خواهد بود .
تبصره ۲- اشخاص مشمول این ماده بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود به تشخیص شورای عالی مبارزه با پول شویی از انجام تكالیف موضوع برخی از بندهای فوق معاف میشوند .
ماده ۱۰- اطلاعات و اسناد گردآوری شده براساس این قانون محرمانه تلقی میشود وصرفا" در جهت اهداف تعیین شده در قانون و اجرای آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
ماده ۱۱- كلیه اشخاصی كه به موجب قوانین خاص مكلف به حفظ اسرار حرفه ای و سایر محدودیت های مربوط به عدم افشای اطلاعات مشتریان هستند ، دراجرای این قانون ملزم به ارائه اطلاعات ، اسناد ومدارك هستند .
ماده ۱۲- هیچگونه ادعا وشكایتی علیه اشخاص مشمول این قانون و آیین نامه های اجرایی آن كه حسب وظایف قانونی محول ، اقدام،وگزارش دهی می كننند در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود .
ماده ۱۳- جرایم مرتبط با پول شویی ك
الف ) عدم گزارش معاملات و گزارش های مشكوك به مرجع پیش بینی شده در قانون ،
ب ) عدم گزارش دهی به هنگام
ج ) ارائه اطلاعات به اشخاص مظنون به پول شویی و افشای اطلاعات كه به روند بررسی پول شویی خدشه وارد می سازد .
د ) افتتاح انواع حسابها نزد موسسات مالی و واسطه های وجوه با نام های واهی و غیر واقعی
ه ) تخلف موسسات مالی و واسطه های وجوه در احراز هویت واقعی مشتریان و نمایندگان آن ها ،
و) ارائه هرگونه اطلاعات غیرواقعی به مراجع واشخاص ذیصلاح قانونی ،
ز) تخلف در اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های آن
تبصره – چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی ، جرایم مرتبط ، از مصادیق مباشرت یا معاونت در جرم پول شویی تلقی نگردد ، مرتكب به سه ماه تا دوسال حبس محكوم خواهد شد .
ماده ۱۴- به موجب اصل ۱۲۷ قانون اساسی و با تصویب هیات وزیران ، شورای عالی مبارزه با پول شویی با عضویت معاون اول رئیس جمهورو وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی ، اطلاعات و دادگستری ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و دادستان كل كشور ، در چارچوب قوانین ومقررات برای انجام وظایف زیر تشكیل میشود :
الف ) ارائه راهكارهای اجرایی لازم برای مبارزه با پول شویی
ب ) تدوین و تصویب مقررات وآیین نامه های اجرای این قانون
ج ) تغییرات و اصلاحات لازم در مقررات و آیین نامه های اجرایی این قانون
د) نظارت براجرای این قانون وارزیابی میزان تاثیر گذاری و كارآیی آن
ه) تدوین سیاست ها وبرنامه های آموزشی تخصصی برای اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول قانون درزمینه شناسایی ، گزارش دهی موارد مشكوك و نگهداری سوابق اطلاعات واسناد .ز) تدوین سیاست ها وبرنامه های آموزشی عمومی درزمینه پول شویی به منظور افزایش آگاهی مردم و تشویق آنها به ارائه اطلاعات و همكاری با نهادهای مبارزه با پول شویی
تبصره ۱- دبیرخانه شورا متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان دبیر و تعدادی كارشناس خبره درزمینه های اقتصادی ، مالی ، حقوقی و سایر زمینه های مرتبط است كه مقر آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره ۱- شورای عالی مبارزه با پول شویی مكلف است گزارش عملكرد سالانه خود را حداكثر سه ماه پس از پایان سال به هیات دولت ارائه كند .
ماده ۱۵- سازمان مبازه با پول شویی عهده دار وظایف زیر است :
۱-دریافت ، جمع آوری وتجزیه و تحلیل اطلاعات وگزارش های ارسالی از طرف اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون
۲-اقدامات مقتضی جهت شناسایی ، ردیابی ، انسداد حساب وتوقیف اموال مشكوك .
۳-بازرسی و معاینات محلی ونظارت برعملكرد اشخاص ، نهاد ها و دستگاه های مشمول این قانون در زمینه مبارزه با پول شویی .
۴-همكاری و تبادل اطلاعات مبتنی بر روابط متقابل با نهادهای مبارزه با پول شویی درسایر كشورها
۵-تحصیل اطلاعات ، جمع آوری دلایل و مدارك و اسناد وهراقدام دیگری كه برای كشف جرم لازم است .
۶-اعلام جرم وتقاضای تعقیب كیفری و ارائه اطلاعات ، اسناد و مدارك مربوط به پول شویی به مراجع قضایی .
۷-انجام سایر وظایفی كه براساس این قانون و آیین نامه های اجرایی آن یا قوانین مرتبط ، برعهده سازمان مذكور گذاشته شده است .
تبصره ۱- رئیس سازمان ، مسئول گزارش دهی به شورای عالی مبارزه باپول شویی است و باید گزارش عملكرد سالانه سازمان را حداكثر دوماه پس از پایان سال به شورای مزبور ارائه كند .
تبصره ۲- تعقیب كیفری در موارد مذكور در این قانون منوط به اعلام شكایت سازمان مبارزه با پول شویی است .
ماده ۱۶- سازمان مبارزه با پول شویی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و جز درمواردی كه قانون صریحا" مقرر داشته است ، مشمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شركتهای دولتی و موسسات دولتی وابسته نخواهد بود .
ماده ۱۷- رئیس سازمان توسط شورای عالی مبارزه با پول شویی برای یك دوره پنج ساله تعیین میشود .
ماده ۱۸- ساختار ، اركان واساسنامه سازمان ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای عالی مبارزه با پول شویی خواهد رسید .
ماده ۱۹- سازمان به منظور انجام وظایف قانونی خود از اختیارات زیر برخوردار است :
۱-حق درخواست ادای توضیح یا ارائه هرگونه اسناد ومدارك مورد نیاز برای بررسی و رسیدگی به موضوع از اشخاص ، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون .
۲- حق ورود به محل اقامت اشخاص مظنون یا محل نگهداری اموال مشكوك و مدارك مرتبط با پول شویی به منظور جلوگیری ازاختفا یا امحای آثار ودلایل وقوع جرم .
۳-حق درخواست ارائه و ضبط سوابق بانكی ، مالی وتجاری .
۴-صدوردستور مبنی برجلوگیری از نقل وانتقال و معلق نمودن معامله مشكوك به پول شویی ومسدود كردن حسابهای سپرده یا حسابهای مشابه به مدت حداكثر ۷۲ ساعت .
تبصره – تمدید مدت زمان موضوع بند ۴ به دستور مرجع رسیدگی ، امكان پذیر است .
ماده ۲۰- سازمان مبارزه با پول شویی میتواند هرگونه وجه نقد اعم از ریالی وارزی را كه از قلمرو كشور خارج یا به آن وارد میشود ، درصورتیكه میزان آن از مبلغ مصوب بانك مركزی بیشتر باشد و ادله كافی مبنی بر تحصیل آن از طریق ارتكاب جرم موجود باشد ، پس از اخذ مجوز از مرجع رسیدگی توقیف نماید .
تبصره – مدت زمان توقیف حداكثر ۷۲ ساعت خواهد بود مگر آنكه از مرجع رسیدگی با رعایت شرایط زیر قرار توقیف وجه حداكثر به مدت سه ماه صادر شود :
الف ) ادله كافی برای ادامه توقیف وجود داشته باشد .
ب ) تعیین و تشخیص مبدا تحصیل وجه ، نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد .
ج ) وجود شكایت كیفری بر علیه شخص یا اشخاص مرتبط با وجه مورد نظر .
ماده ۲۱- شعب ویژه ای از دادگاه عمومی در تهران و درصورت نیاز درمراكز استان ها به منظور رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط تشكیل میشود .
ماده ۲۲- درمواری كه بین دولت ایران و سایر كشورها توافق نامه ها معاضدت درخصوص پول شویی امضا شده باشد ، معاضدت قضایی طبق شرایط مندرج در توافق نامه صورت خواهد گرفت وچنانچه توافقی صورت نگرفته یا توافق نامه حاوی نكات لازم نباشد ، معاضدت قضایی طبق مقرارت این قانون و به شرط رفتار متقابل به عمل می آید .
ماده ۲۳- تقاضای معاضدت قضایی باید از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه ویژه مبارزه با پول شویی ارسال گردد . تقاضانامه میتواند حاوی درخواست های زیر باشد :
الف ) اخذ توضیح از شخص یا اشخاص مورد نظر یا استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعین
ب ) ابلاغ اوراق قضایی .
ج ) انجام عملیات تجسسی وتوقیف اموال
د ) بازرسی اموال و اماكن مورد استفاده .
ه) تامین اطلاعات وارسال مدارك و تصدیق اوراق وبررسی سوابق مربوط از جمله سوابق بانكی ، مالی و...
و) تشخیص منشاء و ردیابی عواید و اموال .
ز) سایرموارد با موافقت شورای عالی مبارزه با پول شویی و تایید داگاه ویژه مبارزه با پول شویی .
ماده ۲۴- درموارد پیش بینی نشده در این قانون ، قواعد ومقرارت حاكم خواهد بود .
منبع : بانک سپه


همچنین مشاهده کنید