پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


نگاهی به سیاست های نفتی روسیه


نگاهی به سیاست های نفتی روسیه
کشورهای اروپایی از سالیان دور مشتریان اصلی نفت روسیه بوده اند، اما پس از حوادث یازده سپتامبر نگاه کشورهای آمریکا و ژاپن به روسیه تغییر یافته است. این كشورها امیدوارند که روسیه بتواند جانشین خاورمیانه باشد. تصور می شود که منطقه خزر، بتواند نقش تأمین کننده جانشین خاورمیانه را بر عهده گیرد. البته این دیدگاه با توجه به شرایط كنونی، چندان مصداق علمی و عملی ندارد. ذخایر منطقه هرگز با ذخایر خاورمیانه قیاس پذیر نیست و تولیدکنندگان آتی خزر به درجه مطلوبی از توسعه یافتگی در صنعت نفت نرسیده اند. با وجود این، همچنان همه نگاه ها متوجه روسیه است. بدیهی است افزایش تولید نفت و گاز خزر و روسیه می تواند به رونق تجارت ترانزیت خط لوله ای روسیه کمک شایانی كند. خط لوله روسیه در سال ۲۰۰۳ حدود ۴۰۰ میلیون تن نفت را جا به جا کرد که نسبت به دو سال قبل خود ۱۱ درصد رشد دارد. حدود ۲۰۰ میلیون تن از این رقم سهم صادرات بوده است که ۱۰ درصد نسبت به سال قبل خود افزون تر شده بود. روسیه در نظر دارد میزان صادرات خود را از طریق خط لوله افزایش دهد. تا پایان سال گذشته، شرکت ملی خطوط لوله یا «ترانسنفت» ( Transneft ) فاز دو پروژه خط لوله بالتیک (BPS) را به انجام رسانید. سایر برنامه های خط لوله ای این کشور به شرح ذیل است : - یک خط لوله به دریای آدریاتیک - دو خط لوله به چین و منطقه آسیا – پاسیفیک طبق برنامه، این پروژه ها باید تا سال ۲۰۰۷ به بهره برداری برسند؛ به جز سیستم کنسرسیوم خط لوله دریای خزر که حوزه های غربی قزاقستان را به یکی از بندرهای روسیه در دریای سیاه متصل می کند، همه خطوط لوله ای که از روسیه می گذرد، در کنترل شرکت ترانسنفت است. نخست وزیر روسیه اعلام کرده است که روسیه باید ظرفیت های صادراتی خود را به سرعت ارتقا بخشد و خطوط لوله می باید به طور كامل در نظارت و تصدی دولت باشد، اما تولیدکننده های نفت از این مسئله شکایت دارند که ترانسنفت قدرت تحرک و انعطاف لازم را ندارد. تولید نفت در روسیه را بخش خصوصی اداره می كند و این شرکت های تولیدکننده برای انتقال و فروش نفت خود چاره ای جز توسل به ترانسنفت ندارند. در واقع دولت روسیه با واگذارنكردن شرکت یاد شده و در اختیار داشتن آن، شرکت های نفتی و میزان تولید و فروش نفت آنها را كنترل می كند. تاکنون غول های نفتی روسیه، با وجود پیشنهاد قیمت های فوق العاده سنگین، موفق نشده اند شرکت ترانسنفت را از چنگ دولت درآورند. پس از چند سال بالا بودن قیمت و افزایش میزان تولید، عرضه کنندگان باید توانایی مالی احداث خطوط لوله را یافته باشند، با وجود این، تولیدکننده ها مایل هستند كار مهم گسترش و توسعه خطوط لوله داخلی را در کنار «ترانسنفت» انجام دهند. اولویت اول، توسعه BPS یا خط لوله بالتیک است که به كمك آن می توان نفت خام را به پایانه هایی در خلیج فنلاند رساند . البته فاز اول این طرح در اواخر سال ۲۰۰۱ به بهره برداری رسید و از طریق آن حدود ۱۲ میلیون تن در سال نفت خام جا به جا می شود. فاز دوم این طرح که قرار بود تا پایان سال میلادی گذشته تکمیل شود، ۶ میلیون تن نفت به میزان نفت خام فاز اول می افزاید، اما ترانسنفت در نظر دارد با اجرای طرح های توسعه ای در این پروژه، ظرفیت آن را به ۳۰ میلیون تن برساند . اجرای این فاز تکمیلی، حدود یک میلیارد دلار هزینه در بردارد. چهار شرکت بزرگ روسی بر آن هستند تا در زمینه سیستم صادرات از طریق خط لوله به میزان ۸۰ میلیون تن در سال مطالعاتی مشترک انجام دهند. این چهار شرکت که درمجموع نیمی از تولید روسیه را در اختیار دارند، بیشتر مایل هستند که «ترانسنفت» نقش یک اپراتور را در احداث این خط لوله ۵/۴ میلیارد دلاری بازی کند، اما مقامات ترانسنفت اعتقاد دارند که مسیر مورد نظر این چهار شرکت بسیار گران تمام شده است ولی اگر از مسیر BPS استفاده شود، به آسانی می توان مقدار زیادی نفت خام را برای صادرات حمل کرد. برخی کارشناسان می گویند که مسیر «مورمانسک» مزیت های فراوانی در مقایسه با BPS دارد، زیرا در وهله نخست مناطقی که خط لوله از آنها می گذرد، زمستان های سخت و طولانی و سرد ندارند و از سوی گروه جغرافیایی – آب و هوایی «گلف استریم» خود به خود گرمای مناسب ایجاد می شود . به هر حال این چهار شرکت اعتقاد دارند اجرای پروژه آنها به معنای دستیابی به بازار ۹ میلیون بشکه ای (۴۵۰ میلیون تنی) آمریکا خواهد بود و از طریق آن حتی می توان سهم بازار اوپک را تا حدودی به نفع روسیه تغییر داد . باید دانست تصاحب یک خط لوله اختصاصی فقط به معنای داشتن ظرفیت بیشتر نیست ، بلکه از این راه می توان تجارت نفت را به شیوه دلخواه و در شرایط مطلوب تعیین كرد. البته ترانسنفت هم برای خود دلایلی دارد . مهم ترین دلیل این که اجرای خط لوله مطابق نظر چهار شرکت همانند زهکشی کردن تولید از چند منطقه عمده نفتی مانند ذخایر سیبری نفت مرغوبی دارد، زیرا روسیه نفت سیبری را به بازارهای آسیایی شرقی به ویژه چین، هند و ژاپن اختصاص داده و حتی مذاکراتی برای ساخت خط لوله منحصر به سیبری آغاز کرده است . از سوی دیگر، نمی توان نفت تولیدی دریای خزر را هم به راحتی در آن جاری کرد، هرچندکه دولت روسیه توجه زیادی به منطقه خزر و نفت آن نشان می دهد. ترانسنفت سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نفت را از محل حوزه های دریای خزر جا به جا می کند که به طور عمده از سوی قزاقستان به شرکت یادشده تحویل می شود. همچنین دولت های حاشیه خزر در نظر دارند خطوط لوله ای از این سمت به سوی بازارهای جهانی گسیل کنند. برای مثال آذربایجان درصدد است سالانه حدود ۵/۲ میلیون تن نفت از طریق خاک روسیه جا به جا کند و یا قزاقستان در نظر دارد تا سال ۲۰۰۵ ، نفت خود را از طریق باکو به بندر جیحان برساند، اما شواهد نشان دهنده آن است که پیش از آن که «مسیر مورمانسک» مطرح شود ، دولت روسیه در فکر چنین خط لوله ای بوده است ، زیرا داشتن یک بندر صادراتی در منطقه آدریاتیک اهمیت فراوان دارد. در دسامبر ۲۰۰۲ کشورهای روسیه، اوکراین ، بلاروس ، مجارستان ، اسلواکی و کرواسی توافقنامه ای را برای آغاز پروژه در همان منطقه امضا کردند . طبق این پروژه نفت خام شمال از طریق بندری در کرواسی به اروپای مرکزی می رسد . هزینه تخمینی فاز اول پروژه حدود ۲۰ میلیون دلار بوده است و ظرفیت آن هم به ۵ میلیون تن در سال می رسد؛ اما در مورد خط لوله ای که نفت روسیه را به چین و منطقه آسیا – پاسیفیک برساند ، دو طرح وجود دارد: در یکی از این طرح ها ، میزان ۲۸ میلیون تن در سال از طریق شرق سیبری به استان «داکینگ» در چین منتقل خواهد شد . برآورد شده که این طرح در اوایل سال ۲۰۰۵ و با هزینه ۸/۱ میلیارد دلار به بهره برداری برسد، اما ترانسنفت پروژه سنگین تری را در سر دارد که از طریق آن قادر خواهد بود نفت خام را از شرق سیبری به بندر «ناخوکا» در منطقه پاسیفیک برساند . هزینه این طرح بیش از ۵ میلیارد دلار برآورد شده و ظرفیت انتقال هم حدود ۵۰ میلیون تن در سال است . در این میان کشور ژاپن هم که مایل است وابستگی خود را به نفت خام خاورمیانه کاهش دهد ، نظر مساعدی به پروژه دوم دارد. روسیه با اجرای این طرح ، دو هدف را با هم پرورانده است: اول آن که به بازارهای متنوع تری در منطقه آسیا – پاسیفیک دست خواهد یافت و دیگر آن که می تواند به احیای اقتصاد مناطق شرقی سیبری بپردازد.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی عسلویه


همچنین مشاهده کنید