بیماری هلندی در آستانه ورود به اقتصاد ایران

در یك دهه اخیر بازارهای بورس نیویورك و لندن چنین جوش و خروشی را به خود ندیده بود. افزایش یك و بعضاً دو دلاری قیمت نفت در یك روز همه را شوكه كرده است. حتی مردم عادی كوچه و خیابان های دوردست ترین كشورها كه نه تولیدكننده نفت هستند و نه مصرف كننده بزرگ و متوسط، خبرهای قیمت نفت را پیگیری می كنند، به گونه ای كه سرنوشت شان به بالا و پایین رفتن قیمت نفت بستگی دارد. اكنون هر دور مته حفاری كه زمین را برای اكتشاف نفت می كاود ارزش دلاری پیدا كرده است. اكنون ارزش هر قطره نفت كه وارد نفت كش ها و یا خطوط لوله می شود ۴۵درصد بالاتر رفته است. اما این افزایش قیمت فقط به ضرر مصرف كنندگان نهایی نیست، بلكه كشورهای تولیدكننده ای كه نتوانسته اند زیرساختار خود را توسعه بدهند از محل این افزایش دچار خسارت می شوند. آسیبی كه ناشی از «بیماری هلندی» است.در اواسط دهه ۱۹۶۰ هلند به منبع عظیم گاز در دریای شمال دست یافت. بهره برداری از این منبع عظیم باعث سرازیر شدن درآمدهای كلان به آن كشور و بالابردن ارزش پول رایج شد. این اتفاق سبب شد كه كارهای تولید داخل رقابت خود را از دست بدهند و در نتیجه واردات افزایش و صادرات كاهش یافت. روندی كه اقتصاد هلند را در معرض خطر قرار داد. از آن پس واژه «بیماری هلندی» برای اقتصادهایی كه در معرض چنین خطری قرار می گیرند به كار می رود. ایران یكبار این بیماری را در اواسط دهه ۱۳۵۰ تجربه كرده بود. آیا اكنون این بیماری را یكبار دیگر تجربه می كند؟
* آنكه آخر می خندد، بیشتر می خندد...
افزایش بی وقفه قیمت نفت كه بالاترین نرخ ها در معاملات نفتی تاریخ را رقم زده، شرایط تازه ای پیش روی اقتصاد هر یك از كشورهای جهان ترسیم كرده است.در یك سو مصرف كنندگان نفت، كشورهای صنعتی و اقتصادهای رو به رشد قرار دارند كه مضطرب از افزایش قیمت ها، در پی راهكارهای مقابله با وضعیت جدید هستند. در كنار آنها شركت های نفتی و چند ملیتی اند كه از محل معاملات و فروش فراورده های نفتی سود سرشاری می برند و در آخر تولیدكنندگان نفت كه باوضعیتی پیچیده تر روبرو هستند.فارغ از آنكه آثار بلند مدت افزایش قیمت نفت از منظر افزایش قیمت فراورده های نفتی نظیر بنزین و یا گران شدن واردات كالاهای مصرفی به این كشورها در نظر گرفته شود، روند صعودی قیمت ها می تواند برای كشورهای تولیدكننده نفت كه غالباً اقتصادی تك محصولی دارند خطرناك قلمداد شود. چه آنكه كشوری چون ایران را با درآمدی هنگفت مواجه می سازند كه اگر برنامه ای نداشته باشد و از هر سو در پی هزینه كرد آن برآیند، اقتصاد را با معضلی روبرو می كند كه خلاصی از آن بسیار سخت است.از این رو بررسی روندی كه طی سال های گذشته در نحوه مصرف درآمدهای نفتی ایران در پیش گرفته شده است، می تواند حساسیت موضوع را آشكار سازد.از زمانی كه حساب ذخیره ارزی به موجب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اجرایی شد، تاكنون كه پنج سال از راه اندازی آن می گذرد، خطر برداشت درآمدهای نفتی مرتباً از سوی دولت دستگاه های اجرایی، برخی سازمان ها و نیز شركت های وابسته به نهادهای عمومی، شبه دولتی یا بنیادها، حساب ذخیره ارزی را تهدید كرده است.این درخواست ها كه تحت عناوین مختلف از جمله رفع كسری بودجه دولت ارائه می شد، در سال گذشته در قالب طرح های نمایندگان مجلس تشدید گشت. چنانكه پیشنهاداتی مبنی بر برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی جهت اختصاص به كمیته امداد، سازمان بهزیستی، خشكسالی، گازسوز كردن اتوبوس ها، تقویت بسیج كه به سرعت مطرح می شد، نگرانی محافل كارشناسی و حتی صاحبنظران سیاسی را برانگیخت زیرا با چنین رویه ای، روح اصلی قانون كه مقابله با آثار احتمالی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نیز اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است، خدشه دار شد.اما طی ماه های اخیر و با سیر صعودی قیمت جهانی نفت این خطر بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.چرا كه پیش بینی ها، درآمد نفتی ایران در سال جاری را ۴۳ میلیارد دلار برآورد می كند. در حالی كه بودجه ای كه برای سال جاری و به موجب قانون بودجه باید از محل صادرات نفت خام تأمین می شد، ۱۴‎/۱۲۸ میلیارد دلار است كه رقم آن نیز تا اوایل مرداد ماه جاری تأمین شده است.
اما نكته قابل بحث این است كه برای این میزان درآمد نفتی چه برنامه ای تدارك دیده شده است؟
از آنجا كه اعتبار مندرج در قانون بودجه سال جاری بر اجازه فروش و تبدیل ۱۴‎/۱۲۸ میلیارد دلار به ریال دلالت دارد و این میزان نیز تاكنون تأمین شده، از این پس باید هر آنچه از صادرات نفت خام حاصل می گردد، به حساب ذخیره ارزی واریز شود.این در حالی است كه برای بخش عمده ای از این مازاد درآمد از قبل تعیین تكلیف شده است. به این شكل كه ۷‎/۷ میلیارد دلار به مصارف دولتی تعیین شده در بودجه اختصاص خواهد یافت. این مصارف شامل ۴‎/۶ میلیارد دلار طرح های عمرانی، ۱‎/۵ میلیارد دلار واردات بنزین و ۱‎/۶ میلیارد دلار نیز پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز است. ۸ میلیارد دلار نیز به اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص دارد. بنابراین نحوه هزینه ۱۵‎/۷ میلیارد دلار از مابقی درآمدهای ارزی هم مشخص شده است. به عبارت دیگر از ۴۳ میلیارد دلار درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای سال جاری با توجه به ۱۴‎/۱ میلیارد دلار مندرج بودجه، فقط حدود ۱۳ میلیارد دلار باقی می ماند و با احتساب مانده حساب ذخیره ارزی از سال گذشته (۸‎/۷ میلیارددلار ) می توان موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۸۴ را حدود ۲۱ میلیارد دلار تخمین زد. البته این موجودی نه چندان بالا در صورتی در حساب ذخیره ارزی باقی می ماند كه عزم جدی مبنی بر عدم برداشت از این منابع وجود داشته باشد.اما تجربه گذشته و شرایط پیش رو چیزی جز این نشان می دهد.زیرا در ساده ترین مورد و برای واردات بنزین در نیمه دوم امسال، ۲ میلیارد دلار مورد نیاز است و انتظار می رود كه بودجه آن از محل حساب ذخیره ارزی تأمین شود. علاوه بر این هنوز شش ماهه نخست سال سپری نشده و امكان بروز كسری بودجه و ضروریاتی دیگر وجود دارد كه سهل ترین روش برای تأمین اعتبار آنها استفاده از مازاد درآمد نفتی كشور به نظر می رسد.*نحوه نگهداری، مصرف یا سرمایه گذاری مازاد درآمد ارزی همواره مورد بحث قرار داشته و دارد به گونه ای كه پیشنهادات مختلفی مانند استفاده از این منابع جهت اتمام پروژه های عمرانی اجرای طرح های توسعه ای به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت، سرمایه گذاری در بازارهای سهام و اوراق بهادار و... مطرح شده است.با این حال نیمی از منابع این حساب به اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی اختصاص دارد هر چند گذشت زمان نشان داد دولت در استفاده از منابع ارزی این حساب، سهم بخش خصوصی را تصرف كرده است به گونه ای كه تا پایان سال ۱۳۸۲ استفاده بخش خصوصی ۲۰ درصد موجودی حساب و استفاده بخش دولتی ۸۰ درصد اعلام شد.صرفنظر از اینكه كدام روش برای هزینه مازاد درآمد ارزی مناسب بوده، افزایش اخیر قیمت نفت و بالا رفتن سطح منابع ارزی كشور، نگرانی هایی را نسبت به تبعات تبدیل این مازاد درآمد به ریال و تزریق آن به اقتصاد كشور را دامن زده است.یك كارشناس، مهمترین نگرانی را متوجه آثار تورمی این اقدام می داند و می گوید: «از آنجا كه بازپرداخت تسهیلات بخش خصوصی، ارزی است، از این بابت مشكلی ایجاد نخواهد شد علاوه بر آن كه در بلندمدت و در نتیجه سرمایه گذاری بخش خصوصی، آثاری ضد تورمی نیز به جا خواهد گذاشت.»اما این كارشناس، تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به ریال را دارای تبعات منفی قطعی ارزیابی می كند و ادامه می دهد: «اولین نكته ای كه در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، توانایی بانك مركزی در تبدیل ارز به ریال است چون تجربه سال های گذشته نشان می دهد در مقاطعی بانك مركزی نتوانسته میزان ارز مورد نظر را به ریال تبدیل كند لذا برای مصارف مصوب، ناگزیر است از منابع داخلی خود تأمین اعتبار نماید.»وی می افزاید: «علی رغم آنكه استفاده از منابع بانك مركزی ممنوع دانسته شده اما ماهیت این اقدام نیز همان استفاده از منابع بانك مركزی خواهد بود.»
او توضیح می دهد: «به نظر می رسد بانك مركزی بیشتر از ۲۲ میلیارد دلاری كه در بودجه امسال تعیین شده، توانایی فروش ارز نداشته باشد و تبدیل ارز به ریال نیز با خطر افزایش نقدینگی و تورم همراه است.»محاسبات نشان می دهد كه به ازای هر یك میلیارد دلار، ۳۶ هزار دلار میلیارد ریال نقدینگی ایجاد می شود. این ۵ تا ۶ درصد افزایش نقدینگی نیز به بالا رفتن ۲‎/۵ تا ۳ درصدی نرخ تورم منجر خواهد شد. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود كه به عدم مهار نقدینگی طی سال های اجرای قانون برنامه سوم توجه گردد چرا كه رشد سالانه نقدینگی در این دوره به ۲۸‎/۶درصد رسید یعنی در حالی كه هدف گذاری ها بر مهار نقدینگی در سقف نیمی از این میزان تأكید داشت، در سال پایانی اجرای برنامه نقدینگی ۳۰ درصد افزایش یافت. صاحبنظران، افزایش خالص دارایی های خارجی بانك مركزی و سیستم بانكی را عامل مؤثر در این رشد می دانند.به هر صورت رشد نقدینگی در این سطح و برای مدت زمانی پیوسته، از نظر اقتصاددانان عاملی بحران زا معرفی می شود، همان طور كه یك صاحبنظر می گوید: رشد نقدینگی كنونی كه برای چند سال پیاپی ادامه داشته، بالقوه بسیار خطرناك است و می تواند به بروز تورم با نرخ های بسیار بالا بینجامد.»
او با اشاره به تأكید كنترل تورم در برنامه چهارم می افزاید: «مهار و كاهش تورم جزء اهداف اصلی دولت جدید نیز اعلام شده و به نظر می رسد در این شرایط، پرداخت بدهی دولت به سیستم بانكی می تواند به عنوان خنثی كننده رشد نقدینگی عمل كند.» او تأكید می كند: «در حال حاضر هرگونه اقدامی مبنی بر پرداخت نقدی یارانه به اقشار آسیب پذیر به جای مهار تورم، آن را تشدید خواهد كرد.»
*
تمامی نگرانی ها نسبت به نحوه هزینه كرد درآمدهای نفتی و تبعات تورمی، از وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت خام ناشی می شود.علی رغم آنكه تجربه سقوط قیمت نفت در اوایل دولت خاتمی، این امیدواری را به وجود آورد كه سیاست كاهش وابستگی بودجه به نفت به شكل جدی تعقیب شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.بررسی حساب تولید و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی، حساب بودجه دولت و نقش نفت در آن، بررسی حساب تراز پرداخت های خارجی و بررسی حساب پولی می تواند این ادعا را تأیید كند. به عبارت دیگر با وجود آنكه طی سالیان گذشته برنامه هایی چون افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و ... در دستور كار قرار گرفته اما همچنان وابستگی به درآمدهای نفتی از بین نرفته است به گونه ای كه سهم مستقیم نفت در سال های اجرای برنامه های توسعه به ۵۰ تا ۵۵ درصد كل منابع بودجه می رسد. البته این روند در سالهای قبل از اجرای برنامه اول توسعه (سال ۱۳۶۸) نیز مشاهده می شود.بررسی حساب ارزی طی مقاطع مذكور نیز نشان می دهد در سال ها ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ حدود ۸۸ درصد از كل صادرات كالا و خدمات وابسته به نفت بوده است.این رقم برای دوره زمانی ۸۲-۱۳۶۷ معادل ۸۲ درصد بوده است در سال های اجرای برنامه دوم و سوم نیز به ترتیب ۷۶ درصد و ۷۲ درصد صادرات كالا و خدمات مربوط به نفت بوده است.به طور كلی می توان گفت طی بیست و پنج سال گذشته حدود ۸۰ درصد از كل صادرات كالا و خدمات وابسته به نفت است.
در چنین وضعیتی، افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی طی سال جاری می تواند علامت خطری جدی باشد آن هم در شرایطی كه سال گذشته در سطح ۳۶ میلیارد دلار واردات به كشور صورت گرفته و از نظر كارشناسان این میزان واردات متناسب با ظرفیت های فعلی اقتصاد كشور نیست. چنین علایمی صاحبنظران را بدانجا رسانده كه نسبت به ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی هشدار دهند.از این روست كه یك اقتصاددان می گوید: «در حال حاضر خردمندانه ترین اقدام پیش روی دولت جدید آن است كه در برابر خواسته های مختلف به منظور استفاده از مازاد درآمدهای ارزی و تزریق بودجه ریالی حاصل از آن به اقتصاد كشور مقاومت كند.»

منبع : روزنامه ایران